کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
بالفرض فی عقد النکاح أو بعده أو بالدخول مع عدم فرضه فیه و عدم التراضی به بعده، و ذکر فی التذکرة و المبسوط دخول خیار الشرط فی الصداق، و ذکر المصنف (ره) فی وجهه لانّ الصداق یقبل الفسخ، کما لو زوجها ولیّها بدون مهر المثل فإنه یکون لها مهر المثل، و لکن لا یخفی ما فیه فإنّه قد ذکر جملة من الأصحاب انّ الولی لو زوّجها بدون مهر المثل کان لها مهر المثل، و هذا باعتبار فضولیة المهر لا قبوله الفسخ بعد صحّته، فانّ نفوذ فعل الولی فی المهر کالنکاح مشروط بعدم کونه علی خلاف صلاح المولی علیه، کما یشهد لذلک مثل موثقة عبید بن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام الجاریة یرید أبوها أن یزوجها من رجل، و یرید جدّها أن یزوّجها من رجل آخر، فقال الجدّ أولی بذلک ما لم یکن مضارا ان لم یکن الأب زوّجها قبله و یجوز علیها تزویج الأب و الجدّ.
و قد یقال ان الاشتراط بعدم الفساد بالإضافة إلی نفس النکاح. و امّا بالإضافة إلی المهر فلا، لأنّ نفوذ عفو الولی عن المهر، کما یفصح عن ذلک قوله سبحانه (أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ) یقتضی ذلک الّا ان یقال عفو الولی أیضا مشروط بذلک أخذا بظهور الولی حیث انّ ظاهر الولایة ملاحظة صلاح المولی علیه، و لا أقل من عدم الإفساد و للکلام محل آخر.
و ربّما یستدلّ علی مشروعیّة الفسخ فی الصداق بما ورد فی نکاح المرأة علی انّها بکر فظهرت ثیّبا، و فیه انّ ظاهر الصحیحة الواردة فی المسألة ثبوت الأرش لا ثبوت الخیار، و کیف ما کان فان ثبت إطلاق أو عموم فی دلیل مشروعیّة الإقالة بحیث تعمّ الصداق فلا بأس باشتراط الخیار فیه، و الّا فمشروعیّة الخیار لا یمکن إثباتها بعموم (المسلمون عند شروطهم) کما تقدم؛ و ما ورد فی مشروعیّة الإقالة بعضه یختص بالبیع و لا یعمّ غیره و العمدة روایة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام

[الرابع خیار الغبن]

و أصله الخدیعة (1).
______________________________
قال (أربعة ینظر اللّٰه عزّ و جلّ إلیهم من أقال نادما أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوّج عزبا). و ظاهر الإقالة نقض البیع و نحوه بموافقة الطرف الآخر، و هذه الرّوایة، و ان کان ظهورها فی مشروعیة الإقالة فی کل عقد لا بأس به الّا انّ فس سندها ضعف لانّ الصدوق رواه عن حمزة بن محمد العلوی، و لم یعرف منه الّا کونه من مشایخ الصدوق (ره)، و لا یبعد أن یقال بمشروعیة الإقالة فی کل معاوضة مالیة أو عقد تتضمن المعاوضة المالیة لثبوت السیرة العقلائیة فیها من المتدینین و غیرها، و لم یرد من الشارع المنع عنه بل ورد النقل فی الترغیب فیها کما ذکر؛ و امّا غیر تلک المعاملة من العقود کانت متضمنة للإیقاع أم لا، فلا دلیل علیها. نعم لو أمکن اعادة الحالة الأولیّة بالمعاملة الجدیدة فالمعاملة الجدیدة لیست اقالة کما لا یخفی، و لکن تعود الحالة الأولی بتلک المعاملة.
(1) الغبن فی اللغة الخدیعة قال فی الصحاح إذا کانت الخدعة فی معاملة یستعمل فیه بتسکین العین، و إذا کانت فی القول و الاعتقاد یستعمل بتحریک العین، و فی اصطلاح الفقهاء یطلق علی تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر بالحال، بلا فرق بین کون التملیک ابتدائیّا، کما إذا باع ماله بأکثر من ثمنه أو تبعیّا، کما إذا اشتری المبیع بأقلّ من قیمته، و یسمّی المملک بالکسر غابنا و الآخر مغبونا، و ربما لا یکون فی التملیک المزبور خدیعة کما إذا کانا جاهلین بالحال، و لکن حیث یکون غالبا علی وجه الخدیعة یطلق علی التملیک المزبور غبنا مطلقا؛ و الظاهر انّ الجهل بالحال معتبر فی صدق الغبن، و لو کان المشتری عالما بالحال، و مع ذلک اشتری المال بالزیادة علی ثمنه لبعض الدواعی فلا یطلق علی شرائه انّه غبن.
و امّا کون الزّیادة علی قیمته بما لا یتسامح فیه فهی شرط خارجی بمعنی انّه معتبر فی ثبوت خیار الغبن مع صدقه بدونه ایضا، کما إذا کانت الزیادة ممّا یتسامح فیه.

