کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و أشکل منه إثبات ذلک باستمرار السیرة (1)
______________________________
أو رضیعتک، و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» «1» فإن مقتضی الحصر المستفاد منها عدم الاعتبار بغیر شهادة العدلین، و لا یبعد کون الروایة موثقة لثبوت التوثیق العام لمسعدة، لوقوعه فی أسناد تفسیر علی بن إبراهیم و کامل الزیارات، و لکنها لا تصلح للردع عن اعتبار خبر الثقة فی الموضوعات. و ذلک فان المراد بالبینة لیس خبر العدلین، بل من المحتمل لو لم یکن ظاهرا- انها ما یوضح الواقع کما تستعمل فیه لغة فلاحظ موارد استعمالها فی القرآن. و المفروض أن خبر الثقة یوضح الواقع کما هو مقتضی السیرة المشار إلیها.
و (ثانیا) دلالتها علی عدم اعتبار خبر الثقة فی الموضوعات حتی فی غیر موارد الدعوی علی الغیر و نحوها بالإطلاق أو العموم، فیرفع الید عنه فی غیر تلک الموارد بالسیرة الجاریة علی الاعتناء بخبر الثقات علی ما تقدم.
و الحاصل أنه لا بأس بالالتزام باعتبار خبر العدل أو الثقة فی الموارد التی أشرنا إلیها، و منها الاخبار عن کون الأرض مفتوحة عنوة أو أنها للمسلمین فیما إذا لم تکن علی الأرض ید تقتضی کونها ملکا لذیها، کما إذا تقبلها الزارع من السلطان مع عدم ید لآخر یحتمل کونها له.
(1) الشاک فی حال الأرض (تارة) مستعملها الذی یتقبلها من السلطان أو من یأخذ من السلطان خراجها مجانا أو معاملة (و اخری) من یأخذ الخراج ممن تلقاه من السلطان و الشاک فی الصورة الاولی لا یجوز له تقبل الأرض أو أخذ خراجها. و ما قیل- من أن استمرار ید السلاطین علی أرض فی العصور المتتالیة کاشف عن کونها للمسلمین و إلا فلو کان وضع الید علیها شیئا حادثا تعرض له أهل التواریخ- لا یمکن المساعدة علیه، و ذلک فإنه یمکن حدوث الوضع و عدم تعرضهم لنقله، کما أهملوا الحوادث الکثیرة. و مع الإغماض عن ذلک، فان عدم تعرضهم لحدوث ید السلطان
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (4) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (4)

..........
______________________________
علیها فی زمان کذا لا یزید علی عدم تعرضهم لکون الأرض خراجیة. و قد تقدم عدم الاعتبار بنص أهل اللغة بکون الأرض خراجیة، و کذا لا یمکن الحکم بالجواز باعتبار حمل تصرف السلطان فیها علی الصحیح، لأن الصحة تکلیفا فی فعله مقطوع العدم، حیث أنه لا یجوز له التصرف فیها و لا فی خراجها، کانت للمسلمین أم لغیرهم. و الحمل علی الصحة وضعا ایضا غیر ممکن، لعدم إحراز ولایته علی المعاملة علیها أو علی أجرتها، و إحراز ولایته بقاعدة الید- کما عن بعض- غیر صحیح، للعلم بأن یده علیها أو علی خراجها عدوانیة، غایة الأمر المعتدی علیه مردد بین کونه من سائر الناس أو کونهم المسلمین، کما لا مجال لدعوی أن أخذه الخراج من الأراضی الخراجیة أقل فسادا من أخذه من غیرها، فیحمل أخذه علی کونه من الأراضی الخراجیة.
و الوجه فی عدم المجال أنه لیس فی المقام الا محرم واحد، و هو تصرفه فی الأرض أو خراجها سواء کانت الأرض للمسلمین أم ملکا لسائر الناس. و لیس فی البین عنوانان محکومان بالحرمة، و أحرز صدور أحدهما عن مکلف، و شک فی صدور الآخر، کما إذا لم یعلم أنه زنی فقط أو زنی و ظلم بإکراهه المرأة علی الزنا، فان مقتضی أصالة الصحة عدم صدور الظلم بالإکراه، نعم لا یثبت بذلک رضا المرأة بالزنا، کما هو المقرر فی محله، مع أن المهم فی المقام هو الحمل علی الصحة وضعا. و ذکرنا أنه- للشک فی ولایة السلطان علی المعاملة علی الأرض أو خراجها- لا مجری لأصالتها.
و اما الصورة الثانیة أی الأخذ ممن تقبل الأرض أو خراجها من السلطان، فان احتمل فی حق الآخذ من السلطان الفحص و اطلاعه علی حال الأرض و تقبلها أو أخذ خراجها من السلطان بعد إحراز حالها، فلا بأس بحمل فعله علی الصحة بأخذ الأرض أو خراجها منه. و أما مع العلم بعدم التفات الآخذ الی ذلک أو اعتماده علی قول بعض أهل التواریخ الذی لا یصح الاعتماد علیه، فلا یجوز للغیر المعاملة مع الآخذ، لعدم

