..........
______________________________
انّ التصرّف المزبور قد وقع من الغابن فی ملکه و حقّ المغبون بفسخ البیع یحصل حین ظهور الغبن فلا وجه لبطلان ذلک التصرّف الّا من حین حصول فسخ الأول.
و فی وجه رجوع المغبون بالبدل من غیر ان یکون فسخه موجبا لانفساخ تصرّف الغابن من أصله، أو من حین الفسخ باعتبار انّ الخیار باعتبار عدم تحقّقه الّا بعد ظهور الغبن لا یمنع عن نفوذ ذلک التصرّف. و لذا ذکر غیر واحد من الأصحاب من المانعین عن تصرّف من علیه الخیار فی المال الذی انتقل الیه بلا رضا ذی الخیار ان تصرّف الغابن قبل ظهور الغبن للمغبون و تصرّف من علیه الخیار قبل ظهور العیب للمشتری لازم باعتبار وقوع ذلک التصرّف فی زمان لا یکون فیه للمغبون أو مشتری المعیوب خیار.
و اختار (ره) هذا الوجه و انّ لزوم تصرفات الغابن و رجوع المغبون الی بدل ماله بعد ظهور الغبن و فسخه هو المتعیّن. أقول: قد تقدّم عدم تعلّق الخیارات، و منها خیار الغبن الّا بالعقد لا بالعوضین؛ و علیه فلا بأس لمن علیه الخیار التصرّف فیما انتقل الیه بتصرّف ناقل أو غیره، و بفسخ من له الخیار یکون السبب السابق علی البیع موجبا لرجوع مالیّة ذلک المال الی الفاسخ فی ضمن القیمة أو المثل.
و بهذا یظهر الحال فی استیلاد الغابن الأمة المشتراة من البائع المغبون فإنّ البائع بعد ظهور الغبن و فسخه البیع یرجع الی قیمتها کما هو مقتضی عدم جواز تملکها لغیر مولاها، کما انّه لو وجد المغبون بعد فسخ البیع العین قد انتقلت الی الآخر بنقل جائز لا یجوز له فسخ ذلک النقل لأنّه أجنبی بالإضافة الی ذلک النقل و انّما یکون جوازه بالإضافة إلی الغابن، و ایضا لا یجب علی الغابن فسخ ذلک النقل و ان طالبه المغبون، لانّ العین لا تدخل بفسخ المغبون فی ملکه. و انّما یکون له مالیتها علی ما تقدّم. و انّما یکون العین للمغبون فیما إذا کانت حین الفسخ أو بعده فی ملک
..........
______________________________
الغابن بانحلال النقل الجائز، أو اللازم، لا ما إذا انتقلت الی الغابن بتملک جدید، فانّ مع المملک الجدید لا یکون السبب السابق علی بیع المغبون موجبا لرجوع تلک العین الی ملک المغبون، بل یرجع الیه بمالیتها، کما ذکرنا. و بتعبیر آخر السبب السابق علی بیع المغبون مع انحلال تصرّف الغابن فی العین یوجب رجوع تلک العین الی ملک المغبون بفسخه، و إذا کان رجوع العین الی ملک الغابن بملک جدید لا بمقتضی البیع الغبنی الذی فسخه المغبون فلا یکون السبب السابق علی بیع المغبون مقتضیا لرجوعها الی ملک المغبون.
و دعوی انّ البدل الذی ملکه المغبون بالفسخ من قبیل بدل الحیلولة عن العین و مع تمکن الغابن علی إرجاع تلک العین الی المغبون یتعین علیه ذلک لا یمکن المساعدة علیها أولا: لعدم الأساس لبدل الحیلولة. و ثانیا: انّ المقام لیس من ذلک البدل لانّ بدل الحیلولة ینحصر بما إذا کان المبدل باقیا علی ملک المضمون له. و فی المقام لا یمکن أن تکون العین باقیة علی ملک المغبون فإنّه قد تصرّف الغابن فی تلک العین بتصرّف مخرج له عن ملکه مع عدم انحلال ذلک التصرف.
