کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
التلف قبل القبض من مال بائعه الی ما بعد القبض، و المفروض فی المقام صیرورة الثمن بید المشتری و خروجه عن ید ذی الخیار فیکون ضمان الثمن علی المشتری نظیر الضمان المأخوذ بالسوم حیث ان البائع قد دفع الثمن إلی المشتری لیسترد منه المبیع لا مجانا. نعم إذا تلف الثمن قبل الرد بید البائع یکون من صغریات تلک القاعدة حتی لو قیل بأنّ ردّ الثمن قید لنفس الخیار لأن العبرة لیس لنفس زمان الخیار بل بعدم استقرار الملک و کونه فی معرض الزوال کما یشیر الی ذلک قوله علیه السلام حتی ینقضی الشرط و یصیر المبیع للمشتری فإنّ هذا الکلام بمنزلة القول بأنّ عدم استقرار الملک یوجب انحلال البیع بتلف المبیع بید ذی الخیار و مع التّعدّی إلی تلف الثّمن یکون انحلال البیع فی المقام بتلف الثمن بید البائع المفروض کونه ذا الخیار.
أقول: لم یظهر فی قاعدة ضمان تلف المال علی من لا خیار له انّ الضّمان بمعنی انحلال البیع ینحصر بصورة کون التلف فی ید ذی الخیار، و لو قبض المشتری الحیوان ثم استودعه عند بایعه و تلف قبل انقضاء ثلاثة أیّام ینحلّ البیع، و لا أظن أن یلتزم أحدا ببقاء البیع بحاله، و ان المشتری علی تقدیر فسخ البیع یرجع الی بائعه بالقیمة لکون الحیوان قیمیّا و یشهد لعدم اعتبار التلف بید ذی الخیار إطلاق الرّوایات الواردة فی تلف الحیوان حیث لم یؤخذ فیها التلف بید ذی الخیار. نعم قد فرض ذلک فی السؤال فی بعضها، و من الظاهر انّ الأخذ فی السؤال لا یوجب تقیید إطلاق الجواب فی غیرها. نعم الروایات کما أشرنا واردة فی خیار الحیوان و التعدّی منه الی سائر المبیع فضلا عن الثمن غیر ممکن فیؤخذ بقاعدة الخراج بالضمان المقتضیة لذهاب المال عن ملک مالکه غایة الأمر انّ التلف علی مالکه المفروض کونه ذا الخیار لا یوجب سقوطه خیاره بلا فرق بین کون تلف الثمن فی المقام قبل ردّه

و انما المخالف لها هی قاعدة الخراج بالضمان (1).

[الأمر السّادس لا إشکال فی القدرة علی الفسخ]

الأمر السّادس لا إشکال فی القدرة علی الفسخ (2).
______________________________
علی المشتری أو کان بعده کما لا یخفی.
(1) قد تقدم عدم شمول قاعدة التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار لتلف الثمن فی المقام و ان عدم الشمول لقصور القاعدة و عدم العموم فی دلیلها لا لدلالة روایة معاویة بن میسرة علی اختصاصها بالمبیع کما عن الجواهر فانّ تلک الرّوایة دالّة علی کون نماء المبیع فی بیع الخیار للمشتری و تلفه ایضا علیه و شی‌ء من الحکمین لا ینافی کون ضمان تلف الثمن ایضا علیه، و المنافی لقاعدة ضمان التلف علی غیر ذی الخیار قاعدة الخراج بالضمان الجاریة فی ناحیة الثمن لأنّها تقتضی ذهاب الثمن علی البائع و القاعدة أخصّ من قاعدة الخراج بالضمان فعلی تقدیر عمومها یرفع الید بها عن قاعدة الخراج بالضمان کما لا یخفی.
(2) لو کان المصرّح به فی بیع الخیار ردّ الثمن علی نفس المشتری أو وکیله المطلق أو الحاکم أو عدول المؤمنین، سواء کان اشتراط الرّدّ إلی هؤلاء مطلقا أو مع عدم التمکن علی الرّد علی السابق یحصل التمکن علی الفسخ بالردّ المزبور. و امّا إذا کان المشروط ردّ الثمن علی المشتری کما هو المتعارف و اتّفق عدم التمکن علی الردّ علیه عقلا لغیبته أو شرعا لحصول الجنون أو السّفه له فهل یکفی فی التمکن علی الفسخ ردّ الثمن علی الحاکم الشرعی و مع فقده علی عدول المؤمنین أم لا یظهر کفایة رده علی الحاکم من المحقّق القمی (ره) فی أجوبة مسائله و خالف فیه صاحب المناهل (ره).
و یظهر من صاحب الحدائق قول ثالث و دعوی الاتّفاق علیه و هو عدم لزوم ردّ الثمن علی المشتری فی الفسخ مع غیبته بل یکفی معها جعل البائع الثمن امانة عنده حیث انّه نقل أولا قول المشهور بأنّه لا یعتبر فی فسخ ذی الخیار حضور الخصم و انّه

