کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و عن المختلف أنه حکی عن الشیخ (ره) (1)
______________________________
لو کان لزید عنده الف دینار أمانة و باع متاعا من زید بألف دینار بذمته و قال للبائع الألف الذی لی عندک خذه بحساب الثمن فإنه لا ینبغی الریب فی تمام القبض بذلک.
و الحاصل أن اجازة القبض فی الحقیقة توکیل فیکون البائع الفضولی مأذونا فی استیفاء الثمن و الإمساک به و هذا بخلاف ما إذا کان الأثر مترتبا علی الفعل الحدوثی فإنه لا یفید فیه الإجازة اللاحقة مثلا للحاج ذبح هدیه بالاستنابة کما إذا أمر الآخر بذبحه و اما إذا ذبح الآخر هدیة بتخیل أنه هدی نفسه أو عدوانا أو بقصد النیابة عن مالکه فلا یجدی اجازة المالک فی إسقاط وجوب الهدی عن نفسه.
ثم ان اجازة القبض التی فی الحقیقة توکیل تکون کسائر العقود الإذنیة فی عدم تعقل الکشف فیها حیث أن الاذن لا یحصل الا حال الإجازة و إذا تحقق الإجازة یحکم بتمام عقد الفضولی فیما إذا کان القبض شرطا فی صحة ذلک العقد کما فی الهبة فإنه تدخل العین الموهوبة فی ملک الموهوب له المجیز من حین إجازة القبض أو کان القبض الخاص شرطا کما فی بیع الصرف و السلم فان مع رضا المالک المجیز یکون الثمن فی ید البائع فضولا یحصل القبض فی مجلس انتساب البیع الی المجیز هذا مع بقاء المعوض و العوض الی زمان اجازة البیع و إجازة القبض و اما مع تخلل تلفهما أو تلف أحدهما قبلها فیدخل المقام فی المسئلة المتقدمة من تلف أحد العوضین أو کلاهما قبل الإجازة کما لا یخفی.
(1) هذا استشهاد لما ذکره فی أول التنبیه من ان اجازة العقد لا تکون اجازة

وجهان (1).
الإجازة لیست علی الفور (2).
______________________________
للقبض و الإقباض.
لا یقال کیف لا تکون إجارته اجازة لإقباض المبیع مع فرض حصوله بید المشتری و تملکه إیاه بالإجازة.
فإنه یقال یجوز للمالک المجیز مع إجارته البیع أخذ المبیع من ید المشتری لیتسلم منه الثمن و بإجارته الإقباض یسقط هذا الحق.
(2) یتعین فی الفرض الحکم ببطلان البیع فإنه لا مجال لصون إجازته عن اللغویة أو حملها علی الإجازة النافذة مع تصریحه بخلافها و عدم اعترافه الا بالبیع الفاسد و البیع اللغو و قد ظهر مما ذکرنا الی هنا انه إذا وقع التقابض فی بیع الصرف بین الأصیل و الفضولی فبإجازة المالک البیع و القبض یتم البیع و کذا فی قبض الثمن فی بیع السلم.
لا یقال کیف یعتبر التقابض فی مجلس البیع مع عدم اقتضاء الإجازة حصوله فی ذلک المجلس فإنه یقال المراد من التقابض فی ذلک المجلس عدم تأخره الی ما بعد مجلس العقد لا حدوثه فیه و لو کان مال کل من المتبایعین عند الآخر من قبل و قال أحدهما للآخر فی مجلس آخر بعت ما عندک بما عندی و قال الآخر قبلت یتم بیع الصرف.
(1) لا یعتبر فی تمام العقد بالإجازة وقوعها فی أول أزمنة الإمکان بل فی أی زمان فرض حصولها یکون العقد داخلا فی أدلة الإمضاء و وجوب الوفاء بالعقود و هذا هو المراد من اقتضاء العمومات عدم الفوریة.

