..........
______________________________
بمرتبة تکون فی الواقع غیرها فلا خیار بعده؛ و لا یقاس بالشتم و القذف فان حق الشتم غیر حق القذف؛ و إذا أسقط الأوّل باعتقاد انّه الموجود و بان الثانی لا یسقط الثانی لعدم إسقاطه، و کذلک لیس من قبیل الدین الدائر أمره بین الأقل و الأکثر فإنّه إذا أسقط دینه علی الغیر باعتقاد انّه لا یزید علی الألف، ثم بأنّ الدین ألفان یسقط الألف و یبقی الألف الآخر.
و ذکر السید الیزدی (قده) انّه لا فرق بین المقام مما یکون الموجود علی کل تقدیر فردا من نوع و بین حقی الشتم و القذف، أو الدین و العمدة ملاحظة أنّ الاعتقاد المزبور من قبیل الداعی إلی إسقاط الحق، فیسقط حتی فی مسألة اعتقاد حق العرض شتما، ثمّ بان أنّه قذف، أو ان الاعتقاد المزبور یوجب تقیید الحق الذی یسقطه، و هذه مسألة فی جمیع موارد الاعتقاد بالخلاف.
و أورد علی ذلک النّائینی (قده) بأنّ الموجود من الخیار فی الفرض أمر واحد خارجی بسیط و لا یختلف ذلک الأمر الواحد البسیط باختلاف مراتب الغبن، و هذا الأمر الواحد لا یقبل التقیید حیث انّ القابل له هو الطبیعی لا الشخص؛ و مسألة دوران الأمر بین کونه داعیا أو تقییدا تجری فی مثل العبادات مما تکون الفاعل فیها بصدد إیجاد الطبیعی کالقضاء و الأداء بان یصلّی باعتقاد انه فی الوقت فبان انّه خارجه، أو توضأ قبل الوقت باعتقاد دخوله و وجوب الوضوء، ثم بان الوقت لم یدخل. و امّا فی موارد کون الموجود شخصا واحدا بسیطا، کما فی المقام فالإسقاط إسقاط لذلک الأمر الواحد، و لا یعقل فیه التقیید، و إذا فرض عدم التّعلیق فی الإسقاط فلا محالة یسقط ذلک الخیار، و الّا بطل الإسقاط لأنّه من الإیقاع و التعلیق فیه موجب لبطلانه.
و بتعبیر آخر: لو قال إن کان غبنی فی المعاملة کذا مقدارا أو لا یزید علی کذا
..........
______________________________
فأسقطت خیاری بطل الإسقاط للتعلیق فی الإیقاع، و إذا کان الإسقاط منجزا سقط خیار الغبن لانّ خیار الغبن لا یقبل التخصّص بمراتب الغبن نظیر التخصص بالمجلس و الحیوان.
أقول: امّا قضیّة عدم طیب النفس بسقوط الخیار علی تقدیر کون الغبن أکثر مما اعتقده المغبون، فقد تقدّم انّ المعتبر فی المعاملات التّراضی المعاملی و عدم حصول العقد أو الإیقاع بالإکراه؛ و امّا طیب النفس بمعنی ابتهاجها بالمعاملة و نحوها، فلا یعتبر.
و امّا حدیث انّ الخیار أمر واحد بسیط لا یقبل التقیید؛ و انّما یقبل إسقاطه التعلیق، و مع عدم التعلیق فی إسقاطه، کما هو الفرض یسقط ذلک الأمر الواحد.
و اعتقاد انّ الغبن فی المعاملة بالمرتبة الفلانیّة مع انّه کان فی الواقع غیرها یکون من قبیل التخلف فی الداعی، کما أفاده النائینی (ره) ایضا لا یمکن المساعدة علیه فإنّه قد تقدم انّ المشتری إذا علم بالغبن، و لکن أعتقده انّه بالعشر و مع ذلک اشتری المال، ثم ظهر انّ الغبن أکثر یکون له خیار الغبن، و إذا فرض انّ مع العلم بالغبن لا یکون فی البین اشتراط عدم الاختلاف الفاحش بین القیمتین، فکیف یثبت فی الفرض للعالم بالغبن خیار، فانّ الشراء مع العلم إلغاء لذلک الشرط الارتکازی لا محالة.
