کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الغلیان بالنار.
و ما قیل من أن المراد بالنشیش هو الصوت الحاصل قبل الغلیان غیر ثابت، بل ظاهره هو الصوت الحاصل عند غلیان الشی‌ء بنفسه. و یؤید ذلک ما فی موثقة عمار من قوله (ع): «فإذا کان أیام الصیف و خشیت أن ینش.» «1» و ذکرنا انه إذا ذهب ثلثا العصیر بعد غلیانه یصیر حلالا، سواء کان الذهاب بالنار أو بغیرها، و یقتضی ذلک قوله (ع) فی صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة: (حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه) فإنه لیس فی البین ما یقتضی تقیید الذهاب بکونه بالنار، نعم فی صحیحته الأخری قال: «ذکر أبو عبد اللّه (ع) أن العصیر إذا طبخ حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه فهو حلال» «2» و لکن بما أن ذهاب الثلثین یکون بالطبخ غالبا فلا یمنع ذلک عن الأخذ بإطلاق صحیحته الاولی، کما هو الحال فی جمیع القیود الغالبیة التی لا توجب رفع الید عن المطلقات.
و لا یخفی ان المراد بالعصیر فی هذه الروایات العصیر العنبی فلا یشمل العصیر الزبیبی فضلا عن التمری، و الوجه فی ذلک (أولا) أن العصیر یطلق علی ما یخرج من الشی‌ء إی علی الماء المتکون فی داخل الشی‌ء بعد إخراجه، فلا یشمل المخرج من الزبیب و التمر مما لا یتکون فی داخلهما، و لذا ذکر فی صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج فی أقسام الخمر العصیر من الکرم و النقیع من الزبیب و النبیذ من التمر، «3» و ثانیا أن حمله علی العموم غیر ممکن حیث لا یصح لأحد الالتزام بحرمة کل عصیر حتی مثل عصیر الجزر و البطیخ بالغلیان، و حمله- علی خصوص الثلاثة أی عصیر العنب و الزبیب و التمر بلا قرینة- غیر ممکن، بل المتیقن منه العصیر العنبی و العموم
______________________________
(1) الوسائل الجزء (17) الباب (5) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب (2) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (7)
(3) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب (1) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (1)

..........
______________________________
باعتبار أفراده کما لا یخفی.
و الحاصل أنه لا یمکن التعدی عن عصیر العنب الی ماء الزبیب و التمر، بل الأظهر فیهما حملها حتی بعد غلیانهما، و لیس فی البین ما یقتضی حرمتهما بعد غلیانهما.
نعم ورد فی الزبیب ما ربما یقال بظهوره فی حرمة مائه بعد غلیانه کموثقتی عمار «1» و لکن بما أن المذکور فیهما من الأمور الکثیرة غیر دخیل فی حل ماء الزبیب قطعا، و لا مجال فیها لاحتمال استحباب رعایتها، فلا بد من کون المراد دخالتها فی حله مع بقائه مدة طویلة، بحیث لا ینقلب فیها الی الخمر. و یؤید ذلک روایة إسماعیل بن الفضل الهاشمی التی مثلهما فی ذکر تلک الأمور، و ذکر فی ذیلها و هو شراب طیب لا یتغیر إذا بقی ان شاء اللّه تعالی.
و أما روایة زید النرسی فی أصله، قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الزبیب یدق و یلقی فی القدر ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته؟ قال: لا تأکله حتی یذهب الثلثان و بقی الثلث، فان النار اصابته، قلت فالزبیب کما هو فی القدر و یصب علیه الماء ثم یطبخ و یصفی عنه الماء، فقال: کذلک هو سواء إذا أدت الحلاوة إلی الماء فصار حلوا بمنزلة العصیر، ثم نش من غیر أن تصیبه النار فقد حرم، و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد» رواها فی المستدرک فدلالتها علی جریان حکم العصیر العنبی فی ماء الزبیب واضحة، إلا أنها لا تصلح للاعتماد علیها، حتی ما لو قیل بأن زید النرسی موثق، باعتبار أن الراوی عنه هو محمد بن ابی عمیر، و ذکر الشیخ فی عدته أنه لا یروی إلا عن ثقة، و هذا توثیق عام لمشایخ محمد بن ابی عمیر، و یرفع الید عنه فی مورد ثبوت الخلاف لا مع عدمه کما فی المقام، و حتی ما لو قیل بأن أصل زید النرسی معتبر کما عن النجاشی و غیره، و وجه عدم صلوحها عدم إحراز
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب (5) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (2- 3)

