کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
عین منافعها أو بدلها کما إذا قال وقفت هذه الضیعة للعلماء أو الحجاج و فی مثل ذلک یجوز لمتولی الوقف بیع ثمرة الضیعة و صرف ثمنها علیهم و وجه قرب الوقف الصرفی الی الوقف التملیکی هو ان العین فی الوقف الصرفی ایضا ملک و لکن للعنوان الموقوف علیه لا الأشخاص و انما یملک الأشخاص المنفعة بعد الصرف و القبض و لذا لا یرث الوارث من الموقوف علیه قبل صرف المنفعة و لا یجب فی السهم المقبوض الزکاة لأن الشخص لا یملک المنفعة إلا بعد قبضها لا حین بلوغ الزرع و صیرورته حنطة أو شعیرا أو صیرورة الثمرة عنبا أو ثمرا فإن الثمرة فی ذلک الحین کانت ملکا للعنوان و لا یتوجه التکلیف بإعطاء الزکاة الا للأشخاص.
و هذا بخلاف الوقف التملیکی فإنه ان مات أحد من الموقوف علیهم یرث سهمه وارثه و یحب علی کل من بلغ سهمه مقدار النصاب الزکاة و یشترک القسمان فی ضمان العین و منافعها فیما لو أتلف العین أو منافعها متلف أو تلف بیده بخلاف القسم الأول من الأقسام و هو الوقوف التحریری لانه لا دلیل علی ضمان المال فیما لم یکن ملکا لأحد أو عنوان بل الموجب له إتلاف مال الغیر أو تلفه بیده فی غیر مورد الاستیمان.
و القسم الأخیر من الوقف الوقف الانتفاعی و هو ما إذا کان حبس العین لمجرد انتفاع الموقوف علیهم من غیر ان یدخل العین أو منافعها فی ملکهم حتی بعد القبض کما فی وقف بعض الأشجار لأکل المارة و وقف الخانات للمسافرین و الزوار و المدارس و الکتب العلمیة لطلاب علم الدین و فی هذا القسم لا یدخل العین و لا منفعتها فی ملک الموقوف علیهم و لذا لا یکون توارث و لا تصح المعاوضة علی منافع العین

و الثانی عدم الخلاف فی عدم جواز بیعه (1)
______________________________
لا من الموقوف علیهم و لا من المتولی و لا یبعد ان یقال ببقاء العین و منافعها علی ملک واقفها و لذا یضمن العین أو منافعها بالإتلاف و یکفی فی اعتبار الملکیة للواقف ترتب هذه الثمرة.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی الوجوه المتقدمة للاستدلال علی خروج العین من ملک واقفها أو دخولها فی ملک الموقوف علیهم و ایضا ظهر ان الوقف فی حقیقته عبارة عن حبس العین اما حبسا عنوانیا أو حبسا تملیکیا أو حبسا صرفیا أو حبسا انتفاعیا و المراد بالحبس جعل العین علی حالة لا تخرج عنها بحسب قرار مالکها ای لا تصلح الخروج عنها بحسبه کما لا یخفی.
(1) لا ینبغی الریب فی ان الوقف إذا کان تحریریا فلا یجوز بیعه و لا سائر المعاوضة علیه بلا استثناء و الوجه فی عدم الجواز لیس عدم کون العین ملکا طلقا بل لعدم کونه قابلا للتملک و البیع تملیک العین بعوض و علی ذلک فلو خربت القریة التی فیها المسجد أو انقطعت المارة عن الطریق الذی فیه المسجد لم یجز بیعه و الظاهر ان هذا مما لا خلاف فیه.
نعم ذکر کاشف الغطاء (ره) بعد قوله بعدم جواز البیع فی هذا القسم من الوقف لعدم کونه قابلا للتملک لرجوع العین الی اللّٰه و دخولها فی مشاعره التی یجب تعظیمها ان الأرض مع الیأس عن الانتفاع بها فی جهة المسجدیة توجر للزراعة و یراعی فیها الآداب اللازمة للمسجد من حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره و حرمة مکث الجنب و الحائض فیه و نحو ذلک کما یجب المحافظة علی کونه مسجدا بأحکام قبالة الإجارة و سندها لئلا تکون ید المستأجر امارة علی کونها ملکا له و تصرف عائد

