کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و ان کانت الشبهة محصورة (1)
______________________________
(1) قد ذکرنا أن العلم الإجمالی یکون فی الصورة الثانیة منجزا للحرام الواقعی (تارة) و غیر منجز له (أخری) و الجائزة فیها مع عدم منجزیته محکومة لقاعدة الید، بأنها کانت ملک الجائر، و قد انتقلت الی الآخذ، بخلاف ما إذا کان العلم الإجمالی منجزا، کما إذا أراد أخذ شی‌ء من تلک الأموال مقاصة، أو أذن الجائر فی أخذ شی‌ء منها بنحو التخییر، فإنه لا یجوز مع ذلک العلم الإجمالی.
قال فی الشرائع: (جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعینها فهی حرام و ذکر فی المسالک فی شرح العبارة: (ان التقیید بالعین إشارة إلی جواز أخذها، و إن علم أن فی أمواله مظالم، کما هو مقتضی حال الظالم، و لا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع، للنص علی ذلک) فیقع الکلام فی مراده من النص، فإن أراد الروایات الدالة علی الترخیص و البراءة فی الشبهات نظیر قوله (ع): (کل شی‌ء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه) فقد ذکر المصنف (ره) أن المقرر فی محله حکومة قاعدة الاحتیاط علیها.
و فیه ما لا یخفی، فان دلیل البراءة بشموله لمورد یکون واردا علی قاعدة الاحتیاط دون العکس، فان الموضوع فی قاعدة الاحتیاط احتمال العقاب، و مع ثبوت الترخیص فی ارتکاب مشتبه لا یکون احتمال عقاب أصلا. و الصحیح عدم جریان الروایات الدالة علی الترخیص فی موارد العلم الإجمالی بالتکلیف، لاستقلال العقل بکفایة العلم الإجمالی فی وصول ذلک التکلیف، و لا یمکن الترخیص القطعی فی مخالفة التکلیف الواصل، فتکون تلک الروایات مقیدة عقلا، و علی من جوز أخذ الجائزة فی صورة العلم الإجمالی المنجز الالتزام بأن الشبهة المحصورة کالشبهة البدویة فی عدم تنجز التکلیف أصلا، کما علیه شرذمة من متأخری المتأخرین، إلا ان لا یکون کلامه ناظرا إلی صورة العلم الإجمالی المنجز، و شی‌ء من هذین لا یناسب تفسیر المسالک، فان ظاهره أن لجائزة السلطان خصوصیة مستفادة من النص، و

..........
______________________________
باعتبارها تفترق عن سائر موارد العلم الإجمالی بالحرام. و لا یجری فیها وجوب الاحتیاط الثابت فی المال المختلط.
و إن أراد من النص صحیحة أبی ولاد، فقد ذکر المصنف (ره) فیها ثلاثة احتمالات، و لیس علیها خصوصیة لجوائز السلطان، قال أبو ولاد: «قلت لأبی عبد اللّه (ع)، ما تری فی رجل یلی أعمال السلطان، و لیس له مکسب إلا من أعمالهم و انا أمر به و انزل علیه، فیضیفنی و یحسن الی و ربما أمر لی بالدراهم و الکسوة، و قد ضاق صدری من ذلک؟ فقال: خذ منها فلک المهنأ و علیه الوزر» «1» و الاحتمالات (أولها) کون الواصل الی الشخص من العامل مالا مشتبها بالشبهة البدویة، فإن العامل المفروض باعتبار حرمة عمله، یکون کسبه محرما، و حلیة طعامه أو هدیته للغیر، باعتبار احتمال کونهما من أمواله الشخصیة. بالاقتراض أو الشراء فی الذمة، لا من أجرة عمله.
و (ثانیها)- ان یعلم الآخذ بکون المأخوذ من أجرة عمل العامل. و بما أن الأجرة تکون من الخراج أو المقاسمة المباحة للشیعة، فیجوز للأخذ تملکها و التصرف فیها، فله المهنأ، بخلاف العامل، فإنه لا یحل له، فیکون علیه وزرها، إذ لو فرض أن المال من غیر الخراج و المقاسمة، یکون محرما علی الآخذ ایضا، باعتبار کونه إما ملکا شخصیا للسلطان و قد أعطاه للعامل اجرة علی عمله الحرام، أو ملکا لسائر الناس وقع بید العامل جورا، فلا یکون الإطعام به أو هدیته من المالک الشرعی، حتی یحل للأخذ.
و (ثالثها) کون الواصل من الأموال الموجودة عند العامل المعلوم إجمالا حرمة بعضها، و حلیة المأخوذ باعتبار أصالة الصحة الجاریة فی إطعام العامل
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (1)

