بقی الکلام فی التصرفات الغیر المنافیة لملک المشتری من حین العقد (1).
______________________________
(1) یقع الکلام فی نفوذ الإجازة بعد تصرف المالک فی ماله تصرفا لا یمنع عن ملک المشتری من حین عقد الفضولی کتعریض المالک المال للبیع بعد وقوع العقد علیه فضولا أو إیقاع البیع الفاسد علیه بعد العقد فضولا.
و ذکر (ره) ان مثل هذه التصرفات فیما کانت مع التفات المالک الی تعلق العقد فضولا بماله تکون ردا و فیما لم یکن ملتفتا الی تعلق العقد بماله فلا رد و یجوز أجازته بعدها و استشهد علی کونها مع الالتفات المزبور ردا بوجوه:
الأول- انطباق عنوان الرد الوارد فی بعض الروایات علیها مثل ما ورد فی تزویج العبد بغیر اذن مولاه و فی موثقة زرارة ذلک الی مولاه ان شاء فرق بینهما و ان شاء أجاز أو من زوجته أمه و هو غائب من قوله علیه السّلام و ان شاء قبل و ان شاء ترک.
و لکن أورد (ره) علی هذا الوجه بان مدلول الروایة ان للمجیز ترک عقد الفضولی و اما کیفیة ترکه و أنه إذا ترکه یکون کالرد القولی بحیث یخرج المالک المجیز عن کونه أحد طرفی العقد و انه لا ینفعه أجازته بعد ذلک فلا دلالة للروایة علیه.
الوجه الثانی- ان الرد اللفظی کان موجبا لخروج المجیز عن صلاحیة کونه أحد طرفی العقد و هذا المانع موجود فی الرد الفعلی أیضا بمعنی أنه لا یحتمل الفرق بین الرد فعلا و رد ذلک العقد قولا فی الخروج المزبور.
و الوجه الثالث فحوی حصول الفسخ فی العقد الخیاری بالفعل کوطی البائع الأمة التی باعها بخیار أو بیعها من آخر أو عتقها زمان خیاره فان حصول الفسخ بمثل
..........
______________________________
هذه الأفعال باعتبار دلالتها علی حل ذی الخیار العقد و إذا اعتبر دلالة الفعل علی حل العقد و إزالته التی فی الحقیقة رفع لأثر العقد المؤثر بالفعل اعتبرت دلالته علی إلغاء العقد المتزلزل من حیث الحدوث.
أقول مجرد التفات المالک الی العقد فضولا لا یوجب کون مثل تعریض ذلک المال للبیع ردا للعقد السابق فضولا لإمکان کون التعریض لاحتمال ان یباع المال بأزید من الثمن فی عقد الفضولی و کان من قصده اجازة ذلک البیع مع عدم وجدان من یشتریه بالأزید.
و الحاصل أنه لا بد فی إنشاء الرد قصده و مجرد الالتفات الی وقوع العقد لا یلازم قصده و الحکم بحصول الفسخ فی مثل وطی البائع الأمة التی باعها أو عتقها بعد بیعها حکم ظاهری مستفاد من دلیل حمل فعل الغیر علی الصحیح و حصول الفسخ واقعا موقوف علی قصد البائع و إنشائه بالفعل و هذا الکلام لا یجری فی مثل تعریض المال للبیع أو إجراء العقد الفاسد فإنه لا مجال فی مثلها لأصالة الصحة فیکون الحکم بالرد بذلک موقوفا علی قرینة دالة علی قصده إنشاء الرد کما لا یخفی.
هذا کله مع الالتفات الی العقد فضولا و اما مع عدمه فلا یکون مجرد الفعل ردا الا ان یقوم دلیل خاص علی کون فعل ردا کما فی الرجوع فی عدة الطلاق و ذلک لما أشرنا إلیه مرارا من أن الرد کالإجازة من الإنشائیات و هی لا تحصل بدون القصد.
