کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و أما إذا أحرز أنه لو لم یبعه لاشتری من غیره، فمثل ذلک یدخل فی مسألة إعانة الغیر علی الحرام. و لا دلیل علی قبح هذه الإعانة و لا علی حرمتها إلا فی مورد الإعانة علی الظلم، فإنها غیر جائزة شرعا، کما سیأتی.
و یظهر ایضا جوازها فی غیر ذلک المورد من بعض الروایات کموثقة ابن فضال قال: «کتبت الی ابی الحسن الرضا (ع) أسأله عن قوم عندنا یصلون و لا یصومون شهر رمضان، و ربما احتجت إلیهم یحصدون لی، فإذا دعوتهم الی الحصاد لم یجیبونی حتی أطعمهم، و هم یجدون من یطعمهم، فیذهبون إلیهم و یدعونی، و أنا أضیق من إطعامهم فی شهر رمضان، فکتب بخطه أعرفه أطعمهم» «1» و حملها علی صورة الاضطرار إلی الإطعام لا تساعده قرینة، فإن المذکور فی الروایة احتیاج المعطی الی عملهم، و الحاجة غیر الاضطرار الرافع للتکلیف، کما ان حملها علی صورة کونهم معذورین فی الإفطار یدفعه إطلاق الجواب و عدم الاستفصال فیه عن ذلک.
و أما مخالفة تلک الاخبار للکتاب المجید، فقد قیل أنها تخالف قوله سبحانه:
وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ «2» و هذا الوجه علی تقدیر تمامیته لا یقتضی الا حرمة البیع المزبور تکلیفا لإفساده وضعا، حیث أن انطباق عنوان محرم علی المعاملة مساوق لتعلق النهی بها، و لکن النهی عن المعاملة لا یقتضی فسادها. و أورد علی الوجه المزبور بأمور، (الأول)- أن النهی فی الآیة لا یکون تحریما بل یناسب التنزیه و قد ذکر فی مقابل الأمر بالتعاون علی البر و التقوی و لا ریب فی ان البر و التقوی غیر واجبین بإطلاقهما فضلا عن التعاون علیهما (أقول): هذا الإیراد ضعیف غایته، لما ذکرنا فی الأصول من أن قیام قرینة علی رفع الید عن ظهور بعض الخطاب لا یوجب رفع الید عن ظهور بعضه الآخر، و فی المقام أیضا الأمر ظاهر فی الوجوب و النهی ظاهر
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (7) الباب: (36) من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث: (1)
(2) سورة المائدة (5) الایة (3)

..........
______________________________
فی التحریم، و لکن قد علم أن متعلق الأمر فی الآیة غیر واجب، و باعتبار القرینة نرفع الید عن ظهوره. و اما رفع الید عن ظهور النهی فی التحریم فهو بلا وجه.
(الأمر الثانی)- و هو الصحیح کما ذکرنا سابقا أن التعاون علی الإثم غیر الإعانة علیه و المستفاد من الآیة حرمة الأول لا الثانی، و التعاون علی الإثم عبارة عن اجتماع اثنین أو أکثر علی إیجاد الحرام، کما إذا اجتمع جماعة علی هدم مسجد أو قتل شخص أو غیر ذلک مما یکون فیه کل بعض معینا للبعض الآخر فی تحقیق ذلک العمل. و أما إذا کان الحرام صادرا عن الغیر فقط، و الذی یفعله هذا الشخص دخیل و مقدمة للحرام الصادر عن ذلک الغیر، کما إذا اعطی الخشب لمن یرید صنع آلة القمار أو الغناء، فهذه اعانة علی الإثم و لا دلالة فی الآیة المبارکة علی حرمتها. نعم لا شبهة فی حرمة إعانة الظالم علی ظلمه، فان ذلک مقتضی غیر واحد من الروایات ففی صحیحة أبی حمزة عن علی بن الحسین: «إیاکم و صحبة العاصین و معونة الظالمین» «1» و فی روایة الحسین بن زید عن الصادق- علیه السلام- قال: «ألا و من علق سوطا بین یدی سلطان جعل اللّه ذلک السوط یوم القیامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا» «2».
