کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و لا خلاف فی صحّة اشتراط الخیار فی البیع سواء کان متّصلا بتمام العقد أو منفصلا عنه، و یستدلّ علی مشروعیّته بالأخبار العامة کقوله علیه السّلام (المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّٰه و المراد من موافقة کتاب اللّٰه بقرینة المقابلة عدم مخالفة کتاب اللّٰه.
و لکن قد نوقش فی هذا الاستدلال بأنّ شرط الخیار فی البیع مخالف لکتاب اللّٰه حیث انّه ینافی عموم قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بل مخالف للسنّة أیضا نظیر قوله علیه السلام (و إذا افترقا وجب البیع فیکون العمدة فی المقام الرّوایات الخاصة الدّالة علی جواز اشتراط الخیار فی بعض أفراد المسألة.
و أجاب النائینی (ره) عن إشکال منافاة شرط الخیار للکتاب و السنة بأنّ وجوب الوفاء بالبیع و نحوه من المعاوضات حقّی لا حکمی، و إذا کان الجواز أو اللّزوم فی المعاملة حقیا فلا ینافی شرط سقوطه بعضا أو کلا للکتاب الدّال علی ذلک الحق أو السنّة الدالة علیه، و الکاشف عن کون لزوم البیع حقیّا لا حکمیا دخول الإقالة فیه فان مثل النکاح أو الضّمان لا تقبل الإقالة و البیع و الإجارة تقبلها. و السرّ فی قبول الأخیرین دون الأولین انّ کون البیع أو الإجارة عقدا باعتبار الدّلالة الالتزامیة فیهما فإنّه کما ینشأ المتعاقدان المبادلة بین المالین بالمطابقة کذلک یلتزم کلّ منهما لصاحبه بتلک المبادلة بحیث یکون زمام التزام کل منهما بید صاحبه و إذا کان إمضاء الشارع المعاملة کما أنشأت یصحّ لکل منهما فسخ تلک المعاملة باتّفاق صاحبه و موافقته و لا ینافی ذلک وجوب الوفاء بالعقد فیما إذا کان کونه عقدا و التزاما للآخر باعتبار المدلول الالتزامی کما هو الفرض.
أقول: قد تقدم سابقا انّ لزوم البیع و الإجارة و ان کان حقیّا یسقط باشتراط سقوطه الّا انّ مجرّد مشروعیّة الإقالة لا یکشف عن ذلک فإنّ الإقالة عبارة عن

..........
______________________________
فسخ المعاملة باتّفاق الطرفین، و کما انّ للشارع جعل الخیار لأحد المتعاقدین تأسیسا کما فی خیار الحیوان، و لکلّ من المتعاقدین مستقلا، کما فی خیار المجلس کذلک تجویز الفسخ لهما معا، کما هو معنی تجویز الإقالة فی المعاملة، و کما ان القسم الأول أو الثّانی من الخیار لا یدلّ علی کون اللزوم حقیّا و الّا لم یثبت هذا الخیار فی النّکاح کذلک القسم الثانی، و من هنا لا یتیسر لنا الالتزام بمشروعیّة الإقالة فی کل معاملة مالیّة. نعم کما ذکرنا اللّزوم فی البیع سواء کان بنحو المعاطاة أو غیرها حقّی، و الدلیل علیه الروایات الخاصّة کالواردة فی بیع شرط الخیار حیث لا یحتمل الفرق بینه و بین اشتراط الخیار فی المقام.
نعم. یمکن دعوی ان فسخ المشروط له مع اشتراط الخیار داخل فی الإقالة حیث ان اشتراط الخیار عبارة أخری عن اشتراط مأذونیّة المشروط له فی فسخ البیع عن قبل صاحبه.
و قد أجاب عن الإشکال بعض الأجلّة (دامت أیامه) بأنه ان کان الشرط فی العقد من توابع العقد و متمّماته فلا یکون شرط الخیار منافیا لا لعنوان العقد و لا لحکمه؛ امّا عدم منافاته لعنوان العقد فواضح لانّ العنوان لا یسلب عن موضوعه و منطبقة، و کذا لا ینافی حکم العقد فان سلب الحکم عن موضوعه أمر غیر معقول، و لا یمکن تعلّق القصد الیه من الملتفت و الاشتراط فی المقام لا یتعلّق بسلب وجوب الوفاء بالعقد عن العقد، بل وجوب الوفاء بالعقد المشروط فیه الخیار مقتضاه ثبوت الخیار؛ و ان کان کل من الشرط و العقد مستقلا فی وجوب الوفاء به فلا یتعلّق بالعقد المشروط فیه الخیار وجوب الوفاء قبل تعلّق وجوب الوفاء بالشرط لیکون الشرط منافیا لحکم العقد بل یتعلّق وجوب الوفاء بکل من العقد و الشرط فی عرض واحد فالشرط یمنع عن تعلّق وجوب الوفاء المطلق بالعقد الخاص و دفع