و فی حکم ما ذکرنا الوکالة و الوصایة (1) لو لم یجز المالک فان کان المبیع فی یده فهو (2)
______________________________
(1) یعنی لا یحصل فسخ الوکالة و الوصایة بمجرد ارادة الفعل المنافی لبقاء عقدهما من دون قصد فسخهما نعم جواز إنشاء فسخهما بالفعل أوضح من جواز فسخ البیع للزوم البیع فی نفسه و هما من العقود الجائزة و الأمر فی فسخها و إنشائها أهون.
(2) و حاصله انه لا موضوع لرجوع المالک الی غیره مع عدم أجازته العقد فیما إذا کان المبیع بیده و اما مع کونه بید غیره فله أخذه منه مع بقائه و لو استوفی الغیر من منافعه یرجع الیه ببدل تلک المنفعة أیضا کما هو مقتضی قاعدة إتلاف مال الغیر بل له الرجوع الی بدل غیر المستوفاة علی خلاف تقدم فی البحث عن أحکام بیع الفاسد هذا مع بقاء المبیع.
و اما مع تلفه فیرجع المالک الی من تلف بیده فیأخذ منه قیمة یوم تلفه علی قول و أعلی القیم من یوم ضمانه الی یوم تلفه علی قول آخر و لو کانت الزیادة فی ید أحد الشخصین الذین جری یدهما علی المبیع کما إذا نقصت قیمته بعد وقوعه بید الآخر فیختص الأول بالرجوع الیه بتلک الزیادة باعتبار عدم اشتغال ذمة الآخر بتلک القیمة فی زمان حیث لم یجریده علی المبیع فی زمانها علی الفرض.
أقول لا یختص رجوع المالک بمن یکون المبیع بیده کما هو ظاهر (ره) بل له الرجوع الی کل من جری یده علی المبیع و ان تلف فی ید غیره کما هو مقتضی ضمان الید و یکون رجوع المالک إلیه بإلزامه بأخذ المبیع من الغیر و رده علیه نعم
..........
______________________________
لا یبعد ان لا یکون للمالک الرجوع إلیه بأخذ قیمة المبیع منه مع عدم تمکنه علی تحصیل المبیع و تمکن المالک علی أخذه ممن یکون بیده کما ان للمالک مع تلفه الرجوع الی کل من جرت یده علی المبیع غایة الأمر لو رجع الی من تلف بیده فلا یرجع ذلک الی غیره بخلاف ما لو رجع المالک الی غیره فان الغیر مع دفع قیمة المبیع الی المالک یرجع الی من تلف فی یده فیأخذ قیمته منه و ذلک لما ذکرنا فی البحث فی أحکام بیع الفاسد من ان الضامن بدفعه البدل یملک التالف فان کان تلف المال بیده فلا موجب لرجوعه الی غیره لانه قد تسلم المبیع سابقا منه.
و اما إذا کان تلفه بید غیره فان له الرجوع بما ملکه بدفع البدل الی کل من جری یده علی المال المزبور بعده الی ان یستقر الضمان علی من تلف بیده.
ثم انه قد تقدم سابقا ان المستفاد من صحیحة أبی ولاد ان المعیار فی الضمان بقیمة یوم حدوث الضمان و علیه فان رجع المالک الی من تلف المال بیده و أخذ منه قیمة یوم دخوله فی ضمانه فلا یرجع ذلک الضامن الی غیره و ان رجع المالک الی غیره و أخذ قیمة العین منه یوم دخولها فی ضمانه یرجع ذلک الغارم الی من تلف المال بیده بقیمة العین یوم دخولها فی ضمان من تلف المال بیده سواء کانت أقل مما دفعها الی المالک أو أکثر کذا الحال بالإضافة إلی منافعها.
و لو کانت العین فاقدة لوصف فی ید الضامن الأول ثم صار موصوفا به فی ید من تلف المال بیده فلیس للمالک الرجوع الی الضامن الأول ببدل ذلک الوصف حیث لم یأخذ العین بذلک الوصف لیکون ضامنا بالإضافة الیه و لا یقاس الوصف بالمنافع حیث ان المنفعة و هی قابلیة العین للانتفاع بها أمر فعلی مأخوذ بتبع أخذ العین کما لا یخفی.
