کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و لا یتوقف تعینه فیها بأخذ الآخر من الجائر، و إلا لوجب علی الزارع، الخراج أو المقاسمة أو الزکاة ثانیا مع تلف المال فی ید الجائر، بل مع تلفه قبل وصوله الی ید المشتری أو المستحق. و هذا لا یناسب الروایات الآتیة فی براءة ذمة الزارع و تعین الزکاة فی المأخوذ بمجرد أخذ عامل السلطان.
ثم إن فی المقام جهات: (الاولی) تقبل الزارع أو الفلاح الأرض من السلطان الجائر (الثانیة)- فی المال الذی یأخذه الجائر من الزارع أو الفلاح أو غیرهما بعنوان الخراج أو المقاسمة أو الزکاة (الثالثة) أخذ الآخرین تلک الأموال من الجائر مجانا أو بعنوان الشراء أو غیره من المعاملات. و الأظهر بحسب الروایات الحکم بالجواز فی الجهات الثلاث، بمعنی أنه یجوز للزارع و الفلاح التصرف فی تلک الأراضی و لو مع المعاملة مع السلطان الجائر أو عماله، علی ما یأتی، و یکون ما یأخذه الجائر معنونا بعنوان الخراج أو المقاسمة أو الزکاة، و یدخل ما یأخذه الغیر من الجائر من الخراج أو المقاسمة أو الزکاة، مجانا أو بعنوان الشراء و نحوه فی ملکه، و کأن الوجه فی جمیع ذلک إمضاء الشارع تلک التصرفات، و لیس المراد جعل الولایة للجائر بالإضافة إلیها، فإن الروایات غیر ظاهرة فی ولایته علیها، بل فی مجرد إمضائها تسهیلا للأمر علی الآخرین.
و الحاصل أنه لو کانت للجائر ولایة علی تلک التصرفات، لما کان علیه وزر بالإضافة إلیها، و إنما الوزر فی إشغاله ذلک المنصب الذی لا یستحقه، بخلاف الالتزام بمجرد إمضاء الشارع تلک التصرفات تسهیلا للأمر علی الآخرین، فإنه لا یکون فی ذلک الإمضاء نفی وزر عن الجائر، نظیر ما نذکر فی تحلیل الشارع الخمس للشیعة فیما إذا وقع بید أحدهم المال الذی تعلق به الخمس عند غیره، کما إذا اشتری متاعا غیر مخمس، فإنه یدخل ذلک المتاع بتمامه فی ملک المشتری، کما هو مقتضی اخبار التحلیل، و مع ذلک لا یجوز للبائع ذلک البیع تکلیفا، و ینتقل الخمس الی

