کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
المقام فان مدلوله ان مع ثبوت الضمان الاقدامی بالإضافة إلی العین و إمضاء الشارع له یکون منافعها للضامن کما فی البیع الصحیح، فان مع ثبوت الضمان المعاملی بالإضافة إلی المبیع یکون منافعه للمشتری و الضمان مع فساد البیع لا یکون ضمانا اقدامیا، بل کالضمان فی المقبوض بالسوم حکم شرعی مستفاد من حدیث علی الید و نحوه، و ثبوت هذا الضمان بالإضافة إلی العین لا یوجب کون المنافع للضامن کما فی ضمان المغصوب.
بل ربما یقال کما هو الصحیح لا یکون مجرد الضمان الاقدامی موجبا لکون المنافع للضامن حتی مع إمضاء الشارع و کون منافع المبیع للمشتری باعتبار دخول العین فی ملکه لا لمجرد ضمان العین، و لذا لا یکون المنافع ملکا للضامن باشتراط الضمان علی المرتهن، أو علی المستعیر فان الثابت للمستعیر حتی فی مورد ضمان العین جواز الانتفاع و جوازه باذن المالک یعبر عنه بملک الانتفاع و اما المنفعة فهی باقیة علی ملک المعیر و لذا لو مات المستعیر لا ینتقل المنفعة إلی ورثته، بل تبطل العاریة و لا یجوز للورثة الانتفاع بالعین بخلاف موارد ملک المنفعة فإنه بموت المستأجر تنتقل المنفعة المملوکة له الی ورثته.
و الحاصل یمکن ان یراد بالضمان فی النبوی، ضمان العین بالضمان المعاملی لا مجرد الالتزام بضمانها و ضمان المبیع فی مقابل الثمن مع صحة البیع معاملی کما هو مورده فیکون المنافع للمشتری بذلک الضمان فإنه قضی عمر بن عبد العزیز فی عبد اشتری و استعمل ثم ظهر کونه معیبا بان عمله للبائع فروی علیه عروة عن عائشة انه وقع مثله فی حیاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عمله للمشتری لأن الخراج بالضمان.

و ربما یرد هذا القول (1) و أضعف من ذلک (2) فلا إشکال فی عدم شمول صلة الموصول (3)
______________________________
(1) یعنی یرد قول ابن أبی حمزة بما ورد فیمن اشتری امة و أولدها فوجدها انها مسروقة من مالکها حیث ان مشتریها ضامن لمالکها بقیمة ولدها و عوض لبنها بل عوض کلما انتفع بها و لکن هذا الرد ضعیف، فان مورد کلام ابن أبی حمزة ما إذا کان ضمان العین بتضمین مالکها و عدم تضمینه منافعها و مثل الأمة المفروضة خارج عن ذلک، فإنه لیس فیها تضمین العین من مالکها و جعل منافعها بلا تضمین بل الضمان فیها من قبیل ضمان الغصب حیث ان بائعها لم یکن مالکا لها.
(2) و وجه کونه أضعف من الرد السابق، ان فی مورد بیع الأمة المسروقة یکون التضمین بالإضافة إلی العین فقط حیث یجعل الثمن بإزاء المبیع و لکن بما ان جعل المنافع مجانا کان من بایع غیر مالک لم یؤثر فی ارتفاع الضمان، و لا یقتضی ضمان العین ضمان المنافع فیما إذا کان الجعل المزبور باتفاق المالکین، و هذا بخلاف صحیحة أبی ولاد الدالة علی ضمان المنافع فان موردها اجارة العین التی تکون المنافع فیها مضمونة بتضمین مالکها فالضمان فی مورد الصحیحة لا تقتضی ضمان المنافع التی لا تکون فیها تضمین کما هو مورد الکلام فی المقام.
نعم لو فرض ان دعوی الوسیلة هی عدم ضمان المنافع أصلا، و أن ضمانها لا تجتمع مع ضمان العین حتی فی موردی الغصب و الإجارة، فیصح الرد علیه بالروایة و الصحیحة.
(3) و حاصله ان المنفعة و هی قابلیة العین للانتفاع بها لا تکون قابلة للأخذ،

