..........
______________________________
لا یبعد ان لا یکون للمالک الرجوع إلیه بأخذ قیمة المبیع منه مع عدم تمکنه علی تحصیل المبیع و تمکن المالک علی أخذه ممن یکون بیده کما ان للمالک مع تلفه الرجوع الی کل من جرت یده علی المبیع غایة الأمر لو رجع الی من تلف بیده فلا یرجع ذلک الی غیره بخلاف ما لو رجع المالک الی غیره فان الغیر مع دفع قیمة المبیع الی المالک یرجع الی من تلف فی یده فیأخذ قیمته منه و ذلک لما ذکرنا فی البحث فی أحکام بیع الفاسد من ان الضامن بدفعه البدل یملک التالف فان کان تلف المال بیده فلا موجب لرجوعه الی غیره لانه قد تسلم المبیع سابقا منه.
و اما إذا کان تلفه بید غیره فان له الرجوع بما ملکه بدفع البدل الی کل من جری یده علی المال المزبور بعده الی ان یستقر الضمان علی من تلف بیده.
ثم انه قد تقدم سابقا ان المستفاد من صحیحة أبی ولاد ان المعیار فی الضمان بقیمة یوم حدوث الضمان و علیه فان رجع المالک الی من تلف المال بیده و أخذ منه قیمة یوم دخوله فی ضمانه فلا یرجع ذلک الضامن الی غیره و ان رجع المالک الی غیره و أخذ قیمة العین منه یوم دخولها فی ضمانه یرجع ذلک الغارم الی من تلف المال بیده بقیمة العین یوم دخولها فی ضمان من تلف المال بیده سواء کانت أقل مما دفعها الی المالک أو أکثر کذا الحال بالإضافة إلی منافعها.
و لو کانت العین فاقدة لوصف فی ید الضامن الأول ثم صار موصوفا به فی ید من تلف المال بیده فلیس للمالک الرجوع الی الضامن الأول ببدل ذلک الوصف حیث لم یأخذ العین بذلک الوصف لیکون ضامنا بالإضافة الیه و لا یقاس الوصف بالمنافع حیث ان المنفعة و هی قابلیة العین للانتفاع بها أمر فعلی مأخوذ بتبع أخذ العین کما لا یخفی.
و لا یقدح فی ذلک اعترافه بکون البائع مالکا (1).
______________________________
(1) إذا کان اعتراف المشتری بکون الثمن للبائع مبنیا علی قاعدة الید القاضیة بأن المبیع کان ملکا له فبظهور عدم ملک البائع للمبیع بالبینة أو حتی حکم الحاکم ینتفی الاعتراف المزبور کما هو مقتضی کون الاعتراف من جهة الأخذ بظاهر الید و إذا کان اعتراف المشتری بکون الثمن للبائع لاعتقاده بان المبیع للبائع حتی بعد علمه بقیام البینة علی انه للعیر لا للبائع فلا یجوز له الرجوع الی البائع بالثمن حتی مع أخذ الغیر المبیع من یده بالمرافعة مع البائع أو معه عند الحاکم لأن أخذ الغیر باعتقاده ظلم و إضرار فلا یجوز له تدارک هذا الضرر بإضرار البائع و إذا لم یعلم حال اعتراف المشتری کما إذا لم یذکر عند اعترافه بأنه مبنی علی ید البائع للمبیع أو انه یعلم بان المبیع له فهل للحاکم الأخذ بظاهر إقراره لیحکم بأن الثمن ملک للبائع و لیس للمشتری الرجوع به الیه أو یقدم ظاهر الحال و ان اعترافه مبنی علی قاعدة الید لم یذکر المصنف (ره) ترجیح أحد الوجهین علی الآخر و ربما یذکر أنه یحمل اعتراف المشتری علی کونه مبنیا علی قاعدة الید لا للأخذ بظاهر الحال فان الظهور لیس ظهورا لفظیا لیکون معتبرا و ظاهر الحال لا یخرج عن مطلق الظن الذی لا یغنی من الحق شیئا بل لأن البینة القائمة علی کون المبیع للغیر بالدلالة الالتزامیة تدل علی کون الثمن المزبور ملک للمشتری و دلیل اعتبارها کما یقتضی اعتبارها فی الدلالة المطابقیة کذلک یدل علی اعتبارها فی الدلالة الالتزامیة.