[جواز المعاوضة علی الدهن المتنجس]

و جعل هذا مستثنی (1)
______________________________
أن ما نقل عنه هذه الروایة و هی النسخة التی کانت بید المجلسی (ره) هی أصل النرسی المعتبر، بل من المحتمل أنها کانت مجعولة مدسوسة، و مجرد اشتمالها علی بعض الروایات التی ثبت أنها لزید لا یدل علی أنها بتمامها روایاته.
و بعبارة أخری النسخة التی کانت بید المجلسی (ره) و نقل عنها هذه الروایة و کانت مصححة بخط الشیخ منصور بن الحسن الابی لم یظهر لنا وسائطها الی زید، کما هو المألوف بین أصحاب الحدیث لنعتمد علیها مع إحراز حال تلک الوسائط، و یزید الشبهة ما عن الصدوق (ره) من ان أصل زید النرسی و أصل زید الزراد موضوعان وضعهما محمد بن موسی الهمدانی ذکر ذلک محمد بن الحسن الولید (ره).
(لا یقال) قد ذکر المجلسی فی البحار أنه وجد فی أول النسخة هکذا حدثنا الشیخ أبو محمد هارون بن موسی التلعکبری أیده اللّه، قال حدثنا أبو العباس احمد بن سعید الهمدانی، قال حدثنا جعفر بن عبد اللّه العلوی أبو عبد اللّه المحمدی، قال حدثنا محمد بن ابی عمیر عن زید النرسی و النسخة المزبورة کانت مصححة بخط الشیخ منصور بن الحسن الابی، و هو نقله من خط الشیخ الجلیل محمد بن الحسن القمی و کانت کتابتها سنة أربع و سبعین و ثلاثمائة، و علی ذلک فالنسخة مسندة بطریق مألوف.
(فإنه یقال) لم یظهر لنا حال منصور بن الحسن الابی حتی یثبت بنقله النسخة و إسنادها الی زید، و ما حکی عن منتجب الدین أنه عالم فاضل قرأ علی الشیخ الطوسی غیر المصحح للنسخة کما یشهد بذلک تاریخ التصحیح، مع أن شهادة صاحب البحار بکتابة منصور بن الحسن لیست بطریق قد وصل إلینا وسائطه کما لا یخفی.
(1) یعنی عد الدهن المتنجس فی المستثنی لعدم جواز بیع الأعیان النجسة مبنی علی کون الحکم المزبور للأعیان النجسة و المتنجسة بنحو العموم، کما إذا قیل بحرمة الانتفاع بالمتنجس، فیکون بیعه فاسدا باعتبار عدم ثبوت المنفعة المحللة له أو قیل بجواز الانتفاع بهما، و لکن لا یجوز المعاملة علیهما، فان الحکم بجواز

