کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ثم ان الواجب علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات (1).
______________________________
البیع السابق لا یوجب علی المشتری أمرا.
فإنه یقال قوله (ع) (ا لیس ان شاء.) و لو بقرینة صحیحة یحیی بن الحجاج کنایة عن انه لا یکون قبل تملک البائع البیع اللازم علی الطرفین و لا ینافی حصول اللازم من طرف المشتری فقط.
(1) لا یخفی عدم حسن التعبیر فان المراد انه لو قیل بفساد البیع فیمن باع شیئا ثم ملک و أجاز للأخبار المتقدمة فلا بد من الاقتصار فی الحکم بالبطلان بمدلول الاخبار و هو ما إذا وقع بیع الشی‌ء عن البائع منجزا فإنه فی هذه الصورة لا یفید إجازة البائع بعد تملک المال.
و اما إذا باع الشی‌ء معلقا علی اجازة بیعه بعد تملکه المال أو باعه معلقا علی تملکه المال فیما بعد فإنه یحکم فیهما بتمام البیع السابق بإجازة بیعه بعد تملکه لخروج الفرضین عن الاخبار.
و یظهر ذلک ایضا من العلامة فی التذکرة و المختلف حیث علل المنع بالغرر و بعدم قدرة البائع علی التسلیم و مع تعلیق البیع علی تملکه المال أو علی أجازته بعد تملکه لا یحصل البیع قبل الشرط لیکون غرریا أو لم یکن متمکنا علی تسلیم المال بل فعلیته تکون مع حصول الشرط و لا یکون فی ذلک الزمان فی البین غرر و لا العجز عن التسلیم.
أقول تقیید البیع بإجازة بائعه بعد تملک المال أو بنفس تملکه و ان یقتضی عدم حصول البیع الا بعد فعلیة الإجازة أو بعد تملک المال حیث ان المشروط لا یکون

..........
______________________________
فعلیا الا بحصول شرطه و مع فعلیة البیع کما ذکرنا لا یکون فیه غرر ای جهالة فی وصول المال إلی المشتری و یحصل القدرة علی التسلیم لأن القدرة المعتبرة هی القدرة عند تمام البیع و فی ظرف لزوم الوفاء بالعقد الا ان مع ذلک یحکم ببطلان البیع فی الصورتین أخذا بإطلاق ما دل علی اعتبار إنشاء البیع بعد الشراء و التملک کما هو ظاهر صحیحتی محمد بن مسلم و منصور بن حازم المتقدمتین فان مقتضاهما ان البیع لا یقع لبائعه إلا إذا کان إنشائه بعد تملک المال.
و بتعبیر آخر کون البائع مالکا شرط فی إنشاء البیع و وقوعه له.
هذا مع ان البیع موقوفا علی تملک بایعه أو إجازته بعد تملکه من التعلیق المبطل للمعاملة.
لا یقال قد تقدم سابقا انه لا مانع من تعلیق المعاملة علی ما یتوقف علیه صحتها فإنه یقال نعم و لکن قد ذکرنا فی المسألة ان تملک البائع ما باعه و اجازة بیعه بعده لا یصحح البیع السابق فلا یکون تعلیق البیع علی أحدهما موجبا لخروجه عن التعلیق المبطل.
و یشیر الی ما ذکرنا مثل صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال سألته عن رجل قال ان تزوجت فلانة فهی طالق و ان اشتریت فلانا فهو حر و ان اشتریت هذا الثوب فهو للمساکین فقال لیس بشی‌ء لا یطلق الا بعد ما یملک و لا یعتق الا بعد ما یملک و لا یصدق الا بعد ما یملک «1» حیث ان ظاهرها اعتبار وقوع الإنشاء حال فعلیة الملک.
ثم انه بقی فی المقام انه کیف یمکن للبائع بیع المال عن نفسه منجزا و
______________________________
(1) الوسائل الجزء (15) الباب (12) من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث (2).

