کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

فیکون هذا بیعا ضمنیا لا یحتاج الی الشروط (1) ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیة للمباح له بمجرد الإباحة (2)
______________________________
التصرف الاعتباری یکون التوکیل فی التملیک المزبور مدلولا تضمنیا لعموم الإباحة لا مدلولا التزامیا کما فی ظاهر کلام الإیروانی.
(1) کان وجه عدم اعتبار شروط البیع فی الضمنی هو ان تلک الشروط معتبرة بین إیجاب البیع و قبوله، فلا یعتبر إلا فی عقده، لا فی البیع الضمنی و هکذا بالإضافة إلی غیرها من الشروط.
(2) بان یکون مدلول ذلک الدلیل کون المال ملکا للمباح له بمجرد الإباحة ای و لو من غیر قصد المبیح التملیک، و علی ذلک فیقع البیع من المباح له علی ما هو ملکه، أو یکون مدلول ذلک الدلیل انه یکون الثمن بعد البیع للمباح له، و حیث ان مقتضی البیع دخول العوض فی ملک من یخرج عنه المعوض و المفروض علی تقدیر الثانی خروج المعوض عن ملک المبیح فیلتزم بدخول الثمن فی ملک المبیح آنا ما بعد الشراء قضاء لحکم الشراء ثم انتقاله الی المباح له، نظیر انتقال العمودین إلی المشتری آنا ما بعد الشراء، ثم الانعتاق، و نظیر ملک المیت الدیة، فإنه لا یکون ملک دیة القتل الا بحصول الموت، و حیث ان الدلیل قام علی ان الدیة برثها من یرث المال فلا بد من فرض دخولها فی ملک المیت، لتنتقل الی الوارث إرثا.
و الحاصل ان الملک التقدیری لا بد من کونه مدلول دلیل أو مقتضی الجمع بین الأدلة، و المفروض عدم قیام دلیل علیه فی المقام، کما انه لیس مقتضی الجمع بین الأدلة لأن ما دل علی توقف البیع أو العتق علی الملک کقوله لا بیع إلا فی ملک أو لا عتق

..........
______________________________
إلا فی ملک حاکم علی قوله الناس مسلطون علی أموالهم فإن المالک المبیح مسلط علی التصرف المشروع فی ماله.
و قوله لا عتق أو لا بیع إلا فی ملک یثبت عدم مشروعیة البیع أو العتق من غیر ملک فلا یفید فیهما اذن المالک.
ثم ان ما ذکره (ره) من ان الملک الحاصل للمشتری فی شراء أحد عمودیه ملک تقدیری، و فی بیع الواهب العین الموهوبة أو ذی الخیار المبیع من آخر حقیقی، صحیح، فإنه لو ظهر فساد بیعهما یکون المال باقیا فی ملک الواهب أو ذی الخیار، لان ذلک مقتضی انفساخ الهبة أو البیع الأول مع فرض بطلان الثانی، و اما لو أراد المشتری أو وکیله فی شراء أحد عمودیه ان یتصرف فی العبد فی الان المقارن لتمام الشراء لم یصح، بل لا یقبل ذلک الملک الا انعتاق المبیع و لو کان ملک المشتری فی ذلک الان حقیقیا لکان التصرف المزبور نافذا.
و الشاهد علی ان مع اباحة التصرفات للآخر لا یکون بیع ذلک الآخر المال موجبا لدخوله فی ملک المباح له قبل البیع کما کان موجبا لدخوله فی ملک الواهب أو ذی الخیار ان بیع الواهب أو ذی الخیار یکشف عن فسخ الهبة أو البیع الأول و فسخهما یوجب عود ملک العین إلیهما ثانیا، بخلاف مسألة بیع المباح له مال الغیر، فإنه لیس فیه سبب لدخول المال المزبور فی ملکه قبل البیع، و لو آنا ما.
و الحق المصنف (ره) ملک المیت الدیة بملک أحد العمودین فی کونه فی کل منها تقدیریا و لکن لقائل أن یقول ان الملک فی الدیة حقیقی یترتب علیها ما یترتب علی سائر أموال المیت من إخراج دیونه منها و نفوذ وصیته فی ثلثها و انتقالها الی الوارث کانتقال سائر أمواله إلیهم، و اما ملک المیت دیة الجنایة علیه

