کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و أورد المصنف (ره) ثانیا بأنه لا مجال للفرق بین کون شی‌ء شرطا أو عدمه مانعا و انما یکون الفرق فیما إذا کان فی البین أمر ان وجودیان مثل الفسق و العدالة و دار الأمر بین کون الفسق أی المعصیة مانعا عن جواز الاقتداء فی الصلاة مثلا أو العدالة شرطا فان فی مثل ذلک یجوز الاقتداء مع الشک فی عدالة الشخص و فسقه بناء علی مانعیة الفسق باستصحاب عدم کون الامام فاسقا و اما بناء علی اعتبار العدالة فالأصل عدم کونه عادلا فلا یجوز الاقتداء به.
و السر فی عدم الفرق فی المقام هو ان مع استصحاب عدم القدرة علی التسلیم یحرز عدم صحة بیعه فان کانت القدرة شرطا فباعتبار عدم الشرط و ان کان العجز مانعا فباعتبار وجود المانع حیث ان العجز هو عدم القدرة و لو کانت الحالة السابقة هی القدرة فیحکم بالصحة علی کلا الفرضین و هذا فی الشبهات الموضوعیة و اما الحکمیة فکما إذا شک فی ان الشرط فی البیع القدرة علی التسلیم فی الجملة أو مستمرا و ان المانع العجز حال العقد أو مستمرا ففی غیر مورد الدلیل علی الاشتراط أو المنع یؤخذ بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إطلاق دلیل حل البیع بلا فرق بین اشتراط القدرة أو مانعیة العجز.
و قد یقال ان استصحاب بقاء القدرة علی التسلیم لا یثمر فی إحراز الشرط فان الشرط هو التمکن علی تسلیم العوضین و استصحاب التمکن علی تسلیم ماله الی الغیر لا یثبت التمکن علی تسلیم المال بعنوان العوضین و لکن لا یخفی ما فیه من الوهن فان عنوان التمکن علی تسلیم العوضین مذکور فی کلمات الأصحاب و اما الوارد فی الأدلة أی المستفاد من النهی عن بیع ما لیس عنده اعتبار کون المال تحت سلطانه
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌3، ص: 185

ثم ان العبرة فی الشرط المذکور انما هو زمان استحقاق التسلیم (1)
______________________________
فی جواز بیعه.
و ایضا قد یقال ان استصحاب بقاء القدرة أو استصحاب العجز یثمر بناء علی کون القدرة علی التسلیم شرطا أو کون العجز مانعا کما إذا اعتمدنا علی النهی عن بیع ما لیس عنده و اما إذا اعتمدنا علی النهی عن بیع الغرر فبمجرد الجهل بکون المال فی سلطانه یثبت الغرر فی البیع فیحکم بفساده و لکن یمکن الجواب بان استصحاب القدرة یرفع الغرر فان مفاد دلیل الاستصحاب اعتبار المکلف عالما بالبقاء کما ذکرنا ذلک فی وجه قیام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ فی الموضوع و الحاصل ما نحن فیه من قبیل استصحاب بقاء المبیع علی کیله السابق أو وزنه السابق فی ارتفاع الغرر.
ثم ان اختلاف الأصحاب فی مسألة الضال و الضالة فلیس وجهه ان القدرة شرط أو العجز مانع بل وجهه خلافهم فی جریان دلیل نفی الغرر فی بیعهما حیث لا یکون علی المشتری مع عدم قبض المبیع ضمانه بل ضمانه علی بایعه قبل القبض فیقال لا غرر و لذا من التزم بالصحة حکم ببطلان البیع من زمان ظهور العجز لا من الأول و لو کان العجز الواقعی مانعا لقال بانکشاف البطلان من الأول.
(1) حاصل ما ذکر (ره) فی المقام أنه لا یعتبر التمکن علی التسلیم فی بیع لا یکون فیه استحقاق التسلیم أصلا کما فی بیع العبد ممن ینعتق علیه و کما فی بیع الشی‌ء ممن یکون ذلک الشی‌ء بیده و کذا لا یعتبر التمکن علی التسلیم فی زمان لا یکون فیه استحقاق التسلیم للآخر فلا یضر عدم التمکن علیه حال الإیجاب أو القبول فی جمیع

