کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

قال فی المسالک هذا إذا کان الحامل (1).
______________________________
أن لا یکون الحامل طائفا حال الحمل. و هذه صورة رابعة، فقصد الحامل فیها الطواف لنفسه مخالفة للشرط، و باعتبارها یکون منهیا عنه فیفسد. و یحتمل أن یکون هذا الاشتراط تقییدا لمتعلق الإجارة، بأن یملک المستأجر الحمل علیه حال عدم طوافه لنفسه و بقصد کل من الحامل و المحمول الطواف ینتفی مورد الإجارة فلا یستحق علی المستأجر شیئا، و ترک الحامل مورد الإجارة و ان کان محرما، إلا أن طوافه لنفسه لا یکون منهیا عنه حتی یفسد، و وجه عدم النهی عنه عدم اقتضاء الأمر بالشی‌ء النهی عن ضده الخاص، فلا بد فی الحکم من ملاحظة أن العقد علی الاشتراط أو علی التقیید.
ثم إنه لیس مما تقدم ما إذا حج الأجیر لنفسه ندبا فی سنة الإجارة، و ذلک فان ترکه الحج عن المنوب عنه و إن کان من ترک الواجب، لوجوب تسلیم العمل المملوک للغیر الیه، إلا أن الحج لنفسه فی تلک السنة ضد خاص لما وجب علیه بالإجارة، و الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، بل یمکن شمول الاستحباب لذلک الضد بنحو الترتب.
ثم إنه لو قیل بأن مقتضی الإجارة علی عمل تملیکه بمقدماته، فلا بأس أیضا بقصد الطواف لنفسه فی الصورة الثلاث المتقدمة، باعتبار أن قصد الأجیر الطواف لنفسه بحرکته الاستقلالیة فیها من قبیل الانتفاع بملک الغیر، لا التصرف فیه، و الانتفاع بملک الغیر ما لم یمکن تعدیا و تصرفا فیه غیر ممنوع، کالاستظلال بظل الغیر أو الاستنارة بنوره و هکذا و هکذا.
(1) أی جواز احتساب حرکته المخصوصة و قصده بها الطواف لنفسه یختص بالموارد التی لا یملک المحمول فیها تلک الحرکة، کما إذا کان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة، حیث لا یملک فی الجعالة باذل العوض العمل علی الآخر، أو کان أجیرا للحمل فی طوافه، بمعنی أنه آجر نفسه للغیر لحمله حال الطواف لنفسه، فإنه یمکن فی جمیع ذلک أن ینوی کل من الحامل و المحمول الطواف لنفسه.

..........
______________________________
و أما إذا استؤجر للحمل مطلقا، أی أنه آجر نفسه لحمل الغیر، و لم یقید فی الإجارة بکون الحمل حال الطواف لنفسه، فلا یصح ان ینوی الحامل الطواف لنفسه، لان حرکته المخصوصة مستحقة للغیر فی صورة الإطلاق، باعتبار توقف طواف المحمول علیها، فلا یصح صرف تلک الحرکة لنفسه.
و أورد الإیروانی (ره) علی الفرق و ذکر أنه لا یختلف الحکم بین کونه أجیرا لحمل الغیر فی طواف نفسه، و بین کونه أجیرا لحمل الغیر بلا تقیید، بکون الحمل حال طواف نفسه، و وجه عدم الاختلاف أنه لو کان أجیرا لحمل الغیر علی نحو الاشتراط و التعلیق، بمعنی انه علی تقدیر طوافه لنفسه کان علیه أن یحمل الغیر، فهذا من التعلیق فی الإجارة، و ان کان أجیرا لحمله لا علی نحو الاشتراط و التعلیق استحق المستأجر علیه الحرکة المخصوصة باعتبار توقف الحمل علیه، و لا یجوز للأجیر أن ینوی بتلک الحرکة الطواف لنفسه.
و لکن الصحیح کما ذکرنا عدم دخول مقدمات الحمل فی متعلق الإجارة، فإن إطافة الصبی أو المغمی علیه هی جعل الصبی أو المغمی علیه طائفا فیعتبر فیهما شرائط الطواف من الطهارة و غیرها.
و بعبارة أخری یکون طواف الصبی أو المغمی علیه هی الحرکة التبعیة، و حرکة الأجیر مقدمة لطوافهما، و کذا الحال فی اشتراط حمله فی طوافه أو مطلقا و إلزام الأجیر- بالمقدمة علی تقدیر امتناعه- لا یقتضی دخول تلک المقدمة فی ملک المستأجر، لیکون صرفها علی نفسه من التصرف فی ملک الغیر، فیکون منهیا عنه.
و مما ذکرنا یظهر أنه لیس الجواز لبعض الروایات الواردة فی إطافة الصبی أو غیره فی طواف نفسه، و وجه الظهور عدم فرض الاستیجار فی موردها لتصلح جوابا عن المناقشة بأن صرف الأجیر الحرکة المخصوصة علی نفسه من التصرف فیما یستحقه الغیر.