..........
______________________________
بعد موته فلم یرد روایة معتبرة فی تعیین دیته أو دیة الجنایة علی أعضائه و مستحقیها.
نعم ورد فی بعض الروایات ان دیته بمقدار دیة الجنین، و دیة أعضائه، بحسابها و ان الدیة یملکها المیت بعد موته فتصرف فی وجوه البر و فی بعض الروایات ان دیة الجنایة علیه للإمام علیه السّلام قال فی الشرائع فی قطع رأس المیت المسلم الحر مائة دینار و فی قطع أعضائه بحساب دیته و کذا فی شجاجه و جراحه و لا یرث منها شیئا، بل تصرف فی وجوه القرب عملا بالروایة.
و قال علم الهدی یکون لبیت المال انتهی.
و لکن الا ظهر ان یقال ان دیة الجنایة علیه دیة الجنین و دیة أعضائه و شجاجه بحسابها، لأن صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «1» دالة علی ثبوت الدیة فی قطع رأس المیت، و بما ان مقدار دیة الجنین و دیة الأعضاء بحسابها متیقن فیکتفی بها، و یؤید ذلک ما أشرنا إلیه من بعض الروایات و تکون هذه الدیة من ترکة المیت فیرثها الورثة کما هو مقتضی إطلاق صحیحته الأخری.
قال أبو عبد اللّه علیه السّلام قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام ان الدیة یرثها الورثة الحدیث «2» فان مقتضاها عدم الفرق بین کونها ثابتة بالقتل أو بالجنایة علیه بعد موته و علی ذلک فیجری علی هذه الدیة ما یجری علی سائر ترکة المیت و أمواله و ما دل علی صرف دیة الجنایة علی المیت فی وجوه القرب و هی روایة حسین بن خالد «3» کما ذکرنا ضعیفة سندا و ان عبر عنها فی المسالک بحسنة حسین بن خالد، و هذا منه (ره) اشتباه حیث ان سلیمان بن خالد ممدوح، لا الحسین، و الحسین لا موثق و لا ممدوح فراجع
______________________________
(1) وسائل باب (34) من أبواب دیة الأعضاء.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 82
(2) وسائل باب (10) من أبواب موانع الإرث.
(3) وسائل باب (24) من أبواب دیة الأعضاء.

و لکن الذی یظهر من جماعة (1).
و اما الکلام فی صحة الإباحة بالعوض (2)
______________________________
(1) کان مراده ان الذی یظهر من جماعة یخالف ما تقدم من أن مع الاذن للغیر فی جمیع التصرف، لا یجوز للغیر بیع المال لنفسه، و وجه المخالفة ان دفع الثمن الغاصب مع العلم بأنه غاصب بمنزلة تسلیطه و الاذن له فی التصرف فی ذلک الثمن مع انهم ذکروا انه لو اشتری الغاصب بذلک الثمن أمة یجوز له وطیها و ظاهر ذلک، جواز البیع لنفسه مع ذلک الاذن.
و لکن لا یخفی ان الالتزام بهذا الحکم علی تقدیره أجنبی عن المقام أی جواز البیع و صحته بمجرد اذن المالک و إباحته جمیع التصرفات التی یکون منها بیع ماله، و ذلک فان مع علم المشتری بأن بایع المال غاصب یبیع مال الغیر عدوانا یکون دفع الثمن الیه تسلیطا و تملیکا مجانیا، فیکون المسمی بالثمن ملکا للغاصب هبة لا بیعا، و یترتب علی ذلک تملک الغاصب العین اشتراها بالثمن المزبور، و المفروض فی المقام قصد الإباحة دون التملیک.
و لعله (ره) أشار الی ذلک فی آخر کلامه بأمره بالتأمل.
(2) الظاهر ان الإباحة أی اذن المالک للغیر فی التصرف فی ماله بعوض عبارة عن المبادلة بین أمرین أحدهما اذن المالک للآخر فی التصرف فی ماله و ثانیهما مال ذلک الآخر فیکون بهذه المعاوضة، الاذن مملوکا للطرف فی مقابل ملک ماله للمبیح، و هذه المعاملة لا بأس بها، و یعمها قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فیحکم بلزومها و لو رجع المبیح عن اذنه فلا یکون رجوعه نافذا فان رجوعه نظیر رجوع الموکل عن شرط الوکالة فی العقد اللازم غیر صحیح، و انما یکون الاذن أو التوکیل جائزا فیما إذا کان ابتدائیا لا شرطا أو رکنا فی عقد لازم، إذ مقتضی لزوم ذلک العقد لزوم رکنه أو الشرط المذکور فیه.