..........
______________________________
ثم انّ ثبوت الخیار مع شرط الجهل بالحال و کون الزیادة مما لا یتسامح فیه مشهور بین الأصحاب قدیما و حدیثا، و ان نقل إنکاره عن المحقق فی درسه و عن بعض آخر السکوت عنه، و لکن عدم التعرض لهذا الخیار لا یدلّ علی منعه. نعم حکی عن الإسکافی منعه.
و کیف ما کان فقد یستدلّ بما فی التذکرة بأنّه مقتضی عدم کون البیع المزبور تجارة عن تراض فإنّ التراضی من المشتری مثلا بشراء المبیع مبنیّ علی عدم کون ثمنه السوقیّة بأقلّ من الثمن المسمّی بکثیر؛ و بتعبیر آخر کون المبیع مساویا قیمته السوقیّة مع الثمن المزبور وصف معتبر فی المبیع، و حیث انّ هذا الوصف کسائر الأوصاف غیر المقومة فیکون فقده موجبا لثبوت الخیار لا بطلان البیع فانّ ثبوت الخیار باعتبار انّ لزوم البیع المزبور إلزام علیه بما لم یلتزم و لم یرض به. و قد ناقش المصنف (ره) فی هذا الوجه بأنّ کون قیمة المبیع مساویة للثمن المسمّی قد یکون داعیا الی الشراء لا أنّه وصف معتبر فی المبیع بل لو کان وصفا معتبرا فیه فلا اعتبار به لعدم ذکره فی عقد البیع، و قد تقدم اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد و الّا فلا یلزم بل ربّما لا یکون داعیا ایضا، کما إذا کان المشتری بحاجة إلی المبیع فیقدم علی شرائه بأیّ نحو.
و الأولی الاستدلال علیه بدخول البیع المزبور فی أکل المال بالباطل فیما إذا اطّلع المشتری بالحال و لم یرض به فإنه بعد الإطلاق و الرضا یتم البیع لفحوی ما دلّ علی تمام بیع الفضولی، و بیع المکره بلحوق الرّضا بهما. و امّا قبل الاطلاع بالحال فالبیع المزبور، و ان کان داخلا فی أکل المال بالباطل الّا انّه یحکم بالخروج عن الآیة بالإجماع، و لکن الاستدلال بالآیة علی البطلان فی صورة اطلاع المغبون بالحال و ردّه البیع المزبور معارض لقوله سبحانه (إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) بتقریب

