کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و منها الصید الذی استعاره المحرم (1)
______________________________
أقول دفع العین المستأجرة إلی المستأجر فی موارد تعارف دفعها انما هو بشرط ضمنی ارتکازی فی عقد إجارتها، و هذا فی حقیقته شرط جعل العین امانة فی ید المستأجر لیستوفی منها ملکه و مع اشتراط الأمانة ینتفی موضوع الضمان سواء کانت الإجارة صحیحة أولا، لما ذکرنا من انه لا سیرة علی الضمان فی موارد الاستیمان سواء کان الاستیمان ممضی شرعا، أولا کما انه لو شرط الموجر علی المستأجر ضمان العین یکون ضمانه علیه کما هو مقتضی عموم المؤمنون عند شروطهم و لیس جعل العین المستأجرة أمانة عند المستأجر من مقتضیات نفس عقد الإجارة لینافیه اشتراط الضمان لأن الذی من مقتضیات الإجارة فی مثل البیوت هو وضع البیت تحت ید المستأجر اما کونه بطور الأمانة أو التضمین فهو تابع للاشتراط.
و علی ذلک فلو اشترط التضمین فی الإجارة الفاسدة یثبت الضمان أیضا للسیرة المشار إلیها، و ان وضع الید علی مال الغیر لا بطور الاستیمان و من غیر هدر ذلک الغیر حرمة ماله موجب للضمان.
(1) ذکر المحقق (ره) فی الشرائع و لا یجوز للمحرم ان یستعیر من محل صیدا، لانه لیس له إمساکه، و لو أمسکه ضمنه و ان لم یشترط علیه انتهی.
و ظاهر ذلک ضمان تلف العین فینافی هذا الضمان عکس قاعدة ما یضمن. و نقل السید الیزدی (ره) فی تعلیقته عن الشرائع العبارة هکذا و لا یجوز ان یستعیر من محل صیدا لانه لیس له إمساکه و لو أمسکه ثم أرسله ضمنه و ان لم یشترط.
و قال (ره) ظاهر ذلک ضمان الإتلاف، فإن إرسال الصید إتلافه، و الکلام فی قاعدة ما یضمن أصلا و عکسا فی ضمان التلف لا فی ضمان الإتلاف فلا مخالفة للقاعدة.

بالنسبة إلی المنافع التی یستوفها (1)
______________________________
أقول إضافة ثم أرسله إلی عبارة الشرائع باعتبار وقوعه فی عبارة الجواهر فزعم انه من عبارة المتن أی الشرائع.
کیف کان فذکر المصنف (ره) ایضا ان الحکم بالضمان فی المسألة لا ینافی القاعدة، فإن الضمان فیها للإتلاف حیث ان حکم الشارع علی المحرم بإرسال الصید إیجاب علیه إتلافه، و هذا الإیجاب إتلاف تعبدی یوجب الضمان.
و فیه ان إیجاب الإتلاف ما لم یقع الإتلاف خارجا لا یوجب الضمان، و لذا لو لم یأکل من یجب علیه أکل طعام الغیر لدفع هلاک نفسه من الجوع فمات لم یکن مدیونا لصاحب الطعام بمثل الطعام أو قیمته، کما لا یصح القول بأن إیجاب الأکل علیه تحفظا علی نفسه من الهلاک إتلاف لطعام الغیر و علی ذلک فلو لم یرسل الصید حتی أخذه صاحبه لم یکن علی المستعیر شی‌ء.
هذا مع انه لا دلیل علی وجوب الإرسال علیه، بل غایة الأمر عدم جواز إمساکه، و یحصل الموافقة بدفعه الی صاحبه أو إیصاله إلیه، نعم لو أرسله فعلیه ضمان الإتلاف و الاولی نقض عکس القاعدة بعاریة الصبی ماله من آخر؛ فإنه یثبت علی الآخر ضمان تلف ماله، مع انه لا ضمان فی صحیح العاریة.
فإن قیل ما الفرق بین عاریة البالغ حیث ان فی عاریة البالغ مع فسادها لا یکون ضمان علی المستعیر، و بین عاریة الصبی حیث یثبت للمستعیر ضمان تلفها.
فإنه یقال ان فساد العاریة الأول لا یوجب بطلان اذن المالک للمستعیر فی حفظ ماله الموجب لارتفاع الضمان کما تقدم، بخلاف عاریة الصبی لبطلان اذنه کعاریته و سائر معاملاته.
(1) و ربما یقال کما عن السید الخوئی (أطال اللّه بقائه) بأنه لا وجه لتقیید المنافع

