..........
______________________________
یقول عمد الصبی خطاء یحمل العاقلة و حمل الدیة علی العاقلة بعد قوله عمد الصبی خطاء قرینة علی کون المراد بالعمد و الخطاء مورد الجنایة و لکن لا یکون ذلک موجبا لرفع الید عن إطلاق مثل الصحیحة الأولی فإنه لا منافاة بین ثبوت الإطلاق و التقیید معا لعدم وحدة الحکم و کونهما متوافقین و لذا أخذ الشیخ (ره) بالإطلاق فی المبسوط و الحلی فی السرائر فذکرا أنه لا یجب الکفارة علی الصبی بارتکابه محظورات الإحرام التی یختص وجوبها بصورة التعمد حیث ان عمد الصبی خطأ و علی ذلک فإذا کان عمد الصبی و قصده ملغی شرعا یکون جمیع انشائاته باطلة لا یترتب علیها أی أثر حتی فیما إذا کان إنشائه بإذن ولیه حیث لا ینبغی الریب فی اعتبار القصد فی ترتب الأثر علی العقود و الإیقاعات بل قوامهما به لان حصول الإنشاء و الاعتبار بلا قصد أمر غیر معقول بل یمکن استفادة ذلک أی کون جمیع إنشاءات الصبی ملغاة حتی فیما إذا کان الإنشاء بإذن ولیه من حدیث رفع القلم عنه.
و بیان ذلک انه قد ورد فی روایة أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام انه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطاء یحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم فان المذکور فی هذه الروایة أمور ثلاثة:
الأول- الحکم بأن دیة جنایة الصبی و المجنون دیة خطاء تحمله العاقلة.
و الثانی- ان عمد الصبی و المجنون خطاء.
الثالث- ان القلم مرفوع عنهما و رفع القلم هذا اما معلول للحکم بکون عمدهما خطاء فیختص رفع القلم بالأحکام التی یعتبر فی ترتبها علی موضوعاتها التعمد إلیها کأحکام المعاملات حیث ان المعاملة لا تکون ذات حکم بل لا تکون الا مع القصد
..........
______________________________
بها و مقتضی ذلک بطلان معاملة الصبی و لو کانت باذن ولیه إذ لا یحصل القصد من الصبی بالاذن المزبور بل مقتضی إطلاق نفی القصد عنه یعم الصورة المزبورة و اما ان یکون رفع القلم علة لعدم ثبوت حکم العمد و لا شبه العمد لجنایة الصبی و لکون قصده کالخطاء.
و علی ذلک ایضا یحکم ببطلان معاملة الصبی و لو مع اذن ولیه حیث ان اقتضاء رفع قلم المؤاخذة عنه إلغاء قصده فی بیعه و إقراره حتی فیما إذا کان ذلک باذن ولیه.
و لکن الصحیح فی معنی الروایة هو الاحتمال الأول یعنی تنزیل عمده منزلة الخطاء موجب لرفع قلم المؤاخذة عنه فإنه لو کان رفع قلم المؤاخذة علة لتنزیل عمده منزلة الخطاء لما کان علیه الضمان فی إتلافه حیث ان رفع قلم المؤاخذة کما یقتضی تنزیل عمده منزلة الخطاء کذلک یقتضی عدم الضمان فی إتلافه حیث ان الضمان من قبیل المؤاخذة کما لا یخفی.
أقول مثل الصحیحة لا تکون دالة علی بطلان إنشاءات الصبی و کونها ملغاة حتی مع اذن ولیه أو کانت بالوکالة عن الغیر و ذلک فان مقتضاها أن کل أثر قد رتب علی التعمد الی الفعل لا یترتب علی الصادر عن الصبی و لو مع تعمده کما فی ترتب بطلان الصوم علی ارتکاب المفطر و حق القصاص المترتب علی القتل، و الکفارة علی الارتکاب المحظورات حال الإحرام، فإنه اعتبر فی ترتب کل واحد من الأحکام المزبورة القصد الی تلک الأفعال.
