کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
فإنه یقال لا یجوز له التصرف المنافی فیما کان ملکا له کما لا یجوز له التصرف فی المال الآخر مطلقا و ذلک فان العقد الموضوع لوجوب الوفاء به و ان کان بمعنی مطلق العهد الحاصل بالإیجاب و القبول الا ان التکلیف بالوفاء قرینة علی ان المراد هو العهد علی نفسه و ما هو عهد المکلف علی نفسه هو انتقال ماله الی ملک المشتری أی صاحب الثمن و التکلیف بالوفاء به یمنعه عن التصرف فی ماله بما ینافی الإجازة المتوقعة و التصرف فی المال الآخر لا یعمه وجوب الوفاء و لا یناسبه حیث انه لا یکون من العهد علی نفسه.
لا یقال قد تقدم جواز هذه التصرفات للأصیل بناء علی النقل و الکشف الحکمی مع ان العهد علی نفسه موجود علیهما أیضا.
فإنه یقال قد مر ان تمام الموضوع لوجوب الوفاء هو نفس العقد بناء علی الکشف الحقیقی فلا یجوز للأصیل نقضه بخلاف النقل أو الکشف الحکمی فإن الموضوع له لا یکون العقد فقط بل العقد مع قید الإجازة حتی لو قیل فی تصحیح الکشف الحقیقی بکون الشرط تعقبه بالإجازة و یجب الوفاء به مع الشرط المزبور لکان مقتضی أصالة عدم حصول الشرط فی صورة الشک فی الإجازة جواز التصرف ظاهرا بخلاف ما لو قیل بأن الإجازة فی المستقبل کاشفة عن کون العقد من الأول تمام الموضوع لوجوب الوفاء.
لا یقال انتقال المال عن الأصیل و دخوله فی ملک الآخر و ان کان عهدا علی نفسه الا انه مشروط بحصول أمر و هو انتقال الثمن عن الآخر إلیه بإزاء ماله و لا یعلم هذا الشرط غالبا لاحتمال عدم حصول الإجازة فیکون المقام نظیر النذر المشروط فی ماله حیث ذکروا أنه یجوز للناذر التصرف فی المال المزبور قبل حصول الشرط.

..........
______________________________
فإنه یقال فرق بین النذر المشروط و المقام فان العهد فی باب النذر کما هو قضیة الشرطیة فی قول الناذر معلق و مراعی بخلاف المقام حیث یکون احتمال الإجازة و انتقال المال الیه داعیا له الی تملیک ماله بإزاء المال الآخر کما هو ظاهر قول البائع بعتک هذا المال المزبور بذلک فلا یکون حصول الشراء من الآخر و لو احتمالا شرطا و تقدیرا فی الإیجاب المزبور.
أقول ما ذکر (ره) من انه علی الکشف لا یجوز للأصیل التصرف المنافی للإجازة حتی مع إحرازه عدم الإجازة مستقبلا بدعوی ان وجوب الوفاء بالعقد یمنعه عن التصرف المزبور ضعیف و ذلک فان کون الإجازة کاشفة عن الملکیة و تعلق الوفاء بالعقد من الأول مرجعه الی اعتبار الإجازة بنحو الشرط المتأخر بأن یکون الموضوع لوجوب الوفاء و هو العقد، له قید و ظرف تحقق ذلک القید، هو الاستقبال و إذا لم یحرز حصولها فی المستقبل فأصالة عدم حصولها مقتضاها جواز تصرف الأصیل فی ماله و لو حصلت بعد ذلک تکون کاشفة عن بطلان ذلک التصرف و وقوعه علی ملک الغیر کما مر.
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما ذکر فی القواعد من ترتب أحکام المصاهرة علی التزویج فضولا هذا أولا.
و ثانیا ان وجوب الوفاء بالعقد اما تکلیف بعدم جواز نقضه عملا بان یتصرف فی المال الذی ملکه الغیر و هذا التکلیف من جهة حرمة التصرف فی مال الغیر و الإمساک به و لا یکون الا بعد حصول الملکیة لذلک الغیر و اما إرشاد إلی لزوم العقد و عدم نفوذ فسخه و الموضوع فی اللزوم و عدم لزوم الفسخ هو العقد المنسوب الی المالکین الذی لا یحصل الا بعد الإجازة و بعبارة أخری وجوب الوفاء حتی علی القول بکونه تکلیفا انحلالیا

