و منع اقتضاء مطلق النهی لا لأمر خارج للفساد (1)
______________________________
أقول و علی ذلک یکون بیع الراهن ایضا کذلک فان الحجر علی الراهن باعتبار رعایة مصلحة المرتهن و المراد ب (هنا) فی قوله فالقول بالبطلان هنا هو الأقوی هو بیع الراهن فتدبر.
(1) النهی عن معاملة ظاهره الإرشاد إلی فسادها یعنی عدم إمضاء الشارع لها و صرفه الی التکلیف یحتاج الی قیام قرینة و مع قیام القرینة علی کونه تکلیفا فلا ملازمة بین المنع عن معاملة بمعناها المصدری و ثبوت أثرها علی تقدیر إنشائها و لذا لا یقتضی النهی عن معاملة فسادها حیث ان النهی عنها کما ذکر کون صدورها مبغوضا و اما ترتب الأثر علیها بعد صدورها أخذا بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إطلاق دلیل حل البیع بمعنی إمضائها فلا ینافی النهی المزبور و هذا حال النهی عن معاملة بعنوانها.
و اما إذا کان النهی عنها بعنوان آخر منطبق علیها فان کان ذلک العنوان منطبقا علی المعاملة بمعناها المصدری فهو لا یزید عن النهی عنها بعنوانها و إذا کان العنوان المزبور منطبقا علی المعنی الاسم المصدری و الوفاء به کما إذا انطبق عنوان تقویة الکفر و تضعیف الحق و أهل الایمان أو ثبوت السبیل للکافر علی المسلم علی بیع العبد المسلم منه و الوفاء بها فالظاهر عدم صحة تلک المعاملة و ذلک فان کون المعنی الاسم المصدری مبغوضا مقتضاه عدم إمضاء الشارع له حیث ان إمضائه الملک المزبور تقویة للکفر و جعل سبیل للکافر علی المسلم.
و بتعبیر آخر لا یمکن الأمر بالوفاء بتلک المعاملة المقتضی للقبض و الإقباض مع النهی عن تقویة الکفر و ترویج الباطل و جعل الکافر عالیا علی المسلم.
و قد یتخیل وجه آخر (1)
______________________________
(1) و حاصله ان اجازة المرتهن کاشفة عن دخول العین فی ملک المشتری من زمان بیع الراهن فیلزم ان یکون ملک غیر المدیون یعنی المشتری رهنا و بتعبیر آخر اجازة المرتهن فی المقام نظیر إجازة البائع فی مسألة من باع شیئا ثم ملک ثم أجاز فی عدم إمکان وقوع الإجازة کاشفة و وقوعها بغیر نحو الکشف غیر صحیح و وجه عدم الإمکان فی تلک المسألة أنها لو کانت کاشفة عن انتقال المبیع إلی المشتری من حین بیع البائع لزم کون المبیع ملکا للمشتری بمقتضی إجازة البائع و ملکا لمالکه الاولی لیصح تملک البائع منه بعد بیعه کما یلزم فی المقام کونه ملکا للمشتری ببیع الراهن و کونه رهنا لیصح للمرتهن أجازته.
و الجواب ان اجازه المرتهن کما تکون کاشفة عن انتقال المبیع إلی المشتری من زمان البیع کذلک تکون کاشفة عن تمام الرهن من ذلک الزمان فلا محذور.
و الحاصل ان المحذور فی مسألة من باع شیئا ثم ملک فأجاز لا یجری فی اجازة المرتهن نعم یجری مثل المحذور فی مسألة افتکاک الرهن بعد بیع الراهن فیلزم کون ما هو ملک المشتری رهنا بحسب الواقع علی دین الغیر إلی زمان افتکاکه فبیع الراهن قبل افتکاک الرهن أو إبراء المرتهن أو إسقاط حقه یشبه مسألة من باع شیئا ثم ملک و علی الجملة فرق بین اجازة المرتهن و فک الرهن أو الإبراء فإنه و ان یسقط حق الرهانة بکل منها الا أن مبدء السقوط فی الإجازة من حین بیع الراهن و لذا یدخل البیع المزبور فی دلیل حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد و لکن مبدء انتهاء الرهن فی الفک أو الإبراء زمانهما لا حال البیع و لذا یکون دخول البیع المزبور فی إطلاق دلیل حل البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مبنیا علی جواز التمسک بالعام بعد خروج فرد منه و علی تقدیر الدخول یکون مقتضاه النقل کما یأتی.
