کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

السادس- ان من المعلوم انه یکفی (1)
______________________________
و بهذا یظهر ان المشتری المزبور یستحق المبیع بأقل من الثمن فی البیع الأول فیما إذا کان الثمن فیه أکثر من الثمن فی البیع الثانی و تسحقه مع زائد فیما إذا کان الأمر بالعکس.
(1) و حاصل هذا الوجه أن بیع المالک الأصلی المال من العاقد الفضولی فسخ فعلی لبیع الفضولی فلا یکون ذلک البیع قابلا للإجازة و الوجه فی کونه فسخا فعلیا ان عقد الفضولی لا یزید علی العقد الخیاری و کما ان تصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه ببیعه من آخر فسخ فعلی لذلک البیع الخیاری کذلک تصرف المالک الأصلی فی ماله ببیعه من العاقد الفضولی أو غیره فسخ و إبطال لبیع الفضولی بل یکون تصرف المالک الأصلی أولی بالفسخ من تصرف ذی الخیار حیث یمکن ان یقال ان البیع بعد انعقاده لا یکون ملغی الا بالفسخ القولی بخلاف إلغاء بیع الفضولی فهو باعتبار عدم تمامه قبل الإجازة یکون ملغی بالفعل قطعا.
و أجاب المصنف (ره) عن هذا الوجه بان مجرد تصرف المالک الأصلی فی ماله الجاری علیه البیع فضولا لا یکون ردا و إلغاء لعقد الفضولی حتی لا یکون قابلا للإجازة بل غایة الأمر یکون تصرفه موجبا لفوت محل الإجازة اما مطلقا کما إذا زوجت المنکوحة فضولا نفسها من الآخر أو بالإضافة إلی المتصرف فقط کما فی مسئلة بیع المالک الأصلی فإن للتملک اجازة البیع الجاری علی ذلک المال فضولا و قیاس تصرف المالک الأصلی بتصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه فاسد لان تصرف ذی الخیار فیما انتقل

السابع- الأخبار المستفیضة الحاکیة لنهی النبی (ص) عن بیع ما لیس عندک (1)
______________________________
عنه لا یمکن الا بفسخ البیع الخیاری و إبطاله بخلاف تصرف المالک الأصلی فإن المال باعتبار عدم تمام البیع فضولا باق علی ملکه فیجوز له التصرف فیه مع إمکان إجازة البیع الأول و لحوق الإجازة به من مالکه الجدید.
نعم لو کان قصد المالک الأصلی من تصرفه إلغاء البیع الأول یکون تصرفه مع القصد المزبور ردا لذلک العقد فلا یصلح بعده للحوق الإجازة.
أقول قد تقدم فی ذیل نقل هذا الوجه عن النائینی (ره) انه لا موجب لرفع الید عن عموم وجوب الوفاء بالعقد و إطلاق دلیل حل البیع بالإضافة إلی البیع الأول فیما إذا اجازه المالک الجدید حتی فی مورد قصد المالک الأصلی إلغاء ذلک البیع فإنه ذکرنا عدم الأثر لقصده الإلغاء و لا یمکن إثباته بحدیث سلطة الناس علی أموالهم.
(1) الأخبار المذکورة فی هذا الوجه علی طوائف ثلاث: الاولی بعض الاخبار الضعاف الحاکیة لنهی النبی (ص) عن بیع ما لیس عندک کروایتی الحسین ابن زید و سلیمان بن صالح «1» و النهی المزبور یعم ما إذا کان بیع ما لیس عنده من بیع الکلی أو الشخصی و لکن یتعین رفع الید عن إطلاقه بالحمل علی صورة کون المبیع شخصا لما نشیر الی الروایات المعتبرة الدالة علی جواز بیع الکلی علی العهدة مع عدم ملک الشخص حال البیع کما ان النهی المزبور اما إرشاد إلی فساد
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (7) من أبواب أحکام العقود الحدیث (2- 5)

