کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و لو کان التغیر بالامتزاج فاما أن یکون بغیر جنسه (1).
______________________________
(1) ذکر (قده) للامتزاج أی امتزاج المبیع بغیره من مال الغابن صورا الأولی امتزاج المبیع بغیر جنسه بحیث یکون المبیع مستهلکا فی الممتزج بالفتح، کما إذا امتزج ماء الورد بالزیت و التزم فی ذلک برجوع المغبون بعد الفسخ الی بدل ماله باعتبار انّ الامتزاج بنحو الاستهلاک لا یوجب الشرکة بل یعد المستهلک بالفتح تالفا. أقول: هذا بناء علی ما ذکرنا من عدم اعتبار العقلاء وصف الشی‌ء ملکا لواحد و الموصوف ملکا لآخر واضح.
و امّا بناء إمکان ذلک و کونه موجبا لاشتراک فی المالیة فلتوهم حصول الشرکة وجه لانّ الوصف الحاصل للزیت بخلط ماء الورد ملک لبائع ماء الورد المغبون و المناقشة بأن الوصف للزیت لم یحصل بماء الورد فقط، بل للامتزاج الحاصل بفعل الغابن أو بفعل شخص ثالث، کما تری.
الصورة الثانیة: ما إذا حصل الامتزاج بغیر جنسه، و لکن بنحو لا یوجب الاستهلاک بل یصیر المخلوط معنونا بعنوان ثالث غیر عنوانی الجنسین، کما فی امتزاج الخل بالعسل و ذکر (قده) فی هذه الصورة احتمالین أحدهما حصول الشرکة فی العین بالفسخ بحسب مالیّة الجنسین، و لو کان الخل المبیع یساوی دینارین و العسل أربعة دنانیر یکون الاسکنجبین الحاصل ثلاثة أسهم سهمین لصاحب العسل و سهم لصاحب الخل، و احتمل أن یکون الامتزاج فی الفرض ایضا بحکم التلف لانّ المبیع و هو الخلّ الجاری علیه البیع غیر موجود، فینتفی الخیار بانتفاء الخل، و لکن لا یخفی انّ هذا من سهو القلم لانّ تلف العین بید الغابن لا یوجب سقوط الخیار، بل یوجب الرجوع الی البدل.
و عن المحقق الایروانی (قده) انّ الامتزاج فی هذه الصورة لو کان موجبا لتلف المال فالمال الآخر أعنی العسل ایضا تالف فیکون الموجود الخارجی أی

..........
______________________________
الاسکنجبین بلا مالک، و لا یمکن الّا الالتزام بالشّرکة فی العین بحسب المالیّة.
أقول: تلف الصورة النوعیة للمال لا یوجب خروج مادته عن الملک و علی ذلک فالغابن قبل الفسخ کان مالکا لکل من الخلّ و العسل و بعد خروجهما بالامتزاج إلی شی‌ء ثالث یکون ذلک الثالث ایضا ملکا له باعتبار ملک مادتهما، و فسخ المغبون یوجب خروج ما جری علیه البیع بالسبب السابق الی ملکه، و بما انّ تلک الصورة تالفة و ضمانها فی المثلی بالمثل، و فی القیمی بالقیمة یکون للمغبون مطالبة الغابن بالمثل أو القیمة، و لکن ما دام لم یؤد البدل یکون الموجود الخارجی مشترکا بینهما لحصوله بالمادتین أحدهما بعد الفسخ من بقایا ملک المغبون؛ و لذا لا یکون للمغبون الامتناع عن أخذ البدل اللّهم الّا أن یقال انّ الثابت فی المقام ثبوت حقّ المطالبة له، و لا یعیّن حقه فی المثل أو القیمة بحیث لا یکون له حق المطالبة بالعین الخارجیة، و الإغماض عن المثل أو القیمة.
الثالثة: الامتزاج بجنسه المساوی له فی الصفات، و قد ذکر المصنف (ره) فی هذه الصورة الاشتراک فی العین بحسب الکمیّة، و لا یجی‌ء فی الفرض انّ للمغبون حق المطالبة بما جری علیه العقد یعنی البدل لانّ المال المشترک قابل للقسمة الموجبة لرجوع مال بعضه عین ما جری علیه البیع فیکون أقرب الی ما جری علیه العقد من البدل. و بتعبیر آخر لا یعتبر عند العقلاء استحقاق البدل فی هذا الفرض.
الرابعة: ما إذا حصل الامتزاج بجنسه، و لکن مع کون المال الأصلی للغابن اردء فقد ذکر المصنف (ره) حصول الاشتراک فی الفرض، و لکن احتمل الشرکة بحسب الکمیة مع ضمان النقص الحاصل المال المغبون بالامتزاج فیعطی الغابن للمغبون أرش ذلک النقص، و لو کان مال المغبون منا من الحنطة الجیدة یساوی ثلاثة دنانیر، و کان للغابن منا من الرّدیّ یساوی دینارین، و بعد الامتزاج کان المن من الممتزج