..........
______________________________
البیوع أو بعد البیع فیما إذا باع علی اشتراط التأخیر فی التسلیم الی زمان کبیع السلف أو النسیئة.
و یتفرع علی عدم اعتبار التمکن علی التسلیم قبل تمام العقد أنه لا بأس بعدم التمکن علی التسلیم فی بیع الفضولی قبل اجازة المالک حیث ان المشتری لا یستحق التسلیم قبل أجازته و هذا علی النقل ظاهر و اما علی الکشف یعنی الحقیقی فلا یخلو عن الاشکال باعتبار ان المعاملة لازمة علی الأصیل واقعا مع أنه لا یتمکن علی تحصیل ما انتقل الیه فیکون البیع المزبور باعتبار عدم تمکنه علی تحصیل ماله غرریا و یجری هذا الإشکال فی مثل بیع الرهن ایضا قبل اجازة المرتهن أو فک الرهن و لا یجری فیما إذا کانت المعاملة فضولیة من الطرفین.
و ایضا یتفرع علی عدم اعتبار التمکن علی التسلیم فی غیر زمان الاستحقاق انه لو لم یتمکن علی التسلیم فی بیع الصرف الی زمان ثم اتفق القبض تم به البیع المزبور و هذا لعدم انتقال المال قبل القبض لیقال ان البیع مع انتقال المال الی الطرف و عدم تمکنه علی تحصیل ذلک غرر و بتعبیر آخر یکون عدم التمکن علی التسلیم فی موارد اشتراط القبض نظیر عدم تمکن المشتری علی تحصیل المبیع حال إیجاب البائع أو حال قبوله فی عدم إیجابه الغرر و الی ذلک یشیر (ره) و کذا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن السلم. یعنی لا یقدح فی المعاملة عدم التمکن علی تسلیم ثمن السلم لان نفس تسلیم الثمن شرط فیه و لو وقع التسلیم تم البیع بلا غرر و لو لم یقع فلا بیع لیکون غرریا.
و علی ذلک فلو کان عند إنشاء السلم متمکنا علی التسلیم و بعد إنشائه لم یتمکن علی التسلیم فبعروض العجز لا یکون البیع غرریا لان المفروض عدم تمام البیع لیکون

..........
______________________________
غرریا بل لو کان عروض العجز بعد الإنشاء معلوما حال العقد فلا یضر ذلک فی صحة بیع السلم و تمامه لو اتفق التسلیم قبل تفرقهما و قد تحصل مما ذکر أمران:
الأول- ان المعتبر من التمکن علی التسلیم حصول التمکن فی زمان یستحق الآخر فیه التسلم فلا اشتراط فی بیع لا یکون فیه استحقاق التسلم أصلا کبیع العبد ممن ینعتق علیه أو بیع المال ممن جری یده علی المال مع الضمان کبیع العین المستعارة من مستعیرها المشروط علیه ضمانها کما لا اشتراط بالإضافة الی غیر زمان استحقاق التسلم نظیر بیع السلم و بیع النسیئة.
و الثانی انه یثبت الغرر فی البیع أو غیره مع عدم التمکن علی التسلیم و یبطل به البیع فی غیر موارد یعتبر فیها اشتراط التسلیم فی نفس المعاملة کما فی بیع الصرف و السلم و الرهن و غیر ذلک مما یعتبر فیه القبض أقول لو باع المتاع الذی لا یتمکن فعلا علی تسلیمه بشرط تسلیمه فی زمان معین معتقدا تمکنه فی ذلک الزمان و لکن ظهر بعد البیع عدم تمکنه علیه فی خصوص ذلک الزمان فلازم ما ذکر من کون التمکن علی التسلیم فی زمان استحقاق التسلم شرطا بطلان البیع المزبور و لا أظن التزامه أو التزام غیره بذلک.
و قد ذکروا فی باب السلف انه لو لم یتمکن البائع علی أداء ما علیه عند حلول الأجل فللمشتری الصبر الی وجدان المال أو فسخ العقد و لو کان التمکن حال استحقاق التسلم شرطا لزم بطلان البیع المزبور لا تخییر المشتری و الأظهر ان تسلیم البائع المبیع بعد تمام البیع عند إطلاقه أو فی الزمان المعین مع تقیید البیع بالتسلیم فی ذلک الزمان شرط فی المعاملة بجعل من المتعاقدین و لو تخلف هذا الشرط و لو بظهور عدم

