کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
ذلک الشی‌ء أو باستئجاره فیستحق العامل الأجرة علیه، و الا فلا احترام لفعله، و لا یکون له علی مالکه أجرة أصلا، و علی ذلک فلو کان النهی عن بیع المصاحف لزومیا کان المراد بمتعلق النهی، ملاحظة خطوطها فی أخذ العوض علیها، علی ما تقدم سابقا فی النهی عن بیع الجاریة المغنیة، و فی النهی عن بیع آلات اللهو.
و الحاصل ان المراد بالنهی عن بیع المصاحف هو المنع عن بیع الأوراق بملاحظة کونها موصوفة بالکتابة القرآنیة. و بهذا یظهر أن ما ذکره المصنف (ره)- من أن النقوش ان لم تعد من الأعیان المملوکة عرفا، بل من صفات المنقوش الذی تتفاوت قیمته بوجودها و عدمها، فلا حاجة الی النهی عن بیع الخط، فإنه لا یقع بإزائه جزء من الثمن لیقع فی حیز النهی- لا یمکن المساعدة علیه، لما ذکرنا من کون الخطوط وصفا مقوما، نظیر بیع آلات اللهو، و ان النهی مقتضی عدم جواز لحاظ هذا الوصف فی مقام المبادلة، علی ما تقدم فی بیع الآلات.
نعم ذکرنا أنه لا بد من حمل النهی علی الکراهة أی علی کراهة إیقاع المعاملة علی المصحف بما هو مصحف، و أن اللازم فی التخلص من هذه الکراهة جعل الثمن بإزاء الأوراق بما هی أوراق، و الثمن المأخوذ و ان کان زائدا علی ثمن الأوراق، و الزیادة بداعی اتصاف تلک الأوراق بالکتابة القرآنیة، الا أنه لا یذکر هذه الجهة فی العقد، بل یذکر فیه عنوان الأوراق و الحدید، و بعد انتقال الأوراق إلی المشتری یکون مالکا لها بما هی مصحف، حیث تقدم تبعیة الخطوط، و انه لا یمکن کونها ملکا لشخص، و الأوراق ملکا لآخر.
(لا یقال) لا فرق بین النهی فی المقام و بین النهی عن بیع آلات اللهو، غایة الأمر عدم المالیة فی تلک الآلات باعتبار خستها، و فی المصحف باعتبار عظمته، کما یرشد الی ذلک، قوله فی مضمرة عثمان بن عیسی: «لا تشتر کلام اللّه» و علی ذلک یکون النهی عن بیع المصحف نظیر النهی عن بیع تلک الآلات حقیقیا، لا راجعا الی

ثم ان المشهور بین العلامة (1)
______________________________
صورة العقد کما تقدم، نعم یجوز بیع الأوراق و الحدید من المصحف نظیر بیع المواد من الآلات.
(فإنه یقال) ان تجویز بیع المصحف فی صحیحة أبی بصیر المتقدمة و تجویز أخذ الأجرة علی کتابته فی موثقة روح بن عبد الرحیم قرینة علی اختلاف الحکم فی المقام، و أن إیقاع المعاملة علی المصحف کایقاعها علی سائر الکتب مکروه، و لا بد من التخلص عن الکراهة من إیقاعها علی الأوراق و الحدید، فیکون هذا حکما راجعا إلی صورة العقد، و لا یتعین بیع المصحف بقیمة الأوراق و الحدید، کما کان یتعین ذلک فی بیع الآلات، علی تأمل کما لا یخفی.
و أما ما ذکره المصنف (ره)- من فرض کون خطوط المصحف من الأعیان فی مقابل أوراقه- فغیر صحیح، و علی تقدیره فیرد علیه ما أورده (ره) من انه لو قیل ببقاء تلک الخطوط علی ملک البائع بعد بیعه الأوراق، لزم شرکة البائع و المشتری فی المصحف بالقیمة، و لا یمکن الالتزام بها. و ان انتقلت إلی المشتری، فان کان انتقالها بجزء من الثمن فهو عین بیع المصحف، و لا یکون للنهی عنه معنی الا الحمل علی الکراهة، و ان کان انتقالها قهرا تبعا للاوراق، فهو خلاف مقصود المتبایعین، فان قصدهما إعطاء العوض و أخذه فی مقابل المصحف المرکب من الأوراق، و الخطوط، فلا بد من إرجاع النهی إلی التکلیف الصوری أی التکلیف الراجع إلی صورة المعاملة، بأن یجعل الخطوط فیها بعنوان الشرط فی البیع، لا الجزء من المبیع.
(1) المشهور بین العلامة و المتأخرین عنه- علی ما قیل- عدم جواز بیع المصحف من الکافر، حتی بالوجه الذی یجوز بیعه من المسلم بذلک الوجه، و احتمل المصنف (ره) أن یکون مستندهم فی عدم الجواز أمرین (الأول) فحوی ما دل علی عدم جواز تملک الکافر المسلم.