نعم لو أحرز أن الاعتراف من المشتری کان مطلقا یکون موجبا لإلغاء تلک
و ان کان عالما بالفضولیة (1)
______________________________
الدلالة الالتزامیة باعتبار انه لا مجال للبینة مع الإقرار علی نفسه بخلافها و انه یقدم الاعتراف علیها.
أقول الظاهر ان الأمر بالعکس فان ظهور الاعتراف هو الاخبار عن الواقع و مقتضی دلیل نفوذ الإقرار علی المقر حتی مع البینة هو طرح البینة فی دلالتها الالتزامیة لأنه لا اعتبار للبینة مع الاعتراف کما هو المقرر فی باب القضاء.
نعم إذا أحرز أن الاعتراف مبنی علی قاعدة الید التی لا مجال لها مع البینة الکاشفة عن الواقع لا یکون فی البین اعتراف لیکون موجبا لإلغاء البینة.
هذا مع انه لا یلزم ان یکون حکم الحاکم بان المبیع للغیر بالبینة بل یمکن کونه للیمین المردودة من البائع و معه لا یکون فی البین تلک الدلالة الالتزامیة.
(1) یقع الکلام فیما إذا کان المشتری عالما بعدم ملک البائع للمبیع و مع ذلک قد دفع الثمن إلیه فی جهات: الاولی فی جواز رجوعه إلی البائع بذلک الثمن مع بقائه.
الثانیة- فی جواز تصرف البائع فی ذلک الثمن.
الثالثة فی جواز رجوع المشتری الی البائع بذلک الثمن مع تلفه و ذکر المصنف (ره) فی الجهة الأولی جواز رجوعه إلی البائع بالثمن وفاقا للعلامة و ولده و الشهیدین و المحقق الثانی لوجوه ثلاثة:
الأول- انه لیس فی البین ما یکون موجبا لدخول الثمن فی ملک البائع
..........
______________________________
المزبور.
الثانی انه لو کان مجرد دفع المشتری الثمن إلی البائع المزبور مع علمه بعدم ملکه موجبا لانتقال ذلک الثمن الیه لزم القول بدخول الثمن فی ملک البائع فی جمیع الموارد التی یدفع المشتری فیها الثمن إلی البائع مع علمه بفساد البیع و لو کان فساده من سائر الجهات غیر عدم ملک البائع لأن تسلیط البائع علی الثمن مجانا مع علمه بعدم ملکه جار فی جمیعها.
و الثالث انه لو کان دفع الثمن إلی البائع المزبور موجبا لملکه لزم عدم کون العقد قابلا لإجازة المالک لان المفروض عدم بقاء الثمن فی ملک المشتری لیکون بإجازة المالک ملکا له.
أقول ما ذکر (ره) أولا من انه لیس فی البین ما یوجب انتقال الثمن إلی البائع الفضولی صحیح و لکن لو فرض انتقاله الیه یکون الانتقال المزبور من الهبة المجانیة التی یجوز للواهب الرجوع فیها مع بقاء العین کما هو الفرض.
و ما ذکر ثانیا من أنه لو کان دفع الثمن إلی البائع الفضول موجبا لدخوله فی ملکه لزم الالتزام بالانتقال فی جمیع الموارد التی یدفع المشتری فیها الثمن إلی البائع مع علمه بفساد البیع غیر صحیح فإنه یمکن القول بان فی سائر الموارد التی یکون البائع فیها مالکا للمبیع یکون دفع الثمن بإزاء المبیع بعنوان المعاوضة و حیث لا تکون المعاوضة ممضاة شرعا فلا یدخل الثمن فی ملک البائع بخلاف المقام فان المفروض فیه عدم کون المبیع ملک البائع حتی فی علم المشتری فیکون دفعه الثمن الیه من تملیکه مجانا لا بعنوان المعاوضة.