(الأمر الثالث) ما أشار إلیه المصنف (ره) بقوله: (و قد یستشکل فی صدق الإعانة) و حاصله أنه یعتبر فی صدق الإعانة علی الإثم علی فعل المکلف قصده الحرام، بأن یکون داعیه الی ذلک الفعل توصل الغیر و وصوله الی الحرام. و المفروض فی مثل مسألة بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا عدم قصد البائع ذلک، بل قصده و داعیه الی البیع هو حصول ملک العنب للمشتری، سواء صرفه فی الحلال أو الحرام. و ربما یضاف الی اعتبار قصد الحرام اعتبار تحقق ذلک الحرام من الغیر، و إلا فلا یکون فعل الشخص إعانة للغیر علی الحرام، بل القصد إلی الإعانة و هو من التجری، کما
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (10)

..........
______________________________
لا یخفی.
و ناقش المصنف (ره) فی هذا الأمر (أولا) بأنه لا یعتبر فی صدق عنوان الإعانة علی الحرام علی فعل الشخص تحقق الحرام من الغیر، و لو حصل الحرام منه لم یتعدد عقاب الشخص من جهة التجری و من جهة اعانة الغیر علی الحرام. و الحاصل ان الفعل من الشخص بقصد حصول الحرام من الغیر اعانة لذلک الغیر علی الحرام حصل ذلک الحرام أم لا.
و (ثانیا) بأنه یظهر من کلام الأکثر عدم اعتبار القصد المزبور أیضا فی صدق عنوان الإعانة علی الحرام. مثلا ذکر الشیخ (ره) فی المبسوط فی الاستدلال علی وجوب بذل الطعام لمن یخاف تلفه قوله (ص): (من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیمة مکتوبا بین عینیه هذا آیس من رحمة اللّه) حیث ان الممسک لطعامه لا یکون داعیه الی الإمساک قتل الآخر، و ایضا استدل فی التذکرة علی حرمة بیع السلاح من أعداء الدین بان فی البیع اعانة علی الظلم أی علی ظلمهم علی أهل الدین، مع أن البائع لم یقصد من بیعه ذلک. و استدل المحقق الثانی علی حرمة بیع العصیر المتنجس ممن یستحله بان بیعه منه اعانة علی الإثم، مع ان غرض البائع من بیعه منه لیس شرب المشتری. و یظهر عدم اعتبار القصد ایضا من بعض الاخبار کما ورد فی أکل الطین (من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه) مع أن داعی الإنسان إلی أکله لا یکون موته، و من هذا القبیل بعض الاخبار الواردة فی أعوان الظلمة.
(أقول): لا ینبغی الارتیاب فی أنه یعتبر فی صدق عنوان الإعانة علی الحرام علی عمل المکلف و إتیانه بالمقدمة صدور الحرام من الغیر، و الا فیکون الإتیان بها مع اعتقاده حصول الحرام تجریا، و کیف یکون اعانة للغیر علی الحرام، مع أن الغیر لم یفعل الحرام علی الفرض. نعم فی کون التجری موجبا لاستحقاق العقاب کالعصیان کلام آخر. و أما اعتبار القصد فی صدق الإعانة علی الحرام علی فعل المقدمة، فإن

[إعانة الغیر علی المحرم]

و قال المحقق الأردبیلی فی آیات أحکامه (1)
______________________________
أرید الإتیان بالمقدمة لتوصل الغیر بها الی الحرام، فهذا غیر معتبر قطعا، بل یکفی فی صدقها إحراز أن الغیر یتوصل بها الی الحرام.
و الحاصل أن عنوان الإعانة علی الإثم لا یزید علی سائر الأفعال التی یعتبر فی صدقها أو تعلق الحکم بها التعمد، کما إذا علم المکلف فی نهار شهر رمضان أنه لو ذهب الی المکان الفلانی یصب الماء فی حلقه، و أنه لو القی نفسه من الشاهق لارتمس فی الماء یکون أکله أو ارتماسه تعمدیا و مفطرا للصوم.