..........
______________________________
(أقول) الفحوی ممنوعة، فإنه لو کان أصل الحکم ثابتا بان لا یصح تملک الکافر العبد المسلم، فهو باعتبار أن- ملک الکافر المسلم و عدم تمکن المسلم علی تصرفاته و أفعاله إلا برخصة منه- ولایة للکافر علی المسلم، و لا یجری ذلک فی ملک الکافر المصحف، و بعبارة أخری لو لم یکن هذا هو الملاک جزما فلا أقل من احتمال کونه الملاک، و معه لا یمکن دعوی الفحوی. و أما أصل الحکم فإنه روی الشیخ (ره) فی نهایته عن حماد بن عیسی عن ابی عبد اللّه علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام أتی بعبد ذمی قد أسلم، فقال: اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه، و لا تقروه عنده «1» فیقال ظاهر هذه الروایة عدم سلطان للکافر علی إقرار المسلم فی ملکه.
و فیه أنه لا بد فی المسألة من الاعتماد علی وجه آخر، فان هذه الروایة لضعف سندها بالرفع لا یمکن الاعتماد علیها (لا یقال): سند الشیخ الی حماد مذکور فی المشیخة، و لیس فیه ضعف (فإنه یقال) لم یحرز أن الشیخ رواها فی النهایة عن کتاب حماد، و ملاحظة المشیخة تنفع فیما إذا أحرز أن روایته عن کتابه، و الإحراز بالإضافة إلی روایات التهذیب و الاستبصار فقط، لذکره فی أول التهذیب ببدء الروایة باسم صاحب الکتاب الذی یروی عنه، و بدؤه- (ره) فی التهذیب بمحمد بن یحیی مرفوعا عن حماد- قرینة علی عدم أخذه الروایة من کتاب حماد و الا لکان المناسب بدء السند به لا بمحمد بن یحیی و لعل قوله سبحانه لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «2» کاف فی ذلک الحکم، فتأمل.
(الأمر الثانی) قوله (ع): (الإسلام یعلی و لا یعلو علیه) أقول هذا نبوی مرسل، و لا یمکن الاعتماد علیه، و مدلوله إن کان إثبات العلو للإسلام بحسب مقام الإثبات و البرهان، فهذا صحیح، و لکن لا یرتبط بالمقام، و إن کان علوه بحسب
______________________________
(1) الوسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (28) من أبواب عقد البیع- الحدیث (1)
(2) سورة النساء (4) الایة: (141)

المحترم لاسمائه (1) الدراهم المضروبة (2)

[الثانیة جوائز السلطان و عماله]

________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌1، ص: 311
جوائز السلطان و عماله (3)

[الأولی ما لا یعلم بأن فی جملة أموال هذا الظالم مالا محرما یصلح لکون المأخوذ منه]

