کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و یمکن التأیید له ایضا (1).
______________________________
نعم فی مثل ما وکل الغیر فی بیع متاعه بالأقل باعتقاد ان متاعه لا یساوی أکثر من ذلک یکون ذلک توکیلا بأکثر من المقدار المزبور و قد ذکر نظیر ذلک فی توکیل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عروة بشراء شاة واحدة بدینار فاشتری شاتین فان التوکیل المزبور یدل بالفحوی علی توکیله فی شراء شاتین بالمقدار المزبور.
و الحاصل الظاهر وقوع المعاملة المزبورة بنحو الفضولی و کراهة المشتری الثوب المزبور و أخذه ما زاد علی المقدار المدفوع الیه عند رده علیه اجازة عملیة للبیع المزبور کما ان أخذ ذلک التفاوت مبادلة معاطاتیة بین المدفوع إلیه أولا و مقدار مساویه الباقی بید البائع و یتعین الالتزام بها سواء کان البیع الثانی من البیع الفضولی أو من البیع التام باعتبار الرضا المبرز بالإقالة.
(1) لا یخفی ان حمل الموثقة علی صورة کون شراء السمسار فضولیا لیجیره دافع الورق فیما أراد و یرده فیما لم یرد ضعیف غایته فإنه ان فرض ان مالک الورق قد اذن له فی شراء المتاع فشرائه یخرج عن الفضولی لا محالة و ان لم یأذن له فی شرائه فالشراء و ان یکون فضولیا الا ان لازم ذلک ان لا یکون للسمسار حق المطالبة بالأجرة علی شرائه حتی بعد اجازة مالک الورق فان الموجب لاستحقاق الأجرة توکیله أو الاذن فی الشراء و المفروض عدمهما.
و کذا لا تحمل علی شراء السمسار لنفسه بان یکون الورق المدفوع الیه قرضا علیه فیشتری به المتاع لنفسه أو یوفی به دینه أی الثمن الکلی بذمته فان هذا لا یناسب توصیف السمسار بأنه یشتری بالأجر فان توصیفه به بمنزلة ذکر انه فی فرض السؤال أیضا یشتری بالأجر و الا لم یکن للتوصیف المزبور معنی فان السمسار و هو الدلال شأنه أخذ الأجرة علی شرائه و بیعه للغیر.

[الأخبار الواردة فی تحلیل الخمس]

و ربما یؤید المطلب بالأخبار الدالة (1)
______________________________
و أیضا ان السمسار مع شرائه لنفسه ثم بیعه لصاحب الورق، لا یستحق علی الشراء المزبور أجرة أصلا غایته ان له ان یبیع ما اشتراه بالأکثر، فیتعین فی فرض الروایة الشراء لصاحب الورق مع جعل الخیار له، و لعل نظر السائل لیس السؤال عن جواز هذا النحو من الشراء، بل عن عدم إعطاء صاحب الورق الأجرة علی شراء السمسار فی فرض عدم أخذه ما اشتراه السمسار.
و حاصل الجواب انه لا بأس بذلک بعد المقاولة بأنه لا یعطی أجرة علی شراء متاع لا یرید أخذه، و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) و توضیحه ان مجرد اجراء النکاح و عقده، لا یکون محرما علی العبد تکلیفا فان إجرائه کسائر تکلمه لا یکون من المحرمات و لو مع عدم اذن صاحبه، و المراد من معصیة السید عدم حصول رضاه مع اعتبار حصوله فی نفوذ نکاحه، و المستفاد من تلک الاخبار انه کلما کان نقص المعاملة و عدم نفوذها من جهة معصیة أحد یعنی من جهة فقد رضاء من یعتبر فی نفوذها رضاه، فتتم تلک المعاملة بحصول ذلک الرضا و لو بعد زمان، و هذا بخلاف المعاملات التی یکون عدم نفوذها باعتبار عدم رضاء الشارع بها کالنکاح فی العدة، فإنه لا یحتمل عروض الصحة له.
و مما ذکرنا یظهر ان هذه الاخبار تفید فیما کان نقص المعاملة من جهة اعتبار الرضا فقط کبیع الراهن بدون رضا المرتهن، و اما إذا کان عدم نفوذه من جهة عدم إضافته أیضا الی المالک کما هو مورد کلامنا، فلا.
و یستدل علی صحة بیع الفضولی بروایات تحلیل الخمس للشیعة مطلقا أو فی خصوص المناکح و المساکن و المتاجر فان المراد بالمناکح الجواری التی تدخلن فی الرق بالأسر، فهن اما ملک الامام علیه السّلام کما إذا وقعن فی الأسر فی الحرب