و لا یقدح فی ذلک اعترافه بکون البائع مالکا (1).
______________________________
(1) إذا کان اعتراف المشتری بکون الثمن للبائع مبنیا علی قاعدة الید القاضیة بأن المبیع کان ملکا له فبظهور عدم ملک البائع للمبیع بالبینة أو حتی حکم الحاکم ینتفی الاعتراف المزبور کما هو مقتضی کون الاعتراف من جهة الأخذ بظاهر الید و إذا کان اعتراف المشتری بکون الثمن للبائع لاعتقاده بان المبیع للبائع حتی بعد علمه بقیام البینة علی انه للعیر لا للبائع فلا یجوز له الرجوع الی البائع بالثمن حتی مع أخذ الغیر المبیع من یده بالمرافعة مع البائع أو معه عند الحاکم لأن أخذ الغیر باعتقاده ظلم و إضرار فلا یجوز له تدارک هذا الضرر بإضرار البائع و إذا لم یعلم حال اعتراف المشتری کما إذا لم یذکر عند اعترافه بأنه مبنی علی ید البائع للمبیع أو انه یعلم بان المبیع له فهل للحاکم الأخذ بظاهر إقراره لیحکم بأن الثمن ملک للبائع و لیس للمشتری الرجوع به الیه أو یقدم ظاهر الحال و ان اعترافه مبنی علی قاعدة الید لم یذکر المصنف (ره) ترجیح أحد الوجهین علی الآخر و ربما یذکر أنه یحمل اعتراف المشتری علی کونه مبنیا علی قاعدة الید لا للأخذ بظاهر الحال فان الظهور لیس ظهورا لفظیا لیکون معتبرا و ظاهر الحال لا یخرج عن مطلق الظن الذی لا یغنی من الحق شیئا بل لأن البینة القائمة علی کون المبیع للغیر بالدلالة الالتزامیة تدل علی کون الثمن المزبور ملک للمشتری و دلیل اعتبارها کما یقتضی اعتبارها فی الدلالة المطابقیة کذلک یدل علی اعتبارها فی الدلالة الالتزامیة.
نعم لو أحرز أن الاعتراف من المشتری کان مطلقا یکون موجبا لإلغاء تلک
و ان کان عالما بالفضولیة (1)
______________________________
الدلالة الالتزامیة باعتبار انه لا مجال للبینة مع الإقرار علی نفسه بخلافها و انه یقدم الاعتراف علیها.
أقول الظاهر ان الأمر بالعکس فان ظهور الاعتراف هو الاخبار عن الواقع و مقتضی دلیل نفوذ الإقرار علی المقر حتی مع البینة هو طرح البینة فی دلالتها الالتزامیة لأنه لا اعتبار للبینة مع الاعتراف کما هو المقرر فی باب القضاء.
نعم إذا أحرز أن الاعتراف مبنی علی قاعدة الید التی لا مجال لها مع البینة الکاشفة عن الواقع لا یکون فی البین اعتراف لیکون موجبا لإلغاء البینة.
هذا مع انه لا یلزم ان یکون حکم الحاکم بان المبیع للغیر بالبینة بل یمکن کونه للیمین المردودة من البائع و معه لا یکون فی البین تلک الدلالة الالتزامیة.
(1) یقع الکلام فیما إذا کان المشتری عالما بعدم ملک البائع للمبیع و مع ذلک قد دفع الثمن إلیه فی جهات: الاولی فی جواز رجوعه إلی البائع بذلک الثمن مع بقائه.
الثانیة- فی جواز تصرف البائع فی ذلک الثمن.
الثالثة فی جواز رجوع المشتری الی البائع بذلک الثمن مع تلفه و ذکر المصنف (ره) فی الجهة الأولی جواز رجوعه إلی البائع بالثمن وفاقا للعلامة و ولده و الشهیدین و المحقق الثانی لوجوه ثلاثة:
الأول- انه لیس فی البین ما یکون موجبا لدخول الثمن فی ملک البائع
..........
______________________________
المزبور.