______________________________
تشریع الأحکام، فهذا لا یقتضی عدم جواز بیع المصحف للکافر، فان مجرد تملکه لا یکون علوا للکفر علی الإسلام، کما أن مجرد تملک مسلم الإنجیل لا یکون علوا للإسلام علی الکفر. نعم لا یجوز إعطاء المصحف بید الکافر، فیما إذا کان الإعطاء تعریضا للمصحف الشریف للنجاسة الموجبة لهتکه، و هذا غیر بحث الملکیة الحاصلة بالبیع و نحوه.
(1) بصیغة الفاعل أی الکافر الذی یری الحرمة لاسمائه تعالی.
(2) بناء علی تسریة الحکم، فلا یجوز بیع الدراهم من الکافر، حتی فیما إذا لم تکن مالیة للسکة الموجودة علیها، کالدراهم المأخوذة للتبرک و المکتوب علیها اسم النبی (ع) أو غیره من المعصومین علیهم السلام، فان بیعها باعتبار موادها أی الذهب و الفضة و إن کان نظیر بعض الحلویات أو الصابون المصنوع بصورة الحیوان، فیباع فی السوق باعتبار موادها، إلا ان المفروض فی المصحف عدم جواز بیعه من الکافر، حتی باعتبار أوراقه و حدیده، و لازم التعدی إلی الدراهم المفروض التبرک بسکتها عدم جواز بیعها حتی باعتبار مادتها.
(3) للمال المأخوذ من الجائر أو عماله مجانا أو معاوضة صور أربع: (الاولی) عدم العلم تفصیلا و لا إجمالا بوجود الحرام فی أمواله (الثانیة) عدم العلم لا تفصیلا و لا إجمالا بالحرام فی المأخوذ منه مع العلم الإجمالی بالحرام فی أمواله (الثالثة) العلم تفصیلا بحرمة المأخوذ منه، و أنه لیس للجائر (الرابعة) العلم إجمالا بوجود الحرام فی المأخوذ منه، و أنه مشتمل علی مال الغیر.
أما الصورة الأولی فقد ذکر المصنف (ره) فیها جواز الأخذ و التصرف، للأصل و الإجماع و الاخبار الآتیة، و ینبغی أن یراد بالأصل قاعدة الید، فان مقتضاها کون الجائر مالکا لما فی یده، فیکون تصرفاته فیه نافذة. و أما أصالة الصحة فلا یمکن إجراؤها مع الإغماض عن قاعدة الید، فإنها لا تجری فیما إذا لم تحرز سلطنة الشخص

..........
______________________________
شرعا علی التصرف، کما فی المقام، فإنه لا دلیل علی اعتبارها غیر السیرة الجاریة علی حمل المعاملات الصادرة عن الغیر علی الصحة، و المقدار المحرز من السیرة موارد إحراز السلطنة، و علی ذلک فمن المحتمل ان لا یکون الجائر سلطانا علی تملیک المال المفروض باعتبار عدم کونه مالکا له. و أما الاستصحاب، فمقتضاه عدم جواز الأخذ، و عدم کون المال ملک الجائز و الإجماع لا یصلح للاعتماد علیه، فإنه لا یکون إجماعا تعبدیا، بل من المحتمل- لو لم یکن من المقطوع به- أن المدرک لافتائهم بالجواز قاعدة الید أو غیرها، کما لا حاجة فی هذه الصورة الی الاخبار، فإن الجواز علی القاعدة، إلا أن یراد أن فی الأموال المأخوذة من السلطان الجائر أو عماله شبهة حرمة تکلیفا، حتی فیما إذا أحرز بالیقین بأن المأخوذ ملکه شخصا، و هذه الشبهة مدفوعة بأصالة الحل و الاخبار الآتیة.
ثم ذکر المصنف (ره) أنه ربما یوهم بعض الاخبار أن حل المال فی هذه الصورة مشروط بثبوت مال حلال للجائر، کروایة الاحتجاج عن الحمیری أنه «کتب الی صاحب الزمان عجل اللّه فرجه یسأله عن الرجل یکون من وکلاء الوقف، مستحل لما فی یده، و لا یتورع عن أخذ ماله، ربما نزلت فی قریة هو فیها أو أدخل منزله، و قد حضر طعامه، فیدعونی إلیه، فان لم آکل عادانی علیه، فهل یجوز لی ان آکل طعامه و أتصدق بصدقة، و کم مقدار الصدقة؟ و إن أهدی هذا الوکیل هدیة الی رجل آخر، فیدعونی إلی أن أنال منها، و أنا أعلم أن الوکیل لا یتورع عن أخذ ما فی یده، فهل علی فیه شی‌ء إن أنا نلت منه؟ الجواب إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده، فاقبل بره و الا فلا «1» و لا یخفی أن ظاهر الخبر صورة العلم بحرمة مال الجائر، و فرض مال حلال
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (15)