و الحاصل ان مدلول الصحیحة و مقتضی إطلاقها انتفاء تلک الأحکام و عدم ترتبها علی فعل الصبی و لو مع تعمده و اما الأحکام المترتبة علی العناوین التی لا یکون لها تحقق بدون القصد لا من جهة تقیید الموضوع بالقصد کما فی الأحکام السابقة بل لتوقف نفس العنوان و قوامه بالقصد کما فی العناوین القصدیة فلا دلالة
..........
______________________________
للصحیحة علی نفی تلک العناوین و عدم تحققها عن الصبی.
و هذا کما یقال فی الاستصحاب من انه یثبت به کل اثر یترتب علی نفس المستصحب لا علی ما یلازمه أو مثل ما یقال فی الرضاع من انه یکون محرما فیما إذا ثبت به نفس العنوان المحرم لا ما یلازم العنوان المزبور و هنا أیضا ظاهر الصحیحة نفی أثر شرعی یکون مترتبا علی نفس القصد و التعمد الی الفعل لا نفی اثر عن عنوان یکون القصد موجبا لحصول ذلک العنوان کما فی العقود و الإیقاعات فإن المعاملات کلها من العناوین القصدیة التی یکون القصد مقوما و محصلا لها.
و لذا لا یکون مشروعیة صلاة الصبی و صومه و سائر عباداته و تحیته و غیرها من العناوین القصدیة تخصیصا فی حدیث عمد الصبی خطاء.
بل یمکن دعوی ان الصحیحة لا تکون مقتضاها نفی الأحکام المترتبة علی القصد و التعمد الی الفعل مطلقا بل فی خصوص ما إذا کان الحکم مترتبا علی الخطاء أیضا بأن یکون التعمد الی الفعل موضوعا لحکم و الفعل خطاء موضوعا لحکم آخر کما فی مورد الجنایة فلا یعم ما إذا کان الحکم مترتبا علی عنوان التعمد الی الفعل فقط کما فی مورد وجوب الکفارة و بطلان الصوم و نحوهما فان المذکور فی الصحیحة ان عمد الصبی خطاء.
و فرق بین هذا التعبیر و التعبیر بأنه لا عمد للصبی فإن الأول یختص بموارد ثبوت حکم آخر للخطاء فی مقابل ثبوت الحکم للعمد بخلاف الثانی فإنه یعم موارد ثبوت الحکم للعمد الی الفعل من غیر فرق بین ثبوت حکم آخر للخطاء و عدمه.
و قد تحصل مما ذکرنا أنه لا یمکن الحکم بعدم فساد صوم الصبی بتناوله المفطر أو بفساد عباداته أو معاملاته استظهارا من الصحیحة.
و ان اتهب له الولی (1) و لا لغیره (2) کما قال ارم حقی فی البحر (3)
______________________________
(1) یعنی و لو کان قبول الهبة المزبورة من ولی الصبی حیث ان أخذ الصبی الهبة حتی مع قبول ولیه لا یوجب حصول القبض المعتبر فیها
(2) یعنی کما لا یکون قبض الصبی مفیدا لحصول الملک لنفسه کذلک لا یفید قبضه فی حصول الملک لغیره کما إذا کان الموهوب له غیره و یکون قبض الصبی بتوکیل ذلک الغیر.
(3) یعنی کما انه لا یتعین الدین بإلقاء المدیون مقداره فی البحر فیما إذا قال له مستحقه ارم حقی فی البحر کذلک لا یتعین بقبض الصبی فیما إذا قال مستحقه سلم حقی الی هذا الصبی.
نعم إذا کان المال متعینا کما فی الودیعة بأن یقول صاحبها سلمها الی هذا الصبی فسلمها المستودع الیه برء من ضمانها کما یبرء إذا قال له ارمها فی البحر فرماها و ذلک فان المال فی نفسه متعین لا یحتاج فی تعینه الی قبض صحیح.
نعم لو کانت الودیعة من مال الصبی فلا یجوز دفعها الیه حتی مع اذن ولیه فإنه من التعدی فیها و لا یفید فی جواز التعدی و عدم ثبوت الضمان اذن الولی حیث انه لا ولایة له فیما لإصلاح فیه للطفل.