(1) ذکر المحقق الأردبیلی فی کتابه (آیات الأحکام) أنه لا یعتبر فی صدق الإعانة علی الحرام علی فعل شخص خصوص القصد أی کون داعیه الی ذلک الفعل وصول الغیر الی الحرام، بل ربما تصدق عرفا بدون ذلک القصد، کما فی إعطاء العصا للظالم فیما إذا أراد ضرب المظلوم، و لکن لا یصدق العنوان المزبور علی تجارة التاجر فیما إذا علم بان العشار سوف یأخذ منه العشور، و لا علی الحاج فیما إذا علم أنه یأخذ منه الظالم المال فی الطریق و نحو ذلک، کما لا یصدق علی بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا أو الخشب ممن یصنعه آلة قمار، و لذا ورد فی الروایات الصحیحة جواز ذلک.
و أورد علیه المصنف (ره) بأنه لا فرق فی صدق الإعانة علی الحرام بین إعطاء العصا للظالم مع إرادته ضرب المظلوم، و بین بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا أو بیع الخشب ممن یصنعه آلة القمار، حیث أن فی کل منهما یحصل بفعل المکلف أمر یمکن للغیر صرفه فی الحرام أو الحلال، مع علم المکلف بصرف ذلک الغیر فی خصوص الحرام، فدعوی الفرق بین إعطاء العصا فی الفرض و بین بیع الخشب أو العنب ممنوعة. نعم فرق بینهما و بین مسألة تجارة التاجر أو مسیر الحاج فی صدق الإعانة علی الأولین دون الأخیرة، و ذلک فإن داعی المکلف فی الأولین إلی فعله هو تمکین الغیر و الإتیان بأمر له، بخلاف تجارة التاجر، فان داعیه الی تجارته کسب

فإذا بنینا علی أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا الی الحرام (1)
______________________________
المال لنفسه لا للعشار. نعم یعلم بأنه یأخذ من ذلک المال ظلما. و بعبارة أخری لا یکون فی مثال التجارة أو السفر للحج غرض المکلف الی الفعل وصول الغیر الی الحرام، و لا وصول الغیر الی ما هی مقدمة لذلک الحرام، بخلاف الأولین فإن الداعی فیهما أی الغایة وصول ذلک الغیر الی مقدمة الحرام کما لا یخفی.
(1) غرضه من هذا الکلام توجیه صدق الإعانة علی الحرام علی فعل البائع و بیعه المبیع ممن یصرفه فی الحرام حتی فیما لو قیل فی صدق الإعانة علی بیعه باعتبار القصد ای کون الداعی الی بیعه وصول المشتری الی الحرام. و حاصل التوجیه أن تملک المشتری العنب مثلا بقصد تخمیره فی نفسه حرام، کما أن تخمیره حرام آخر، و کذا شربه، فیکون بیع البائع لغرض تملک المشتری العنب إعانة للمشتری علی شرائه المحرم. نعم لو لم یکن المشتری حال الشراء قاصدا تخمیره، و لکن علم البائع بأنه یبدو له ذلک، و أنه سوف یرید تخمیره لا یکون بیع العنب منه اعانة علی الشراء المحرم، لعدم حرمة الشراء فی الفرض. و من هذا القبیل شراء الفساق الطعام، فإنهم لا یریدون حین شرائه التقوی به علی الحرام و الفسق، بل یریدون الفسق و الفجور بعد تملکهم أو تناولهم ذلک الطعام، فلا یکون بیعه منهم اعانة علی الشراء المحرم.
و لکن یرد علی هذا التوجیه أنه لا یصح الا فیما إذا دل دلیل خاص علی حرمة الشراء بقصد التوصل الی الحرام، و لا یبعد قیامه فی تملک العنب بقصد تخمیره، حیث یقتضیه فحوی لعن غارس الخمر. و أما فی غیره کشراء الخشب بقصد صنعه آلة القمار مثلا فلیس فی الشراء إلا التجری، و التجری یکون بقصد صنع آلة القمار.
و من الظاهر أن بیع البائع لیست إعانة للمشتری علی تجریه ای قصده صنع آلة القمار.