ثم إنه قد ظهر مما ذکرناه (1)
______________________________
(1) قد بنی (ره) علی أن أخذ الأجرة علی عمل لا یجتمع مع قصد التقرب بذلک العمل، سواء کانت عبادة واجبة أو مستحبة، و فرع علی ذلک عدم جواز أخذ الأجرة علی الأذان، فإنه لانتفاع الغیر به کإحراز دخول الوقت، أو الاکتفاء به فی الصلاة، یقع مورد الإجارة، و لکن بما أنه من قبیل العبادة، فلا یصح أخذ الأجرة علیه، حتی فیما إذا کان للاعلام فقط، بناء علی أن أذان الإعلام ایضا کأذان الصلاة من العبادة، بمعنی أن الاعلام بدخول الوقت مستحب کفائی، و لا یحصل هذا الإعلام إلا بالأذان الواقع بنحو العبادة.
و بعبارة أخری لا یصح الاعتماد علیه فی دخول الوقت إلا فیما وقع علی نحو العبادة، و لا یکون طریقا معتبرا الی دخولها فی غیر هذه الصورة، و یذکر فی المقام روایات یستظهر منها عدم جواز أخذ الأجرة علیه، کموثقة زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام «أنه أتاه رجل، فقال له: و اللّه إنی أحبک للّه، فقال له: و لکنی أبغضک للّه، قال: و لم؟ قال: لأنک تبغی فی الأذان و تأخذ علی تعلیم القرآن أجرا» «1» و فی سندها عبد اللّه بن منبه و الظاهر أنه اشتباه من النساخ.
و الصحیح منبه بن عبد اللّه. و قد ذکر النجاشی أن حدیثه صحیح، و وجه الصحة کون الراوی عنه محمد بن الحسن الصفار الذی یروی عن المنبه فی سائر الروایات و لکن فی دلالتها علی عدم الجواز تأمل، فإن بغضه علیه السلام یمکن لاستمراره علی الکراهة، و یشهد لها ما فی ذیلها (و سمعت رسول اللّه (ص) یقول من أخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیمة: فإن التعلیل یناسب الکراهة کما لا یخفی.
و عن السید الخوئی طال بقاه أن دلالتها علی المنع بضمیمة ما ورد من أنه علیه السلام لا یبغض الحلال، و فیه أنه لم أظفر علی روایة معتبرة یکون ظاهرها ذلک. نعم ورد فی روایات الربا أنه علیه السلام کان لا یکره الحلال، و ظاهرها خلاف
______________________________
(1) وسائل الشیعة الباب: (30) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (1)

