کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

فهل یجب مطلقا (1) لا إشکال فی وجوب الاعلام (2) مثل ما دل علی أن من أفتی (3)
______________________________
أیضا، لا أنه دخیل فی صحة البیع. و الحاصل اعتبار المشتری المزبور باعتبار عدم لزوم محذور التسبیب الی الحرام بصرف المشتری ذلک الدهن فی الأکل بسبب جهله بحال الدهن کما نذکر توضیحه فی الموضع الثانی.
(1) یجب الاعلام مطلقا إی سواء قیل بکون البیع مشروطا بالاستصباح أو بقصده أو غیر مشروط بشی‌ء منهما.
(2) لا یخفی أن قصد المشتری الإصباح بالدهن المزبور لا یلازمه إعلام البائع، بل النسبة بینهما عموم من وجه، فقد یظهر البائع حال الدهن و نجاسته و مع ذلک یکون المشتری قاصدا صرفه فی الأکل، و قد یترک الاعلام و لکن المشتری یقصد شراءه لمثل الإسراج، و ظاهر الروایات کون الاعلام تکلیفا علی البائع لئلا یکون جهل المشتری بحال الدهن و نجاسته منشأ لصرفه فی الأکل، قال (ع) فی موثقة أبی بصیر: (و إن کان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته) «1»
(3) ما دل علی ذلک أجنبی عن مسألة عدم جواز التسبیب الی فعل الحرام أو ترک الواجب فإن الإفتاء بغیر علم حرام حیث انه من الافتراء و الکذب علی اللّه سبحانه عمل بها أحد أو لم یعمل، و تحدید العقوبة بوزر من عمل بها علی تقدیر العمل لا یدل علی أن حرمة الإفتاء بغیر علم لأجل التسبیب، فان مثل الخبر یعم ما إذا لم یکن تسبیب، کما إذا کان العامل بها عالما بأن المفتی لیست له أهلیته الإفتاء و مع ذلک أخذ بفتواه بداع من الدواعی النفسانیة.
و أما ما ورد فی تحمل الامام مع أنه معارض بما یدل علی عدم ضمانه بشی‌ء و فی صحیحة زرارة قال: «سألت أحدهما (ع) عن الامام یضمن صلاة المأموم؟ قال لا» «2» فلا یرتبط بالمقام فإنه لو فرض عدم نقص صلاة المأموم عن الصلاة الفریضة إلا فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (6) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (5) الباب (30) من أبواب صلاة الجماعة- الحدیث (4)

[التسبیب إلی الحرام]

و الحاصل أن هنا أمورا أربعة (1)
______________________________
ترک القراءة فلا ینبغی الریب فی عدم بطلان تلک الصلاة بذلک، فان مقتضی حدیث لا تعاد و غیره عدم بطلان الصلاة بترک القراءة فیها عن عذر، و التسبیب- فی مثل ذلک مما یکون للعلم و الإحراز دخل فی حرمة الشی‌ء تکلیفا أو عدم جوازه وضعا- لا بأس به، و لذا لا یجب علی البائع إعلام الغیر بنجاسة الثوب الذی یشتریه، بخلاف نجاسة المبیع المأکول، و الفرق أن نجاسة الثوب لا تکون مانعة عن صحة الصلاة إلا مع إحرازها، بخلاف نجاسة المأکول، فإنها موضوع لحرمة أکله، غایة الأمر ربما یکون الجهل عذرا فی مخالفة التکلیف الواقعی، نعم لو أحرز الامام ان مأمومة یأتی فی صلاته بما یکون مبطلا لها حتی مع العذر، کتعدد الرکوع فی الرکعة الواحدة الذی یکون عدم فساد الصلاة به فی خصوص صلاة الجماعة فی بعض الموارد، فمع علمه بهذا لا یجوز له التصدی للإمامة مع فقده شرائطها.
و العمدة فی حرمة التسبیب هو الفهم العرفی من خطابات المحرمات و غیرها، فإنه إذا ورد فی خطاب حرمة أکل المیتة فأهل العرف لا یفهمون الفرق بین أکلها بالمباشرة أو أکل الغیر بتسبیبه جهلا أو إکراها، و هکذا ما ورد فی نهی الجنب عن دخول المسجد، فإنهم لا یفرقون بین الدخول و الإدخال الی غیر ذلک.
فقد ظهر مما ذکرنا أن الکلام فی عدم جواز التسبیب الی الحرام فیما إذا کان ذلک الحرام مطلقا بحیث یکون مع الجهل مورد الاحتیاط، و أما مدلول روایة أبی بصیر فأجنبی عن ذلک، فإنه لا تکون کراهة لأکل البهیمة أو الطفل حتی یکون سقیهما أو إطعامهما من التسبیب إلی الکراهة، بل مدلولها حکم السقی أو الإطعام بما هو هو.
(1) الفرق بین إکراه الغیر علی المحرم و بین تقدیم الطعام المتنجس الی الغیر الجاهل بأن الأول من قبیل العلة التامة لصدور الحرام عن الغیر، و الثانی من قبیل السبب فیه ما لا یخفی. و الصحیح أن کلا من الإکراه و تقدیم الطعام المتنجس مثلا