و الجواب: فیه و فی إسقاط الخیار بعد العقد باعتقاد انّ الغبن کذا مقدار واحد و هو انّ الموجب لخیار الغبن، و ان کان تحقق الاختلاف الفاحش بین القیمة السوقیة و الثمن المسمّی، و هذا الاختلاف علی تقدیر حصوله فی ضمن أی مرتبة یوجب الخیار لا لخصوصیة لحد تلک المرتبة، بل بما هی اختلاف فاحش، و علی ذلک فأیّ مرتبة اعتقدها المشتری حین العقد، و مع ذلک أقدم معه بالشراء یکون
..........
______________________________
ذلک بمنزلة إلغاء تلک المرتبة و ما دونها فی الشرط الارتکازی، بمعنی انّه لو کان الغبن فی ضمن تلک المرتبة و ما دونها فلا حقّ له فی فسخ البیع. و امّا سائر المراتب فهی باقیة علی الشرط الارتکازی فتکون النتیجة ثبوت خیار الغبن فی بعض فرض الغبن و عدم ثبوته فی بعضها الآخر.
و الأمر فی الإسقاط بعد العقد ایضا کذلک فانّ تعلیق إسقاط الخیار علی حصول الخیار واقعا لا بأس به، کما یأتی و کما انّ تعلیق الإسقاط علی تحقق الدین واقعا لا بأس به فان هذا التعلیق حاصل سواء اتی به المسقط فی إنشائه، أو لم یأت به فإنّه لا معنی لإسقاط دین معدوم أو خیار معدوم، و إذا أحرز الشخص حصول الخیار، و لکن لم یدر حصوله بتحقق الاختلاف الفاحش فی ضمن أی مرتبة من الغبن فیمکن له أن یسقط خیاره مطلقا، کما یمکن له إسقاطه فی بعض محتملاته بأن یقول أسقطت خیار الغبن لو ثبت الخیار بالاختلاف بالعشر بین القیمتین و ما دون.
و الکلام فی المقام فی انّ اعتقاد مرتبة من الغبن و إسقاطه خیار الغبن بذلک الاعتقاد بمنزلة تقیید الخیار الذی یسقطه بحصوله بالتفاوت الفاحش فی ضمن تلک المرتبة، أو ما دونها و لو کان ذلک التقیید بمعنی تعلیق الخیار الذی یسقطه أو انّ الاعتقاد المزبور لا یوجب تقیید الخیار و لا تعلیق حصوله، و هذا غیر تعلیق الاسقاط الموجب لبطلانه، کما إذا قال لو جاء ولدی من سفره، فقد أسقطت مالی علیک من الدین فانّ البطلان فیما کان المسقط بالفتح علی إطلاقه و التعلیق فی إسقاطه، کما فی الفرض لا فیما کان التعلیق فی الإسقاط حاصلا بتقیید المسقط بالفتح أو تعلیقه کما فی المقام. و الظاهر انّ مجرّد الاعتقاد بوصف فی المسقط بالفتح لا یوجب تقییدا فیه أو فی إسقاطه، کما انّ مجرّد الاعتقاد بوصف فی المبیع کالاعتقاد بکون الفرس من
و امّا إسقاط هذا الخیار بعد العقد قبل ظهور الغبن (1).
______________________________
نسل کذا، لا یوجب التعلیق فی المبیع فی مقام شرائه؛ بل التقیید و التعلیق یحتاج إلی مؤنة زائدة فی العقد و الإنشاء، فمع إسقاطه بدون تلک المؤنة یسقط مطلقا، و مع الصلح علیه بشیء یسقط ذلک الخیار غایة الأمر یکون نفس الصلح فی بعض الموارد غبنیّا، فیثبت له خیار الغبن، فیما إذا لم یکن الصلح المزبور مبنیّا علی المحاباة، و لکن مع ذلک یظهر من صحیحة أبی ولّاد انّ الاعتقاد المزبور فی موارد إسقاط الحق و المصالحة علیه یوجب التقیید و التعلیق حیث سئل الإمام علیه السلام انّی کنت أعطیته دراهم و رضی. بها و حلّلنی فقال إنّما رضی بها و حلّلک حین قضی علیه أبو حنیفة بالجور و الظلم، و لکن ارجع الیه فأخبره بما أفتیتک به فان جعلک فی حلّ بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک.