[لا فرق بین کون زمان الخیار متّصلا بالعقد أو منفصلا]

لا فرق بین کون زمان الخیار متّصلا بالعقد أو منفصلا (1).
______________________________
الشرط عن تعلّق وجوب الوفاء المطلق بالعقد غیر مخالف للکتاب المجید، بل یمکن دعوی انصراف وجوب الوفاء بالعقد عن صورة اشتراط الخیار.
أقول: یعتبر فی صحّة الاشتراط فی المعاملات ان لا یکون الشرط بمعنی المشروط منافیا للکتاب المجید و السنّة أی منافیا للحکم الثابت فیهما علی ذلک المشروط أو علی العقد الذی وقع الشرط بمعنی الالتزام فی ضمنه سواء قیل بان وجوب الوفاء بهذا الالتزام مستفاد من وجوب الوفاء بالعقد أم انّه حکم مستقل مستفاد مما ورد فی وجوب الوفاء بالشرط و المفروض فی المقام ان اشتراط الخیار ینافی اللزوم الثابت فی الکتاب المجید علی جمیع العقود الّتی یدخل فیها البیع المفروض. و بتعبیر آخر اشتراط الخیار فی المقام نظیر ان یشترط فی البیع ان لا یدخل المبیع فی ملک المشتری الی ستّة أیّام بأن یبیع المال بثمن کذا علی ان لا یدخل المبیع فی ملک المشتری الی المدّة فإنّه، کما یحکم ببطلان الشرط المزبور باعتبار کونه منافیا لقوله سبحانه (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) کذلک الحال فی اشتراط الخیار بالإضافة إلی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ هذا مع الغمض عمّا ذکرنا من کون لزوم البیع من حین تمامه حقیّا لا ینافی ذلک اشتراط الخیار.
(1) لا فرق بین شرط الخیار فی البیع بین کونه متّصلا بتمام البیع أو منفصلا عنه لعموم أدلّة الشروط بعد فرض انّ شرط الخیار لا ینافی الکتاب و السنّة لکون لزوم البیع من الحقوق أو استفادة مشروعیّته مما ورد فی بیع الخیار بل یأتی انّ ردّ الثمن فی بیع الخیار شرط لحصول الخیار فیکون الخیار المشروط منفصلا عن تمام البیع مع ما تقدم من انّ الفسخ بشرط الخیار داخل فی الإقالة التی لا فرق فی حصولها بعد العقد بلا فاصلة أو معها، و ممّا ذکر یظهر ضعف ما یقال بعدم مشروعیة صیرورة العقد جائزا بعد لزومه و وجه الضعف بعد النقض بخیار التأخیر