..........
______________________________
یساوی دینارین و نصف یعطی للمغبون نصف دینار کما احتمل الشرکة بحسب المالیة بأن تکون العین الخارجیة مشترکة بین الغابن و المغبون بالأخماس ثلاثة أخماس منها للمغبون و خمسان للغابن، و احتمل الشرکة فی الثمن بان تکون مجموع ما فی الخارج ملکاً لمجموعهما و بعد بیعها یأخذ المغبون ثلاثة أخماس الثمن و الغابن خمسین نظیر الشرکة المتقدمة فی العین الخارجیة، بالإضافة إلی وصفه الحاصل بفعل الغابن.
أقول: بما انّ أخذ الأرش و الاشتراک فی العین بحسب المالیة یوجب محذور الرّبا، فالمتعیّن الاشتراک فی المالیّة، بل لا یبعد ذلک فی الصورة الخامسة أیضا، و هی إذا ما حصل الامتزاج بالأجود، فإنّ الاشتراک فی العین بحسب المالیة فیه محذور الرّبا بخلاف الاشتراک فی الثمن.
نعم مع إمکان الاشتراک فی العین بحسب الکمیّة لا تصل النّوبة إلی الاشتراک فی القیمة خصوصا فیما إذا کان الامتزاج بحیث لا یکون معه میز بین المالین حقیقة کما فی امتزاج المائعین، و وصف الجودة التی کانت للمال الأصلی للغابن، و انّ فرض تلفه فی هذه الصورة الّا انّه لا ضمان بالإضافة إلیه لحصول الامتزاج بفعله فلا یجوز له مطالبة المغبون بالأرش، کما لا یخفی و مما ذکرنا یظهر انّ شبهة الربا کما تجری فی الاشتراک فی العین بحسب المالیة کذلک تجری فی صورة استحقاق الأرش، و لا تختص بالأول، کما هو ظاهر عبارة المصنف (ره)، لا یقال إذا کان الامتزاج بالأردی أو الأجود فلا موجب للالتزام بالشرکة فی الثمن بعد عدم الإمکان الشّرکة فی العین بحسب المالیة و الشّرکة فیها بحسب الکمیّة للزوم الربا و لو بأخذ الأرش، و بما انّ للمغبون المطالبة بما جری علیه البیع و لا یمکن ردّه فیرجع الی بدله فیکون الامتزاج بالأردی أو الأجود موجبا لتلف ما جری علیه البیع.