لان استناد الفعل الی السبب أقوی (1)
______________________________
إلی الجاهل المرید للأکل لا یکون موجبا لخروج الفعل عن کونه اختیاریا للمکره بالفتح أو المقدم الیه، و أن حرمة الإکراه أو التقدیم لا تکون الا من جهة التسبیب الی الحرام، فإن العمدة فی دلیل حرمته کما مر هو الفهم العرفی، بأن المنهی عنه یعم إصدار الفعل عن الغیر بالإکراه أو الإغراء، بل و لو بمثل صب الخمر فی حلقه.
و أما القسم الثالث فان کان ترغیبا للآخر الی ارتکاب المحرم و تحبیبا الیه لینقدح فی نفسه الداعی إلی ارتکابه فیکفی فی إثبات حرمته فحوی ما دل علی وجوب نهی الغیر عن المنکر، و کذا ما إذا کان موجبا للعناد کسب آلهة الکفار الموجب لالقائهم فی سب الحق، و أما بیع مثل العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا فسیأتی الکلام فیه مفصلا، و اما إرشاد الجاهل و اعلامه فی غیر موارد التسبیب فلا یجب إلا فی الأحکام الشرعیة الکلیة کما هو مقتضی ما دل علی وجوب تبلیغها الی الجاهلین بها، و فی الجهل بالموضوعات فیما إذا وجب علی المرشد التحفظ فیها علی الواقع، کالتحفظ علی دم مؤمن أو عرضه فی مورد یرید الجاهل بإیمانه قتله أو هتکه و نحو ذلک.
(1) لا یخفی أن وجه استقرار الضمان علی من قدم الطعام المملوک للغیر الی الجاهل هی قاعدة الغرور لا مجرد التسبیب، و لذا یکون لمالک الطعام الرجوع الی الجاهل المتلف و لو کان من باب استناد الفعل الی السبب لم یکن له الرجوع إلا الی المقدم، و الحاصل أن مقتضی تلک القاعدة رجوع المغرور إلی غاره و لا تجری هذه القاعدة فی مورد الإکراه علی إتلاف مال الغیر، بل یکون الضمان فیه ابتداء علی المکره بالکسر، و الوجه فی ذلک أنه یستفاد من مثل ما ورد فی ضمان الشاهد ما أتلف علی المشهود علیه بشهادته الزور ضمان المکره بالکسر ایضا، و مقتضی حدیث الرفع نفی الضمان عن المکره بالفتح، و نفیه عنه مع فرض ثبوته للمکره بالکسر لا ینافی الامتنان.
فالمتحصل ان فی مورد کون السبب أقوی یکون الضمان علی ذلک الأقوی ابتداء، کما إذا وضع قارورة تحت رجل نائم فانکسرت بتحریکه رجله فی النوم،

