کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
معا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت» «1» فإن الروایة لو لم تکن ظاهرة فی خصوص الکلب الهراش فلا ریب فی أنها تعمه، بل فی ثبوت المالیة لکلب الهراش الموجبة لخروج أخذ العوض علیه عن عنوان الأکل بالباطل تأمل. نعم لا ریب فی جواز التکسب به بمثل من یکون خبرته فی جمع تلک الکلاب و قتلها تحصیلا لراحة الناس، و التکسب بهذا النحو خارج عن مدلول الروایة، و لیس لدینا إجماع تعبدی یمنع عن ذلک، و أما الخنزیر فیستفاد فساد بیعه من مثل صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: «سألته عن رجلین نصرانیین باع أحدهما خمرا أو خنزیرا إلی أجل، فأسلما قبل أن یقبضا الثمن، هل یحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: انما له الثمن فلا بأس أن یأخذه» «2» حیث أن ظاهر السؤال ارتکاز فساد بیع المسلم الخمر أو الخنزیر، و انما سأل عن أخذ الثمن باعتبار فرض البیع حال الکفر، و ظاهر الجواب ایضا أن عدم وقوع البیع حال الإسلام و حدوث ملک الثمن حال الکفر موجب لعدم البأس بأخذه. و فی مرسلة ابن ابی عمیر عن الرضا علیه السلام قال: «سألته عن نصرانی أسلم و عنده خمر أو خنزیر، و علیه دین هل یبیع خمرة أو خنازیره و یقضی دینه؟ قال: لا» «3» نعم فی حسنة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام «فی رجل کان له علی رجل دراهم، فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضی فحلال، و أما للبائع فحرام» «4» و لکن لا بد من حملها علی بیع الکافر من مثله، بقرینة ذکر الخمر المحکوم بیعه بالبطلان جزما، فیما إذا کان بایعه مسلما.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (14) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (61) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (57) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(4) وسائل الشیعة الجزء (14) الباب: (60) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)

..........
______________________________
و الحاصل أنه لا یمکن الأخذ بإطلاق الروایة حتی تقع المعارضة بینها و بین ما تقدم، و مثلها صحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السلام «فی الرجل یکون لی علیه الدراهم، فیبیع بها خمرا أو خنزیرا، ثم یقضی منها؟ قال: لا بأس به، أو قال خذها» «1». و علی الجملة فلا بأس بالانتفاع بمثل جلد الخنزیر و شعره کما هو مقتضی أصالة الحل، و لکن لا یجوز بیعه، کما تقدم نظیر ذلک فی المیتة، و ربما یقال أن جواز الانتفاع بمثل جلده بل جواز بیعه مقتضی بعض الروایات: (منها) روایة سلیمان الإسکاف قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن شعر الخنزیر یخرز به؟ قال: لا بأس به، و لکن یغسل یده إذا أراد أن یصلی» «2» و روایة برد الإسکاف، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن شعر الخنزیر یعمل به؟ قال: خذ منه فاغسله بالماء حتی یذهب ثلث الماء و یبقی ثلثاه، ثم اجعله فی فخارة جدیدة لیلة باردة، فإن جمد فلا تعمل به، و ان لم یجمد فلیس له دسم فاعمل به، و اغسل یدک إذا مسسته عند کل صلاة، قلت و وضوء؟ قال: لا اغسل یدک کما تمس الکلب» «3» و نحوها غیرها.
و لکن لا یخفی عدم الدلالة فیها علی جواز البیع أصلا، فإن العمل بشعر الخنزیر حتی فیما إذا کان بنحو الصنعة یمکن وقوعه بنحو الإجارة، بأن یکون الشخص أجیرا للخرازة أو صنع الحمائل من شعر الخنزیر، و لا ینحصر الکسب به بالبیع، و بما أن الروایات المشار إلیها واردة فی حکم العمل بشعر الخنزیر، لا الکسب به، فلا یمکن دعوی إطلاقها و شمولها لبیع المصنوع من شعر الخنزیر کما لا یخفی.
و هذا مع الإغماض عن ضعفها سندا بل دلالة أیضا، فإنه لو جاز الانتفاع بشعر الخنزیر،
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (60) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (2) الباب: (13) من أبواب النجاسات- الحدیث: (3)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (58) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)

[و کل مسکر مائع و الفقاع]