..........
______________________________
لا یعتبر فی الفسخ الاشهاد خلافا لبعض علمائنا؛ و ذکر ثانیا انّ ظاهر الروایة اعتبار حضور المشتری فی الفسخ لیفسخ البائع البیع بعد ردّ الثمن علیه فما ذکروه من جواز فسخ البائع مع عدم حضور المشتری، و جعل الثمن عنده أمانة الی أن یجی‌ء المشتری، و ان کان ظاهرهم الاتفاق علیه، و لکنّه بعید عن مساق اخبار الباب.
و ذکر المصنف (ره) فی الردّ علی صاحب الحدائق بأنه لم یظفر من الأصحاب من تعرّض لفرض غیبة المشتری فی بیع الخیار، و انّه یکفی فی فسخ البائع جعل البائع الثمن امانة عنده فإنّهم، و ان ذکروا عدم اعتبار حضور الخصم فی الفسخ خلافا لبعض العامّة إلّا انّ هذا باعتبار عدم اشتراط الفسخ بحضور المشتری و لا ینافی فی ذلک اعتبار حضوره لردّ الثمن علیه الذی شرط فی نفوذ الفسخ، و کذا اخبار الباب فانّ موردها و ان یکون حضور المشتری لردّ الثمن علیه الّا انّه لا دلالة لها علی اعتبار حضوره فی حصول الفسخ لأنّ الفسخ قد یتأخّر عن ردّ الثمن و لو فرض حصول الفسخ برد الثمن لکان اعتبار حضوره لردّ الثمن علیه لا لاعتباره فی الفسخ.
ثم ذکر (قده) انّ الأقوی فیما لم یصرّح باشتراط الرد علی خصوص المشتری قیام الولی مقامه فی انّ مع الردّ علیه یتمکن البائع علی الفسخ و ذلک فانّ المراد بقرینة الارتکاز فی مقام الاشتراط ردّ الثمن علی المشتری هو ان لا یبقی الثمن بید البائع أو عهدته حین الفسخ بان یدفع الثمن علی من یتعیّن دفع الثمن علیه علی تقدیر عوده الی ملک المشتری، و لذا لو مات المشتری یدفع المال الی وارثه کما أنّه لا خصوصیّة للبائع فی ردّ الثمن بان یکون المراد خصوص البائع، و لذا یدفع وارث البائع الثمن إلی المشتری و یفسخ البیع، و لیس ذلک لإرث الخیار فإنه لو کان الشرط فی الخیار أو الفسخ ردّ خصوص البائع لا یکون المورد من موارد إرث الخیار باعتبار عدم تحقق شرطه إلّا للبائع خاصة، و انّما یورث الخیار فیما لم یکن شرط یخصّ تحقّقه بأحد