و ظاهر المصنف (ره) انّه لو کان انحلال تصرّف الغابن و عود العین الی ملکه بعد فسخ المغبون فلا یستحقّ ایضا المغبون المطالبة بالعین لانّ المغبون بفسخه البیع قد تملّک البدل علی الغابن. و فیه ما تقدّم من انّ الفسخ لا یوجب الّا انحلال الناقل، و السبب السابق علی ذلک الناقل یقتضی عود المالین الی مالکهما الأصلیین مع بقاء العینین و عدم وجود ناقل آخر غیر منحلّ و لا منع ان یقتضی السبب السابق علی بیع المغبون عود القیمة إلی ملک المغبون قبل انحلال تصرف الغابن.
و عود تلک العین بعد انحلاله فیما إذا لم یأخذ المغبون قیمة العین قبل ذلک. و امّا مع أخذه القیمة لا یقتضی السبب السابق شیئا لسقوط ما للمغبون بأخذه القیمة، کما
فان کان بالنقیصة فاما أن یکون نقصا موجبا للأرش (1).
______________________________
لا یخفی.
(1) یحتمل أن یکون مراده (قده) عن النقص الموجب للأرش فقد وصف الصحّة أو وصف الکمال الأول کما فی قطع الثوب؛ و الثّانی: کما فی سقوط الحیوان عن السمن الذی کان علیه حال العقد فانّ المغبون بعد فسخه یرجع بالعین مع أرش التفاوت؛ و المراد بالنقص غیر الموجب للأرش ما کان النقص خارجیا، و لکن لا یختلف القیمة بذلک النقص، کما إذا أخذ من بعض شعر الفرس المشتری و نحو ذلک، فانّ المغبون بعد فسخ البیع یرجع بالعین من غیر أن یرد علیه شیء لأنّ النقص المزبور لم یوجب اختلافا فی القیمة و تعلیل الأرش فی النقص الموجب للاختلاف فی القیمة بما ذکر من انّ مع الفسخ قد رجع تمام العوض الی الغابن فیرجع تمام المعوض الی المغبون فیکون تلف الوصف بید الغابن کتلف الجزء بیده، فیتدارک الجزء التالف أو الوصف التالف بالبدل لا یخلو عن المناقشة کما یأتی.
و لکن الظاهر انّ مراده بالنقص الموجب للأرش تلف وصف الصحة فإنّ هذا الوصف هو المعروف بموجب الأرش فی البیع؛ و المراد من غیر الموجب له تلف وصف الکمال و علی ذلک فیرد علیه انّ ضمان وصف الصحة لیس باعتبار وقوع العوض بإزاء العین و وصف صحتها لیلزم من رجوع تمام العوض الی ملک الغابن رجوع تمام المعوّض الی ملک المغبون بل وصف الصحة کأوصاف الکمال لا یقابلها شیء من العوض؛ و انّما تکون موجبة لزیادة العوض المبذول بإزاء نفس الموصوف.
و لذا لا یکون ظهور العیب فی المبیع کاشفا عن بطلان البیع فی بعض الثمن، و الّا لم یکن فرق بین وصف المبیع و جزئه.
و الحاصل: لا فرق بین وصف الصحة و وصف الکمال فی انّ الموجب للضمان فیهما أمر واحد و هو جریان ید الغابن علی المال بذلک الوصف حیث انّ الضمان
..........
______________________________
ما دام البیع معاوضی و لا یدخل فیه الوصف، و بعد انحلال البیع الضمان للید و هو یعمّ وصف الصحّة و وصف الکمال معا.