..........
______________________________
و تناول الید، بل القابل له هی العین فقط، و الحاصل ان حدیث علی الید قاصر عن الشمول للمنافع، باعتبار عدم عموم الصلة، أی الأخذ للمنافع.
أقول المراد بالأخذ الاستیلاء، لا الأخذ الخارجی و تناول الید، و ما ذکر المصنف (ره) من کون الأخذ بمعنی الاستیلاء مشکلا، ضعیف، و الا لم تصدق الصلة المزبورة علی وضع الید بمثل البساتین و الأشجار و نحوهما من الأعیان التی لا تکون قابلة للنقل الخارجی، و تناول الید.
نعم قیل ان الحدیث لا یعم المنافع باعتبار ان الذیل فیه و هو قوله حتی تؤدی قرینة علی اختصاص صدره بالأعیان فإنها القابلة للأداء، دون المنافع، و لکن أجبنا عنه بأن الأداء فی الذیل یعم أداء المأخوذ بنفسه و رده ببدله، حیث ینتهی الضمان بکل من رد العین، و البدل، و مع ذلک لا یمکن الاعتماد علی الحدیث لضعفه سندا، و کذا لا یمکن التثبت فی الحکم بضمان المنافع غیر المستوفاة بما فی موثقة غیاث و صحیحة زید الشحام (من قوله (ص) من ان حرمة مال المسلم کحرمة دمه) فان مقتضاهما و ان یکون الضمان کما هو مقتضی إطلاق تنزیل المال بالدم، الا انه لا یعم المنافع غیر المستوفاة، حیث ان عدم ضمانها لا ینافی احترام المال، و انما ینافی احترامه عدم ضمان الإتلاف، کما هو الحال فی الدم فان احترامه لا یوجب ضمان التلف، بل یوجب ضمان الإتلاف.
و العمدة فی الضمان فی تلک المنافع أیضا السیرة العقلائیة فإنه لا فرق عندهم بین المنافع الفائتة تحت یده، و بین المنافع المستوفاة.
و دعوی انها غیر محرزة فی مورد فوت المنفعة تحت الید من غیر استیفاء، مدفوعة بملاحظة موارد الغصب کما فی وضع الید علی دار لم یسکنها أو علی بستان لم ینتفع منه، و هکذا أولا وجه لما قد یقال من انه لا موجب فی العصب لضمان المنافع

مضافا الی الاخبار الواردة فی ضمان (1)
______________________________
غیر المستوفاة فیما إذا کانت تلک المنافع شأنیة کمن یکون عنده مراکب لا یرکبها نادرا و لو وضع الغیر یده علی تلک المراکب یوما و لکن لم یرکبها لا یضمن للمالک اجرة المثل بخلاف ما إذا وضع الید علی مراکب یرکبها صاحبها غالبا، أو یؤجرها للرکوب کذلک و ذلک فإنه لا یری فی سیرتهم الفرق بین کون المالک ممن یستعمل المرکب کل یوم أو لا.
نعم إذا لم یمکن عادة رکوب المرکب فی زمان، لا لمانع شخصی بل نوعی کنزول الثلج أو المنع العام من الخروج من البلد و غیره مما لا یعد معه المرکب ذا منفعة فلا یکون ضمان باعتبار عدم فوت المنفعة فی یده.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 163
(1) کروایة زرارة قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل یشتری الجاریة فیولدها ثم یجی‌ء الرجل فیقیم البینة علی انها جاریته و لم تبع و لم تهب فقال یرد الیه جاریته و یعوضه بما انتفع «1».
و فی روایة أخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قلت له رجل اشتری جاریة من سوق المسلمین فخرج بها الی أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من یزعم انها له و اقام علی ذلک البینة قال یقبض ولده و یدفع إلیه الجاریة و یعوضه فی قیمته ما أصاب من لبنها و خدمتها «2» و لا یبعد اعتبار سند الاولی و لکن لا دلالة فیهما علی عدم ضمان المنافع الفائتة، فإنه لم یفرض فیها فوت منفعة بل مقتضی العادة فی مثل الأمة المزبورة استیفاء منافعها.
و اما صحیحة محمد بن قیس الواردة فیمن باع ولیدة أبیه فلیس فیها بیان ضمان المنافع أصلا لا المستوفاة و لا غیرها و لا یمکن ان یقال ان السکوت فیها عن ضمان
______________________________
(1) الوسائل- الجز (14) الباب 88 من أبواب نکاح البعید.
(2) الوسائل- الجز (14) الباب 88 من أبواب نکاح البعید.