و ان لم یعلم مستنده (1) و الاولی ان یقال (2)
______________________________
الثمن، و لو کان تملیک ذلک المتاع مجانا کان علی الجائر ضمان إتلافه فلاحظ.
(1) المراد بالمستند حکمة الحکم و سره.
(2) الوجه فی کونه اولی عدم کون الخراج و المقاسمة أو الزکاة ملکا للإمام (ع)، بل له ولایة بالإضافة إلیها. ثم إن الأمور التی استند (ره) إلیها فی حکمه بالحل أربعة: (الأول)- الإجماع المنقول المؤید بالشهرة المحققة (الثانی) لزوم الحرج بل اختلال النظام فی الاجتناب عن الأموال المزبورة (الثالث) الروایات الواردة فی جواز جائزة السلطان لآخذها، فإنه لا یحتمل عادة کونها من غیر تلک الأموال (الرابع) الروایات الواردة فی المعاملة مع السلطان أو عماله علی تلک الأموال.
(أقول): اما الأمر الأول فقد تکرر فی کلماتنا حال الاستناد إلی الإجماع فی أمثال المقام مما یعلم أو یحتمل استناد المجمعین الی ما فی أیدینا من الأدلة. و أما دعوی اختلال النظام، فلم یظهر وجه لزوم الحرج الشدید، فضلا عن لزوم الاختلال، و ذلک فان لزوم الاجتناب عن هذه الأموال علی تقدیره یوجب کونها کسائر الأموال المأخوذة من الرعیة ظلما، و حیث أن الآخذ لا طریق له غالبا إلی إحراز الحرام أو تعیین مالکه، یکون من المال المشتبه أو المجهول مالکه، فیمکن للمالک التصرف فیها فیما إذا کان موردا لصرفه، و لو بالمعاملة مع مستحقیه. نعم عدم فراغ ذمة المکلف- من الحق الواجب علیه زکاة أو أجرة للأرض التی یعمل علیها و هی ملک المسلمین- یوجب الحرج علیه، و لکن مجرد لزومه لا یوجب الحکم بالبراءة و فراغ ذمته، لان رفع الحرج حکم امتنانی، و لا امتنان فی التوسعة لمکلف بتفویت حق أو مال علی الآخرین. و تعین ما یأخذه الجائر زکاة أو خراجا، یوجب غالبا صرف الزکاة أو الخراج فی غیر موردهما، من فقراء الشیعة و مصالح المسلمین. و علی تقدیر تسلیم شمول رفع الحرج فمقتضاه عدم وجوب الزکاة أو الخراج علیه ثانیا، لا ان المأخوذ أولا زکاة أو خراج.

..........
______________________________
و الحاصل أن ما یأخذه الجائر زکاة أو خراجا لیس إلا کأخذ العشر فی مثل زماننا من التجار و الکسبة و غیرهما، و کما أن لزوم الاجتناب عن العشور و بقاءها فی ملک المأخوذ منهم لا یوجب حرجا علی سائر الناس، لما أشرنا إلیه من عدم عرفان مالکها غالبا، فتدخل فی عنوان المجهول مالکه، فکذلک المأخوذ من الرعیة زکاة أو خراجا کما لا یخفی.
(الأمر الرابع) و هی العمدة الروایات الواردة فی شراء الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان و عماله.
(منها)- صحیحة ابی عبیدة، قال: «سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة، و هو یعلم أنهم یأخذون منهم أکثر من الحق الذی یجب علیهم؟ قال فقال. و ما الإبل إلا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلک لا بأس به، حتی تعرف الحرام بعینه، قیل له فما تری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول بعناها فیبیعناها، فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: إن کان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قیل له فما تری فی الحنطة و الشعیر یجیئنا القاسم فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه، فیعزله بکیل، فما تری فی شراء ذلک الطعام منه؟ فقال: إن کان قبضه بکیل و أنتم حضور ذلک، فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل» «1».
و ذکر المصنف (ره) (أولا) أنها دالة علی ان جواز أخذ الصدقات من السلطان و عماله، کان مفروغا عنه عند السائل، و لذا وجه سئواله الی خصوصیات الشراء من علم المشتری بأخذ العامل زائدا علی الزکاة الواجبة علی الرعیة، و شراء الشخص الصدقة التی أخرجها أو شراء الحنطة و الشعیر من القاسم بلا کیل، و ذکر (ثانیا)- أن فی الروایة سئوالا و جوابا إشعارا إلی انه کان جواز أصل الشراء مفروغا عنه عند السائل و إلا لکان السؤال عن جواز أصل الشراء أولی، حیث ان الشراء بحسب القاعدة الأولیة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (52) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (5)