..........
______________________________
و الرّؤیة ما تقدم من الدّلیل علی مشروعیّة شرط الخیار.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌4، ص: 110
و المشهور علی اعتبار تعیین المدة فی الخیار المشترط فمع جهالة تلک المدة یبطل البیع و یستدلّ علی ذلک بأنّ البیع مع اشتراط الخیار بلا تعیین مدته غرر فیعمّه النهی عن بیع الغرر لانّ الغرر الجهالة التی یتحرّز عنها العقلاء غالبا فی معاملاتهم المبنیة علی المغابنة و المداقة، و لا عبرة بتسامحهم فی الجهالة فی معاملة مبنیّة علی المداقّة فی غالب مواردها و یتحرّزون فیها من تلک الجهالة بخلاف ما إذا تسامحوا بتلک الجهالة غالبا کما فی تفاوت المکائیل فانّ ذلک التسامح یعتبر مع عدم منع الشرع عن ذلک التسامح ایضا و یشهد لاعتبار التعیین فی الشرط ما ورد فی اشتراط تأخیر المثمن کما فی بیع السلم، و انّه لا بد من تعیین المدة فیه بالشهور و الأیّام و لا یصح التعیین بالدّیاس و الحصاد مع تعارف التعیین بهما عند الجاهلین بالشرع. و فی موثقة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام (لا بأس بالسلم کیلا معلوما إلی أجل معلوم و لا تسلمه الی دیاس و لا الی حصاد).
و الظاهر عدم الفرق بین اشتراط المدة المجهولة فی السلم و بین اشتراط الخیار فی المدة المجهولة فی کون البیع معهما غررا.
و قد یعلّل بطلان شرط الخیار فی المدة المجهولة و انه مخالف للکتاب و السنة لأنّه غرر و لا یخفی ما فیه فإنّه قد یکون الشرط فی المعاملة محکوما بالفساد لفقد ما یعتبر فی الشرط. و فی هذا الفرض یفسد الشرط، و لو قیل بأنّ الشّرط الفاسد مفسد فتتبع المعاملة شرطها فی الفساد و قد یکون الشرط فی المعاملة موجبا لدخول المعاملة فی العناوین الّتی حکم الشرع بفساد تلک المعاملات و لا یحتاج فی هذا القسم إلی إثبات فساد الشرط بل یحتاج إلی إثبات ان المعاملة داخلة فی تلک العناوین، کما فی بیع المکیل مع اشتراط عدم الکیل أو بیع شی‌ء مع اشتراط تأخیر الثمن إلی مدة

[لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة]

لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة (1).
______________________________
مجهولة فانّ فی هذا القسم یفسد المعاملة فیلغو الشرط المزبور لان الشرط هو الالتزام فی ضمن معاملة فیصیر الشّرط التزاما ابتدائیا حتی فیما کان الشرط فی المعاملة الفاسدة واجدا للشروط المعتبرة فی نفس الشرط کما إذا باع الکتاب بثمن مجهول مع اشتراط ان یخیط المشتری له ثوبه الفلانی و الأمر فی المقام کذلک فان اشتراط الخیار فی مدة مجهولة یوجب الغرر فی نفس البیع فیفسد البیع هذا لو أرید من قوله (لأنّه غرر) لأنّ البیع غرر.
و لو أرید انّ الشرط غرر بدعوی انّ الغرر فی کل أمر إنشائی و لو کان شرطا یفسده، و إذا فسد الشرط یتبعه البیع الّذی وقع الشرط المزبور فی ضمنه یکون الاستدلال علی بطلان البیع ببطلان شرطه من قبیل الأکل من القفا لما تقدم من کون نفس البیع غرریّا بجهالة شرطه.
لا یقال کیف یدخل البیع مع شرط الخیار فی بیع الغرر مع ان الخیار حکم للبیع التّام و جهالة مدة الخیار لا یوجب غرر البیع، کما فی جهالة مدة المجلس فی خیار المجلس، فإنه یقال هذا فی الخیار الشرعی التأسیسی. و امّا خیار الشرط فهو لیس حکما للبیع الصحیح لانّه خیار جعلی، و من قبیل الشرط فی المعاملة.
و بتعبیر آخر شرط الخیار فیما إذا أوجب الغرر فی البیع یکون کسائر الشرائط التی یدخل البیع معها فی عنوان بیع الغرر فیکون البیع فاسدا حتّی لو قیل بعدم کون الشرط الفاسد مفسدا، و لکن مع ذلک فیما کانت المدة معلومة بعنوانها فقط کما فی شرط الخیار ما دام حیاة البائع، ففی کون مثل ذلک موجبا للغرر فی البیع تأمل کما یأتی.
(1) ذکر (ره) بعد البناء علی اعتبار تعیین المدة فی شرط الخیار انّه لا فرق فی بطلان البیع مع عدم تعیین مدّته بین ذکر المدة المجهولة، کما إذا قال بعتک علی أن

