..........
______________________________
المشتری.
و ان أرید انه بعد ما باع الثمرة مع استثناء الأرطال یکون ما بیده مشترکا بینه و بین المشتری و إذا دفع الکل إلی المشتری فقد دفع المال المشترک فیقال الموجب لهذا الاشتراک فی بیع الکلی فی المعین ایضا موجود فیحسب فیه ایضا التلف علی المبیع و علی الباقی علی ملک البائع هذا مع انه لم یظهر التزام القوم بالإشاعة فی مسألة الاستثناء حتی بعد دفع الکل إلی المشتری فإنهم لم یذکروا عدم جواز تصرف المشتری فی الثمرة بلا استیذان من البائع.
و ذکر بعضهم انه لو فرط المشتری و تلف بعض الثمرة بإفراطه یجب أداء المستثنی إلی البائع من الباقی و لو کان فی البین إشاعة لم یصح القول بالأداء من الباقی کما لا یخفی.
أقول قد تقدم عدم الإشاعة فی المسألتین و ان حساب التلف علی کل من المشتری و البائع فی مسألة الاستثناء باعتبار عدم الترجیح فی الضمان حیث ان کلا منهما یملک الکلی فی المعین بخلاف مسألة بیع الصاع من الصبرة فإن تلف بعض الجملة فیها قبل القبض و کون ضمان المبیع علی البائع مقتضاه خروج البائع من ضمان المبیع بدفع الکلی من الباقی و مما ذکرنا یظهر وجه عدم جریان أحکام الإشاعة فی مسئلة الاستثناء و انه یجوز للمشتری التصرف فی الثمرة بلا استیذان من البائع و انه لو تلف الثمرة بإفراطه لا ینقص عما یستحقه البائع شیء و یجب علیه الدفع من الباقی.
و اما ما ذکره المصنف (ره) فی وجه حساب التلف فی مسألة الاستثناء علی
[مسألتی بیع صاع من صبرة و استثناء الأرطال]
و بیع مقدار کقفیز تشتمل علیه (1)
______________________________
المشتری و البائع معا من دعوی ان المتبادر من الاستثناء تمام المستثنی علی تقدیر سلامة تمام المبیع للمشتری و إذا تلف بعضه سقط من الأرطال بحسابه بان تکون نتیجة ذلک هی الإشاعة بالإضافة إلی التالف و لا یجری أحکام الإشاعة علی الباقی فلا یمکن المساعدة علیه فان لازم ذلک جهالة مقدار المبیع فإنه علی تقدیر بقاء المبیع مقدار و علی تقدیر تلف بعضه مقدار آخر کما لا یخفی.
ثم ذکر (ره) فی مقام الفرق إنه علی تقدیر الالتزام بالإشاعة فی مسألة الاستثناء من أول الأمر ان المستثنی منه المبیع فیها کالمستثنی کلی معین و لا ترجیح فی حساب التلف علی خصوص المستثنی منه بخلاف مسئلة بیع الصاع من الصبرة فإن مال البائع فیها لا یکون بعنوان الکلی فی المعین بخلاف ما تملکه المشتری فلا وجه لحساب التلف علیهما لا یقال یکون ملک البائع بعد بیع الصاع کلیا لا محالة فإنه یقال نعم و لکن ملک الباقی لیس بعنوان تملک الکلی فی المعین لیوجب تخصیص التلف علی ملک الباقی دون ما تملکه المشتری ترجیحا بلا مرجح.
أقول التملک بالعنوان و عدمه لا یکون فارقا و الا فالمستثنی فی مسئلة الاستثناء ایضا لیس مملوکا للبائع بعنوان الکلی فی المعین حیث ان ملک البائع کان ثابتا لجمیع المال من الأول فیکون بیعه المال باستثناء الأرطال تملیکا للکلی فی المعین من المشتری فتکون بعد البیع الباقی فی ملکه کلیا فی المعین لا محالة فتدبر جیدا.
(1) لا یخفی أنه إذا کان مقدار الصبرة معلوما و بیع جمیعها کل قفیز منها بکذا فلا بد من الحکم بصحته لعدم اعتبار جمع مقدار الثمن بالذکر فی العقد و هذا هو القسم الرابع فی کلام الروضة و المحکوم بالفساد فی کلام الروضة و غیرها عدم
..........
