کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

فیکون صحة الأول مستلزمة لکون المال المعین ملکا للمالک و المشتری معا فی زمان واحد (1).
______________________________
لا یقال یأتی هذا الإشکال فی کل بیع فضولی فإن صحة الإجازة موقوفة علی کون المجیز مالکا حال الإجازة حیث یعتبر فی تمام البیع فضولا اجازة المالک و صحة إجازته و اعتبارها بطور الکشف مقتضاها کون المال فی زمان الإجازة ملکا للمشتری فی ذلک البیع الفضولی فاجتمع فی مال واحد فی زمان واحد ملکان.
فإنه یقال یکفی فی الإجازة و نفوذها الملک الظاهری للمجیز الحاصل له بالاستصحاب بخلاف صحة البیع الثانی فی مسئلة من باع شیئا ثم ملکه بالشراء و أجاز البیع الأول فإن الاشتراء لا یتم الا مع ثبوت الملک حقیقة للمالک الأصلی.
(1) یعنی یکون صحة بیع البائع فضولا بلحوق أجازته مستلزمة لکون المتاع ملکا للمالک الأصلی لیشتریه البائع منه و یجیز البیع الأول و ان یکون ملکا للمشتری من البائع فضولا فی ذلک الزمان کما هو مقتضی کون الإجازة کاشفة فوجود الثانی أی صحة بیع المالک الأصلی یقتضی عدم صحة بیع البائع فضولا و ان لا یکون المتاع ملکا للمشتری الأول و صحة بیع البائع أی الأول فضولا یقتضی بطلان بیع المالک الأصلی و ان لا یکون مالک الأصلی فی زمان البیع الثانی مالکا للمتاع فیلزم ان یکون المالک الأصلی فی زمان مالکا و ان لا یکون فی ذلک الزمان.
و لا یخفی ان الوجه الرابع کما ذکر مبنی علی کون إجازة البائع بعد تملکه المال کاشفة عن حصول الملک للمشتری من حین العقد الأول و لکن قد تقدم فی الجواب عن الوجه الثالث ضعفه و ان أجازته تکون کاشفة عن حصول الملک

نعم یبقی فی المقام الاشکال الوارد (1).
______________________________
للمشتری من حین تملک المجیز فإنه أول زمان إمکان انتقال ذلک المال الی ملک المشتری عن ملک المجیز.
(1) الاشکال العام مبنی علی مسلک الکشف الحقیقی فإنه بناء علیه یکون المال قبل حصول الإجازة ملکا للمشتری کما هو مقتضی اعتبارها بنحو الکشف و یکون ملکا للمجیز لتکون أجازته نافذة حیث یعتبر ملک المجیز و إذا انضم هذا الاشکال العام إلی الإشکال الجاری فی خصوص المقام یلزم کون المال قبل وقوع البیع الثانی ملکا لثلاثة المالک الأصلی لیصح بیعه من العاقد و للعاقد فإنه مقتضی تلقی المشتری الملک منه و للمشتری کما هو مقتضی اعتبار الإجازة بنحو الکشف و ما ذکر فی دفع الاشکال العام بکفایة المالک الظاهری الحاصل للمجیز بالاستصحاب فاسد لان استناد البیع الی المجیز و کشف أجازته عن حصول الملک للطرف یتوقف علی کون ذلک المجیز مالکا و إذا أحرز بعد ذلک عدم کونه مالکا فلا یفید أجازته حیث لا أثر للحکم الظاهری بعد انکشاف الواقع فیکون الفرض کما إذا انکشف ان المال کان ملکا لشخص آخر.
و الحاصل ان اعتبار الملک فی المجیز شرط واقعی.
و ایضا ما ذکره فی المقام التفرقة بین نفوذ الإجازة و نفوذ البیع الثانی من اعتبار الملک الواقعی فی الثانی دون الإجازة فإن الإجازة إسقاط حق یکفی فیه الملک الظاهری لا یمکن المساعدة علیه فان تمام بیع المالک یکون بإجازته فیلزم کونه مالکا واقعا بل إذا لم یکن له ملک واقعا أو حق کذلک فکیف یصح منه الإسقاط.
أقول لو قام الدلیل علی اعتبار الإجازة بنحو الکشف الحقیقی فلا بد من