و هو ظاهر غیره ممن عبر بقوله جاز بیعه للاستصباح (1) و یمکن أن یقال باعتبار قصد الاستصباح (2)
______________________________
بیع الدهن المتنجس یکون استثناء عن ذلک الحکم العام، و هذا بخلاف ما إذا قیل بعدم حرمة الانتفاع و عدم بطلان بیعهما الا فیما یحرم کل الانتفاع المقصود منهما، فإنه علی ذلک لا یعم الحکم المذکور فی طرف المستثنی منه الدهن المتنجس باعتبار خروجه عن موضوع ذلک الحکم من الأول.
(أقول): لم یظهر وجه تخصیص انقطاع الاستثناء أو اتصاله بالدهن المتنجس، بل یجری ذلک فی الکافر ایضا، و حتی فی کلب الصید، فان جواز بیعه و إن کان من قبیل التقیید فیما دل علی ان: ثمن الکلب سحت، إلا أن جواز بیعه استثناء من عدم جواز بیع الأعیان النجسة المستفاد من حدیث تحف العقول یکون بنحو الانقطاع کما مر.
(1) وجه الظهور أن قولهم للاستصباح باعتبار صحة تعلقه بالبیع لا یتعلق بالجواز کما هو مقتضی قولهم: (القریب یمنع البعید) نعم لو کان متعلقا بالجواز کما هو تأویل المحقق الثانی لکان مقتضاه القول الثالث و هو جواز بیع الدهن المتنجس مطلقا بمعنی أنه لا یعتبر اشتراط الاستصباح و لا قصده.
(2) ظاهره التفصیل بین الدهن الذی یکون الاستصباح بالإضافة إلیه من المنفعة النادرة التی لا تکون ملاکا للمالیة فی الأشیاء، و بین الدهن الذی یکون الاستصباح به من المنفعة المتعارفة، و فی الأول یعتبر قصد الاستصباح فی بیعه دون الثانی، و وجه الفرق هو أن الموجب للمالیة فی الأول و هی المنفعة الشائعة باعتبار نجاسة الدهن تکون محرمة. و أخذ المال فی مقابله بلحاظ تلک المنفعة أکلا له بالباطل، کما أن أخذه بلحاظ منفعته النادرة المحللة کذلک، حیث أن المنفعة النادرة لا توجب المالیة حتی یخرج المأخوذ من عنوان الأکل بالباطل، نعم إذا ورد دلیل علی جواز أخذ المال بإزاء ذلک الدهن لیصرفه فی منفعته المحللة النادرة یکون هذا حاکما علی خطاب حرمة أکل المال بالباطل، حیث أنه بعد تجویز الشارع الأخذ لا یکون

و تعاملا من غیر قصد (1)
______________________________
بیعه بإزاء الثمن من تملک المال بالباطل. و هذا بخلاف القسم الثانی من الدهن المتنجس، فإن أخذ المال بإزائه حتی بدون قصد المنفعة المحللة جائز، و لا یدخل فی العنوان المنهی عنه، باعتبار أن الإسراج من المنفعة المحللة المقصودة الغالبة علی منفعة الأکل أو المساویة له یوجب المالیة للدهن المزبور نعم لو اشترطا استعماله للأکل یکون بیعه باطلا، لا لان الشرط الفاسد مفسد للمعاملة حتی یمنع عنه بل البطلان یعم ما کان استعماله فی المحرم من قصد المتبایعین فإنه بالقصد المزبور یکون تملک الثمن بإزائه من اکله بالباطل، کما یشعر بذلک ما ورد من أن ثمن الجاریة المغنیة سحت، فإن الجاریة مع کونها ذات منفعة محللة مقصودة کالاستمتاع بها أو استخدامها لا وجه لفساد ثمنها، إلا إذا کان قصد استیفاء منفعة الغناء موجبا له کما لا یخفی.
(1) و ظاهر ذلک التسویة فی الدهنین و عدم الفرق بینهما فی مقام الثبوت بل الفرق بینهما فی مقام المعاملة فقط فیما إذا التفتا الی منافعهما، ففی الأول مع عدم قصد المنفعة النادرة المحللة ینصرف العقد الی لحاظ منفعته المحرمة، فیحکم بفساده، بخلاف الثانی، و أما مع عدم التفاتهما الی منفعتهما المحللة و المحرمة، فیمکن تصحیح المعاملة فی القسمین حتی فی الأول، باعتبار أن الدهن المزبور مال شرعا وقع مورد المعاملة و لم یقصد منفعته المحرمة حتی یحکم بفساد بیعه استظهارا مما ورد فی ثمن الجاریة المغنیة.
(أقول و فی کلامه موارد للنظر).
(أولا) أن المنفعة النادرة التی لا توجب المالیة للشی‌ء هی التی لا یلاحظها العقلاء حتی مع عدم إمکان صرف ذلک الشی‌ء فی الجهة الأخری، مثلا قطعات الکوز المکسور لا مالیة لها فإنه لا یلاحظ استعمالها فی البناء نظیر استعمال قطعات اللبنة، حتی مع عدم إمکان صرفها فی منفعتها الغالبة ای حزن الماء فیها، و هذا بخلاف الدهن المتنجس، فان مع عدم إمکان صرفه فی الأکل مثلا یلاحظ فیه جهة الإسراج به.
و بعبارة أخری عدم لحاظ الإسراج به بلحاظ منفعته الأخری الأهم و الأکمل و هی