[اما الثانیة ما یعلم ثبوت الحرام فی أمواله و یحتمل کون الجائزة منه]

اما الثانیة (1)
______________________________
له فیها، باعتبار أن لا یکون حرمة المأخوذ محرزة تفصیلا، لا أن وجود مال حلال له شرط تعبدی فی جواز المأخوذ منه.
(1) (الصورة الثانیة) و هی ما یعلم ثبوت الحرام فی الأموال التی بید الجائر و یحتمل کون الجائزة من ذلک الحرام، فیجوز فی هذه أیضا أخذ الجائزة تکلیفا و وضعا، لجریان قاعدة الید فی الجائزة، و لا تکون معارضة بالید علی سائر أمواله، سواء احتمل الآخذ الابتلاء بها بعد ذلک، أم لا، و ذلک فان عدم جواز التصرف بالإضافة إلی سائر الأموال محرز تفصیلا، فإنها إما ملک الجائر واقعا، و باعتبار عدم إذنه فی التصرف فیها تکون حراما. و أما ملک لغیره، فلا یجوز التصرف فیها بدون اذن ذلک الغیر، و أما بالإضافة إلی الجائزة، فلا علم بحرمتها، فتکون موردا لقاعدة الید بلا معارض. نعم فی مثل ما إذا خیره الجائر فی أخذ أحد أثوابه المعلومة حرمة بعضها إجمالا، یدخل الفرض فی الصورة الرابعة.
(لا یقال): ان العلم الإجمالی فی هذه الصورة منجز، و ذلک فان العلم التفصیلی بحرمة سائر أموال الجائر، لکونها ملک الغیر أو انها ملکه، و باعتبار عدم إذنه یحرم التصرف فیها، لا یوجب جریان قاعدة الید فی المأخوذ، لسقوطها بالعلم الإجمالی بحرمة المأخوذ أو عدم جواز الاخبار و الشهادة علی کون سائر أمواله ملکا له.
و الحاصل أن لیده علی سائر أمواله أثرا فعلیا، و هو جواز الاخبار و الشهادة علی کونه مالکا له (فإنه یقال) إذا علم وجود الحرام فی سائر أمواله، و احتمل کون المأخوذ أیضا حراما، فلا بأس بإجراء قاعدة الید فی المأخوذ. نعم إذا علم حرمة بعض أمواله و تردد ذلک البعض بین کونه جائزة أو ما هو عند الجائر، فلما ذکر من دعوی العلم الإجمالی بحرمة المأخوذ أو عدم جواز الاخبار بملکیة سائر ما فی یده وجه، فإنه یکون ایضا لیده علی سائر أمواله أثر، و هو جواز الاخبار بکونها ملکا له.