(1) لا یخفی انّه بناء علی ثبوت الخیار بتمام العقد علی تقدیر الغبن لا إشکال فی جواز إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن فإنّه من إسقاط ما یجب، و قد تقدّم ان تعلیق الخیار علی ثبوته واقعا فی مقام إسقاطه و سرایة ذلک الی تعلیق السقوط لا بأس به لتعلّق السقوط علیه واقعا و ان أتی به منجزا فإنّه لا معنی لإسقاط الخیار علی کل تقدیر؛ و امّا بناء علی تحقق الخیار بظهور الغبن ففی إسقاط الخیار بعد العقد و قبل ظهور الغبن إشکال فإنّه من إسقاط ما لم یجب أی إسقاط ما هو غیر موجود بالفعل قطعا.
و أجاب المصنف (ره) انّه یکفی فی جواز الإسقاط أی إسقاط المسبّب تحقق سببه، و ان کان تحقق المسبب موقوفا علی حصول الشّرط مستقبلا، کما إذا أعار ثوبه من زید و أسقط بعد العاریة أو تعدّی المستعیر ضمان ذلک المستعیر، فان تعدیه بالإضافة إلی ضمانه من قبیل السبب لانّ الضمان یحصل بتلف المال، و قد أسقط ذلک المسبب عند تحقق سببه، و کبرائه البائع من العیوب الموجودة فی المبیع حال
[الثانی من مسقطات خیار الغبن شرط سقوطه فی متن العقد]
الثانی من مسقطات خیار الغبن شرط سقوطه فی متن العقد (1).
______________________________
البیع فانّ البیع سبب للخیار و شرطه ظهور العیب، فالبراءة المزبورة إسقاط لما یتحقق سببه. و امّا شرطه فأمر استقبالی.
و الحاصل: کما انّ الاسقاط فی نظیر هذه الموارد لیس من إسقاط المعدوم، بل إسقاط للشیء معلّقا علی تحقق ذلک الشیء مستقبلا، و کذلک إسقاط الخیار بعد العقد، و قبل ظهور الغبن.
أقول: لو کان ثبوت الخیار بظهور الغبن باعتبار الشرط الارتکازی الثابت فی المعاملة، فلا ینبغی التأمّل فی جواز إسقاطه بعد العقد، لانّ الشرط و هو عدم الاختلاف الفاحش بین القیمتین حق للمشروط، فله إلغاء ذلک الشرط، و لو قبل ظهور الغبن، و هذا من إسقاط الحق الموجود؛ و امّا إذا قیل بأنّ خیار الغبن شرعی و موضوعه ظهور الغبن، و استفادة ذلک من قاعدة نفی الضرر، أو روایة تلقّی الرکبان فإسقاطه بعد العقد، و قبل ظهور الغبن لا یخلو من صعوبة لأنّ تعلیق الاسقاط باعتبار تعلیق المسقط علی تقدیر حصوله زمان الاسقاط لا بأس به کما تقدم، و لکن الاسقاط فعلا مع کون المسقط علی تقدیره أمرا استقبالیّا، و انّ کان ممکنا الّا انّ نفوذه یحتاج الی قیام الدّلیل علیه؛ و لذا لا یصحّ الإسقاط بأن قال أسقطت مالی علیک لو اقترضت منّی مستقبلا، و مسألة إسقاط المعیر ضمان المستعیر قبل الإفراط و التفریط، أو بعده داخلة فی الإذن فی إتلاف المال مجانا، فیرتفع الضمان و برأیه البائع من العیوب أو الغبن أو نحو ذلک لکون الاسقاط المزبور إلغاء اشتراط السلامة أو الغبن، أو یکون الاسقاط المزبور نافذا لدخوله فی عنوان الشرط، کما لا یخفی؛ و امّا المصالحة بالغبن المحتمل فلا اشکال فیه لأنه لأنّه لا یعتبر فی المصالحة بشیء کون الحقّ ثابتا؛ بل یکفی فیه الحقّ المحتمل و تفصیل ذلک موکول الی محله.