فالقبض مثل الإجازة بناء علی النقل (1) اللهم الا ان یقال ان المنفی فی النبوی (2)
______________________________
تمکن البائع علی تسلیمه فی ذلک الزمان یثبت للآخر خیار الفسخ و اما الشرط فی صحة المعاملة شرعا فهو إمکان وصول المبیع بید المشتری بعدم امتناع البائع عن التسلیم أو امتناع المشتری عن التسلم سواء کان هذا الوصول حال العقد أو بعده فی أی زمان.
نعم بتعیین زمان التسلیم یحصل أمر آخر معتبر فی البیع و هو ارتفاع الغرر و الجهالة عنه و لکن و لا یعتبر فی التعیین إحراز التمکن علی التسلیم فی ذلک الزمان بل یکفی فیه احتمال التمکن علیه فیه و الشرط الأول اعتباره مستفاد من النهی عن بیع ما لیس عنده و ما ورد فی بیع العبد الآبق أو غیره مع الضمیمة.
و اعتبار الأمر الثانی مستفاد من حدیث نفی الغرر و مما ورد فی لزوم تعیین المدة فی بیع السلم و نحوه و لا ینافی ذلک ما تقدم من ان التعیین بالإطلاق أو بالقرینة الخاصة شرط جعلی من المتعاقدین فان الشرط الجعلی یمکن ان یحصل به الشرط الشرعی المعتبر فی المعاملة نظیر ما إذا باع المکیل علی ان یکون کیله کذا فإنه بهذا الاشتراط الموجب تخلفه الخیار یرتفع الغرر عن المعاملة فتدبر جیدا.
(1) یعنی القبض فی موارد اعتباره فی تمام المعاملة کبیع الصرف و عقد الرهن مثل الإجازة بناء علی النقل و اولی من الإجازة بناء علی کشفها فی أنه کما لا یعتبر التمکن علی التسلیم قبل الإجازة کذلک لا یعتبر التمکن علی التسلیم قبل القبض فی تلک الموارد.
(2) و حاصله أنه لا وجه للالتزام بأن النهی عن بیع الغرر ناظر إلی مانعیة عدم

و لو لم یقدر علی التحصیل و تعذر علیهما (1)
______________________________
التمکن علی التسلیم فی بیع یکون تاما حتی من قبل الشرط الشرعی أیضا لیقال انه لا مورد للنهی فی موارد اشتراط القبض فی البیع بل ظاهره مانعیة الجهل فی بیع یکون تاما بنظر العرف و اعتبار العقلاء کما هو مقتضی کون متعلق النهی عرفیا فیکون المقام نظیر الجهالة بمقدار المبیع فی بیع الصرف فیما إذا علم بمقداره بالقبض فان الجهل بمقداره عند إنشائه یکون مبطلا و لا یفید العلم به عند القبض.
أقول لا یخفی ما فیه فان مع اشتراط القبض فی البیع لا یکون ذلک البیع غرریا و لو مع عدم إحراز التمکن علی التسلیم قبل القبض حیث ان القدرة المعتبرة إنما هی القدرة عند استحقاق المشتری التسلم فلا مورد لاعتبار هذه القدرة فی بیع یکون القبض من شرط تمامه لیکون الجهالة بها موجبا للغرر بخلاف معلومیة مقدار المبیع فإنه یمکن ان یقال باشتراط المعلومیة فی زمان إنشاء العقد کما مر فلا یفید المعلومیة بعد ذلک.
و المتحصل الجهالة بالتمکن علی التسلیم الموجب للغرر فی سائر الموارد لا یوجبه مع اشتراط القبض فی البیع بخلاف الجهالة علی مقدار البیع فإنه و ان لا توجب الغرر فی البیع مع معلومیة المقدار قبل القبض الا انه یمکن ان یقال ببطلان البیع المزبور. لا للغرر بل لان الشرط فی بیع المکیل أو الموزون و نحوهما معلومیة المقدار حین الإنشاء کما لا یخفی.
(1) یعنی لو لم یقدر المشتری علی تحصیل المبیع و تعذر التسلیم علی البائع و التسلم علی المشتری إلا بعد مدة مقدرة عادة بحیث تکون تلک المدة مما لا یتسامح