..........
______________________________
بیع ما لیس عنده بالإضافة الی کل من بایعه و مالک المال أو الی فساده بالإضافة إلی بائعه فقط.
و علی الأول یرفع الید عن الإطلاق بالإضافة إلی مالک المال لما تقدم من الدلیل علی صحة بیع الفضولی و تمامه بإجازة المالک و علی التقدیرین یکون مقتضی النهی عدم تمام ذلک البیع بالإضافة إلی بائعه سواء تملک المال و أجاز بیعه أم لا بل الظاهر إرادة صورة تملکه لان عدم تمام البیع بالإضافة إلی بائعه فی غیر صورة تملکه لا یحتاج الی البیان.
و أجاب المصنف (ره) عن الاستدلال بأنه لا نظر فی النهی المزبور إلی صورة إجازة بائعه بعد تملکه لأن المنفی بالنهی الإرشادی الصحة التی یراها المتبایعان بحسب معاملتهم و هی انتقال ذلک المتاع إلی المشتری و انتقال الثمن إلی البائع بحیث یکون للمشتری حق إلزام البائع بتحصیل ذلک المتاع و للبائع حق إلزام المشتری بأخذه و التصرف فی الثمن و اما الصحة التی یلتزم بها فی المقام و هی ترتب أثر المعاملة علی البیع بإجازة بائعه بعد تملکه المتاع أخذا بإطلاق دلیل حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقد فلا دلالة للنهی المزبور علی نفیها.
أقول لا یخفی أن إلزام المشتری البائع بتحصیل المبیع و دفعه الیه و کذا جواز تصرف البائع فی الثمن من آثار انتقال المالین و إذا کان النهی المزبور بیانا لعدم حصول النقل و الانتقال شرعا یکون مقتضی إطلاقه عدم حصوله حتی فیما أجاز البیع بایعه بعد تملکه المال.
و لو کان مدلول النهی عدم حصول النقل و الانتقال بمجرد البیع المزبور لما صح التمسک به فی دفع دعوی حصول النقل و الانتقال فی بیع ما لیس عنده بعد تملک البائع المال و حصول التقابض بین البائع و المشتری.

..........
______________________________
و الحاصل ان المنفی بالنهی هی صحة المعاملة شرعا و هی حصول النقل و الانتقال کما فی النهی عن بیع فی سائر الموارد و مقتضی إطلاقه و عدم تقییده بمثل قوله الا ان یجیزه إذا صار المال عندک عدم صحته بإجازة بایعه.
نعم بالإضافة إلی اجازة المالک حال العقد فیرفع الید عن إطلاق النهی علی تقدیره بما دل علی تمام بیع الفضولی بإجازته أی بالروایات الخاصة الدالة علی صحة بیع الفضولی بإجازة المالک حال العقد لا بإطلاق خطاب حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقد کما لا یخفی.
الطائفة الثانیة ما تضمن النهی عن بیع الکلی مع عدم ملک الشخص حال البیع کما هو ظاهر صحیحة معاویة بن عمار قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام یجیئنی الرجل یطلب منی بیع الحریر و لیس عندی منه شی‌ء فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتی یجتمع علی شی‌ء ثم اذهب فاشتری له الحریر فأدعوه إلیه قال أ رأیت ان وجد بیعا هو أحب إلیه مما عندک أ یستطیع ان ینصرف الیه و یدعک أو وجدت أنت ذلک أ تستطیع ان تنصرف الیه و تدعه قلت نعم قال فلا بأس «1» فلا بد من ان یحمل النهی فی هذه علی الکراهة أو علی التقیة لأنها معارضة بالروایات المعتبرة الدالة علی جواز بیع الکلی مع عدم تملک الفرد منه حال البیع کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا قال لا بأس به قلت انهم یفسدونه عندنا
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (7)