بقی الکلام فی تلف العوضین مع الغبن (1).
______________________________
فإنّه یقال لم یحرز ان الامتزاج کذلک موجب لخروج کل من الممتزجین عن ملک مالکه الأصلی و لازم ذلک الشرکة فی الثمن.
لا یقال عدم خروجها عن الملک لا یلازم عدم استحقاق المغبون المطالبة بما جری علیه البیع، کما تقدّم ذلک فی خروج المالین بالامتزاج إلی شی‌ء ثالث، فإنّه یقال نعم، و لکن مع خروجهما الی ثالث کان العنوان المقوم للبیع تالفا بخلاف الامتزاج بالأجود و الأردی، فإنّ التالف وصفه أی تمیّزه، وجودته.
اللهم الّا أن یقال انّما لا یرجع الی بدل العین فی تلف الوصف فیما إذا أمکن الرجوع الی بدل الوصف التالف، و لا یمکن ذلک فیما نحن فیه فیرجع الی بدل نفس العین، و علی ذلک فلا یبعد أن یکون للمغبون المطالبة ببدل ماله أی المثل خصوصا فیما إذا کان هذا الامتزاج فی المائعات و تنحصر الشرکة فی العین فی الامتزاج بالمساوی من جنسه حیث یتعین فیه الشرکة فی العین بحسب الکمیّة.
(1) التالف مع خیار الغبن امّا المال المنتقل الی المغبون أو المال المنتقل الی الغابن، و فی کل منهما یکون التلف بآفة سماویّة أو بفعل أحدهما أو بفعل الأجنبی و لو تلف ما بید المغبون و کان ذلک بآفة سماویّة فقد یقال بسقوط خیار المغبون به لعین ما ذکر فی سقوطه بتصرّف المغبون المخرج لذلک المال عن ملکه و هو عدم إمکان ردّ العین، و لکن قد تقدّم عدم صحة الاستدلال فی مورد التعلیل أی فی التصرّف المخرج فضلا عن غیر ذلک المورد مثل تلف المال بآفة سماویة، و انّما یکون التصرّف مسقطا فیما إذا کان بقصد الإعراض عن الخیار، و لو مع الجهل بالغبن.
و علیه فان کان التلف المزبور مع الفسخ فیرجع الغابن الی بدل ماله کما یرجع المغبون الی عین ماله، و لو کان التالف قیمیّا ففی اعتبار قیمة یوم المطالبة أو یوم التلف أو یوم الفسخ أو یوم البیع ما تقدّم فی ضمان القیمی، و مقتضاه ضمان یوم

..........
______________________________
الفسخ، فإنّه یوم ضمان الید، و کذا الحال فیما ذا کان تلف ما عند المغبون بإتلافه.
و امّا إذا کان بإتلاف الأجنبی فیجوز للغابن الرجوع الی کل من المغبون و الأجنبی لضمان کل منهما، و ظاهر المصنف (ره) الرجوع الی الأجنبی، و لکنّه غیر صحیح، بل مقتضی جریان ید المغبون علی المال و مقتضی إتلاف الأجنبی التّخییر للغابن فی الرجوع. نعم إذا أخذ المغبون بدل التالف من الأجنبی، ثم فسخ البیع بخیار الغبن یتعیّن علی الغابن الرجوع الی المغبون لخروج الأجنبی عن ضمان المال قبل ذلک.
و لو کان إتلاف ما بید المغبون بإتلاف الغابن فابرئه المغبون ثم ظهر الغبن و فسخ البیع فیرجع المغبون بما بید الغابن و یأخذ الغابن قیمة ماله من المغبون لأن إبرائه الغابن بمنزلة قبضه بدل ذلک المال.
و امّا إذا کان التالف ما بید الغابن فان کان تلفه بآفة سماویّة أو بإتلاف الغابن و فسخ المغبون فیأخذ بدل التالف، و إذا کان التالف قیمیّا فهل الاعتبار بقیمة یوم التلف أو یوم الفسخ قولان ظاهر الأکثر هو الأول، و لکن ذکروا فی مسألة أخری انّ العبرة بقیمة یوم الفسخ و هی ما إذا اشتری عینا بعین و قبض البائع الثمن و لم یقبض المبیع، ثم باع البائع العین الّتی أخذها ثمنا من شخص ثالث ثم تلف المبیع الّذی کان عنده فإنّه بتلفه ینفسخ البیع الأول و لا یبطل البیع الثانی لأنّ تلف المبیع قبل القبض یوجب انحلال البیع من حین التلف لا من الأوّل، و علی ذلک فیأخذ المشتری بدل العین التی دفعها ثمنا، و البدل قیمتها یوم تلف المبیع أی تلف العین التی کانت عند بائعها، و قد تلفت قبل إقباضها فإنّ ضمان قیمة الثمن یوم تلف المبیع صریح فی ضمان یوم الانفساخ حیث انّه لو کانت العبرة بقیمة یوم التلف لکان اللازم ضمان العین التی دفعها المشتری ثمنا بقیمتها یوم

