کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و لو اشترط ان یبدو الصلاح لا محالة کان غررا عند الکل (1)
______________________________
المبیع حیث فی الثانی یعلم بحصول المبیع بید المشتری و لو مع عدم العلم بخصوصیاته و فی الأول لا یعلم حتی بحصول شی‌ء بید المشتری لاحتمال ذهاب مال المشتری من من غیر ان یحصل له عوضه.
و المتحصل انه لا مجال لدعوی اختصاص الغرر بالجهل بالصفات و المقدار بشهادة التمثیل للغرر ببیع السمک فی الماء و الطیر فی الهوی و دعوی ان التمثیل بهما باعتبار الجهل بصفات المبیع یدفعها ملاحظة کلمات الفقهاء و تمثیلهم بها للعجز عن التسلیم أضف الی ذلک شهرة الاستدلال علی اعتبار القدرة علی التسلیم فی کلمات العامة و الخاصة بالنبوی المزبور.
و عن الشهید (ره) فی قواعده ان الغرر شرعا هو الجهل بالحصول و بیع مجهول الصفة لا یکون غررا و ان النسبة بین الجهل بالصفة و الجهل بالحصول العموم من وجه یجتمعان فی عبد آبق لا یعلم وصفه و یفترقان فی المکیل و الموزون إذا لم یعتبر لیعلم الکیل أو الوزن فان ذلک بیع مجهول و لا یکون غررا و فی عبد آبق معلوم الصفة حیث یکون بیعه غررا من غیر کونه بیعا مجهولا و المراد بالجنس فی قوله (و یتعلق الجهل و الغرر تارة بالوجود.) هو الحقیقة کحب لا یدری انه حنطة أو شعیر و بالنوع وصف الحقیقة کعبد لا یدری انه زنجی أو رومی کبیر أو صغیر الی غیر ذلک کما ان مراده بالغرر هو الجهل لا معناه الشرعی الذی ذکره أولا.
(1) مراده ان بیع الثمرة قبل بدو صلاحها مع اشتراط ان یبدو صلاحها مستقبلا غرر عند الکل و نظیره فی الغرر بیع الزرع علی ان یصیر سنبلا ثم ذکر ان الغرر أی الجهالة قد تکون فی المبیع بالإضافة إلی جهاته التی لها مدخل ظاهر فی مالیته کمقداره

حیث ذکر فی مسألة تعین الأثمان (1) و لعله کان علی وجه خاص (2) و لکن هذا الفرد یکفی (3)
______________________________
و أوصافه فهذه الجهالة توجب بطلان البیع إجماعا و قد تکون بالإضافة إلی الجهات التی تسامح فیها عادة لقلة دخلها فی مالیته کأس الجدار و قطن باطن الجبة و عدم العلم بأنه من قسم الجید أو غیره فإن الجهالة فی مثل ذلک لا یضر بصحة البیع و قد یردد الجهة فی أنها من الجهة الظاهرة الموجب الجهل بها بطلان المعاملة أو أنها من الجهة التی یتسامح فیها و فی کون الجهالة مع تردد الجهة موجبة للبطلان أم لا خلاف کالجزاف فی أوصاف العین المستأجرة أو فی رأس المال فی المضاربة و کالجهالة فی الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها بلا اشتراط صلاحها و بیع الآبق بلا ضمیمة.
(1) کأنه یستفاد من کلامه فی شرح الإرشاد معنی آخر للغرر و قد ذکر ذلک المعنی فی مسألة جواز کون الثمن فی البیع شخصیا حیث منعه العامة بدعوی ان البیع مع کون الثمن شخصیا غرری لإمکان ظهور تلفه أو کونه مستحقا للغیر فیبطل البیع حیث منع عن کون البیع مع الثمن الشخصی غرریا فان الغرر هو الاحتمال المجتنب عنه فی العرف بحیث یوبخ علی عدم اجتنابه و یرد علی ذلک ما ذکره فی المتن من ان شراء المردد بین الذهب و الفضة بقیمة الفضة لا یکون غرریا کما یرد علی استدلال العامة فی مسألة تعین الأثمان أنه لو صح ما ذکر لما جاز کون المبیع ایضا شخصیا.
(2) بان کان نبذ الحصاة أو الثوب معینا للمبیع کما إذا جری المبیع علی مبهم بشرط تعیینه بعده بالنبذ.
(3) مجرد کون بیع سفهیا لا یوجب بطلانه و لیس کونه عقلائیا من شرائطه

