کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و ما ذکره الشهید الثانی (ره) من عدم قصد الفضولی (1)
______________________________
و اما ظهور البیع فی کونه بالأصالة فهذا لا یعارض ظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین بل ظهور النصف، یکون حاکما علی ظهور البیع فی الأصالة، فإن ظهور البیع فی الأصالة من قبیل الظهور الإطلاقی للفعل و بمقدمات الحکمة و لذا لو قید البیع بکونه عن الغیر أو للغیر فلا یکون له ظهور فی الأصالة و ظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین أیضا ظهور إطلاقی و لا یکون له ظهور فی الإشاعة بینهما فیما إذا قید تلک النصف بسهمه أو سهم شریکه، الا ان ظهور المتعلق و لو کان إطلاقیا یکون حاکما علی ظهور الفعل حیث ان المتعلق بالإضافة إلی الفعل من قبیل المقید بالإضافة إلی المطلق.
و بهذا یظهر انه لو لم یکن فی الصورة الأولی ظهور النصف و انصرافه إلی حصة البائع بقرینة مقام التصرف، لکان ظهور البیع فی الأصالة محکوما بظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین.
و الحاصل ان مع عدم وکالة البائع أو ولایته لا یحمل النصف علی الإشاعة بین الحصتین بل یکون إنشاء البیع مجملا بالإضافة الی بعض المبیع بخلاف صورتی الوکالة و الولایة فإنه یحمل فیهما النصف علی الإشاعة و الیه یشیر قوله (ره) (فالأقوی فیهما الاشتراک).
(1) و حاصله أنه بناء علی کلام الشهید الثانی من عدم قصد الفضولی مدلول اللفظ یکون النصف محمولا علی خصوص حصة البائع فیما إذا کان أجنبیا و یحمل علی الإشاعة بین الحصتین علی تقدیر کونه وکیلا أو ولیا علی شریکه و ذلک فإن أصالة القصد فی کل متکلم و متصرف و منه البائع یکون معینة للمراد من النصف فی قوله (بعت نصف الدار) و ان المبیع خصوص حصته بخلاف صورة الوکالة أو الولایة

الا ان یمنع ظهور النصف إلا فی النصف المشاع (1)
______________________________
فإن الأخذ فیهما بظاهر النصف یعنی الإشاعة بین الحصتین لا ینافی أصالة القصد حیث ان البائع لکونه وکیلا أو ولیا یقصد البیع لا محالة.
(1) و حاصله انه یمکن منع ظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین بان یقال غایة ظهوره الإشاعة فی مجموع العین لا فی کل من الحصتین فیکون مقتضی قوله (بعت نصف الدار بکذا) حتی فی صورة وکالته أو ولایته هو بیع خصوص حصته و کما کان فی قوله (بعت غانما) مقتضی الأصالة، بیع عبده کذلک فی قوله (بعت نصف الدار).
و لذا ذکروا فی مسألة ما إذا وهبت الزوجة نصف مهرها لزوجها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها، انه یستحق الزوج بالطلاق، النصف الباقی، و لو کان النصف ظاهرا فی الإشاعة بین الحصتین، لکان للزوج بعد الطلاق، نصف النصف الباقی، و قیمة نصف الموهوب.
(لا یقال) لا شهادة فی الفرع علی کون النصف المضاف الی العین ظاهرا فی الإشاعة فی مجموع تلک العین، لا فی الإشاعة بین الحصتین، و ذلک فان استحقاق الزوج النصف الباقی من المهر باعتبار ان حقه الأول هو نصف النصف الباقی، و قیمة نصف النصف الموهوب، و لکن یجوز فی القیمیات مع التمکن علی المثل دفعه و حیث ان النصف الباقی علی ملک الزوجة، مثل النصف الموهوب فلا تعتبر قیمة الموهوب، نظیر ما ذکروا فی باب القرض انه لو أقرض قیمیا، فللمقترض دفع العین التی اقترضها باعتبار أن مع دفعها لا تعتبر القیمة.
(فإنه یقال) نعم یمکن ان یکون ما ذکر وجها لاستحقاق الزوج تمام المهر فی