و الخامس ان الإجازة المتأخرة (1).
______________________________
الالتزام بان المعتبر فی الإجازة کون المجیز مالکا لو لا الإجازة و لا وجه لما یظهر من المصنف (ره) من التزم بالإشکال العام و انه یلزم علیه اجتماع ملکین مستقلین فی مال واحد علی مسلک الکشف الحقیقی کما لا یخفی.
(1) و هذا الوجه ایضا مبنی علی کون الإجازة کاشفة عن حصول الملک للمشتری الأصیل من حین وقوع البیع الأول فإنه علیه تکون إجازة البائع البیع الأول بعد تملکه المال کاشفة عن حصول ملک ذلک المال للمشتری من حین البیع الأول فیکون بیع المالک الأصلی ذلک المال من البائع الأول مصادفا لملک المشتری الأصیل واقعا فیتوقف نفوذ البیع الثانی علی اجازة ذلک المشتری نظیر ما صدر البیع الثانی الصادر عن أجنبی و أجاز المالک الأصلی البیع الأول فإن معها تکون صحة البیع الثانی الصادر عن الأجنبی موقوفة علی إجازة المشتری الأول بلا کلام و حیث ان فی المقام صحة البیع الأول موقوفة علی إجازة البائع فضولا تکون النتیجة توقف نفوذ کل من إجازتی المشتری الأول و البائع فضولا علی الأخری و تکون صحة کلا البیعین موقوفة علی إجازة المشتری الأول لاعتبار رضاه فی تمام البیع الثانی و لتوقف تمام البیع الأول علی البیع الثانی الموقوف علی أجازته علی الفرض.
و لازم ذلک عدم استحقاق المالک الأصلی شیئا من الثمن و المثمن بل یکون المبیع للمشتری الأول بلا ثمن فیما إذا کان مقدار الثمن فی البیع الأول مساویا لمقداره فی البیع الثانی لأن الثمن فی البیع الأول یستحقه البائع علیه و یستحق المشتری المزبور الثمن فی البیع الثانی علی البائع باعتبار مصادفة ذلک البیع ملکه واقعا.

السادس- ان من المعلوم انه یکفی (1)
______________________________
و بهذا یظهر ان المشتری المزبور یستحق المبیع بأقل من الثمن فی البیع الأول فیما إذا کان الثمن فیه أکثر من الثمن فی البیع الثانی و تسحقه مع زائد فیما إذا کان الأمر بالعکس.
(1) و حاصل هذا الوجه أن بیع المالک الأصلی المال من العاقد الفضولی فسخ فعلی لبیع الفضولی فلا یکون ذلک البیع قابلا للإجازة و الوجه فی کونه فسخا فعلیا ان عقد الفضولی لا یزید علی العقد الخیاری و کما ان تصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه ببیعه من آخر فسخ فعلی لذلک البیع الخیاری کذلک تصرف المالک الأصلی فی ماله ببیعه من العاقد الفضولی أو غیره فسخ و إبطال لبیع الفضولی بل یکون تصرف المالک الأصلی أولی بالفسخ من تصرف ذی الخیار حیث یمکن ان یقال ان البیع بعد انعقاده لا یکون ملغی الا بالفسخ القولی بخلاف إلغاء بیع الفضولی فهو باعتبار عدم تمامه قبل الإجازة یکون ملغی بالفعل قطعا.
و أجاب المصنف (ره) عن هذا الوجه بان مجرد تصرف المالک الأصلی فی ماله الجاری علیه البیع فضولا لا یکون ردا و إلغاء لعقد الفضولی حتی لا یکون قابلا للإجازة بل غایة الأمر یکون تصرفه موجبا لفوت محل الإجازة اما مطلقا کما إذا زوجت المنکوحة فضولا نفسها من الآخر أو بالإضافة إلی المتصرف فقط کما فی مسئلة بیع المالک الأصلی فإن للتملک اجازة البیع الجاری علی ذلک المال فضولا و قیاس تصرف المالک الأصلی بتصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه فاسد لان تصرف ذی الخیار فیما انتقل