..........
______________________________
انّ البیع المزبور لم یشترط فیه الوصف بل وقع التراضی ببیع المال بالثمن المزبور، و مع التعارض یرجع الی أصالة اللزوم.
بل یمکن تقریب المعارضة بوجه آخر و هو انّ بیع المال بأکثر من ثمنه مع عدم الخدعة فی البین داخل فی التجارة عن تراض فینتفی الخیار مع الخدعة أیضا لعدم القول بالفصل، کما انّ البیع المزبور مع الخدعة داخل فی عنوان الأکل بالباطل فیلحق به صورة عدم الخدعة لعدم القول بالفصل، و بعد التعارض من الجانبین یرجع الی أصالة اللزوم.
أقول: فی کلامه موارد للنظر منها انّ المهم فی المقام إثبات الخیار للمغبون بالإضافة إلی المعاملة الغبنیّة کسائر الخیارات التی تکون عبارة عن ملک فسخ العقد و إلزامه بإسقاط الخیار، و هذا غیر لحوق الرضا بالبیع فی موردی الفضولیة و الإکراه، فإنّ اعتبار لحوقه فیهما شرط شرعی لتمام المعاملة، و لو استفید حکم البیع فی المقام بعد العلم بالغبن و الرضا به من فحوی أدلّة بیع الفضولی و المکره علیه لکان اشتراط الرضا فی المقام کاشتراطه فیهما حکمیا غیر قابل للإسقاط.
و منها انّه لا یمکن أن یلتزم بأنّ تصرف کل من الغابن و المغبون و تملکهما مال صاحبه بالبیع المزبور قبل العلم بالحال أکل للمال بالباطل، و لکنه بحسب الشرع لا بأس به للإجماع فإنّ دعوی الإجماع التعبدی فی المقام موهومة و لا یحتمل ان کان لدی الأصحاب مدرک فی المقام لم یصل إلینا، کما یظهر الوهم بجلاء تامّ بملاحظة المحکی عن المحقق، و کلمات العلامة و غیرهما.
و منها انّه إذا کان البیع المزبور مع الجهل بالحال داخلا فی التجارة عن تراض کما هو مقتضی جعل وصف تساوی الثمن المسمّی مع ثمن المثل داعیا الی البیع فکیف یدخل هذا فی الأکل بالباطل مع ان التجارة عن تراض مع الأکل بالباطل

..........
______________________________
عدلان حتی بناء علی الصحیح من کون الاستثناء فی الآیة منقطعا، فلا معنی لوقوع المعارضة بینهما فی البیع غبنا کما لا یخفی.
أقول: الأظهر ثبوت الخیار للمغبون لا لفقد التراضی فی المعاملة الغبنیّة لما تقدم من انّ المراد بالتراضی التراضی المعاملی الذی لم یکن بإکراه لا طیب النفس الواقعی، و الّا لبطل فی موارد تخلف الوصف حتی فیما کان الوصف غیر مقوم للمبیع لفقد طیب النفس بالمعاملة مع فقده و دعوی تعدد المطلوب فی موارد التخلف یدفعها ما إذا صرّح المشتری قبل البیع أو معه بأنّه لا غرض له الّا فی الواجد للوصف و ظهر المبیع مع ذلک فاقدا له فإنّه لا أظنّ أن یلتزم فقیه ببطلان تلک المعاملة لفقد الوصف.
و الحاصل: انّ التجارة فرد عن التراضی المعاملی، و لذا ذکر بعض المفسرین ان قوله سبحانه (عَنْ تَرٰاضٍ) خبر بعد خبر بمعنی انّه یجوز الأکل بالتجارة و عن التراضی و علی ذلک فبیع البائع ماله بأزید من ثمن مثله مع قبول المشتری ذلک البیع و لو مع جهله بالحال یوجب حصول التراضی المعاملی غایة الأمر الشرط الارتکازی فی کل معاملة مبنیة علی المغابنة موجود و هو انّه له الخیار علی تقدیر کون الثمن أزید من ثمن المثل بکثیر بما یعد إجحافا علیه نظیر اشتراط الخیار له علی تقدیر عدم کون المبیع صحیحا، و الشرط الارتکازی المبنی علیه المعاملة لا یحتاج الی ذکره فی المعاملة، و انّما یحتاج إلغاء ذلک الشرط الی التصریح به فی المعاملة أو قبلها.
و بذلک یظهر انّه لا مورد فی المقام للتشبّث بقاعدة نفی الضرر لإثبات الخیار فانّ تلک القاعدة لو کانت جاریة لکانت مقتضاها عدم صحة المعاملة لا نفی لزومها فانّ الضّرر بمعنی نقص المال یدخل بصحة البیع المزبور لا بلزومه؛ و انّما یکون نفی