منها ما اشتهر عن النبی (ص) من قوله لا تبع ما لیس عندک (1)
______________________________
بعد حصول تملیک عین بعوض و کون کل من العین و عوضه مالا نعم بیع السفیه باعتبار الحجر علیه فی أمواله محکوم بالبطلان و اما کون أکل المال فی مقابله باطلا فلا یعم بل یختص بما إذا لم یکن المبیع مع عدم التمکن علیه مالا بأن لم یکن من قبیل العبد الآبق.
و دعوی ان مثل العبد ایضا مع عدم التمکن علیه یخرج عن کونه مالا و ان بقی علی ملک مالکه لا یمکن المساعدة علیها و لذا ذکروا جواز بیع العبد الآبق بلا ضمیمة ممن ینعتق علیه نعم مع عدم المالیة له یکون أکل العوض فی مقابله باطلا و ان لم یخرج مع عدم التمکن عن الملکیة و لذا لو اتفق عوده یکون لمالکه کما لا یخفی.
(1) و تقریب الاستدلال بهذا النبوی المروی من طرق أصحابنا أیضا هو انه لیس المراد به بیع خصوص ما لا یملکه البائع و الا لکان الأنسب ترک الکنایة و الإتیان باللام الظاهرة فی الملک بان کان التعبیر کذا لا تبع ما لیس لک و ایضا لیس المراد خصوص ما لا یتمکن علی تسلیمه الی المشتری مع کونه ملکا لبائعه فإن هذا ینافی استدلال الفقهاء علی حکم من باع شیئا ثم ملکه حیث ان المفروض فی تلک المسألة التمکن علی الإقباض فی زمان استحقاق التسلم خصوصا فیما إذا کان البائع فیها وکیلا فی بیعه و لو عن نفسه بان یبیع المال من شخص آخر أو من نفسه.
و الحاصل ان المراد بقوله ما لیس عنده ما لا یکون لبائعه سلطنة تامة سواء کان عدمها من جهة عدم الملک أو من جهة عدم تمکنه علی التسلیم و الإقباض و هذه السلطنة التامة من شرائط البیع.
لا یقال علی ذلک فلا یصح بیع الفضولی فإنه یقال ما دل علی صحته یکون

..........
______________________________
مخصصا لهذا النبوی أو یقال ان النهی عن البیع المزبور إرشاد الی عدم وقوعه لبائعه فلا ینافی وقوعه لمالکه مع إجازته فإنه عند استناد البیع الی المالک بإجازته لا یکون بیعه داخلا فی المنهی عنه.
لا یقال لا یمکن الاستدلال فی المسألة بالنبوی المزبور لان المراد منه هو بیع عین خارجیة لا یملکها ثم تملکها بالاشتراء أو غیره عن مالکها و تسلیمها إلی المشتری الأول فإنه یقال لا قرینة فی البین علی اختصاص المراد به و فی حدیث المناهی قال و نهی عن بیع و سلف و نهی عن بیعین فی بیع و نهی عن بیع ما لیس عندک و وروده جوابا لحکیم بن حزام و قد سئله عن بیع الشی‌ء قبل تملکه علی ما رواه العامة لا یوجب تخصیصا فی عمومه.
لا یقال عموم الجواب باعتبار ان الجواب لا یختص بالحکیم بن حزام بل یعم کل من کان من قبیله بان باع مال الغیر ثم تملکه و دفعه الی مشتریه علی ما هو شأن الدلال.
و اما عمومه بالإضافة إلی بیع ملکه مع عدم قدرته علی تسلیمه فلا یکون شأن الدلال.
فإنه یقال لو سلم کون الحکیم بن الحزام دلالا کان یبیع مال الغیر لنفسه أو لغیره الا انه لا مانع من توجیه خطاب الیه تتضمن الکبری الکلیة المتضمنة للحکم فی بیع مال الغیر لنفسه و الحکم فی بیع ماله مع عدم التمکن علی تسلیمه أضف الی ذلک ورود النهی فی مناهی رسول اللّٰه (ص) مستقلا من غیر سبق سؤال.
نعم ناقش المصنف (ره) فی الاستدلال المزبور بان مفاد النبوی بل حدیث النهی عن بیع الغرر عدم تمام البیع مع عدم السلطنة التامة لبائعه فلا ینافی وقوعه مراعی