فالأقوی تدارکها بالخیار أو إجبار المالک (1).
______________________________
و اما صحیحة محمد بن قیس فدلالتها علی عدم الفوریة باعتبار أنه مقتضی نفوذ الإجازة فیها بعد امتناع المالک عنها و إلحاح المشتری و إلجائه الی علی علیه السّلام و تعلیمه طریق الوصول إلی اجازة المالک کما لا یخفی.
و اما المؤیدات المذکورة بعد الصحیحة فمقتضی إطلاقها نفوذ الإجازة حتی مع لحوقها بالعقد فی آخر أزمنة إمکانها فإن ما ورد فی المضاربة و الاتجار بمال الیتیم مطلق لم یستفصل فیهما عن رضا مالک رأس المال أو ولی الطفل بتجارة العامل أو المتصرف فی مال الطفل بمجرد اطلاعهما أو بعده کما لا یخفی.
(1) قد مر آنفا ان الموضوع لوجوب الوفاء هو العقد التام و البیع قبل انتسابه الی کلا الطرفین لا یکون عقدا حیث أنه عهد مشدود و علیه فلا یجب علی الأصیل قبل اجازة المالک شی‌ء لیجبر ضرر تأخیر المالک فی رده و إجازته بخیار أو جواز إجبار المالک علی الإجازة أو الرد بل لا مجال للخیار أو الإجبار علی تقدیر لزوم العقد علی الأصیل فیما إذا کان مقدما علی المعاملة الفضولیة و فی فرض عدم اقدامه کما إذا کان جاهلا یکون البائع فضولیا یرتفع لزوم العقد علیه لکونه ضرریا فیجوز له التصرف فیما انتقل عنه و معه یخرج عقد الفضولی عن قابلیة لحوق الإجازة به لان مع التصرف یتلف أحد العوضین و هو مخرج للعقد عن قابلیة لحوقها علی النقل و الکشف الحکمی کما تقدم.
و الحاصل أن حرمة تصرف الأصیل فیما انتقل عنه لم تکن لخروجه عن ملکه علی النقل و الکشف الحکمی بل باعتبار أنها مقتضی لزوم العقد علیه و إذا انتفی اللزوم جاز تصرفاته بل إلغائه البیع کما لا یخفی.

هل یعتبر فی صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما و خصوصا. (1)
______________________________
(1) اختلاف الإجازة مع العقد فی العموم و الخصوص تارة یکون باعتبار العوضین و أخری باعتبار الاشتراط و عدمه بان یبیع الفضولی شیئین بثمن کذا و یجیز المالک بیع أحدهما أو ان یبیع الفضولی متاعا و یجیز المالک بیع نصف ذلک المتاع بنحو المشاع أو یبیع الفضولی بشرط کذا فیجیز المالک بلا شرط أو یبیع بلا شرط و یجیزه المالک مع الاشتراط و إذا کانت الإجازة مختلفة مع العقد فی العوضین باعتبار الکل و الجزء فلا یوجب ذلک بطلان الإجازة بل یتم معها البیع فی البعض و ضرر تبعض الصفقة علی الأصیل یجبر بالخیار نظیر ما إذا باع المالک متاعین بثمن و ظهر أحدهما غیر مملوک فإنه یتم البیع بالإضافة إلی الآخر و یثبت خیار التبعض للمشتری.
و الوجه ما ذکرنا سابقا من انحلال البیع الی البیوع المتعددة بالإضافة إلی الأبعاض المشاعة للعوضین و بالإضافة إلی الجزء الخارجی المعین فیما کان بیعه مع الآخر بنظر العرف من بیع المتعدد و الإجازة کما تقدم من أحکام الملک فیجوز للمالک اجازة بعض تلک البیوع.
و بهذا یظهر الفرق بین الإجازة و خیار الفسخ حیث لا یجوز لذی الخیار الا فسخ البیع بتمامه و وجه الظهور أن الإجازة من آثار الملک فللمالک ان یبیع بعض ماله کما ان له ان یبیع کله و لکن بخلاف الخیار فإنه حق و سلطنة علی فسخ العقد و ظاهر أدلة الخیار ثبوت حق واحد بالإضافة إلی البیع المنشأ ابتداء لا ثبوت حقوق متعددة بالإضافة إلی البیوع المنحلة.