و ان کان المترائی من ظاهر صحیحة أبی ولاد (1)

[الضمان فی المثلی و القیمی]

إذا تلف المبیع فان کان مثلیا (2)
______________________________
المنافع دلیل علی عدم ضمانها و ذلک لعدم إحراز کونها فی مقام البیان من هذه الجهة لیرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی المنافع المستوفاة بقرینة ما تقدم، و یتمسک بها فی نفی ضمان غیرها.
و الحاصل الإطلاق الموهوم فی الصحیحة إطلاق مقامی و لیس من الإطلاق اللفظی لیمکن إحرازه بالأصل العقلائی، و إثبات الإطلاق المقامی موقوف علی إحراز کون المتکلم فی مقام بیان الحکم الآخر أیضا غیر الحکم الوارد فی الخطاب.
(1) لم یظهر وجه ما ذکر فإنه لم یفرض فیها فوت منفعة بلا استیفاء، کما إذا مکث المستأجر بالبغل أیاما من غیر رکوبه، لیقال بان عدم ضمانه اجرة تلک الأیام فی مورد الغصب یستلزم عدم ضمانها فی المقام.
نعم بالإضافة إلی ضمان الأجرة المسماة فی مورد مخالفة عقد الإجارة کلام موکول الی کتاب الإجارة و ظاهر الصحیحة عدم ضمان المستأجر تلک الأجرة فلاحظ.
(2) المعروف ان التالف فی ید المشتری مضمون بالمثل فی المثلیات خلافا لما یحکی عن الإسکافی حیث ذکر ان التالف یکون مضمونا بالقیمة مطلقا و الکلام فعلا فی ضابط کون التالف مثلیا حیث ذکر جماعة انه ما یتساوی اجزائه من جهة القیمة و المراد بالاجزاء الافراد حیث یصدق الحقیقة علی کون واحد منها و تساویها من حیث القیمة بالنسبة أی بإضافة بعضها الی بعضها الأخری من حیث المقدار فإذا کانت حنطة متساویة للأخری فی الکم، تکون متساویة لها فی القیمة أیضا.
و علی ذلک فیلزم ما ذکر الشهید (ره) من کون المسبوط من الذهب قیمته، فإنه إذا انفصل و کانت قطعه منه نصف مسبوک أخر، فلا تکون

..........
______________________________
قیمتها نصف قیمة ذلک المسبوک، لدخالة الهیئة فی قیمته، و کذا یلزم ان لا یکون الدرهم مثلیا، فان الدرهم إذا کسر و صار قطعا تکون تلک القطع مساویة للدرهم من حیث الکم مع انه لا یشتری تلک القطع بالدرهم.
و یمکن ان یجاب بان الدرهم مثلی بالإضافة إلی نوعه الصحیح، فلا ینافی عدم کونه مثلا للقطع من درهم آخر کما ان کون الحنطة مثلیا لا ینافی عدم کونها مثلا بالإضافة إلی قطع الحنطة المعبر عنها بالجریش و یلتزم کما عن الشهید ره بان المسبوک من الذهب أو الفضة قیمی.
ثم ان لازم التعریف و التوضیح ان لا یکون مثل الحنطة مثلیا، فإنه ربما تکون حنطة ضعف الأخری فی المقدار و مع ذلک تکون قیمتها مساویة له کالمن من الحنطة الجیدة مع المنین من الردیة، فیلزم ان لا یکون الحنطة مثلیة بل المثلی أصنافها و هذا لا یناسب کلماتهم حیث یجعلون الحنطة مثلیة و علی ذلک فلو تلف أو أتلف فردا من صنفها یجب علیه الخروج من ضمانه بدفع فرد آخر من ذلک الصنف و یبقی ان إطلاق المثلی علی الجنس بلحاظ مثلیة أصنافها و لو لم یکن بعیدا الا ان تطبیق تعریف المثلی فی کلماتهم علی الجنس بلحاظ افراد أصنافه بعید.
و أبعد منه القول بان قولهم الحنطة مثلی، نظرهم الی الجنس، و عدم ملاحظتهم اختلاف أفراد أصنافها مع کون المثلی کل واحد من تلک الأصناف باعتبار ان التالف مضمون بالجنس عندهم، غایة الأمر یجب عند أداء ما علیه من الجنس، رعایة الخصوصیات الصنفیة التی کانت فی التالف، و وجه کون هذا أبعد، أنه لا وجه لرعایة الخصوصیات بعد فرض عدم اشتغال الذمة بها، کما ان مع وجوب رعایتها لا وجه لعدم اعتبارها، علی الذمة.
و بالجملة لا موجب لاعتبار الجنس مثلیا مع کون المثلی نوعه أو صنفه.