لا یقال: إذا کان حصول النقص فی العین بعد فسخ المغبون فلا ینبغی الریب فی ضمان الغابن ذلک الوصف باعتبار کون المال بیده ملک للغیر، فیضمن تلف وصفه سواء کان بفعله أو فعل الغیر أو بحصوله بأمر سماوی؛ و امّا إذا کان حصوله قبل فسخ المغبون فلا موجب لضمان الغابن لانّ انحلال البیع یکون من حین الفسخ و لا وصف للعین فی ذلک الحین لیجزی علیه ید الغابن فإنّه یقال قد تقدم انّ البیع الواقع علی شیء مع الوصف له بقاء یتعلّق الفسخ بذلک البیع فیرجع المبیع فی ذلک الوقت الی ملک الفاسخ بالسبب السابق علی البیع. و ان کان مبدء الرجوع حین الانحلال فیرجع الباقی بعینه و التالف ببدله و مالیته، کما ذکرنا سابقا، و لو کان انحلال البیع من حین الفسخ موجبا لعدم ضمان الوصف الفائت قبل ذلک لزم عدم المعنی للفسخ فیما إذا تلف العین بید الغابن قبل فسخ المغبون.
و مما ذکرنا یظهر الحال فیما وجد المغبون العین بعد فسخه مستأجرة فان المصنف (ره) و ان ذکر رجوع المغبون بتلک العین مع بقاء الإجارة بحالها، و لا یستحق علی الغابن أو المستأجر شیئا لأنّ المنفعة الّتی ملکها الغابن للمستأجر کانت من الزوائد المنفصلة التی استوفاها الغابن، و یأتی کون تلک الزوائد للغابن من غیر ان یوجب علیه ضمانا، و احتمال بطلان الإجارة بالإضافة إلی المدة الباقیة، کما یظهر من المحقق القمی (قده) بدعوی انّ ملکیة المنفعة للغابن کانت متزلزلة غیر صحیح، لأنّه یکفی فی صحة الإجارة کون الموجر مالکا فی زمان الإجارة المنفعة التی یملّکها للمستأجر، و هو حاصل فی المقام الّا انّ الإجارة المزبورة یوجب النقص فی العین بحیث تختلف قیمة العین مع ملاحظة الإجارة المزبورة مع قیمتها
و ان کان التغییر بالزیادة فإن کانت حکمیة محضة (1).
______________________________
بدونها؛ و لذا یکون علی الغابن الأرش دون اجرة المثل للمدة الباقیة و المنافع التی لا یوجب الأرش علی الغابن هی التی حدثت فی ملکه. و امّا إذا کانت حال البیع و أوجب استیفائها نقصا فی قیمة العین فهی داخلة فی الضمان، و یجب علی الغابن أرش نقص القیمة.
و ما ذکر العلّامة (ره) فی مسألة التفاسخ للاختلاف من انّه یکون علی المشتری المؤجر أجرة المثل للمدة الباقیة غیر صحیح فان المغبون مع الفسخ أو التفاسخ یرجع الی صاحبه بالأرش لا بأجرة المثل و تفرقة المصنف (ره) بین فسخ المغبون و التفاسخ لا یرجع الی محصل فتدبّر جیدا.
(1) ان کانت الزیادة حکمیة محضة و المراد بها عدم تحقق شیء یکون بإزاء الزیادة فی مقابل ما یکون بإزائها فی الخارج عین کغرس الشجر فی أرض اشتراها من بایع مغبون فانّ کانت تلک الزیادة الحکمیة موجبة لزیادة قیمة العین یکون فسخ المغبون موجبا لاشتراک الغابن مع المغبون بنسبة تلک الزیادة بأن تقوم العین مع تلک الزیادة و تقوم بدونها فیحصل الاشتراک بتلک النسبة، کما إذا قیل انّ العین معها یساوی مأة درهم، و بدونها ثمانین فیشترک الغابن مع المغبون بالخمس.
و امّا إذا لم یوجب تلک الزیادة تفاوتا فی القیمة فترجع العین الی ملک المغبون بالفسخ، و لا یکون علیه ضمان عمل الغابن فانّ عمله حصل فی العین حال کونها ملکا، و عمل الشخص فی ماله غیر مضمون علی أحد.