..........
______________________________
نعم لو تصرف المبیح فی الفرض فی ماله تصرفا مخرجا له عن ملکه یحکم بنفوذه، لان المفروض انه مالک للمال المزبور، فیعمه قوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ، و کذا قوله الناس مسلطون علی أموالهم، و لکن یثبت للمباح له خیار الفسخ باعتبار ان جعل الاذن فی التصرف عوضا متضمن لاشتراط إبقاء المال و عدم نقله الی شخص آخر، و اما التمسک فی إثبات مشروعیة الإباحة بالعوض بعموم المؤمنون عند شروطهم أو الناس مسلطون علی أموالهم کما عن المصنف (ره) فغیر صحیح، فإن الأول لا یعم الالتزامات الابتدائیة التی تکون منها نفس المعاملة کما مرت إلیه الإشارة، و یأتی تفصیله فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
و اما الثانی فإن الکلام فی المقام فی مشروعیة هذه المعاملة بأن یکون الاذن فی التصرف رکنا و المال الآخر رکنا آخر لا فی ولایة المالک علی هذه المعاملة المشروعیة فی نفسها کما لا یخفی.
و ایضا ما ذکره (ره) من احتمال کون هذه المعاملة صلحا غیر صحیح، لما تقدم من الصلح لیس التراضی الواقعی الموجود فی جمیع المعاملات و الا کان کل المعاملات صلحا، بل الصلح ما یکون المنشأ فیها هو التراضی و التسالم سواء کان کان متعلقا بالمال أو بغیره و لیس المنشأ فی المقام هو عنوان التراضی بل المعاوضة بین الإباحة و المال.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی قول أحد الشریکین للآخر لک ما عندک و لی ما عندی و انهما إذا أراد إنشاء التراضی علی المبادلة بین مالیهما یکون ذلک صلحا و الا فلا.
و کذا ما ورد فی معاملة الزوجین علی المهر کصحیحة الفضیل قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبد اللّه آبقا و بردا

لأصالة التسلط (1)

[الخامس: فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه]

إذا آمره بعمل علی عوض معین فعمله استحق الأجرة (2)
______________________________
حبرة بألف درهم التی أصدقها قال إذا رضیت بالعبد و کانت عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثوب و رضیت بالعبد قلت فان طلقها قبل ان یدخل بها قال لا مهر لها و ترد علیه خمسمائة درهم و یکون العبد لها «1» و مما ذکرنا یظهر الحال فی الإباحة بالإباحة و انها مبادلة بین الأذنین فیعمها قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(1) هذا تعلیل لجواز المعاملة بدعوی ان أصالة بقاء سلطنة کل من المالکین علی ماله، مقتضاها جوازها. و فیه ان بقاء سلطنتهما علی مالهما لا ینافی لزوم المعاملة أی لزوم المبادلة بین الأذنین، بل مقتضی بقاء السلطنة نفوذ تصرف کل منهما فی ماله لا فی المعاملة المزبورة.
نعم لو تصرف أحدهما فی ماله تصرفا لا یبقی معه مجال لتصرف المباح له، یثبت له خیار الفسخ، باعتبار تخلف شرط بقاء العین کما مر.
(2) أقول لم یظهر من هذا الکلام کون المراد من الأجرة الأجرة المسماة لیکون استحقاقها دلیلا علی جریان المعاطاة عندهم فی الإجارة، و الا کان الأنسب ان یقال (فعمله استحق العوض) کما لا یخفی.
و لو کان المراد اجرة المثل فلا یکون فی الکلام المزبور دلالة علی جریان المعاطاة فی الإجارة أصلا فإنه یجوز للعامل العمل و لو بالتصرف فی مال المستأجر مع بطلان الإجارة، لأن اذن المالک المستفاد من الإجارة الفاسدة کاف فی جواز تصرف الأجیر.
______________________________
(1) وسائل الجزء (15) باب 24 من أبواب المهر

