کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
فی خیاری الشرط و الحیوان قبل التفرّق و جواز إسقاط الخیار فی المقام قبل ردّ الثمن، فان الافتراق المعلّق علیه انتهاء الخیارین خارج عن اختیار ذی الخیار حیث یمکن للآخر أن یصحبه فلا یحصل الافتراق بخلاف المقام فان کون البائع مالکا لردّ الثمن الموجب للخیار کاف فی إسقاطه.
أقول: الفرق المزبور علیل فإنّه ربّما لا یکون البائع فی بیع الخیار متمکنا علی ردّ الثمن الی زمان لفقد المال، هذا أولا. و ثانیا: انّه لا یکفی فی إسقاط الخیار کون الموضوع له فی اختیار الشخص و الّا جاز إسقاط الخیار لمشتری الحیوان قبل شرائه، کما إذا کان الاسقاط بعد إیجاب البائع و قبل قبوله بحیث لا یکون القبول مبنیّا علی ذلک الاسقاط فإنّه لو کان مبنیّا علیه لکان من شرط السقوط فی العقد.
و الصحیح فی الجواب هو القول بجواز الاسقاط بعد العقد فی خیاری الشرط و الحیوان ایضا حتی علی مسلک الشیخ (قده) من حدوثهما بعد التفرق فانّ الخیار المعلّق علی التفرق أو ردّ الثمن ایضا حق عند العقلاء، و انّ إسقاطه قبل حصولهما نظیر إلغاء الوصیّة التملکیة یحسب من رفع الید عن الحق و یشیر الی ذلک قوله علیه السلام فی بعض اخبار الحیوان بکون مثل التقبیل و اللمس رضا بالبیع فإنه مقتضاه سقوط الخیار و لزوم البیع فی کل زمان بالالتزام ببقاء البیع کان ذلک قبل التفرّق أو بعده.
و یسقط هذا الخیار بانقضاء الزّمان المشروط فیه ردّ الثمن و عدم ردّه أو ردّ بدله فی ذلک الزمان علی التفصیل المتقدم و لو تبیّن المردود من غیر جنس الثمن فلا یتحقق الردّ بخلاف ما إذا تبیّن کونه معیبا فإنه یکفی فی الردّ غایة الأمر یکون للمشتری حق الاستبدال، و لکن یمکن أن یقال بعدم الفرق بین الصورتین فی عدم الکفایة و ذلک فإنّه انّما یصحّ الفرق بین غیر الجنس و المعیب، فیما کان المتعلّق شخصا، کما

..........
______________________________
إذا ظهر المقبوض فی السلم ثمنا من غیر الجنس المذکور فی العقد بان باع الحنطة سلما بمأة درهم خارجیّة، ثم ظهر الموجود الخارجی عشرة دنانیر، فانّ ذلک لا یکفی فی بعض الثمن فیحکم ببطلان المعاملة بخلاف ما إذا ظهرت تلک الدّراهم معیبة فإنّه یکفی فی القبض غایة الأمر یکون للبائع خیار الفسخ باعتبار ظهور العیب فی الثمن.
و امّا فی مورد کون المتعلق کلیّا کما إذا کان فی بیع السلم الدّراهم بنحو الکلّیّ علی العهدة و ظهر المدفوع بعنوان أداء الثمن من غیر الجنس أو المعیب فإنّه لا فرق بینهما و مع بقاء المجلس للبائع مطالبة المشتری بالفرد من الثمن أو بالصّحیح، و مع عدم بقائه یحکم ببطلان السلم سواء قلنا بأنّ المراد بالشّی‌ء صحیحة فی المعاملة للانصراف أو للشرط الارتکازی، و بما انّ المفروض فی المقام کون المشروط ردّه کلیّا فلا فرق بین ظهور المردود من غیر الجنس أو المعیب فی عدم کفایة ذلک فی نفوذ الفسخ. نعم إذا التفت المشتری الی مال المردود و رضی به کفی فی نفوذ فسخ البائع بلا فرق بین الصورتین ایضا.