[الثانی ان یکون الفتح بإذن الإمام (ع)]

الثانی ان یکون الفتح بإذن الإمام (ع) (1)
______________________________
إحراز اعتبار أصالة الصحة فی مثل هذه الموارد کما لا یخفی.
ثم إنه لا ثمرة للبحث فی فتح ارض العراق عنوة أو کونها للمسلمین شرطا فی الصلح، و ذلک لعدم ترتب اثر خاص علی فتح الأرض بالعنوة، فان ما تقدم، من آثار کون الأرض للمسلمین و لو کان بالصلح. و دلالة الروایات علی کون أرض العراق ملکهم واضحة. و فی صحیحة الحلبی أنه «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن ارض السواد ما منزلته؟ فقال: لجمیع المسلمین لمن هو الیوم مسلم، و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد» «1» و لذا ذکر المصنف (ره) أن مثلها یحتمل فتحها عنوة أو الدخول فی ملکهم صلحا. و أما غیر ارض العراق فلم تدل علی حالها روایة معتبرة، غیر ما ورد فی فتح خیبر. و علی ذلک فاللازم مراعاة ما تقدم تفصیله و اللّه العالم.
(1) المنسوب الی المشهور اعتبار إذن الامام (ع) فی کون الأرض خراجیة بفتحها عنوة، و بدون اذنه تکون الأرض من الأنفال. و یستدل علی اعتباره بمرسلة العباس الوراق عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «إذا غزا قوم بغیر اذن (ع)، فغنموا کانت کلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس» «2» و لکنها لضعف سندها غیر قابلة للاعتماد علیها، مع أنها معارضة بما دل علی أن الأرض المفتوحة عنوة ملک المسلمین، کمرسلة حماد بن عیسی عن ابی الحسن (ع)، و فیها: «و الأرضون التی أخذت عنوة بخیل أو رکاب فهو موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها علی ما صالحهم الوالی علی قدر طاقتهم.» «3»
و النسبة بین هذه و مرسلة الوراق العموم من وجه، لان هذه خاصة بالأراضی و مطلقة بالإضافة إلی إذن الامام (ع) و عدمه، کما أن مرسلة الوراق مختصة بصورة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (21) من أبواب عقد البیع- الحدیث (4)
(2) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (1) من أبواب الأنفال- الحدیث: (16)
(3) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (41) من أبواب جهاد العدو- الحدیث: (2)