و من هنا یظهر وجه ما ذکروه فی هذا المقام (1)
______________________________
المقطوع، فإنه علیه السلام کان یکره المکروهات الشرعیة قطعا، مع کونها محللة. و حسنة حمران الواردة فی فساد الدنیا و فیها قال (ع): «و رأیت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر «1».
و فیه انه لا دلالة لها ایضا علی المنع، بل و لا دلالة علی الکراهة، فإنها فی مقام بیان علامة فساد الأرض، لا بیان موجبات فسادها، و یمکن کون الحلال المخصوص علامة لفسادها، کقوله علیه السلام فیها «و رأیت المؤمن صامتا لا یقبل قوله» فان صمت المؤمن مع عدم قبول قوله لا یکون حراما، بل و لا مکروها. و روایتی محمد ابن مسلم و العلاء بن سیابة عن ابی جعفر علیه السلام، قال: «لا تصل خلف من یبتغی علی الأذان و الصلاة أجرا، و لا تقبل شهادته» «2» و لا بأس بدلالتهما علی المنع فان الحکم بفسق آخذ الأجر علی الأذان أو الصلاة المراد بها الإمامة لا یکون الا مع حرمة الفعل أو بطلان المعاملة، إلا أنهما ضعیفتان سندا. و إن وصف السید الیزدی (ره) روایة محمد بن مسلم بالصحیحة، و الأظهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة علی الأذان و تعلیم القرآن، لعدم المنافاة بین أخذ الأجرة علی عمل، و کونها عبادة مع أن تعلیم القرآن لیس من العبادة و الروایات، کما مرت ضعیفة سندا أو دلالة، و لکن الأحوط الترک و اللّه. سبحانه هو العالم.
(1) الوجه هو ذکر الصلاة فی حسنة حمران و قد تقدم ظهورها فی الأجر علی الإمامة، و لکن ذکرنا عدم دلالتها علی المنع. و أما ما ذکره (ره)- من أن الانتفاع بالإمامة موقوف علی تحققها بقصد الإخلاص إذ المأموم لا یجوز له الاقتداء إلا بإمام تکون صلاته صحیحة، و قصد الإخلاص لا یجتمع مع أخذ الأجرة- فلا یمکن المساعدة علیه، فان ما یفید الغیر فی المقام هی صحة صلاة الإمام، حتی یقتدی بصلاته.
و أما کون إمامته بالقربة، فلا یعتبر فی جواز الاقتداء و علی ذلک فلو کان المکلف
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الباب (41) من أبواب الأمر بالمعروف الحدیث (6)
(2) وسائل الشیعة الجزء الباب (32) من أبواب الشهادات- الحدیث (602)

تحمل الشهادة (1)
______________________________
بحیث یأتی بالصلاة بداعی الأمر بها و لو منفردا، و لا یأتی بها حتی مع إعطاء الأجرة علیها لو لا أمر الشارع بها، فیکون أخذ أجرته علی خصوصیة صلاته لا علی أصلها، و تلک الخصوصیة لم تؤخذ فی متعلق الأمر بالطبیعة، فلا بأس بذلک الأخذ غایة الأمر لا یثاب علی إمامته فتدبر.
(1) تعرض (ره) لأخذ الأجرة علی تحمل الشهادة، و ذکر عدم جوازه بناء علی وجوب التحمل عند الدعوة إلیه، کما هو مقتضی الصحیح الوارد فی تفسیر قوله سبحانه وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا «1» و کذا لا یجوز أخذ الأجرة علی أدائها و الوجه فی عدم الجواز هو کون کل من الأداء و التحمل حقا للمشهود له، فیستحقهما علی الشاهد، فیکون أخذ الشاهد الأجرة علی الأداء أو التحمل من مبادلة حق شخص بمال ذلک الشخص. و هذا أکل المال بالباطل، بل ینطبق عنوان الأکل بالباطل حتی فیما لو أخذ المال عن آخر یجب علیه أیضا الأداء أو التحمل کفایة، حیث أن طلب المال لأداء حق الغیر الیه، سواء کان المطلوب منه المال، صاحب الحق أو غیره أکل لذلک المال بالباطل.
(أقول) فی کون الاستجابة للتحمل أو الأداء مجانا حقا للمشهود له تأمل. و ذکر السید الخوئی طال بقاه أن الوجه فی عدم جواز أخذ الأجرة استفادة المجانیة من دلیل وجوبهما، فان قوله سبحانه:- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا مع الإغماض عن الروایة أیضا یعم الدعوة الی التحمل و الأداء. و مقتضی إطلاق النهی عدم جواز الإباء حتی مع عدم بذل الأجرة.
و فیه أنه یمکن دعوی کون متعلق النهی الدعوة المتعارفة و إذا کانت الدعوة المتعارفة الی التحمل أو الشهادة بالأجر کانت الدعوة إلیها کالدعوة إلی الخیاطة أو البناء فی أن وجوب استجابتهما لا یقتضی المجانیة. و یشهد لذلک ملاحظة صدر الآیة، فإن قوله
______________________________
(1) سورة البقرة (2) الایة (282).