..........
______________________________
و إحسانه، و لا تعارض بأصالة الصحة فی سائر الأموال التی عنده، لأن أصالة الصحة فیها لا تکون ذات أثر بالإضافة إلی السائل.
(أقول) قد مر أنه لا مجری لأصالة الصحة فی أمثال المقام من موارد الشک فی السلطنة علی التصرف، فإن العمدة فی وجه اعتبارها هی السیرة التی لم یحرز جریانها فی موارد الشک فی سلطنة الفاعل. نعم لا بأس بالأخذ بقاعدة الید بالإضافة إلی المأخوذ من مثل العامل المفروض، و لا تعارض بالید علی سائر الأموال التی عنده علی ما مر، کما یمکن أن یکون وجه حل المأخوذ للسائل کونه من المال المجهول مالکه، و قد أجاز علیه السلام تصرف السائل فیه بالتملک أو غیره صدقة عن مالکه، فیکون المال وزرا علی العامل لجوره فی أخذه، و مهنا للأخذ کما لا یخفی.
و مما ذکرناه یظهر الحال فی روایة أبی المغراء أو غیرها قال: «أمر بالعامل فیجیزنی بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، و قلت أحج بها؟ قال: و حج بها» «1» فان المفروض کون المأخوذ مجری لقاعدة الید، و مقتضاها جواز تملک ذلک المال و صحة التصرفات الجاریة علیه.
(لا یقال): لا بد من حمل الجواز فی هذه الاخبار علی الحلیة الواقعیة. و (بعبارة أخری) تکون مثل صحیحة زرارة و محمد بن مسلم جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام، قال: «جوائز السلطان لا بأس بها» «2» خاصة یرفع بها الید عن عموم ما دل علی حرمة أکل مال الغیر بلا رضاه، و یکون المورد نظیر ما ورد فی لقطة الحیوان: من جواز تملکها مطلقا، و فی لقطة غیره، من جواز تملکها بعد تعریف سنة، و ما ورد فی جواز أکل المار من الثمار من طریقه، حتی مع إحراز عدم رضا صاحبه.
______________________________
(1) الوسائل باب: (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2).
(2) الوسائل باب: (52) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5).

..........
______________________________
(فإنه یقال) المراد بالحلیة فی الروایات المشار إلیها هی الظاهریة، بشهادة مثل صحیحة ابی عبیدة الحذاء، قال علیه السلام فیها فی جواب السؤال عن الشراء من السلطان: «و ما الإبل إلا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلک لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه» «1» فإنها شاملة للجائزة. و عدم البأس فیها مقید بعدم عرفان الحرام، نظیر سائر الخطابات المتضمنة للاحکام الظاهریة. و یلزم علی القائل بالحلیة الواقعیة الالتزام بها حتی فی صورة العلم تفصیلا بحرمة الجائزة، أخذا بإطلاق نفی البأس عن الجائزة.
و ربما یظهر الالتزام بذلک من المحقق الإیروانی، و لکن مع عدم عرفان مالکه، نعم یمکن دعوی الحلیة الواقعیة فی موردین: (أحدهما) ما إذا أخذ الربا مع جهله بحرمته، بلا فرق بین کون ذلک الربا مخلوطا بغیره أو متمیزا و (ثانیهما) إذا وصل مال الی ید الوارث، مع علمه بأن فیه ربا، فان جمیع المال یکون حلالا للوارث، مع اختلاطه، و فی صحیحة أبی المغراء عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال:
«کل ربا أکله الناس بجهالة، ثم تابوا، فإنه یقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، و قال: لو أن رجلا ورث من أبیه مالا، و قد عرف أن فی ذلک المال ربا، و لکن اختلط فی التجارة بغیر حلال کان حلالا طیبا، فلیأکله، و إن عرف منه شیئا أنه ربا فلیأخذ رأس ماله، و لیرد الربا و أیما رجل أفاد مالا کثیرا قد أکثر فیه الربا، فجهل ذلک ثم عرفه، فأراد أن ینزعه فما مضی له، و یدعه فیما یستأنف» «2».
و مثلها صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام، قال: «أتی رجل أبا عبد اللّه علیه السلام، فقال انی ورثت مالا، و قد علمت أن صاحبه الذی ورثته منه قد کان
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) باب: (52) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (5) من أبواب الربا- الحدیث: (2- 3).

