کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
بیع الکسر المشاع ای نصف کل من العبدین و ما ورد فی ذیلها من الإشاعة باعتباران کل من البائع و المشتری یملک الکلی فی المعین الموجود بید المشتری و قد تلف أحدهما و بقی الأخر و حیث لم تعین شی‌ء منهما فی عبد معین یحسب التالف علیهما و و یکون الباقی لهما و ما یأتی من انه لو تلف الجملة و بقی منها فرد واحد یکون ذلک للمشتری الذی یملک الکلی فی المعین انما هو فی التلف قبل القبض لا فی تلف الجملة بعد قبضها من المشتری کما هو ظاهر الروایة.
و ما عن بعض الأجلة من ان التلف فی مثل ذلک ای فیما یقبض الکلی فی ضمن جملة بحسب علی المالک فقط لانه یملک الجملة الخارجیة لا یمکن المساعدة علیه فان ملک المالک لا یبقی علی تمام الجملة بعد البیع علی ما تقدم.
و ایضا قد قیل بتعلق البیع بالفرد المنتشر بما ورد فی الوصیة بعتق البعض من الجملة بدعوی عدم الفرق بین البیع و الوصیة من هذه الجهة و فی صحیحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم فقال کان علی (ع) یسهم بینهم و فی روایة محمد بن مروان عن موسی بن جعفر (ع) عن أبیه ان أبا جعفر مات و ترک ستین مملوکا فأعتق ثلثهم فأقرعت بینهم و أعتقت الثلث و ظاهرهما الوصیة بعتق ثلث العبید و یحتمل الثانی بالنحو المشاع و لکن لا دلالة لهما علی الفرد المنتشر الذی ذکرنا ان مرجعه إلی الکلی فی المعین بل ظاهرها نحو المشاع کما هو ظاهر الألفاظ الموضوعة علی الکسر و القرعة فی المقام لتعیین السهم الذی یعتق عملا بالوصیة أو لتعیین ما أعتقه المولی حال حیاته نظیر تعیین الوقف بالنحو المشاع بالقسمة و یمکن ان یحمل علی الکلی فی المعین نظیر ما فی صحیحة حبیل بن دراج عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی رجل تزوج خمسا فی عقدة قال یخلی سبیل أیتهن شاء

فرع علی المشهور (1)
______________________________
و یمسک الباقی بأن یقال النکاح المحکوم بالبطلان هو الواحد بنحو الکلی المشاع و الممضی هو الأربع کما ذکر، و یمکن ان یکون المراد بالإمساک بعقد جدید کما لا یخفی.
(1) المفروض فی التفریع علی بطلان بیع الفرد المنتشر هو تردد المبیع بین الإشاعة و الفرد المنتشر و فرض عدم وقوعه علی الکلی فی المعین فان تسالما ایضا علی عدم وقوعه بنحو الإشاعة یکون ذلک تسالما علی بطلان البیع و ان لم یکن هذا التسالم بان ادعی المشتری وقوعه علی البعض بالنحو المشاع فی قصدهما حال العقد و أنکر البائع ذلک و ادعی قصدهما أو قصده الفرد المنتشر فقد یقال بان مقتضی أصالة الصحة الجاریة فی البیع وقوعه علی البعض بنحو الإشاعة و أضاف فی التذکرة الی ذلک بان الصحة مقتضی أصالة عدم التعیین.
و ذکر المصنف (ره) بما حاصله ان الحمل علی الإشاعة بأصالة الصحة لا بأس به و لکن فیما إذا تسالما علی صورة العقد الظاهرة فی وقوعه علی الفرد المنتشر کقوله بعت عبدا من هذه العبید فیحکم بفساد البیع لعدم جریان أصالة الصحة مع أصالة الظهور فان الظهور امارة علی المقصود فلا یجری معها الأصل العملی بل علی تقدیر کون أصالة الصحة أمارة فلا دلیل علی اعتبارها فی مقابل أصالة الظهور کسائر الأمارات التی تکون اعتبار بعضها فی طول بعضها الأخری.
و اما أصالة عدم التعیین فإن أرید بها أصالة عدم وقوع العقد علی الفرد المنتشر فهی معارضة بأصالة عدم وقوعه علی البعض بنحو الإشاعة و ان أرید غیر ذلک فلا

