کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
هو مستوی الجناحین، و هو یعرف صاحبه ا یحل له إمساکه؟ فقال: إذا عرف صاحبه رده علیه، و إن لم یکن یعرفه و ملک جناحه فهو له، و إن جائک طالب لا تتهمه رده علیه» «1» و ظاهر عدم اتهامه الوثوق بقوله، و لکن فی دلالتها علی ما ذکرنا تأمل کما لا یخفی.
و (منها) أنه لو احتاج الفحص عن المالک الی بذل المال، فهل یجب الفحص و البذل علی الآخذ أم لا؟ لا ینبغی التأمل فی وجوب الفحص علی الآخذ، سواء کان الفحص موقوفا علی صرف المال أو عدمه، و یقتضیه إطلاق الأمر بالطلب فی مثل صحیحة معاویة بن وهب المتقدمة، و إطلاق وجوب الرد فی الآیة المبارکة، و صرف المال من کیس المالک المجهول بالاستدانة علیه أو بیع بعض المال، و یکون المتصدی للبیع و الاستدانة الحاکم الشرعی أو وکیله و لکن لا دلیل علی شی‌ء من ذلک فی موارد کون الأخذ بعنوان العدوان أو للجهل، بحیث لا یکون الآخذ معه محسنا إلی المالک. و حدیث نفی الضرر لا ینفی وجوب الرد فی تلک الموارد، لان صرف المال من کیس المالک أو عدم وجوب الرد الی المالک ضرر علی المالک. و یختص جریان نفی الضرر بموارد کون النفی للامتنان.
نعم لو کان الأخذ إحسانا إلی المالک کما فی موارد إنقاذ المال من التلف، یکون مقتضی آیة نفی السبیل عدم وجوب صرف المال من کیس الآخذ، فتعین الاستدانة أو بیع بعض المال، و یباشر بذلک الحاکم أو وکیله من باب الحسبة، و بهذا یظهر الحال فی اللقطة أیضا، فإن أخذها فی موضع التلف یوجب کونه محسنا، فلا یجب علیه تحمل مؤنة إیصالها إلی مالکها أو أجرة تعریفها، بخلاف ما التقطها فی موضع یؤمن علیها من التلف کما لا یخفی.
و (منها) أن الفحص عن المالک فی المقام لا یقید بالسنة، بل الجاری علیه حکم مطلق المال المجهول مالکه و هو وجوب الفحص، حتی یحصل الاطمئنان بعدم
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (15) من أبواب اللقطة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
إمکان الظفر بالمالک المعبر عنه فی بعض الکلمات بالیأس. و ما دام لم یحصل هذا الیأس، لا یجوز التصرف فی المال بالتصدق، سواء کان ذلک قبل تمام السنة أو بعدها بخلاف اللقطة، فإنه یجوز التصرف فیها بالتصدق أو بالتملک بعد تمام سنة الفحص، و لو مع عدم الیأس عن الظفر بمالکها.
و بعبارة أخری الاطمئنان بعدم الظفر بالمالک طریق معتبر الی عدم التمکن من رد المال الی صاحبه، فیسقط معه وجوب رده الیه بطلبه. و لا دلیل علی تنزیل المقام باللقطة. نعم ربما یذکر علی ذلک روایة حفص بن غیاث عن ابی عبد اللّه (ع) «عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم و متاعا، و اللص مسلم هل یرد علیه؟ فقال: لا یرده، فإن أمکنه أن یرده علی أصحابه فعل، و إلا کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها، فیعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها علیه، و الا تصدق بها، فان جاء طالبها بعد ذلک خیره بین الأجر و العزم.» «1»
و لکنها باعتبار الخدشة فی سندها غیر صالحة للاعتماد علیها، و لعله لذلک ألحقا فی النهایة و التحریر الودیعة بمطلق المجهول مالکه، خلافا لما عن المصنف و غیره من التعدی من اللص الی مطلق الغاصب و الظالم، و عدم التعدی من الودیعة إلی غیرها.
نعم فی السرائر فیما نحن فیه یعنی فی جوائز السلطان روی أنها بمنزلة اللقطة و لعل هذا مبنی علی التعدی من مورد الروایة، لا أن فی البین روایة أخری واردة فی جوائز السلطان، و دالة علی أنها مع العلم بحرمتها بمنزلة اللقطة کما لا یخفی.