ففی الصحة إشکال (1) و ربما قید بالکفایة (2)
______________________________
فیها فلو کان البیع باعتبار علمهما بالحال فلا خیار للمشتری بل علیه الصبر الی تلک المدة فإن البیع مع علمهما بالحال بمنزلة اشتراط التسلیم بعدها و لو کان المشتری جاهلا بالحال مع إطلاق البیع یثبت له الخیار لرجوعه الی تخلف شرط التسلیم بعد العقد حیث ان ظاهر إطلاق البیع الالتزام بالتسلیم بعده.
و لو کانت مدة التعذر غیر مضبوطة فالأظهر بطلانه فإنه ظهر مما تقدم اعتبار تعیین زمان استحقاق التسلیم و انه لا یکفی فی رفع الغرر مجرد إحراز التمکن علی التسلیم فی زمان ما.
(1) یکفی فی تمام البیع تمکن المالک علی التسلیم حتی فیما کان العاقد وکیله کما أنه یکفی فیه تمکن الوکیل علیه سواء کان مفوضا أو مأذونا فی إجراء العقد و اقباض المبیع و الوجه فی الکفایة ان المعتبر من قدرة المالک علی التسلیم الأعم من التسلیم بالمباشرة أو بالاستنابة و حیث ان التسلیم المعتبر أعم من کونه بالمباشرة أو بالاستنابة فلا یضر الخطأ فی الاعتقاد بان اعتقد المشتری تمکن العاقد ثم ظهر عجزه و ان المتمکن هو المالک و کذا الحال فی تعیین مقدار المبیع فإنه یمکن الالتزام بکفایة إحراز مقدار الکیل أو الوزن من الوکیل العاقد إذا کان وکیلا فی تعیین مقداره فما ذکره المصنف (ره) من عدم العبرة بقدرة العاقد کما لا عبرة بعلمه ضعیف.
(2) حکی فی الجواهر عن بعض ان کفایة تمکن المالک علی التسلیم مع عجز وکیله العاقد فیما إذا کان المشتری حال العقد راضیا بتسلم المال من الموکل و کان الموکل ایضا راضیا برجوع المشتری علیه و مع عدم رضاهما بذلک یکون البیع

و فیما ذکر من مبنی مسألة الفضولی (1)
______________________________
محکوما بالبطلان و لا عبرة بمجرد تمکن المالک بدون التراضی المزبور و فرع علی ذلک بطلان بیع الفضولی و عدم تمامه بإجازة المالک.
و وجه التفریع ان العاقد الفضولی لا یتمکن علی التسلیم باعتبار عدم کونه مالکا و مأذونا من المالک و لم یقع التراضی حال العقد من المشتری و المالک ثم اعترض علی التفریع بأنه قد یکون العاقد الفضولی متمکنا علی تسلیم المال لعلمه بتمکنه علی إرضاء المالک فیکون بهذا الاعتبار متمکنا علی تسلیم المال و أجاب عن الاعتراض بخروج الفرض عن بیع الفضولی و لا یکون مثل هذا البیع موقوفا علی علی اجازة المالک هذا و لو فرض عدم خروجه بذلک عن الفضولی فلا ریب فی ان القائلین بصحة الفضولی و تمامه بالإجازة لا یقتصرون بالفرض المزبور بل یلتزمون بتمامه بالإجازة حتی فیما إذا لم یکن العاقد متمکنا علی إرضاء المالک.
(1) و اما ما ذکره من مبنی المسألة من عدم کفایة تمکن المالک علی التسلیم الا مع رضاء المشتری برجوعه إلیه و رضاء المالک بذلک ففساده باعتبار ما تقدم من عدم اشتراط ذلک نعم إذا وقع البیع بشرط اقباض العاقد ثم ظهر عدم حصوله الا من المالک یثبت للمشتری الخیار و هذا أمر آخر غیر بطلان البیع.
و اما فساد التفریع فإنه یجب الالتزام بصحة عقد الفضولی و تمامه بإجازة المالک حتی إذا التزمنا بمبنی المسألة و ذلک فان المالک بإجازته یکون طرفا للمعاملة و یکون البیع بیعه و هو حال الانتساب متمکن علی التسلیم و لا یکون العاقد الفضولی طرفا فی المعاملة لیعتبر تمکنه علی التسلیم.
و اما ضعف الاعتراض فباعتبار ان تمکن العاقد الفضولی بإرضاء المالک لیس