و فیه نظر (1) لأنه حینئذ أمر کلی (2)
______________________________
نتعقلها.
أقول کلام العلامة أیضا فی الحکم بالصحة ناظر الی عدم تسالمهما علی صورة العقد الظاهرة فی الفرد المنتشر بقرینة حکمه بالفساد مع ظهور العقد فی غیر الإشاعة حتی مع قصدها کما تقدم.
ثم انه قد یورد علی التمسک بأصالة الصحة بأنه لا تعین للمبیع کما إذا تردد وقوع البیع علی الشاة أو الخنزیر بان ادعی المشتری وقوعه علی الخنزیر و البائع وقوعه علی الشاة نظیر عدم إمکان الحکم فی الکلام المردد بین الشتم و السلام انه سلام بأصالة الصحة لیجب رده و فیه ان الدلیل علی أصالة الصحة هی السیرة العملیة الثابتة و موردها ما إذا أحرز عنوان المعاملة و أرکانها و شک فی سائر شرائطها و المبیع فی باب البیع رکن و مع عدم إحراز وقوع البیع علی الشاة لا مجری لها و اما إذا أحرز وقوعه علی الشاة و شک فی فساده و صحته کما إذا ادعی المشتری جهله بحال الشاة حال البیع و أنکره البائع فیحکم بصحته و ما نحن فیه من هذا لقبیل حیث یعلم ان متعلق البیع بعض من الجملة و یحتمل وقوعه علیه بوجه صحیح و اما أصالة الصحة فی الکلام المردد فهی أجنبیة عن المقام فان مفادها عدم صدور الحرام عن الفاعل بحیث یکون ذلک منه فسقا و لا یرتبط بأصالة الصحة الجاریة فی المعاملة کما لا یخفی.
(1) و ذلک فان الموجب لانعقاد الظهور أو للعلم للمراد منه القرینة العامة أو الخاصة و أصالة الصحة لا تحسب قرینة أو موجبة للعلم بالمراد بل هی أصل عملی لا مجری له مع الامارة و هی أصالة ظهور العقد کما تقدم.
(2) یعنی وجه الحکم بالصحة فیما لو باع ربعا قبل القسمة بحمله علی الإشاعة هو کون

فان قلت المبیع فی الاولی (1) و الثانی بأنه معهود فی الوصیة (2) و یمکن دفع الأول (3)
______________________________
الربع المزبور کلیا لا جزئیا خارجیا مبهما لیحکم بفساده.
(1) الاشکال هو ان المبیع فی الأولی أی فی صورة جریان البیع علی الفرد المنتشر أیضا کلی فلا موجب للحکم بفساده و أجاب عن ذلک بالفرق و ان المبیع فی صورة جریانه علی الفرد المنتشر جزئی خارجی مبهم بحسب صورة العقد فیشبه المبیع الکلی أقول قد تقدم ان المبیع إذا کان مفاد قوله جئنی برجل لا یمکن ان یکون جزئیا خارجیا بل هو أمر کلی لا محالة فلا نعید و علی ما ذکر یحکم بصحة البیع فی جمیع الفروض المتقدمة فیما إذا لم یکن فی البین جهة أخری موجبة للبطلان کما فی بیع الکلی من جملة تکون اجزائها مختلفة.
(2) یعنی ان ملکیة الکلی فی المعین ثابت فی مورد الوصیة التملیکیة و کذا فی جعل المهر فکیف لا تکون معهودة و لو قیل بأنها غیر معهودة فی البیع الذی لا یکون متعلقة کلیا فی المعین قلنا بان کل قسم من الملکیة غیر معهود فی قسمها الأخری فإنه إذا کان متعلق البیع کلیا بنحو الإشاعة أو الفرد المعین فلا یمکن ملکیة الکلی فی المعین فیهما کما لا یتحقق الملکیة بنحو الإشاعة أو ملکیة الفرد المعین فی مورد بیع الکلی فی المعین.
(3) أقول لم یعلم کون الوضع مقتضاه الفرد المنتشر فأن التنوین الداخلة علی الصاع لو سلم ظهورها فی الوحدة الا ان تقیید الطبیعی بالوحدة باعتبار الوجود