و (منها)- أن حکم المال فیما نحن فیه بعد الیأس عن الظفر بمالکه قبل الفحص أو بعده هو التصدق به عن مالکه، کما فی سائر المال المجهول مالکه، و الحکم بالتصدق هو المشهور، و فی السرائر (أن الجائزة مع العلم بحرمتها ترد إلی أربابها
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (17) الباب: (18) من أبواب اللقطة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
فان لم یعرفهم و اجتهد فی طلبهم فقد روی أصحابنا أنه یتصدق بها) و ذکر المصنف (ره) أن هذه المرسلة یجبر ضعف سندها بالشهرة المحققة، و یؤید مضمونها أن التصدق أقرب طریق للإیصال إلی المالک. و لا یبعد دعوی کون التصدق بالمال عن مالکه مما یعلم رضا المالک به بشهادة الحال. و ما فی السرائر- بعد نقل المرسلة من أن الأحوط حفظ المال و الوصیة به- فهو إیقاع للمال فی معرض التلف.
(أقول): من المحتمل قریبا أن یکون قول ابن إدریس انه قد روی أصحابنا (إلخ) من جهة استفادته من روایة علی بن أبی حمزة المتقدمة، فلا مجال للقول بأنها روایة مرسلة مؤیدة باخبار اللقطة و بالخبر الوارد فی کسب المال فی دیوان بنی أمیة و غیره، بل لا بد من ملاحظة تلک الاخبار و الإغماض عن دعوی وجود المرسلة کما لا یخفی.
و من العمدة فی الباب معتبرة یونس المتقدمة المؤیدة ببعض الاخبار الوارد فیها الأمر بالتصدق کروایة علی بن أبی حمزة المتقدمة، و بها یرفع الید عن إطلاق الأمر بالطلب فی صحیحة معاویة بن وهب الآمرة بطلب المالک، بأن یحمل وجوب الطلب علی صورة عدم الیأس عن المالک، فلا تنافی وجوب التصدق بعد ذلک.
و ذکر المصنف (ره) تأیید الحکم بالأمر بالتصدق بما یجتمع عند الصیاغین و قد ورد ذلک الأمر فی روایتین لعلی بن میمون الصائغ، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عما یکنس من التراب فأبیعه فما اصنع به؟ قال: تصدق به، فاما لک و اما لأهله، قلت: فان فیه ذهبا و فضة و حدیدا، فبأی شی‌ء أبیعه؟ قال بعه بطعام، قلت: فان کان لی قرابة محتاج أعطیه منه؟ قال: نعم» «1» و فی الأخری، قال: «سألته عن تراب الصواغین و أنا نبیعه قال: أ ما تستطیع ان تستحله من صاحبه؟ قال: قلت لا، إذا أخبرته اتهمنی، قال: بعه، قلت بأی شی‌ء نبیعه، قال بطعام، قلت: فأی شی‌ء أصنع به؟
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (16) من أبواب الصرف- الحدیث (1)

..........
______________________________
قال تصدق به، أما لک و إما لأهله، قلت: ان کان ذا قرابة محتاجا أصله، قال:
نعم» «1».
و لکنهما ضعیفتان سندا: و دلالة أما سندا، لعدم ثبوت وثاقة علی بن میمون الصائغ، نعم ذکر الکشی روایة فی مدحه، الا أن راویها نفس علی بن میمون، و لا یصح إثبات وثاقة شخص أو مدحه بروایة نفسه، و أما دلالة، فلان التصدق فی الروایتین استحبابی فکیف تصلحان للتأیید، و الوجه فی کونه استحبابیا ان المفروض فیها ملک للصائغ کلا أو بعضا، فلا یجب علیه التصدق بماله. و احتمال کون التصدق واجبا بالإضافة إلی حصة الآخرین فقط خروج عن ظاهرهما، فان ظاهرهما کون جمیع المال محکوما بالتصدق به.
ثم إن فی الروایة الثانیة شبهة اخری، و هی سقوط احترام مال الغیر و جواز التصدق به بمجرد کون إیصاله الیه أو الاستحلال منه مورد التهمة. و هذا لا یمکن الالتزام به. و بروایة ابی علی ابن راشد، قال: «سألت أبا الحسن (ع)، قلت:
جعلت فداک اشتریت أرضا إلی جنب ضیعتی بألفی درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة فی ملکک، ادفعها الی من أوقفت علیه، قلت: لا اعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها» «2» و المراد بالغلة أما ثمرة البستان أو أجرة الأرض. و أما الزرع فإنه لمالک البذر لا لمالک الأرض حتی یتصدق به عنه. و الروایة لا بأس بها من حیث السند، لأن أبا علی من الممدوحین علی ما ذکر الشیخ ره و محمد بن جعفر روی عنه علی بن إبراهیم فی تفسیره، و لا تقصر فی الدلالة علی لزوم التصدق بمجهول المالک عن معتبرة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (16) من أبواب الصرف- الحدیث (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (6) من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات- الحدیث: (1)

..........