(لا یقال) نفس الشراء و إن لم یکن تجریا إلا أنه مقدمة للتجری فیکون محرما باعتبار کونه مقدمة له، و یکون بیع البائع اعانة علی ذلک الشراء المحرم المفروض

فافهم (1) إلا أن یرید الفحوی (2) ثم انه یمکن التقصیر (3)
______________________________
کونه مقدمة للتجری (فإنه یقال) إنما تکون مقدمة الحرام محرمة فیما إذا قصد الفاعل التوصل بها الی الحرام. و فیما نحن فیه لا یمکن للمشتری قصد التوصل بالشراء إلی تجربة، حیث أن لازم ذلک أن یکون تجریه أی قصده صنع آلة القمار مثلا ناشئا عن قصد آخر، و هذا یستلزم التسلسل کما هو المقرر فی محله.
(1) لعله إشارة إلی أنه لو کان التجری بإرادة فرضا لما کان نفس الشراء محرما أیضا لأن متعلق الحرمة علی الفرض هو الشراء مقیدا بقصد التوصل إلی التجری، لا نفس الشراء مطلقا. و التجری لیس بمحرم، شرعا حتی تکون مقدمته محرمة، بل غایة الأمر کونه موجبا لاستحقاق الذم و العقاب، کما لا یخفی.
(2) لم یظهر وجه الفحوی، فإن حرمة الإعانة علی قتل مسلم أو الإضرار به لا یلازم وجوب إنقاذ حیاته أو دفع الضرر عنه، و بذل الطعام فی المثال إنقاذ للحیاة، فترکه یکون ترکا للانقاذ، لا اعانة علی الهلاک.
(3) و هذا بیان ضابط آخر لصدق عنوان الإعانة علی الحرام، و حاصله: أنه إذا لم یکن داعی المکلف الی فعله- بیعا کان أو غیره- توصل الغیر به الی الحرام، بل کان داعیه الی فعله تحقیق نفس ما هی مقدمة للحرام الذی یعلم بإرادة الغیر إیاه، کما إذا کان غرضه من بیعه تملک المشتری الخشب أو العنب، و لکن مع علمه بأنه سوف یعمل أو یصنع خمرا أو آلة القمار، ففی مثل هذا المورد مع عد الفائدة المترتبة علی تلک المقدمة الأمر المحرم فقط ای المحرم الذی یریده الغیر، کما فی إعطاء السوط أو السیف للظالم الذی یرید ضرب الآخر أو قتله یکون الإتیان بالمقدمة إعانة للغیر علی المحرم، فلا یجوز. و أما إذا لم تکن الفائدة المترتبة علی تلک المقدمة منحصرة بالحرام عرفا حتی حال الإتیان بها، فلا یکون مجرد الإتیان بها حتی مع العلم بأن الغیر یستفید منها الحرام داخلا فی عنوان الإعانة علی الإثم نعم. لو کان داعیه إلیها توصل الغیر بها الی المحرم لدخل فی العنوان المزبور بلا کلام.

..........
______________________________
و الحاصل أنه لو أحرز فی مورد أن الفائدة المترتبة علی المقدمة منحصرة بالحرام عرفا کان الإتیان بها محرما باعتبار کونها إعانة علی الإثم، و کذا ما إذا کان داعی الفاعل توصل الغیر بها الی المحرم، و الا فلا موجب للحکم بحرمة المقدمة لعدم إحراز کونها إعانة علی الإثم.
