کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و هل الغرامة المدفوعة تعود الی ملکه (1).
______________________________
المالک اجرة المثل لمنافع العین حتی بعد تعذر ردها الی زمان دفع بدل الحیلولة و کذا ضمان نمائها الی ذلک الزمان حیث انه لو کانت تعذر رد العین بمنزلة التلف یکون المنافع بعد تعذر ردها کمنافعها بعد تلفها فی عدم الضمان بالإضافة إلیها.
نعم إذا قیل بالفرق بین التعذر و الرد بثبوت القیمة یوم التلف فی الأول و بقاء نفس العین علی العهدة فی الثانی تعین الحکم بضمان المنافع و النماء بل زیادة القیمة السوقیة للعین الی زمان دفع بدل الحیلولة کما مر.
(1) و حاصله انه لو تجدد للضامن التمکن علی رد العین فیحتمل رجوع بدل الحیلولة بمجرد ذلک الی ملکه فیکون ضامنا للعین بضمان جدید بحیث لو تلفت یثبت بذمته بدل التلف و یحتمل بقاء بدل الحیلولة فی ملک المالک الی حین وصول العین بیده بحیث لو تلفت العین قبل وصولها بیده لا یکون ضمان آخر علی الضامن بل یملک المالک بدل الحیلولة منجزا بعد ما کان مالکا له متزلزلا کما تقدم و مقتضی الاستصحاب بقاء بدل الحیلولة علی حاله و عدم حدوث ضمان جدید بتجدد تمکن الضامن.
لا یقال کان بدل الحیلولة عوضا عن سلطنة المالک علی العین و بعد تجدد تمکن الضامن علی رد العین یکون ملک المالک البدل مع ملکه العین من الجمع بین العوض و المعوض.
فإنه یقال تمکن الضامن علی رد العین علی مالکها لا یوجب عود سلطنة المالک علی العین و لذا لو امتنع الضامن عن رد العین لا یتمکن مالکها علی بیعها أو إجارتها من شخص آخر الی غیر ذلک من التصرفات و انما یعود سلطنة المالک

نعم للمالک مطالبة عین ماله (1)
______________________________
بعود العین و وصولها بیده فلا یلزم من ملکه للبدل و العین الجمع بین العوض و المعوض.
نعم لو کان ملکه بدل الحیلولة عوضا عن تمکن الضامن علی رد العین علی صاحبها لزم الجمع بینهما و لکن من الظاهر ان تمکن الضامن علی رد العین أجنبی عن المالک فلا یأخذ عنه بدلا أصلا و علی ما ذکر فلو رد الضامن العین علی مالکها یرجع بدل الحیلولة إلی ملک الضامن فلو کان نفس ذلک البدل باقیا یأخذه و ان کان تالفا أو خارجا عن ملک المالک بعقد لازم أو جائز یأخذ الضامن بدله من المثل أو القیمة و نماء بدل الحیلولة المتخلل بین أخذ المالک و رجوعه الی ملک الضامن للمالک لأن الأصل یعنی بدل الحیلولة کان فی تلک المدة ملکا له و النماء تابع للأصل.
لا یقال لا وجه لرجوع بدل الحیلولة إلی ملک الضامن أصلا لأن ذلک البدل کان عوضا عن السلطنة الفائتة عن المالک و لا یتدارک تلک السلطنة بوصول العین بیده ثانیا.
فإنه یقال کان بدل الحیلولة عوضا عن مطلق سلطنته لا خصوص سلطنته الفائتة السابقة فیکون رجوع العین موجبا لعود سلطنته و الفائتة منها کانت متدارکة بسلطنته علی بدل الحیلولة قبل ذلک.
(1) یعنی حیث ان العین لم تخرج عن ملک المالک فی مورد بدل الحیلولة فیکون له مطالبته بها حین تجدد تمکن الضامن علی ردها و جواز المطالبة مقتضی قوله علیه السّلام الناس مسلطون علی أموالهم و لیس بدل الحیلولة فی ید المالک عوضا عن جمیع السلطنة المتصورة للمالک لیقال بأنه لیس له سلطان علی مطالبة العین لان