و أقوی ما استدلّ به فی التذکرة و غیرها (1).
______________________________
لزومه تدارکا الضرر و معنی القاعدة نفی الضرر لا لزوم التدارک؛ و وجه عدم جریان القاعدة انّ نفی الحکم الضرری للامتنان و لا امتنان فی نفی صحة معاملة خیاریة حیث یمکن للمتضرر تدارکه بفسخها.
(1) و قد یقال بأنّ ثبوت الخیار للمغبون مقتضی نفی الضرر حیث انّ المراد عن نفیه نفی حکم یوجب الضرر سواء کان ذلک الحکم من قبیل الإلزام بفعل أو ترکه أو من قبیل إمضاء تصرف و الحکم علیه بلزومه کما یفصح عن ذلک المروی من انّه لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام فإن الإسلام عبارة عن القوانین الإلهیة و الأحکام الشرعیة، و علی ذلک فیمکن إثبات خیار الغبن فی کل معاملة یکون لزومها ضررا علی أحد الطرفین سواء کانت المعاملة بیعا أو إجارة أو صلحا لم یکن مبنیا علی المسامحة کالتراضی بالمبادلة علی کل تقدیر.
و أورد المصنف (ره) علی ذلک بأنّ مقتضی قاعدة نفی الضرر لا یکون ثبوت الخیار للمغبون بحیث یکون له إمضاء البیع و فسخه رأسا بل نفیه یکون ببقاء المعاملة علی لزومها مع استحقاق المغبون استرداد المقدار الزائد نظیر ما ذکر بعضهم فی المعاملة المحاباتیة التی أجراها فی مرض موته حیث تبقی التملک و المعاملة بحالها و یکون للوارث استرداد المقدار الزائد علی الثلث، کما إذا اشتری متاعا یساوی ألفین بستة آلاف، و المفروض کون تمام ترکته ستة آلاف فان الوارث یسترجع ألفین و ینفذ المعاملة فی مقدار الثلث.
و لکن لا یخفی ما فی هذا الاحتمال فإنّه لو کانت المقدار الذی یستردّه المغبون أو الوارث فسخا للمعاملة فی ذلک المقدار فلازمه ردّ مقابلة من المبیع الی الغابن أو البائع کما هو مقتضی فسخ المعاملة فی بعضها، و ان کان بعنوان التغریم، کما یذکره المصنف (ره) فیما بعد؛ فهذا من قبیل تدارک الضرر لا من نفی الحکم الموجب