______________________________
بیع جمیعها بل إیکال اختیار مقدار المبیع إلی المشتری بأن یقول بعتک من الصبرة ما أردت کل صاع منها بکذا و هذا هو القسم الخامس فی کلام الروضة و وجه الحکم بالبطلان هو عدم تعیین مقدار المبیع فی عقد البیع نظیر ما یقال فی قوله آجرتک الدار کل شهر بکذا.
و لکن لا یبعد ان یقال بتمام البیع بالإضافة إلی قفیز واحد نظیر ما ذکرنا من صحة الإجارة فی الشهر الأول بل یمکن ان یقال ان قول البائع بعت من الصبرة کل قفیز بکذا بمنزلة الایجابات المتعددة کما قال بعت قفیزا منها بکذا و قفیزا آخر بذلک السعر و قفیزا ثالثا کذلک و هکذا و إذا ذکر المشتری فی قبوله ما یعین به مقدار المبیع کما إذا قال اشتریت قفیزین کما هو المتعارف فی البیوع المتعارفة فی زماننا الحاضر فیتم البیع بالإضافة الی ذلک المقدار لعدم الجهالة فی مقدار المبیع عند تمام البیع و لا یستفاد من الأدلة المقدمة إلا بطلان البیع الغرری أو تمام البیع من غیر تعیین الکیل أو الوزن أو العدد فیه.
و لو لم یذکر المشتری فی قبوله ما یعین ذلک فالحکم بالبطلان مبنی علی أن یکون المنتهی عنه فی الاخبار المتقدمة بیع الشیء من غیر تعیین مقدار المبیع کیلا أو وزنا أو عددا و أما إذا قیل بان مدلولها بیع الشیء جزافا فلا یحکم ببطلانه فی الفرض حیث لا جزاف فی ناحیة المبیع أو فی ناحیة الثمن و بهذا یظهر أنه لا یختلف فی الحکم بالصحة أو الفساد بین کون الصبرة معلومة من حیث المقدار أم لا و ما ذکر المصنف (ره) فی وجه الصحة فیما إذا کانت الصبرة مجهولة المقدار من کون المبیع معلوم بالمشاهدة فلا بد من ان یکون مراده العلم بأوصافه لا کیله أو وزنه و مع الإیجاب المفروض لا یکون فی البین جزاف لا فی ناحیة المبیع و لا فی ناحیة الثمن.
و لا یخلو عن قوة (1) و لو کان من جهة استصحاب الاشتمال (2)
______________________________
(1) ای لا یخلو الحکم بالصحة عن قوة و لیس الوجه هو تدارک الضرر المحتمل بالخیار علی تقدیر عدم اشتمال الصبرة حیث ان ارتفاع الغرر بالخیار لا یفید فی صحة البیع لان الخیار حکم یترتب علی البیع الصحیح و لو لم یتعلق دلیل الإمضاء للبیع المنشأ فلا یعمه خطاب الخیار بل الوجه فی الحکم بالصحة عدم الغرر فی البیع المزبور.
لا یقال الجهل بوجود المبیع من أعظم الغرر فإنه یقال الثمن المزبور لم یقع فی مقابل الموجود مطلقا و لو علی تقدیر عدم الاشتمال بل البیع الجاری علی المقدار المزبور انحلالی و إذا قال بعت الکر من هذا الصبرة بکذا فهو بمنزلة قوله بعت نصف الکر ینصف الثمن و إذا ظهر عدم اشتمال الصبرة إلا لنصف الکر یستکشف بطلان البیع فی نصفه و یثبت خیار التبعض للمشتری.
أقول ما ذکره من ان ثبوت الخیار لا ینفع فی ارتفاع الغرر صحیح بالإضافة إلی الخیارات الشرعیة فإن خطاباتها تثبت الخیار فی البیع الممضی و اما الخیارات المشروطة الإمضائیة فلا بأس بارتفاع الغرر بها و خیار تبعض الصفقة منها و تفصیل الکلام موکول الی بحث الخیارات.
(2) لا یخفی ان استصحاب الاشتمال لا یفید فی نفی الغرر عن البیع لان الغرر لیس مطلق الجهل بل الجهل الخاص و هو ما فیه خطر و ضرر و استصحاب الاشتمال لا ینفیه نظیر ما یقال من ان فوت الفریضة عدم خاص و استصحاب عدم الإتیان بالصلاة فی وقتها لا یثبته.