..........
______________________________
الفرض المزبور الا ان ظاهر کلماتهم فیه، لا یساعد علی هذا الوجه، بل ظاهرهم ان استحقاق الزوج تمام المهر، باعتبار صدق نصف المهر علی النصف الباقی، و انه لا فرق بین النصف المضاف الی العین، و بین سائر الکلی الطبیعی المحمول علی الفرد المملوک.
و علی ذلک یکون حکمهم باستحقاق الزوج النصف الباقی من المهر بالطلاق قبل الدخول باعتبار صدق النصف علیه، منافیا لما یذکر فی المقام من ظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین و لکنه یحمل علی خصوص حصة البائع بقرینة مقام التصرف.
و أیضا ینافی ما یذکر فی المقام ما ذکروه فی باب الصلح من انه لو کانت العین بید أحد و ادعاها اثنان بسبب موجب للشرکة بین المدعیین کما إذا قالا انهما ورثاها من أبیهما و فرض إقرار ذی الید لأحدهما بنصفها و لم یعترف للآخر بنصفها الآخر ثم بعد ذلک صالح المقر له مع المقر فی النصف الذی اعترف له بألف دینار، فإنهم ذکروا صحة الصلح و نفوذه فی ربع الدار و اما فی ربعها الآخر فتمام الصلح موقوف علی إجازة المدعی الآخر.
و وجه المنافاة ان النصف الذی وقع مورد الصلح بألف دینار یصدق علی کل من نصفها الذی یدعیه المصالح و علی النصف الذی یدعیه الآخر، و علی النصف من الحصتین و مقتضی وقوعه فی مقام المصالحة و التملیک حمله علی النصف الذی ملکه باعتراف ذی الید، و لذا لو صالح المقر له ذلک مع شخص آخر قبل اعتراف ذی الید، نفذ الصلح فی نصفه المختص.

[الإقرار بالصحة للغیر]

و لذا اختار سید مشایخنا (قدس سرهم) اختصاصه بالمقر له (1) و علی کل حال فلا إشکال فی ان لفظ (2)
______________________________
(1) یعنی حیث ان ما ذکروه فی مسألة المصالحة من نفوذها فی ربع المال ینافی ظاهرهم من حمل النصف فی مقام التصرف علی خصوص حصة المتصرف اختار بحر العلوم (ره) ان النصف فی مسألة المصالحة أیضا یحمل علی خصوص حصة المقر له فتکون المصالحة نافذة فی تمام حصة المقر له و هی نصف العین.
و ایضا فصل فی المسالک و قال لو أجریت المصالحة علی نصف المقر له أو علی نصف العین فتحمل علی الحصة الواقعیة للمقر له لان مقتضی الإضافة فی الأول و مقتضی الظهور فی مقام التصرف فی الثانی، هو الحمل علی حصة المتصرف.
و اما إذا أجریت علی النصف المعترف به فتحمل علی الإشاعة بین الحصتین فتکون نفوذ معا بتمامها محتاجا إلی إجازة صاحبه و لکن یرد علی المسالک ان ما ذکر لیس تفصیلا فی مسألة المصالحة بل اختیار لقول المشهور القائلین بالحمل علی الإشاعة بین الحصتین، لان المفروض فی کلماتهم اجراء المصالحة علی النصف المعترف به فراجع.
(2) یعنی یحمل النصف المضاف الی العین فی مقام الإقرار علی الإشاعة بین الحصتین، بلا خلاف نعم مع القرینة علی ارادة المقر، حصته أو حصة غیره، فلا کلام، و لهذا أفتوا فیما إذا کانت العین بید اثنین و کانت ید کل منهما علیها بالمناصفة و اعترف أحدهما لثالث بثلثها و أنکره صاحبه، بأن ما بید المعترف من نصف العین یکون بینه و بین الثالث المزبور علی حد سواء، کما ان ما بید الآخر من نصف الدار