..........
______________________________
و ذکر المصنف (ره) بطلان الإجازة فیما کان العقد مشروطا بشرط علی المالک فأجاز المالک العقد بلا شرط و لا یقاس الفرض بإجازة بیع البعض و ذلک فان البیع کما تقدم ینحل الی البیوع المتعددة بالإضافة إلی أبعاض العوضین فتکون اجازة بعضها نافذة بخلاف الاشتراط فی العقد فان العقد لا ینحل بالإضافة إلی الشرط حتی یصححه الإجازة و لذا یکون بطلان الشرط فی عقد موجبا لبطلانه بخلاف بطلان البیع فی الجزء.
و ذکر النائینی (ره) انه یحکم بصحة البیع دون الشرط فان الشرط فی المعاملات التزام آخر غیر التزام العقدی فاجازة الثانی و عدم إجازة الأول أمر ممکن غایة الأمر یکون عدم اجازة الشرط من قبیل تعذر الشرط الذی یوجب للمشروط له و هو الأصیل فی المقام الخیار.
أقول الشرط کما ذکر التزام آخر و لا یکون جزءا لأحد العوضین لیجری علیه حکم الجزء و ارتباطه بالعقد لیس هو مجرد الظرفیة و الاتحاد معه فی الزمان کما هو مقتضی قولهم الشرط التزام فی الالتزام لیمکن اجازة العقد دون الشرط بل وجه ارتباطه بالعقد أن أصل الالتزام المعاملی من المشروط له معلق علی التزام الآخر بالشرط أی المشروط فقوله بعت المال بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب معناه ان أصل البیع من البائع معلق علی التزام المشتری بالخیاطة لا أنه معلق علی نفس الخیاطة المعبر عنها بالمشروط.
و الحاصل یکون الإیجاب فی الفرض معلقا علی الشرط بمعنی المصدری أی الالتزام بالخیاطة و هذا التعلیق لا یقتضی بطلان البیع لان المعلق علیه و هو الالتزام بالخیاطة حاصل بالقبول و ما یحتمل عدم حصوله هو الشرط بمعنی المشروط لا یکون

..........
______________________________
الإیجاب معلقا علیه.
و الحاصل أنه إذا قبل المشتری الإیجاب المزبور و التزم بالخیاطة تتم المطابقة المعتبرة بین الإیجاب و القبول و یتم البیع حتی و ان لم یفعل المشتری ما التزم علی نفسه بترک الخیاطة غایة الأمر یثبت للآخر معه خیار تخلف الشرط لان مرجع التزامه بالخیاطة ثبوت حق الفسخ للبائع علی تقدیر عدم حصول الشرط بمعنی المشروط.
و بهذا یظهر أن فساد الشرط فی البیع أو غیره لا یوجب فساد أصل البیع أو سائر العقد کما ذکر المصنف (ره) فان فی موارد فساده یکون التطابق بین الإیجاب و القبول حاصلا لحصول الالتزام من الطرف الآخر و فساد الشرط معناه عدم وجوب الوفاء للالتزام المزبور أی الإتیان بالمشروط.
و الحاصل أنه یعتبر فی تمام البیع تطابق الإیجاب و القبول فیما إذا کان البیع من أصلیین و التطابق بینهما و بین الإجازة فیما إذا کان البیع فضولیا حیث ان الإجازة إمضاء للعقد بمضمونه و مصححه لاستناده الی المالک و إذا کان بیع الفضولی علی شرط کما إذا باع الفضولی المتاع بألف علی ان یخیط للمشتری الثوب و أجاز المالک البیع بدون الشرط المزبور لم یحصل التطابق لان قبول المشتری البیع کان معلقا علی التزام مالک المبیع بخیاطة ثوبه و لم یحصل فتبطل الإجازة کما لا یخفی.
لا یقال یلزم علی ذلک بطلان الإجازة فی صورة وقوع البیع علی تمام المتاع و اجازة المالک البیع فی نصفه فإنه إذا قال البائع الفضولی بعت المتاع بکذا و قبله المشتری فالبیع المزبور و ان ینحل الی بیع کل نصف الا ان بیع کل نصف بشرط

