کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الصورة لو مات أحد الطرفین قبل تملیک ماله تتم المعاملة، و ان هذه المعاملة لیست بیعا، بل شبیهة بالهبة المعوضة، و الظاهر ان وجه شباهتها انه کما لا یکون فی الهبة المعوضة المعاوضة بین المالین، کذلک فی الفرض، و بما ان عدم التعویض فی الهبة لا یوجب عدم تمامیة الهبة بخلاف المقام، فیفترق المقام عن الهبة المزبورة فتکون شبیهة بها، لا عینها.
نعم إذا کان تملیک أحد الطرفین المال الآخر بعد ذلک داعیا الی تملیک ماله فعلا مجانا فیتم الملک من أحد الطرفین و لو بدون تملیک الآخر.
أقول- کما یمکن ان یکون تملیک الطرف الآخر داعیا له الی التملیک فعلا کذلک یمکن کونه شرطا فی التملیک فعلا فیکون من الهبة المشروطة، کما ان الفرض الأول من الهبة مجانا کما لا یخفی.
و اما المعاوضة و المقابلة بین التملیکین فتارة یجعل العوض التملیک الشخصی الخارجی و أخری یجعل العوض تملیک المال الآخر بنحو ثبوت العمل علی الذمة کموارد الإجارة و غیرها بان یکون الدافع ماله أولا، مالکا للعمل علی ذمة الآخر، و ذلک العمل تملیک الآخر ماله، و هذا یوجب تمامیة الملک من أحد الطرفین حتی مع موت الآخر قبل إفراغ ذمته، بخلاف جعل العوض التملیک الشخصی.
هذا مع انه لا معنی معقول لمعاوضة التملیکین، فإن المعاوضة بین الأمرین تکون فی الملکیة و نحوها و التملیکان لا یقبلان عرفا الملکیة حتی یتعاوضا و الحاصل ان التملیک فی هذه الصورة اما من الهبة المجانیة کما إذا کان التملیک الآخر داعیا أو من المشروطة کما إذا کان شرطا فی التملیک الأول، و لا تکون من المصالحة، لما تقدم من ان المنشأ فی موارد الصلح لا بد من ان یکون هو التسالم علی شی‌ء لا التملیک کما هو الفرض فی هذه الصورة.

فکیف کان فالإشکال فی حکم القسمین الأخیرین (1).
______________________________
(1) ینبغی الکلام فی أمرین: الأول- نفوذ اذن المالک للغیر فی التصرف فی ماله مطلقا و لو کان التصرف موقوفا علی الملک بلا فرق بین کون إنشاء الرضا بالتصرف بالفعل أو القول.
و الثانی- هل یجوز أخذ العوض علی اذنه و لو کان أخذه علی الاذن بالإضافة إلی التصرفات غیر الموقوفة علی الملک.
اما الأول- فلا ینبغی الإشکال فی عدم نفوذ اذنه بالإضافة إلی التصرف الموقوف علی الملک، فان اذن المالک لا یکون مشرعا کما تقدم بیان ذلک فی البحث فی روایة السلطنة.
و الحاصل ان ای تصرف فی مال الغیر یکون عدم جوازه وضعا أو تکلیفا لأجل عدم طیب نفس مالکه و عدم اذنه فیجوز ذلک التصرف باذن المالک و رضاه، و اما کل تصرف کان عدم جوازه لأجل عدم کون المتصرف مالکا فاذن المالک أو رضاه لا یوجب جوازه، لبقاء عدم الجواز ببقاء عدم موضوعه و هو عدم الملک، مثلا بیع مال الغیر لنفسه بان یخرج المبیع عن ملک المبیح و یدخل الثمن فی ملک المباح له غیر جائز بل غیر ممکن عقلا حیث ان البیع هو التملیک بالعوض، و مقتضی المعاوضة ان یدخل الثمن فی ملک من یخرج المبیع عن ملکه، و الا کان فی البین تملیکان مجانیان، و إذا کان ما ذکر غیر جائز فکیف یصح باذن المالک فیه، بل اللازم فی دخول الثمن فی المباح له هو ثبوت أحد الأمرین، الأول- ان یکون اباحة کل تصرف فی معنی توکیل المباح له فی تملک الثمن بعد البیع، أو کان بمعنی توکیله فی تملک المال عنه، حتی یکون البیع للمباح له، أو کان اباحة التصرف بالإضافة إلی الموقوف علی الملک تملیکا للمال إیاه، و شروع المباح له فی ذلک التصرف قبولا فعلیا للتملیک.