و عن النائینی (قده) انّ الاشتراک فیما إذا کانت الزیادة بفعل الغابن بأن یکون عمله علة تامة لتلک الزیادة. و امّا إذا کانت بفعل اللّٰه و لو کان بعض معداته من الغابن کتعلیف الدابة و اشرابها بالإضافة إلی حصول سمنها أو لم یکن بفعل أحد کاشتداد حموضة الخل بید الغابن فلا وجه لحصول الشرکة، فإنّ الحاصل خارجا أمر
..........
______________________________
یتبع العین فی الملک خروجا و دخولا، فان من ملک العین ملک سمنها بخلاف ما إذا کانت حاصلة بفعل الغابن کصبغ الثوب، فان الصبغ من حیث کونه من فعل الغابن ملک له.
أقول: الظاهر عدم الفرق فی جمیع فروض الزیادة الحکمیة فی انّ العین بعد فسخ المغبون تکون ملکا له من غیر اشتراک فی العین أو القیمة حیث انّه لا یمکن التفکیک بین العین و وصفه فی الملک بان یکون العین ملکا لأحد و وصفها ملکا لآخر، و لو لم یکن فعل الغابن الّا موجبا لحصول الوصف فی العین فالوصف یتبع العین فی الملک دخولا و خروجا. و امّا نفس العمل فالمفروض حصوله فی العین حال کونها ملکا للغابن و الشخص عمله فی ماله غیر مضمون علی الآخر، کما تقدم، و انّما یضمن فیما إذا وقع بمال الغیر مع الأمر به أو المعاملة علیه کما لا یخفی.
ثمّ انّ ظاهر المصنف (ره) کون الشرکة مع الزیادة الحکمیة و شبهها شرکة عینیّة، و لکن هذه الشرکة باطلة جزما فانّ لازمها أن یکون الغابن مشترکا مع المغبون فی العین حتّی بعد فرض زوال تلک الزیادة، کما إذا زال سمن الدابة أو زال لون المبیع؛ و لذا وجّه السید الیزدی (ره) الشرکة فی المالیة بأن یکون الغابن مشترکا مع المغبون فی القیمة ما دامت تلک الزیادة باقیة، فتزول الشرکة بعد زوال ذلک الوصف.
أقول: لازم ذلک الالتزام بالشرکة فی المالیة فیما إذا زادت القیمة السوقیة للمبیع بید الغابن، کما إذا کان قیمته السوقیة وقت البیع مأتین و صارت فی ملک الغابن قبل فسخ المغبون ثلاثمائة، فیلزم ان یشترک الغابن مع المغبون فی المالیة بالثلث ما دامت القیمة السوقیة کذلک، و کما انّ القول بهذه الشرکة غیر صحیح لأنّ القیمة تابعة لملک العین کذلک فی الزیادة الحکمیة علی ما تقدم.
و لو کانت الزیادة عینا محضا کالغرس (1).
______________________________
و بالجملة لا یمکن بحسب اعتبار العقلاء التفکیک بین الموصوف و وصفه فی الملکیة بأن یکون الموصوف ملکا لشخص و وصفه ملکا لآخر. و انّما یمکن التفکیک فیما إذا کانت للزیادة عینیة یمکن فصلها علی العین کاللبن المکوّن فی ضرع الحیوان بین العقد و فسخه، و علی ذلک فلو سمن الحیوان بید المشتری الغابن و لو بتعلیفه یکون فسخ البیع موجبا لرجوعه الی ملک المغبون من غیر موجب لشرکة الغابن فیه.
و مما ذکرنا یظهر انّه لو کان لفعل الغابن أثر توجب زیادة قیمة العین فلا یوجب ذلک الأثر حصول الشرکة بالفسخ، و لو کان فعل الغابن علة تامة بالإضافة الی ذلک الأثر کما تقدم.