..........
______________________________
ثم إن هذا الوجه کما تری یجری حتی فی الشبهة غیر المحصورة، و التی لا یمکن عقلا فیها ابتلاء المکلف بتمام أطرافها، فلا یحل المأخوذ فیها، لسقوط قاعدة الید، و یکون عدم الجواز مقتضی استصحاب الفساد.
ثم انه قد صرح جماعة بکراهة أخذ الجائزة من الجائر، و عن العلامة الاستدلال علیها باحتمال کونها حراما فی الواقع، و للنهی عن ارتکاب المشتبه فی مثل قولهم:
(دع ما یریبک) و للترغیب فی ترکها فی مثل قولهم: (من ترک الشبهات نجی من المحرمات) و بعضهم زاد علی هذا الاستدلال وجوها.
(منها) أن أخذ المال من الجائر و عماله سبب لمحبتهم، فان القلوب مجبولة علی حب من أحسن إلیها.
و (منها) أنه تترتب علی أخذ المال من الجائر أو عماله مفاسد لا تخفی، کما یفصح عن ذلک ما فی صحیحة أبی بصیر من قوله علیه السلام: «إن أحدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا إلا أصابوا من دینه مثله» «1».
و (منها) روایة عبد اللّه بن الفضل عن أبیه عن الکاظم موسی بن جعفر سلام اللّه علیه: «و اللّه لو لا انی أری من أزواجه بها من عزاب بنی أبی طالب لئلا ینقطع نسله ما قبلتها أبدا» «2» فإنها ظاهرة فی مرجوحیة أخذ المال لو لا الجهة المذکورة.
و لکن لا یصلح شی‌ء من ذلک لإثبات الکراهة، و ذلک فان ظاهر اخبار الاحتیاط و التوقف فی الشبهات هو الإرشاد إلی موافقة التکالیف الواقعیة، و الترغیب فی إدراک ثواب طاعتها، و التحرز عن محذور مخالفتها. و هذا لا یختص بخصوص الجائزة، بل یعم کل الشبهات حتی المال المأخوذ من العدول. و أما أن أخذ المال من الجائر یوجب حبه فلیس کذلک، فان بین المحبة لهم و أخذ المال منهم العموم من وجه،
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهة بأمور (1) و منها إخراج الخمس (2)
______________________________
فقد یأخذه عوضا عن متاعه فی معاملة اضطر إلیها. و أما ترتب المفسدة فلا شهادة له فی صحیحة أبی بصیر، فإنها ناظرة إلی إعانة الظالم، و کون الشخص من أعوان الظلمة علی ما تقدم سابقا.
و روایة قبول الامام علیه السلام هدیة هارون، لا یمکن الاعتماد علیها، لضعفها سندا و دلالة، فإنها واردة فی مورد خاص، فلعل المال المفروض کان من المجهول مالکه، و مورده التصدق به عن مالکه، و لو لم یکن صرف ذلک المال فی تزویج عزاب بنی أبی طالب بعنوان الصدقة عن مالکه، لم یکن یأخذه الإمام علیه السلام، و مثل هذا لا یرتبط بالمقام.
و الوجوه التی زادوها علی استدلال العلامة مقتضاها- علی تقدیر تمامیتها- کراهة الأخذ حتی مع إحراز کون المال ملک الجائر واقعا، کما أن ما ذکره العلامة مقتضاه کراهة الأخذ حتی مع إحراز کون المال ملک الجائر واقعا، و کراهة الأخذ و التصرف فی مطلق المال المشتبه من دون خصوصیة للمأخوذ من الجائر.
(1) (الأول) أخبار الجائر بأن المال ملکه واقعا، و لکن قد ظهر مما تقدم أن الکراهة- علی تقدیرها- لا ترتفع بذلک، فان الموجب لها إما اشتباه المال، و لا یرتفع الاشتباه باخبار العدل، فضلا عن الجائر، و ما ذکره المصنف (ره)- من أن الموجب للکراهة هو کون المال مظنة الحرمة، و مع اخبار الجائر الثقة بکونه ملکا له یخرج المال عن کونه مظنة الحرمة- لا یمکن المساعدة علیه، فان أخبار الاحتیاط و التوقف عند الشبهات لا تختص بصورة کون المال مظنة الحرام، بل تعم مطلق ما یحتمل حرمته واقعا. و اما الوجوه المذکورة فقد ذکرنا أن مقتضاها ثبوت الکراهة حتی مع العلم بحلیة الجائزة.
(2) (الثانی) إخراج الخمس عن المال المأخوذ من الجائر و لا یخفی أن