بأن النجاسة عیب خفی (1) عدا ما یدعی من مرسلة الشیخ (ره) (2)
______________________________
فان الضمان فی الفرض علی واضعها لا علی النائم، باعتبار أن الإتلاف یستند الیه لا إلی النائم، و هذا بخلاف مورد تقدیم الطعام، فإن الإتلاف یکون من المباشر و علیه ضمانه و المقدم بالکسر ضامن ایضا بضمان الید، فللمالک الرجوع الی کل منهما، و إذا رجع الی المباشر فیرجع الی غاره کما مر، و لعله لذلک ذکر أن الإکراه علة تامة و تقدیم الطعام سبب.
(1) ظاهر الروایات المتقدمة وجوب الاعلام حتی فیما لا یجب فیه بیان العیب کما إذا تبرأ البائع من عیوب المبیع، حیث انه یجب إظهار العیب الخفی، باعتبار أن عدم ذکره غش، و مع التبری لا غش. و أیضا لا فرق کما یذکر المصنف (ره) فی وجوب الإعلام بنجاسة المأکول أو المشروب بین کونهما موردین للمعاوضة أو للهبة، و لو کان وجوبه باعتبار أن إخفاء نجاسته غش فی المعاملة لاختص وجوبه بموارد المعاوضة، و لذا لا یجب بیان العیب للمتهب، هذا مع أن تناول المتنجس منکر واقعی شرعا، فیجب اعلامه للجاهل الذی یرید تناوله حتی لو لم نقل بوجوب إظهار عیب المبیع. و وجه وجوبه حرمة التسبیب الی الحرام و إلقاء الغیر فیه، و لو اختص کون الشی‌ء منکرا بصورة العلم بنجاسته، کما فی لبس الثوب النجس فی الصلاة لا یجب الاعلام، بل لا تکون نجاسته عیبا.
(2) مرسلة الشیخ (ره) هی التی ذکرها فی مبسوطه بقوله روی أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء، و هذه المرسلة مؤیدة بشهرة الفتوی بمضمونها، و بالإجماع المذکور فی کلام ابن إدریس، و إذا انجبر ضعفها بما ذکر یکون المقام من الموارد التی یرد فیها فی مقابل خطاب المطلق خطاب آخر یدور أمر ذلک الخطاب الآخر بین کونه مقیدا للمطلق أو محمولا علی الاستحباب أی أفضل الافراد، و فی المقام یدور أمر المرسلة بین کونها مقیدة للإطلاق فی الروایات التی رخص فیها فی صرف الزیت المتنجس فی الاستصباح و بین ان یکون التقیید الوارد فیها محمولا علی الاستحباب،

..........
______________________________
بان یکون المستحب فی الاستصباح بالدهن المتنجس الاستصباح به تحت السماء أو یکون الأمر المستفاد من الجملة الخبریة محمولا علی الإرشاد، و أن الاستصباح تحت السماء بلحاظ ان لا یتأثر السقف بالدخان المتصاعد الذی یکون نجسا علی ما ذکره الشیخ الطوسی (ره) باعتبار اشتماله علی اجزاء دهنیة متصاعدة معه.
ثم ان حمل الأمر بالاستصباح تحت السماء علی الإرشاد و بان لا یتأثر السقف اولی من تقیید الإطلاقات الکثیرة الواردة فی مقام البیان، خصوصا ان تقیید تلک الإطلاقات و اعتبار کون الاستصباح تحت السماء لا یکون الا بالالتزام بعدم جواز تنجیس السقف أو کونه تعبدا محضا، و الأول مخالف لما علیه المشهور من طهارة دخان النجس أو المتنجس، و الثانی بعید جدا. و لعله لذلک أفتی الشیخ (ره) فی مبسوطه مع نقله المرسلة بکراهة الإسراج تحت السقف.
و الإنصاف ان الحکم فی المقام لا یخلو عن اشکال لورود المطلقات فی مقام البیان و عدم کون المرسلة صالحة لتقییدها، و فی مقابل ما ذکر من الشهرة المحققة و الإجماع المنقول علی اعتبار کون الاستصباح تحت السماء یکون الرجوع الی أصالة البراءة عن اعتبار کون الاستصباح تحت السماء بعیدا عن الاحتیاط، و جرأة علی مخالفة المشهور.
و عن العلامة التفصیل بین صورة العلم بتصاعد اجزاء الدهن مع الدخان و عدمه و اعتبر کون الاستصباح تحت السماء فی الأول دون الثانی. و هذا التفصیل مبنی علی حرمة تنجیس السقف و لکن لم یظهر له دلیل، نعم من ذکر فی رده بان الاستصباح تحت السماء تعبد محض لا لتنجیس السقف لان الدخان المتصاعد طاهر، ظاهره قبوله حرمة التنجیس و الا لذکر فی الرد أن تنجیس السقف لا بأس به انتهی تقریر کلامه فی المقام.
أقول استعمال الدهن المتنجس فی الاستصباح لا یکون حکما مولویا حتی