..........
______________________________
یکون الزائد علی حصته و هو سدس العین محسوبا علی المعترف و الثالث علی حد سواء.
لا یقال- هذا الفتوی غیر مناسب لحمل الاعتراف لثالث علی الإشاعة بین الحصتین، فان مقتضی حملة علیها ان یکون ثلث ما بید المعترف الذی هو سدس العین و ثلث ما بید الآخر و هو سدسها أیضا لذلک الثالث، و حیث ان صاحب المعترف ینکر الاعتراف، فقد تلف سدس العین علی ذلک الثالث، و یبقی له السدس الذی بید المعترف.
(فإنه یقال) ما بید المنکر من نصف العین لیس عین ماله، بل مقدار حصته بزعم المقر و زائد علی ذلک المقدار، بثلث و لو کان مال المنکر متعینا بما بیده کما إذا کان داران إحداهما بید زید و الأخری بید عمرو و اعترف زید لثالث بنصف کل من الدارین ففی هذه الصورة باعتبار تعین مال عمرو بما بیده، یکون النصف الآخر مما بیده تالفا علی الثالث فقط للإنکار.
و الحاصل ما بید المعترف فی المثال المتقدم، مقدار حصته مع زیادة لا انه حصته بل حصة ذلک الثالث و المعترف مقدار بلا تعیین خارجی لهما و علی ذلک فما یحصل من العین بید المعترف نسبته الیه و الی الثالث علی حد سواء، کما ان ما بید المنکر زائدا علی حصته، و هو سدس العین، نسبته أیضا الی المعترف و الثالث علی حد سواء، و نتیجة ذلک هو الحکم بالمناصفة فی التالف و ما بید المعترف حتی مع حمل الاعتراف علی الإشاعة بین الحصتین.
نعم لو قیل بإمکان تعلق الغصب بالمشاع، و بجواز تقسیم أحد الشریکین مع الغاصب فی إفراز حصته لأمکن القول بان سدس العین المفروض کونها بید

نعم یمکن ان یقال ان التلف فی هذا المقام (1)
______________________________
المنکر یحسب تالفا علی الثالث فقط بدعوی ان وضع کل منهما یده علی نصف العین بمنزلة تعیین کل منهما حصته بما بیده، فلا مال للمعترف بید المنکر لیحسب تالفا علیه و علی الثالث معا و لکن تعلق الغصب بالمشاع و ان کان ممکنا الا انه لا یصح الافراز مع الغاصب بل لا بد من کونه برضاء الشرکاء.
و یتفرع علی ذلک أی علی تعلق الغصب بالمشاع و عدم صحة الإفراز مع الغاصب، انه لو کانت الدار لاثنین علی الإشاعة و کانا ساکنین فیها و اخرج الظالم أحدهما و سکن مکانه، فیلزم علی الشریک الساکن نصف اجرة المثل فی نصف الدار لصاحبه الذی أخرجه الظالم لأن حصة الشریک الساکن لا یتعین فی النصف الذی یسکن باعتبار عدم صحة الإفراز مع الغاصب، نعم یکون ما علی الظالم ایضا من أجرة المثل له و لشریکه بالمناصفة.
(1) یعنی یمکن ان یقال عدم جواز الافراز مع الغاصب، لا یلازم عدم الإفراز فی المقام، بل فی المقام یکون الزائد فی ید المنکر محسوبا علی المقر له، و ذلک لان إنکاره موجب لجواز وضع یده علی نصف المال الزائد علی حصته بزعم المقر، حسابا لذلک الزائد علی المقر له.
و نظیر المقام مسألة الإقرار بالنسب فان مقتضی إنکار الوارث الآخر ان یضع یده علی الزائد علی حصته حسابا علی من لم یقر بنسبه فلا یکون ما بید المقر مشترکا بینه و بین المقر له علی حد سواء.
و لکن لا یخفی ان مقتضی نفوذ الإقرار علی المقر ان یترتب علی ما بیده من المال اثر الواقع و المفروض ان ما بیده بحسب إقراره ملک له و للمقر له علی حد سواء کما ان الموجود بید المنکر یکون الزائد منه علی حصته مشترکا بینه و بین