و ربما یتوهم من قوله (ع) (1)
______________________________
الأکل، و مثل ذلک لا یوجب سلب المالیة عنه.
و (ثانیا) أنه مع قیام الدلیل علی جواز البیع فی القسم الأول یکون الدلیل المزبور کاشفا عن کون المنفعة النادرة عندنا من الغالبة عند الشارع، کما هو مقتضی حکومته علی دلیل حرمة الأکل بالباطل، فیکون للدهن المزبور مالیة و باعتبارها یصح بیعه کما فی القسم الثانی، من دون انصراف العقد الی لحاظ منفعته المحرمة و جعل العوض بلحاظها، فان انصراف العقد الی جعل العوض بلحاظ المنفعة المحرمة بلا قصد من المتعاقدین غیر معقول.
و (ثالثا) أن مجرد قصد المنفعة المحرمة لا یوجب فساد البیع فیما إذا کان للشی‌ء مالیة باعتبار منفعته المحللة، فإن الثمن فی المعاملة یقع بإزاء نفس الشی‌ء لا منافعه، نعم ربما یکون لحاظ بعض الأوصاف فی تسعیر الشی‌ء موجبا لفساد بیعه، فیما إذا کان المترتب علی تلک الصفة هو الحرام دائما أو غالبا، کما فی الجاریة المغنیة، و هذا غیر داخل فی مورد الکلام، فان المفروض فی المقام مجرد قصد صرف الشی‌ء فی منفعته المحرمة، و الدخیل فی تسعیر الشی‌ء أوصافه لا استعماله فی إحدی منفعتیه.
(1) وجه الوهم أن قوله (ع): (فیبتاع للسراج) تفریع علی علم المشتری بحال الدهن، و أن مع تبین نجاسته له یشتریه للسراج، فتکون الجملة بمنزلة قوله (فلا تبعه الا لمن یبتاعه للسراج) و ظاهر ذلک اعتبار قصد الإسراج فی جواز شرائه، و بهذا تفترق هذه الروایة- المذکور فیها حکم واحد و هو تجویز بیعه من المشتری المزبور- عن روایة معاویة بن وهب المذکور فیها حکمان: أحدهما جواز البیع، و ثانیهما وجوب إعلام المشتری بنجاسة الدهن و لو بعد البیع لیصرفه فی الاستصباح، و هذه تکون قرینة علی أن الوارد فی روایة الأعرج من الابتیاع للسراج غایة للإعلام