و لو باع عن المالک فاتفق انتقاله إلی البائع (1).
______________________________
کیف تتم المعاملة کذلک مع بناء المشتری و البائع ان المبیع ملک للغیر و لا یجری هنا ما ذکر فی بیع الغاصب سابقا لان بیع الغاصب کان مبنیا علی تملک المال قبل بیعه و لو عدوانا بخلاف المقام حیث ان المشتری فی المسألة یتملک المال من بایعه مع بنائهما انه ملک الغیر و لذا یکون بعد بیعه بصدد شراء ذلک المال من مالکه لیسلمه إلی المشتری.
و یمکن الجواب عن ذلک بأنه لا مانع عن تملیک المال بإزاء الثمن باعتبار البائع نفسه مالکا لذلک المال عند بیعه لا عدوانا بل باعتبار أن علیه تحصیل ذلک المال و تسلیمه الی المشتری نظیر ما إذا باع المشتری المبیع من ثالث زمان خیار البائع ثم فسخ البائع البیع حیث یعتبر بالفسخ کون البائع مالکا للمبیع مع انه ملک للثالث و کما ان الاعتبار من جهة رجوع البائع ببدله إلی المشتری کذلک اعتبار البائع فی المقام مالکا باعتبار ان علیه تخلیص ذلک المال و تسلیمه الی المشتری.
(1) لا یبعد انصراف اخبار لا تبع ما لیس عندک عن بیع المال لمالکه فاتفق انتقاله إلی البائع و أجاز لأنها ناظرة الی عدم وقوع البیع عن البائع الذی قصد البیع عن نفسه الا ان المذکور فی صحیحة محمد بن مسلم لیس به بأس و قوله علیه السّلام انما یشتریه بعد ما یملک یعمه فان ظاهره اعتبار وقوع إنشاء البیع بعد تملک المال و فی الفرض المزبور لم ینشأ البیع بعد تملکه.
و الحاصل ان دعوی خروج الفرض عن مورد الاخبار کدعوی خروج الفرضین المتقدمین بلا وجه نعم دعوی بطلان الإجازة فی الفرض لا لما ذکرنا بل لأن الإجازة لا متعلق لها فی الفرض لان البیع السابق المنشأ یکون عن المالک الأصلی

و لو باع لثالث معتقدا لتملکه (1).
______________________________
و لا معنی لإجازته بعد خروج المال عن ملکه و البیع عن البائع المجیز غیر منشأ لا یمکن المساعدة علیها لما تقدم سابقا من ان البیع عبارة عن تملیک المال بالعوض و اما تعیین مالک المثمن أو الثمن فلا یدخل فی حقیقة البیع و مقتضی المعاوضة دخول الثمن فی ملک من یخرج عن ملکه المعوض و اسناد الغاصب البیع لنفسه و قصده تملک الثمن کان باعتبار بنائه علی انه مالک المثمن فلا ینافی إنشاء المعاوضة و قصدها.
و فیما نحن فیه أیضا حقیقة البیع عبارة عن تملیک العین بعوض و حیث ان المثمن حال إنشاء البیع کان لمالکه الأصلی فقصد دخول الثمن فی ملکه لا ینافی إنشاء المعاوضة بل یلائمها ثم إذا انتقل ذلک المال إلی البائع فبعد تملکه و أجازته البیع لا یختلف الإجازة عن العقد المجاز.
(1) یعنی إذا باع البائع المال عن ثالث اعتقادا بأنه مالکه حال البیع أو عدوانا کما إذا کان ذلک الثالث غاصبا لذلک المال و أجاز هذا البیع مالکه الواقعی حال العقد فلا ینبغی الإشکال فی صحته لان الفرض داخل فی مسألة بیع الفضولی المعروف و اما إذا اتفق انتقال ذلک المال الی الثالث الذی بیع عنه أو الی نفس البائع و أجاز ذلک الثالث أو البائع فالظاهر ان هذا یدخل فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز فیحکم بفساده.
و وجه دخوله فیها انه فد استفید من الاخبار المتقدمة فیها ان اجازة المالک الجدید لا یصحح العقد المنشأ حال عدم ملکه المال فتدبر.

ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی مسئلة المذکورة (1).
______________________________
(1) و حاصله انه إذا لم یصح البیع فی المسألة السابقة أی فیما إذا باع المال ثم ملکه و أجاز بیعه لم یصح البیع فیما إذا باع المال ثم ملکه بطریق الأولویة لأن المفروض فی المسألة الثانیة عدم اجازة البیع السابق و عدم رضاه به بعد تملکه المال و یزید هذه علی السابقة فی ان مقتضی سلطنة المالک علی ماله و عدم حله لغیره الا بطیب نفسه عدم تمام البیع السابق بمجرد تملک المال حیث یکون ظاهر روایة السلطنة و اعتبار طیب نفس المالک فی تملک الغیر ماله سلطنته و طیب نفسه حال کونه مالکا.
لا یقال مقتضی عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم لزوم البیع السابق و تمامه باتفاق انتقال المال إلی بائعه و لذا ذکر فی الإیضاح انه بناء علی تمام بیع الفضولی و صحته بإجازة المالک یصح بیع البائع لنفسه بمجرد اتفاق ملکه المال الذی باعه قبل ذلک من غیر حاجة الی إجازته.
فإنه یقال ان بیعه السابق کان خارجا عن عموم وجوب الوفاء بالعقد فیستصحب الخروج بعد اتفاق ملکه و المقام من موارد استصحاب الخروج لا التمسک بعموم العام حیث ان عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالإضافة إلی الأزمنة استمراری لا أفرادی و علی تقدیر الإغماض عن ذلک یکون عموم وجوب الوفاء بالعقود معارضا بعدم حل المال للغیر إلا بطیبة نفس مالکه فیرجع الی أصالة الفساد هذا مع جریان فحوی ما ورد فی نکاح العبد بدون اذن مولاه و ان عتقه لا یفید فی صحة النکاح السابق حتی مع رضاء العبد بالنکاح المزبور بعد عتقه الذی بمنزلة کونه مالکا لنفسه بل کان المجدی فی تمامه سکوت مولاه بعد اطلاعه علی نکاحه.

و لو باع وکالة عن المالک (1).
المسألة الثالثة- ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف (2).
______________________________
ثم انه لا یجری عموم وجوب الوفاء فیما إذا باع المتاع عن المالک أو عن ثالث فاتفق ملک ذلک البائع حیث انه لم یکن العقد فی إنشائه مستندا إلی البائع لیقال بشمول وجوب الوفاء له بعد ملکه فالبیع فی الفرض مع عدم لحوق الإجازة به من بایعه باطل لان شمول العموم له أشکل من الفرض السابق.
أقول قد تقدم ان خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ظاهره العقود المنتسبة الی الملاک بان یکون استناد العقد الی المالک حال کونه مالکا لا حال کونه أجنبیا فیکون خروج بیع الأجنبی عن العموم المزبور بالتخصص قبل تملکه المال و بعده.
و الحاصل ان المقام لیس من قبیل خروج فرد عن العام بالتخصیص ثم وقع الشک فی بقاء خروجه أو ثبوت حکم العام له ثانیا کما لا یخفی.
(1) و لو باع عن المالک وکالة ثم بان انعزاله عن الوکالة حال إنشاء البیع بموت الموکل و نحوه فلا ینبغی الریب فی عدم وقوع البیع للبائع سواء أجاز البیع أم لا لأن البائع أجنبی عن المال نعم یقع البیع للوارث مع أجازته حیث ان الفرض بالإضافة إلی الوارث یدخل فی مسألة بیع الفضولی المعروف و التقیید بالانعزال باعتبار ان مع عزله و ظهوره بعد البیع یقع البیع للموکل حیث دلت الروایة علی ان بیع الوکیل قبل عزله الیه نافذ علی الموکل.
(2) کان المفروض فی المسئلة الاولی کون المجیز مالکا حال العقد و لکن مع الحجر علیه لسفه أو رهن المال و فی المسألة الثانیة عدم کون المجیز مالکا حال