و کل مسکر مائع و الفقاع (1)
______________________________
فلا یفرق بین کون الشعر دسما أولا، و لا أظن الالتزام بالتفصیل من أحد، و ربما یقال باستفادة جواز الانتفاع من صحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السلام، قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستسقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟
قال: لا بأس» «1». و غیر خفی أن الحکم بجواز الوضوء لا یلازم الحکم بجواز استعمال شعر الخنزیر کالاستسقاء به من البئر، فإنه یمکن أن یکون الوضوء بالماء المزبور جائزا مع حرمة إخراج ماء البئر بذلک الحبل، کما هو الحال فی الاستسقاء بحبل الغیر، فإنه یجوز الوضوء من ذلک الماء مع أنه لا یمکن الالتزام بجواز إخراج الماء به بلا اذن مالکه، و بعبارة أخری لا یستلزم جواز الانتفاع بالوضوء من الماء المزبور علی تقدیر الاستسقاء جواز استعمال نفس ذلک الشعر أو الاستسقاء به، کما لا یخفی.
(1) بلا خلاف معروف أو منقول، و قد نزل الفقاع- بل کل مسکر- منزلة الخمر فی بعض الروایات المعتبرة، و مقتضی هذا التنزیل ترتیب جمیع آثار الخمر، و فی صحیحة علی بن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام- قال: «ان اللّه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها، و لکن حرمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» «2».
و فی موثقة ابن فضال، قال: «کتبت الی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن الفقاع؟ فقال: هو الخمر و فیه حد شارب الخمر» «3» و قریب منهما غیرهما، و کیف کان فیستفاد من بعض الروایات حرمة المعاملة علی المسکر تکلیفا و وضعا، ففی موثقة زید بن علی عن آبائه علیهم السلام، قال: «لعن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الخمر
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (14) من أبواب الماء المطلق، الحدیث: (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (19) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (1)
(3) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (27) من أبواب الأشربة المحرمة الحدیث: (2)

..........
______________________________
و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إلیه» «1» حیث أنها دالة علی حرمة بیعها تکلیفا، کما هو ظاهر لعن بائعها و مشتریها، و فساده وضعا کما هو مقتضی لعن آکل ثمنها، و فی مقابلها صحیحة جمیل التی رواها ابن ابی عمیر و علی بن حدید جمیعا عنه قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم، فیعطینی بها خمرا؟ فقال: خذها ثم أفسدها، قال علی: و أجعلها خلا» «2».
و ظاهرها جواز أخذ الخمر و معاوضتها بالدراهم، و قد حملها المصنف (ره) علی أحد أمرین: (الأول) إبراء المدیون عما علیه من الدراهم و أخذ الخمر مجانا و الانتفاع بها بعد ذلک بجعلها خلا. (و الثانی)- أخذ الخمر أمانة بأن ثبت الحق فیها لمعطیها، ثم یجعلها الأخذ خلا و یتملک ذلک الخل عن مالکه المدیون وکالة أو تقاصا، و لکن کلا الأمرین طرح لظهورها فی مقام المعارضة کما لا یخفی.
و ذکر السید الخوئی طال بقاؤه أن هذه الروایة عامة من جهة بایع الخمر، أی أنها بإطلاقها تشمل کونه مسلما أو کافرا، و خاصة من جهة المعاملة، حیث أنها بقصد التخلیل. و فی مقابل ذلک ما یدل علی أنه لا یجوز للمسلم بیع الخمر سواء کان بقصد التخلیل أو غیره، و هذا خاص من جهة البائع و عام من جهة المعاملة، فتقع المعارضة بینهما فی البائع المسلم فیما إذا کان بیعه للتخلیل، و بعد تساقطهما یرجع الی إطلاق قوله علیه السلام: (ثمن الخمر سحت)، و الروایة المزبورة روایة یونس فی مجوسی باع خمرا أو خنازیر الی أن قال: «أسلم رجل و له خمر أو خنازیر، ثم مات و هی فی ملکه- الی ان ذکر- و لیس له أی للمسلم أن یبیعه و هو حی و لا یمسکه» «3» و نحوها
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (55) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة، الجزء (17) الباب: (31) من أبواب الأشربة المحرمة: الحدیث: (6)
(3) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (57) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (1)