..........
______________________________
بلا اذنه علیه السلام أو ان له علیه فیهن الخمس، کما إذا کان الحرب باذنه علیه السّلام فیکون شرائهن ممن عنده من الشراء فضولا و تحلیلهن للمشتری فیما إذا کان شیعیا من لحوق الإجازة بالشراء المزبور فینتقل الخمس الی بدلهن و هو الثمن الذی یأخذه البائع.
و کذا الأراضی التی تکون ملکا للإمام علیه السلام، کالتی تؤخذ من الکفار بالحرب من غیر اذنه علیه السّلام أو تکون له فیها الخمس کالأرض المشتراة من الذمی فیما إذا تملکها باشترائها من المسلم فإنه إذا باعها الذمی من الشیعی یکون الشراء فضولیا بالإضافة الی خمس الأرض و تحلیل تلک الأرض للمشتری اجازة لشرائها، و المراد بالمتاجر الأموال المشتراة المتعلقة بها الخمس بید من لا یعتقد بالخمس، فان شرائها من البائع المزبور یکون من الشراء الفضولی و تحلیلها للمشتری الشیعی اجازة لشرائها، کما ذکر.
بل ذکرنا فی محله ان ظاهر اخبار التحلیل هو تحلیل الخمس مطلقا سواء کان من قبیل المناکح و المساکن أو المتاجر بالمعنی المزبور أولا، و مقتضی الجمع بینها و بین مثل صحیحة علی بن مهزیار الدالة علی ان الخمس فی کل ما یفید الرجل الی ان قال (ان یبلغ موالیه بإیصال حقه علیه السّلام الیه أو وکیله) هو ان الذی یتعلق الخمس بالمال فی یده مکلف بإیصاله إلی أربابه و انه لم یتعلق بالخمس المزبور حل بالإضافة الیه و اما الذی یقع هذا المال بیده قبل إخراج خمسه لا یجب علیه إخراج الخمس السابق، و انه یحل له تمام ذلک المال.
و علی ذلک فلو اشتری متاعا تعلق به الخمس فی ید بایعه، یملک تمام ذلک المتاع کما هو مقتضی شمول اخبار التحلیل للمشتری و ینتقل الخمس بثمنه المدفوع کما هو مقتضی عدم تحلیل الخمس للبائع و إذا وصل الی ید الشیعی من غیر معاوضة کما إذا

..........
______________________________
دفع المشتری ما فیه الخمس إلی البائع وفاء لما علیه من الثمن الکلی فیمکن أن یقال بضمان المشتری الخمس حیث ان دفعه الیه وفاء لما علیه من الثمن مع تحلیل الخمس للبائع إتلاف منه للخمس فیضمن و کذا فی موارد دفعه الی المشتری مجانا بخلاف ما إذا کان انتقال ذلک المال إلی الشیعی بحکم الشارع فقط کما فی موارد إرث المال الذی تعلق به الخمس بید المورث، فان مقتضی تلک الاخبار حل ما فیه الخمس للوارث، و المورث لا یضمن الخمس حیث انه لم یدفعه لیضمن إتلافه، و هکذا.
و یشهد أیضا علی ان من بیده تعلق الخمس بالمال، مکلف بإخراجه صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمة قال یؤدی خمسا و یطیب له و صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس و فی موثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل قال لا الا ان لا یقدر شی‌ء بأکل و یشرب و لا یقدر علی حیلة فإن فعل فصار فی یده شی‌ء فلیبعث بخمسه الی أهل البیت و فی صحیحة ابن ابی نصر قال کتبت الی ابی جعفر علیه السّلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فکتب بعد المؤنة، الی غیر ذلک.
نعم ورد فی بعض الروایات التحلیل بالإضافة الی من تعلق الخمس بیده و لکن مدلولها تحلیل شخصی لا یمکن التعدی أو استفادة الحکم الکلی، کروایتی مسمع بن عبد الملک و علی بن مهزیار.
ثم ان الروایات الواردة فی تحلیل الخمس للشیعة قد تذکر شاهدة لتمام شراء الفضولی بلحوق الإجازة به بل قیل ان التحلیل اجازة بنحو الکشف کما هو مقتضی قول علی علیه السّلام (الا و ان شیعتنا من ذلک و آبائهم من حل) و ربما یذکر انه قد