و لکن الکلام فیما أخذ المردود من غیر التفات الی حاله بحیث لو کان ملتفتا لم یأخذه و ربّما یوجّه الفرق کما عن النّائینی (قده) بأنّ الوصف حق للمشتری فیصحّ له المطالبة به و المعیب المدفوع داخل فی الثمن، و لکن بما انّ دفع الوصف لا یمکن إلّا فی ضمن عین یکون له الاستبدال بخلاف ظهور المدفوع من غیر الجنس فإنّه غیر داخل فی الثمن المشروط ردّه.
و فیه: انّ المدفوع انّما یدخل فی عنوان الثمن فیما إذا رضی المشتری بالمعیب مع الالتفات بحاله کما انّه بالرّضا کذلک یحسب غیر الجنس ایضا ردّا للثمن المشروط ردّه، و لکن الکلام کما ذکرنا فیما إذا لم یلتفت بالحال فتدبّر جیّدا.

و یسقط ایضا بالتصرف فی الثّمن المعین (1).
______________________________
(1) و یسقط ایضا هذا الخیار بالتصرف فی عین الثمن المشروط ردّه أو التصرف فی الفرد المأخوذ فیما إذا کان مقتضی الاشتراط فی العقد أو کان مقتضی إطلاق اشتراطه ردّ تلک العین أو ردّ ذلک الفرد و یدلّ علی کون التصرف فی الثّمن المزبور موجبا لسقوط الخیار ما ورد فی خیار الحیوان من انّ تصرّف ذی الخیار فی الحیوان المشتری رضی منه بالبیع فلا خیار حیث انّ الروایات و ان وردت فی خیار الحیوان إلّا انّ الأصحاب قد فهموا منها عموم الحکم، و لذا ذکروا سقوط خیار المجلس و الشرط بالتصرف کسقوط خیار الحیوان بتصرف المشتری فیه.
و لکن مع ذلک ذکر المحقق الأردبیلی و صاحب الکفایة عدم سقوط الخیار فی بیع الخیار بتصرف البائع فی الثمن المأخوذ لأنّ الخیار فی بیع الخیار قد جعل للبائع مع فرض تصرفه فیه، و قد أمضی الشّارع البیع المزبور بهذا لنحو و یفصح عن ذلک موثقة إسحاق ابن عمّار المفروضة فیها حاجة المسلم الی بیع داره ببیع الخیار، و من الظّاهر انّ الحاجة الی بیع داره معناها الحاجة الی ثمنها بالتّصرف فیها.
و قد أجاب بحر العلوم (قده) فی مصابیحه عن ذلک بعد الطعن علی القول المزبور بأنّه مخالف لما علیه الأصحاب بما حاصله انّ الالتزام بسقوط الخیار بتصرف ذی الخیار فیما انتقل الیه لا یوجب محذورا فی المقام لانّ التّصرف فی الثمن المأخوذ فی بیع الخیار یکون قبل ردّ الثمن و هو لیس زمان الخیار فلا یکون التصرف فیه فی ذلک الزّمان مسقطا بل المسقط له التّصرف فیه بعد ردّه الی المشتری حیث انّ هذا الزمان زمان فعلیة الخیار فیکون تصرّف البائع فیه مسقطا لخیاره مع انّ ما ذکر من لزوم نقض الغرض فی فرض سقوط الخیار بالتصرف فی الثمن لا یتمّ فیما إذا کان زمان الخیار منفصلا عن العقد کما إذا جعل مدّة الخیار کالیوم الأوّل بعد سنة فانّ التصرف فی الثّمن فی طول السنة لا یوجب سقوط الخیار.

..........
______________________________
و ذکر صاحب الجواهر (ره) انّ ما ذکر بحر العلوم (قده) فی مقام الجواب غیر صحیح فانّ ردّ الثمن لیس شرطا لحدوث الخیار و إلّا لزم جهالة مدة الخیار من حیث المبدء، و علی ذلک یکون سقوط الخیار بالتصرف فی الثمن نقضا للغرض من تشریع بیع الخیار، و ایضا یری العرف قبل ردّ الثمن و بعده زمان الخیار و یظهر ذلک عن کثیر من الأصحاب فإنّهم قد ضعفوا ما ذهب الیه الشّیخ (قده) من انّ النقل و الانتقال فی البیع یحصل بانقضاء زمان الخیار بالأخبار الواردة فی المقام الدّالة علی ان غلة الدار للمشتری و وجه الظهور أن غلّة الدار للمشتری باعتبار کون أصل الدار له، و الظاهر انّ هذه الأخبار لا تکون ردّا لما ذهب الیه الشیخ الّا أن یکون کلا من زمان قبل ردّ الثمن و بعده زمان الخیار لیکون تملک المشتری الغلة فیهما دلیلا علی بطلان ما ذهب الیه الشیخ (قده).