و یحتمل عدم لزوم العقد بالفک کما احتمله فی القواعد (1) و لکن الإنصاف ضعف الاحتمال المذکور (2)
______________________________
(1) و حاصله أنّه لا دلیل فی البین علی تمام بیع الراهن و لزومه بفک الرهن أو إبراء المرتهن أو إسقاطه حقه و ذلک فان بیع الراهن حال حصوله کان خارجا عن عموم وجوب الوفاء بالعقد و عن إطلاق حل البیع و بعد انقضاء الرهن بما ذکر لا یمکن التمسک بهما لما تقرر فی محله من عدم جواز التمسک بالعام أو المطلق فیما إذا خرج فرد عنهما فی زمان و شک فی حکم ذلک الفرد بعد ذلک إلا إذا کان للعام أو المطلق عموم أو إطلاق زمانی بأن یجب الوفاء فی کل زمان بوجوب مستقل و لکن الثابت وجوب واحد مستمر و الحلیة الثابتة حکم وضعی لا تکلیفی فضلا عن کونها زمانیة.
و الحاصل یکون المقام من موارد حکم الخاص یعنی استصحاب عدم لزوم البیع المزبور و عدم إمضائه و بقاء الرهن علی ملک الراهن بل ما ورد فی نکاح العبد من عدم تمامه بمجرد عتقه فیما إذا کان نکاحه بغیر اذن سیده ظاهره ان خروج نکاحه عن عموم وجوب الوفاء بالنکاح حال حدوثه کاف فی الحکم بعدم تمامه بالعتق و لا فرق بین النکاح المزبور و بیع الراهن من هذه الجهة.
(2) المراد بالاحتمال هو احتمال بطلان بیع الراهن و عدم تمامه بفک الرهن أو الإبراء و إسقاط المرتهن حقه و وجه ضعفه انه لا مجال لاستصحاب عدم تمام بیع الراهن بعد حصول أحدها فإن عدم تمامه باعتبار تزاحم حق المرتهن مع وجوب الوفاء ببیع الراهن و الترجیح لحق المرتهن لکونه أسبق و إذ سقط الحق المزبور بقی وجوب الوفاء بالبیع بلا مزاحم فالمقام من مورد التمسک بعموم وجوب الوفاء بالعقد.
و بهذا یظهر الفرق بین تمام البیع بعد انقضاء الرهن و بین نکاح العبد بلا اذن
و محصله مقتضی القاعدة النقل (1) و من أجل ذلک جوزوا عتق الراهن هنا (2)
______________________________
مولاه حیث لا یصح الثانی بعتقه بعد النکاح حیث ان نکاح العبد کان خارجا عن عموم وجوب الوفاء بالعقد لقصور المقتضی حیث ان العبد لقصوره لا یستقل فی نکاحه و عدم تمام بیع الراهن کان لوجود المزاحم لا لقصور البائع.
أقول لا فرق بین الأمرین و التعبیر بان خروج نکاح العبد عن عموم وجوب الوفاء بالعقد لقصور المقتضی أی لقصور نکاحه و عدم استقلال العبد فی عقوده و إیقاعاته بلا منافاة بین کونه زوجا و کونه عبدا بخلاف خروج بین الراهن فإنه لیس لقصور عقده بل لکون بیعه منافیا لکون ماله رهنا لا یخفی ما فیه فإنه إذا فرض ان رسول اللّٰه (ص) قد منع عن بیع الراهن و بذلک خرج البیع المزبور عن عموم وجوب الوفاء بالعقد یکون التمسک به بعد انتهاء الرهن بالفک أو الإبراء من التمسک بالعام الدال علی الحکم الاستمراری بعد خروج فرد منه فی زمان کما أنه قد خرج نکاح العبد عن العموم المزبور بما دل علی اعتبار اذن المولی فی نکاح عبده فالتعبیر عن أحدهما بالمانع و عن الآخر بعدم تمام المقتضی مجرد تعبیر و الا فالموضوع لوجوب الوفاء بعد ورود التخصیص علیه العقد الذی لا یکون من الراهن بلا إذن مرتهنه و النکاح الذی لا یکون من عبد بلا اذن مولاه فتدبر.
(1) قد تقدم فی بحث الفضولی ان مقتضی القاعدة الکشف الحکمی لا النقل المعروف.