و اما مسئلة الهبة (1).
______________________________
لا یقال کیف جاز للأجیر مع فساد الإجارة التصرف فی مال الغیر مع انهم ذکروا ان المأخوذ بالعقد الفاسد کالمغصوب فی عدم جواز التصرف فیه.
فإنه یقال ذلک فیهما إذا کان التصرف فی المأخوذ بالعقد الفاسد بعنوان انه ملکه، و بما ان الملک غیر حاصل لفساد العقد فلا یجوز التصرف، و اما فیما إذا کان التصرف فیه بعنوان انه مال الغیر و قد اذن فیه کما فی أخذ الأجیر ثوب الآخر لصبغه مثلا فلا بأس بأخذه و صبغه حتی مع فساد الإجارة، لتحقق الاذن اللازم فی الأخذ و التصرف و لو مع فسادها، غایة الأمر لفساد المعاملة یستحق اجرة المثل علی عمله لا الأجرة المسماة.
(1) و حاصله انه إذا قیل فی المعاطاة بالإباحة لا الملک، یکون حکمهم بجواز إتلاف العین الموهوبة دلیلا علی جریان المعاطاة فی الهبة أیضا باعتباران الهبة المعاطاتیة موجبة لإباحة التصرف کالمعاطاة الجاریة فی البیع، و اما إذا قیل فی المعاطاة بالملک غیر اللازم فلا تکون اباحة التصرف دلیلا علی جریانها فی الهبة، فإن جریانها فی الهبة عند هذا المحقق یکون بالالتزام بحصول الملک مع انهم لا یلتزمون به لتصریح الشیخ و الحلی و العلامة بأن إعطاء الهدیة من دون الصیغة یفید الإباحة لا الملک، و لا یمکن حمل نفی الملک، علی نفی الملک اللازم لأن الهبة اللفظیة لا تفید الملک اللازم لیکون مرادهم نفیه فی الهبة المعاطاتیة.
أقول الصحیح الالتزام بجریان المعاطاة فی سائر المعاملات عقودا أو إیقاعا أخذا بإطلاق صحتها و نفوذها، نعم لا تجری فی عقد أو إیقاع قام الدلیل علی اعتبار اللفظ فی إنشائه، کما فی النکاح و الطلاق، حیث ان مطلق اللفظ غیر کاف فی إنشائهما فضلا عن الإنشاء بمجرد الفعل.
و أیضا فإن قلنا بعدم اللزوم فی المعاطاة، فلا تجری فی المعاملة التی تکون

[الأمر السادس: فی ملزمات المعاطاة علی کل من القول بالملک و القول بالإباحة]

اعلم ان الأصل علی القول بالملک اللزوم (2).
______________________________
اللزوم مقتضی حقیقتها أو من لوازمها شرعا، الأول- کما فی الرهن فان لزومه من قبل الراهن مقتضی حقیقته حیث مع جوازه من طرفه لا یتحقق عنوان الوثیقة علی الدین، و الثانی- کما فی الوقف فان المال الموقوف محکوم بأنه لا یباع و لا یوهب و لو جری المعاطاة فیه لجاز بیعه و هبته، هذا.
و لکن قد مر عدم تمام دلیل علی جوازها فی البیع فضلا عن غیره، و مقتضی إطلاق دلیل لزوم المعاملات عدم الفرق بین إنشائها بالقول أو الفعل، و علیه فلا بأس بالوقف أو الرهن معاطاة.
(2) و حاصله انه بناء علی حصول الملک بالمعاطاة یکون لزومها مقتضی الوجوه الثمانیة المتقدمة، و تلک الوجوه کما تلی الأول- استصحاب بقاء الملک.
الثانی- قوله علیه السلام الناس مسلطون علی أموالهم. الثالث- قوله علیه السّلام لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه. الرابع الحصر المستفاد من قوله سبحانه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ الخامس- الجملة المستثنی منها یعنی قوله عز من قائل لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ السادس- قوله علیه السّلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع. السابع- قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. الثامن- قوله علیه السّلام المسلمون عند شروطهم.
و اما بناء علی الإباحة فی مورد قصد الملک، فمقتضی قاعدة سلطنة الملک علی ماله و أصالة بقاء هذه السلطنة حتی بعد حصول اباحة التصرف للآخر، هو الجواز و هذا الأصل حاکم علی استصحاب بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالک.
أقول ان أرید من الإباحة المالکیة فقاعدة سلطنة المالک أو استصحابها و ان تکون حاکمة علیها حیث ان معنی سلطنته علیها نفوذ رجوعه و عدم رضاه بتصرف الآخرین فی ماله، الا ان الإباحة المالکیة خارجة عن مفاد المعاطاة کما تقدم.