(1) یقع الکلام فی المقام فی غیر الجهة التی تجری فی شرط سقوط عامة
..........
______________________________
الخیارات، و هی ان شرط سقوطها فی متن العقد داخل فی إسقاطها بنحو شرط النتیجة؛ و لا ینافی الکتاب الدال علی لزوم الوفاء بالعقود حیث انّ لزوم البیع حقّی لا حکمی بقرینة مشروعیّة الإقالة؛ و فی غیر الجهة التی تقدم الکلام فیه فی المسقط الأول و انّ اشتراط ثبوت الخیار بظهور الغبن لا ینافی إسقاطه بعد العقد أو حینه بالاشتراط لأنّه یکفی فی الإسقاط ثبوت السبب للخیار.
و الجهة التی یقع الکلام فیها فی المقام ما یقال بعدم جواز شرط سقوط خیار الغبن و خیار الرؤیة لأنّ اشتراط السقوط فیهما یوجب الغرر فی البیع، کما ذکر ذلک الشهید (قده) فی الدروس، و ذکر انّ رفع الإشکال فی شرط سقوط خیار الغبن أسهل من دفعه فی شرط سقوط خیار الرّؤیة؛ و عن الصیمری فی غایة المرام الجزم ببطلان البیع و الشرط باشتراط سقوط خیار الغبن؛ و عن جامع المقاصد التردد فی ذلک و ان ذکر انّ الظاهر جوازه و الوجه فی دعوی الغرر هو انّ الغرر یحصل فی البیع بالجهل بالمالیة؛ و لذا لا یعتبر فی البیع العلم بالصفات التی لا دخل لها فی مالیّة المبیع؛ بل یعتبر العلم بالصفات التی یوجب اختلافها الاختلاف فی المالیة؛ و أجاب المصنف (ره) عن ذلک بالمنع عن کون البیع بشرط سقوط الخیار غرریّا، لانّ المعتبر فی البیع العلم بالمبیع من حیث النوع و الصنف و کمّه و التمکن علی تسلیمه؛ و کذا فی الثمن و العلم بالقیمة السوقیة، و عدم الاختلاف الفاحش بینها و بین الثمن المسمّی لا یعتبر فی البیع و الّا لکان الجهل المزبور موجبا لبطلان البیع و لا ینفعه ثبوت الخیار الغبن، فان الخیار لا یصحح البیع مع کونه غرریا، لأنّه حکم شرعی یترتّب علی البیع الصحیح؛ و لو کان الخیار موجبا لارتفاع الغرر لصحّ بیع کل مجهول من حیث الوجود أو من حیث التمکن علی تسلیمه بشرط الخیار.
هذا بالإضافة إلی شرط سقوط خیار الغبن. و امّا بالإضافة إلی شرط سقوط خیار
..........
______________________________
الرؤیة فالأمر فیه ایضا کذلک؛ فانّ الخیار لا یرفع الغرر فیه، بل الموجب لارتفاع الغرر فیها اشتراط الأوصاف و شرط سقوط الخیار لا ینافی اشتراطها حیث انّه لا منافاة بین اشتراطها و التزام المشتری بعدم فسخ البیع علی تقدیر تخلف تلک الأوصاف.
أقول: قد تقدم انّ اشتراط الأوصاف لا معنی لها الّا شرط ثبوت الخیار مع تخلّفها، و التزام المشتری بعدم فسخه إن کان بمعنی شرط الفعل فهو راجع الی الالتزام بترک الفسخ مع ثبوت الخیار له؛ و لذا لو فسخ نفذ الفسخ، و ان فعل حراما؛ و ان کان بمعنی عدم الخیار فهو مناف لاشتراط الأوصاف. نعم اخبار البائع بأوصاف المبیع موجب لارتفاع الغرر عن البیع. و اشتراط سقوط الخیار بتخلف بعض الأوصاف لا ینافی الأخبار المزبور.
