کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
قال تصدق به، أما لک و إما لأهله، قلت: ان کان ذا قرابة محتاجا أصله، قال:
نعم» «1».
و لکنهما ضعیفتان سندا: و دلالة أما سندا، لعدم ثبوت وثاقة علی بن میمون الصائغ، نعم ذکر الکشی روایة فی مدحه، الا أن راویها نفس علی بن میمون، و لا یصح إثبات وثاقة شخص أو مدحه بروایة نفسه، و أما دلالة، فلان التصدق فی الروایتین استحبابی فکیف تصلحان للتأیید، و الوجه فی کونه استحبابیا ان المفروض فیها ملک للصائغ کلا أو بعضا، فلا یجب علیه التصدق بماله. و احتمال کون التصدق واجبا بالإضافة إلی حصة الآخرین فقط خروج عن ظاهرهما، فان ظاهرهما کون جمیع المال محکوما بالتصدق به.
ثم إن فی الروایة الثانیة شبهة اخری، و هی سقوط احترام مال الغیر و جواز التصدق به بمجرد کون إیصاله الیه أو الاستحلال منه مورد التهمة. و هذا لا یمکن الالتزام به. و بروایة ابی علی ابن راشد، قال: «سألت أبا الحسن (ع)، قلت:
جعلت فداک اشتریت أرضا إلی جنب ضیعتی بألفی درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة فی ملکک، ادفعها الی من أوقفت علیه، قلت: لا اعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها» «2» و المراد بالغلة أما ثمرة البستان أو أجرة الأرض. و أما الزرع فإنه لمالک البذر لا لمالک الأرض حتی یتصدق به عنه. و الروایة لا بأس بها من حیث السند، لأن أبا علی من الممدوحین علی ما ذکر الشیخ ره و محمد بن جعفر روی عنه علی بن إبراهیم فی تفسیره، و لا تقصر فی الدلالة علی لزوم التصدق بمجهول المالک عن معتبرة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (16) من أبواب الصرف- الحدیث (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (6) من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات- الحدیث: (1)

..........
______________________________
یونس المتقدمة. و فی مقابل ذلک کله ما یستظهر منه عدم وجوب التصدق بالمال المجهول مالکه، کصحیحة علی بن مهزیار، حیث ذکر فیها من الغنیمة التی یجب فیها الخمس مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب «1» و استظهر منه المحقق الهمدانی جواز تملک مجهول المالک و کونه ملکا لمن یقع بیده، و أصر علیه الإیروانی (ره).
و لکن الصحیح أن الروایة فی مقام بیان ما یجب فیه الخمس بعد فرض تملکه أو صیرورته ملکا، و انه مما یجب فیه الخمس هو المال المجهول مالکه، لا فی مقام بیان صیرورة المال ملکا لمن یقع بیده، و علی ذلک فیمکن أن یختص جواز تملک المال المجهول مالکه بمورد خاص، کاللقطة بعد تعریفها سنة، أو کون الآخذ فقیرا و نحو ذلک. و لذا لا یمکن الأخذ بالإطلاق فی سائر ما ذکر فیها، کقوله (ع): «و مثل عدو یصطلم، فیؤخذ ماله» حیث لا یجوز الحکم بجواز تملک مال العدو مطلقا، حتی فیما إذا کان مسلما، و موثقة هشام بن سالم، قال: «سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا عنده جالس، قال: إنه کان لأبی أجیر کان یقوم فی رحاه. و له عندنا دراهم، و لیس له وارث؟ قال، أبو عبد اللّه (ع): تدفع الی المساکین، ثم قال رأیک فیها ثم أعاد علیه المسألة، فقال له مثل ذلک، فأعاد علیه المسألة ثالثة، فقال أبو عبد اللّه (ع) تطلب وارثا، فان وجدت وارثا و الا فهو کسبیل مالک» «2» و ظاهر هذه عدم وجوب التصدق بالمال المتعذر الوصول الی مالکه أو المجهول مالکه، بل یجوز إبقاؤه الی ان یجی‌ء له طالب. و لذا جمع السید الیزدی (ره) بینهما و بین ما تقدم بحمل الأمر بالتصدق علی الواجب التخییری.
و الحاصل أن المکلف بعد الفحص عن المالک و عدم الظفر به یکون مخیرا
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (6) الباب: (8) من أبواب ما یجب فیه الخمس- الحدیث (5)
(2) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (22) من أبواب الدین و القرض- الحدیث: (3)

..........
______________________________
بین التصدق بالمال و بین إبقائه و الوصیة بأن المال المزبور من المجهول مالکه.
و هذا مع احتماله الظفر به بعد ذلک- و لو باحتمال ضعیف- کما هو مقتضی الأمر بإبقاء المال لطالبه.