..........
______________________________
عدم إذن الامام (ع) و مطلقة من حیث کون الغنیمة أرضا أو غیرها. و مورد اجتماعهما هی الأرض المفتوحة بغیر إذنه (ع)، و بعد سقوط الإطلاق من الجانبین یرجع الی إطلاق الآیة المبارکة الدالة علی خروج الخمس من مطلق الغنیمة الشاملة للأرض أیضا، فیکون باقی الأرض للمسلمین، لان تقسیم غیر الخمس للمقاتلین کسائر الغنیمة غیر محتمل، و کونه للإمام (ع) خلاف الآیة، فتکون النتیجة عدم اعتبار إذنه (ع) فی کون الأرض خراجیة.
هذا کله فی الکبری أی فی اعتبار اذنه (ع) فی کون الأرض خراجیة. و اما الصغری أی إذنه (ع) فی الأراضی التی فتحت بعد النبی (ص)، فقد أشار إلیه المصنف بقوله: (و الظاهر أن ارض العراق مفتوحة بالاذن) و یستفاد کونها کذلک مما دل علی أن أرض العراق ملک لجمیع المسلمین، کما فی صحیحة الحلبی المتقدمة آنفا، و قریب منها غیرها، حیث أنها لو کانت مفتوحة بغیر اذنه (ع) لما کانت للمسلمین.
و لا یبعد جریان حکم ارض العراق علی سائر الأراضی المفتوحة فی الإسلام، کما یظهر ذلک من صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع)، قال: «سألته عن سیرة الإمام فی الأرض التی فتحت بعد رسول اللّه (ص)؟ فقال: إن أمیر المؤمنین (ع) قد سار فی أهل العراق سیرة فهم إمام لسائر الأرضین، و قال: إن ارض الجزیة لا ترفع عنهم الجزیة» «1» حیث أن دلالتها- علی جریان حکم ارض العراق علی سائر الأراضی المفتوحة بعد رسول اللّه (ص)- واضحة، و لکن لا دلالة لها علی اعتبار اذن الامام (ع) فی کون الأرض للمسلمین بفتحها عنوة، کما لا یمکن الاعتماد فی ذلک علی روایة جابر الجعفی أو علی ما اشتهر من حضور أبی محمد الحسن (ع) فی بعض الغزوات، لأن روایة جابر ضعیفة، و مجرد نقل القمیین و ضبطها فی کتبهم لا یکون کاشفا عن اعتبارها، کما أن حضور ابی محمد (ع) فی بعض الغزوات لا یکشف عن إذن الامام
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (69) من أبواب جهاد العدو- الحدیث (2)

[الثالث ان یثبت کون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام (ع) محیاة حال الفتح]

الثالث ان یثبت کون الأرض المفتوحة (1)
______________________________
و رضاه، فلعل حضوره کان لرعایة التقیة، و عدم رضاه بذلک الحرب کان لأجل المحذور فی المحاربة فی ذلک الوقت، حیث انه ربما لا یکون فتح بلد فی وقت معین صلاحا، لتوقفه علی التضحیة بأرواح المسلمین و أموالهم کثیرا، بخلاف تأخیره إلی وقت آخر.
و ما ذکره المصنف (ره)- فی کشف إذن الامام (ع) فی تلک الغزوات بحمل غزوهم علی الصحة- لا یمکن المساعدة علیه، فان الغزو بدون اذن الامام (ع) لیس بمحرم، خصوصا فی ذلک الزمان الذی لم یکن فیه خیار للمقاتلین فی مخالفة أمیرهم.
و ایضا الحمل علی الصحة انما یتم فیما إذا لم یکن للغزو بغیر إذنه اثر لیحکم بفساده، و اثر الغزو بدون اذنه کون الغنیمة للإمام (ع).
(1) ذکر (ره) فی هذا الأمر بأن إخراج الخمس من الغنیمة یجری فی الأراضی المفتوحة عنوة و نسب ذلک الی المشهور، و أن ما یکون للمسلمین بعد خراج خمسها هی المحیاة أی المعمورة حال الفتح. و أما المیتة منها فهی کالمیتة من سائر الأراضی تکون من الأنفال، بل قیل بعدم الخلاف فی اعتبار الحیاة الفتح.
(أقول): أما الأول فقد ذکر فی وجهه دلالة قوله سبحانه أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ. «1» علی اعتبار الخمس فی الغنیمة الشاملة بإطلاقها للأراضی المفتوحة.
و لم یذکر فی الآیة قسمة باقیها علی المقاتلین لیکون ذکرها قرینة علی کون المراد بالغنائم هی الأموال المنقولة.
و فیه أن الأظهر عدم الخمس فی الأراضی المفتوحة بل الأرض بتمامها للمسلمین، فإن الأرض المزبورة فرد من الغنیمة. و قد دل الدلیل علی أنها لجمیع المسلمین أی بتمامها. و هذا الظهور باعتبار کونه ظهور الخاص و بیانا لحکم فرد من الغنیمة مقدم علی إطلاق الآیة.
______________________________
(1) سورة الأنفال (8)- الآیة (41)