ثم لو قلنا بجواز الحبس (1)
______________________________
بدل الحیلولة عوض عن هذه السلطنة أیضا و الا لو کان البدل عوضا عن جمیع ذلک لزم خروج العین عن ملکه و جاز للآخرین تملکها بوضع یدهم علیها.
و قد ظهر انه لیس للضامن الامتناع عن تسلیم العین حتی یسترجع بدل الحیلولة عن المالک و وجه الطهور انه لو کان بدل الحیلولة عوضا عن نفس العین جاز له الامتناع حیث یجوز لکل من المالکین الامتناع عن تسلیم ملک الآخر حتی یتسلم منه ملکه و لکن بدل الحیلولة کما تقدم لیس عوضا عن العین بل عوض سلطنة المالک المالک التی تتجدد له بوصول العین بیده و بعد وصولها بیده یخرج بدل الحیلولة عن ملکه برجوعه الی ملک الضامن ففی ذلک الحین یکون له المطالبة به.
اللهم الا ان یقال یجوز للضامن حبس العین حتی یسترجع البدل من المالک لان حبسه العین یکون حبسا لسلطنة المالک التی عوض عنها ببدل الحیلولة و لکن لا یخفی ما فیه فإنه ما دام لم یرجع العین الی ید المالک و لم یتجدد سلطنته علیها لا یرجع البدل الی ملک الضامن لیکون له سلطنة علی ماله بالمطالبة أو غیرها.
(1) یعنی إذا قیل انه یجوز للغاصب حبس العین بعد تجدد تمکنه علی ردها لیسترجع بدل الحیلولة لا یجری علی العین بیده زمان جواز حبسها حکم الغصب.
نعم یضمن العین لان حبسها یکون لمصلحة نفسه لا للإحسان إلی مالکها و علی ذلک فلو تلفت بیده یتعین علیه دفع قیمة یوم تلفها بناء علی ان الأصل فی کل مضمون قیمة ذلک الیوم و بناء علی ضمان أعلی القیم یتعین أعلاها من یوم حبسها الی زمان تلفها لان یوم حبسها یوم حدوث الضمان الجدید إذ قبله کان خارجا عن ضمان العین بدفع بدل الحیلولة.

[شروط المتعاقدین]

[اعتبار البلوغ]

المشهور کما عن الدروس و الکفایة بطلان عقد الصبی (1)
______________________________
و یقرب من ذلک قول العلامة فی القواعد انه لو حبس العین فتلفت فعلیه ضمان قیمتها الان و لیس المراد من قیمة الان خصوص قیمة حین التلف بل القیمة بعد حدوث الضمان.
فلو قیل فی القیمیات بقیمة یوم التلف یتعین فی المقام قیمة یومه و ان قیل بأعلی القیم یتعین أعلاها من حین حبسها الی یوم تلفها فإنه ینقطع حکم الغصب بدفع بدل الحیلولة و بحبس العین یحدث ضمان جدید.
أقول هذا ینافی ما تقدم منه (ره) من ان العین بعد تجدد التمکن علی ردها لا تدخل فی الضمان و بدل الحیلولة لا یخرج عن ملک المالک بمجرد التمکن علی رد العین علیه لیکون ضمان البدل علیه و ضمان العین علی الغاصب و یجوز لدافع بدل الحیلولة حبس العین لان حبسها یلازم حبس سلطنة المالک علی العین، و المالک قد تسلم بدل الحیلولة الذی عوض عن هذه السلطنة و لیس وجه الجواز خروج البدل الی ملک الغاصب بمجرد التمکن علی رد العین لیجوز له حبس العین لاسترداد ملکه عن مالکها فلاحظ و تدبر.
(1) و یستدل علی اعتبار البلوغ فی المتعاقدین برفع القلم عن الصبی حتی یحتلم کما فی مضمرة ابن ظبیان «1» و أورد المصنف (ره) علی الاستدلال المزبور بوجوه: أولا- احتمال ان یکون المرفوع هو قلم المؤاخذة بان لا یکتب علیه سیئة بما یصدر عنه حال صباوته و کذا لا یثبت فی حقه نظیر القصاص و الحدود من الأحکام المجعولة مؤاخذة علی بعض الأفعال و هذا لا یقتضی عدم تعلق الحرمة و الوجوب فضلا عن سائر الأحکام بأفعال
______________________________
(1) وسائل الجزء (1) باب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحدیث (11)