و ذکر المصنف (ره) انّ کلا مما ذکره المحقق الأردبیلی، و الجواب عنه بما فی المصابیح؛ و الردّ علی الجواب المزبور ضعیف. و حاصل ما ذکره فی الإیراد علی کلام الأردبیلی بأنّ التّصرف فی الثمن یکون مسقطا للخیار فیما إذا کان المشروط فی بیع الخیار ردّ عین ذلک الثّمن أو عین ذلک الفرد المأخوذ و الغالب فی بیع الخیار کون الثمن کلّیا، و قد تقدم انّه لا یستفاد من الإطلاق اشتراط ردّ عین الفرد المأخوذ کما هو مورد موثّقة إسحاق بن عمّار أو منصرفها، و مع عدم اشتراط ردّ العین لا یکون فی التّصرف فی العین دلالة علی التزام البائع بإبقاء البیع و قد تقدم انّ قوله علیه السلام فذلک رضی منه بالبیع فلا خیار لیس حکما تعبّدیّا محضا بل حکم بسقوط الخیار بالتّصرف الخارجی الذی یکون فیه دلالة نوعیّة علی الالتزام بإبقاء البیع فیدخل فی المسقط الفعلی و لا یکون التصرف مسقطا فیما إذا علم انّ التصرف لا یکون علی هذا الوجه.

..........
______________________________
أقول: قد ذکرنا انّه لا فرق بین الثمن الشخصی أو الکلی علی العهدة فی انّ مقتضی القرینة العامة ان المشروط فی بیع الخیار ردّ ما یعمّ البدل و مع اشتراط ردّ ما یعم البدل لا یمکن الالتزام بسقوط الخیار بالتصرف فی عین الثمن أو الفرد المأخوذ سواء کان ذلک التصرف من التّصرفات الناقلة أم من التصرفات الانتفاعیة. و امّا إذا کان المشروط تصریحا ردّ عین ذلک الثمن أو الفرد المأخوذ فمع التصرف الناقل فیه لا یبقی للخیار موضوع بخلاف التصرف الانتفاعی فإنّه لا موجب لسقوط الخیار معه فإنّه أیضا لا یوجب سقوط الخیار و لا یستفاد سقوطه مما ورد فی التصرف فی الحیوان المشتری لما تقدم من انّ سقوط الخیار بالإسقاط الفعلی کالقولی، و ان لا یکون أمرا تعبّدیّا الّا انّ تطبیق الإسقاط الفعلی علی مثل النظر الی ما کان یحرم من الأمة المشتراة أمر تعبدی لا یمکن التعدّی منه الی المقام؛ و ایضا دعوی انّ مورد الموثقة أو منصرفها کون الثمن کلیا علی العهدة غیر ظاهر کما لا یخفی.
و أورد (ره) علی ما ذکر فی المصابیح من ان التصرف قبل ردّ الثمن لا یکون تصرفا فی زمان فعلیة الخیار لیکون مسقطا بأنّ التصرف مسقط فعلی و إذا فرض صحّة إسقاط الخیار بالقول قبل ردّ الثمن علی ما تقدم یکون إسقاطه بالفعل أی التّصرف نافذا و لو مع عدم فعلیّة الخیار مع انّ کون ردّ الثمن مبدءا للخیار غیر صحیح فانّ ظاهر کلمات الأصحاب کون ردّ الثمن قیدا للفسخ؛ و ان زمان الخیار یعمّ قبل الردّ و بعده و لو لم یکن هذا متعیّنا فلا ینبغی الرّیب فی انّه یمکن جعل الخیار بنحو یکون ردّ الثمن قیدا للفسخ کما یمکن جعله بنحو یکون قیدا للخیار. نعم إذا جعل الخیار منفصلا کالیوم الأول بعد السّنة یجری فیه الإشکال المتقدم فی انّه یجوز إسقاط الخیار فیه قولا قبل ذلک الزمان أم لا، و لو قیل بعدم جواز الإسقاط قولا فلا یکون التصرف فیه فی الثمن موجبا لسقوط الخیار.