فهل یجب مطلقا (1) لا إشکال فی وجوب الاعلام (2) مثل ما دل علی أن من أفتی (3)
______________________________
أیضا، لا أنه دخیل فی صحة البیع. و الحاصل اعتبار المشتری المزبور باعتبار عدم لزوم محذور التسبیب الی الحرام بصرف المشتری ذلک الدهن فی الأکل بسبب جهله بحال الدهن کما نذکر توضیحه فی الموضع الثانی.
(1) یجب الاعلام مطلقا إی سواء قیل بکون البیع مشروطا بالاستصباح أو بقصده أو غیر مشروط بشی‌ء منهما.
(2) لا یخفی أن قصد المشتری الإصباح بالدهن المزبور لا یلازمه إعلام البائع، بل النسبة بینهما عموم من وجه، فقد یظهر البائع حال الدهن و نجاسته و مع ذلک یکون المشتری قاصدا صرفه فی الأکل، و قد یترک الاعلام و لکن المشتری یقصد شراءه لمثل الإسراج، و ظاهر الروایات کون الاعلام تکلیفا علی البائع لئلا یکون جهل المشتری بحال الدهن و نجاسته منشأ لصرفه فی الأکل، قال (ع) فی موثقة أبی بصیر: (و إن کان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته) «1»
(3) ما دل علی ذلک أجنبی عن مسألة عدم جواز التسبیب الی فعل الحرام أو ترک الواجب فإن الإفتاء بغیر علم حرام حیث انه من الافتراء و الکذب علی اللّه سبحانه عمل بها أحد أو لم یعمل، و تحدید العقوبة بوزر من عمل بها علی تقدیر العمل لا یدل علی أن حرمة الإفتاء بغیر علم لأجل التسبیب، فان مثل الخبر یعم ما إذا لم یکن تسبیب، کما إذا کان العامل بها عالما بأن المفتی لیست له أهلیته الإفتاء و مع ذلک أخذ بفتواه بداع من الدواعی النفسانیة.
و أما ما ورد فی تحمل الامام مع أنه معارض بما یدل علی عدم ضمانه بشی‌ء و فی صحیحة زرارة قال: «سألت أحدهما (ع) عن الامام یضمن صلاة المأموم؟ قال لا» «2» فلا یرتبط بالمقام فإنه لو فرض عدم نقص صلاة المأموم عن الصلاة الفریضة إلا فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (6) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (5) الباب (30) من أبواب صلاة الجماعة- الحدیث (4)

[التسبیب إلی الحرام]

و الحاصل أن هنا أمورا أربعة (1)
______________________________
ترک القراءة فلا ینبغی الریب فی عدم بطلان تلک الصلاة بذلک، فان مقتضی حدیث لا تعاد و غیره عدم بطلان الصلاة بترک القراءة فیها عن عذر، و التسبیب- فی مثل ذلک مما یکون للعلم و الإحراز دخل فی حرمة الشی‌ء تکلیفا أو عدم جوازه وضعا- لا بأس به، و لذا لا یجب علی البائع إعلام الغیر بنجاسة الثوب الذی یشتریه، بخلاف نجاسة المبیع المأکول، و الفرق أن نجاسة الثوب لا تکون مانعة عن صحة الصلاة إلا مع إحرازها، بخلاف نجاسة المأکول، فإنها موضوع لحرمة أکله، غایة الأمر ربما یکون الجهل عذرا فی مخالفة التکلیف الواقعی، نعم لو أحرز الامام ان مأمومة یأتی فی صلاته بما یکون مبطلا لها حتی مع العذر، کتعدد الرکوع فی الرکعة الواحدة الذی یکون عدم فساد الصلاة به فی خصوص صلاة الجماعة فی بعض الموارد، فمع علمه بهذا لا یجوز له التصدی للإمامة مع فقده شرائطها.
و العمدة فی حرمة التسبیب هو الفهم العرفی من خطابات المحرمات و غیرها، فإنه إذا ورد فی خطاب حرمة أکل المیتة فأهل العرف لا یفهمون الفرق بین أکلها بالمباشرة أو أکل الغیر بتسبیبه جهلا أو إکراها، و هکذا ما ورد فی نهی الجنب عن دخول المسجد، فإنهم لا یفرقون بین الدخول و الإدخال الی غیر ذلک.
فقد ظهر مما ذکرنا أن الکلام فی عدم جواز التسبیب الی الحرام فیما إذا کان ذلک الحرام مطلقا بحیث یکون مع الجهل مورد الاحتیاط، و أما مدلول روایة أبی بصیر فأجنبی عن ذلک، فإنه لا تکون کراهة لأکل البهیمة أو الطفل حتی یکون سقیهما أو إطعامهما من التسبیب إلی الکراهة، بل مدلولها حکم السقی أو الإطعام بما هو هو.
(1) الفرق بین إکراه الغیر علی المحرم و بین تقدیم الطعام المتنجس الی الغیر الجاهل بأن الأول من قبیل العلة التامة لصدور الحرام عن الغیر، و الثانی من قبیل السبب فیه ما لا یخفی. و الصحیح أن کلا من الإکراه و تقدیم الطعام المتنجس مثلا