..........
______________________________
أقول لم یظهر وجه کون الشروع فی ذلک التصرف قبولا للتملیک، و لم یکن أخذه قبولا له، الا ان یقال وجهه ان الصادر من المبیح فی الفرض أمران أحدهما الاذن للمخاطب فی التصرف فی ماله.
و ثانیهما تملیکه إیاه، و التملیک کما ذکرنا سابقا لا إطلاق فیه بل علی تقدیر القبول و لو فیما بعد، و علی ذلک فلا یکون فی مجرد أخذ المال دلالة علی قبول الملک، لا مکان أخذه للتصرف فیه بما لا یتوقف علی الملک، و انما تکون الدلالة علیه بشروعه فی التصرف الموقوف علی الملک و لا یبعد تحقق التوکیل أو التملیک الضمنی فی قول مالک العبد للآخر، أعتق عبدی عنک بناء علی ارادة کون المخاطب معتقا بالأصالة لا کونه معتقا بالنیابة، فإنه یکون فی الأول وکیلا فی تملک العبد المزبور ابتداء کما یمکن ان یکون تملیکا للعبد من المخاطب ضمنا و شروع المخاطب بالعتق قبولا لهذا التملیک، و إذا کان المراد وکالة المخاطب فی عتق العبد فقط و ان یجعل المخاطب نفسه معتقا عنه، نظیر وکالة الشخص فی أداء دین نفسه بمال الموکل فلا یکون فی البین تملیک و تملک، و کون الشخص معتقا عنه غیر موقوف علی کونه مالکا بخلاف کونه معتقا بالأصالة بالکسر.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی قول من علیه الکفارة لمالک العبد أعتق عبدک عنی و انه یکون توکیلا فی تملیک العبد من المستدعی أولا و توکیلا فی العتق بعد ذلک بناء علی کون المستدعی معتقا بالکسر لا ارادة جعله معتقا عنه فقط، کما یمکن کونه تملیکا للعبد أولا و عتق المخاطب عنه تملیکا ضمنیا علی ما تقدم، و علی الجملة فلیست الإباحة فی هذه الصورة متضمنة للتوکیل و التملیک لیجوز للمباح له التصرف الموقوف علی الملک.
و لکن ذکر الإیروانی (ره) عدم الفرق بین قوله أعتق عبدی عنک و بین قوله

..........
______________________________
أبحت لک وقف مالی أو بیعه لنفسک، فإنه کما ان قوله أعتق عبدی عنک توکیل فی تملک عبده، کذلک قوله أبحت لک وقف مالی عنک توکیل فی تملک المال، و بما انه لا فرق ایضا بین التصریح بإباحة تصرف یتوقف جوازه علی الملک، و بین اباحة جمیع التصرفات التی یدخل فیها ذلک التصرف کقوله أبحت لک مالی فیکون قوله أبحت لک مالی متضمنا للتوکیل فی التملک کتضمن قوله أعتق عبدی عنک.
و لکن لا یخفی ما فیه، فان المطلوب فی قوله أعتق عنک صدور العتق الصحیح عن المخاطب بالأصالة، و هذا الصحیح موقوف علی تملک العبد أولا، ثم عتقه ثانیا، فالتوکیل فی التملک حاصل و مقصود و لو إجمالا و المراد بالإجمال انه لو التفت الطالب الی توقف العتق الصحیح علی تملک المخاطب لإذن فیه، و نظیره أبحت لک وقف مالی عنک أو بیعه لک أو نحو ذلک بخلاف ما إذا قال أبحت لک مالی حیث لا یمکن استفادة التوکیل فی التملک، بل یقتصر فی الجواز بالتصرفات التی لا تتوقف علی الملک، حیث لا ظهور للکلام المزبور فی الاذن فیه بل فی خصوص التصرفات غیر الموقوفة علیه، و استفادته من إطلاق الإباحة دوری حیث یتوقف الإطلاق علی التوکیل، و ثبوت التوکیل موقوف علی إطلاق الإباحة، نعم لو صرح بالعموم لکان مثل قوله أعتق عبدی.
و الحاصل انما یعتبر اذن المالک و رضاه بالإضافة إلی التصرف غیر الموقوف علی الملک، و لا قیمة له فی التصرف الموقوف علی الملک، و علی ذلک فظاهر قوله أبحت لک کل التصرف فی ماله اباحة ما یعتبر فی جوازه اذنه و هی التصرفات غیر الموقوفة علی الملک، غایة الأمر من تلک التصرفات تملیک المال لنفسه عن مالکه و إذا کان العموم فی قوله أبحت لک کل التصرف فی مالی ثابتا حتی بالإضافة إلی

