کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
بأنّ الآیة مطلقة لا عامة. نعم یصحّ هذا الجواب لو ثبت انّ مقتضی الإطلاق هو کون الزمان ظرفا للحکم لا کونه مفردا بالإضافة إلی مصادیق العام بحسب الزمان.
و کیف کان فقد ظهر فساد ما قیل من انّ الاستصحاب أی استصحاب حکم الخاص یکون مخصصا لعموم العام و وجه الظهور انّه لا دلالة فی مورد استصحاب حکم الخاص لخطاب العام، کما فی أخذ الزمان ظرفا لحکمه، و فی مورد دلالة خطاب العام، کما فی أخذ الزمان مفردا لا مجال لاستصحاب حکم الخاص هذا بحسب الکبری.
و امّا الصغری فظاهر آیة وجوب الوفاء بالعقود کونها من القسم الأوّل، و انّ الزّمان ظرف لوجوب الوفاء بکلّ عقد، و إذا خرج بیع المغبون فی زمان فلا یفرّق بین خروجه إلی الأبد أو کونه موقتا فی عدم دلالة الآیة علی حکم ما بعد ذلک الزّمان، و عدم لزوم تخصیص زائد لو کان خروجه إلی الأبد، و لو أمکن استصحاب بقاء الخیار فهو، و ان لم یمکن جریانه کما یأتی فیحکم بلزوم العقد لا بالأخذ بالعموم، بل لاستصحاب بقاء الملکین علی حالهما قبل الفسخ المعبر عنه بأصالة اللزوم.
أقول: ما ذکره (قده) من جریان الاستصحاب فی ناحیة حکم الخاص فیما إذا کان الزمان ظرفا لاستمرار الحکم فی ناحیة أفراد العام انّما یصحّ مع کون الزمان فی ناحیة الخاص ایضا ظرفا لحکمه، و امّا إذا کان قیدا لمتعلق حکم الخاص فلا یمکن استصحاب ذلک الحکم فی غیر ذلک الزمان، و ایضا ما ذکره من انّه لو کان الزمان فی ناحیة أفراد العام مفردا بأنّ یثبت لکل فرد من أفراده فی کلّ زمان حکم مستقلّ فیرجع فی غیر ذلک الزمان للعموم، و لا یصحّ الرّجوع الی الاستصحاب حتی ما لو لم یکن فی البین عموم أیضا انّما یصحّ لو کان الزمان فی ناحیة الخاص

..........
______________________________
ایضا مفردا، و الّا لأمکن استصحاب حکم الخاص لو لم یکن فی البین العام المزبور.
و لا یخفی ایضا انّ ثبوت حکم مستقلّ لکل من وجودات المتعلّق أو فی کل فرد من افراد العام یستفاد من الإطلاق تارة و أخری عن الدال اللفظی کقوله أکرم کل عالم و قوله أکرم کل عالم فی کل زمان حیث انّ استقلال الحکم تابع لثبوت الملاک فی کل من وجودات المتعلّق لا لمجموع تلک الوجودات، و لا لصرف وجود المتعلّق، کما انّه لو کان الملاک فی مجموع تلک الوجودات یکون العام بالإضافة إلیها مجموعیّا، و قد ذکرنا فی بحث الأصول انّه لا یختلف الحال فی جواز التمسک بالعام بالإضافة إلی باقی الأفراد بین کونه مجموعیا أو استغراقیا، و بلا فرق بین استفادة کل منهما بالإطلاق أو بالدال الوضعی، کما علیه جماعة من المحققین کالسید الیزدی (قده).