(2) أی و من أجل کون الإجازة فی المقام من قبیل رفع المانع جوز و أعتق الرهن مع لحوق اجازة المرتهن به مع انهم ذکروا بعدم جریان الفضولیة فی الإیقاعات
ثم ان لازم الکشف کما عرفت (1)
[الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم]
الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم (2)
______________________________
فیعلم بذلک ان عدم جریانها یختص بموارد تکون الفضولیة فیها باعتبار قصور المقتضی و لذا جواز العلامة عفو الراهن عن الجنایة علی عبده المرهون مشروطا بفک الرهن فی المستقبل فلا مجال لتوجیه عتق الراهن بلحوق أجازته بکون بناء العتق علی التغلیب.
(1) لا یخفی ان تمام العقد یکون بالإیجاب و القبول و بإجازة المرتهن علی الفرض و قبل ذلک لا یکون فی البین وجوب للوفاء علی ما تقدم و لو فرض القول بان وجوب الوفاء انحلالی یثبت للأصیل قبل تمام العقد فالوفاء به عبارة عن عدم نقضه بإبطال إنشائه لا وجوب تکمیل العقد و إتمامه و لو بدفع حقوق الغیر أو طلب الاسقاط من ذی الحق و لذا لا یجب علی من باع مال الغیر شراء ذلک المال من المالک لیدفعه إلی المشتری بناء علی القول بالصحة فی مسألة من باع شیئا ثم ملک.
(2) یعنی من شروط العوضین کون تسلیمهما مقدورا نظیر ما یذکر فی ناحیة کون مقدار هما معلوما ثم انه قد لا یکون الشیء مع عدم التمکن علی تسلیمه مالا و لا یقع مورد رغبة لیبذل له مال و هذا لا إشکال فی عدم جواز بیعه و لو ان الشیء بعدم القدرة علیه لا یخرج عن ملک الشخص کما إذا طار الطائر الذی لا یرجی عوده أو وقعت السمکة التی اصطادها فی البحر ثانیا فإنه لو رجع الطائر اتفاقا أو وقع بید الآخر أو اخرج السمک عن الماء کذلک کان ملکه و لا یجوز للآخر تملکهما بلا رضاه فعدم أواخر السمک عن الماء کذلک کان ملکه و لا یجوز للآخر تملکهما بلا رضاه فعدم جواز بیعهما لعدم کونهما من الأموال و فی صحیحة البزنطی قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل یصید الطیر الذی یسوی الدراهم کثیرة و هو مستوی الجناحین و هو
..........
______________________________
یعرف صاحبه أ یحل له إمساکه فقال إذا عرف صاحبه رده علیه و ان لم یکن یعرفه و ملک جناحه فهو له و ان جائک طالب لا تتهمه رده علیه فان ظاهرها عدم خروج الشیء بعدم القدرة علیه عن کونه ملکا کما لا یخفی.
و الحاصل ان الکلام فی المسألة فیما إذا لم یخرج الشیء مع عدم القدرة علی تسلیمه عن کونه مالا لوجود المنفعة المقصودة فیه حتی مع عدم التمکن علیه کما فی العبد الآبق حیث یمکن عتقه فی کفارة أو غیرها و هذا منفعة مقصودة أو کونه مالا لاحتمال الظفر به کما فی غالب الأشیاء حیث أنها لا تخرج عن المالیة رأسا مع احتمال الظفر بها کما ان ما لا یکون من غیر المقدور ملکا للبائع کالسموک فی البحار خارج عن البحث فی المقام فان عدم جواز بیعها باعتبار عدم ملکها للبائع لا علی عدم تمکنه علی تسلیمها و لذا لو کان متمکنا علی تسلیمها و لو بالاصطیاد بعد البیع لم یصح بیعها.
و بتعبیر آخر الکلام فی المقام فی اعتبار القدرة علی التسلیم بعد الفراغ عن تمام البیع من سائر الجهات.
ثم أنه ذکر النائینی (ره) ان الشیء مع عدم التمکن علی تسلیمه یخرج عن کونه مالا و هذا هو الوجه فی ذکر القدرة علی التسلیم فی شرائط العوضین لا فی شرائط المتبایعین و قال یذکر فی کلمات الفقهاء بطلان البیع مع عدم القدرة علی التسلیم و یذکر فیها ایضا ان تعذر التسلیم یوجب الخیار للطرف الآخر و الفرق ان فی مورد التعذر لا یتمکن البائع علی تسلیمه و لکن یتمکن المشتری علی الظفر به و فی هذه الصورة یصح البیع و لکن یثبت للمشتری مع جهله بالحال خیار الفسخ و کذا فیما إذا تساهل البائع فی تسلیم المبیع إلی المشتری حتی تعذر تسلیمه فان هذا یوجب الخیار
..........