و فی وصفه (ع) للمأخوذ بالحلیة (1) هو مزارع الأرض (2) و زاد علیه ما سکت (3)
______________________________
کان محکوما بالفساد، کما أن التصرف فی الأموال المزبورة باعتبار بقائها فی ملک المأخوذ منهم یکون محرما تفصیلا. و قوله (ع)- فی الجواب عن السؤال الأول لا بأس بالشراء حتی تعرف الحرام- کاف فی الدلالة علی جواز أصل الشراء، فإنه لو لم یکن الشراء جائزا لما صح الجواب المزبور.
(أقول) لم یعلم وجه العدول عن الدلالة التی ذکرها أولا إلی التعبیر بالاشعار ثانیا.
(1) أی أن تعلق نفی البأس- بالإبل و الغنم و غیرها من الأعیان- ظاهره عدم البأس بأخذها عن الجائر مجانا أو شراء أو بمعاملة أخری، کما فی سائر الأموال التی تضاف إلیها الحلیة، حیث أن الحلیة لکونها حکما تکلیفیا أو وضعیا یکون متعلقها الفعل أو المعاملة، و إضافتها فی الخطاب الی العین باعتبار أن تعم جمیع الأفعال أو المعاملات المناسبة لتلک العین، فلا وجه لما قیل من اختصاص الحلیة فی الصحیحة بالشراء.
(2) أی ان المراد بالقاسم مالک الأرض أو وکیله الذی زارعها من العامل علیها.
(3) و حاصل ما ذکره الأردبیلی (ره) أن الفقرة الاولی من الروایة ظاهرة فی جواز شراء الزکاة من عامل السلطان، و لکن لا بد من طرح هذا الظهور بقرینة حکم العقل و النقل بل الإجماع أیضا. و أما الفقرة الثانیة و الثالثة، فلا ظهور لها فی جواز شراء الزکاة أصلا، و ذلک فان المراد من قوله (ع): (و ما الإبل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعیر) کون جنس الإبل و الغنم کجنس الحنطة و الشعیر و غیر ذلک فی جواز شرائها من بائعها، مع عدم إحراز أنها لغیره. و هذا مفاد قضیة حقیقة لا تتکفل لإثبات موضوعها أو نفیه، و الصدقة المفروضة فی السؤال یعلم حکم شرائها جوازا أو منعا من الکبری، بعد إحراز حالها، و أنها مال مأخوذ من الزارع و الرعیة بلا ولایة للعامل

..........
______________________________
علی أخذها فتکون باعتبار العلم بأنها مال الغیر حراما، و الحاصل أن المراد بالإبل فی السؤال و إن کان خصوص إبل الصدقة الا أن المراد منه فی الجواب جنسه، و التفکیک و إن کان خلاف الظاهر، حیث أن ظاهر الروایة تعلق نفی البأس فی الجواب بالمفروض فی السؤال، و أن المراد من الحرام هو المقدار الزائد علی الحق، إلا أن هذا الظهور یرفع الید عنه بالحمل علی بیان الکبری و القضیة الحقیقیة بقرینة العقل و النقل و الإجماع. و بیان الجواب بهذا النحو لرعایة التقیة، حیث لا یمکن (ع) المنع عن المعاملة مع سلاطین ذلک الزمان و عمالهم بالتنصیص به.
و أما السؤال الثانی فلا ظهور له فی رجوعه الی شراء الزکاة من عامل السلطان بل راجع الی حکم شراء المکلف مطلق الزکاة التی أخرجها إلی مستحقها، و کذا السؤال الثالث، فإنه لا قرینة فیها علی قسمة عامل السلطان مع زارع الأرض الخراجیة بل من المحتمل کون المراد بالقاسم مالک الأرض أو وکیله الذی زارعها، و قوله (ره) فی آخر کلامه فتأمل، لعله إشارة الی عدم مخالفة ظهور الفقرة الأولی للإجماع فإن المسلم عند الکل، حرمة المال المأخوذ بعنوان الزکاة علی السلطان و عماله، لا علی المشتری منهما و الجواز المستفاد من قوله علیه السلام، لا بأس به، راجع الی المشتری فقط.
(أقول): ما ذکره من قرینة العقل و النقل لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لیس فی العقل ما یمنع أن تکون الصحیحة أو غیرها ناظرة إلی إمضاء الشارع تصرفات الجائر للتوسعة علی الآخرین، نظیر تحلیل الخمس للشیعة، کما أنه لیس فی النقل ما یمنع عن ذلک، غیر العمومات التی یرفع الید عنها بالخصوصات.
و مما ذکرنا یظهر أن ما ذکره السید الخوئی طال بقاه- من صراحة الفقرة الاولی فی جواز شراء الصدقة من السلطان و عماله- غیر تام، و أن دلالتها علی الجواز