..........
______________________________
یکون لی الخیار بقدوم الحاج أو عدم ذکر المدة أصلا کما إذا قال بعتک علی ان یکون لی الخیار أو ذکر المدة بنحو الإطلاق، کما إذا قال بعتک علی أن یکون لی الخیار مدّة. و الوجه فی عدم الفرق اندراج البیع فی الصور الثلاث فی بیع الغرر المحکوم بالبطلان کما مرّ.
و المحکی عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنیة ان مع عدم ذکر المدّة یکون البیع محکوما بالصحّة و الخیار إلی ثلاثة أیام، و لعلهم یرون ذلک ایضا فیما إذا ذکر مدة الخیار مطلقة، و فی الانتصار و الغنیة و الجواهر الإجماع علی ذلک؛ و فی الخلاف وجود أخبار الفرقة، و هذا الکلام من الخلاف بمنزلة نقل اخبار بنحو الإرسال یکون ضعفها منجبرا بحکایة الإجماع، و لعلّه لذلک مال الشهید (قدس) إلیه فی الدروس بخلاف العلامة فی التذکرة حیث لم ینقل التحدید الّا عن الشیخ (قده) و أوّل قوله بوجود أخبار الفرقة بأنّه یرید وجود الاخبار فی شرط الخیار فی بیع الحیوان.
و مع ذلک جزم السید الطباطبائی بالقول المزبور و قواه بعض المعاصرین مؤیدا له بأنّه لیس فی الأدلة ما یدفع القول المزبور حیث بالتحدید شرعا ینتفی الغرر عن البیع فیکون نظیر بیع الحیوان مع الجهل بخیار الحیوان أو مدّته و زاد فی مفتاح الکرامة خروج البیع المشروط فیه الخیار من غیر تعیین المدة عن دلیل النهی عن بیع الغرر بالتخصص لا بالتّخصیص.
و أورد علیه المصنّف (ره) بان التّخصّص غیر صحیح و لو قیل بصحّة البیع المزبور و ثبوت الخیار للمشروط ثلاثة أیّام یکون ذلک بالتخصیص فی خطاب النهی عن بیع الغرر لأنّ المتعلق فیه للنهی هو البیع الذی یکون غرریّا مع قطع النظر عن حکم الشّرع و تعبّده، و إذا لم یقصد المتبایعان ثلاثة أیام لا یخرج البیع عن کونه