أحدها کون التخییر فی تعیینه بید البائع (1)
______________________________
لا یستلزم کون مدلوله فردا خاصا لیکون جزئیا خارجیا و بتعبیر آخر مقتضی الوضع کالمعنی العرفی هو الکلی فی المعین و الشاهد لکون المعنی العرفی کذلک انهم یرون اختیار التطبیق بید البائع خصوصا فیما إذا کان الصیعان مجتمعة کما هو فرض الصبرة و دعوی ان المعنی العرفی هی الإشاعة أی الحصة المقدرة بالصاع لا یمکن المساعدة علیها لأن الصاع لیس موضوعا للسهام و الحصص و اما الصحیحة فظاهرها ایضا کون المبیع کلیا فی المعین و لا حاجة فی حملها علیه إلی القرینة الخارجیة أی الإجماع علی بطلان بیع الفرد المنتشر مع ملاحظة أن حساب التلف بتمامه علی البائع مقتضاه عدم الإشاعة.
(1) المعروف ان مقتضی کون المبیع کلیا فی المعین کون التخییر فی تعیین الکلی فی فرد بخصوصه بید البائع لأن المشتری لا یستحق المطالبة بخصوصیة ذلک الفرد فما عن المحقق القمی من ان اختیار التعیین بید المشتری لا وجه له و ایضا المعروف ان مقتضی کون المبیع کلیا فی المعین انحصار ذلک الکلی فی الفرد الباقی من الجملة فی صورة تلفها حیث ان التلف یحسب علی البائع فقط لکونه قبل القبض و باعتبار بقاء فرد من الکلی لا یبطل البیع فیجب دفعه إلی المشتری بخلاف التلف فیما إذا کان المبیع بنحو الإشاعة فإن مقتضی الإشاعة کون کل جزء من الجملة مشترکا بین البائع و المشتری فبتلف البعض یتلف بعض المبیع و ان کان هذا التلف یحسب علی البائع لکونه قبل القبض فتکون النتیجة بطلان البیع فی بعضه و بقائه فی البعض.
و لکن ذکر المحقق الإیروانی (ره) بما حاصله عدم الفرق فی الحکمین المتقدمین بین کون المبیع بنحو الإشاعة أو بنحو الکلی فی المعین و ان کل ما یذکر فیما إذا کان المبیع

..........
______________________________
من الجملة بنحو الإشاعة یترتب علی البیع فیما إذا کان المبیع کلیا فی المعین فیکون اختیار المبیع بالتراضی و تلف بعض من الجملة یوجب بطلان البیع فی بعض المبیع لانه لو کان المبیع کلیا فی المعین یکون الباقی علی ملک البائع أیضا کلیا فی المعین و حیث أنه لا امتیاز بین المالین تکون الجملة الموجودة خارجا مشترکا بینهما بمقدار الکلبین و لو عمل بالصحیحة الواردة فی احتراق القصب و تعدی منها فیتعدی الی موارد کون المبیع بعضا بنحو الإشاعة أیضا و الا لاقتصر الی موردها و هو بیع القصب.
أقول الشرکة الواقعیة غیر الشرکة الصوریة و الاختلاط الموجب للشرکة الواقعیة هو اختلاط المالین الشخصیین الذین لکل منهما مسالک و لا یکون بینهما میز بعد الاختلاط کامتزاج الخلین أو الحنطتین و أما إذا کان المال الخارجی لمالکین بحیث یکون کل منهما مالکا منه الکلی فی المعین کما هو الفرض فی المقام فلا دلیل علی حصول الشرکة بالحصص فی ذلک المال بل اختلاف نحوی اعتبار المبیع فی بیع البعض من الجملة عند العرف دلیل علی خلافه و لو کانت الشرکة الواقعیة حاصلة بکل من بیع الحصة من الجملة و بین بیع الکلی منها علی حد سواء فی الأثر لما کان لاعتبار الاختلاف وجه.
نعم إذا کان المبیع بنحو الکلی فی المعین و قد قبضه فی ضمن قبض الجملة کما هو الفرض فلا یمکن ان یحسب تلف البعض علی أحد المالکین بخصوصه فإنه ترجیح بلا مرجح بخلاف ما إذا کان هذا التلف قبل القبض فإنه بما ان المبیع فی ضمان البائع و یقع تلفه فی ما له فلا یکون حساب التلف علیه ترجیحا بلا مرجح و لا یکون قبل القبض الشرکة الصوریة بخلاف صورة التلف بعد القبض فإنه یعبر عن حساب التلف علی