و منها روایة إسحاق بن عمار (1) روایة أبی بکر الحضرمی (2).
______________________________
لا یتجاوز حدود الظهور و معه لا حاجة أی إتعاب النفس فی الفقرتین الأخیرتین و لو ان ظهور القاسم فی من یکون شغله القسمة تام. و هذا لا ینطبق إلا علی عامل السلطان کما لا یخفی.
(1) و هی مضمرة قال: «سألته عن الرجل یشتری من العامل، و هو یظلم؟
قال: یشتری منه ما لم یعلم أنه ظلم فیه أحدا «1» و ظهورها فی الشراء من عامل السلطان ما هو عامل فیه غیر قابل للخدشة و حملها علی السؤال عن معاملة الظلمة و الفسقة بعید غایته.
(2) و سندها معتبر، فإن أبا بکر الحضرمی موثق بتوثیق عام باعتبار کونه من مشایخ ابن ابی عمیر، و واقع فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و کامل الزیارة، قال (دخلت علی ابی عبد اللّه (ع) و عنده إسماعیل ابنه، فقال: ما یمنع ابن ابی السماک أن یخرج شباب الشیعة.» «2» و المراد إخراجهم للعمل حتی یعملون له ما یعمل له سائر الناس.
و ذکر الأردبیلی (ره) عدم دلالة هذه ایضا علی جواز أخذ الخراج و نحوه من السلطان و عامله، فإنه یمکن أن المراد من بیت المال فی الروایة ما یجوز أخذه بأن یکون منذورا أو وصیة لجماعة، منهم شباب الشیعة و أبو بکر الحضرمی. و کان إنفاذ الوصیة أو النذر علی ابن ابی السماک بحسب الوصیة الیه أو النذر.
و لا یخفی ما فیه لظهور بیت المال فیما کان متعارفا فی ذلک الزمان من الأموال المأخوذة خراجا أو مقاسمة أو زکاة أو جزیة، و حملها علی غیر ذلک بلا قرینة بلا وجه، و ذکر السید الخوئی طال بقاه أن الروایة دالة علی جواز أخذ المستحق بمقدار نصیبه، بل مقتضاها عدم جواز الأخذ لغیر المستحق. و المدعی جواز الأخذ مطلقا.
و فیه أن الاستدلال بالروایة فی مقابل صاحب الرسالة و الأردبیلی، حیث منعا عن الأخذ
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (53) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (2)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (6)