نعم لو مات المحیاة حال الفتح فالظاهر بقائها علی ملک المسلمین (1)
______________________________
و (اما الثانی) أی اعتبار الحیاة فیما یکون للمسلمین بحیث تکون الموات حال الفتح داخلة فی الأنفال، فقد ذکر المصنف (ره) فی وجهه عموم ما دل علی أن الموات من الأنفال، کما فی صحیحة حفص عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل أو رکاب أو قوم صولحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم، و کل أرض خربة و بطون الأودیة فهو لرسول اللّه (ص) و هو للإمام بعده یصنعه حیث یشاء» «1» و نحوها غیرها.
(لا یقال): یعارض ذلک العموم ما دل علی أن المفتوحة عنوة للمسلمین، فإنه یعم الأرض المعمورة و المیتة معا، و أجاب (ره) عن ذلک بأن الإجماع المحکی- علی دخول المفتوحة عنوة فی ملک المسلمین- لا یعم الأراضی المیتة، فإن الداخل فی ملکهم بعنوان الغنیمة، و هذا العنوان یختص بما کان ملکا للکافرین، و لا یعم الأراضی المیتة التی هی من الأنفال للإمام (ع) قبل الفتح و بعده، و کانت ید الکفار علیها ید عدوان.
و اما الروایات کصحیحة الحلبی الواردة فی حال ارض السواد أی العراق، فظاهرها أیضا کون الداخل فی ملکهم بعنوان الغنیمة التی لا تصدق علی الأراضی التی لم تکن ملکا للکفار (أقول) لم یظهر مما ورد فی کون المفتوحة عنوة ملک المسلمین أن الداخل فی ملکهم ما کان لأشخاص الکفار، بل یعم الأراضی التی کانت فی أیدیهم من المعمورة و المخروبة، فلاحظ صحیحة محمد الحلبی المتقدمة الواردة فی أرض السواد، بل مقتضی تقیید الأرض الخربة- فی موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة بما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب- عدم جریان حکم الأنفال علی الخربة التی أوجف علیها بالخیل، حیث انها واردة فی مقام تحدیدها.
(1) قد یقال: أن ما ورد- من کون المفتوحة عنوة موقوفة متروکة فی ید من یعمرها، و أنها ملک المسلمین بإطلاقه- یعم بقاء الأرض علی الحیاة أو لا، کما أن موثقة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (6) باب: (1) من أبواب الأنفال- الحدیث: (1)