الثانی انه لو کان مجرد دفع المشتری الثمن إلی البائع المزبور مع علمه بعدم ملکه موجبا لانتقال ذلک الثمن الیه لزم القول بدخول الثمن فی ملک البائع فی جمیع الموارد التی یدفع المشتری فیها الثمن إلی البائع مع علمه بفساد البیع و لو کان فساده من سائر الجهات غیر عدم ملک البائع لأن تسلیط البائع علی الثمن مجانا مع علمه بعدم ملکه جار فی جمیعها.
و الثالث انه لو کان دفع الثمن إلی البائع المزبور موجبا لملکه لزم عدم کون العقد قابلا لإجازة المالک لان المفروض عدم بقاء الثمن فی ملک المشتری لیکون بإجازة المالک ملکا له.
أقول ما ذکر (ره) أولا من انه لیس فی البین ما یوجب انتقال الثمن إلی البائع الفضولی صحیح و لکن لو فرض انتقاله الیه یکون الانتقال المزبور من الهبة المجانیة التی یجوز للواهب الرجوع فیها مع بقاء العین کما هو الفرض.
و ما ذکر ثانیا من أنه لو کان دفع الثمن إلی البائع الفضول موجبا لدخوله فی ملکه لزم الالتزام بالانتقال فی جمیع الموارد التی یدفع المشتری فیها الثمن إلی البائع مع علمه بفساد البیع غیر صحیح فإنه یمکن القول بان فی سائر الموارد التی یکون البائع فیها مالکا للمبیع یکون دفع الثمن بإزاء المبیع بعنوان المعاوضة و حیث لا تکون المعاوضة ممضاة شرعا فلا یدخل الثمن فی ملک البائع بخلاف المقام فان المفروض فیه عدم کون المبیع ملک البائع حتی فی علم المشتری فیکون دفعه الثمن الیه من تملیکه مجانا لا بعنوان المعاوضة.
و کذا لا یصح ما ذکر (ره) ثالثا فإن الإجازة من المالک کاشفة عن انتقال الثمن
[رجوع المشتری إلی البائع بالغرامات]
و اما لو کان تالفا (1)
______________________________
الی ملک المالک من حین العقد فلا ینفذ تصرف المشتری فی الثمن المزبور فان دفعه الی البائع تسلیط للبائع علی ملک الغیر و لعله (ره) أشار الی ذلک بالأمر بالتأمل.
و بتعبیر آخر حیث ان العقد لازم من طرف الأصیل کما هو مقتضی مذهب الکشف عند المصنف (ره) یکون تملیک المشتری الثمن إلی البائع أو للآخر و لو بإنشاء التملیک محکوما بالبطلان فلا یمنع هذا التملیک الفاسد المفروض إنشائه بالفعل مانعا عن نفوذ اجازة المالک.
و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی الجهة الأولی الحال فی الجهة الثانیة و انه لا یجوز للبائع فضولا التصرف فی الثمن المزبور فإنه تصرف بلا مجوز لان المجوز یکون بالملک أو اذن المالک المعبر عنه بالإباحة المالکیة أو اذن الشارع المعبر عنه بالإباحة الحکمیة و قد تقدم عدم حصول ملک الثمن للبائع کما ان المفروض عدم الإباحة الحکمیة و اذن المشتری و رضاه بتصرف البائع بعنوان ان الثمن ملکه بإزاء المبیع لا الاذن فی تصرفه مع بقائه فی ملک المشتری کما لا یخفی.
(1) هذا شروع فی الجهة الثالثة و هی جواز رجوع المشتری الی البائع بالثمن مع تلفه و قد منع المشهور عن ذلک بل فی المحکی عن العلامة و ولده و الشهید و المحقق الثانیین الإجماع علیه و قد اختاره المصنف (ره) و ذکر ان عدم الضمان مقتضی تسلیط المشتری البائع علی الثمن من غیر تضمین.
و بیان ذلک ان ضمان الید الجاری فی سائر موارد الضمان لا یجری فی المقام لانه لا ضمان فی مورد جعل المالک الغیر أمینا بماله لحفظه کما فی الودیعة، أو