منها الأخبار الواردة فی أحکام تقبل الرجل الأرض (1)
______________________________
حتی فیما إذا کان الآخذ مستحقا للخراج أو الزکاة اللهم إلا أن یقال جواز الأخذ المستحق لا یحتاج إلی الروایة، لأن المال بوصوله الی یده یصیر خراجا أو زکاة، و إنما المحتاج إلیها جواز الأخذ لغیر المستحق، و لا دلالة فی الروایة لا علی جوازه و لا علی منعه.
(لا یقال): هذه الروایة بفقرتها الاولی ظاهرة فی جواز کون الشخص من أعوان الظلمة مع فقره، (فإنه یقال) لم یتوجه فی الروایة طلب الدخول فی ولایتهم الی شباب الشیعة حتی یتمسک بإطلاقه، بل الوارد فیها اللوم لابن ابی السماک بعدم استعماله شباب الشیعة، و لازم ذلک جواز عملهم له و لو فی الجملة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة، و لعل الجائز هو الدخول للعمل المباح مع نفع المؤمنین أو مع الاضطرار الیه لتامین معاشه علی ما تقدم.
(1) ذکر السید الخوئی طال بقاه أن ما دل- علی جواز تقبل الأراضی الخارجیة من السلطان- لا یکون دلیلا علی جواز أخذ الخراج أو الزکاة منه مجانا أو معاملة، فان الأراضی الخراجیة الموجودة فی أیدی الشیعة یدور أمرها بین أن تترک بحالها بلا انتفاع منها، حتی یکثر الغلاء و الفقر و الجوع فیهم، أو ان یعطی الشیعی خراجین خراجا للسلطان و خراجا للمستحق، و هذا إجحاف، أو یکتفی بالخراج الواحد للسلطان بإجازة معاملته، و هذا الأخیر هو المتعین.
و فیه أنه یمکن أمر رابع و هو تحلیل تلک الأراضی بمعنی إسقاط خراجها عن الشیعة، لئلا یکون إجحاف بهم. و إذا فرض اجازة معاملة السلطان علی تلک الأراضی فیتعدی الی معاملته علی خراجها، باعتبار عدم احتمال الفرق، مع أن الأراضی قد عطف علیها أهلها، کما فی صحیحة الحلبی، حیث قال (ع) فیها: «لا بأس أن یتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان» «1» و تقبل أهل أراضی الخراج، هی المعاملة علی جزیة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (18) من أبواب المزارعة، الحدیث. (3)

و منها الصحیح عن إسماعیل بن الفضل (1) لا یخلو عن قصور فی الدلالة (2)

[ینبغی التنبیه علی أمور]

[الأول ان ظاهر عبارات الأکثر مختص بما یأخذه السلطان]

ان ظاهر عبارات الأکثر (3)
______________________________
رؤوسهم أو ما یکون علیهم من الخراج.
(1) و دلالتها- علی جواز شراء جزیة الرؤوس و الخراج من السلطان- واضحة و لا یضر بها اشتمالها علی خراج الطیر و السمک و نحوهما مما لا خراج علیه، بل لعل المراد به أجرة الأرض التی قد تزید، بلحاظ کون الأرض صالحة لصید الطیر و السمک و غیرهما.
(2) حیث أنه لم یعلم أن المراد بتمر عین ابن ابی زیاد فی روایة جمیل بن صالح التمر المأخوذ من تلک العین بعنوان الخراج أو الزکاة، مع أن الروایة فی سندها ضعف، حیث أن الراوی عن الامام (ع) و هو مصادف ضعیف فتدبر. و لم یعلم أن المراد بالطعام فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الطعام المأخوذ بعنوان الخراج أو الزکاة، و لعله من عائد الوقف المجهول أربابه أو نحوه کما لا یخفی.
(3) هل یختص جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر بما یکون فی یده أو ید عماله، بان تجری المعاملة علیه بعد وقوع الخراج بیدهما، أو أن الجواز یعم المعاملة، و هو علی عهدة مستعمل الأرض؟
ذکر المصنف (ره) أن ظاهر أخبار جواز قبالة الأرض و جزیة الرؤوس هو الثانی، و لکن لا یخفی أن ما دل علی جواز تقبل الأرض من السلطان لا یرتبط بجواز تملک ما علی ذمة مستعملی الأرض بالشراء أو الحوالة، بمعنی جواز شراء ما علیهم من السلطان أو حوالة السلطان متقبل الأرض إلی مستعملیها، بأن یستوفی من هؤلاء المستعملین ما أعطاه للسلطان قرضا، بل یکون مدلولها جواز تملک منفعة الأرض بعنوان الإجارة أو غیرها. و إذا کانت منفعتها للمتقبل یکون ما یأخذه من مستعمل الأرض عوضا لتلک المنفعة المملوکة له، نظیر الأرض التی یستأجر من مالکها الخاص، ثم یوجرها لثالث.