السابع- الأخبار المستفیضة الحاکیة لنهی النبی (ص) عن بیع ما لیس عندک (1)
______________________________
عنه لا یمکن الا بفسخ البیع الخیاری و إبطاله بخلاف تصرف المالک الأصلی فإن المال باعتبار عدم تمام البیع فضولا باق علی ملکه فیجوز له التصرف فیه مع إمکان إجازة البیع الأول و لحوق الإجازة به من مالکه الجدید.
نعم لو کان قصد المالک الأصلی من تصرفه إلغاء البیع الأول یکون تصرفه مع القصد المزبور ردا لذلک العقد فلا یصلح بعده للحوق الإجازة.
أقول قد تقدم فی ذیل نقل هذا الوجه عن النائینی (ره) انه لا موجب لرفع الید عن عموم وجوب الوفاء بالعقد و إطلاق دلیل حل البیع بالإضافة إلی البیع الأول فیما إذا اجازه المالک الجدید حتی فی مورد قصد المالک الأصلی إلغاء ذلک البیع فإنه ذکرنا عدم الأثر لقصده الإلغاء و لا یمکن إثباته بحدیث سلطة الناس علی أموالهم.
(1) الأخبار المذکورة فی هذا الوجه علی طوائف ثلاث: الاولی بعض الاخبار الضعاف الحاکیة لنهی النبی (ص) عن بیع ما لیس عندک کروایتی الحسین ابن زید و سلیمان بن صالح «1» و النهی المزبور یعم ما إذا کان بیع ما لیس عنده من بیع الکلی أو الشخصی و لکن یتعین رفع الید عن إطلاقه بالحمل علی صورة کون المبیع شخصا لما نشیر الی الروایات المعتبرة الدالة علی جواز بیع الکلی علی العهدة مع عدم ملک الشخص حال البیع کما ان النهی المزبور اما إرشاد إلی فساد
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (7) من أبواب أحکام العقود الحدیث (2- 5)

..........
______________________________
بیع ما لیس عنده بالإضافة الی کل من بایعه و مالک المال أو الی فساده بالإضافة إلی بائعه فقط.
و علی الأول یرفع الید عن الإطلاق بالإضافة إلی مالک المال لما تقدم من الدلیل علی صحة بیع الفضولی و تمامه بإجازة المالک و علی التقدیرین یکون مقتضی النهی عدم تمام ذلک البیع بالإضافة إلی بائعه سواء تملک المال و أجاز بیعه أم لا بل الظاهر إرادة صورة تملکه لان عدم تمام البیع بالإضافة إلی بائعه فی غیر صورة تملکه لا یحتاج الی البیان.
و أجاب المصنف (ره) عن الاستدلال بأنه لا نظر فی النهی المزبور إلی صورة إجازة بائعه بعد تملکه لأن المنفی بالنهی الإرشادی الصحة التی یراها المتبایعان بحسب معاملتهم و هی انتقال ذلک المتاع إلی المشتری و انتقال الثمن إلی البائع بحیث یکون للمشتری حق إلزام البائع بتحصیل ذلک المتاع و للبائع حق إلزام المشتری بأخذه و التصرف فی الثمن و اما الصحة التی یلتزم بها فی المقام و هی ترتب أثر المعاملة علی البیع بإجازة بائعه بعد تملکه المتاع أخذا بإطلاق دلیل حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقد فلا دلالة للنهی المزبور علی نفیها.
أقول لا یخفی أن إلزام المشتری البائع بتحصیل المبیع و دفعه الیه و کذا جواز تصرف البائع فی الثمن من آثار انتقال المالین و إذا کان النهی المزبور بیانا لعدم حصول النقل و الانتقال شرعا یکون مقتضی إطلاقه عدم حصوله حتی فیما أجاز البیع بایعه بعد تملکه المال.
و لو کان مدلول النهی عدم حصول النقل و الانتقال بمجرد البیع المزبور لما صح التمسک به فی دفع دعوی حصول النقل و الانتقال فی بیع ما لیس عنده بعد تملک البائع المال و حصول التقابض بین البائع و المشتری.