..........
______________________________
مرسلة ابن ابی عمیر أو أبی نجران «1» و فیه أن روایة یونس ضعیفة سندا. نعم مرسلة ابن ابی عمیر لا بأس بها علی شهادة الشیخ (ره) فی العدة من أنه لا یرسل و لا یروی إلا عن ثقة، حیث أن هذا الکلام منه (ره) توثیق عام لمشایخ ابن ابی عمیر لا یرفع الید عنه الا فی موارد علم فیها نقله عن غیر الثقة، و لیس لنا علم- و لو إجمالا- بإرساله عن غیر الثقة حتی یمنع هذا العلم عن الأخذ بمرسلاته، نعم بالإضافة إلی روایاته المسندة فروایته فیها عن غیر الثقة معلوم إجمالا، و لکن هذا العلم ینحل بالظفر بأشخاص نحتمل انحصار غیر الثقة من مشایخه بهم، و لکن سیأتی عدم تمامیة ذلک و أنه لا اعتبار لمرسلاته.
و مع الإغماض عن السند فلا یتم ما ذکر، لظهور صحیحة دراج فی جواز شراء الخمر مطلقا، سواء کان بقصد التخلیل أو لغایة أخری، و الأمر بجعل الخمر خلا حکم آخر فی الروایة، و لیس قیدا لجواز شرائها، فإنه فرق بین قوله: (خذها و اجعلها خلا) کما فی الروایة، و بین قوله (خذها إذا جعلتها خلا)، حیث إن الأول کنظائره من الأمر بتغسیل المیت و الصلاة علیه لا یوجب تقییدا فی الحکم الأول، و علی ذلک فظاهر الصحیحة جواز شراء الخمر وضعا و تکلیفا، فتکون منافیة لما دل علی حرمة بیعها و فساده، و الترجیح مع الاخبار الدالة علی المنع تکلیفا و وضعا، لموافقتها للکتاب العزیز الدال علی لزوم الاجتناب عن الخمر، باعتبار کونه رجسا، فان لزوم الاجتناب یعم بیعها و شراءها کما لا یخفی.
و ذکر الإیروانی (ره) أن تفسیر الإفساد بجعل الخمر خلا من ابن ابی عمیر لا من الامام علیه السلام، و لا عبرة بفهم ابن ابی عمیر فیما إذا کان ظاهر کلامه
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (57) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)

..........
______________________________
علیه السلام غیره، و ظاهر إفساد الخمر جعلها بحیث لا یرغب فیها حسما لمادة الفساد، فلا دلالة فی الروایة علی تجویزه علیه السلام أخذ الخمر بدلا عن الدراهم، لیکون ذلک منافیا لما تقدم من المنع عن بیعها وضعا و تکلیفا.
أقول لا ینبغی الریب فی عدم وجوب اهراق الخمر و جواز جعلها خلا، و یشهد لذلک غیر واحد من الروایات کموثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلا؟ قال لا بأس» «1» و کیف کان فلا یجب إتلاف الخمر بإهراقها، بل یجوز إفسادها بجعلها خلا، و لو لم یکن ظاهر إفسادها هو التخلیل کما فسره به علی بن حدید، فلا أقل من حمله علی ما یعمه جمعا بینها و بین مثل الموثقة مما دل علی جواز أخذها و تخلیلها، کما أن ظاهر قوله علیه السلام: خذها فی الجواب عن السؤال عن أخذها بدل الدراهم- هو تجویز المبادلة، و الا لکان اللازم أن یقول علیه السلام خذها و لک ما علیه من الدراهم.
ثم لا یخفی أن تقیید المسکر بالمائع- فی کلام المصنف (ره) لیس باعتبار أنه لا بأس ببیع المسکر الجامد، باعتبار أن الکلام فی المقام فی عدم جواز بیع النجاسات، و المسکر الجامد بالأصالة- باعتبار عدم نجاسته- خارج عن موضوع البحث، و داخل فیما یأتی مما یحرم التکسب به باعتبار حرمة الانتفاع.
(تنبیه)
لا یخفی أن ما ورد- من أن کل مسکر خمر حکما أو موضوعا- لا یوجب الحکم بحرمة بیع ما یعرف فی زماننا هذا بالاسبیرتو (الکل صنعتی) بل المائع المزبور محکوم بالطهارة للأصل- و بجواز البیع باعتبار المنفعة المقصودة المحللة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (31) من أبواب الأشربة المحرمة- الحدیث: (3)

[یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة]

یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة (1)
______________________________
فیه، و لیس مسکرا بالفعل لتعمه تلک الروایات، و علاجه بالماء أو غیره لتصبح مسکرا غیر محرز و علی تقدیره فلا یضر، لظهورها فی أن الموضوع للنجاسة و الحرمة هو ما یکون مسکرا بالفعل و معدا للإسکار فلاحظ.
(1) لو لم تکن للمتنجس منفعة محللة مقصودة، کما إذا کانت منفعته المقصودة الأکل أو الشرب، فحرمتهما مع عدم إمکان تطهیره توجب کون أخذ المال فی مقابله من أکله بالباطل. و العجب من المصنف (ره) أنه لم یتعرض لهذا الاستدلال، بل ذکر فی وجه بطلان بیعه روایات تقدم عدم صحة الاعتماد علیها، بل مع الإغماض عما تقدم، فلا یمکن الاستدلال بها علی حکم المقام، فإنه لم تتعلق الحرمة فی خطاب الشرع بنفس المتنجس حتی یعمه قوله: (إذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه) أو قوله فی روایة دعائم الإسلام: (ما کان محرما أصله لم یجز بیعه و شراؤه) بل حرمة شرب المتنجس أو أکله مستفادة مما ورد فی أبواب مختلفة، کالنهی الوارد عن شرب الماء و المضاف المتنجسین، و کالأمر الوارد بإهراق المرق المتنجس و غسل لحمه، و غیر ذلک مما هو إرشاد الی عدم جواز تناول المتنجس.
(لا یقال) یکفی فی تعلق النهی بنفس المتنجس مثل قوله سبحانه یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ «1» (فإنه یقال) لم یعلم أن المراد بالخبائث الأعیان لیدعی شمولها للأعیان المتنجسة أیضا، بل الظاهر أن المراد بها الأعمال القبیحة و ذوات المفاسد، کما ان المراد بالطیبات خلافها. و هذا مقتضی وصف النبی الأمی بأنه یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، حیث أن التعرض فی مقام توصیفه لتحلیله بعض المأکول و المشروب و تحریمه بعضهما الأخر دون سائر ما جاء به من الأحکام غیر مناسب، و لو لم یکن ما ذکرنا ظاهرا فلا أقل من الاحتمال. کیف؟ و قد
______________________________
(1) سورة الأعراف (7) الایة (156)

قیل بعدم جواز بیع المسوخ من أجل نجاستها (1)

[المستثنی من الأعیان النجسة]

[یجوز بیع المملوک الکافر]

یجوز بیع المملوک الکافر (2)
______________________________
ذکر الخبائث فی قوله سبحانه نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی کٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ «1» و المراد به الفعل القبیح بلا شبهة.
و علی الجملة لم یثبت أن الخبیث نفس المتنجس، بل هو أکله و شربه، هذا کله بالإضافة الی ما لا یقبل التطهیر. و اما ما یقبل التطهیر کالحلیب المتنجس یعمل جبنا و یطهر ذلک الجبن بالغسل، فلا بأس ببیعه، و لا یکون مجرد تنجسه مانعا عنه، لان المتنجس لا یزید علی الأعیان النجسة التی ذکرنا صحة بیعها مع المنفعة المقصودة المحللة لها.
(1) قال فی المبسوط لا یجوز بیع الأعیان النجسة کالکلب و الخنزیر و جمیع المسوخ، و فی الخلاف لا یجوز بیع القرد للإجماع علی أنه مسخ نجس، و ذکر فی أطعمة الکتاب أن المسوخ کلها نجسة انتهی. و لکن الأظهر طهارتها فإنها مقتضی الأخبار المعتبرة الموجبة لحمل ما ورد فی ترک سؤر المسوخ علی التنزه، و علیه فلو قیل بعدم جواز بیعها یکون محل التعرض له القسم الثانی مما یجوز بیعه باعتبار عدم المنفعة المحللة المقصودة فیه.
(2) یجوز بیع الکافر بلا خلاف ظاهر، بل ادعی الإجماع علی الجواز، و لیس الإجماع بعیدا، و یمکن تحصیله بالتتبع فی الموارد المناسبة لمسألة جواز بیع العبد الکافر من جواز استرقاق الکفار و لو بأسرهم، حیث أن الکافر یملک بالاسترقاق و جواز البیع من آثار الملک، و من جواز شراء بعض الکفار من بعضهم کما فیما إذا باع الکافر الحربی ولده، فیجوز للمسلم شراؤه، و من ان العبد إذا أسلم علی مولاه الکافر یباع علیه، فإنه یستفاد من المذکور فی تلک المسألة أنه یجوز للکافر بیع عبده قبل إسلامه، و یجبر علی البیع بعد إسلامه، و من جواز عتق العبد الکافر
______________________________
(1) سورة الأنبیاء (21) الایة (74)