..........
______________________________
یعم کلا من الأصیل و المالک الآخر و یکون الموضوع لحکم کل منهما العقد المنسوب إلیهما فقبل اجازة الطرف الآخر لا یتم الموضوع حتی فی حق الأصیل و علی ذلک فیجوز لکل منهما التصرف المنافی قبل الإجازة بل یجوز لهما التصرف المنافی بعد تمام الإیجاب و القبول المنتسبان المالکین و قبل حصول تمام شرائط صحته کالتصرف فی بیع الصرف و السلم قبل القبض و ذلک فان خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ظاهره لزوم العقد و عدم جواز نقضه بعد الفراغ عن تمامه فما لم یحصل الشرط المعتبر فیه فلا یتم العقد.
لا یقال علی ذلک لا یمکن الحکم بلزوم العقد فیما إذا لم یکن فی البین خطاب آخر دال علی تمامه و إمضائه حدوثا مثلا مقتضی قوله أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ ظاهره إمضاء کل بیع فیمکن عند الشک فی لزوم بیع و جوازه کالمعاطاة التمسک بعموم وجوب الوفاء بالعقود و الحکم بلزومها و اما إذا لم یکن خطاب علی إمضاء عقد فلا یمکن التمسک المزبور.
و الحاصل یلزم علی ما ذکر ان لا یصلح خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ للتمسک به فی صحة عقد و فساده.
فإنه یقال لا بأس بالتمسک بخطاب وجوب الوفاء لا ثبات صحة عقد و لزومه فان الموضوع لوجوب الوفاء و إن کان هو العقد التام الا ان المراد هو التام بحسب اعتبار العقلاء کما ان الموضوع للحلیة فی خطاب حل البیع هو البیع بحسب اعتبار هم حیث انه لیس للعقد و البیع حقیقة شرعیة و إذا کان العقد التام بحسب نظرهم محکوما باللزوم یکون محکوما بالصحة أیضا لا محالة.
غایة الأمر إذا ثبت شرط لتمام العقد شرعا کاعتبار القبض فی بیع الصرف

إلا إذا فسخت علی اشکال فی الأم (1).
______________________________
یکون ذلک تقییدا لموضوع وجوب الوفاء و لو بلسان الحکومة بمعنی ان تمام العقد فی مورده یکون بعد القبض.
و المتحصل مما ذکرنا انه یجوز للأصیل التصرف فیما انتقل عنه علی النقل و الکشف الحکمی و یخرج عقد الفضولی مع التصرف المنافی عن القابلیة للحوق الإجازة و لا یجوز علی الکشف الحقیقی سواء کان الشرط تعقب بالإجازة أو نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر فیما إذا علم الإجازة فیما بعد و اما إذا لم یعلم یکون جواز التصرف حکما ظاهریا.
و اما الفسخ فیجوز للأصیل سواء کان قولیا أو فعلیا حتی علی الکشف الحقیقی الذی یلتزم فیه بکون الإجازة شرطا متأخرا کما تقدم.
لا یقال کیف یمکن علی الکشف استصحاب عدم الإجازة و الحکم للأصیل بجواز تصرفه فیما انتقل عنه و لو بما ینافی الإجازة مع ان المستفاد من صحیحة عبیدة الحذاء المتقدمة الإمرة بعزل حصة المزوجة فضولا من زوجها المتوفی عدم الاعتبار باستصحاب عدم الإجازة.
فإنه یقال المستفاد من الصحیحة المشار إلیها عدم الاعتبار بالاستصحاب لتجویز تصرف سائر الورثة فی جمیع الترکة و اما عدم الاعتبار به بالإضافة إلی تصرفات الأصیل فی نکاح الفضولی فضلا عن تصرفات الأصیل فی سائر العقود فلا دلالة لها علیه کما لا یخفی.
(1) یعنی یجوز للمباشر أی للأصیل نکاح الخامسة و أخت المنکوحة فضولا و أمها بعد رد المنکوحة و لکن فی جواز نکاح أمها إشکال و وجه ان نکاح البنت