..........
______________________________
العقد مع تجدد ملکه بعده و فی المسألة الثالثة أی هذه المسألة یکون المفروض ملک البائع و عدم الحجر علیه أو ولایته و لکن مع الاعتقاد بالخلاف بان یعتقد بان المال لیس له بل لغیره أو انه لا ولایة له علی مالک المال.
و یقع الکلام فی هذه المسألة فی صور أربع الأولی- ما إذا باع المال عن مالکه باعتقاد انه لا ولایة له علی مالک المال فظهر کونه ولیا و المراد بالولایة ما تعم الولایة الشرعیة و الوکالة کما إذا باع الجد مال الطفل باعتقاد عدم ولایته علیه أو باع مال الغیر جاهلا بکونه وکیلا أو مأذونا عن قبله فی بیعه و ینبغی القول بصحة المعاملة فی الفرض و تمامها بلا حاجة الی لحوق الإجازة بها و الوجه فی ذلک ان تمام العقد من الولی یتوقف علی استناده الیه و رضاه به و المفروض حصولهما حیث ان العقد کان بإنشائه و رضاه بانتقال مال الطفل الی الغیر بالعوض و کذا إذا کان العاقد مأذونا واقعا أو وکیلا فإنه یکفی فی استناد معاملة المأذون أو الوکیل الی المالک أو موکله إظهاره رضاه بالمعاملة سواء کان ذلک الإظهار عند المأذون أو عند الآخرین أو کان إظهاره بنحو یصل الی المأذون أو السائرین بعد المعاملة أو لم یکن إظهار المالک الا عند نفسه و لذا لو کان العاقد علی مال الغیر فی مکان یراه مالک المال و کتب المالک عند المعاملة أو قبلها فی ورقة رضاه بتلک المعاملة و لم یعلم العاقد أو سائر الناس ما کتبه الا بعد المعاملة صح استناد تلک المعاملة إلی المالک.
و بتعبیر آخر إظهار المالک رضاه بمعاملة الغیر قبل إنشائها أو حینه یوجب خروج تلک المعاملة عن الفضولیة.
و عن السید الیزدی (ره) انه یحتاج العقد المفروض فی المقام إلی إجازة العاقد فی موردین أحدهما ما إذا کان إظهار المالک رضاه ببیع الآخر عند نفسه فقط

..........
______________________________
فان هذا الرضا لا یصحح استناد البیع الصادر عن الغیر الیه حیث لا فرق بین البیع المزبور و بین البیع الصادر عن الأجنبی المقارن لطیب نفس المالک واقعا و قد تقدم عدم خروج العقد بمجرد ذلک عن الفضولیة.
و ثانیهما ما إذا باع مال المولی علیه باعتقاد عدم الولایة ثم ظهرت ولایته علی المال و الوجه فی الحاجة الی الإجازة عدم رضاء الولی بتملیک المال بما هو ولی و یعتبر فی نفوذ التصرف فی مال المولی علیه اذن الولی و رضاه بما هو ولی و لذا لو کان ملتفتا إلی انه ولی فربما لا یرضی بالبیع المزبور و یختار فردا آخر من المعاملة و هذا کاشف عن عدم رضاه بها بما هو ولی.
أقول لا یبعد اعتبار الإجازة فی المورد الأول فإنه لا ینبغی الریب فی اعتبار استناد البیع الصادر عن الأجنبی إلی مالک المال بالإذن أو الإجازة و قد ذکرنا مرارا ان کلا من الاذن و الإجازة من الأمور الإنشائیة و یکون الإبراز مقوما لهما و مجرد إظهار المالک عند نفسه رضاه بالمعاملة التی یصدر عن الغیر أو صدرت عنه لا یکون إذنا أو اجازة بل لا بد من کون الإظهار بحیث یصل الی الغیر سواء کان ذلک الغیر هو العاقد أو غیره و بتعبیر آخر لا یکون فی الحقیقة إظهار فیما إذا کان الإبراز بحیث لا یصل الی الغیر و لا یبعد ان یکون المحکی عن القاضی فی المقام یرجع الی ما ذکر.
و اما المورد الثانی فلا یحتاج العقد فیه الی الإجازة فإن استناد البیع إلی الولی حاصل بمباشرته لإنشاء العقد و لا فرق بین رضا الولی بذلک العقد و بین رضا الأجنبی به الا فی نفوذ رضا الأول و عدم الأثر لرضا الثانی و احتمال دخالة رضا الولی بالمعاملة مع التفاته بأنه ولی مدفوع ببعض الإطلاقات الواردة فی نفوذ نکاح الأب و الجد و یتعدی الی مثل بیعهما باعتبار عدم احتمال الفرق فی ذلک بین المعاملات.