..........
______________________________
بحصول تلک السلطنة فلو حصلت فی زمان لا یفوت مع التسلیم فیه الانتفاع المعتد به من المبیع کفی.
و دعوی ان النهی عن بیع ما لیس عنده کالنهی عن بیع الغرر ظاهر فی فساده رأسا یدفعها بان الأمر فی المقام دائر بین حمل النهی علی الإرشاد إلی الفساد المحض بتخصیص النهی المزبور فی بیع الراهن الذی یتم بلحوق اجازة المرتهن و فی بیع ما یملکه البائع بعد بیعه کما إذا باع الوارث عن مورثه ما یملکه بموته فإنه إذا أجاز الوارث ذلک البیع بعد موته تم البیع علی أحد الأقوال و کذا بیع المولی عبده الجانی عمدا حیث لا سلطنة تامة لبائعه باعتبار کونه معرضا للقصاص أو الاسترقاق و مثله بیع المالک المحجور سواء کان الحجر علیه لکونه رقا أو سفیها أو مفلسا حیث یتم البیع بإجازة المولی أو الولی أو الغرماء و بین حمل النهی عن بیع ما لیس عنده علی عدم تمام البیع مع عدم السلطنة التامة و کونه مرعی و لا ترجیح للأول علی الثانی.
أقول یتعین فی المقام الالتزام بالأول و إلا لزم القول بعدم تعین تخصیص العموم فیما إذا دار الأمر بین تخصیصه أو حمل الحکم فی العام علی ما لا ینافی العموم مثلا إذا ورد فی خطاب أکرم العلماء و فی خطاب آخر عدم وجوب إکرام زید و عمرو و خالد و دار الأمر بین تخصیص العام و الالتزام بالوجوب فی باقی الافراد أو حمل الأمر فی العام علی الاستحباب و الأخذ بعمومه فإنه یتعین ترجیح التخصیص بلا کلام هذا أولا.
و ثانیا ان مفاد حدیث النهی عن بیع الغرر غیر مفاد النهی عن بیع ما لیس عنده فان مفاد الثانی اعتبار القدرة علی التسلیم فی ظرف لزوم الوفاء بالبیع و لا یعتبر تحققها

و منها ان لازم العقد وجوب التسلیم وجوبا مطلقا (1).
______________________________
حال البیع نعم لا بد من إحرازها بوجه معتبر حال البیع لئلا ینطبق علی البیع عنوان بیع الغرر و دعوی کفایة انتفاء الغرر بعد البیع لا یمکن المساعدة علیها فان ظاهر النبوی اعتبار عدم کون البیع فی تحققه غرریا و لذا لا یصح البیع بمعلومیة مساحة المبیع و عدده بعد البیع.
و مما ذکر یظهر انه لو أحرز وصول المبیع بید المشتری و لو مع عدم تمکن البائع علی التسلیم کفی فی انتفاء الغرر و اعتبار التمکن علی التسلیم کما یأتی لوصول المبیع بید المشتری لا لخصوصیة فی تسلیم البائع.
ثم انه فی الاعتماد فی اعتبار التمکن علی التسلیم أو التسلم علی حدیث النهی عن بیع الغرر اشکال لضعف الروایة سندا بل دلالة فإن الجهل بوصول المبیع بید المشتری لا یوجب صدق الغرر علی نفس البیع الذی فی حقیقته تملک عین بعوض و الأصحاب فی حکمهم فی اعتبار القدرة لعلهم اعتمدوا علی ما ورد فی بیع مثل العبد الآبق بلا ضمیمة و مما ورد فی بطلان البیع بالتلف قبل القبض و غیر ذلک فلا مجال لدعوی انجبار ضعفه سندا بل دلالة بعملهم کما لا یخفی.
(1) و توضیحه ان کل تکلیف و منه وجوب تسلیم المبیع إلی المشتری مشروط بالتمکن علی متعلقة و لو بنحو الشرط المتأخر و علی ذلک فان کانت القدرة علی التسلیم متحققة فی المعاملة تصح مع تحققها فعلا التکلیف الفعلی بالتسلیم بخلاف ما إذا احتمل حصولها مستقبلا فإنه لا یصح التکلیف الفعلی به و انما یصح إیجابه بنحو الاشتراط و التعلیق بحصوله مستقبلا و بما أن المستفاد من خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ترتب التکلیف الفعلی بتسلیم العوضین علی العقد فیستکشف من ترتبه علیه اعتبار تحقق