و لو تلف بإتلاف الأجنبی رجع المغبون بعد الفسخ الی الغابن (1) فینبغی احالة الزائد علی ما ذکروه فی غیر المقام (2).
______________________________
بیعها من الشخص الثالث، فان یوم بیعها زمان تلفها، کما لا یخفی و الحاصل انّه لا یعلم الفرق بین المسألة و بین المقام.
(1) لو تلف ما بید الغابن بإتلاف الأجنبی و فسخ المغبون فیأخذ البدل من الغابن لانه یرد علیه ما بیده و لان الغابن یملک قیمة التالف علی عهدة المتلف، فیکون ما علی عهدته القیمة لا نفس المعوّض الّذی یستحقه المغبون بالفسخ بنفسه أو ببدله و یمکن أن یقال انّه یجوز للمغبون الرجوع الی الأجنبی، لأنّ نفس المتلف علی عهدته لا انّ قیمته دین بذمته للغابن، و لذا یجوز المصالحة علی ما فی عهدته بالأقل أو الأکثر، و لو کان نفس القیمة علی عهدته لکانت المصالحة بالأقل و الأکثر ربا بناء علی جریانه فی المصالحة أیضا، کما لا یبعد.
و بهذا یظهر وجه تخییر المغبون فی الرجوع الی کل من الغابن و المتلف بالکسر.
امّا الغابن فلانّه یرد المغبون ما بیده علیه فاللازم استرداد المعوض منه. و امّا المتلف بالکسر فلانّ المال علی عهدته. أقول: الرجوع الی الأجنبی لا یتوقف علی الالتزام یکون نفس التالف علی عهدته، بل یکفی فیه کون القیمة علی عهدته فإنّه تلک القیمة بفسخ المغبون تصیر دینا للمغبون علی عهدته و العجب من المصنف (ره) انّه فرق فی إتلاف الأجنبی بین ما بید الغابن و ما بید المغبون.
و لو تلف ما بید الغابن بإتلاف المغبون فان لم یفسخ البیع یرد بدل التالف علی الغابن، و ان إبراءه الغابن ثم ظهر الغبن و فسخ المغبون فیجب أن یرد الغابن البدل علی المغبون لأنّ إبراءه بمنزلة أخذ البدل من المغبون فتدبّر.
(2) أی ینبغی احالة الزّائد مما ذکرنا فی المقام علی ما ذکروه فی غیر هذا المقام أی فی کتاب الغصب من أحکام ضمانی الید و الإتلاف.

[الظاهر ثبوت هذا الخیار فی کل معاوضة مالیّة]