(1) إذا کانت الزیادة عینیة محضة یمکن فصلها عن المبیع کالغرس و الزرع فیقع الکلام فی انّه هل یجوز للمغبون قلع الغرس بلا أرش للغابن کما ذکره العلامة فی المختلف فی الشفعة فیما إذا وجد الشفیع الصفقة مغروسة بید المشتری أو انّه لا یجوز له القلع أصلا بل علیه الصبر الی فناء الغرس فیکون له مطالبة الأجرة علی بقاء الغرس فی أرضه، کما ذکروا ذلک فیما إذا أفلس مشتری الأرض بعد غرسها فانّ لبائعها الرجوع الی الأرض و لا یجوز له قلع الغرس بل یضرب اجرة بقائه مع سائر الغرماء، أو انّه یجوز له القلع مع أرش الغرس کما عن المسالک فی المقام، و فی غرس المستعیر الأرض المستعارة فیکون الاحتمالات فی المسألة ثلاثة.
و ذکر فی وجه الأول انه بفسخ المغبون ترجع الأرض إلی ملکه فیکون الغرس المملوک للغابن نظیر مال الغیر فی المکان المملوک للغیر فی انّ لمالک المکان مطالبة مالک المال بإفراغه حتی فیما کان الإفراغ موجبا لتنزل قیمة ذلک المال.
و فی وجه الثانی: انّه لا یقاس غرس الأرض المرجوعة الی ملک المغبون بالمال
..........
______________________________
الموجود فی مکان مملوک للغیر و ذلک فانّ المال المزبور بعد نقله الی مکان آخر هو ذلک المال و لو مع تنزل قیمته السوقیة بالنقل بخلاف الغرس فانّ المغروس بما هو شجر ملک للغابن و وصف کونه منصوبا مقوم له، و بعد قلعه لا یکون شجرا، و إذا کان الغرس بما هو منصوب و شجر ملکا للغابن یکون قلعه إتلافا لذلک المال، فلا یجوز کما یقتضیه مفهوم قوله (ص) لیس لعرق الظالم حق حیث انّ المفهوم لعرق غیر الظالم حق فیکون لمالک الغرس حق البقاء، و لو مع الأجرة لمالک الأرض.
و فی وجه الثالث ان کون الشجر ملکا للغابن لا یوجب استحقاقه إبقاء الغرس علی أرض الغیر و لا یوجب ایضا قیاس الغرس ببقاء اجارة الغابن الأرض التی اشتراها حیث تقدّم انّ مع رجوع الأرض إلی ملک المغبون تبقی إجارتها بحالها؛ و الوجه فی عدم القیاس انّ منفعة الأرض بعد کونها ملکا لموجرها تدخل بالإجارة فی ملک مستأجر الأرض بخلاف استحقاق الغرس فی زمان فإنّه لا یوجب استحقاق بقاءه.
و اختار المصنف (ره) الوجه الأخیر. و أضاف انّه کما لا یکون لصاحب الغرس حق فی الأرض کذلک لا یکون لمالک الأرض حق فی الغرس فلکل منهما ماله؛ غایة الأمر، إذا أراد صاحب الأرض تخلیصها فعلیه أرش الغرس أی تفاوت قیمة الشجر منصوبا علی الأرض و بین قیمته مقلوعا کما انّه إذا أراد صاحب الغرس القلع و أوجب ذلک الحفر فی الأرض فعلیه طمّ الحفر.
لا یقال قیمة الغرس بما هو شجر و منصوب مملوک للغابن مقتضاه استحقاقه بقاء الغرس علی الأرض فإنّه یقال قیمة الغرس شجرا، و قیمته مقلوعا تختلفان فإنّه بالقلع قد یلحق بالحشیش أو الحطب، بخلاف کونه منصوبا، و بما هو شجر فانّ له قیمة، و ان لم یکن مالکه مستحقا لإبقائه فی تلک الأرض، و لذا ربّما تقدم مالک