..........
______________________________
الصبی و معاملاته بل مقتضی عموم أدلة الأحکام و إطلاقها ثبوتها فی حقه ایضا فیستحق الثواب علی امتثال تلک الأحکام و لکن لا یثبت فی حقه استحقاق العقاب و نظیر القصاص و الحد سائر ما یکون من قبیل المؤاخذة.
و بالجملة کما تثبت حرمة شرب الخمر علی البالغین تثبت فی حق الصبی أیضا و لکن لا یؤاخذ علی شربها و کذا یثبت فی حقه وجوب الصلاة و سائر الواجبات و لکن لا یؤخذ علی ترکها و هذا یوافق الالتزام بشرعیة عبادات الصبی.
و أورد (ره) ثانیا أنه لو فرض رفع الأحکام التکلیفیة عن الصبی فالأحکام الوضعیة نظیر الملکیة المترتبة علی بیعه غیر مرفوع.
و بتعبیر آخر یکون بیعه موجبا لانتقال المبیع إلی المشتری و الثمن إلی البائع غایة الأمر لا یثبت حکم تکلیفی علی الصبی إلی بلوغه فیجب بعد بلوغه الوفاء بالعقد الذی أنشأه حال صباه کما یجب علیه الاغتسال من الجنابة التی حصلت بوطیه زوجته أو الأجنبیة حال صباه و هذا یوافق ما یقال من عدم اختصاص الأحکام الوضعیة بالبالغین.
و أورد ثالثا انه مع فرض کون المرفوع عنه جمیع الأحکام التکلیفیة و الوضعیة فمقتضاه عدم صحة عقد الصبی فیما إذا کان الصبی أحد طرفی العقد و اما إذا کان إنشائه العقد بالوکالة کما إذا وکله الزوجان فی إجراء عقد الزواج بینهما أو إجراء عقد البیع بین مالیهما فلا دلالة لحدیث رفع القلم علی بطلان عقده بمعنی کونه مسلوب العبارة فإنه لیس علی الصبی فی مورد الوکالة حکم کان عقده صحیحا أم فاسدا و نظیر وکالته إجرائه العقد فضولا مع اجازة المالک.
أقول ما ذکر المصنف (ره) من احتمال کون المرفوع عن الصبی هو قلم المؤاخذة غیر صحیح بل ظاهر الحدیث رفع الأحکام و التکالیف بقرینة رفع القلم

..........
______________________________
عن المجنون و النائم فإنه لا یمکن الالتزام بأن أحکام الشریعة و تکالیفها مجعولة بنحو تعم المجانین و أنه یکون المرفوع عن المجنون خصوص قلم المؤاخذة و الحدیث المزبور ضعیف.
و لکن رفع القلم وارد فی موثقة إسحاق بن عمار و مقتضاه عدم جواز استقلال الصبی بالمعاملة لا کون إنشائه لغوا محضا حتی فی فرض وکالته عن الغیر و اذنه للصبی فی إجراء عقد أو معاملة تکون موضوعا للحکم علی البالغین.
و الحاصل ان المرفوع عن الصبی لا یختص بالأحکام التکلیفیة بل یعم الوضعیة و وجوب الاغتسال علیه بعد بلوغه من الجنابة حال صباه أو وجوب دفع البدل عما أتلفه فی ذلک الحال لیس باعتبار عموم الأحکام الوضعیة لغیر البالغین بل باعتبار ان الموضوع لوجوب الاغتسال علی البالغ هو الوطی و لو کان ذلک قبل التکلیف نظیر وجوب الاغتسال من الانزال الحاصل حال النوم و الموضوع لوجوب التدارک هو تضییع مال الغیر و لو کان ذلک الضیاع حال صباه.
نعم عموم الرفع کما ذکرنا لا یوجب أیضا بطلان عقد الصبی أو معاملته فیما إذا لم یکن مستقلا فی إنشائها کما إذا کان باذن الغیر بل مثل روایة حمزة بن حمران ایضا لا یقتضی بطلانه قال أبو جعفر علیه السّلام فیها و الغلام لا یجوز أمره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم حتی یبلغ خمسة عشر سنة أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک «1».
فتکون صحته مقتضی العمومات و الإطلاقات فی المعاملات حیث ان المعاملة التی أجراها الصبی بإذن ولیه أو إجازته، علی ماله تکون من أمر الولی و معاملته
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (2) من أبواب الحجر الحدیث (1)