و فی المقام تفصیل آخر بین دلالة دلیل الخاص بین خروج الفرد من الأول أو فی الأثناء، فإنّ العموم فی مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مقتضاه ثبوت الحکم المزبور لکل فرد من أفراد العقد لظهور أداة العموم فی الاستیعاب الوجودی للطبیعة و الإطلاق فی کل عقد مقتضاه انّ تحقق العقد خارجا تمام الموضوع لوجوب الوفاء المستمر و لا دخالة فیه لأیّ قید، و علی ذلک فان ورد فی الدلیل انّ العقد الفلانی لا یجب الوفاء به فی الزمان الأوّل یعلم من ذلک انّ العقد المزبور لیس بتمام الموضوع، بل مقیّد بما یکون بعد ذلک الزمان بضمیمة أصالة العموم فی ذلک الفرد.
و بتعبیر آخر ثبوت الحکم الواحد المستمر من حین وجود الفرد انّما هو بالإطلاق و مقدمات الحکمة، و مع ورود التقیید بما لا یعمّه الحکم من الأول یعلم انّ ذلک الحکم یثبت له بعد ذلک الزمان أخذا بأصالة العموم بخلاف ما ورد التقیید فی الأثناء فإنّ مدلول العام منضمّا إلی أصالة الإطلاق فی کل فرد ثبوت حکم واحد

..........
______________________________
مستمر بحسب الأزمنة و بعد ورود التقیید فی الأثناء لا یمکن أن یثبت فیه حکم واحد مستمر سواء حکم بالخروج إلی الأبد أو حکم بحکم العام بعد ذلک الزمان المتوسط.
أقول: حکم العام لکل فرد واحد مستمر فی الأزمنة من الأوّل مستفاد من الإطلاق و عدم ورود القید فی الفرد، و إذا ورد القید فی الأول یستفاد من العموم بضمیمة الإطلاق فی ذلک الفرد استمرار الحکم من غیر الزمان الأول، و إذا ورد القید فی الوسط یستفاد الحکم الواحد المستمر المنقطع فی الوسط.
و بتعبیر آخر الوحدة فی الحکم إثباتا متحقق بعد التقیید ایضا و التعدد ثبوتا و ان کان حاصلا الّا انّه بالانقطاع و عدم ملاک لزوم العقد فی البین لا لثبوت ملاک ملزم مستقل فی کل من طرفی زمان عدم اللزوم.
لا یقال إذا لم یکن لخطاب الخاص دلالة علی ثبوت حکم العام فیما بعد الزمان الأول کما هو الفرض فلا یمکن التمسک بخطاب العام بعد ذلک الزمان لدوران أمر خطاب الخاص بین کونه مقیدا لإطلاق الفرد، کما ذکر، أو مخصّصا لذلک الفرد و مخرجا له من العام رأسا.
و بتعبیر آخر یکون العلم الإجمالی بتخصیص العام فی ذلک الفرد أو تقیید إطلاقه مانعا عن الأخذ بأصالة عمومه فإنّه یقال هذا العلم لا اثر له بالإضافة إلی الزمان الأوّل، و یکون التمسک بأصالة العموم بالإضافة الی ما بعد ذلک الزمان بلا معارض، و ان شئت قلت أصالة الإطلاق لا مجال لها فی المقام للعلم بعدم ثبوت حکم العام للفرد المزبور فی الزمان الأول. امّا تقییدا أو تخصیصا و بالإضافة الی ما بعد ذلک الزمان یؤخذ بأصالة العموم و الإطلاق، و کذلک فی مورد التخصیص فی الوسط.

..........
______________________________
و الحاصل ان أصالة العموم فی ناحیة العام مع أصالة الإطلاق الجاری فی کل فرد یجعل کل فرد من افراد العقد من قبیل العام المجموعی فیکون استثناء بعض أجزاء هذا العام المجموعی من الأول أو الوسط موجبا لرفع الید عن العموم فی ذلک الجزء، و یؤخذ به فی الباقی، و لعلّه الی ذلک یرجع ما ذکره السید الیزدی (قده) فی المقام.