..........
______________________________
للضرر.
و قد ذکر المصنف (ره) و غیره انّ نفی الضرر معناه نفی الحکم الموجب للضرر لا إثبات حکم یوجب تدارک الضرر، و بهذا یظهر الحال فی الاحتمال الثانی من انّه یجب علی الغابن الالتزام بأحد الأمرین: أحدهما: إعطاء المقدار الزائد بعنوان التغریم و المال الذی أتلفه علی المغبون. و ثانیهما: فسخ المغبون بان یثبت الخیار للمغبون مع امتناع عن دفع الغرامة، و لکن لا یثبت الخیار للمغبون فی الاحتمال الأول، و ما فی کلام المصنف (ره) من انّ مرجع الاحتمالین الی ثبوت الخیار للمغبون فی فرض عدم دفع الغرامة لعله سهو القلم؛ و وجه الظهور ما ذکرنا من أن دفع الغرامة تدارک للضرر الحاصل و مقتضی قاعدة نفی الضرر نفی حکم یوجبه لا إثبات حکم یوجب تدارکه.
و امّا ما ذکر المصنف (ره) من انّ الالتزام بأحد الاحتمالین أولی من الالتزام بثبوت الخیار للمغبون، فإنه ربّما یتعلّق غرض المشتری بتملک المتاع ذی القیمة فیکون تملّک غیره ضررا من جهة نقض الغرض فلا یخفی ما فیه فانّ الضرر هو النقص فی المال أو العرض أو النفس و نقض الغرض لا یکون نقصا فی شی‌ء منها و الّا فیمکن أن یقال بتعلق غرض البائع أیضا بتملّک الثمن، و جواز فسخ المغبون ضرر علیه، و المتحصل العمدة فی ثبوت خیار الغبن ما ذکرنا من انّه مقتضی الشرط الارتکازی، و الّا فلا یمکن الاعتماد علی التسالم و الإجماع لکونه مدرکیا، و لا لما روی عن النبی (ص) من انّه أثبت الخیار فی تلقی الرکبان لانّ ضعف سنده و احتمال کونه خیارا آخر یثبت للرکب لا یصلح مدرکا فی المقام.
و امّا الروایات الواردة فی کون غبن المؤمن علی المؤمن حرام أو غبن المسترسل سحت فلا دلالة فی شی‌ء منها علی ثبوت الخیار بل مقتضاها أما حرمة نفس الغبن

[اشتراط الأمران فی هذا الخیار]

[الأوّل عدم علم المغبون بالقیمة]

الأوّل عدم علم المغبون بالقیمة (1).
______________________________
تکلیفا فی المعاملة أو غیرها أو بطلان المعاملة الغبنیّة، و شی‌ء منهما غیر المهم فی المقام کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) انه لو علم المشتری بزیادة الثمن المسمّی عن ثمن المثل أو علم البائع بنقصان الثمن المسمّی عن القیمة السوقیة فلا خیار لهما، بل لا غبن فی الفرض لما تقدم من دخول الجهل بالحال فی مفهومه، و الوجه فی عدم الخیار عدم حکومة قاعدة نفی الضرر فی فرض العلم لأنّها لا تعمّ موارد الإقدام علی الضرر فانّ الضرر فیها مستند الی اختیار الشخص لا الی الشارع و حکمه. و الحاصل انه یثبت خیار الغبن مع الجهل بالحال سواء کان الجهل مرکبا بان یعتقد المشتری عدم زیادة الثمن المسمّی عن القیمة السوقیة أو یعتقد البائع عدم نقصان القیمة المسمّاة عن القیمة السوقیة، أو کان جهلا بسیطا بان کان ظانا عدم الزیادة أو النقیصة أو ظانا بهما أو شاکّا فیهما.
و لکن ناقش أولا فی حکومة قاعدة نفی الضرر لنفی لزوم البیع فی صورتی الظن بالزیادة أو النقیصة أو الشک فیهما بأنّ المعاملة المزبورة مع الظنّ بأحدهما أو الشک فیهما اقدام علی الضرر، و لذا یستحقّ الذمّ علی ذلک الإقدام.
و أجاب ثانیا: بأنّه لیست المعاملة المزبورة مع الظنّ بأحدهما أو الشک فیهما اقداما علی الضرر، لأنّ المعاملة المزبورة تصدر عن الظانّ و الشاک لرجاء عدم الغبن؛ و لذا یمسک عن المعاملة المزبورة علی تقدیر علمه بالغبن.
أقول: قد تقدم انّ الخیار یثبت للمغبون باعتبار الشرط الارتکازی الثابت بین المتعاقدین فی المعاملات المبنیة علی المداقة؛ و من الظاهر عدم المعنی للاشتراط المزبور مع علم المغبون بالحال، و مع الإغماض عن ذلک و البناء علی کون المدرک للخیار فی المقام قاعدة نفی الضرر النافیة للزوم البیع فقد یقال ان إقدام المغبون علی