..........
______________________________
إسحاق بن عمار- المتقدمة الدالة علی کون الخربة من الأنفال بإطلاقها- تعم ما إذا طرأ الخراب علی المفتوحة عنوة، و بعد تساقط الإطلاق من الجانبین یرجع الی استصحاب بقاء الأرض علی ملک المسلمین.
و ذکر السید الخوئی طال بقاه أنه یحکم بعد طروء الخراب علی المفتوحة، بأنها من الأنفال، حیث أن شمول- ما دل علی کون المفتوحة ملکا للمسلمین لما بعد الخراب- بالإطلاق، و دلالة کون- کل خربة ملک الامام- بالعموم، و عند تعارضها یقدم العموم الوضعی، لعدم تمامیة مقدمات الإطلاق معه.
و الحاصل: أنه لا تصل النوبة إلی الاستصحاب لیقال بأن مقتضاه بقاء الأرض علی حالها فی کونها ملکا للمسلمین.
و فیه أن لازم ما ذکر الالتزام بخروج الأرض عن ملک محییها بمجرد خرابها، فان شمول ما دل علی أن (من أحیی أرضا فهی له) لما بعد الخراب بالإطلاق، فیقدم علیه العموم الدال علی ان الخراب ملک للإمام (ع)، بل مقتضی هذا العموم دخول الأرض بالخراب فی ملکه (ع)، حتی فیما إذا کان ملک الغیر بالإرث أو الشراء أو نحو ذلک.
و لا أظن أن یلتزم طال بقاه بذلک.
و الأظهر ما ذکره المصنف (ره) من عدم خروج الأرض بالخراب عن ملک المسلمین لا للاستصحاب، لیقال أنه لا تصل النوبة إلیه فی المقام، بل لتقیید الخربة فی موثقة إسحاق بن عمار الواردة فی مقام بیان الأنفال، بالتی لم یوجف علیها بخیل أو رکاب، و بانجلاء أهلها، و لدلالة صحیحة سلیمان بن خالد علی عدم خروج الأرض الخراب عن ملک مالکها، قال: (سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها، و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها ما إذا علیه؟ قال: الصدقة قلت فان کان یعرف صاحبها فلیؤد إلیه حقه» «1» حیث أن مقتضی ثبوت اجرة المثل علی معمر الأرض
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (17) الباب (3) من أبواب احیاء الموت الحدیث (3)

و مع الشک فیها فالأصل العدم (1)
______________________________
عدم خروجها عن ملکیة مالکها، و لا یحتمل الفرق بین طرو الخراب علی الأرض التی تکون ملکا لشخص أو کونها ملکا لعنوان المسلمین. نعم ربما یظهر- خروجها إلی ملک عامرها و إن کان ملکا لآخر من قبل، من صحیحة معاویة بن وهب، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: أیما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها، ثم جاء بعد یطلبها، فإن الأرض اللّه و لمن عمرها» و لکن هذه مطلقة من جهة إعراض المالک الأول و عدمه، فیحمل علی صورة الإعراض، لظهور صحیحة سلیمان بن خالد فی خصوص عدم الاعراض کما لا یخفی.
ثم إنه لا دلالة لصحیحة سلیمان بن خالد علی جواز استعمال الأرض و إحیائها و لو بلا رضا مالکها. و الوجه فی عدم دلالتها عدم ورودها فی بیان هذه الجهة، حیث أن السؤال فیها عن الحق الثابت علی مستعملها.
و الحاصل أن مقتضی احترام مال المسلم عدم جواز التصرف فی أرضه بدون رضاه. و ما ورد- من سقوط احترام الملک فی مورد تعطیل المالک، الأرض ثلاث سنین أو عشر سنین- لضعفه لا یصلح للاعتماد علیه.
(1) ثم انه بناء علی اعتبار الحیاة حال الفتح تدخل الأرض فی ملک المسلمین علی تقدیر حیاتها، و علی تقدیر مماتها حاله تدخل فی ملک محییها، ثم الی غیره بالإرث أو غیر ذلک، و إذا شک فی حال الأرض زمان فتحها، فان کانت بید من یدعی الملکیة لها فیحکم بکونها ملکا له، و علی تقدیر عدم الید أو اعتراف ذی الید بأنها لیست له، أو کونها بید السلطان الجائر المعلوم عدم ولایته علیها، یدور أمرها بین کونها ملک المسلمین أو ملکا لشخص آخر أو ملک الامام (ع) لانقضاء المالک الشخصی و ورثته فالأصل عدم کونها عامرة حال فتحها، کما أن الأصل عدم کونها فعلا لشخص آخر و نتیجة الأصلین کونها من الأنفال علی ما تقدم.
و ما ذکر المصنف (ره)- من لزوم الجمع بین رعایة حکم أرض الخراج و