..........
______________________________
قال و أی شی‌ء یقولون فی السلم قلت لا یرون به بأسا یقولون هذا إلی أجل و إذا کان الی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح فقال إذا لم یکن إلی أجل کان أجود ثم قال لا بأس بان یشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه حالا و الی أجل الحدیث «1» و قریب منها غیرها و اما صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیة فابتاعه الرجل من اجله قال لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه «2» فقد یقال بظهورها فی خصوص بیع العین الخارجیة.
و لکن لا یخفی ما فیه فان ظهورها فی تعلق الشراء الثانی بنفس ما ابتاعه البائع و ان لا ینکر الا انه لم یفرض فیها ان ما ابتاعه البائع کانت عینا خارجیة أو کلیا علی العهدة و یبیعه من طالبه بعد قبضه بل یعم ما إذا کان ما اشتراه کلیا و یبیعه من الطالب قبل قبضه و نظیرها صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل أمر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه منه قال لا بأس بذلک انما البیع بعد ما یشتریه «3».
و الحاصل ان مقتضی تعلیل الجواز فیهما بقوله انما البیع بعد ما یشتریه أو بأنه انما یشتریه منه بعد ما یملکه عدم جواز بیع الشی‌ء قبل تملکه حتی فیما کان البیع ملحوقا بإجازة بایعه غایة الأمر یحمل الصحیحتین علی خصوص بیع العین الخارجیة لما تقدم من جواز بیع الکلی قبل تملک الشخص.
الطائفة الثالثة ما ورد فی بیع العین الخارجیة کمصححة یحیی بن الحجاج
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (7) من أبواب أحکام العقود الحدیث (1)
(2) الوسائل الجزء 12 الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (8)
(3) الوسائل الجزء 12 الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (6)

..........
______________________________
قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قال لی اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابة و بعینها أربحک فیها کذا و کذا قال لا بأس اشترها و لا تواجبه قبل ان تستوجبها أو تشتریها «1» و روایة خالد بن الحجاج قال قلت لا بعبد اللّه علیه السّلام الرجل یجی‌ء فیقول اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا قال أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک قلت بلی قال لا بأس إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام «2» و مقتضاهما انه لا بد من إنشاء البیع مع المشتری بعد تملک المتاع بان لا یکون فی البین إلزام و التزام معاملی بالإضافة الی کل من البائع و المشتری من قبل و لو کان البیع فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز نافذا لکان فی البین إلزام و التزام معاملی من قبل علی المشتری للزوم العقد علیه من الأول أو من حین تملک البائع و رضاه ببیعه مع أن ظاهر الروایتین ان المشتری لا بد من أن یکون مختارا حتی بعد تملک البائع و رضاه بالبیع منه و هذا لا یکون الا مع فساد البیع الأول و عدم تمامه بإجازة بائعه.
و لکن فی النفس بالإضافة إلی الروایتین احتمال آخر و هو أن یکون الثوب أو الدابة المفروض فیهما کان ملکا للمشتری و طلب من الرجل اشترائه منه نقدا و یبیعه منه ثانیا نسیة کما هو قسم من بیع العینة و معه یکون بیع الرجل الثوب أو الدابة قبل تملکه محکوما بالبطلان و لو قیل فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز بصحة البیع الأول و ذلک فان الثوب أو الدابة بیعه من المشتری قبل تملکه من بیع المال من من مالکه و هذا أمر باطل و فی روایة حسین بن المنذر قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام یجیئنی الرجل فیطلب العینة فاشتری له المتاع مرابحة ثم أبیعه إیاه ثم أشتریه منه
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (13)
(2) الوسائل الجزء (12) الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (4)