أقول لا یبعد أن یکون المال المسئول عن حکمه فیها من الکلی علی الذمة، و الحکم فیه بالتصدق لا یکون لزومیا، بل یجوز ترکه و الوصیة به، و لا یکون علی المکلف شی‌ء مع عدم مجی‌ء طالبه، غایة الأمر یتقید ذلک بما بعد الفحص و الطلب و الیأس، جمعا بینهما و بین مثل صحیحة معاویة بن وهب المتقدمة.
(لا یقال) قول السائل و له عندنا دراهم یحتمل الدین و العین، فإنه فرق بین قول القائل له علینا دراهم و قوله له عندنا دراهم، فالأول یختص بالدین و الثانی یعم العین و الدین و المذکور فی الروایة هو الثانی (فإنه یقال): نعم و لکن هذه الروایة رواها الکلینی بطریق آخر، و ظاهرها اختصاص الواقعة بالدین.
و الحاصل أن ظاهر ما تقدم وجوب التصدق بالعین المجهول مالکها بعد الفحص و الیأس عن الظفر به، و لا تصلح هذه الصحیحة لرفع الید عنه، لعدم إحراز ظهورها فی غیر موارد الدین کما لا یخفی. و روایة نصر بن حبیب صاحب الخان، قال:
«کتبت الی عبد صالح (ع) لقد وقعت عندی مأتا درهم و أربعة دراهم، و انا صاحب فندق، و قد مات صاحبها و لم اعرف له ورثة، فرأیک فی إعلامی حالها، و ما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فکتب اعمل فیها و أخرجها صدقة قلیلا قلیلا، حتی یخرج» «1» و ظاهرها تجویز للتصرف فی المال المفروض فیها، و التصدق بمقداره قلیلا قلیلا من منافعه، و لکن الروایة ضعیفة سندا، و لا أعلم الإفتاء بمضمونها من أحد، و لعل المال کان لمن لا وارث له و انتقل الی الامام (ع) بالإرث، فاذن لمن بیده فی التصرف فیه
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (17) الباب: (6) من أبواب میراث الخنثی- الحدیث: (3)

..........
______________________________
بالنحو المزبور، و روایة الهیثم بن ابی روح صاحب الخان، قال: «کتبت الی عبد صالح إنی أتقبل الفنادق، فینزل عندی الرجل فیموت فجأة و لا أعرفه و لا اعرف بلاده و لا ورثته، فیبقی المال عندی کیف اصنع به؟ و لمن ذلک المال؟ قال: اترکه علی حاله» «1» و هذه أیضا ضعیفة سندا، و مع الإغماض عن سندها فیقید إطلاق وجوب إبقاء المال بما لم یحصل الیأس عن صاحبه، و الا یتصدق به کما هو مقتضی الجمع بین هذه و ما تقدم. و یظهر من بعض الاخبار أن المال المجهول مالکه ملک للإمام (ع) فیجری علیه ما یجری علی سائر ماله (ع). و فی روایة داود بن ابی یزید عن ابی- عبد اللّه (ع) قال: «قال رجل: إنی قد أصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی، و لو أصبت صاحبه دفعته الیه و تخلصت منه؟ قال: فقال أبو عبد اللّه (ع): و اللّه لو أن أصبته کنت تدفعه الیه؟ قال: ای و اللّه، قال: فانا و اللّه ما له صاحب غیری، قال: فاستحلفه أن یدفعه الی من یأمره، قال: فحلف، فقال: اذهب فاقسمه بین إخوانک و لک الأمن مما خفت منه، فقال فقسمته بین إخوانی» «2».
و ذکر المصنف (ره) أنه مع الإغماض عن الاخبار الواردة فی حکم المال المجهول مالکه أو المتعذر الوصول الیه، یتعین علی من یقع المال بیده دفعه الی الحاکم، لان له علی المالک الغائب أو المجهول ولایة، و إذا دفعه الیه ینظر الحاکم إلی شهادة الحال، فلو أحرز رضاه بالتصدق أو الإمساک له فعل ذلک، و إذا لم یحرز رضاه بأحدهما جاز له کل منهما، کما هو الحال فی جمیع موارد دوران الفعل بین الوجوب و الحرمة، و لا یکون علیه ضمان، سواء أمسک المال أو تصدق به کما هو مقتضی تصرف الولی فی المال لمصلحة المولی علیه، و لکن یختص التخییر فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (6) من أبواب میراث الخنثی- الحدیث: (4)
(2) الوسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (7) من أبواب اللقطة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
موارد دوران أمر الفعل بین الوجوب و الحرمة بما إذا لم یکن فی البین أصل معین لأحد التکلیفین. و فی المقام أصالة الفساد فی التصدق أو أصالة عدم رضا المالک بغیر الإیصال إلیه، تعین وجوب الإمساک. و أما بملاحظة تلک الاخبار فظاهرها عدم جواز الإمساک و وجوب التصدق، فیکون الإمساک تصرفا لا یعلم رضا صاحبه به و لا رضا الشارع.