فیکون هذا بیعا ضمنیا لا یحتاج الی الشروط (1) ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیة للمباح له بمجرد الإباحة (2)
______________________________
التصرف الاعتباری یکون التوکیل فی التملیک المزبور مدلولا تضمنیا لعموم الإباحة لا مدلولا التزامیا کما فی ظاهر کلام الإیروانی.
(1) کان وجه عدم اعتبار شروط البیع فی الضمنی هو ان تلک الشروط معتبرة بین إیجاب البیع و قبوله، فلا یعتبر إلا فی عقده، لا فی البیع الضمنی و هکذا بالإضافة إلی غیرها من الشروط.
(2) بان یکون مدلول ذلک الدلیل کون المال ملکا للمباح له بمجرد الإباحة ای و لو من غیر قصد المبیح التملیک، و علی ذلک فیقع البیع من المباح له علی ما هو ملکه، أو یکون مدلول ذلک الدلیل انه یکون الثمن بعد البیع للمباح له، و حیث ان مقتضی البیع دخول العوض فی ملک من یخرج عنه المعوض و المفروض علی تقدیر الثانی خروج المعوض عن ملک المبیح فیلتزم بدخول الثمن فی ملک المبیح آنا ما بعد الشراء قضاء لحکم الشراء ثم انتقاله الی المباح له، نظیر انتقال العمودین إلی المشتری آنا ما بعد الشراء، ثم الانعتاق، و نظیر ملک المیت الدیة، فإنه لا یکون ملک دیة القتل الا بحصول الموت، و حیث ان الدلیل قام علی ان الدیة برثها من یرث المال فلا بد من فرض دخولها فی ملک المیت، لتنتقل الی الوارث إرثا.
و الحاصل ان الملک التقدیری لا بد من کونه مدلول دلیل أو مقتضی الجمع بین الأدلة، و المفروض عدم قیام دلیل علیه فی المقام، کما انه لیس مقتضی الجمع بین الأدلة لأن ما دل علی توقف البیع أو العتق علی الملک کقوله لا بیع إلا فی ملک أو لا عتق

..........
______________________________
إلا فی ملک حاکم علی قوله الناس مسلطون علی أموالهم فإن المالک المبیح مسلط علی التصرف المشروع فی ماله.
و قوله لا عتق أو لا بیع إلا فی ملک یثبت عدم مشروعیة البیع أو العتق من غیر ملک فلا یفید فیهما اذن المالک.
ثم ان ما ذکره (ره) من ان الملک الحاصل للمشتری فی شراء أحد عمودیه ملک تقدیری، و فی بیع الواهب العین الموهوبة أو ذی الخیار المبیع من آخر حقیقی، صحیح، فإنه لو ظهر فساد بیعهما یکون المال باقیا فی ملک الواهب أو ذی الخیار، لان ذلک مقتضی انفساخ الهبة أو البیع الأول مع فرض بطلان الثانی، و اما لو أراد المشتری أو وکیله فی شراء أحد عمودیه ان یتصرف فی العبد فی الان المقارن لتمام الشراء لم یصح، بل لا یقبل ذلک الملک الا انعتاق المبیع و لو کان ملک المشتری فی ذلک الان حقیقیا لکان التصرف المزبور نافذا.
و الشاهد علی ان مع اباحة التصرفات للآخر لا یکون بیع ذلک الآخر المال موجبا لدخوله فی ملک المباح له قبل البیع کما کان موجبا لدخوله فی ملک الواهب أو ذی الخیار ان بیع الواهب أو ذی الخیار یکشف عن فسخ الهبة أو البیع الأول و فسخهما یوجب عود ملک العین إلیهما ثانیا، بخلاف مسألة بیع المباح له مال الغیر، فإنه لیس فیه سبب لدخول المال المزبور فی ملکه قبل البیع، و لو آنا ما.
و الحق المصنف (ره) ملک المیت الدیة بملک أحد العمودین فی کونه فی کل منها تقدیریا و لکن لقائل أن یقول ان الملک فی الدیة حقیقی یترتب علیها ما یترتب علی سائر أموال المیت من إخراج دیونه منها و نفوذ وصیته فی ثلثها و انتقالها الی الوارث کانتقال سائر أمواله إلیهم، و اما ملک المیت دیة الجنایة علیه