إذا شاهد عینا فی زمان سابق (1)
______________________________
(1) و حاصل ما ذکره (ره) فی مقام من أنه إذا بیعت العین المرئیة سابقا فأن علم تغیر أوصافها السابقة إلی غیرها عادة فیعتبر فی بیعها ذکر الأوصاف الفعلیة فتصیر ذکرها اشتراطا رافعا للغرر و إذا لم یعلم من العادة التغیر أو عدمه فیجوز بیعها اعتمادا علی أصالة عدم تغیرها و لو فرض فی مورد عدم جواز الاعتماد علی الاستصحاب للاطمئنان بتغیر أوصافها فیجوز بیعها باشتراط أوصافها السابقة لأن العین المرئیة سابقا لا تزید عن العین العائبة التی لم ترها المشتری و یشتریها باشتراط أوصافها الفعلیة.
ثم أنه إذا اشتری العین بالرؤیة السابقة فانکشف التغیر ثبت الخیار للمشتری فیما إذا تغیرت بالنقیصة و للبائع فیما إذا تغیرت بالزیادة حیث ان لزوم البیع فی الفرض ضرری علی المشتری أو علی البائع فیثبت الخیار لأحدهما بانتفاء اللزوم.
أقول قد تقدم ان استصحاب بقاء العین بحالها لا یفید فی انتفاء الغرر لان الغرر هو الجهل الخاص و هو ما فیه خطر غایة الأمر ان مع الاستصحاب ینتفی مطلق الجهل لا الجهل الخاص و علی ما ذکر فلو احتمل التغیر و عدمه فی العین المرئیة سابقا یکون بیعها باشتراط بقائها علی تلک الأوصاف محکوما بالصحة لانتفاء الغرر فی بیعها بالاشتراط المزبور و مع بیعها کیف اتفقت یحکم ببطلان بیعها و لا یفید الاستصحاب فی انتفاء الغرر شیئا و لا یخفی ان شراء العین بالرؤیة السابقة الذی مرجعه الی اشتراط الأوصاف السابقة مقتضاه ثبوت الخیار مع التخلف حیث لا معنی لاشتراط الأوصاف فی بیع العین الخارجیة إلا ثبوت الخیار مع عدمها و لیس ثبوته مقتضی قاعدة نفی الضرر لما نذکر فی بحث الخیارات من أنه لو جرت قاعدة نفیه فی بیع کان مقتضاها بطلانه لأن لأن منشأ الغرر و الحکم الضرری صحته لا لزومه و لیس مفاد القاعدة تدارک الضرر
[بیع العین بالرؤیة السابقة]
و یضعفه ان الأوصاف الخارجة عن حقیقة المبیع (1) لو اختلفا فی التغیر (2)
______________________________
لیکون مقتضاها نفی لزومه.
و الحاصل بیع العین المرئیة سابقا باشتراط بقائها علی أوصافها لا یکون غرریا و البیع المزبور مع تخلف الأوصاف و ان یکون ضرریا الا ان صحته لا تنتفی بالقاعدة حیث ان نفی صحته مع اشتراط الخیار مناف للامتنان و مقتضی القاعدة نفی حکم یکون فی نفیه امتنانا.
(1) و حاصله أن الوصف المذکور للمبیع ان کان مقوما للمبیع فبانکشاف الخلاف یحکم ببطلان البیع حتی فیما إذا أتی الوصف بصورة الاشتراط کما إذا قال بعتک هذا المال علی أنه أرز فبان حنطة و الوجه فی البطلان ان انکشاف فقد الوصف فی الفرض یساوی عدم وجود المبیع خارجا بخلاف ما إذا کان الوصف فی بنائهم خارجا عن حقیقة المبیع بحیث لا یکون مقوما له فأن انکشاف الخلاف فی هذه الصورة یوجب الخیار لان الوصف مرجعه الی اشتراط الخیار علی ما یأتی فی بحث الخیارات.
(2) و حاصله انه لو بیعت العین بالرؤیة السابقة و ادعی المشتری تغیرها بالنقیصة فله الخیار فی فسخ العقد و ادعی البائع کونها علی ما کانت فالبیع لازم قیل بتقدیم قول المشتری بوجوه ثلاثة- الأول الأصل عدم جواز انتزاع الثمن من یده و برأیه عهدته من الثمن حیث لا ینتزع الثمن من یده و لا یثبت عهدته به الا بالبینة أو إقراره.