______________________________
أقول لو صح ما ذکره أولا من خروج الشیء بعدم القدرة علیه عن کونه مالا لزم الحکم بفساد البیع فیما إذا تساهل فی التسلیم حتی إذا تعذر بطریان تعذر التسلیم فیکون مالیة المبیع متلفا قبل التسلیم نظیر انقلاب الخل الی الخمر قبل تسلیم إلی المشتری أو تعیب المبیع بعیب یخرج معه عن کونه مالا.
و دعوی ان التلف قبل القبض یختص بموارد التلف الحقیقی یدفعها ملاحظة مسألة انقلاب الخل خمرا و تعیب المبیع بعیب موجب لخروجه عن المالیة قبل تسلیمه الی المشتری و الصحیح ان مسألة تعذر التسلیم الموجب للخیار ما إذا أحرز التمکن علیه و لکن لا یحصل هذا التمکن فی الزمان المعین مع استحقاق المشتری المطالبة فیه کما فی بیع السلم و یفرض ذلک فی بیع الأعیان الشخصیة کما إذا أحرز فیها التمکن علی التسلیم و لکن لم یقع هذا التمکن فی زمان استحقاق المشتری التسلیم نظیر الأموال المستوردة من الخارج التی تباع قبل وصولها الی ید بائعها و ربما یتأخر وصولها بحیث لا یتمکن بائعها علی تسلیمها فی الزمان المقرر للتسلیم و هذا لا یوجب بطلان البیع و لا یکشف عن بطلانه بل یثبت للمشتری خیار الفسخ لأن مرجع ذلک الی التخلف فی شرط القبض کما لا یخفی.
ثم انه یستدل علی اعتبار القدرة بروایة النهی عن بیع الغرر حیث یصدق عنوان بیع الغرر علی بیع ما لا یتمکن فیه علی التسلیم و التسلم کما یشهد بذلک ما فی کلمات اللغویین و الفقهاء من التمثیل لبیع الغرر ببیع الطیر فی الهواء و السمک فی البحر.
و بتعبیر آخر المعنی الظاهر للغرر و لو قلنا بعدم إحرازه تفصیلا الا ان صدقه علی موارد عدم التمکن علی تسلیم الشیء و تسلمه محرز کما هو مقتضی التمثیل
..........
______________________________
المزبور کما یصدق علیه فی الجملة المنقول عن أمیر المؤمنین (ع) ان الغرر عمل ما لا یؤمن معه من الضرر و لا یبعد ان یکون المنقول عن الصحاح و هو کون الغرر بمعنی الخطر یساوق النقل المزبور حیث ان الخطر هو الاشراف و العرضة للتلف سواء کان المتلف مالا أو نفسا و هذا ظاهر القاموس ایضا حیث ذکر غرر بنفسه تغریرا أو تغره أشرفها علی الهلکة و الاسم الغرر محرکة و عن النهایة ان بیع الغرر ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطل مجهول یعنی ما کان له ظاهر یدعو إلی شرائه مع الجهل بباطنه و عن الأزهری بیع الغرر ما کان علی غیر عهدة و لا ثقة أی لا یکون بایعه متعهدا به و کأنه یعم عدم العهدة بتسلیمه الی المشتری و لا یکون ثقة بحصوله و وصوله الی ید مشتریه.
و ذکر المصنف (ره) و بالجملة فالکل متفقون علی أخذ الجهالة فی معنی الغرر و لعل استفاد ذلک بان کون الشیء عرضة للتلف و الضرر یکون بالجهل بالحال سواء کان الجهل متعلقا بأصل وجود المبیع أو بأوصافه کما و کیفا أو بحصوله بید المشتری.
و لکن قد یقال ان الغرر یختص بموارد الجهل بصفات المبیع و مقداره و لا یعم موارد الجهل بحصوله له بید المشتری و الا لکان بیع کل مبیع غائب غرریا خصوصا إذا کان المبیع حال بیعه فی الطریق البحری لاحتمال غرق السفینة و ضیاع المال و فی بیع الثمار و الزرع حیث یحتمل تلفهما بالآفة عدم وصولهما بید المشتری.
و بتعبیر آخر لا خطر فی بیع المجهول حاله بالإضافة إلی التسلیم و التسلم خصوصا بعد جبر ذلک بالخیار علی تقدیر اتفاق التعذر و أجاب (ره) عن ذلک بان الخطر من حیث الجهل بحصول المبیع بید المشتری و عدمه أعظم من الجهل بصفات