و منها قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ (1)
______________________________
یتکلم فی التقیید الوارد فی مثل المرسلة التی لا یمکن الاعتماد علیها، علی ما ذکرناه فی بحث الأصول، بل الأمر بالاستصباح به فی الروایات للإرشاد الی عدم جواز استعماله فی الأکل کما مر، و علی تقدیر کونه مولویا فهو ترخیص لا حکم إلزامی واحد لیکون المقام من موارد لزوم حمل المطلق علی المقید، و لا منافاة بین الترخیص فی الإسراج بالدهن المتنجس مطلقا و بین الترخیص فی إسراجه تحت السماء، کما إذا ورد فی خطاب الترخیص فی شرب الخل مطلقا و فی خطاب آخر الترخیص فی شرب الخل فی المساجد، و قد ذکر فی باب المفاهیم أنه لا مفهوم للوصف حتی یوجب ذلک المفهوم تقییدا فی خطاب المطلق.
(1) کان المستدل بالآیة أراد ان الرجس فیها ینطبق علی المتنجس ایضا و أن الأمر بالاجتناب عنه یعمه فالحکم بجواز الانتفاع به فی مورد یحتاج الی دلیل خاص و ذکر المصنف (ره) فی الجواب أن الرجس ما یکون کذلک فی ذاته لا ما عرضت له النجاسة، فیختص بالأعیان النجسة و لا یعم المتنجسات و الا لزم تخصیص الأکثر باعتبار جواز الانتفاع بأکثر المتنجسات (هذا أولا) و (ثانیا) أن المذکور فی الایة کون الرجس من عمل الشیطان ای من صنعه فیختص وجوب الاجتناب بمخترعات الشیطان و مبتدعاته سواء کان قذرا مادیا کالخمر أو معنویا کالمیسر.
و الحاصل أن مجرد کون عین نجسة فضلا عن المتنجس لا یوجب دخوله فی صنع الشیطان و مخترعاته، و ان أرید من عمل الشیطان هو الصادر عن المکلف بإغوائه لیکون الرجس عنوانا لنفس تلک الأعمال فکون الانتفاع بالمتنجسات رجسا و عملا بإغواء الشیطان أول الکلام (أقول) لفظ الرجس بمعنی النجس فی مثل قوله سبحانه (إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) و ان کان ممکنا الا أنه لا یمکن فی المقام. و ذلک بقرینة حمله علی المیسر، حیث انه فعل و لا یتصف بالنجاسة، فلا بد من حمله علی معنی غیر النجاسة المصطلحة. و صدق ذلک المعنی