..........
______________________________
القدرة علی التسلیم فی صحته.
و الجواب عن هذا الاستدلال ظاهر فإنه لا یستفاد من وجوب الوفاء بالعقد ترتب وجوب التسلیم فعلا بل یترتب علیه مطلق وجوب التسلیم سواء کان فعلیا أو مشروطا بحصول التمکن علی التسلیم مستقبلا فلا حظ طریان العجز علی التسلیم بعد تمام العقد و بعد التمکن علیه حیث لا یکون التکلیف بالتسلیم بعد طریانه الا مشروطا بحصول القدرة و ان شئت فلا حظ وجوب الوفاء بالنذر فإنه یترتب علی تمام النذر و کما إذا نذر التصدق بدرهم علی تقدیر شفاء ولده مستقبلا لا یکون وجوب التصدق فعلیا بمجرد النذر کذلک البیع فی المقام حیث لا یتضمن فی المقام الا الالتزام بدفع المبیع إلی المشتری علی تقدیر الظفر به مستقبلا.
و قد یعترض لهذا الجواب بأن الأصل عدم تقیید الوجوب کما یرد هذا الاعتراض بأن الأصل عدم اشتراط البیع علی تحقق القدرة علی التسلیم و کل من الاعتراض و الرد فاسد اما الاعتراض فلأن المستفاد من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ علی تقدیر کونه تکلیفا لیس الا مطلق وجوب التسلیم لا وجوبه الفعلی بلا تقدیر کما ذکرناه فی وجوب الوفاء بالنذر و مقتضی الأصل العملی أیضا هو مطلق الوجوب حیث انه المتیقن کما لا یخفی.
و اما الرد فلان اشتراط البیع بالتمکن علی التسلیم مقتضی الأصل العملی حیث ان الأصل فی المعاملات الفساد و لو أرید من الأصل التمسک بإطلاق حل البیع فله وجه علی تقدیر عدم تمام الدلیل علی التقیید من حدیث النهی عن بیع الغرر أو الروایات الواردة فی بیع مثل العبد الآبق مع الضمیمة فتدبر جیدا.

ثم ذکر اختلاف الأصحاب فی مسألة الضال و الضالة (1)
______________________________
(1) کان مراد صاحب الجواهر (ره) ان اختلافهم فی تلک المسألة باعتبار عدم تسالمهم علی اشتراط القدرة علی التسلیم و الا کان مقتضی لزوم إحراز الشرط عدم جواز بیعهما فالمقدار المتیقن کون العجز مانعا فلا یجوز البیع مع إحرازه لا مع الشک فیه لان مقتضی الأصل عدم المانع.
و أورد علیه المصنف (ره) أولا بأن العجز لا یمکن اعتباره مانعا عن البیع فإنه أمر عدمی و المانع یکون وجودیا یمنع عن الأثر و التقابل بین القدرة و العجز تقابل العدم و الملکة فیطلق العجز علی عدم القدرة فیما یمکن اتصافه بالقدرة باعتبار شخصه أو کلیه.
أقول المانع فی المعاملات و العبادات غیر المانع المعد عدمه من اجزاء العلة التامة حیث ان المانع المزبور لا یمکن کونه امرا عدمیا لان العدم لا یمنع عن تأثیر شی‌ء بل المراد به ما یکون عدمه مأخوذا فی متعلق الحکم أو موضوعه وضعیا کان أو تکلیفیا و تقیید المتعلق أو الموضوع فی جعل الحکم کتقیید هما بأمر وجودی أمر ممکن.
و بتعبیر آخر لو کان التقیید بأمر وجودی فیطلق علی ذلک الأمر الوجودی الشرط و لو کان بأمر عدمی یطلق علی ذلک الأمر العدمی المانع فالمانعیة ترجع الی الاشتراط لا محالة و بهذا یظهر ان ما ذکر- من ان الالتزام برجوع المانع فی حقیقته الی الاشتراط فرار من المطر الی المیزاب لان العدم إذا لم یمکن کونه مانعا فکیف یمکن کونه شرطا حیث ان الشرط ما یکون واسطة فی التأثیر- لا یخفی ما فیه من خلطه بین الشرط الفلسفی و الشرط باصطلاح الفقیه.