ثمّ انّ هذا کلّه بناء علی انّ الوفاء بالعقد وجوبه تکلیفی. و امّا بناء علی ما ذکرنا سابقا من انّه فی البیع و نحوه من المعاملات إرشاد إلی لزومها یکون اللزوم فی کل زمان لاستمراره واحدا، و یمکن حصول التقیید فیه فی بعض افراد العقد بحسب أوّل الأزمنة أو الوسط فیحصل فی الثانی الانقطاع، و یمکن بعد ذلک الزمان مع فرض عدم حصول الفسخ فیه التمسک بالعموم المزبور، و الإطلاق فی الحکم بلزومه بعد ذلک الزمان لا یقال کیف یلتزم بالحکم لکل عقد بلزومه فی عمود الزمان، و انّ ذلک یستفاد من الإطلاق أی مقدمات الحکمة و انّه لو أغمض النظر عنها فلا یکون لقوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دلالة علی ذلک، و من الظاهر انّه لو کان الأمر کذلک لکان المدلول الوضعی للخطاب وجوب الوفاء بکل عقد، و لو فی زمان ما فیکون لغوا محضا لانّ الوفاء بکل عقد فی زمان حاصل لا محالة و مقتضی الاحتراز عن اللغویّة أن یکون لزوم الوفاء بالعقد دائما، کما هو ظاهر جامع المقاصد.
بل عن المحقق الایروانی (قده) انّ نفس متعلق التکلیف أی الوفاء ظاهر فی هذا الاستمرار لأنّ الوفاء بشی‌ء عبارة عن الالتزام به عملا فی عمود الزمان فیکون استمراره مدلولا وضعیّا للمتعلق لا مستفادا من قرینة لزوم اللغویّة.
فإنّه یقال انّ أرید انه مع قطع النظر عن إطلاق المتعلّق، و الحکم یستفاد ذلک

و امّا استناد القول بالتراخی إلی الاستصحاب (1).
______________________________
الاستمرار بالإضافة الی کل عقد، فلا ریب فی بطلانه، و یشهد لذلک صحّة تقیید الحکم بزمان و الوفاء بحال أو بمدّة مع إبقاء عموم الحکم بالإضافة إلی أفراد العقد بحاله، و ان أرید انّ مع الخطاب المزبور لا بدّ من أن یکون الشارع بصدد البیان بالإضافة إلی متعلّق الحکم و نفس الحکم بان یکون إحراز کون المتکلم فی مقام البیان بلزوم اللغویّة لا بالأصل، کما فی غالب الخطابات فهذا صحیح و لا یمنع عن الإطلاق و الأخذ بمقدمات الإطلاق.
و قد تحصل من جمیع ما ذکرنا انّه لو لم یتم الدلیل علی کون خیار الغبن أو العیب مما لم یحدّد زمانه شرعا بنحو التراخی فیمکن التمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات کونه علی نحو الفوریة بمعناها العرفی أخذا بالإطلاق فی کل عقد بالإضافة الی غیر مورد الیقین بالتقیید.
(1) و أورد المصنف (ره) علی استصحاب بقاء الخیار بعد انقضاء الزمان الأوّل الذی یتمکن فیه المغبون من الفسخ بأنّ الخیار فی المقام لا یستفاد من دلیل لفظی لیعین به الموضوع و یستصحب الحکم علی ذلک الموضوع فیما لم یکن فی البین دلالة علی ثبوته أو انتفائه بالإضافة إلی الزمان الثّانی، نعم انّه إذا لم یکن الحکم مستفادا من دلیل لفظی، و لکن کان الشک فی بقائه من جهة الشکّ فی الرافع فلا بأس باستصحاب ذلک الحکم لانّ مع الشک فی الرافع لا یکون الشک فی بقاء الموضوع و استعداد الحکم للبقاء مثلا إذا علم حرمة العصیر العنبی بعد الغلیان و قبل ذهاب ثلثیه و شک فی بقاء حرمته بصیرورته دبسا قبل ذهاب ثلثیه فلا بأس باستصحاب حرمته.