و یمکن نقض القاعدة (1) و یمکن النقض أیضا بالشرکة الفاسدة (2)
______________________________
بغیر المستوفاة، فان المستوفاة و غیرها کلاهما غیر مضمون فی البیع الصحیح فضمانهما ینافی القاعدة و فیه ان ضمان المستوفاة لا ینافی القاعدة لا بأصلها و لا بعکسها، فإنها ناظرة إلی ضمان التلف لا الإتلاف و الاستیفاء إتلاف و عدم ضمان المنافع المستوفاة مع صحة البیع لکونها تابعة لملک العین فاستیفائها إتلاف لملک نفسه لا لملک الغیر لیضمن، بخلاف صورة فساد البیع.
(1) أقول- لا یصحح ضمان الحمل فی البیع الفاسد فرض اشتراط دخوله فی البیع، و الوجه فی ذلک ان مجرد اشتراط دخوله لا یجعل الحمل جزء المبیع بان یکون الثمن بإزائه و إزاء الام معا لیکون بالإضافة إلی الحمل ضمان معاملی، و یثبت ضمان تلفه مع فساد البیع.
و الحاصل الضمان المعاملی یجری فی جزء المبیع لا الشرط، و ان الحمل علی تقدیر اشتراط الدخول یکون کسائر المنافع التی یدخل فی ضمان المشتری مع فساد البیع من غیر ثبوت ضمان معاملی بالإضافة إلیها کما لا یخفی.
(2) و وجه النقض ان مع صحة عقد الشرکة و جواز تصرف کل من الشریکین فی المال المشترک یکون المال المزبور فی ید کل منهما کالمال فی ید الوکیل أمانة مالکیة فلا یضمن، بخلاف صورة فساد عقدها و البناء علی عدم جواز التصرف فی مال الشریک، فإنه تکون یده علی مال صاحبه، ید عدوان فیضمن و هذا ینافی القاعدة المزبورة فی عکسها لان مقتضی عکسها عدم الضمان فیما لا ضمان فی صحیحة.
أقول الظاهر انه لا ضمان علی الشریکین حتی لو قلنا بعدم جواز تصرف کل

و المفروض أنها لا تؤثر شیئا (1) فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن (2) اما فی غیر التملیک بلا عوض (3)
______________________________
من الشریکین فی المال المشترک حیث ان الضمان و عدمه فی القاعدة أصلا و عکسا هو ضمان التلف، لا الإتلاف و فیما إذا لم یکن تلف المال مستندا الی تصرف أحدهما کما إذا سرق المال المشترک من ید أحدهما فلا موجب للضمان لان المال مع صحة الشرکة کانت فی یده أمانة مالکیة، و کذلک مع فسادها و الأمانة المالکیة خارجة عن حدیث علی الید، و لا یعمها السیرة المشار إلیها سابقا، بل لا ضمان فیما إذا تلف المال المشترک بتصرف أحد الشریکین کما إذا اشتری به متاعا ثم نزلت القیمة السوقیة للمتاع فباعه بالأقل حیث ان بطلان عقد الشرکة لا یوجب بطلان الاذن فی التصرف بل البطلان یوجب عدم ترتب الأثر الخاص لصحة العقد کما هو الحال فی بطلان سائر العقود الإذنیة.
(1) لا یخفی ما فیه فان فساد العقد معناه عدم ترتب الأثر المترقب من العقد علیه لا عدم ترتب حکم شرعی أصلا کضمان المال.
(2) المستأمن بالفتح مبنی علی المفعول یعنی حاصل أدلة عدم ضمان الأمین ان من دفع الیه المالک ماله علی وجه لا یضمنه (بالتشدید) یعنی لا یجعله ضامنا بعوض واقعی أو جعلی فلیس علیه ضمان.
(3) یعنی الدلیل علی عدم الضمان فی غیر الهبة الفاسدة من موارد الاستیمانات

[حکم المقبوض مع فساد العقد]