..........
______________________________
الأرض من الأجرة علی مماثله.
مثلا إذا کان المسجد فی قریة تصرف الأجرة علی مسجد قریة أخری احتیاطا فی کون ذلک المسجد أقرب الی الموقوف و أحوج و أفضل و مع تعارض الأقرب مع الأفضل مثلا یلاحظ الراجح منهما و ان تعذر صرف الأجرة علی المماثل تصرف فی غیره علی مسجد البلد أو الحسینیة و نحو ذلک و ان لم یمکن ذلک ایضا تصرف علی مصالح المسلمین و لو بإحداث القنطرة و الضوء و نحوها هذا بالإضافة إلی الأرض.
و اما غیرها من الآلات و الأثاث و الفرش و الحیوانات و ثیاب الضرائح و نحوها فإن أمکن الانتفاع بأعیانها فی خصوص المحل الذی عین لها فیجب إبقائها و الانتفاع بأعیانها فی ذلک المحل و ان لم یکن الانتفاع بأعیانها فی خصوص ذلک المحل ینتفع بأعیانها فی مثل ذلک المحل و ان لم یمکن الانتفاع علی ذلک انتفع بأعیانها فی مطلق مصالح المسلمین کما إذا لم یمکن الانتفاع بخشبة سقف المسجد فی ذلک المسجد و لا فی مسجد آخر ینتفع بها و لو فی مثل القنطرة من مصالح المسلمین.
و إذا لم یمکن الانتفاع بأعیانها أصلا لا فی المحل و لا فی مماثله و لا فی غیره من مصالح المسلمین یکون فی البین احتمالات کونها من قبیل الملک بعد أعراض مالکه من دخولها فی المباحات فیصح لکل أحد تملکها و التصرف فیها و دخولها فی ملک المسلمین کسائر أموال المسلمین فیصرف علی مصالحهم کیف اتفق و عودها الی ملک واقفها أو ملک ورثتهم و مع عدم عرفانهم تکون من قبیل الأموال المجهول مالکها.
و الرابع و هو الأقوی المصرح به فی کلام بعضهم عدم بطلان وقفها بخروجها

و فیه ان إجارة الأرض و بیع الآلات (1)
______________________________
عن الانتفاع بأعیانها کما ذکر بل تباع احترازا عن تلفها و تصرف فی المکان المعدلة بحسب تعیین الواقف أو علی مماثله أو علی مطلق مصالح المسلمین علی ما مر فی صورة إمکان الانتفاع بأعیانها.
(1) لا یخفی ان ما ذکره کاشف الغطاء من إجارة أرض المسجد للزراعة یصح لو قیل بان الوقف بالإضافة إلی الأرض تملیک للمسلمین أو انتفاعی و لو کان وقف الأرض کذلک تصح بیعها ایضا کما یأتی فی الوقف التملیکی و الانتفاعی و لکن الظاهر ان الوقف فی المسجد و المشهد بالإضافة إلی أرضها تحریری و معه لا تصح إجارتها کما لا تصح بیعها لا باعتبار عدم کون الأرض ملکا لمن ینتقل الیه العوض لیقال انه لا یعتبر فی صحة البیع کون المبیع ملکا له کما فی بیع الکلی کما لا یعتبر فی الإجارة کون المنفعة ملکا لمن ینتقل إلیه الأجرة کما فی إجارة الحر نفسه بل لا یصح بیعها و لا إجارتها لعدم إمکان صیرورة الأرض أو منافعها ملکا لأحد کما مقتضی قوله (ع) الوقوف بحسب ما یوقفها أهلها و البیع تملیک العین للمشتری بعوض و الإجارة تملیک المنفعة.
و بهذا یظهر عدم صحة سائر المعاوضات ایضا فلا یختص عدم الجواز بالبیع أو الإجارة.
و دعوی عدم صحة بیع الآلات ایضا مع عدم إمکان صرفها علی المماثل أو غیرها من وجوه الخیر مبنیة علی کون وقفها ایضا من قبیل وقف الأرض و لکن یمکن ان یقال ان الوقف بالإضافة إلی نفس العرصة کذلک و اما بالإضافة إلی آلات البناء حیث انها لا تبقی علی حالها الی الآخر یکون فی نظر الواقف وقفا تملیکیا أو انتفاعیا