و منه یظهر الجواب عن الاخبار (1).
______________________________
مکانی قال إذا کان بالخیار إنشاء باع و إنشاء لم یبع و کنت أنت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأس فقلت ان أهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد و یقولون ان جاء به بعد أشهر صلح قال انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس «1».
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا أنه یتعین الحکم بالبطلان فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز لا بمجرد بعض الروایات الحاکیة لنهی النبی (ص) عن بیع ما لیس عندک لیقال انها ضعیفة سندا لا یمکن الاعتماد علیها و لا بهاتین الروایتین لیقال انهما غیر ظاهرتین فی المفروض فی المقام بل للنهی المستفاد من صحیحتی محمد بن مسلم و منصور بن حازم و یرفع الید عن عموم ذلک النهی بالإضافة إلی بیع الکلی و یشیر الی ان مجرد تملک البائع و أجازته لا یفید فی المقام مصححة الحسن بن زیاد الطائی قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام انی کنت رجلا مملوکا فتزوجت بغیر إذن مولای ثم أعتقنی اللّه بعد فأجدد النکاح قال فقال علموا انک تزوجت قلت نعم قد علموا فسکتوا و لم یقولوا لی شیئا قال ذلک إقرار منهم أنت علی نکاحک «2» و نحوها صحیحة معاویة بن وهب «3» و وجه الإشارة ان مع عتق العبد یکون نکاحه بیده و لو کان لحوق أجازته بنکاحه السابق موجبا لتمامه لما کانت حاجة الی الاستفسار عن علم مولاه بنکاحه و سکوته کما لا یخفی.
(1) یعنی یظهر مما تقدم من ان الصحة التی یلتزم بها فی المقام ترتب الأثر
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12 الباب (5) من أبواب أحکام العقود الحدیث (4)
(2) الوسائل الجزء (14) الباب (26) من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث (3).
(3) الوسائل الجزء (14) الباب (26) من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث (1)

..........
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 428
______________________________
علی البیع السابق بإجازة بائعه بعد تملکه المتاع أخذا بإطلاق دلیل حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد و نفی هذه الصحة لا یستفاد من قوله (ص) لاتبع ما لیس عندک و انما یستفاد منه نفی الصحة التی یراها المشتری و البائع بحسب البیع السابق و هی انتقال المتاع إلی المشتری و انتقال الثمن البائع بحیث یکون للبائع التصرف فی ذلک الثمن و للمشتری إلزام البائع بتحصیل المتاع بلا حاجة الی إجازة البائع ثانیا- الجواب عن سائر الاخبار و انها ایضا ناظرة إلی نفی هذه الصحة خصوصا بقرینة قوله علیه السّلام فی صحیحة یحیی بن الحجاج (و لا تواجبه البیع) ای لا تتم البیع مع المشتری المزبور قبل شرائک.
لا یقال إجازة البائع ثانیا فی مورد تلک الأخبار مفروضة حیث ان دفع البائع المال بعد تملکه إلی المشتری إجازة فعلیة و النهی عن البیع مع فرض هذه الإجازة مقتضاه فساد ذلک البیع و عدم صحته بلحوق أجازته.
فإنه یقال لا یکون الدفع اجازة حیث انه وقع بعنوان الوفاء بالبیع الذی حصل قبل تملک البائع و یری البائع انه یلزم بالعمل به و هذا لا تحسب اجازة فإنه یعتبر فی الإجازة إظهار رضاه به من غیر جهة الالتزام السابق کما هو مقتضی ما دل علی دخل طیب النفس فی صیرورة المال حلالا للغیر.
لا یقال لا یمکن الحکم بصحة البیع السابق بإجازة بایعه لان صحته بها ینافی ما فی روایة خالد بن الحجاج حیث ذکر فیها أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک و وجه المنافاة أنه بناء علی صحة البیع السابق و تمامه بإجازة بایعه لا یکون للمشتری الامتناع و رفع الید عن البیع حتی قبل إجازة بایعه لما تقدم سابقا من لزوم عقد الفضولی علی الأصیل و لو قبل اجازة المالک مع ان ظاهر الروایة خلاف ذلک و ان