و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه «1»
______________________________
إطلاق ما دل علی عدم ضمان الأمین کموثقة غیاث بن إبراهیم (1) حیث ان دعوی اختصاصها بالأمانة المالکیة الصحیحة ضعیفة، کما ان الدلیل علی نفی الضمان فی الهبة الفاسدة فحوی ما دل علی عدم ضمان الأمین، فإن الاستیمان مع عدم التسلیط المطلق فی موارده إذا کان موجبا لنفی الضمان یکون التسلیط المطلق مجانا کذلک بطریق اولی، نعم التسلیط بالعوض مساوق للتضمین.
(1) یعنی لا خلاف فی وجوب رد المقبوض بالبیع الفاسد علی تقدیر عدم جواز التصرف فیه کما یلوح عدم الخلاف علی هذا التقدیر من مجمع الفائدة، و الوجه فی ذلک ان الإمساک به تصرف، فیجب رده تخلصا من الإمساک المزبور، و الظاهر عدم جواز التصرف فی المقبوض بلا فرق بین علم الدافع بفساد البیع و عدمه.
و ما ربما یقال من جواز التصرف فیه مع علم الدافع بفساده، بدعوی ان الدفع مع العلم المزبور ترخیص فی کل تصرف فیه لا یمکن المساعدة علیه، فان علم الدافع بفساد البیع شرعا لا یمنعه من إنشاء تملیکه بعوض حیث ان إمضاء الشارع التملیک المزبور و عدمه خارج عن قصده و إنشائه، کما ان الرضا بالتملیک المزبور لا یتضمن إذنا لصاحبه فی التصرف مع بقاء المال فی ملکه.
و اما بالإضافة إلی وجوب الرد فالظاهر التفصیل فیه، و أنه فی بعض المبیعات التی یکون المتعارف فی بیعها حملها إلی المشتری لغایة التسلیم الیه، لیس علی المشتری مع فساد البیع إلا التخلیة بین المقبوض و بین بایعه و لو باخباره ان ماله عنده فله أخذه لفساد المعاملة و بقائه علی ملکه، و فی المبیعات التی یکون المتعارف
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب- (28) من أبواب أحکام الإجارة الحدیث (1)

..........
______________________________
فیها تخلیة البائع و أخذ المشتری المال من عند البائع یجب فیها علی المشتری رد المال بإیصاله إلی بائعه و لا یکفی التخلیة المزبورة، بل لو کانت فی إیصاله مؤنة کانت علی المشتری، و حدیث لا ضرر لا یجری فی المقام باعتبار ان حبس المال علی بایعه ضرر علی البائع.
و قد ذکر فی محله ان قاعدة لا ضرر لا تعم موارد تعارض الضررین. و لو تلف المال فی القسم الأول قبل التخلیة المزبورة یکون ضمان تلفه علی المشتری، بخلاف ما إذا تلف بعدها، فإن اخبار البائع بأن ماله عنده فله أخذه، یخرج المال عن إمساکه المحرم و یدخله فی التبریة من ضمانه علی تقدیر مماطلة المالک فی الأخذ حیث لا یکون معها فی سیرة العقلاء ضمان و هذا بخلاف الصورة الثانیة فإنه ما دام لم یتحقق رد المال علی مالکه فضمان تلفه علیه حتی فیما إذا کان رده حرجیا علیه و باعتباره جاز له إمساکه إلی ارتفاع الحرج، حیث ان دلیل نفی الحرج لا ینفی الضمان.
ثم لا یخفی ان الرد لا یکون وجوبه نفسیا حتی فی الأمانات المالکیة عند مطالبة ملاکها بل وجوبه کما أشرنا إلیه غیری تخلصا من حرمة الإمساک بالمال کما یظهر ذلک بملاحظة ما دل علیه کصحیحة زید الشحام عن ابی عبد اللّه (ع) ان رسول اللّه (ص) وقف بمنی حتی قضی مناسکها الی ان قال اللهم اشهد ألا من کانت عنده أمانة فلیؤدها الی من ائتمنه علیها فإنه لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطیبة نفسه. «1»
و ما یظهر من بعض الکلمات من ان المفهوم من عدم حل مال الغیر وجوب الرد علیه نفسا ضعیف، بل الأمر بالعکس بشهادة مثل الصحیحة. و قد یقال ان حدیث علی الید یدل علی کل من الضمان و وجوب الرد، اما لان ضمان العین قبل تلفه یستلزم
______________________________
(1) الوسائل الجزء (19) الباب (1) من أبواب القصاص- الحدیث (3)

[ضمان المنافع فی المقبوض بالبیع الفاسد]