..........
______________________________
أقول: لو قلنا بجواز إسقاط الخیار قولا قبل الردّ الثمن و ان جاز قبله إسقاطه فعلا أیضا الّا انّ ذلک لا یوجب کون التّصرف الانتفاعی فی الثمن المشروط ردّه و لو مع عدم قصد إسقاط الخیار موجبا لسقوط الخیار، و ذلک فانّ النص الوارد فی الحیوان الدّال علی انّ التصرف الانتفاعی فی الحیوان و لو مع عدم إسقاط الخیار مسقطا مورده ما ذا کان التصرّف المزبور زمان فعلیة الخیار، و ان أمکن التّعدی عن هذا المسقط التعبدی فیلتزم بسقوط کل خیار بالتصرف الانتفاعی فیما انتقل الیه زمان الخیار؛ و لا یعمّ ما إذا کان التصرف قبل التصرف قبل ذلک الزّمان.
و امّا دعوی انّ إسقاط الخیار المشروط لا یمکن أن یتحقق بالفعل و لیس الفعل کالقول حیث لا یمکن الإسقاط المزبور بالفعل لانّ الفعل لا تعلیق فیه و لا یمکن کونه مسقطا فعلا لعدم فعلیّة الخیار لا یمکن المساعدة علیها لأنّ الإسقاط فعلا أو قولا إبراز لإلغاء الجعل الذی کان بنحو القضیّة الشّرطیة بلا فرق بینهما.
و أورد علی ما ذکره صاحب الجواهر (ره) من أنّه لو کان ردّ الثمن قیدا لنفس الخیار لکان مبدء الخیار مجهولا بأنّ الجهالة فی مبدء الخیار لا تقدح مع تحدید زمان الخیار بعد حدوثه. نعم ذکروا ان جعل مبدء الخیار فی شرط الخیار التفرّق عن مجلس العقد غیر جائز فیما کان عند إطلاق الشرط مبدأه تمام العقد؛ و قیل انّ مقتضاه عدم جواز جعل الخیار فی المقام من حین ردّ الثمن إلّا انّ التأمّل یقضی بالفرق بینهما بأنّ التفرق أمر غیر اختیاری لذی الخیار، فلا یمکن جعله مبدءا بخلاف ردّ الثّمن فإنّه أمر اختیاری، فیجوز جعله مبدءا.
و أیضا فما ذکره من انّ تضعیف الأصحاب ما ذهب الیه الشیخ (قده) من حصول النقل و الانتقال بعد انقضاء زمان الخیار باخبار الباب یدلّ علی انّ ردّ الثمن قید للفسخ غیر صحیح فإنّه یمکن أن یکون ردّ الثمن قیدا للخیار و مع ذلک

[الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری]

الخامسة: لو تلف المبیع کان من المشتری (1).
______________________________
یصحّ تضعیف القول المزبور فإنّه من المحتمل انّهم فهموا من کلام الشیخ ذهابه الی حصول النقل و الانتقال علی انقضاء زمان الخیار، و لو کان ذلک الزّمان منفصلا عن العقد فضعفوه باخبار الباب الدالة بعضها علی ان غلّة الدار للمشتری.
أقول: قد تقدّم ما فی الفرق بین التفرق و ردّ الثمن بأنّ الأول غیر اختیاری، و الثّانی اختیاری، و تقدّم ایضا انّ ظاهر کلامهم اشتراط التعیین فی مدة الخیار من حیث المبدء و المنتهی؛ و المتحصل مما ذکرنا انّ التّصرّف الانتفاعی قبل ردّ الثمن لا یکون مسقطا للخیار أصلا کما انّ التّصرف النّاقل لا یوجب سقوطه فیما ذا کان الشرط ردّ الثمن و لو ببدله کما هو مقتضی القرینة العامّة فی بیع الخیار. و امّا إذا کان المشروط ردّ المأخوذ بعینه فینتفی الخیار بالتّصرف النّاقل لانتفاء موضوع الخیار معه کما لا یخفی.