..........
______________________________
بیع النصف الآخر و لذا لو ظهر بعض المبیع غیر مملوک للبائع یثبت للمشتری خیار تبعض الصفقة.
و الحاصل إذا أجاز المالک البیع فی نصف المتاع لم تکن إجازته مطابقة للإیجاب و القبول حیث أن قبول المشتری کان علی تقدیر التزام مالک المبیع لبیع النصف الآخر و الإجازة وقعت علی البیع بدون ذلک التقدیر فلم تحصل المطابقة المعتبرة.
فإنه یقال ما ذکرنا من انه یعتبر تطابق الإجازة و العقد فلا مناص من الالتزام به فی کل مورد لما بین من أن المصحح لاستناد البیع بمدلوله الی المالک هی الإجازة فکیف تکون مصححة للاستناد مع الاختلاف و لکن إذا کان الشرط بمعنی المشروط هو الفعل کما إذا قال بعتک المتاع بکذا علی ان أخیط لک ثوبا و قال المشتری قبلت فما یکون الإیجاب و القبول معلقا علیه هو الالتزام بأمرین أحدهما الفعل أی الخیاطة و الثانی الالتزام بثبوت الخیار للمشتری علی تقدیر عدم الفعل و إذا کان الشرط أی المشروط غیر فعل فما علق علیه الإیجاب و القبول هو الالتزام بأمر واحد و هو ثبوت الخیار علی تقدیر عدم حصول المشروط کما إذا قال بعتک هذا العبد بکذا علی أنه کاتب و قبله المشتری فان مرجع اشتراط کون العبد کاتبا الی ثبوت الخیار للمشتری علی تقدیر عدم الوصف و إذا باع شیئین و قبله المشتری یکون المشروط فی بیع کل منهما ثبوت الخیار علی تقدیر عدم تمام البیع فی الآخر لا الفعل و علی ذلک فلو قال الفضولی للمشتری بعتک هذین المتاعین بکذا و قبله المشتری یکون إجازة المالک بیع أحدهما مع الالتزام بثبوت الخیار للمشتری المزبور إجازة موافقة للبیع المجاز کما لا یخفی.

..........
______________________________
و ذکر (ره) فیما إذا کان العقد مطلقا و الإجازة مشروطة بشرط علی الأصیل وجوها ثلاثة الأول- تمام العقد بالإجازة المزبورة و لزوم الشرط علی الأصیل فی فرض رضاه بالشرط نظیر رضا الموجب بالشرط الذی یشترطه علیه القابل فی قبوله و مع عدم رضاه یلغو الإجازة.
و الثانی- صحة العقد بالإجازة المزبورة و لا یلزم الشرط علی الأصیل حتی فی فرض رضاه فإنه من الشرط بعد الإیجاب و القبول.
و الوجه الثالث الذی قواه (ره) بطلان الإجازة و عدم صحة عقد الفضولی بها حتی مع رضا الأصیل لأن الإجازة مع الشرط أمر واحد و إذا بطل شرطها باعتبار وقوعها خارج المعاملة تکون الإجازة باطلة.
أقول الأظهر صحة الإجازة مع رضا الأصیل بالشرط فیتم عقد الفضولی بها و یجب علی الأصیل رعایة الشرط أخذا بعموم وجوب الوفاء بالعقود و نفوذ الشروط لان الشرط فی الإجازة مع رضا الأصیل به لا یکون شرطا ابتدائیا بل هو شرط فی البیع حیث ان تمامه و استناده الی المالک یکون بالإجازة فیکون إلزام المالک إلزاما فی بیعه نظیر إلزام المشتری فی قبوله البائع بأمر و رضا البائع به بعد القبول فلا حظ و تدبر.
بقی فی المقام أمور: الأول- ما ذکرناه فی صورة اختلاف الإجازة مع عقد الفضولی بالجزء و الکل بان کان المبیع فی عقد الفضولی الکل و المجاز البعض ناظر الی أن اختلاف المزبور لا یضر بالتطابق المعتبر بین العقد و الإجازة لا أنه لا یعتبر التطابق بینهما و فیما إذا کان عقد الفضولی علی شرط و أجاز المالک العقد دون الشرط لا یحصل التطابق المعتبر بین العقد المجاز و الإجازة و لذا تبطل الإجازة و کذا فیما کان العقد بلا شرط و إجازة المالک مع الاشتراط فإنه لا یحصل التطابق مع