..........
______________________________
المقر له کذلک.
أقول لا ینبغی الریب فی ان النصف أو نحوه عند إضافته إلی عین لا یکون ظاهرا فی الإشاعة بین الحصتین کما تقدم فی تقریر مسألة الطلاق و إذا ملک زید و عمرو دارا بالمناصفة فأی جزء یفرض من الدار فهو و ان کان مشترکا بینهما بالمناصفة الا ان حصة کل منهما لا ینتصف بینهما بالمناصفة و لذا لا یکون عند ما یقال نصف تلک الدار فی مقام البیع و الإقرار ظاهرا فی الإشاعة بین الحصتین بل النصف أو نحوه بالإضافة إلی الحصتین من قبیل الکلی فی المعین و المراد بالإشاعة فیه عدم تعیین النصف فی جهة العین بکونه طرفها الشرقی أو الغربی بل أی جزء یفرض من العین یقع مورد الحکم بمقدار النصف و اما حساب ذلک المقدار علی ای من الحصتین أو علیهما فلا بد من القرینة علیه، و مقتضی القرینة فی مقام التصرف حمله علی حصة المتصرف فقط حیث ان مقتضی الإطلاق أی مقدمات الحکمة فی ذلک المقام وقوع التصرف لنفسه لا عن الآخر بالولایة أو فضولا فان الوقوع عن الأخر کذلک یحتاج الی التقیید و القصد فیما إذا کان المال الذی یتصرف فیه کلیا فی الذمة، أو کلیا فی المعین، و المفروض فی المسألة، ان البائع لم یقصد من قوله بعت نصف الدار بکذا، الا ما یکون ظاهرا منه عند تمام الإطلاق.
و لا یبعد ان یکون الأمر کذلک فی مسألة استحقاق الزوج تمام المهر مع الطلاق قبل الدخول و بعد هبة الزوجة نصف مهرها له، حیث ان مقتضی خروج النصف من ملک الزوجة إلی ملک زوجها بالطلاق قبل الدخول استحقاق تمام المهر.
و ما تقدم من المصنف (ره) من ان ظهور المتعلق حاکم علی ظهور الفعل بمعنی انه لا تتم مقدمات الإطلاق فی ناحیة الفعل المقتضی لصدور الفعل عن الفاعل بالأصالة مع ظهور المتعلق فی الإشاعة بین الحصتین، ففیه أولا ان المتعلق کما

و اما مسألة الإقرار بالنسب (1)
______________________________
ذکرنا لا ظهور له فی الإشاعة بین الحصتین.
و ثانیا لا یکون ظهور المتعلق بیانا فی کل مقام بل ربما یکون ظهور الفعل، بیانا لإطلاق المتعلق، نظیر قوله لا تضرب أحدا فإن النهی عن الضرب الظاهر فی المولم، قرینة علی تقیید المتعلق بالاحیاء، و قد ذکرنا (ره) فی بحث الاستصحاب ان النهی عن النقص قرینة علی اختصاص المراد من الیقین و الشک بموارد الشک فی الرافع.
هذا کله فی مقام التصرف و نحوه و اما فی مقام الإقرار، فلیس فی البین ما یوجب تعیین المقر به بخصوص حصة المقر، بل الاخبار عن حصة من العین بأنها للغیر، مقتضاه ان الحصة المزبورة تخرج عن تمام العین فینفذ من الإقرار بمقدار الإقرار علی النفس و لا ینفذ ما یکون إقرارا علی الغیر.
(1) و مما ذکرنا فی مسألة اعتراف أحد الشریکین بثلث العین للآخر یظهر حال إقرار أحد الوارثین بالنسب للثالث فی ان ما یکون بید الوارث المنکر لا یحسب تالفا علی ذلک الثالث فقط بل یکون ما بید المقر لهما و ما بید المنکر تالفا علیهما علی حد سواء.
نعم فی البین روایات «1» و ربما یستظهر منها ان التالف بالإنکار لا یحسب علی المقر بالنسب للثالث و لکنها لضعفها غیر قابلة للاعتماد علیها و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور فیها ما لا یخفی لان نقل أصحاب الحدیث تلک الروایات فی کتبهم لا یدل علی عملهم بها کما یمکن ان یکون عمل البعض من غیرهم لاعتقادهم
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (26) الحدیث (5- 6)