کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
بیع النصف الآخر و لذا لو ظهر بعض المبیع غیر مملوک للبائع یثبت للمشتری خیار تبعض الصفقة.
و الحاصل إذا أجاز المالک البیع فی نصف المتاع لم تکن إجازته مطابقة للإیجاب و القبول حیث أن قبول المشتری کان علی تقدیر التزام مالک المبیع لبیع النصف الآخر و الإجازة وقعت علی البیع بدون ذلک التقدیر فلم تحصل المطابقة المعتبرة.
فإنه یقال ما ذکرنا من انه یعتبر تطابق الإجازة و العقد فلا مناص من الالتزام به فی کل مورد لما بین من أن المصحح لاستناد البیع بمدلوله الی المالک هی الإجازة فکیف تکون مصححة للاستناد مع الاختلاف و لکن إذا کان الشرط بمعنی المشروط هو الفعل کما إذا قال بعتک المتاع بکذا علی ان أخیط لک ثوبا و قال المشتری قبلت فما یکون الإیجاب و القبول معلقا علیه هو الالتزام بأمرین أحدهما الفعل أی الخیاطة و الثانی الالتزام بثبوت الخیار للمشتری علی تقدیر عدم الفعل و إذا کان الشرط أی المشروط غیر فعل فما علق علیه الإیجاب و القبول هو الالتزام بأمر واحد و هو ثبوت الخیار علی تقدیر عدم حصول المشروط کما إذا قال بعتک هذا العبد بکذا علی أنه کاتب و قبله المشتری فان مرجع اشتراط کون العبد کاتبا الی ثبوت الخیار للمشتری علی تقدیر عدم الوصف و إذا باع شیئین و قبله المشتری یکون المشروط فی بیع کل منهما ثبوت الخیار علی تقدیر عدم تمام البیع فی الآخر لا الفعل و علی ذلک فلو قال الفضولی للمشتری بعتک هذین المتاعین بکذا و قبله المشتری یکون إجازة المالک بیع أحدهما مع الالتزام بثبوت الخیار للمشتری المزبور إجازة موافقة للبیع المجاز کما لا یخفی.

..........
______________________________
و ذکر (ره) فیما إذا کان العقد مطلقا و الإجازة مشروطة بشرط علی الأصیل وجوها ثلاثة الأول- تمام العقد بالإجازة المزبورة و لزوم الشرط علی الأصیل فی فرض رضاه بالشرط نظیر رضا الموجب بالشرط الذی یشترطه علیه القابل فی قبوله و مع عدم رضاه یلغو الإجازة.
و الثانی- صحة العقد بالإجازة المزبورة و لا یلزم الشرط علی الأصیل حتی فی فرض رضاه فإنه من الشرط بعد الإیجاب و القبول.
و الوجه الثالث الذی قواه (ره) بطلان الإجازة و عدم صحة عقد الفضولی بها حتی مع رضا الأصیل لأن الإجازة مع الشرط أمر واحد و إذا بطل شرطها باعتبار وقوعها خارج المعاملة تکون الإجازة باطلة.
أقول الأظهر صحة الإجازة مع رضا الأصیل بالشرط فیتم عقد الفضولی بها و یجب علی الأصیل رعایة الشرط أخذا بعموم وجوب الوفاء بالعقود و نفوذ الشروط لان الشرط فی الإجازة مع رضا الأصیل به لا یکون شرطا ابتدائیا بل هو شرط فی البیع حیث ان تمامه و استناده الی المالک یکون بالإجازة فیکون إلزام المالک إلزاما فی بیعه نظیر إلزام المشتری فی قبوله البائع بأمر و رضا البائع به بعد القبول فلا حظ و تدبر.
بقی فی المقام أمور: الأول- ما ذکرناه فی صورة اختلاف الإجازة مع عقد الفضولی بالجزء و الکل بان کان المبیع فی عقد الفضولی الکل و المجاز البعض ناظر الی أن اختلاف المزبور لا یضر بالتطابق المعتبر بین العقد و الإجازة لا أنه لا یعتبر التطابق بینهما و فیما إذا کان عقد الفضولی علی شرط و أجاز المالک العقد دون الشرط لا یحصل التطابق المعتبر بین العقد المجاز و الإجازة و لذا تبطل الإجازة و کذا فیما کان العقد بلا شرط و إجازة المالک مع الاشتراط فإنه لا یحصل التطابق مع