ان المراد هنا حرمة الأکل (1) غایة الأمر التعدی من حیث غایة البیع (2) من ظهور الاستثناء (3)
______________________________
علی مطلق المتنجس بل النجس ایضا ممنوع.
و (ثانیا)- أن الأمر بالاجتناب عن الرجس حتی بمعنی یعم المتنجس ظاهره الاجتناب عن استعماله المتعارف و لا یعم جمیع الانتفاعات، و من هنا یظهر الحال فی قوله عز من قائل وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «1» بناء علی أنه بمعنی الرجس کما قیل.
(1) لا دلالة فی الآیة علی کون المراد بالخبائث الأعیان حتی یقال أنها تعم المتنجس ایضا، بل الظاهر منها و لا أقل من الاحتمال کما مر سابقا کون المراد الأفعال المنکرة، کما ورد ذلک فی قضیة قوم لوط، قال عز من قائل وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی کٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ «2» و علی تقدیر کون المراد بها الأعیان، فلا ریب فی أن ظهور تحریمها- بمناسبة الحکم و الموضوع- حرمة الانتفاع المناسب للعین لا حرمة کل انتفاع، و ما ذکره المصنف (ره) من کون المراد من تحریم الخبائث حرمة أکلها بقرینة مقابلته لحل الطیبات، ففیه ما لا یخفی، قال سبحانه فی وصف النبی الذی یؤمن به المتقون الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ «3» و ظاهرها بقرینة المقام تحریم الأفعال المنکرة و تحلیل المستحسنة منها، و لا یناسب مدحه مجرد أنه أحل المأکولات الطاهرة و حرم أکل الأشیاء النجسة.
(2) أی لا یعتبر فی صحة بیع الدهن المتنجس قصد الاستصباح فقط، بل یجوز بیعه لغایة أخری من قصد طلی الأجرب أو صنع الصابون و نحوهما.
(3) هذا وجه لعدم جواز بیع سائر المتنجسات، و المراد الظهور الإطلاقی
______________________________
(1) سورة المدثر (74) الایة (5)
(2) سورة الأنبیاء (21) الایة (74)،
(3) سورة الأعراف (7) الایة (157)

و مما تقدم فی مسألة جلد المیتة (1) و یمکن حمل کلام من أطلق المنع (2)
______________________________
ای عدم عطف متنجس آخر علی الدهن فی کلماتهم حیث ان مقتضاه عدم التزامهم بجواز البیع فی سائر المتنجسات حتی مع تحقق النفع لها.
(1) هذا وجه لجواز بیع سائر المتنجسات التی لها منفعة محللة کالدهن، حیث یظهر من کلماتهم فی تلک المسألة أن جواز البیع دائر مدار تحقق المنفعة المحللة، إلا أن یقوم دلیل خاص علی عدم جواز البیع حتی مع تلک المنفعة کما فی الالیات المقطوعة من الغنم، فإنه لا یجوز بیعها مع جواز الإسراج بها أو عملها صابونا، و کذا لا یجوز بیع مطلق نجس العین علی کلام یأتی حتی مع جواز الانتفاع بها، و یقتضی أیضا جواز بیع سائر المتنجسات استصحاب الحکم الثابت لها قبل التنجس، حیث کان بیعها جائزا و بعد التنجس الأصل بقاؤها علی حالها، و الجواز قبل التنجس مقتضی القاعدة المستفادة من روایة تحف العقول و غیرها، و هی کون المناط فی جواز بیع الشی‌ء حصول الصلاح فیه.
(2) هذا جواب عن الوجه المتقدم لعدم جواز بیع سائر المتنجسات، و حاصله أن قولهم لفائدة الاستصباح تعلیل للاستثناء لا قید لبیع الدهن المتنجس بمعنی انه یجوز- لتحقق المنفعة المحللة و هی الاستصباح- بیع الدهن المتنجس، نظیر ما یقال یجوز لتحقق الاستشفاء ببول الإبل بیعه، نعم یحتمل أن یکون لفائدة الاستصباح فی کلامهم قیدا و غایة للبیع، و حیث أن الغایة تکون فی القصد مقدما و فی الحصول مؤخرا یکون معنی کلامهم جواز بیع الدهن المتنجس لغایة الاستصباح و قصده و لکن یؤید أن قولهم للاستصباح تعلیل للاستثناء لا غایة و قید لبیع الدهن ما ذکر فی جامع المقاصد فی شرح قول العلامة، ما حاصله أن قول العلامة للاستصباح تحت السماء خاصة تعلیل للاستثناء، لا قید للبیع لتکون فی کلامه دلالة علی حصر جواز البیع بفائدة الاستصباح، و أن قول العلامة خاصة راجع الی اعتبار کون الاستصباح تحت السماء، فلا یجوز