الظاهر ثبوت هذا الخیار فی کل معاوضة مالیّة (1).
______________________________
(1) یظهر عن جماعة جریان خیار الغبن فی غیر البیع من سائر المعاوضات، و قد حکی التصریح بالعموم عن فخر الدین فی شرح الإرشاد و صاحبی التنقیح و الإیضاح، و عن المهذب البارع استثناء الصلح، و لعل الوجه فی الاستثناء ان مشروعیة الصلح لقطع المنازعة و ثبوت خیار الغبن فیه موجب لعودها، و فیه انّه لم یعلم انّ مشروعیّته منحصر بما ذکر بل ربّما یجری الصلح علی المعاوضة باعتبار عدم التمکن علی رعایة شرط البیع من تقدیر المبیع و نحوه، کما لا یخفی. و فی غایة المراد التفصیل بین الصلح المتضمن للمعاوضة بین المالین فیجری فیه خیار الغبن و بین الصلح الجاری علی الإبراء أو إسقاط الحق قبل ثبوت الدعوی ثم ظهر الغبن.
أقول: قد ذکرنا انّ المستفاد من صحیحة أبی ولّاد الواردة فی تخلف المستأجر عن الإجارة انّ الصّلح الجاری علی الإبراء أو إسقاط الحق مع اعتقاد الخلاف لا یکون خیاریّا، بل محکوم بالبطلان، و فی المسألة تفصیل آخر و هو جریان خیار الغبن فی کل معاملة لا تکون بشخصها مبنیّة علی المسامحة و عدم المبالاة، بل علی المداقة و عدم جریانها فی معاملة تکون بشخصها مبنیّة علی المسامحة حتی لو کانت تلک المعاملة بیعا فإنّه لا یصدق فی الفرض الغبن، و فیه انّه لم یؤخذ عنوان الغبن فی الخطابات الشرعیّة لیکون الخیار مدار صدقه، بل ذکر ذلک فی الفتاوی فی البیع و المستند لهذا الخیار قاعدة نفی الضرر عند جماعة و تلک القاعدة تعمّ الموارد إلّا إذا کان فی البین اقدام و هو التّصدّی للمعاملة مع العلم بالتّفاوت بین العوض المسمّی و القیمة السوقیّة.
و امّا الشرط الارتکازی فی البیع و سائر المعاوضات المالیة فهو ایضا یعمّ الموارد هذا مع ما فی الدعوی لانّ الغبن یصدق فی الموارد التی یقدم الشخص علی المعاملة لغرض مع احتمال التفاوت الکثیر بین العوض و القیمة السوقیّة، و لو قیل بان

و عدم تعرض الأکثر لدخول هذا الخیار فی غیر البیع (1)

[هذا الخیار علی الفور أو التراخی]

و قرره فی جامع المقاصد بأنّ العموم فی أفراد العقود (2).
______________________________
المدرک لخیار الغبن السیرة العقلائیّة فالأمر کما ذکر من جریانه فی البیع و سائر المعاوضات إلّا فی المعاملة مع العلم بالحال.
(1) یشکل فی جریان خیار الغبن فی سائر المعاوضات بعدم تعرّض الأصحاب لجریانه فیها، و لو کان هذا الخیار من الخیارات العامة کخیار الشرط لذکروا جریانه فیها کما ذکروا جریان خیار الشرط، و لا یمکن أن یقال انّ عدم ذکرهم جریانه فی سائر المعاوضات لا یدلّ علی اختصاصه بالبیع، و الّا لذکروا الاختصاص، کما ذکروا الاختصاص فی خیار المجلس، و الوجه فی عدم الإمکان ان تعرضهم لعدم جریان خیار المجلس فی غیر البیع للتعرّض بخلاف بعض العامّة من جریان خیار المجلس فی بعض افراد غیر البیع لا انّهم یلتزمون بذکر الاختصاص مع عدم جریان الخیار فی غیر البیع.
أقول: کیف ما کان و لو شک فی جریان خیار الغبن فی معاملة کالجعالة بناء علی کونها من العقود فالأصل عدم الخیار علی ما یأتی فیکون الشرط الارتکازی، أو بناء العقلاء محتاجا إلی الإثبات، و امّا قاعدة نفی الضرر فقد تقدم عدم جریانها لإثبات الخیار بل مقتضاها فی مورد جریانها الحکم ببطلان المعاملة علی ما تقدم.
(2) یعنی قرّر فی جامع المقاصد کون خیار الغبن علی الفور بالتمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حیث انّ عمومه الأفرادی یستلزم العموم الأزمانی فیؤخذ بالعموم الأزمانی، و عن بعض الالتزام بالتّراخی لکونه مقتضی استصحاب بقاء الخیار فی غیر الزمان الأول. و ذکر فی الریاض بأنّ المستند لخیار الغبن فی البیع ان کان هو الإجماع فیحکم بالتراخی أخذا بالاستصحاب، و ان کان قاعدة نفی الضرر فیحکم بالفور، و انّه لا خیار بعد مضی زمان یتمکن فیه المغبون من فسخه حیث انّ الضرر