بقی الکلام فی شی‌ء (1)
______________________________
سبحانه وَ لٰا یَأْبَ کٰاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ- لا یقتضی وجوب الکتابة علی الکاتب مجانا.
(لا یقال) ان بینهما فرقا فإن الکتابة فی الدین مستحبة، فلا بأس بأخذ الأجرة علیها، بخلاف الاستجابة لأداء الشهادة أو تحملها (فإنه یقال): الاستجابة إلی الکتابة مثل الاستجابة للتحمل أو الأداء واجبة، مع أن مقتضی الإطلاق عدم جواز المطالبة بالأجرة للتحمل و الأداء، لا عدم جواز أخذها مع إعطائها کما هو المطلوب فی المقام و فی مثل الأجرة علی القضاء، کما لا یخفی.
هذا و یمکن أن یقال بعدم تعارف أخذ الأجرة علی تحمل الشهادة أو أدائها، و لیس لهما مالیة، فیکون أخذها من أکل المال بالباطل نعم لو توقف التحمل أو الأداء علی بذل المال لقطع المسافة و نحوه، لم یجب البذل من کیسه، و الوجه فی ذلک: أن مقتضی قاعدة نفی الضرر عدم وجوب التحمل أو الأداء فی الفرض، حتی فیما إذا قال المشهود له: اصرف المال و علی تدارکه، فان مجرد التزامه بالعوض لا یوجب انتفاء الضرر، حیث انه ربما لا یصل الیه العوض، لعدم وفاء المشهود له بالتزامه.
(1) ذکر جماعة من الأصحاب فی الواجبات و المستحبات التی لا یجوز أخذ الأجرة علیها أنه یجوز ارتزاق مؤدیهما من بیت المال، و لیس المراد أخذ الأجرة و العوض من بیت المال علی عملهم، فإنه لا فرق فی عدم الجواز بین الأخذ من بیت المال أو من غیره، بل یکون إعطاء العوض من بیت المال، باعتبار عدم کونه ملکا شخصیا للمعطی، اولی بعدم الجواز، فلیکن مرادهم أنه إذا قام المکلف بتلک الأعمال التی لا یمکنه- مع القیام بها- الکسب المناسب، فیقرر له من بیت المال ما یکفیه من مؤنة نفسه و عیاله مع فقره، زاد علی اجرة عمله أم نقص بعنوان المساعدة، و أما مع غناه، فان کان ذلک العمل واجبا علیه، فلا یجوز لولی المسلمین الإعطاء

[خاتمة تشتمل علی مسائل]

[الأولی: بیع المصحف]