______________________________
یونس المتقدمة. و فی مقابل ذلک کله ما یستظهر منه عدم وجوب التصدق بالمال المجهول مالکه، کصحیحة علی بن مهزیار، حیث ذکر فیها من الغنیمة التی یجب فیها الخمس مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب «1» و استظهر منه المحقق الهمدانی جواز تملک مجهول المالک و کونه ملکا لمن یقع بیده، و أصر علیه الإیروانی (ره).
و لکن الصحیح أن الروایة فی مقام بیان ما یجب فیه الخمس بعد فرض تملکه أو صیرورته ملکا، و انه مما یجب فیه الخمس هو المال المجهول مالکه، لا فی مقام بیان صیرورة المال ملکا لمن یقع بیده، و علی ذلک فیمکن أن یختص جواز تملک المال المجهول مالکه بمورد خاص، کاللقطة بعد تعریفها سنة، أو کون الآخذ فقیرا و نحو ذلک. و لذا لا یمکن الأخذ بالإطلاق فی سائر ما ذکر فیها، کقوله (ع): «و مثل عدو یصطلم، فیؤخذ ماله» حیث لا یجوز الحکم بجواز تملک مال العدو مطلقا، حتی فیما إذا کان مسلما، و موثقة هشام بن سالم، قال: «سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا عنده جالس، قال: إنه کان لأبی أجیر کان یقوم فی رحاه. و له عندنا دراهم، و لیس له وارث؟ قال، أبو عبد اللّه (ع): تدفع الی المساکین، ثم قال رأیک فیها ثم أعاد علیه المسألة، فقال له مثل ذلک، فأعاد علیه المسألة ثالثة، فقال أبو عبد اللّه (ع) تطلب وارثا، فان وجدت وارثا و الا فهو کسبیل مالک» «2» و ظاهر هذه عدم وجوب التصدق بالمال المتعذر الوصول الی مالکه أو المجهول مالکه، بل یجوز إبقاؤه الی ان یجی‌ء له طالب. و لذا جمع السید الیزدی (ره) بینهما و بین ما تقدم بحمل الأمر بالتصدق علی الواجب التخییری.
و الحاصل أن المکلف بعد الفحص عن المالک و عدم الظفر به یکون مخیرا
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (6) الباب: (8) من أبواب ما یجب فیه الخمس- الحدیث (5)
(2) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (22) من أبواب الدین و القرض- الحدیث: (3)

..........
______________________________
بین التصدق بالمال و بین إبقائه و الوصیة بأن المال المزبور من المجهول مالکه.
و هذا مع احتماله الظفر به بعد ذلک- و لو باحتمال ضعیف- کما هو مقتضی الأمر بإبقاء المال لطالبه.
أقول لا یبعد أن یکون المال المسئول عن حکمه فیها من الکلی علی الذمة، و الحکم فیه بالتصدق لا یکون لزومیا، بل یجوز ترکه و الوصیة به، و لا یکون علی المکلف شی‌ء مع عدم مجی‌ء طالبه، غایة الأمر یتقید ذلک بما بعد الفحص و الطلب و الیأس، جمعا بینهما و بین مثل صحیحة معاویة بن وهب المتقدمة.
(لا یقال) قول السائل و له عندنا دراهم یحتمل الدین و العین، فإنه فرق بین قول القائل له علینا دراهم و قوله له عندنا دراهم، فالأول یختص بالدین و الثانی یعم العین و الدین و المذکور فی الروایة هو الثانی (فإنه یقال): نعم و لکن هذه الروایة رواها الکلینی بطریق آخر، و ظاهرها اختصاص الواقعة بالدین.
و الحاصل أن ظاهر ما تقدم وجوب التصدق بالعین المجهول مالکها بعد الفحص و الیأس عن الظفر به، و لا تصلح هذه الصحیحة لرفع الید عنه، لعدم إحراز ظهورها فی غیر موارد الدین کما لا یخفی. و روایة نصر بن حبیب صاحب الخان، قال:
«کتبت الی عبد صالح (ع) لقد وقعت عندی مأتا درهم و أربعة دراهم، و انا صاحب فندق، و قد مات صاحبها و لم اعرف له ورثة، فرأیک فی إعلامی حالها، و ما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فکتب اعمل فیها و أخرجها صدقة قلیلا قلیلا، حتی یخرج» «1» و ظاهرها تجویز للتصرف فی المال المفروض فیها، و التصدق بمقداره قلیلا قلیلا من منافعه، و لکن الروایة ضعیفة سندا، و لا أعلم الإفتاء بمضمونها من أحد، و لعل المال کان لمن لا وارث له و انتقل الی الامام (ع) بالإرث، فاذن لمن بیده فی التصرف فیه
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (17) الباب: (6) من أبواب میراث الخنثی- الحدیث: (3)

..........