و کذا لا یصح ما ذکر (ره) ثالثا فإن الإجازة من المالک کاشفة عن انتقال الثمن
[رجوع المشتری إلی البائع بالغرامات]
و اما لو کان تالفا (1)
______________________________
الی ملک المالک من حین العقد فلا ینفذ تصرف المشتری فی الثمن المزبور فان دفعه الی البائع تسلیط للبائع علی ملک الغیر و لعله (ره) أشار الی ذلک بالأمر بالتأمل.
و بتعبیر آخر حیث ان العقد لازم من طرف الأصیل کما هو مقتضی مذهب الکشف عند المصنف (ره) یکون تملیک المشتری الثمن إلی البائع أو للآخر و لو بإنشاء التملیک محکوما بالبطلان فلا یمنع هذا التملیک الفاسد المفروض إنشائه بالفعل مانعا عن نفوذ اجازة المالک.
و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی الجهة الأولی الحال فی الجهة الثانیة و انه لا یجوز للبائع فضولا التصرف فی الثمن المزبور فإنه تصرف بلا مجوز لان المجوز یکون بالملک أو اذن المالک المعبر عنه بالإباحة المالکیة أو اذن الشارع المعبر عنه بالإباحة الحکمیة و قد تقدم عدم حصول ملک الثمن للبائع کما ان المفروض عدم الإباحة الحکمیة و اذن المشتری و رضاه بتصرف البائع بعنوان ان الثمن ملکه بإزاء المبیع لا الاذن فی تصرفه مع بقائه فی ملک المشتری کما لا یخفی.
(1) هذا شروع فی الجهة الثالثة و هی جواز رجوع المشتری الی البائع بالثمن مع تلفه و قد منع المشهور عن ذلک بل فی المحکی عن العلامة و ولده و الشهید و المحقق الثانیین الإجماع علیه و قد اختاره المصنف (ره) و ذکر ان عدم الضمان مقتضی تسلیط المشتری البائع علی الثمن من غیر تضمین.
و بیان ذلک ان ضمان الید الجاری فی سائر موارد الضمان لا یجری فی المقام لانه لا ضمان فی مورد جعل المالک الغیر أمینا بماله لحفظه کما فی الودیعة، أو
..........
______________________________
للانتفاع به، کما فی العاریة، أو لاستیفاء ما ملکه من منفعة ذلک المال، کما فی الإجارة.
و الحاصل ان قاعدة علی الید قد خصصت فی موارد الاستیمان، و إذا لم یکن ضمان فی تلک الموارد یکون عدم الضمان فی المقام أولی فإنه إذا لم یکن للغیر ضمان مع عدم اذن المالک فی التصرف فی المال، کما فی الودیعة، یکون عدم الضمان مع الاذن فی إتلافه أولی و کذا الضمان الثابت فی سائر الموارد بقاعدة الاقدام، لا یجری فی مورد الکلام لأن البائع الفضولی لم یقدم علی ضمان الثمن من کیسه، بل أقدم علی ضمانه بالمثمن الذی ملک الغیر حتی فی علم المشتری.
و بتعبیر آخر لم یجعل المشتری البائع ضامنا علی الثمن بان تکون خسارة تلفه علیه فیخرج من کیسه لیکون تضمین، بل تسلیطه البائع علی الثمن فی مقابل مال الغیر بمنزلة تملیک ذلک الثمن له مجانا.
(لا یقال) دفع المشتری الثمن إلی البائع یکون بعنوان تضمینه غایة الأمر کما ان البائع یعتبر نفسه مالکا للمبیع و بهذا الاعتبار یصح له قصد عنوان المعاوضة، کذلک المشتری یعتبره مالکا لذلک المبیع و یقصد عنوان المعاوضة حتی مع علمه بعدم کونه ملکا للبائع شرعا و التضمین المعاملی عین قصد المعاوضة، لا انه أمر آخر کما لا یخفی.
و بعبارة أخری قصد المعاوضة من المشتری التی معنی التضمین حقیقی و انما یکون الادعاء و الاعتبار فی أحد طرفی المعاوضة و التضمین و لو لم یکن فی المقام تضمین، لم یثبت الضمان للبائع فی مورد ظهور المبیع ملکا للغیر حتی مع جهل المشتری لأن المفروض فیه جعل البائع ضامنا للثمن بذلک المثمن الذی کان فی
..........