یشکل اطراد التعریف بناء علی هذا (1) و بهذا الاعتبار یصح السلم (2) و لذا اختار العلامة فی باب القرض (3)
______________________________
(1) یعنی لا یتم التعریف المزبور حتی بناء علی کون المراد من تساوی أفراد الحقیقة تساوی افراد کل واحد من أصنافها، و وجه عدم التمامیة انه ان أرید تساوی تلک الافراد من جمیع الجهات الموجبة لرغبة الناس التی تکون بها زیادة القیمة و نقصانها، فهذا النحو من التساوی غیر حاصل، حتی فی افراد الصنف الواحد، و ان أرید من التساوی التقارب بین تلک الافراد فی تلک الجهات. فهذا حاصل فی افراد الصنف من القیمیات ایضا کاصناف الغنم و البقر و غیرهما من الحیوان مع کونه قیمیا عندهم.
نعم التقارب کذلک فی أصناف القیمی قلیل، و فی أصناف المثلی کثیر و لکن القلة و الکثرة تصلحان لملاک الحکم بضمان القیمة فی الأول و بضمان المثل فی الثانی و لا توجبان کون التعریف المزبور مانعا عن الغیر، و بالجملة فالتعریف المزبور للمثلی شامل للقیمی أیضا.
(2) أی باعتبار تقارب افراد القیمی أیضا فی الصفات الموجبة للمالیة، یجوز السلم فی القیمی، حیث یعبر فی السلم ان لا یکون توصیف المبیع موجبا لندرة وجوده.
(3) و هذا ایضا استشهاد لما ذکره من ان تقارب الافراد فی الجهات الموجبة للمالیة لا یختص بالمثلیات، و بیانه أنه لو کان تقارب الافراد فیها، مختصا بها، لم یکن للعلامة الحکم علی القیمی فی السلم بأنه مضمون فی مورد القرض بالمثل،

فعن التحریر ما تماثلت اجزائه (1) و عن الروضة انه المتساوی الاجزاء (2) و عن غایة المراد انه ما تساوی اجزائه (3)
______________________________
و الحاصل حکمه (ره) بان ما یصح فیه السلم من القیمیات، إذا وقع مورد القرض، یکون مضمونا بالمثل، فرض لوجود المثل للقیمی.
(1) لا یخفی ان هذا مثل التعریف السابق، فان تماثل الافراد و تقارب صفاتها یکون فی المثلیات، و القیمیات، و لو باعتبار افراد الصنف، و بعبارة أخری ان أرید التماثل من جمیع الجهات، فلا یعم التعریف جمیع المثلیات، و ان أرید التقارب فیها، فیشمل القیمیات ایضا.
(2) و هذا بظاهره أخص من التعریف المتقدم، حیث أخذ فیه مع تساوی الافراد، تساویها فی المنفعة، و تقاربها فی صفاتها، اللهم الا ان یقال تقیید التساوی فی التعریف المتقدم بالقیمة فی قوة ذکر تساویها فی المنفعة، و تقاربها فی الصفات، و علیه فیرد علی هذا التعریف ما أورد به علی سابقیه.
(3) و هذا أعم من التعریف المتقدم، حیث ان هذا یعم جمیع المثلیات و القیمیات، فإن الأفراد فیهما مشترکة فی الحقیقة النوعیة، کما ان ما ذکره بعض العامة من ان المثلی ما قدر بالکیل و الوزن، غیر تام، فان التقدیر بهما ربما یکون فی القیمی، کبعض الفواکه، و التقدیر بالعد ایضا یکون فی المثلی کالثوب، و مثله ما عن بعض آخر منهم، من جواز بیعه سلما، فإن القیمی أیضا یجوز بیعه سلما فیما لا یکون التوصیف موجبا لندرة وجوده، و کذا ما عن ثالث منهم من اضافة بیع بعضه ببعض، فان جواز هذا البیع لا یختص بالمثلیات.