..........
______________________________
غرریّا فیکون الخیار إلی ثلاثة أیام تحدیدا شرعیّا للخیار المشروط نظیر ما ورد فی تعیین بعض الوصایا المبهمة أو یکون الخیار بثلاثة أیّام حکما شرعیّا لموضوع خاص من غیر کونه تحدیدا للخیار المشروط بان یستظهر انّ الرّوایة دالّة علی حکم الشارع فی البیع بشرط الخیار من غیر تعیین المدة بثبوت الخیار للمشروط له إلی ثلاثة أیام نظیر ثبوت خیار المجلس فی مطلق البیع و خیار الحیوان فی بیعه.
و لکن الکلام فی الدّلیل علی صحّة البیع المزبور و ثبوت الخیار کذلک فانّ وجود أخبار مرسلة بل مرسل واحد غیر معلوم لأنّه لو کانت فی البین اخبار تعرض الشیخ لکلها أو بعضها فی کتابی الأخبار. و من المحتمل جدا انّ الشیخ (قده) قد استظهر القول المزبور من الأخبار الواردة فی بیع الحیوان، و ان الخیار الثابت فی بیعه ثلاثة أیام شرط أو لم یشرط و الإجماع المنقول لا یکون جابرا لمرسل مجهول العین بل یجبر معلوم العین الظاهر دلالة، أو القاصر دلالته فلا بد من ملاحظة الإجماع المنقول بنفسه و هو ایضا لا یمکن الاعتماد علیه لانّ المجمعین استظهروا القول المزبور من اخبار خیار الحیوان، و ما روی فی کتب العامّة مع ان ملاحظة کلام الجواهر و الغنیة تقضی بأنّهما قد أخذا دعوی الإجماع فی المقام کغالب اجماعاتهما من کلام السید فی الانتصار.
أقول: امّا اعتبار تعیین المدة فی شرط الخیار فقد تقدم انّ العمدة فیه دعوی کون البیع مع عدم تعیینها غرریّا، و لکن یمکن المناقشة فیها بان البیع عبارة عن تملیک عین و نحوها بعوض، و إذا لم یکن الشرط بحیث یوجب الجهالة فی أحد العوضین، کما فی بیع السلم و النسیئة من غیر تعیین المدة، و لا فی التملیک فلا یکون فی البیع غرر و الجهالة فی الخیار أمر راجع الی الجهالة فی إزالة البیع و فسخه بعد حدوثه، و تمامه و لم یحرز کون الجهالة فیه موجبا لدخول البیع فی عنوان الغرر فیؤخذ

..........
______________________________
بعموم حل البیع و المؤمنون عند شروطهم لا سیّما إذا کانت الجهالة فی الخیار باعتبار تعلیقه علی فعل أحد المتعاقدین، کما إذا باع المال بکذا علی ان یکون لکل من ندم و أعطی للآخر المبلغ الفلانی: فی المدة المرسومة الخیار فی فسخها.
و لیس المستند فی صحة المعاملة باشتراط الخیار من غیر تعیین مدّته ما یقال کما عن الایروانی (ره) من انّه لو کانت الجهالة فی مدة الخیار أو فی أصله موجبة لکون البیع غرریّا لبطل جمیع البیوع لجهالة مدة خیار المجلس أو خیار العیب أو الغبن خصوصا بناء علی ان مبدء الخیار فیهما ظهور العیب أو الغبن فانّ هذا النحو من الاستناد غیر صحیح لأنّ المتعلق فی خطاب النهی عن بیع الغرر هو البیع الغرری مع قطع النظر عن حکم الشارع عن ذلک البیع و خیار المجلس حکم شرعی یثبت للبیع التّام و لا یضرّ الجهالة الناشئة من ذلک الحکم.
لا یقال ان ذلک بالإضافة إلی خیار المجلس، و امّا بالإضافة إلی العیب و الغبن فالخیار فیهما شرطی کما یأتی فإنه یقال مع ذلک لا دلالة فیما ورد فی ثبوت الخیارین علی ان الجهل بثبوت الخیار أو مدته لا یوجب الغرر فی البیع لانّ مع العلم بخروج مورد ثبوتها عن الخطاب النهی عن بیع الغرر. امّا بالتخصیص أو بالتخصص لا یمکن التمسک بعموم خطاب النهی عن بیع الغرر، و إثبات کون خروجهما بالتخصّص حتی ینتج ان الجهل بثبوت الخیار کما فی فرض اشتراطه بنحو التعلیق أو بمدته لا یوجب الغرر فی البیع- و الحاصل ان العمدة فی المقام عدم إحراز کون البیع غرریّا باشتراط الخیار فیه بنحو التعلیق أو مع عدم تعیین مدته و لا یبعد ان یقال بما انّ البیع من المعاملات الدارجة عند العقلاء المبنیّة علی المداقة و المعاینة، فلا بدّ أن لا یکون الشرط فیه بنحو لا یکون منشأ المشاجرة و المنازعة بین المتبایعین بعد ذلک فاشتراط الخیار بنحو یکون مدته غیر معین بعنوانه ایضا غیر