..........
______________________________
عدم رضا الأصیل بالشرط المزبور و یحصل مع رضاه به.
و الحاصل لا ینبغی الخلاف و الاشکال فی اعتبار التطابق بین العقد المجاز و الإجازة فی الصور الثلاث حیث ان الإجازة إمضاء للعقد باعتبار مدلوله و انما الخلاف فی تحقق التطابق و عدمه فی تلک الصور فیکون النزاع و الخلاف فی الصور الثلاث صغرویا بعد الاتفاق علی الکبری.
الثانی- قد ذکرنا انحلال البیع باعتبار الأجزاء المشاعة للمبیع فی کل بیع و بالإضافة إلی أجزائه الخارجیة فی خصوص ما کان المبیع بنظر العرف متاعین أو أکثر قد جمع بینهما فی عقد واحد و اما فی غیر ذلک فلا یکون انحلال بالإضافة الی الاجزاء الخارجیة و الشاهد للانحلال فی الموردین و عدم انحلاله فی غیرهما هو العرف و قد ذکر بعض الأعاظم (دامت شوکته) فی الاستدلال علی عدم انحلال البیع بأنه إذا باع کتابا فلا یصح ان یقال ان البیع المزبور قرارات و بیوع متعددة بعدد صفحات الکتاب و أنه لو انحل البیع بالإضافة الی الاجزاء المشاعة یتعین الالتزام بان البیع الواحد بیوع الی غیر النهایة حیث أن الجزء المشاع لا یقف علی حد و أن الإنشاء کالاخبار فی عدم الانحلال و کما انه لا ینحل الخبر بالإضافة إلی مدلوله مثلا إذا قال کل ما فی الأرض جماد لا یمکن ان یلتزم بان المخبر قد کذب کذبا متعددا بعدد ما فی الأرض من الحیوان و الإنسان و النبات و الشجر کذلک لا یمکن الالتزام بتعدد البیع فیما إذا قال بعت الدار بکذا و قال الآخر قبلته فإنه لا ینحل الی بیوع متعددة و کذا الحال فی النذر و الحلف و نحوهما فإنه إذا قال اللّه علی صوم کل جمعة یکون النذر واحدا و لو ترک الصوم فی جمعة واحدة لحصل الحنث و وجبت الکفارة و لا یجب الصوم بعده لا انه نذر الصوم کل جمعة و جمعة علی سبیل الاستقلال و الاستیعاب

..........
______________________________
و لکن قد التزم هذا القائل الجلیل بالانحلال فیما إذا باع ما یملک و ما لا یملک و فیما إذا کان المتاع لاثنین فباعه أحدهما و فیما إذا جمع بین متاعین مالکهما فی إیجاب البیع و قبل المشتری بیع أحدهما أو باعهما فضولی و أجاز المالک بیع أحدهما و لا انحلال فی غیر ذلک.
أقول اما الاستشهاد بعدم انحلال البیع بان بیع الکتاب لا ینحل عرفا الی بیع کل ورقة ورقة من أوراقه فقد ذکرنا أن مع وحدة المتاع لا ینحل بیعه الی الاجزاء الخارجیة و انما یکون الانحلال بالإضافة إلی أجزائه المشاعة و هذا الانحلال لا یستلزم البیوع الی غیر النهایة لان الاجزاء المشاعة و ان لا تقف الی حد الا ان عدم وقوفها لا یلازم عدم وقوف بیعها و ذلک فإنه یعتبر فی البیع ان تکون للمعوض کالعوض مالیة و لا تکون المالیة فی الاجزاء المشاعة للمتاع الا الی حد معین فإن المالیة للجزء کما یأتی فی مسئلة تقسیط الثمن ان یکون له قیمة فی بیعه بانفراده و علیه فنصف العشر من الکیلو من الحنطة إذا فرض کونه خمسین حبة فلا ینحل بیع الکیلو الیه حیث ان الخمسین من حبة الحنطة لا مالیة لها بل و لا غرض فی تملکها.
ثم انه لا فرق بین الإنشاء و الاخبار فی الانحلال و عدمه و ان الانحلال فیهما باعتبار الدلالة و المدلول لا باعتبار الدال و بتعبیر آخر ان الدال و ان لا یتصف بکونه دالا الا مع فرض المدلول له کما انه لا یکون مدلول الا مع فرض الدال علیه کما هو الحال فی کل متضایفین الا ان الانحلال یکون فی ناحیة الدلالة و المدلول لا فی ناحیة الدال و علیه فان کان موضوع الحکم عنوانا ینطبق علی الدال کحرمة الکذب حیث ان الکذب عبارة عن التکلم بکلام لا یکون المقصود منه مطابقا للواقع فلا یتعدد ذلک الحکم و لو کان مدلول ذلک الکلام منحلا الی المتعدد بخلاف ما إذا کان الموضوع عنوانا