..........
______________________________
تقدم عدم خروج البیع عن الفضولیة بمجرد مفارنته برضا المالک واقعا بل لا بد من إبراز الرضا و علیه فیقل الکلام فی ان مجرد إبراز الرضا کاف فی خروجه عن الفضولیة و ان لم یصل ذلک الإبراز إلی العاقد کما إذا باع مال الغیر قبل وصول إبراز المالک رضاه الیه أو انه یعتبر فی خروجه عن الفضولیة وصول ذلک الإبراز إلی العاقد قبل عقده المعبر عن ذلک بالاذن الظاهر هو الثانی لأنه لا یصح استناد البیع الی المالک و انه قد باع ماله مع حصول العقد من العاقد قبل وصول ذلک الإبراز إلیه فیکون الإبراز المزبور من الإجازة اللاحقة للبیع الفضولی أقول هذا الکلام عجیب فإنه إذا لم یکن الإبراز المزبور مصححا لاستناد البیع الی المالک، فکیف یعتبر ذلک الإبراز اجازة مع انه یعتبر فی الإجازة کونها مصححة لاستناد العقد الی المجیز.
و بعبارة أخری کما یعتبر فی صحة الاستناد وصول إبراز الرضا من المالک الی العاقد کذلک یعتبر فیها وصول خبر البیع الی المالک و إظهار رضاه به بعد الاطلاع المعبر عن ذلک بالإجازة.
و الحاصل انه لا یعقل ان یکون إبراز الرضا من علی علیه السّلام توکیلا للشیعة فی الشراء أو اجازة منه لذلک الشراء حیث لا یعقل الوکالة لما بعد موت الموکل أو الإجازة للعقد الواقع بعد موته و الصحیح ان التحلیل المزبور لا یرتبط بإجازة شراء الفضولی و لا بالتوکیل فیه لیقال انه کیف یصحح استناد الشراء الی الامام علیه السّلام بل هو من قبیل إعطاء الولایة لمن ینتقل الیه ما فیه الخمس علی المعاملة علیه نظیر إعطاء الموصی الولایة علی الوصی علی التصرف فی ثلثه بإجارته أو بیعه أو بیع منافعه.

و فیه ان دلالته علی الحصر ممنوعة (1)
______________________________
و قد تقدم نظیر ذلک فی شراء الخراج و تقبل الأرض من السلطان حیث ذکرنا ان تحلیل الخراج المأخوذ منه و تحلیل تلک الأرض، إعطاء ولایة للمشتری و المتقبل فی الشراء و التقبل.
(لا یقال) تحلیل الخمس للشیعی لا یلازم الحکم بصحة شراء الخمس لیتکلم فی انه بنحو التوکیل أو الإجازة أو من إعطاء الولایة بل مقتضاه أن یجوز للشیعی تملک ما فیه الخمس فإذا اشتری متاعا تعلق به الخمس بید بایعه، فمقتضی اخبار التحلیل، انتقال ذلک المتاع بتمامه إلی المشتری و لو تملک البائع تمام الثمن یکون ذلک تحلیلا للخمس له فلا بد من القول بأنه لا یملک من الثمن المقدار الواقع مقابل خمس المتاع بل یبقی ذلک المقدار من الثمن فی ملک المشتری فیجوز له الامتناع من دفعه الی البائع علی تقدیر تمکنه علی الامتناع و کذا فی مورد اشتراء المتاع بثمن فیه الخمس فإنه یکون تمام الثمن ملکا للبائع، و اما المتاع فخمسه یبقی فی ملک البائع فیجوز له الامتناع عن دفعه الی المشتری و علی تقدیر دفعه لا یدخل فی ملک المشتری.
(فإنه یقال) لسان اخبار التحلیل ان التحلیل لتسهیل الأمر علی الشیعة فی معاملاتهم و مناکحهم و معاشراتهم، و هذا یناسب إمضاء المعاملة الجاریة علی مال الخمس أو إعطاء الولایة علی تلف المعاملة لا الاذن فی تملک کل ما وقع بیده مما فیه الخمس و لو کان ذلک الوقوع عدوانا علی من تعلق الخمس بالمال فی یده أو علی أرباب الخمس.
(1) قد تقدم فی بیان صحة بیع المکره بلحوق الإجازة به بیان کون الاستثناء فی الآیة منقطعا فلا دلالة فیها علی الحصر و ان مقتضی تقیید التجارة بکونها عن تراض، عدم کونها بإطلاقها موجبة لتملک مال الغیر و اما کون التجارة ناشئة عن التراضی بحیث