..........
______________________________
کما هو الحال بالإضافة إلی فرش المسجد و حصیرة و سائر ما یوضع فیه و لا منافاة فی الاختلاف فی کیفیة الوقف حتی فیما کان فی البین إنشاء واحد فقول الواقف وقفت هذا البناء مسجدا لا ینافی کونه بالإضافة إلی العرصة تحریرا و بالإضافة إلی الآلات تملیکیا أو انتفاعیا نظیر ما إذا فرش بساطا فی البناء و جعل فیه حب الماء و غیره و قال وقفت البناء و ما فیه بعنوان المسجد.
و اما الاستشهاد علی حکم حصیر المسجد و نحوه بما ورد فی ثوب الکعبة فغیر ظاهر لان الثوب المزبور لم یحرز کونه وقفا بل الظاهر انه کسائر المال الذی یهدی للکعبة یصرف فی الحجاج و زواره و لذا أجیز أخذه و الانتفاع به و بیعه الی غیر ذلک کما لا یخفی.
و العمدة فی المقام بیان الوجه فیما ذکر من استعمال الآلات و سائر الأثاث فی المماثل ثم فی سائر وجوه الخیر مع ملاحظة الأقرب فالأقرب إلی الوقف و مع عدم إمکان صرفه بشخصه یباع و یصرف بدله علی ما ذکر علی الترتیب مع ان الصرف فی المماثل أو فی الأقرب فالأقرب بشخصه و مع عدم الإمکان ببدله خارج عن مدلول الوقف و لیس فی البین الا دعوی استفادة تعدد المطلوب من الوقف فی مثل هذه الموارد مما یکون قصد الواقف جعل العین مهما أمکن فی الخیر المرسوم بنفسها و فی غیره علی تقدیر عدم إمکان ذلک الخیر و ببدلها مع عدم إمکان استعمال العین کما یدل علیه و یؤیده ما ورد فی قصور مال الوصیة و عدم إمکان صرفه فی الجهة الموصی بها و فی روایة علی بن زید صاحب السابری قال اوصی الی رجل بترکته و أمرنی أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فإذا هو شی‌ء یسیر لا یکون للحج الی ان قال فسألت

یبقی الکلام فی مورد الشک مثل ما إذا فرش حصیرا (1)
______________________________
أبا عبد اللّٰه (ع) ما صنعت بها قال ضمنت أولا یکون لا یبلغ ان تحج به من مکة فإن کان لا یبلغ ان تحج به من مکة فلیس علیک ضمان.
و فی روایة علی بن أبی حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اوصی بثلاثین دینارا یعتق بها رجل من أصحابنا فلم یوجد بذلک قال یشتری من الناس فیعتق و فی روایة محمد بن الریان قال کتبت الی ابی الحسن (ع) اسأله عن إنسان أوصی بوصیة فلم یحفظ الوصی إلا بابا واحدا کیف یصنع بالباقی فوقع الأبواب الباقیة اجعلها فی البر.
و الحاصل ان الوقف علی الجهات التی یکون نظر الواقف فیها صرف المال علی جهة من الخیرات فیه قرینة عامة علی ان الوقف علی جهة خاصة من قبیل تعدد المطلوب بخلاف الوقف الخاص حیث ینتهی أمد الوقف فیه بانتهاء الموقوف علیهم کما لا یخفی.
(1) إذا أحرز ان وقف الحصیر علی المسجد الفلانی و وضعه فیه لانتفاع المصلین من غیر لحاظ خصوصیة فی ذلک المکان فلا کلام و یجوز فی الفرض لمتولی الوقف نقله الی مسجد آخر حتی مع إمکان الانتفاع به فی ذلک المسجد و ذکر المصنف (ره) ان هذا النحو من الوقف ظاهر فی الماء الموضوع فی المسجد فإنه یوضع فی مسجد باعتبار انه أحد المواضع التی ینتفع به المصلین فیجوز معه الوضوء به من غیر صلاة فی ذلک المسجد و ربما یظهر الاختصاص کما فی فرش حصیر فی المسجد و هذا الاختصاص فی الترب الموضوعة أوضح و فی مثل ذلک لا یجوز النقل مع إمکان الانتفاع به فی المکان الموضوع فیه.