[فی شرائط المجیز]

بنی علی نفوذ منجزات المریض (1)
______________________________
ینطبق علی الدلالة أو المدلول فإنه یتعدد بتعدد هما کما فی حرمة الاغتیاب کما ذکرنا فی المکاسب المحرمة فإنها کشف ما ستره اللّه علی المؤمن من العیب و إذا قال المخبر کل أولاد زید قد شربوا الخمر فقد اغتاب بعدد أولاده حیث ان الاغتیاب ینطبق علی الکشف و الدلالة لا علی الدال کما لا یخفی.
و اما النذر أو العهد فکل منهما عنوان للالتزام و یتعدد بتعدد الملتزم به و إذا قصد الناذر فی قوله للّه علی صوم کل یوم جمعة الالتزام بصوم کل جمعة علی سبیل الاستغراق و الاستقلال فیتعدد الحنث بخلاف ما إذا کان الملتزم به صوم مجموع تلک الأیام و یشهد لانحلال الالتزام بتعدد الملتزم به سقوط بعض الدین بأداء ذلک البعض أو بإبراء الدائن.
الثالث- ما ذکرنا من ان شرط غیر الفعل یرجع الی اشتراط الخیار و ان البیع و الشراء یکون معلقا علی التزام الطرف بذلک الخیار کما إذا اشتری عبدا و اشترط کونه کاتبا ینحصر بما إذا کان المبیع عینا خارجیا و اما إذا کان بنحو الکلی علی الذمة فمرجع الاشتراط الی تقیید المبیع و لو دفع الی المشتری عبدا لا یکتب فلا یکون للمشتری الا استبدال لا فسخ البیع کما ان رجوع الاشتراط الی جعل الخیار یختص بما إذا لم یکن الشرط عنوانا مقوما للمبیع و إذا اشتری فلزا و اشترط کونه ذهبا فبان مذهبا فإنه یبطل البیع لا انه یثبت للمشتری الخیار و تمام الکلام فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
(1) یعنی بناء علی نفوذ منجزات المریض تکون إجازته مفیدة فی صحة عقد الفضولی بتمام مدلوله علی النقل و الکشف و بناء علی انها کالوصیة فی نفوذها

لا فرق فیما ذکر بین القول بالکشف و النقل (1).
لامتناع تصرفه فی العین (2).
______________________________
من ثلث الترکة فیکون صحة الإجازة مراعی بان یکون المال الجاری علیه العقد فضولا بمقدار ثلث ترکة المجیز أو أقل.
(1) اما علی النقل و الکشف الحکمی فظاهر حیث ان تصرف المالک فی ماله یکون بإجازته فیعتبر کونه حال الإجازة مالکا للتصرف و اما بناء علی الکشف الحقیقی فالإجازة الکاشفة عن الملک بالعقد هی اجازة المالک الذی یجوز له التصرف فی ماله حیث ان الإجازة لا بد من کونها بنحو لو کانت مقارنة للعقد کان العقد مفیدا فی النقل و الانتقال بلا فرق بین اعتبار الإجازة بنحو الشرط المتأخر أو بتعقب العقد بها.
(2) ای لا یجوز تصرف الأصیل فی العین التی اشتراها لإمکان عدم الإجازة و لإمکان عدم المقتضی یعنی عدم دخول تلک العین فی ملکه و لا فی الثمن لا مکان عدم تحقق الإجازة.
أقول لا یخفی ان احتمال الإجازة لا یمنع عن الأخذ بأصالة بقاء الثمن فی ملکه فیجوز تصرفاته ظاهرا مع ان هذا مبنی علی لزوم العقد علی الأصیل قبل الإجازة فقد تقدم منعه سابقا و ان لزومه علی تقدیره یسقط فی موارد الضرر.
و اما الاستدلال علی اعتبار المجیز حال العقد بأنه لو امتنع العقد فی زمان امتنع دائما فقد أجاب عنه المصنف (ره) مضافا الی النقض بما إذا کان مالک المال حال العقد فی مکان لا یمکن الوصول إلیه انه لا ملازمة بین عدم إمکان تمام العقد فی زمان و عدم إمکان تمامه بعد ذلک و بتعبیر آخر إذا امتنع الشی‌ء فی زمان ذاتا