ثم إنه بملاحظة الأخبار یجب التصدق علی من یکون المال بیده، غایة الأمر لا تعتبر المباشرة فی التصدق، بل یجوز له إیکاله إلی الحاکم، لأنه أعرف بموارد التصدق، و له علی الفقراء ولایة، بأن یأخذ ما یجب دفعه إلیهم من الصدقات الواجبة و غیرها. و یحتمل أن لا یجوز له التصدق، بل یجب دفع المال الی الحاکم أو الاستئذان منه، لان التصدق وظیفة الحاکم، و منشأ ذلک أن المذکور فی الاخبار- و هو وجوب التصدق بالمال- هل هو من قبیل بیان وظیفة من یکون المال بیده، أو أن الأمر بالتصدق فیها باعتبار کون أمره (ع) توکیلا فی التصدق، أو تکون الأخبار ناظرة إلی مصرف ذلک المال. و یؤید کونها لبیان المصرف، أن جملة من الأفعال التی یکون القیام بها موقوفا علی اذن الحاکم، مذکورة فی الاخبار بطریق الحکم العام، أی لم یذکر أنها مختصة بما إذا کان باذن الحاکم، ککون إقامة البینة وظیفة المدعی، و الحلف وظیفة المنکر، و المقاصة من الممتنع للحق جائز و غیر ذلک.
و الحاصل انه لم یتم ظهور الاخبار فی بیان وظیفة من یکون المال، بیده، بل یحتمل کون الوارد فیها توکیلا من الامام (ع) أو بیانا لمصرف المال. و علیه فالأحوط الاقتصار علی المتیقن بالرجوع الی الحاکم الشرعی بالدفع الیه، أو الاستئذان منه، خصوصا بملاحظة روایة داود بن ابی یزید الدالة علی ان المجهول مالکه ملک الإمام المحمولة علی ولایته (ع). و یتأکد هذا الاحتیاط فیما کان المجهول مالکه من قبیل الکلی فی الذمة، فإنه لا یتعین فی العین الخارجیة، إلا بقبض المستحق أو وکیله أو ولیه.

ثم إن مستحق هذه الصدقة (1)
______________________________
(أقول) نظیر المقام ما ورد فی التصدق باللقطة، و لو صح حمل الاخبار فی المقام علی التوکیل أو بیان المصرف لجری ذلک فی اخبار اللقطة أیضا، مع أنه لا أظن أن یلتزم بذلک المصنف (ره) أو غیره. و أما روایة داود بن ابی یزید الظاهرة فی کون مجهول المالک ملک الامام (ع)، فلضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها أو حملها علی الولایة.
و الحاصل أنه مع ظهور الاخبار فی أن وظیفة من بیده المال، التصدق به لیست للحاکم ولایة بالإضافة الی ذلک المال، فإن ولایة الحاکم علی الغائب مستفادة من الحسبة، و مع ولایة غیره- علی الإمساک بذلک المال و التحفظ به ما دام یحتمل الظفر بمالکه و بالتصدق بعده- لا مجال لإثبات الولایة له و مجرد کونه اعرف لا یصلح لإثبات الولایة، و الا لزم ولایة الأعرف علی الفقراء و ان لم یکن حاکما.
(1) و حاصله أنه یعتبر فی مستحق هذه الصدقة أیضا الفقر، لأن الأمر بالتصدق بمال ظاهره الأمر بإعطائه للفقیر (أقول): یمکن ایضا استظهار اعتباره من قوله سبحانه إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ بدعوی عدم انصرافها إلی الزکاة الواجبة فتأمل.
و ذکر (ره) فی وجه جواز إعطائه للهاشمی أن التصدق بالمال المجهول مالکه صدقة مندوبة من مالکه، و من یکون المال بیده، نظیر الوکیل و الوصی مباشر لتلک الصدقة المندوبة، فلا بأس بتملیکه للهاشمی.
و فی وجه عدم جواز إعطائه له أنه فرق بین المباشر فی المقام و الوکیل و الوصی، حیث أن الوکیل و الوصی یقومان بالعمل بأمر الموکل و الموصی، فیستند عملها إلیهما، بخلاف المقام فان قیام من بیده المال بالتصدق بحکم الشارع، فلا ینتسب هذا التصدق الی مالک المال، بل لا یحرز وقوعه عنه، فإنه ربما لا یرضی به بعد ظهوره، فیقع التصدق عن المباشر.