..........
______________________________
لا ینفع لحوق الإجازة بها فلا یعتبر باعتبار ان القید کما ذکر غالبی لا یمنع عن التمسک فی صحتها مع لحوق الإجازة بها بإطلاق حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقد.
لا یخفی ان المنسوب الی أهل الکوفة قراءة تجارة بالنصب و الباقی بالرفع و علی قراءة رفعها یکون عن تراض قیدا للتجارة أو خبرا عنها و الخبر فی معنی القید لها و اما علی قراءة النصب فیحتمل ان یکون عن تراض خبرا بعد الخبر فمفاد الآیة لا تتملکوا أموال الناس بالباطل و تملکوها بالتجارة و بالتراضی و المصالحة، و علی ذلک فلا یکون فی الآیة، تقیید التجارة بکونها ناشئة عن التراضی و لکن غلبة توصیف النکرة و منها التجارة فی الآیة یوجب کون الظرف قیدا لا خبرا بعد خبر.
ثم انه (ره) قد قرب شمول الآیة للعقد الفضولی بلحوق الإجازة به و ان مقتضی الآیة صحته حتی علی تقدیر کون القید قیدا غیر غالبی و ان له مفهوما کسائر القیود و وجه التقریب ان خطاب النهی متوجه الی الملاک و انهم قد نهوا عن یأکل بعضهم مال بعض آخر بالوجه الباطل بل یجوز التملک بتجارة الملاک الناشئة عن رضاهم و من الظاهر ان التجارة قبل اجازة المالک لا تکون تجارته بل یتم استنادها الیه بإجازتها فتکون تجارته عن رضاه کما لا یخفی.
و قد ذکر الیزدی (ره) الصحیح فی الجواب عن الاستدلال بالآیة علی بطلان بیع الفضولی هو کون خطاب النهی متوجه الی الملاک بالتقریب المزبور و الا فدعوی ان الاستثناء فیها منقطع فلا یدل علی الحصر غیر صحیحة لأن الاستثناء المنقطع فی نفسه مستحیل فإنه لا یصح ان یقال ما رأیت من العلماء أحدا إلا بطیخا و ما جائنی

..........
______________________________
زید الا عمرو و من الظاهر انه لو کان إلا فی موارد الاستثناء المنقطع بمعنی (لکن) لصح کلا الاستعمالین و عدم صحتهما کاشف عن أن إلا فی جمیع موارد استعماله یستعمل فی الاستثناء.
غایة الأمر یکون المراد من المستثنی منه ما یعم الاستثناء ادعاء بان یراد فی قوله ما جائنی من العلماء الا خادمهم العلماء و من یتعلق بهم و علی ذلک ففی قوله سبحانه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ لا یکون المستثنی منه شیئا من المذکورات فیها من الأکل و الأموال و الباطل بل المستثنی منه محذوف و هو بشی‌ء من الأسباب و المعنی لا تأکلوا أموالکم بینکم بشی‌ء من الأسباب فإنها باطلة الا ان یکون ذلک السبب تجارة عن تراض فقد حذف المستثنی منه و أقیم علته مقامه نظیر قوله سبحانه وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ و إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ.
(أقول) لا یقاس آیة النهی عن الأکل بشی‌ء من الآیتین فی حذف الجزاء و قیام تعلیله مقامه فان المذکور فیهما لا یصلح ان یکون جزاء مترتبا علی الشرط الوارد فیهما و لکن الأمر فی آیة النهی عن الأکل لیس کذلک و لیس فیها تلک القرینة و لم یذکر فیها لا تأکلوا أموالکم بینکم فان أکلها باطل بل قوله سبحانه بالباطل فی نفسه ظاهر فی کونه متعلقا بالأکل الوارد علیه النهی و انه عنوان لسبب الأکل لظهور الباء فی السببیة فیکون المنهی عنه هو الأکل الخاص و هو الأکل بسبب الباطل فیکون التجارة عن تراض من الاستثناء المنقطع فإنه لو لا الاستثناء لما تدخل فی المستثنی منه.
و ما قیل فی وجه استحالة استثناء المنقطع و عدم کون الا بمعنی لکن و الاستشهاد بالمثالین المتقدمین غیر صحیح غایة الأمر ان لا یکون إلا فی موارد استثناء المنقطع