و الحاصل انّ الدلیل فی المقام للخیار قاعدة نفی الضرر منضمّا إلی الإجماع و المتیقّن من ثبوت الخیار المتضرر الذی لا یتمکن علی دفع الضرر الّا بفسخ البیع

..........
______________________________
فی ذلک الزمان فیحتمل انتفاء الحکم بانقضاء الزّمان الأوّل و لا یحرز استعداد الحکم للبقاء.
و ذکر النّائینی (ره) فی توجیه کلام الشیخ فی المقام انّ ما یقال من انّ الاعتبار ببقاء الموضوع فی جریان الاستصحاب نظر العرف معناه انّه یعتبر أن یکون المحکوم علیه بثبوت الحکم فی الزمان الثّانی هو المحکوم علیه فی الزّمان الأوّل، و ان المتبدل حالة من حالات ذلک المحکوم علیه، و هذا فیما إذا أحرز الموضوع للحکم فی الزمان الأول. و امّا إذا لم یحرز بان احتمل أن یکون الوصف الحاصل فی الزمان الأوّل عنوانا مقوما مع احتمال کون الموضوع له هو ذات الموصوف فلا مورد للاستصحاب؛ بل ینحصر جریانه بما إذا کان الوصف الحاصل فی الزمان الأول من قبیل الواسطة فی ثبوت الحکم لذات الموصوف، و احتمل أن یکون حدوث الوصف کافیا فی حدوث الحکم و بقائه، و ان یکون حدوثه دخیلا فی حدوث الحکم و بقائه دخیلا فی بقائه بخلاف ما إذا کان الوصف عنوانا تقییدا للحکم کالفقر فی استحقاق الزکاة أو احتمل ذلک، کما فی المقام فإنّه لا مورد للاستصحاب فی مثل ذلک.
ثمّ ذکر انّه یمکن تقریب عدم جریان استصحاب بقاء الخیار فی المقام بوجه أدقّ و هو انّه لم یثبت فی المقام خیار الغبن لیقال انّ الموضوع له هو المغبون فی معقد الإجماع، بل الثابت عدم ثبوت اللزوم للمعاملة بحکومة قاعدة نفی الضرر، و الحکومة تنحصر بما إذا کان تضرّر المغبون ناشئا من لزوم المعاملة، و هذا بالإضافة إلی الزمان الأول. و امّا فی الزّمان الثّانی فلا یکون الضّرر ناشئا من لزومها فلا یکون فی البین ما یکون رکنا فی جریان الاستصحاب. و بتعبیر آخر لا یکون لزوم المعاملة فی الزمان الثّانی موجبا لتضرر المکلّف لیحکم بانتفائه بالإضافة إلی المتضرر.
أقول: لا یخفی انّ لزوم المعاملة فی الزّمان الثانی، و ان لم یکن انتفائه مقتضی

أو مطلقا بناء علی الإهمال لا الإطلاق (1).
______________________________
قاعدة نفی الضرر، و الّا لم یکن فی البین موضوع للأصل العملی الّا انّه لو کانت المعاملة المزبورة باقیة علی جوازها لکان الجواز بقاء للجواز الثّابت فی الزمان الأوّل غایة الأمر ثبت بدلیل الاستصحاب لا بقاعدة نفی الضرر.
و بتعبیر آخر نفی اللزوم بقاعدة نفی الضرر واسطة فی الثبوت بالإضافة إلی إثبات الجواز المحتمل بقاؤه مع عدم ما یدلّ علی لزوم المعاملة فی الزّمان الثانی لسقوط العموم کما هو الفرض.