و بالجملة لا یصح توکیل الصبی فلا یکون المدفوع الیه قبضا للمستحق لیتعین به الدین و لکن لا یبعد ان یکون المثالان من توکیل المدیون فی تعیین الدین فیتعین عند الإلقاء فی البحر أو الدفع إلی الصبی.
بل علی الصبیین (1) ردها بعدم الثبوت (2).
اما ما ورد فی روایة السکونی (3).
______________________________
أقول قد تقدم عدم إلغاء قصد الصبی و علیه فلا بأس بتوکیله فی القبض و یتعین به الدین کما یخرج بقبضه وکالة، البائع من ضمان المبیع الی غیر ذلک فلا حظ و تدبر.
(1) لما مر من ثبوت ضمان الإتلاف علی الصبی أیضا.
(2) یعنی قد رد الحکایة بعدم ثبوت الشراء لعدم اعتبار الحکایة المزبورة هذا أولا و ثانیا بأنه لا حجیة فی شراء ابی الدرداء حیث ان فعله لیس من فعل المعصوم لیکون کاشفا عن اباحة ذلک الفعل و ثالثا ذکر توجیها یخرج به الشراء عن معاملة الصبی.
(3) کأن هذا جواب عن سؤال مقدر و هوان روایة السکونی المزبورة ظاهرة فی صحة معاملة الصبی فإن المراد بکسب الصبی فیها المال الذی اکتسبه فیکون مقتضی تقیید الصغیر بالذی لا یحسن صناعة أن کسبه لا بأس به مع عرفانه الصناعة بل مقتضی التعلیل الوارد فیه کون المال الذی اکتسبه الصبی المزبور مالا مشتبها و لو کانت معاملته باطلة لکان حرمة المال الذی اکتسبه معلوما.
و أجاب (ره) عن ذلک بان ملک الصبی المال لا یلازم صحة معاملاته حیث یمکن ان یحصل المال من التقاطه حیث یصیر المال بالالتقاط ملکا له لما تقدم من عدم إلغاء قصده فی مثل الحیازة و السبق إلی الشیء المباح کما یمکن کونها اجرة فی
مع ان هذا مما لا ینبغی الشک فی فساده (1) و اما التصرف و المعاملة بإذن الأولیاء (2)
______________________________
إجارة أوقعها الولی فإن بإیقاع الولی یملک الصبی الأجرة علی المستأجر فیتعین المدفوع إلی الصبی فی الأجرة بوصولها الی ید ولیه و یمکن إیقاع الصبی الإجارة فیستحق علی المستأجر أجرة المثل أو کان عمل الصبی باعتبار أمر شخص آخر بذلک العمل فیستحق الصبی فی الفرض اجرة المثل علی العمل و فی هذه الصور و نحوها لا یکون ملک الصبی ملازما لصحة معاملته و لو مع اذن ولیه کما لا یخفی.
(1) یعنی لا ینبغی الشک فی فساد سیرتهم فی عدم فرقهم بین معاملة الممیزین و غیرهم خصوصا الأخیر أی سیرتهم علی عدم فرقهم بین معاملة الأطفال لأنفسهم بحیث لا یطلع أولیائهم علی معاملاتهم و بین المعاملة لاولیائهم.
(2) کان هذا جواب عما ذکره کاشف الغطاء (ره) من حصول الإباحة من معاملة الطفل الجالس مقام ولیه و حاصله ان أراد کاشف الغطاء حصول الإباحة بنفس تصرف الطفل و معاملته بان کانت معاملة الطفل مفیدة للإباحة سواء کانت المعاملة بنحو البیع العقدی أو المعاطاة فهذا خلاف المشهور حتی عند القائلین بعدم اعتبار شرائط البیع فی المعاطاة فإنها علی ذلک المسلک و ان لم تکن مشروطة بشروط البیع الا انها تصرف فی المال فلا یصح من الصبی و ان أراد ان وصول المال الی ید الأخذ و اذن الولی و رضاه فی تصرفه هو الموجب للإباحة و معاملة الصبی تکون کاشفة عن هذا الرضا و یعتمد علیها فی الکشف عنه کما یعتمد فی کشف رضا مالک الدار و مالک الهدیة باذن الصبی فی الدخول فی الدار و إیصال الهدیة کما أوضحه بعض المحققین من تلمیذه فهذا مبنی علی کفایة مجرد وصول المالین الی ید کل من المالکین مع رضاهما فی حصول الإباحة بالمعاطاة و قد تقدم الکلام فیه فی بحث المعاطاة.