الثالث لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری (1)
______________________________
وجوب الرد بل لا معنی له غیر وجوب الرد أو لأن کلا من الضمان و وجوب الرد مدلول مطابقی للحدیث و مستفاد من کون المال علی العهدة.
و فیه ان ظاهر اسناد الظرف الی المال هو ضمانه فقط و استفادة التکلیف من الحدیث محتاج إلی اسناد الظرف الی فعل مقدر أیضا بأن یقال علی الید رد ما أخذت و التقدیر خلاف الأصل کما أن الجمع بین التقدیر لیستفاد التکلیف و بین اسناد الظرف الی نفس المال لیستفاد الضمان غیر ممکن.
و اما دعوی ان اعتبار الضمان بدون وجوب الرد لغو و باستلزام الضمان، التکلیف بالرد فلا یمکن المساعدة علیها، لا مکان اعتبار شی‌ء علی العهدة من غیر التکلیف برده کما فی الدیون التی یعتبر علی عهدة الشخص مع عدم تمکنه علی أدائها.
و الحاصل ان وجوب الرد باعتبار أن الإمساک بأموال الناس غیر جائز و لو لم یکن فی البین حرمة الإمساک بها التی یستفاد من مثل صحیحة زید الشحام لما کان للحدیث علی الید دلالة علیه، و لو تنزلنا عن ذلک و بنینا علی دلالته علی وجوب الرد فلا قرینة علی کون المراد بالرد هو خصوص الإیصال بل یعم التخلیة فی الموارد التی أشرنا إلیها فتدبر.
(1) لو کان للمبیع بالبیع الفاسد منفعة استوفاها المشتری یکون علیه ضمانها زائدا علی ضمان العین علی المشهور بین أصحابنا، بل ظاهر ما فی السرائر (من ان المأخوذ بالبیع الفاسد کالمغصوب عند المجتهدین من أصحابنا) أنه عندهم مثله فی عدم جواز التصرف و الضمان، و یقتضی هذا الضمان قاعدة احترام مال المسلم المستفادة من مثل موثقة غیاث بن إبراهیم المتقدمة، و ذکرنا سابقا ان استیفاء منفعة

..........
______________________________
المبیع إتلاف الملک الغیر فیوجب الضمان، و اما الاستدلال بقوله علیه السّلام لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه کما عن المصنف (ره) فلا یمکن المساعدة علیه لما ذکرنا سابقا، من ان مقتضاه عدم جواز التصرف فی مال الغیر تکلیفا و وضعا و اما الضمان أو عدمه، فلا دلالة فیه علیها أصلا خلافا لابن حمزة فی الوسیلة حیث نفی ضمان المنافع فی المقبوض بالبیع الفاسد، و تمسک فی ذلک بما فی النبوی المرسل الخراج بالضمان و المراد بالخراج منافع الشی‌ء و عوائده، و الباء بمعنی السببیة أو المقابلة فیکون مفاده ان ضمان العین بإزائه منافعها، أوان ضمانها سبب لکون منافعها للضامن.
و الحاصل ان مقتضاه عدم الضمان فی المنافع المستوفاة و غیرها.
و ذکر المصنف (ره) ان هذا المعنی مستفاد من الاخبار الکثیرة مثل قوله علیه السّلام فی الاستشهاد علی کون منافع المبیع للمشتری فی بیع الخیار (الا تری انه لو أحرقت کانت من مال المشتری) فان ظاهر ذلک ان مقتضی ضمان العین علی المشتری کون منافعها له.
أقول لا یظهر ما ذکر من مثل قوله علیه السّلام، و ذلک لما تقدم من انه لا معنی لکون الإنسان ضامنا لماله، و بما ان المبیع فی بیع الخیار کسائر البیوع ملک المشتری، و لا یکون ثبوت الخیار للبائع موجبا لبقائه فی ملکه، فلا یکون لضمان المشتری معنی لیکون ضمانه فی مقابل المنافع أو سببا لکون المنافع له، بل ظاهره استشهاد الامام علیه السلام لدخول المنافع تبعا للعین فی ملک المشتری بکون هلاک العین و تلفها فی ملکه.
و الحاصل انه لیس فی البین ما یکون وجها لما ذهب الیه ابن حمزة غیر النبوی المرسل و ناقش المصنف (ره) فیه مع الإغماض عن ضعف سنده بضعف دلالته علی