(1) لو تلف المبیع بید المشتری یحسب التلف علیه سواء کان تلفه بعد ردّ الثّمن علیه أو بعده، و یکون له نماء المبیع ایضا سواء قبل ردّ الثمن أو بعده حیث انّ النماء یتبع العین فی الملک. و الظّاهر انّ تلف المبیع بیده لا یوجب سقوط خیار البائع فإنّ الخیار کما تقدم حق لذی الخیار یتعلّق بالعقد لا بالعوضین غایة الأمر یمتاز بیع الخیار من سائر الخیارات بأنّ من علیه سائر الخیارات یجوز له التّصرف فیما انتقل الیه حتی التصرف الموجب لتلف العین أو خروجه عن ملکه لأنّ المال المزبور ملکه فله التصرف فیه بما شاء و حق الخیار لتعلقه بالعقد لا ینافیه بخلاف هذا الخیار فانّ المشروط فی هذا البیع أمر آخر ایضا و هو اشتراط إبقاء عین المبیع لبائعه فی المدّة المضروبة. و هذا الاشتراط ارتکازی فی هذا البیع یشهد له ظاهر بعض الرّوایات المتقدمة من اشتراط إرجاع عین المبیع بعد ردّ الثمن.
و ذکر المصنف (ره) انّه یحتمل ان لا یکون خیار بعد تلف المبیع فی ید المشتری

..........
______________________________
بأن یکون خیار البائع مشروطا ببقاء المبیع و قال لا منافاة بین کون الخیار مشروطا ببقائه و بین وجوب إبقاء عین المبیع.
أقول: لو کان الخیار حقا متعلقا بعین المبیع لما جاز للمشتری التّصرف فیه فی سائر الخیارات ایضا. و یبطل تصرفه فیه لتعلّق حق البائع به کما انّه لا یجوز للبائع التّصرف النّاقل فی الثمن فیما کان الخیار للمشتری کخیار الحیوان و لا أظنّ الالتزام بذلک کما تقدم فی تعریف الخیار.
و امّا إذا کان حقّا متعلقا بالعقد کما ذکرنا یکون عدم جواز تصرف المشتری فی المبیع فی بیع الخیار بالإتلاف أو بالنقل شرطا آخر بأن یکون المشروط علی المشتری التحفظ بعین المبیع، و لازم ذلک ثبوت الخیار فی الفسخ حتی بعد تلف المبیع ایضا حتّی فیما کان التلف بإتلافه کما هو مقتضی خیار تخلف الشّرط و علی ذلک فکیف لا تکون منافاة بین ثبوت الخیار فی صورة بقاء المبیع خاصة و وجوب التحفظ علی المشتری بحیث لا یکون فی البین الّا شرط الخیار خاصة.
و عن صاحب الجواهر (قده) انّه جعل تلف المبیع قبل ردّ الثمن مسقطا لخیار البائع. و امّا إذا کان تلفه بعده فلا یسقط الخیار لانّ التلف مضمون علی المشتری لأنّه وقع فی زمان خیار البائع فله حینئذ الفسخ ثم الرجوع الی المشتری بالمثل أو القیمة بخلاف التلف قبل الردّ الثمن فانّ التلف فی هذا الفرض لیس مضمونا علی المشتری لیکون للبائع الرجوع الی المشتری بعد الفسخ بالمثل أو القیمة بل المتجه فی التلف فی هذا الفرض سقوط خیار البائع الّا ان یشترط الرجوع علیه عینا أو قیمة مع التلف أیضا.
أقول: هذا التفصیل منه (قده) ینافی ما تقدم منه فی الجواب عن الطباطبائی حیث ذکر فی ذلک الجواب انّ مقتضی العرف و ظاهر الأصحاب، و کذا ظاهر