إذا بقی صاع واحد کان للأول (1) نعم لو لم یکن إقباض البائع علی وجه الإیفاء (2) الفرق بین مسئلة الاستثناء و مسئلة الزکاة (3)
______________________________
البائع و المشتری معا بالشرکة الصوریة و مما ذکرنا یظهر الوجه فی کون اختیار التعیین بید البائع فیما لم یشترط فی البیع کونه بید المشتری لأن ما یملک المشتری هو الکلی و علی البائع تسلیمه الی المشتری.
(1) لما تقدم من ان البائع بعد بیع الأول یملک من الجملة الکلی فی المعین کالمشتری و البیع الثانی واقع علی مال البائع و حیث ان التالف تمام الکلی الذی کان للبائع قبل وقوع البیع الثانی فلا موجب لشمول ما ورد فی التلف قبل القبض للکلی فی المعین الذی بیع أولا و هذا بخلاف ما إذا کان کل من البیعین أو خصوص الأول بنحو الإشاعة فإنه یحکم بفساده بنسبة التالف کما لا یخفی.
(2) أقول الظاهر عدم تصور ذلک فإنه إذا کان الکلی فی المعین من الجملة ملکا للمشتری یکون دفع الجملة الیه دفعا للمبیع و إذا لم یکن تمام الجملة ملکا للبائع کما هو الفرض فکیف یکون تمامها امانة بید المشتری حیث لا یعقل ان یکون ما للمشتری من الجملة أمانة بیده للبائع نعم یتصور ذلک فی الکلی علی العهدة باعتبار کون المال المدفوع إلی المشتری بعنوان الامانة ملکا بتمامه للبائع فلا ینطبق الوفاء علی المدفوع و لو بنحو الإجمال کما هو مقتضی کون أداء الدین عنوانا قصدیا کما لا یخفی.
(3) قیل فی الفرق بین مسألة استثناء الأرطال و مسألة الزکاة و نحوها مما یحمل الکلی فیه علی الإشاعة و بین بیع الکلی فی المعین الذی تقدم تعین الباقی بکونه مبیعا

و فیه مع ما عرفت (1)
______________________________
بتلف بعض الجملة وجوب القبض فی الثانی و کونه دخیلا فی لزوم البیع فمع وجود فرد من المبیع یجب دفعه الی المشتری و أجاب المصنف (ره) بان وجوب القبض حاصل فی مسألتی استثناء الأرطال و الزکاة أیضا حیث یجب فی الأول دفع الأرطال إلی البائع و فی الثانی إلی أرباب الزکاة مع ان وجوب دفع الباقی فی بیع الکلی فرع عدم الإشاعة و إثبات عدم الإشاعة بوجوب دفع الباقی تکون مصادرة و اما مسئلة لزوم البیع بالقبض فلا دخل له فی الفرق أصلا.
ثم ذکر (ره) الفرق المذکور فی مفتاح الکرامة و هو کون ضمان المبیع فی بیع الکلی فی المعین علی البائع فیجب دفع الباقی الی المشتری بخلاف مسئلة الأرطال فإن الأرطال المستثناة امانة للبائع بید المشتری حیث ان البائع قد اقبض الکل فیکون الکل بید المشتری فیدخل النقص علی المالین أی حصة البائع و حصة المشتری.
(1) و حاصل ما ذکره فی رد مفتاح الکرامة هو انه لو باع الکلی فی المعین و تلف بعض الجملة قبل القبض یکون وجوب دفع الباقی الی المشتری متفرعا علی عدم الإشاعة و لو لم یکن فی هذا لفرض إشاعة فما الموجب لها فی مسئلة استثناء الأرطال مع ان البائع یملک فیها الکلی فی المعین و یکون تمام الجملة بید المشتری و کون التلف فیها بعد إقباض البائع یوجب عدم کون البائع ضامنا لتلف مال المشتری و یبقی الإشکال فی انه لم یکون تلف بعض الجملة فی مسئلة الاستثناء بنحو الإشاعة مع ان ما للبائع بید المشتری من قبیل الکلی فی المعین و لم لا یحسب التلف علی المشتری فقط لان ما یستحقه البائع لا یتعین فی جزء معین الا بعد اقباض مالک الکل یعنی