..........
______________________________
لامتنع دائما.
و اما إذا کان امتناعه فی زمان بالغیر فیمکن ان یخرج إلی الإمکان بل الوجوب بعد ذلک بتمام علته.
و الحاصل یحتمل ان یکون المراد بالمجیز ذات المجیز أی من یکون شأنه إجازة العقد و لکن احتمال عدم اعتبار هذا المجیز حال العقد أو الجزم بعدمه لا یفید شیئا فی المعاملات المالیة کالبیع فإنه لا یمکن تخلف مال عن المالک أو من له ولایة علی مالک ذلک المال.
نعم یصح فی مثل النکاح کما إذا زوج الفضولی صبیا من صبیة لا یکون لهما أب أوجد بناء علی عدم ولایة غیر الأب و الجد علیهما حتی الامام علیه السّلام فان ولایته علی نکاحهما مورد المناقشة و یحتمل ان یکون المراد بالمجیز من یتمکن علی الإجازة حین العقد و إذا کان المالک بعیدا عن مکان العقد بحیث لا یمکن وصول خبره إلیه إلی مدة یکون العقد المزبور علی الاعتبار غیر قابل للإجازة.
ثم انه لا دلیل علی اعتبار المجیز حال العقد باحتمالیه فان البیع أو غیره یستند الی المجیز فیکون بیعا له بإجازته فیعتبر ان یکون حال الإجازة مالکا للتصرف و اما قبلها فکون ذات المجیز أو مع تمکنه علی إجازته غیر دخیل فی تمام عقد الفضولی أضف الی ذلک ما ورد فی نکاح الصغیرین حیث لم یستفصل فیه عن وجود الولی علیهما حین العقد أو عدمه و کذا إذا کان المراد بالمجیز وجود من تصح إجازته حال العقد فإذا بیع مال الیتیم بنصف قیمته السوقیة ثم تنزلت القیمة بحیث تکون إجازته صلاحا فیصح بالإجازة بناء علی عدم الاعتبار بخلاف ما إذا قیل بالاعتبار فإنه لا بد من تجدید العقد و لکن اعتبار وجود المجیز بهذا المعنی ضعیف ایضا یدفعه عدم الاستفصال فی مثل خبر نکاح

علی خلاف فیه (1) فالأولی منع تسلیم دفع الاعتراض (2) الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف (3)
______________________________
الصغیرین و الإطلاق أو العموم الشامل للعقد بعد لحوق الإجازة به.
و لا یخفی ان اعتبار وجود المجیز حال العقد باحتمالاته الثلاثة علی تقدیره ینبغی ان یعد فی شرائط المجاز لا من شرائط المجیز الذی یلحق إجازته بعقد الفضولی کما فی الشرطین الأول و الثالث.
(1) أی علی خلاف فی ولایة الوصی.
(2) یعنی الاولی الالتزام بورود الاعتراض مع فرض کون المراد بالمجیز من یکون شأنه اجازة العقد فضولا و ان أرید وجود المجیز المزبور مع تمکنه علی الإجازة فیمکن فرض عدم هذا المجیز فی العقد الجاری علی الأموال فضولا حتی مع فرض ولایة المجتهد و العدول لإمکان عدم تمکنهم علی إجازته باعتبار عدم اطلاعهم علی العقد المزبور.
(3) هذا الأمر ناظر الی ان من یجیز العقد فعلا و انه هل یعتبر فی نفوذ إجازته ان یکون حال العقد ایضا نافذ التصرف بحیث لو کانت إجازته فی ذلک الزمان لتم بها العقد أو انه لا یعتبر فی نفوذ إجازته إلا کونه جائز التصرف حال الإجازة فتصح إجازته فعلا و لو لم تکن له الإجازة فی ذلک الزمان سواء کان عدم نفوذ إجازته سابقا لعدم المقتضی أو للمانع و المراد بعدم المقتضی عدم الملک أو الوکالة أو فقد سائر القیود المعتبرة فی المالک و المراد بالمانع تعلق حق الغیر بالمال الذی وقع مورد العقد فضولا.