(1) یعنی لم یدل دلیل خیار الغبن علی ثبوته فی أوّل زمان التمکن علی الفسخ خاصة کما لم یدل علی ثبوته للمغبون، و لو بعد انقضاء ذلک الزمان بل دلّ علی ثبوته للمغبون من غیر دلالة علی احدی الخصوصیتین. و المراد بقوله مطلقا هو هذا الإهمال و بقوله لا الإطلاق الدلالة علی خصوصیته الدوام و إذا فرض الإهمال فی دلیل الخیار فیؤخذ بعموم وجوب الوفاء بالعقود دواما بعد انقضاء زمان التمکن کما یؤخذ بدلیل وجوب القصر علی المسافر ما دام مسافرا فی غیر أیام الإقامة و فی غیر أیام التردد فی الإقامة أی ثلاثین یوما. و فی غیر وقت المعصیة بسفره.
و امّا إذا لم یلتزم بدلالة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) علی الدوام و الاستمرار بل علی حکم العقد من حصول الملک و حدوثه بحصول العقد و یلتزم ببقاء ذلک الملک و اللزوم بالاستصحاب فتقع المعارضة فی المقام بین هذا الاستصحاب و استصحاب بقاء الخیار، و یکون استصحاب بقاء الخیار حاکما علی استصحاب بقاء الملک لأنّ بقائه بعد فسخ المغبون بعد انقضاء زمان الفور مرتب شرعا علی عدم الخیار و انتفائه مترتب علی بقاء الخیار، و لکن الأوّل أقوی أی القول بدلالة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) علی استمرار العقد إلی الأبد هو الأقوی فلا تصل النوبة إلی الاستصحاب و وجه القوة انّ الخیار الحادث للمغبون فی الزمان الأوّل لا یوجب زوال العقد السابق و حکمه بل

و لا یخفی ان ما ذکره من المبنی للرجوع الی العموم (1).
و امّا ما ذکره أخیرا لمبنی الرّجوع الی الاستصحاب (2).
______________________________
یؤخذ بمقتضاه بعد ذلک الزّمان لانّ ذلک مقتضی عدم فسخ العقد، و انّما یرفع الید عن العقد و مقتضاه إذا لم یبق العقد بأنّ فسخ فی الزمان الأوّل فإنّ مع الفسخ لا یبقی للعموم مورد.
(1) یعنی المبنیّ الّذی ذکر هذا القائل للرجوع الی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فی المقام و هی دلالته علی لزوم کل عقد مستمرا إلی الأبد هو الذی ذکرنا من انّ مع هذه الدّلالة لا یمکن الرجوع الی العموم بعد ورود التخصیص علیه فی زمان، بل لا بدّ بعد ذلک الزمان من الرجوع الی استصحاب حکم الخاص.
(2) یعنی ذکر هذا القائل فی وجه الرجوع الی استصحاب بقاء الخیار دلالة آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) علی لزوم الوفاء بالعقد آنا ما، و علی الملک الحاصل به فیکون استصحاب بقاء هذا الملک بعد فسخ المغبون فی الزمان الثّانی معارضا باستصحاب بقاء الخیار، و لکن استصحاب بقاء الخیار یقدم علی استصحاب الملک السابق لانّ بقاءه و زواله بالفسخ فی الزمان الثّانی أثر شرعی لبقاء الخیار و عدمه مع انّه لم یذکر فی کلماتهم استصحاب الملک و دلالة الآیة علی حصول اللزوم آنا ما، بل الکل متّفقون علی دلالة الآیة علی لزوم کل عقد مستمرا، و کان علیه أن یتعرّض لاستصحاب بقاء الخیار فی مقابل هذا العموم، و انّه یمکن التمسک فی العموم المزبور بعد ورود التخصیص علیه أم لا.
ثم انّ المصنف التزم فی المقام بکون خیار الغبن فوریا لا بالتمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بالإضافة إلی الزّمان بل ذکر انّ العموم المزبور لکونه استمراریّا، لا یمکن الأخذ به، کما لا یمکن الأخذ باستصحاب بقاء الخیار لانّه لم یحرز الموضوع له و یحتمل کون الموضوع له ما یرتفع بانقضاء الزّمان الأوّل فیکون الوجه فی فوریّته