و فی الطلاق نظر (1).
______________________________
فی زمان ما و لو مع عدم الدخول بها کاف فی حرمة أمها إلی الأبد بخلاف نکاح الخامسة أو نکاح أخت المنکوحة فإن حرمة الخامسة أو الأخت ما دام زوجاته الأربع أو الأخت فی حباله و مع رد المنکوحة فضولا لا یکون دخول کما انها تخرج عن حباله فلا یحرم علیه بنتها.
(1) یعنی لوارد الزوج الأصیل طلاق المنکوحة فضولا قبل إجازتها أوردها لیجوز له بالطلاق المزبور نکاح الخامسة أو التزویج بأختها أو بنتها أو أمها ففی الطلاق المزبور اشکال حیث انها إزالة علقة الزوجیة فیکون بعد تمام النکاح لا قبلها نعم لو کان النکاح فضولیا من ناحیة الزوج دون الزوجة فلا یجوز للزوجة نکاح نفسها من شخص آخر قبل رد الزوج أو إجازته و لو أراد الزوج المزبور طلاق الزوجة المزبورة فلا إشکال فی صحته لان طلاقه کاشف عن أجازته النکاح فیکون الطلاق بعد تمام النکاح و حصول الزوجیة کما لا یخفی.
بقی الکلام فی مسئلة النذر المشروط فنقول ان کان الشرط المفروض فیه قیدا لأصل النذر و التعهد کما إذا قال ان جاء ولدی من سفره فلله علی التصدق بمالی هذا فلا ینبغی الإشکال فی جواز تصرف الناذر فی نذره قبل حصول الشرط لانه ما دام لم یحصل الشرط لم یجب علیه التصدق بالمال المزبور حتی لا یجوز ضده الخاص و بعد حصوله لا یکون التصدق المزبور مقدورا حتی یجب علیه من غیر فرق بین ان یکون حال التصرف عالما بحصول الشرط فیما بعد أو عدمه و دعوی عدم جواز التصرف قبل حصول الشرط مع العلم بحصوله مستقبلا لکونه تفویتا لملاک ملزم لا یمکن المساعدة علیها فإنه لا طریق لنا الی تحصیل العلم بالملاک الملزم غیر

..........
______________________________
الأمر بالفعل و مع عدمه قبل حصول الشرط کما هو الفرض لم تصح دعوی تفویته و بتعبیر آخر یکون التصدق بالمال المزبور نظیر سائر الواجبات المشروطة أو الموقتة فی عدم وجوب حفظ القدرة علیها قبل حصول الشرط و الوقت.
و ان کان الشرط قیدا للمنذور بان کان النذر فعلیا و التقدیر للمنذور نظیر الواجب المعلق کما إذا قال اللّه علی التصدق بمالی هذا عند مجی‌ء ولدی یکون وجوب الوفاء بالنذر فعلیا و مقتضی فعلیته إبقاء المال مع العلم بحصول الشرط و اما إذا احتمله لم یجب علیه الا بقاء بل یجوز التصرف أخذا بأصالة عدم حصول الشرط فان القید الاستقبالی فی الواجب المعلق علی ما هو التحقیق یرجع الی شرط الوجوب بنحو الشرط المتأخر و أصالة عدم حدوثه فی ظرف یثبت عدم وجوب ذلک الفعل نعم إذا کان فی هذه الصورة و فی الصورة السابقة قصد الناذر إبقاء المال الی زمان یحتمل حصول الشرط لزم الوفاء بنذره علی ما هو علیه قصده.
ثم انه إذا تصرف فی المال المنذور بما ینافی الوفاء بالنذر فان کان فی موارد جوازه فلا إشکال فی صحة ذلک التصرف و نفوذه و اما إذا تصرف فیه فی مورد کون وجوب الوفاء فعلیا أو لزم إبقاء المال یکون التصرف المنافی غیر جائز تکلیفا لا لحرمة نفسه لعدم اقتضاء الأمر بالنذر النهی عنه بل باعتبار ترک الوفاء بالنذر معه و لکن المعاملة نافذة وضعا لأن النهی عن معاملة لا یقتضی فسادها فضلا عما إذا لم یتعلق بها نهی کما ذکرنا و دعوی فسادها باعتبار تعلق الحق بالمال أو لعدم التمکن علی تسلیم ذلک المال الی الطرف مع وجوب الوفاء بالنذر لا یمکن المساعدة علیها فإنه لا یوجب النذر حقا للمنذور له بالإضافة إلی المال و لذا لا یسقط وجوب الوفاء بالنذر بإسقاط المنذور له مع انه لا دلیل علی ان تعلق کل حق بالمال یمنع عن التصرف فیه فان