..........
______________________________
بعد موته فلم یرد روایة معتبرة فی تعیین دیته أو دیة الجنایة علی أعضائه و مستحقیها.
نعم ورد فی بعض الروایات ان دیته بمقدار دیة الجنین، و دیة أعضائه، بحسابها و ان الدیة یملکها المیت بعد موته فتصرف فی وجوه البر و فی بعض الروایات ان دیة الجنایة علیه للإمام علیه السّلام قال فی الشرائع فی قطع رأس المیت المسلم الحر مائة دینار و فی قطع أعضائه بحساب دیته و کذا فی شجاجه و جراحه و لا یرث منها شیئا، بل تصرف فی وجوه القرب عملا بالروایة.
و قال علم الهدی یکون لبیت المال انتهی.
و لکن الا ظهر ان یقال ان دیة الجنایة علیه دیة الجنین و دیة أعضائه و شجاجه بحسابها، لأن صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «1» دالة علی ثبوت الدیة فی قطع رأس المیت، و بما ان مقدار دیة الجنین و دیة الأعضاء بحسابها متیقن فیکتفی بها، و یؤید ذلک ما أشرنا إلیه من بعض الروایات و تکون هذه الدیة من ترکة المیت فیرثها الورثة کما هو مقتضی إطلاق صحیحته الأخری.
قال أبو عبد اللّه علیه السّلام قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام ان الدیة یرثها الورثة الحدیث «2» فان مقتضاها عدم الفرق بین کونها ثابتة بالقتل أو بالجنایة علیه بعد موته و علی ذلک فیجری علی هذه الدیة ما یجری علی سائر ترکة المیت و أمواله و ما دل علی صرف دیة الجنایة علی المیت فی وجوه القرب و هی روایة حسین بن خالد «3» کما ذکرنا ضعیفة سندا و ان عبر عنها فی المسالک بحسنة حسین بن خالد، و هذا منه (ره) اشتباه حیث ان سلیمان بن خالد ممدوح، لا الحسین، و الحسین لا موثق و لا ممدوح فراجع
______________________________
(1) وسائل باب (34) من أبواب دیة الأعضاء.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 82
(2) وسائل باب (10) من أبواب موانع الإرث.
(3) وسائل باب (24) من أبواب دیة الأعضاء.

و لکن الذی یظهر من جماعة (1).
و اما الکلام فی صحة الإباحة بالعوض (2)
______________________________
(1) کان مراده ان الذی یظهر من جماعة یخالف ما تقدم من أن مع الاذن للغیر فی جمیع التصرف، لا یجوز للغیر بیع المال لنفسه، و وجه المخالفة ان دفع الثمن الغاصب مع العلم بأنه غاصب بمنزلة تسلیطه و الاذن له فی التصرف فی ذلک الثمن مع انهم ذکروا انه لو اشتری الغاصب بذلک الثمن أمة یجوز له وطیها و ظاهر ذلک، جواز البیع لنفسه مع ذلک الاذن.
و لکن لا یخفی ان الالتزام بهذا الحکم علی تقدیره أجنبی عن المقام أی جواز البیع و صحته بمجرد اذن المالک و إباحته جمیع التصرفات التی یکون منها بیع ماله، و ذلک فان مع علم المشتری بأن بایع المال غاصب یبیع مال الغیر عدوانا یکون دفع الثمن الیه تسلیطا و تملیکا مجانیا، فیکون المسمی بالثمن ملکا للغاصب هبة لا بیعا، و یترتب علی ذلک تملک الغاصب العین اشتراها بالثمن المزبور، و المفروض فی المقام قصد الإباحة دون التملیک.
و لعله (ره) أشار الی ذلک فی آخر کلامه بأمره بالتأمل.
(2) الظاهر ان الإباحة أی اذن المالک للغیر فی التصرف فی ماله بعوض عبارة عن المبادلة بین أمرین أحدهما اذن المالک للآخر فی التصرف فی ماله و ثانیهما مال ذلک الآخر فیکون بهذه المعاوضة، الاذن مملوکا للطرف فی مقابل ملک ماله للمبیح، و هذه المعاملة لا بأس بها، و یعمها قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فیحکم بلزومها و لو رجع المبیح عن اذنه فلا یکون رجوعه نافذا فان رجوعه نظیر رجوع الموکل عن شرط الوکالة فی العقد اللازم غیر صحیح، و انما یکون الاذن أو التوکیل جائزا فیما إذا کان ابتدائیا لا شرطا أو رکنا فی عقد لازم، إذ مقتضی لزوم ذلک العقد لزوم رکنه أو الشرط المذکور فیه.