______________________________
الواقع ملک الغیر، و معه لا یخرج شیء من کیس الضامن فلا یکون فی الحقیقة تضمین حیث ان التضمین عبارة عن جعل عهدة الثمن علی شخص لیخرج عوضه من کیسه.
و أجاب (ره) عن ذلک بما حاصله ان التضمین و التملیک بالعوض فی موارد علم المشتری ادعائی بالإضافة إلی البائع الفضول و حقیقی بالإضافة إلی مالک المبیع و الشاهد لذلک انتقال الثمن الی المالک بإزاء المبیع بمجرد أجازته و اما ثبوت الضمان فی مورد ظهور المبیع ملک الغیر فهو باعتبار ان المشتری لا یرضی بتصرف البائع فی الثمن بلا عوض لیکون عدم الضمان فیه مستفادا من فحوی عدم الضمان فی مثل الودیعة، فیدخل المثال فی عموم ضمان الید.
و الحاصل ان الضمان فی صورة جهل المشتری بعدم ملک المبیع للبائع لیس للإقدام و التضمین، بل لقاعدة الید و کذا یثبت ضمان البائع بالثمن فی موارد علم المشتری بفساد البیع من سائر الجهات لا من جهة علمه بعدم کون البائع مالکا للمبیع حیث ان التضمین و هو قصد خروج البدل من کیس البائع فی تلک الموارد حقیقی غایة الأمر لا یکون هذا الضمان المعاملی ممضی شرعا و لذا یثبت فیه التضمین أو ضمان الید کما لا یخفی.
(أقول) قد ذکرنا ان التضمین المعاملی عبارة عن قصد المعاوضة و إنشائها و إذا فرض ان المتبایعین أی البائع الفضول و المشتری قد قصدا المعاوضة فبانشائها یحصل التضمین المعاملی و اما ضمان الید فهو تابع علی الاستیلاء علی مال الغیر مع عدم إسقاط ذلک الغیر احترام ماله، و جعله للأخذ مجانا و المفروض فی مورد الکلام ان المشتری لم یجعل الثمن للبائع مجانا و الا کان الثمن له مجانا فیجوز له تصرفه
نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض الملک (1)
______________________________
فیه مع ان المصنف (ره) صرح فی الجهتین المتقدمتین بعدم انتقال الثمن إلی البائع و انه لا یجوز له التصرف فیه.
و ما ذکر (ره) من ان دفع المشتری الثمن إلی البائع مع علمه بالحال لیس الا کدفعه الی شخص ثالث غیر البائع فضولا مع علمه بالحال فی ان هذا الدفع لا یکون فیه تضمین لا یمکن المساعدة علیه فان دفعه الی الثالث المزبور مع الاذن له فی التصرف کیف یشاء، عبارة عن تملیک المال له مجانا، و لذا یجوز لذلک الثالث التصرف فیه، بخلاف البائع فضولا، حیث ان دفع الثمن الیه بعنوان الوفاء بالمعاوضة و لذا لا یجوز له التصرف فیه کما مر.
و الحاصل ان مقتضی دلیل ضمان الید فی سائر المقامات ثبوت ذلک الضمان فی المقام ایضا و الاقدام علی الضمان المعبر عنه بالتضمین، لیس بموجب مستقل للضمان نعم مع الاقدام علی عدم الضمان لا یتم موضوع ضمان الید کما تقدم بیانه سابقا.
(1) قد ظهر مما ذکرنا ثبوت الضمان حتی فی مورد عدم قبول العوض الملک شرعا و ان دفع الثمن إلی بائع الخمر بعنوان المعاوضة علی الخمر لا یکون إسقاطا لحرمة الثمن، بان ینتقل الثمن إلی بائع الخمر مجانا بل یکون الدفع بعنوان الوفاء بالمعاوضة المزبورة و لذا لا یجوز لبائع الخمر التصرف فیه، کیف و قد دل النص علی کون ثمن الخمر أو الکلب سحتا و لو کان تسلیط البائع علی الثمن تملیکا مجانیا لکان التملیک من الهبة الصحیحة، و لما کان الثمن سحتا للبائع کما نقول بتلک الهبة فیما إذا قال المالک بعتک المتاع بلا ثمن مع قصد تملیک المتاع، فإنه یجوز