صرح جماعة (1)
______________________________
من بیت المال، فإن عدالة القاضی تمنعه عن ترک القضاء الواجب علیه، فیکون إعطاؤه مع غناه من إتلاف بیت المال. و هذا بخلاف البذل لمثل المؤذن و الامام الراتب ممن یقوم بالمستحبات، فإنه یجوز فیما إذا کان ترکه موجبا لترک الأذان و الإمامة و نحوهما، و لا یکون من إتلاف بیت المال بلا جهة، بل القاضی فیما إذا أراد الارتحال من البلد الی الآخر للقضاء فی ذلک البلد، و کانت الحاجة إلیه فی البلد أشد، فإنه لا بأس بالبذل له، فإنه من صرف بیت المال فی سبیل صلاح المسلمین.
(1) ذکر جماعة من القدماء و المتأخرین عدم جواز بیع المصاحف، و مرادهم- کما أوضح فی الدروس- بیع خطه، و کانت حرمة بیعه مشهورة بین الصحابة علی ما هو ظاهر نهایة الأحکام، حیث تمسک فی إثباتها باشتهارها بین الصحابة، و یدل علیه ظاهر جملة من الروایات.
(منها)- روایة سماعة عن الشیخ (ره) بإسناده عن محمد بن احمد ابن یحیی عن ابی عبد اللّه الرازی عن الحسن بن علی بن أبی حمزة عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) یقول: لا تبیعوا المصاحف، فان بیعها حرام، قلت: فما تقول فی شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتین و الحدید و الغلاف، و إیاک أن تشتری منه الورق، و فیه القرآن مکتوب» «1» و هی ضعیفة، و لیست بالموثقة، فإن أبا عبد اللّه الزراری هو محمد بن أحمد الجامورانی الزراری، و قد استثناه ابن الولید عن روایات محمد بن احمد بن یحیی، و فی استثنائه دلالة علی ضعفه، کما ان ضعف الحسن بن علی بن أبی حمزة أظهر من أن یذکر، فتوصیف المصنف (ره) الروایة بالموثقة غیر تام.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (11)

..........
______________________________
و (منها)- روایة عبد الرحمن بن سیابة عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «سمعته یقول: أن المصاحف لن تشتری، فإذا اشتریت، فقل إنما اشتری منک الورق، و ما فیه من الأدیم، و حلیته، و ما فیه من عمل یدک بکذا و کذا» «1» و فی موثقة سماعة عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «سألته عن بیع المصاحف و شرائها؟ قال: لا تشتر کتاب اللّه، و لکن اشتر الحدید و الورق و الدفتین، و قل: أشتری منک هذا بکذا و کذا» «2».
و لکن فی مقابلها ما یظهر منه الجواز، کصحیحة أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن بیع المصاحف و شرائها؟ فقال: إنما کان یوضع عند القامة و المنبر، و قال: کان بین الحائط و المنبر قدر ممر شاة أو رجل، و هو منحرف، فکان الرجل یأتی فیکتب البقرة، و یجی‌ء آخر، فیکتب السورة کذلک کانوا، ثم إنهم اشتروا بعد ذلک، فقلت: فما تری فی ذلک؟ قال: أشتریه أحب الی من أن أبیعه» «3» و نحوها موثقة روح بن عبد الرحیم، و زاد فیها «قلت: فما تری أن اعطی علی کتابته أجرا؟ قال: لا بأس، و لکن هکذا کانوا یصنعون» «4».
و مقتضی الجمع بین الطائفتین هو حمل المانعة علی الکراهة. و لکن ذکر المصنف (ره) أن صحیحة أبی بصیر لا تصلح ان تکون قرینة علی صرف النهی فی سائر الروایات إلی الکراهة، فإن مدلولها أنه لم یکن فی الصدر الأول تحصیل المصاحف بالشراء، و انما حدث ذلک أخیرا. و أما کیفیة بیعها و شرائها و هل هو مثل سائر الکتب أم لا؟ فلا دلالة لها علی المماثلة الا بالإطلاق أی السکوت فی مقام البیان فیرفع الید عن ذلک بمثل روایة عبد الرحمن المتقدمة الدالة علی الکیفیة المعتبرة فی بیع المصاحف و شرائها، بل هذا الإطلاق أیضا یمکن منعه بعدم کون الروایة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1).
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2).
(3) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (8).
(4) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (31) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4).