..........
______________________________
و الحاصل ان المنفی بالنهی هی صحة المعاملة شرعا و هی حصول النقل و الانتقال کما فی النهی عن بیع فی سائر الموارد و مقتضی إطلاقه و عدم تقییده بمثل قوله الا ان یجیزه إذا صار المال عندک عدم صحته بإجازة بایعه.
نعم بالإضافة إلی اجازة المالک حال العقد فیرفع الید عن إطلاق النهی علی تقدیره بما دل علی تمام بیع الفضولی بإجازته أی بالروایات الخاصة الدالة علی صحة بیع الفضولی بإجازة المالک حال العقد لا بإطلاق خطاب حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقد کما لا یخفی.
الطائفة الثانیة ما تضمن النهی عن بیع الکلی مع عدم ملک الشخص حال البیع کما هو ظاهر صحیحة معاویة بن عمار قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام یجیئنی الرجل یطلب منی بیع الحریر و لیس عندی منه شی‌ء فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتی یجتمع علی شی‌ء ثم اذهب فاشتری له الحریر فأدعوه إلیه قال أ رأیت ان وجد بیعا هو أحب إلیه مما عندک أ یستطیع ان ینصرف الیه و یدعک أو وجدت أنت ذلک أ تستطیع ان تنصرف الیه و تدعه قلت نعم قال فلا بأس «1» فلا بد من ان یحمل النهی فی هذه علی الکراهة أو علی التقیة لأنها معارضة بالروایات المعتبرة الدالة علی جواز بیع الکلی مع عدم تملک الفرد منه حال البیع کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا قال لا بأس به قلت انهم یفسدونه عندنا
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (7)

..........
______________________________
قال و أی شی‌ء یقولون فی السلم قلت لا یرون به بأسا یقولون هذا إلی أجل و إذا کان الی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح فقال إذا لم یکن إلی أجل کان أجود ثم قال لا بأس بان یشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه حالا و الی أجل الحدیث «1» و قریب منها غیرها و اما صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیة فابتاعه الرجل من اجله قال لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه «2» فقد یقال بظهورها فی خصوص بیع العین الخارجیة.
و لکن لا یخفی ما فیه فان ظهورها فی تعلق الشراء الثانی بنفس ما ابتاعه البائع و ان لا ینکر الا انه لم یفرض فیها ان ما ابتاعه البائع کانت عینا خارجیة أو کلیا علی العهدة و یبیعه من طالبه بعد قبضه بل یعم ما إذا کان ما اشتراه کلیا و یبیعه من الطالب قبل قبضه و نظیرها صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل أمر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه منه قال لا بأس بذلک انما البیع بعد ما یشتریه «3».
و الحاصل ان مقتضی تعلیل الجواز فیهما بقوله انما البیع بعد ما یشتریه أو بأنه انما یشتریه منه بعد ما یملکه عدم جواز بیع الشی‌ء قبل تملکه حتی فیما کان البیع ملحوقا بإجازة بایعه غایة الأمر یحمل الصحیحتین علی خصوص بیع العین الخارجیة لما تقدم من جواز بیع الکلی قبل تملک الشخص.
الطائفة الثالثة ما ورد فی بیع العین الخارجیة کمصححة یحیی بن الحجاج
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (7) من أبواب أحکام العقود الحدیث (1)
(2) الوسائل الجزء 12 الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (8)
(3) الوسائل الجزء 12 الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (6)