و فیه أن الممنوع إعطائه للهاشمی هی الزکاة المفروضة علی الناس فقط،

ثم إن فی الضمان لو ظهر المالک و لم یرض بالتصدق (1)
______________________________
و لا یکون منها الصدقة الواجبة فی المقام، سواء قلنا بانتسابها الی مالک المال أو الی من بیده المال. و فی معتبرة إسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم ما هی؟ فقال: هی الزکاة، قلت فتحل صدقة بعضهم علی بعض؟ قال: نعم» «1» و فی صحیحة جعفر بن إبراهیم الهاشمی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «قلت له: أ تحل الصدقة لبنی هاشم؟ فقال: إنما الصدقة الواجبة علی الناس لا تحل لنا، و أما غیر ذلک فلیس به بأس» «2» فإن تقیید الواجبة بالظرف أی علی الناس، ظاهره الإشارة إلی الواجبة فی مثل قوله عز من قائل أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ.*
ثم إنه یعتبر فی استحقاق هذه الصدقة ایضا الایمان، کما هو ظاهر صحیحة یونس المتقدمة.
(1) لو ظهر المالک و أظهر عدم رضاه بالتصدق، ففی ضمان المال وجوه:
(الأول) الضمان مطلقا (الثانی) عدمه مطلقا (الثالث) عدم الضمان فیما لم یترتب علی المال ید ضمان من الأول، کما إذا أخذ المتصدق المال من الجائر بعنوان إنقاذه و إیصاله إلی مالکه المعبر عن ذلک بالأخذ حسبة، و الضمان فی غیره، و وجه عدم الضمان مطلقا استصحاب براءة عهدة المتصدق، حیث لم یکن له ضمان قبل ظهور المالک و عدم رضاه بالتصدق.
و ذکر (ره) فی الإیراد علی ذلک (أولا) أن استصحاب البراءة یختص بما إذا لم یسبق ید ضمان الی المال، و الا فیستصحب الضمان لا عدمه و (ثانیا) ان الأوجه الضمان مطلقا، لاستصحاب الضمان فیما إذا کان حاصلا قبل التصدق، و یقدم هذا الاستصحاب علی أصالة البراءة عن الضمان فی سائر الموارد، باعتبار عدم القول
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (32) من أبواب المستحقین للزکاة:
- الحدیث (5)
(2) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (31) من أبواب المستحقین للزکاة:
- الحدیث (3)

..........
______________________________
بالفصل بین الموارد فی الضمان، و کان جمیع موارد التصدق بالمال المجهول مالکه کالمورد الواحد الذی یجری فیه استصحاب الضمان.
(أقول): غایة الأمر أن یکون فی البین إجماع علی عدم الفصل بین موارد التصدق بالمال المجهول مالکه بحسب حکمها الواقعی من الضمان و عدمه. و أما الحکم الظاهری، فیلاحظ تحقق الموضوع لأی أصل فی کل مورد من موارد الشک، من استصحاب البراءة أو استصحاب الضمان أو غیرهما من الأصول هذا (أولا).
و (ثانیا) یمکن العکس بان یحکم بعدم الضمان فی جمیع الموارد إلحاقا لموارد استصحاب الضمان بموارد استصحاب عدم ثبوت المال علی العهدة بعدم القول بالفصل.
و (ثالثا) ان المراد بالضمان فی المقام- ثبوت المال فی العهدة بإظهار المالک عدم رضاه بالتصدق علی قرار الضمان فی اللقطة، و لیس لهذا الضمان حالة سابقة، فالضمان السابق قد انقطع بالتصدق، و حدوث غیره بعد ذلک مشکوک فیه.
و المتحصل أنه لو وصلت النوبة الی الأصل العملی فی المقام فمقتضاه عدم الضمان مطلقا. نعم قد یقال بالضمان مطلقا أخذا بقاعدة إتلاف مال الغیر.
(لا یقال): الإتلاف فی المقام یکون باذن الشارع و أمره، و الإتلاف باذنه کالإتلاف بإذن المالک لا یوجب الضمان، کالإذن فی أکل المار من الثمرة فی طریقه: (فإنه یقال) یحتمل أن یکون اذنه فی المقام فی الإتلاف نظیر اذنه فی التصرف فی اللقطة، و فی إیداع الغاصب مال الغیر عنده، فإنه لا یجوز له رده الی الغاصب، بل یجب علیه- بعد تعریف المال سنة کاملة- التصدق به مع الضمان، کما دلت علیه الروایة، بل لیس فی المقام روایة دالة علی التصدق بالمال ساکتة عن ذکر الضمان، مع ظهور المالک حتی یستظهر عدم الضمان من السکوت فی مقام البیان.
(أقول): قد ذکرنا أن الضمان المطلوب فی المقام- نظیر الضمان المطلوب