و أوضح ما فی الباب (1)

[الثالثة أن یعلم تفصیلا حرمة ما یأخذه]

فلا إشکال فی حرمته حینئذ علی الآخذ (2)
______________________________
یربی، و قد عرف ان فیه ربا، و استیقن ذلک، و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی فیه، و قد سألت فقهاء العراق و أهل الحجاز، فقالوا لا یحل اکله؟ فقال أبو جعفر علیه السلام: إن کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا، و تعرف اهله فخذ رأس مالک ورد ما سوی ذلک، و إن کان مختلطا فکله هنیئا، فإن المال مالک و اجتنب ما کان یصنع صاحبه.» «1»
و قریب منها غیرها، و لکن الحکم فی الوارث خلاف المشهور، بل لم یحضرنی الآن قول به من الأصحاب، غیر ما ربما یستظهر من کلام ابن الجنید، حیث قال فی جملة کلام له: (أو ورث مالا یعلم ان صاحبه یربی، و لا یعلم الربا بعینه فیعزله، جاز له اکله و التصرف فیه إذا لم یعلم فیه الربا) فتأمل و کیف کان فلا یجری ذلک فی سائر المال المختلط بالحرام.
و بهذا یظهر أن ما عن السید الیزدی (ره)- من استشهاده علی عدم وجوب الاجتناب عن المال المختلط بالحرام بهذه الروایات- لا یمکن المساعدة علیه.
(1) أی أن الأوضح- من جهة الدلالة علی أن جوائز السلطان لیست بخارجة عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص- عبارة السرائر، حیث قال: (إذا کان یعلم أن فیه شیئا مغصوبا، إلا أنه غیر متمیز العین، بل هو مخلوط فی غیره من أمواله أو غلاته التی یأخذها علی جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه، و قبول صلته، لأنها صارت بمنزلة المستهلک، لانه غیر قادر علی ردها بعینها) انتهی.
و وجه کونها أوضح عدم استناد ابن إدریس فی تجویز الجائزة إلی النص، بل اعتمد فیه علی قاعدة الاستهلاک و عدم إمکان رد المال بعینه.
(2) ای أنه لا إشکال فی أن وقوع المال بید الجائر لا یکون موجبا لحله علی الآخذ و یقع الکلام فی فروض.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (5) من أبواب الربا- الحدیث: (3)

..........
______________________________
(الأول)- ما إذا علم بحرمة المال قبل أخذه و ذکر المصنف (ره) عدم جواز الأخذ فی ذلک بغیر نیة الرد الی المالک، بلا فرق بین أخذه اختیارا أو تقیة. و الوجه فی عدم الجواز أن الأخذ بغیر تلک النیة تصرف لم یعلم رضا صاحبه به، کما أن الشارع لم یأذن فیه، بل قد منع عن التصرف فی مال الغیر، و رفع الاضطرار أو مشروعیة التقیة لا یوجب جواز ارتکاب محرم لم یطرأ الاضطرار علی خصوصه، بل علی الجامع بینه و بین ما هو محلل، کما إذا اضطر الی شرب أحد ماءین لرفع عطشه المهلک أحدهما طاهر و الآخر متنجس، فإنه لا یجوز له شرب المتنجس بعنوان الاضطرار الیه، حیث إنه لم یطرأ علی شربه، و لذا یجب علی المصلی مع المخالفین تقیة السجود علی الأرض مع تمکنه علیه، بلا محذور، کما إذا کان المکان مفروشا بما یصح السجود علیه.
و ذکر المحقق الإیروانی (ره) عدم جواز الأخذ حتی بنیة الرد الی المالک، فیما إذا أحرز عدم رضاه بأخذه مطلقا، بل لا یجوز مع الشک فی رضا المالک بأخذه بنیة الرد الیه، حیث أنه یحرز بالاستصحاب عدم رضاه بالأخذ، و لا یکون وضع الید علی المال بنیة الرد الی المالک مع عدم رضاه، إحسانا إلیه لیقال بحکومة قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ «1» علی أدلة عدم حل التصرف فی مال الغیر بلا رضاه، و لذا لو باع الأجنبی مال أحد بثمن أغلی مما یرید المالک بیعه به، لا یحکم بصحته أخذا بقوله مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ و کذا لو أراد تزویج بنته من أحد، و زوجها الأجنبی من آخر، مع کون تزویجها منه أصلح بمراتب، فإنه نکاح فضولی.
(أقول) لو أحرز رضا المالک بالبیع المزبور أو رضا الأب بذلک النکاح حکم ایضا بکونهما من العقد فضولا، فیحتاج فی نفوذه إلی الإجازة، و ذلک فان قوله سبحانه- مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ- لا یصحح استناد البیع الی المالک أو استناد
______________________________
(1) سورة التوبة (10) الایة: (91)