ثم ان بعض متأخری المتأخرین (1).
______________________________
ما فی کلمات الأصحاب فی شرائط العوضین کون ملکهما طلقا تعبیر عن موارد خاصة قد تعلق النهی فیها بالبیع کما فی بیع الوقف و أم الولد و نحوهما فلا یجری فی موارد لم یکن فیها ذلک النهی و انه بعد التصرف لا مانع من شمول خطابی حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد لذلک التصرف لسقوط وجوب الوفاء بالنذر بخروج المال عن ملک الناذر کما هو مقتضی الخطابین.
و الحاصل ان القدرة علی التسلیم المعتبرة فی ظرفه و هو تمام المعاملة حاصل فی المقام أیضا لأن تسلیم المال المنذور الی مشتریه کبیعه منه لا یکون فی نفسه محرما و انما الحرام ترک الوفاء بالنذر و لذا لا یفرق فی فرض ترک الوفاء بالنذر بین ان یبیع المال من الغیر و یسلمه إلیه أوان لا یبیع أصلا بل لو کان بیعه حراما کما إذا حلف علی ترک بیعه لم یکن حرمة البیع تکلیفا موجبا لفساده و انتفاء القدرة علی تسلیمه فإنه یکفی فی صحة البیع التمکن علی التسلیم و لو بنفس إنشاء البیع و إمضائه کما لا یخفی.
(1) حکی عن کاشف الغطاء انه ذکر ظهور الثمرة بین القول بالکشف و النقل فی موارد: الأول- ما إذا خرج أحد المتبایعین و نفرضه الأصیل بعد العقد و قبل الإجازة عن قابلیة کونه مالکا لموته أو عروض الکفر کما إذا ارتد سواء کان ارتداده عن فطرة أو غیرها مع کون المبیع عبدا مسلما أو مصحفا فیصح علی الکشف دون النقل و کون المبیع عبدا مسلما أو مصحفا قید للارتداد غیر الفطری فقط و کان المرتد الفطری لا یملک شیئا بعد ارتداده و ینتقل أمواله التی کانت له قبل ارتداده الی ورثته فخروجه عن قابلیة کونه مالکا یعم کل مبیع و اما المرتد غیر الفطری فلا یملک العبد

..........
______________________________
المسلم و المصحف و یملک سائر الأموال و احتمال رجوع القید الی مطلق الارتداد ضعیف و الا لکان الأنسب أن یقول بعروض کفر کما إذا ارتد مع کون المبیع عبدا مسلما أو مصحفا لا کون عدم القابلیة لتملک المصحف أو العبد المسلم من أحکام الکفر معروف فلا حاجة الی التصریح بالتعمیم لقسمی الارتداد فالتصریح بالتعمیم قرینة علی التفصیل المزبور.
و لکن ذکرنا فی کتاب الإرث ان غایة ما دلت علیه الروایات انتقال أموال المرتد الفطری إلی ورثته بارتداده و اما ما یملک و یکسبه بعد ارتداده فلا دلالة لها علی حکمه و مقتضی عموم أدلة إمضاء المعاملات و إطلاقاتها جواز التکسب له وضعا و تکلیفا کسائر الناس.
ثم ان بطلان البیع علی النقل فی فرض موت الأصیل مختص بما إذا کان العوض کلیا بذمته و الا فلو کان کلا العوضین عینا خارجیة یکون العقد قابلا للإجازة غایة الأمر علی الکشف تثبت المعاملة لمن کان مالکا حال العقد و علی النقل تقع علی ملک الورثة فتحتاج إلی إجازتهم و کذا الحال فی الخروج عن القابلیة بالارتداد الفطری فإنه إذا کان الثمن کلیا بذمته یصح البیع له بناء علی کون الإجازة کاشفة و لا یمکن ان یصح له و لا للورثة علی النقل بخلاف ما إذا کان العوض عینا خارجیة فإنه یکون معه البیع بناء علی النقل فضولیا حتی بالإضافة إلی الورثة فیحتاج إلی إجازتهم.
نعم لا یعتبر کون الثمن کلیا علی العهدة فی غیر الفطری لأن الثمن الشخصی لا ینتقل بارتداده الی ورثته فیکون بیع المصحف منه بإزاء الثمن المزبور غیر قابل للإجازة علی مسلک النقل.