و دعوی ان الحاکم انما یتصرف فی مال الغائب (1).
______________________________
المتعاقدین و بتعبیر آخر یورث الخیار لا شرطه أو قید الفسخ.
و لکن مع ذلک قد یقال لو کان الشرط الردّ علی المشتری فلا یکفی الدفع الی ولیّه أو وکیله لانّ المفروض ان المذکور فی بیع الخیار الردّ علی المشتری و لیس فی البین ما یدلّ علی التّنزیل بأن یقتضی ما دلّ علی انّ الوکیل أو الولیّ بمنزلة الموکل و المولی علیه بل کون الحاکم الشرعی بمنزلة المولی علیه من المضحکات کما أنّه لیس فی للبین ما دلّ علی ان قبض الوکیل أو الولیّ قبض للمشتری فإنّ ما دلّ علی مشروعیّة التوکیل أو الولایة انّ الفعل الصادر عن الوکیل أو الولی مع کونه فعل الوکیل أو الولی نافذ فی حق الموکل و المولی علیه و لکن المفروض فی بیع الخیار انه قد جعل شرط الخیار أو قید الفسخ فعل المشتری أی ردّ الثمن علیه.
و الحاصل: انّ الأظهر فی مورد لم یکن فیه قرینة علی التعمیم فی الردّ عدم کفایة الردّ علی الوکیل أو الولی فی الفسخ.
أقول: مقتضی ما دلّ علی مشروعیّة الوکالة انتساب الفعل من الوکیل الی الموکل فیکون بیعه بیعا للمالک فیدخل فی قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و طلاقه طلاقا للزوج الموکل حیث انّ الوکالة تنحصر مواردها بموارد انتساب فعل المباشر الی الأمر به ایضا و تکون مشروعیتها بمعنی إمضاء الشارع هذا الانتساب کما لا یخفی.
و امّا الولایة فإنّه یکفی فی ردّ الثمن علی الولی کونه متولیا للأمور الراجعة إلی المولی علیه و من تلک الأمور قبض المال الذی یدخل فی ملکه بالوقف أو الهبة أو الاشتراط أو غیر ذلک، کما یفصح عن ذلک ما ورد فی هبة الأب أو وقفه المال علی ولده الصغار و غیر ذلک فتدبّر.
(1) قد یشکل فی قبض الحاکم الثمن بأنّ الحاکم انّما یتصرف فی مال الغائب

و مما ذکرنا یظهر جواز الفسخ بردّ الثمن (1).
______________________________
علی وجه الحفظ و المصلحة، و هذا غیر متحقق فی قبض الثمن حیث انّ الثمن ملک للبائع قبل أخذ الحاکم و بالأخذ یتمکن علی تملّک المبیع بفسخ البیع و قد لا یکون هذا الفسخ مصلحة للغائب أو سائر القصر فلا یکون ولیا فی قبض الثمن.
و الجواب ان رعایة المصلحة تنحصر بالموارد التی یکون تصرف الولی فیها اختیاریّا أی بإرادة لا ملزم له لتلک الإرادة و الأمر فی قبض الثمن لیس کذلک فان شرط الخیار أو الفسخ لیس قبض المشتری بل تمکین البائع المشتری أو ولیّه أو وکیله المطلق من أخذ الثمن، و هذا یحصل بلا اختیار الولی لأنّه لا یعتبر فی حصول ذلک قبض المشتری أو ولیّه لیقال انّ قبول الولی مشروط بالمصلحة للمولّی علیه.
(1) و ممّا ذکر أنّه لو لم یتمکّن البائع من ردّ الثمن علی الحاکم الشرعی أیضا لفقده و فقد وکیله یجوز له ردّ الثمن الی عدول المؤمنین لیحفظوه للمشتری حسبة علی ما هو مقتضی ولایتهم علی الغائب أو سائر القصر مع فقد الحاکم و وکیله.
ثم انّه إذا اشتری الأب للطفل بخیار البائع فهل یجوز للبائع الفسخ بردّ الثمن علی الولیّ الآخر للطفل أی الجد مطلقا أو مع عدم تمکنه من الردّ علی الأب أو لا یجوز وجوه: و یجری مثل ذلک ما إذا اشتری الحاکم للمولی علیه بخیار البائع مالا فهل یجوز للبائع فی فسخه البیع المزبور دفع الثمن الی الحاکم الآخر فالأظهر التفصیل فی المقام بین الدفع الی الجد أو الی الحاکم الآخر فإنّه یجوز الدفع الی الجد فی فسخ البیع المزبور أخذا بما دلّ علی ولایة الأب الشامل لأب الأب علی ما تقدم فی بحث الولایة. و امّا الدفع الی الحاکم الآخر فغیر جائز فإنّه لیس للحاکم الآخر ولایة علی الطفل المزبور فان الدلیل علی ولایة الحاکم فی أموال القصر هو دلیل الحسبة و لا یجری ذلک الدلیل بعد وضع الحاکم الأوّل یده علی أمر مال الیتیم؛ و لذا لا یجوز للثانی مزاحمة الأول.

[الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن]

إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن (1).
______________________________
و الحاصل: عدم جواز قبض الحاکم الثّانی بالإضافة إلی المعاملة المزبورة بل مطلقا فیما إذا کانت معاملة الحاکم الأول بعنوان التصدّی لأموال الطفل المزبور حیث لا یثبت معه ولایة للحاکم الثّانی بالإضافة الی ما یتعلّق بالمعاملة المزبورة بل مطلقا کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) فی هذا الأمر ما حاصله انّه إذا کان المشروط فی بیع الخیار ردّ الثمن قیدا للخیار أو للفسخ فلا یکون للبائع فسخ الّا بعد ردّ تمام الثمن عینا أو بدلا، فان ردّ علی المشتری بعض الثمن فلا ینفذ فسخه بل یبقی البیع بحاله و عندئذ لو کان دفع البعض بعنوان الثمنیة یبقی المال المزبور علی ملک البائع، فلا یجوز للمشتری التصرف فی ذلک البعض لکونه ملک البائع، و الظاهر انّه ضامن لانّ المفروض دفعه الیه بعنوان الثّمنیة، فمع عدم تحقق الفسخ یکون یده علیه من ضمان الید و بتعبیر آخر لا فرق بین البیع الفاسد و الفسخ الفاسد فی ثبوت ضمان الید فی کل منهما. و امّا إذا دفع البعض إلی المشتری حتی یفسخ المعاملة باجتماع تمام قدر الثمن عنده یکون الموجود بید المشتری أمانة مالکیة، فلا یکون علیه ضمان الید کما هو مقتضی نفی الضمان عن الأمین.
أقول: إذا فرض فسخ البائع البیع بدفع بعض الثمن و رضا المشتری بالفسخ المزبور لکان ذلک من اقالة البیع فیصحّ للمشتری التصرف فی المدفوع لانه ملکه غایة الأمر یبقی باقی الثمن علی عهدة البائع. و امّا إذا لم یکن ذلک برضاه فلا یکون أخذ ذلک البعض بعنوان الثمنیّة فعلا، و لو یکون ثمنا مستقبلا فیکون المدفوع الیه فعلا مع عدم فسخ البائع أمانة مالکیة لا محالة فلا یکون ضمان المأخوذ علیه.
و امّا إذا کان المشروط فسخ البیع فی المقدار المدفوع من الثّمن حتی یتمّ فسخ تمام البیع و بدفع تمام الثمن تدریجا فی المدة المضروبة ینفسخ البیع بفسخه فی