و أمّا ما ذکر المصنف (ره) من انّ الخیار حکم شرعی یلحق بالبیع الصحیح، فهذا بالإضافة إلی مثل خیار المجلس و الحیوان من الخیارات الشرعیة التأسیسیة صحیح؛ و لکن لا یصحّ بالإضافة إلی الخیار المشترط، فانّ هذا الخیار ربّما یوجب خروج البیع عن کونه غرریّا، و بذلک یدخل فی خطاب الإمضاء.
و ما ذکر (قده) من انّ شرط الخیار لو کان موجبا لارتفاع الغرر لصحّ بیع ما یتعذر تسلیمه بشرط الخیار غیر صحیح فانّ شرط الخیار، و ان یوجب فی بعض الموارد خروج البیع عن الغرر لان الغرر الجهل الخاص، و هو الذی فیه خطر و لا خطر مع اشتراط الخیار الّا انّ الأخبار الواردة فی اعتبار الضمیمة فی بیع العبد الآبق و نحوه دلّت علی عدم الاعتبار بشرط الخیار فی تصحیح بیع ما یتعذر تسلیمه.
و الحاصل انّ شرط سقوط خیار الغبن لا بأس به و لا یوجب الغرر فی العوضین و العلم بعدم الاختلاف بین القیمة السوقیة و الثمن المسمّی غیر معتبر فی صحّة البیع و الجهل
[الثّالث: تصرّف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخیارات المتقدمة]
الثّالث: تصرّف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخیارات المتقدمة (1).
______________________________
بها حال البیع، کالجهل بها بعد البیع فی عدم کونه قادحا فی صحّة البیع و لزومه، و ان شرط سقوط خیار الرؤیة مع إحراز الأوصاف، و لو بإخبار البائع لا یوجب ایضا الغرر فی البیع و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) تصرف المغبون فیما انتقل الیه بعد علمه بغبنه مسقط لخیاره، و یستفاد ذلک ممّا دلّ علی سقوط خیاری المجلس و الشرط بتصرّف ذی الخیار فیهما. و وجه الاستفادة ان النصّ الدال علی سقوط الخیار بالتصرف وارد فی خیاری الحیوان و الشرط، و لکن وقع الإجماع علی انّ تصرف ذی الخیار فیما انتقل إلیه إجارة للبیع و تصرّفه فیما انتقل عنه فسخ.
و یظهر ایضا من التعلیل الوارد فی سقوط خیار الحیوان بالتصرف انّ رضی ذی الخیار ببقاء البیع مسقط لخیاره، و علی ذلک فیؤخذ فی الحکم بسقوط خیار المغبون بتصرفه فیما انتقل الیه بعد العلم بالغبن بذیل الإجماع و عموم التعلیل؛ و یضاف الی ذلک انّ المدرک لخیار الغبن؛ امّا قاعدة نفی الضرر أو الإجماع و القاعدة کما لا مجری لها فی صورة الإقدام بالضرر کذلک لا تجری فی موارد الرضا بالضّرر، و الإجماع ایضا علی الخیار مع التصرف فیما انتقل الیه بعد العلم بغبنه مفقود.
و لکن هذا الوجه المضاف لا یثمر فی المقام فإنّ غایة الأمر قاعدة نفی الضرر لا تثبت بقاء خیار الغبن مع التّصرف کما انّه لیس فی البین إجماع علی بقاء الخیار مع التصرف بعد العلم بالغبن و یتمسک فی بقاء الخیار للاستصحاب فالعمدة التشبّث بذیل الإجماع علی ان تصرف ذی الخیار مسقط لخیاره، و بالتعلیل الوارد فی خیار الحیوان من انّ تصرّف المشتری الحیوان فیه رضاء بالبیع.
و لکن هذا التشبث ایضا لا یخلو عن المناقشة لأنّهم ذکروا بعدم سقوط خیار