(أقول) لعل هذا الکلام عین ما تقدم عن الأردبیلی (قدس سره) فلا وجه لعده تفصیلا آخر کما لا یخفی. و الصحیح فی المقام أن یقال: إن إعانة الغیر علی عمله عبارة عن تقلیل الکلفة عنه فی ذلک العمل بتهیئة مقدمته، فلا یکون الإتیان بالشی‌ء إعانة له علی ذلک العمل فیما إذا لم یکن تقلیل الکلفة عنه، کما فی تجارة التاجر أو مسیر الحاج، فان هذا لا یکون تقلیل کلفة الظلم الصادر من العشار أو الظالم، بل فیهما تکثیر لکلفته کما لا یخفی، و کذا لا تحصل الإعانة فیما إذا کان العمل الصادر عن الغیر متوقفا علیه عقلا، و لکن لا یحسب ذلک الشی‌ء مقدمة لذلک العمل، کما فی بیع الطعام و نحوه لأهل المعاصی، فإن المعصیة الصادرة عن الفاسق تتوقف عقلا علی قوة جسمه و سلامة بدنه، إلا أن بیع الطعام منه أو إعطاءه له مجانا لا یحسب عرفا مقدمة لفسقه، و لذا یکون الفاسق بصدد تحصیل مثل الطعام حتی فیما إذا ندم و بنی علی ترک فسقه. و هذا بخلاف ما إذا عد الشی‌ء عرفا من مقدمات العمل الصادر عن الغیر بحیث یکون فی تحقیقها تقلیل لکلفة ذلک العمل عنه کما فی إعطاء العنب للخمار مجانا أو بعوض، حیث أن التخمیر یتوقف عرفا علی تحصیل العنب، و فی بیعه منه تقلیل لکلفة طلبه، و کما إعطاء السیف أو السوط للظالم مجانا أو بعوض، فان فیه تقلیلا لکلفة تحصیلهما عنه.
ثم انه لا یکون صدق الإعانة علی الإثم علی فعل المقدمة موقوفا علی کون الداعی إلی فعلها توصل الغیر بها الی ذلک الإثم، بل لا یعتبر العلم ایضا بتوصل الغیر بها الیه، و لو احتمل توصله فمع تحقق الحرام من الغیر یحصل عنوان الإعانة بفعل

و یمکن الاستدلال علی حرمة بیع الشی‌ء ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام بان دفع المنکر کرفعه واجب (1)
______________________________
المقدمة. نعم ما دام لم یحرز هذا التوصل بوجه معتبر یکون المکلف معذورا فی تحقیق تلک المقدمة کسائر الموارد التی لا یحرز فیها عنوان الحرام بالشبهة الخارجیة.
و مما ذکرنا ظهر أن بیع البائع العنب ممن یعمله خمرا أو الخشب ممن یصنعه آلة القمار اعانة للتخمیر أو صنعة الحرام، و لو فرض الدلیل علی حرمة الإعانة علی الإثم و العدوان تکون دلالته علی حرمة الإعانة فیما إذا لم یکن الإثم ظلما علی الغیر نفسا أو عرضا أو مالا بالإطلاق، فیرفع الید عن هذا الإطلاق بمثل الأخبار المتقدمة الظاهرة فی عدم البأس بالإعانة فی مثل بیع العنب مما لم یکن الفعل الصادر عن الغیر ظلما علی الغیر، حیث أن الخطاب المزبور لا یزید علی سائر المطلقات التی یرفع الید عنها بالمقیدات.
(1) حاصل الاستدلال أن دفع المنکر ای الفعل الحرام الصادر عن الغیر کرفعه واجب علی المکلفین، و المراد برفعه قطع استمراره فیما کان له استمرار، کما إذا جعل حمام بیته بحیث یصیب غسالته فی ملک الغیر، و المراد بالدفع الممانعة عن أصل صدوره و الحاصل أنه إذا کان الصادر عن الغیر عملا محرما یجب علی السائرین منعه بقطع استمراره أو الممانعة عن صدوره، و بما أن هذا التکلیف کسائر التکالیف لا یتعلق بغیر المقدور، فیکون الواجب هو المنع المقدور. و علی ذلک، فلو کان المشتری المرید تخمیر العنب حال شرائه بحیث لا یجد العنب علی تقدیر عدم بیع هذا البائع، ففی الفرض یکون البائع المزبور متمکنا علی منعه عن التخمیر بترک بیعه منه، فیجب. و أما لو کان بحیث لو لم یبع منه العنب لحصله من مصدر آخر و یحصل منه التخمیر لا محالة، فلا یکون ترک البائع البیع منه منعا للمشتری عن التخمیر حتی یجب.
(لا یقال) أنه لا فرق- علی ذلک- فی عدم جواز بیع العنب من المشتری بین کونه