[یعتبر قصد مدلول العقد]
الی المعنی لا بمعنی (1).
و الا وقع لاغیا (2) و لا دلیل علی تأثیر (3).
______________________________
(1) و حاصله أنه یعتبر فی المتعاقدین القصد الی اللفظ فلا عقد مع التلفظ بلا قصد کما فی الغالط بان کان قصده التلفظ بلفظ فاشتبه و تلفظ بلفظ آخر و یعتبر القصد الی المعنی و لیس المراد من عدم قصد المعنی عدم استعمال اللفظ فیه بل المراد عدم إرادته جدا لان المفروض فی المقام و ان کان حصول الإنشاء و تحقق الاستعمال الا انه بداع آخر کما إذا لم یکن غرض المستعمل من إنشاء البیع حصوله حقیقة بل الهزل و نحوه.
و ان شئت فلاحظ موارد الأمر الصوری فإنه کما لا یکون الغرض فیه هو البعث الی الفعل کذلک لیس الغرض فی المقام من الإنشاء هو البیع خارجا و کما ان فی مورد الاخبار هزلا أو کذبا یکون الکلام مستعملا فی معناه الموضوع له و یکون القصد الی التلفظ و إحضاره معناه و لکن بداعی الهزل و الإغراء کذلک فی مورد البیع هزلة یکون الکلام مستعملا فی معناه الإنشائی و لکن بداعی الهزل لا الجد.
ثم لا یخفی انه لیس اعتبار هذا القصد فی المتعاقدین نظیر شرط البلوغ و الاختیار فیهما بان یکون هذا الشرط أمرا زائدا علی حصول البیع و غیره من المعاملات بل هذا القصد مقوم لعنوان المعاملة حیث لا یکون البیع أو غیره من المعاملة فی مثل مورد الإنشاء هزلا.
(2) یعنی لو لم یکن هناک جهة یصرف إلیه الإطلاق کان العقد لغوا
(3) کأن هذا دفع لما یقال من جواز عدم جهة یصرف إلیها الإطلاق و جواز عدم تعیین للمالک فی العقد و تعیینه بعد ذلک فلا اشتراط.
و فی حکم المعین ما إذا عین المال (1) لو باع مال نفسه عن الغیر (2) لو باع مال زید عن عمرو (3) و لو اشتری لنفسه بمال فی ذمة زید (4)
______________________________
(1) یعنی إذا عین العاقد فی عقده المال بکونه بذمة زید یجری علی هذا المعین علی العهدة حکم المعین خارجا فی کون التصریح بالخلاف مبطلا أو لا کما لو اشتری لنفسه بثمن بذمة زید.
(2) یعنی باع مال نفسه لیکون البیع عن الغیر لا عن نفسه بان یدخل الثمن فی ملک ذلک الغیر.
(3) یعنی باع مال زید لیکون البیع عن عمرو لا عن زید بان یدخل الثمن فی ملک عمرو.
(4) بان یکون قصده دخول المبیع فی ملکه فی مقابل الثمن المعتبر بذمة زید و ذکر انه علی تقدیر عدم وکالته عن زید یقع البیع لنفسه و یثبت الثمن بذمته و بعبارة أخری یؤخذ بمقتضی اضافة البیع الی نفسه و یترک اعتبار الثمن بذمة زید فلا یکون البیع فضولیا لیحتاج فی تمامه إلی إجازة زید.
و یظهر من کلامه ان الوجه فی ذلک عدم ثبوت المقتضی لوقوعه لزید و هذا بخلاف صورة وکالته عنه حیث ذکر فیها احتمالات ثلاثة بطلان البیع و عدم وقوعه لواحد منهما لأن المقتضی لوقوعه لکل منهما موجود فالبطلان للتدافع و وقوعه لنفسه لعدم المقتضی لوقوعه لزید لان التوکیل لا یشمل مثل هذا الاشتراء