..........
______________________________
المقدار المدفوع، و علی ذلک فلو لم یدفع بقیة الثمن و لم یفسخ البیع فی تمام البیع حتی انقضت المدة المضروبة یکون للمشتری خیار تبعّض الصفقة الذی مرجعه الی تخلّف الشرط، و هل للمشتری الخیار قبل انقضاء المدّة فی فسخ البیع المزبور بدعوی تبعض الصفقة علیه، الظاهر ذلک.
أقول: لم یعلم الوجه فی تحقق خیار تبعّض الصفقة قبل انقضاء المدة فإنّ التبعّض قبل انقضائها مما أقدم علیه المشتری، و انّما اشترط عدم التبعض بعد انقضاء المدة فلا وجه لثبوت الخیار فی حق المشتری قبل انقضائها.
ثم انّه قد یقال ان اشتراط الفسخ فی بعض المبیع مطلقا أو بردّ مقدار یخصّه من الثمن غیر صحیح لأنّ الثّابت شرعا جواز اشتراط الخیار فی البیع المنشأ ابتداء. و امّا البیوع الانحلالیّة فاشتراط الخیار فی بعضها أو کلّها علی نحو الاستقلال فغیر ثابت بل مخالف لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المقتضی للزوم البیع.
و بتعبیر آخر لم یثبت کون اللزوم بالإضافة إلی البیوع الانحلالیّة حقیّا، بل ظاهر الکتاب لزوم البیع من جهة المنشأ ابتداء، و من جهة البیوع الانحلالیّة غایة الأمر ثبت کون اللزوم فی المنشأ ابتداء حقیّا. و امّا بالإضافة إلی البیوع الانحلالیّة فیؤخذ بظاهره؛ أضف الی ذلک ما عن بعض الأجلّة (دامت أیّامه) انه لا انحلال للبیع المنشأ لیشترط الخیار فی بعضها.
أقول: قد تقدم سابقا توضیح الانحلال بالإضافة الی الاجزاء الخارجیة فیما إذا کان المبیع من بیع الشیئین بصفقة واحدة، و بالإضافة الی الأجزاء المشاعة بالإضافة إلی عین واحدة و کون اللزوم بالإضافة إلی البیوع الانحلالیة ایضا حقیا یظهر من ملاحظة ما إذا اشتری الحیوان مع غیره بصفقة واحدة، ثم تلف الحیوان أیام خیاره فإنه لا ینبغی الشک فی ثبوت الخیار بالإضافة إلی شراء غیر الحیوان

[الأمر الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المثمن]

کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ (1).

[لا إشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع]

لا إشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط. (2)
______________________________
باعتبار تبعض الصفقة مع انّ هذا من اشتراط الخیار فی البیع الانحلالی؛ فتدبّر جیّدا، و قد ظهر مما ذکر جواز اشتراط الخیار فی فسخ البیع بردّ بعض الثمن معینا أو غیر معیّن، و بعد الفسخ یبقی باقی الثمن فی عهدة البائع کل ذلک لکون اللزوم فی البیع حقیّا یجوز معه اشتراط الخیار مطلقا أو مقیدا برد تمام مقدار الثمن أو بعضه و اللّٰه العالم.
(1) کما یجوز للبائع اشتراط الخیار فی الفسخ بردّ الثمن کذلک یجوز للمشتری اشتراط الخیار فی فسخ البیع برد المبیع، و یفترق المقام عن اشتراط الخیار للبائع برد الثمن انّ مقتضی إطلاق اشتراط ردّ المبیع اعتبار ردّ عین المبیع، فلا یکفی فی خیار المشتری ردّ البدل و لو مع تلف العین حیث انّ القرینة العامّة المشار إلیها سابقا منحصرة بمورد اشتراط الخیار للبائع و لا تجری فی اشتراط الخیار للمشتری بردّ المبیع، و قد تقدّم ایضا ان مقتضی الفسخ مع بقاء العینین رجوعهما الی مالکهما حتّی لو کان الثمن کلیّا، و قد دفع المشتری الی البائع فردا بعنوان الوفاء بالثمن فإنه یرجع ذلک الفرد الی ملک المشتری لأنّ بقائه فی ملک البائع بلا وجه؛ و علی ذلک فلو اشترط دفع البدل مع بقاء العین فی ناحیة الثمن أو المثمن یکون ذلک فی الحقیقة من اشتراط الفسخ بالمبادلة بین تلک العین و بدله و ذکرنا جواز ذلک و انّه لا فرق بین اشتراط دفع البدل مع بقاء العین و بین ردّ التّالف المثلی بالقیمة أو بالعکس من هذه الجهة فتدبّر جیّدا.
(2) ذکر (ره) انّه لا اشکال و لا خلاف فی جواز اشتراط الخیار فی کل معاوضة لازمة کالبیع و الإجارة و الصلح و المزارعة و المساقات. قال العلامة فی التذکرة الأقرب دخوله فی کل عقد معاوضة خلافا للجمهور، و مراده العقد اللازم حیث