الثانی الأصل عدم علم المشتری بالوصف الموجود فعلا فی العین الخارجیة
..........
______________________________
و دعوی البائع علمه بالوصف المزبور یحتاج إلی الإثبات بالبینة أو إقرار المشتری.
الثالث الأصل عدم وصول حق المشتری الی یده عن البائع لیستحقق علیه المطالبة بالثمن.
و ذکر المصنف (ره) فی رد الوجه الأول ان الثمن بید المشتری ملک للبائع بإقرار المشتری بوقوع البیع الناقل فالثمن بیده امانة للغیر فیجب رده علیه بمطالبته غایة الأمر ان المشتری یدعی سلطنته علی تملکه بفسخ البیع فعلیه إثبات تلک السلطنة، اللهم الا أن یقال الأصل عدم وجوب رد الثمن علی البائع بناء علی ما ذکروا من أنه لا یجب علی ذی الخیار زمان خیاره رد ما بیده من مال الغیر و لو مع تسلمه العوض الأخر من صاحبه و لکن لا یخفی أنه لو جری أصالة لزوم البیع و عدم ثبوت الخیار یکون حاکما علی الأصل المزبور لان موضوع لجواز الإمساک الخیار المنفی بأصالة اللزوم.
و فی رد الوجه الثانی مع أن أصالة عدم علم المشتری بالوصف الموجود فعلا معارض بأصالة عدم علمه بوصف آخر مفقود لیثبت له الخیار ان الشک فی علم المشتری بالوصف الموجود أو المفقود مسبب عن الشک فی تغیر العین عما کانت علیه و الأصل عدم تغیرها.
و فی الوجه الثالث بان حق المشتری من نفس العین قد وصل الیه و لذا یکون له إبقاء البیع و عدم فسخه و ثبوت حق آخر له الموجب للخیار غیر محرز و الأصل لزوم البیع و لذا حکم بعض فی المقام بتقدیم قول البائع.
أقول لا یخفی ان دعوی البائع علم المشتری بالوصف الموجود و جریان
[الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا]
و یمکن بناء المسألة (1)
______________________________
البیع علی العین بالوصف المزبور لا یکون احتمال صدقها مسببا عن الشک فی التغیر و عدمه لیکون استصحاب بقاء العین بحالها رافعا للاحتمال المزبور مع ان استصحاب بقاء العین بحالها لا مجری له لاتفاقها علی الوصف الموجود فعلا و الشک فی انه کان هذا الوصف فی السابق أیضا أم لا فیرجع أصالة عدم التغیر الی الاستصحاب القهقری و لا دلیل علی اعتباره.
و الحاصل لا مجال فی المقام لأصالة عدم التغیر و لا تصل النوبة ایضا الی أصالة عدم علم المشتری بالوصف الموجود مع قطع النظر عن معارضة بأصالة عدم علمه بوصف آخر مفقود لان علم المشتری بالوصف الموجود أو بغیره بنفسه لا یکون حکما و لا موضوعا للخیار علی ما یأتی.
(1) و حاصله ان الموضوع للخیار بحسب جعل المتعاقدین هو أخذ الوصف فی العین المبیعة و کأن الخیار حکم لهذا الأخذ فیقع الکلام فی ان أخذ الوصف فیها هل بمعنی اشتراطه فی العقد نظیر سائر الشرائط فی انه التزام زائد علی أصل البیع و یرتبط بالبیع بکون البیع ظرفا له مثلا أو ان أخذ الوصف عبارة عن کونه مأخوذا فی متعلق البیع بمعنی جریان البیع علی العین المقیدة فلیس فی البین الا التزام واحد و هو التزام بالبیع غایة الأمر ان جریانه علی العین المقیدة یشترک مع البیع المشروط فیه التزام آخر فی ضمنه فی کون کل منهما موجبا للخیار علی تقدیر التخلف و لو قیل بالوجه الأول فمقتضی الأصل العملی عدم تحقق التزام أخر غیر الالتزام البیعی فیکون قول البائع موافقا للأصل فیحلف علی عدم التغیر و اما إذا قیل بکون الوصف مأخوذا فی المبیع بمعنی جریان البیع علی العین المقیدة فالأصل عدم وقوع العقد