..........
______________________________
النکاح إلی الزوجة أو ولیها لتعمها أدلة الإمضاء.
و عن السید الخوئی طال بقاه التفرقة بین صورة إحراز عدم رضا المالک بالأخذ و لو مع نیة الرد الیه، و بین الشک فی رضاه، و أنه لا یجوز الأخذ فی الأول و یجوز فی الثانی، بدعوی أنه مع إحراز عدم الرضا یکون مقتضی (الناس مسلطون علی أموالهم) عدم الجواز، حیث ان الأخذ معه معارضة لسلطنة المالک و عدوان علی ملکه، و لذا لا یجوز دق باب الغیر مع منعه عن دقة. و هذا بخلاف صورة عدم منعه، فإنه لا بأس به، و لا یکون فیه أی معارضة لسلطنة المالک و عدوان علی ماله.
(أقول): الصحیح ما یظهر من المصنف (ره) من جواز الأخذ بنیة الرد الی المالک حتی فی صورة إحراز عدم رضا المالک بالأخذ، فإن الأخذ مع تلک النیة إحسان إلی المالک، و إنقاذ لماله، فلا ینافی احترام المال، ا لا تری أنه لا یکون إنقاذ المال الغریق عدوانا علی مالکه، حتی فیما إذا لم یرض بإنقاذه من التلف، و لا یکون عدم رضاه به بداع غیر عقلائی مانعا عن صدق الإحسان علی أخذه، و التحفظ علیه من التلف، کذا الحال فی فرض دق باب الغیر فیما إذا کان ذلک لإنقاذ مالهم من الهلاک، و إخماد النار الواقعة علی بیتهم، و هکذا و هکذا.
و الحاصل أن ما دل علی حرمة مال الغیر و عدم جواز التصرف فیه بلا رضا مالکه منصرف عن مثل هذه التصرفات التی تکون انقاذا لمال الغیر، فیکون مثل قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ حاکما بلا معارض. و بهذا یظهر أن الجواز فی الفرض باعتبار إذن الشارع فی ذلک التصرف، و بما أن أخذ المال إحسان إلی المالک، فیکون فی ید الآخذ أمانة شرعیة یترتب علیه أحکامها الآتیة.
هذا کله فیما إذا علم بکون المال ملک الغیر قبل أخذه و أما إذا علم ذلک بعد أخذه بنیة التملک، فان کان هذا العلم بعد تلفه، فلا إشکال أیضا فی ضمانه، کالصورة التی أخذه بنیة التملک مع علمه بالحال، و إنما الفرق بینهما فی استحقاق العقاب علی

..........
______________________________
الأخذ فیها، بخلاف صورة علمه بالحال بعد تلفه، فإنه لا استحقاق مع الحلیة الظاهریة.
و أما إذا علم بالحال و قصد الرد الی المالک ثم تلف المال فی یده، فقد ذکر المصنف (ره) أن مقتضی حدوث الضمان عند الأخذ أن یکون المورد من موارد استصحاب الضمان، عکس ما ذکره فی المسالک من أن المستصحب هو عدم الضمان، بل الحکم بعدم الضمان مناف لما ذکره- فی مسألة تعاقب الأیدی علی مال الغیر- من عدم الفرق فی إیجاب الید الضمان بین وضعها علی مال الغیر، مع العلم بالحال أو مع الجهل، فان هذا الکلام کما تری یقتضی کون الید فی المقام، حین حدوثها موجبه للضمان، فیستصحب.
و ذکر السید الیزدی (ره) فی تعلیقته علی المقام: (أنه بعد علمه بالحال و قصده رد المال الی مالکه، یرتفع عنوان العدوان عن الید، و ینطبق علیها عنوان الإحسان المنافی للضمان) ورد علیه الإیروانی و السید الخوئی بان طرو عنوان الأمانة الشرعیة علی الید فیما بعد لا یوجب ارتفاع الضمان کما إذا تاب الغاصب و ندم عن عدوانه، و أراد رد المال الی مالکه، فتلف فی طریق رده، فان المشهور أن علیه ضمان المال. و کذا فیما إذا وضع الید علی مال بقصد تملکه، جهلا بالحال. و أخذا بالحکم الظاهری، کما إذا اشتری متاعا، ثم انکشف کونه غصبا و أراد إرجاعه إلی مالکه فتلف، فان وضع یده علی المال لکونه تصرفا فی مال الغیر بلا رضاه حرام واقعا، و ارادة رده بعد کشف الحال لا تزید علی ارادة الرد فی الغاصب النادم، کما هو المقرر فی بحث تعاقب الأیدی علی مال الغیر. و السر فی ذلک أن الأمانة الشرعیة لا تثبت علی المکلف الضمان، و (بعبارة أخری) تلک الامانة لا تقتضی الضمان، فلا ینافی ثبوته بوجه آخر، و الوجه الآخر کون الید حین حدوثها علی المال موجبة للضمان. و هذا الضمان یبقی الی رد المال الی مالکه، کما هو ظاهر حدیث (علی الید) نعم لو أخبر المالک بان عنده ماله، فاذن المالک فی الإمساک به یکون هذا ردا للمال الی مالکه أی تخلیة بینه