______________________________
بالنحو المزبور، و روایة الهیثم بن ابی روح صاحب الخان، قال: «کتبت الی عبد صالح إنی أتقبل الفنادق، فینزل عندی الرجل فیموت فجأة و لا أعرفه و لا اعرف بلاده و لا ورثته، فیبقی المال عندی کیف اصنع به؟ و لمن ذلک المال؟ قال: اترکه علی حاله» «1» و هذه أیضا ضعیفة سندا، و مع الإغماض عن سندها فیقید إطلاق وجوب إبقاء المال بما لم یحصل الیأس عن صاحبه، و الا یتصدق به کما هو مقتضی الجمع بین هذه و ما تقدم. و یظهر من بعض الاخبار أن المال المجهول مالکه ملک للإمام (ع) فیجری علیه ما یجری علی سائر ماله (ع). و فی روایة داود بن ابی یزید عن ابی- عبد اللّه (ع) قال: «قال رجل: إنی قد أصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی، و لو أصبت صاحبه دفعته الیه و تخلصت منه؟ قال: فقال أبو عبد اللّه (ع): و اللّه لو أن أصبته کنت تدفعه الیه؟ قال: ای و اللّه، قال: فانا و اللّه ما له صاحب غیری، قال: فاستحلفه أن یدفعه الی من یأمره، قال: فحلف، فقال: اذهب فاقسمه بین إخوانک و لک الأمن مما خفت منه، فقال فقسمته بین إخوانی» «2».
و ذکر المصنف (ره) أنه مع الإغماض عن الاخبار الواردة فی حکم المال المجهول مالکه أو المتعذر الوصول الیه، یتعین علی من یقع المال بیده دفعه الی الحاکم، لان له علی المالک الغائب أو المجهول ولایة، و إذا دفعه الیه ینظر الحاکم إلی شهادة الحال، فلو أحرز رضاه بالتصدق أو الإمساک له فعل ذلک، و إذا لم یحرز رضاه بأحدهما جاز له کل منهما، کما هو الحال فی جمیع موارد دوران الفعل بین الوجوب و الحرمة، و لا یکون علیه ضمان، سواء أمسک المال أو تصدق به کما هو مقتضی تصرف الولی فی المال لمصلحة المولی علیه، و لکن یختص التخییر فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (6) من أبواب میراث الخنثی- الحدیث: (4)
(2) الوسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (7) من أبواب اللقطة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
موارد دوران أمر الفعل بین الوجوب و الحرمة بما إذا لم یکن فی البین أصل معین لأحد التکلیفین. و فی المقام أصالة الفساد فی التصدق أو أصالة عدم رضا المالک بغیر الإیصال إلیه، تعین وجوب الإمساک. و أما بملاحظة تلک الاخبار فظاهرها عدم جواز الإمساک و وجوب التصدق، فیکون الإمساک تصرفا لا یعلم رضا صاحبه به و لا رضا الشارع.
ثم إنه بملاحظة الأخبار یجب التصدق علی من یکون المال بیده، غایة الأمر لا تعتبر المباشرة فی التصدق، بل یجوز له إیکاله إلی الحاکم، لأنه أعرف بموارد التصدق، و له علی الفقراء ولایة، بأن یأخذ ما یجب دفعه إلیهم من الصدقات الواجبة و غیرها. و یحتمل أن لا یجوز له التصدق، بل یجب دفع المال الی الحاکم أو الاستئذان منه، لان التصدق وظیفة الحاکم، و منشأ ذلک أن المذکور فی الاخبار- و هو وجوب التصدق بالمال- هل هو من قبیل بیان وظیفة من یکون المال بیده، أو أن الأمر بالتصدق فیها باعتبار کون أمره (ع) توکیلا فی التصدق، أو تکون الأخبار ناظرة إلی مصرف ذلک المال. و یؤید کونها لبیان المصرف، أن جملة من الأفعال التی یکون القیام بها موقوفا علی اذن الحاکم، مذکورة فی الاخبار بطریق الحکم العام، أی لم یذکر أنها مختصة بما إذا کان باذن الحاکم، ککون إقامة البینة وظیفة المدعی، و الحلف وظیفة المنکر، و المقاصة من الممتنع للحق جائز و غیر ذلک.
و الحاصل انه لم یتم ظهور الاخبار فی بیان وظیفة من یکون المال، بیده، بل یحتمل کون الوارد فیها توکیلا من الامام (ع) أو بیانا لمصرف المال. و علیه فالأحوط الاقتصار علی المتیقن بالرجوع الی الحاکم الشرعی بالدفع الیه، أو الاستئذان منه، خصوصا بملاحظة روایة داود بن ابی یزید الدالة علی ان المجهول مالکه ملک الإمام المحمولة علی ولایته (ع). و یتأکد هذا الاحتیاط فیما کان المجهول مالکه من قبیل الکلی فی الذمة، فإنه لا یتعین فی العین الخارجیة، إلا بقبض المستحق أو وکیله أو ولیه.