أو بدونه (1)
______________________________
أقول لم یظهر وجه کون الاختصاص فی وقف الترب أظهر من وقف الحصیر و مع ذلک لا یمکن الاعتماد علی ما ذکر من دعوی الظهور بل لا بد فی الموارد من ملاحظة السیرة علی عموم الانتفاع أو خصوصه و مع الشک فی کون الموقوف علیهم هو العام أو الخاص کما إذا شک فی وقف الماء علی مطلق المصلین أو المصلین فی المسجد المزبور فالأصل عدم العموم و لا یعارض بأصالة عدم الوقف علی الخاص فان جواز تصرف المصلین فی المسجد المزبور محرز فلا مورد للأصل فیه.
(1) ای بدون ما ذکره بعض الأساطین بان یزرع المسجد المزبور بدون اجارة و العمدة فی وجه ما ذکر کله من نقل الحصیر و نحوه إلی سائر الأمکنة مع ملاحظة الأقرب فالأقرب هی استفادة تعدد المطلوب من وقف الواقف بقرینة عامة تجری غالبا فی موارد الوقف الانتفاعی بل الصرفی و تلک القرینة هی إحراز ارادة الواقفین من جعل العین فی مکان و وقفها علیه جعلها صدقة جاریة و تبدیلها بعین أخری فی بعض الموارد فهو ایضا لتلک القرینة المقتضیة للاشتراط الضمنی علی المتولین أو الموقوف علیهم إبقاء تلک الصدقة مهما أمکن و بأی نحو تیسر الممضی بقولهم علیهم السلام الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و لو توقف إبقاء العین علی حالها ببیع بعضها و صرف صدقة ثمن ذلک البعض علی الباقی یقدم حیث ان إبقاء نفس العین صدقة بحسب تلک القرینة مقدم علی إبقاء الصدقة بالعلاج فی تمام العین بحسب مالیتها.
و لو أحرز فی مورد عدم ارادة الواقف تعدد المطلوب و إبقاء الوقف بعد انتهاء الموقوف علیهم أو انتهاء عائد الوقف أو زوال العنوان من العین الموقوفة یکون الوقف من المنقطع الأخر و سیأتی إنشاء اللّٰه تعالی حکمه.

ففی الضمان وجهان (1) الاولی ان یخرب الوقف (2)
______________________________
(1) لا یخفی ان مفاد حدیث علی الید ضمان من تکون یده علی العین بغیر الایتمان سواء کان هو المتلف أم لا و قاعدة الإتلاف مفادها ضمان المتلف سواء کان المال بیده أو بیده مالکه فتعلیله (ره) ضمان الإتلاف بقاعدة الید من سهو القلم.
و کیف کان فالعمدة فی دلیل الضمان فی موارد الید و الإتلاف السیرة العقلائیة مع ورود روایات فی مواردهما فی الأبواب المتفرقة و مقتضاهما عدم الفرق بین کون المال ملکا للشخص أو الطبیعی و العنوان کما یشهد بذلک ما ورد فی تلک الزکاة و مال الوصیة قبل إقباضهما کصحیحة محمد بن مسلم قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم قال إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی تقسم و ان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی أهلها فلیس علیه ضمان حیث ان بعث الزکاة من العزل الموجب لتعین الزکاة التی تکون ملکا للعنوان قبل التقسیم و الإقباض و هذه الصحیحة قرینة علی الجمع بین الروایات الواردة فی بعث الزکاة و ایضا لا فرق بین ضمان العین و منافعها.
و ما ذکر (قده) من عدم ضمان المنافع لا یزید علی مجرد الدعوی نعم لم یحرز وجه للضمان فی موارد الوقف التحریری من السیرة أو غیره فلا حظ و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(2) الصورة الاولی من صور جواز بیع الوقف ما إذا خرب بحیث یسقط العین عن قابلیة الانتفاع بها کالحصیر الخلق و الجزع البالی أو الحیوان المذبوح و المراد عدم إمکان انتفاع البطون اللاحقة من عین الوقف کما فی المذکورات لا سقوطها