و یشهد له الاستثناء فی بعض الاخبار (1)
______________________________
کما هو مقتضی اضافة المعاملة إلی الموکل و کذا فی مورد وکالته عن الغیر و لو بلا اذن ولیه أو إجازته فی إجراء عقد نکاح أو غیره للغیر مما لا یکون من التصرف فی مال نفسه فان هذا کله یکون من أمر الغیر و مقتضی العمومات و الإطلاقات نفوذه علی ذلک الغیر و اما عبادات الصبی فیستفاد مشروعیتها من أمر الأولیاء بترغیب أطفالهم إلیها و ظاهر الأمر بالأمر بشی‌ء مطلبوبیة ذلک الشی‌ء.
ثم انه لا وجه لاستثناء إیصال الهدیة و اذنه فی الدخول من معاملات الصبی لأنهما لیسا من المعاملات بل و لا تصرفاته التی تکون موضوعا لحکم شرعی لأن إیصال الهدیة من جهة اعتبار القبض فی الهبة و المعتبر فیه قبض المتهب و اما نفس الإیصال فلا اعتبار له و لذا یمکن بواسطة حیوان أو غیره و اما الاذن فی الدخول فلان المعتبر فی جواز الدخول فی الدار رضا مالکها لا رضا الطفل و اذنه.
و علیه فلو کان اذنه موجبا للاطمئنان إلی رضا مالکها کما هو الغالب فهو و الا فلا یجوز التصرف فیها بالدخول أو غیره.
(1) کما فی روایة أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و وجه الشهادة ان عدم نفوذ أمر السفیه عبارة عن عدم مضی معاملته فی صورة استقلاله بها لا کونها لغوا محضا بان یکون السفیه مسلوب العبارة و علی ذلک فالحکم بعدم جواز أمر الصبی و جواز امره بعد بلوغه الا ان یکون سفیها لا یناسب الا ان یکون المراد بالجواز و عدمه هو المضی لا کون عبارته لغوا و بعبارة أخری ظهور الاستثناء فیها فی عدم الانقطاع قرینة علی کون المراد بالجواز هو المضی.

فالعمدة فی سلب عبارة الصبی هو الإجماع (1) و کذا إجماع الغنیة (2) و یمکن ان یستأنس له أیضا بما ورد (3)
______________________________
(1) لا یخفی عدم إمکان الاعتماد علی حکایة الإجماع فإنه لو کان إجماعا محصلا لم یصح الاعتماد علیه الاحتمال کون وجه اتفاقهم سائر الوجوه المذکورة لسلب عبارة الصبی فکیف فیما إذا کان منقولا أو مع الخلاف.
(2) یعنی کما ان الإجماع المحکی عن التذکرة یعم ما إذا لم یکن الصبی مستقلا فی إنشاء المعاملة کذلک إجماع الغنیة حیث ان استدلال الغنیة علی عدم الاعتبار بمعاملته بعد الإجماع بحدیث رفع القلم قرینة علی العموم المزبور فإنه سیأتی ان مقتضی ذلک الحدیث بطلان معاملة الصبی سواء کان مستقلا فی إنشائها أولا.
و ایضا المراد بالإجازة فی قول ابن زهرة (عقد الصبی باطل بالإجماع و ان أجاز الولی) لیس خصوص الإجازة المعروفة فی باب عقد الفضولی لیقال ان عقد الفضولی عند ابن زهرة باطل حتی و ان لحقه الإجازة فحکمه ببطلان عقد الصبی و لو مع اجازة ولیه، لا یقتضی حکمه ببطلان معاملته مع اذن ولیه بل مراده بالإجازة ما یعم الاذن.
(3) و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال عمد الصبی و خطائه واحد و ذکر المصنف (ره) ما حاصله ان مثل هذه الصحیحة و ان وقعت روایتها فی أبواب الجنایات و لکن لا دلالة لذلک علی اختصاصها بتلک الموارد.
نعم فی مثل موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام کان