کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و لا یخفی ان ما ذکره من المبنی للرجوع الی العموم (1).
و امّا ما ذکره أخیرا لمبنی الرّجوع الی الاستصحاب (2).
______________________________
یؤخذ بمقتضاه بعد ذلک الزّمان لانّ ذلک مقتضی عدم فسخ العقد، و انّما یرفع الید عن العقد و مقتضاه إذا لم یبق العقد بأنّ فسخ فی الزمان الأوّل فإنّ مع الفسخ لا یبقی للعموم مورد.
(1) یعنی المبنیّ الّذی ذکر هذا القائل للرجوع الی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فی المقام و هی دلالته علی لزوم کل عقد مستمرا إلی الأبد هو الذی ذکرنا من انّ مع هذه الدّلالة لا یمکن الرجوع الی العموم بعد ورود التخصیص علیه فی زمان، بل لا بدّ بعد ذلک الزمان من الرجوع الی استصحاب حکم الخاص.
(2) یعنی ذکر هذا القائل فی وجه الرجوع الی استصحاب بقاء الخیار دلالة آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) علی لزوم الوفاء بالعقد آنا ما، و علی الملک الحاصل به فیکون استصحاب بقاء هذا الملک بعد فسخ المغبون فی الزمان الثّانی معارضا باستصحاب بقاء الخیار، و لکن استصحاب بقاء الخیار یقدم علی استصحاب الملک السابق لانّ بقاءه و زواله بالفسخ فی الزمان الثّانی أثر شرعی لبقاء الخیار و عدمه مع انّه لم یذکر فی کلماتهم استصحاب الملک و دلالة الآیة علی حصول اللزوم آنا ما، بل الکل متّفقون علی دلالة الآیة علی لزوم کل عقد مستمرا، و کان علیه أن یتعرّض لاستصحاب بقاء الخیار فی مقابل هذا العموم، و انّه یمکن التمسک فی العموم المزبور بعد ورود التخصیص علیه أم لا.
ثم انّ المصنف التزم فی المقام بکون خیار الغبن فوریا لا بالتمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بالإضافة إلی الزّمان بل ذکر انّ العموم المزبور لکونه استمراریّا، لا یمکن الأخذ به، کما لا یمکن الأخذ باستصحاب بقاء الخیار لانّه لم یحرز الموضوع له و یحتمل کون الموضوع له ما یرتفع بانقضاء الزّمان الأوّل فیکون الوجه فی فوریّته

ثم انه لا خلاف فی معذوریة الجاهل بالخیار فی ترک المبادرة (1).
______________________________
أصالة فساد فسخ العقد بمعنی بقاء الملک السابق بعد حصول الفسخ فی الزمان الثانی، و الشک فی صحة الفسخ المزبور و فساده لیس من قبیل الشک فی المقتضی، بل الفسخ علی تقدیر صحّته رافع للملک السابق الحاصل بالبیع.
أضف الی ذلک ما یقال من انّ تراخی الخیار فی المقام و ما یشبه المقام من إجازة البیع الفضولی و نکاحه و غیرهما ضرر علی من علیه الخیار، أو علیه الإجازة فینفی بقاعدة نفی الضرر.
أقول: الضرر هو النقص فی المال و مجرد التّأخیر فی الفسخ لا یوجب ضررا علی الغابن، و کذا الحال فی التأخیر فی إجازة العقد الفضولی، و حیث انّ شرط الخیار الغبن ارتکازی کما ذکرنا فیثبت الخیار مع الغبن من غیر ان یؤخذ فیه الفسخ فی أول أزمنة الإمکان، بل غایته عدم التّأخیر فیه و عدم التصرّف فیما انتقل الی المغبون بحیث یعدّ ذلک التأخیر أو التصرّف إغماضا عن الخیار و فسخ ذلک العقد.
(1) ذکره (قده) بما حاصله انه بناء علی کون الخیار الغبن علی الفور لا یکون ترک الفسخ فی أوّل زمان العلم بالغبن لجهله بثبوت الخیار له بأن کان غافلا عنه موجبا لسقوط خیاره، بل یکون له حق الفسخ عند علمه بأنّ للمغبون خیار الفسخ لانّ نفی لزوم البیع فی زمان العلم بالغبن مع غفلته عن ثبوت الخیار للمغبون لا أثر له و لا یوجب أن لا یکون اللزوم فی الزمان الثّانی ضرریّا علیه.
لا یقال ترک الفحص عن حکم المعاملة و الغبن فیها و لو قبلها هو المنشأ لتضرر المغبون فی الزمان الثانی، فلا یستند الی حکم الشارع بلزوم المعاملة فیه فإنّه یقال لو کان ترک الفحص عن الحکم موجبا لعدم استناد الضرر الی الشارع لزم عدم ثبوت الخیار للمغبون فیما إذا ترک الفحص عن القیمة السوقیّة قبل المعاملة و أقدم علیها مع الجهل بها بل یمکن أن یقال کما لا یجب الفحص عن القیمة السوقیّة قبل المعاملة

..........
______________________________
کذلک لا یجب تعلم ما یثبت له من الحق فی المعاملة قبلها.
و ما دلّ علی عقاب الغافل علی المخالفة فیما إذا أوجب ترک تعلم الأحکام الشرعیة تلک الغفلة لا یعمّ الفرض.
لا یقال: علی ما ذکر یثبت الخیار للمغبون الملتفت بالخیار مع انّ أخذ الالتفات بالخیار فی موضوع الخیار غیر ممکن فإنه یقال المأخوذ فی موضوع الخیار المستفاد من نفی اللزوم بقاعدة نفی الضرر هو المتمکن علی استعمال الخیار، و هذا الأخذ لیس من قبیل التقیید بل لازم الضیق الذاتی للمجعول نظیر الضیق فی التکلیف، حیث انّه لا یعمّ الغافل و مما ذکرنا یظهر الحال فی نسیان الخیار للمغبون فإنّ الناسی داخل فی الغافل عن الخیار للمغبون، و هذا بخلاف ما إذا کان غافلا عن فوریة الخیار فانّ اللزوم فی الزمان الثانی معه لا یکون منشأ لتضرر المغبون لتمکنه علی الفسخ فی الزمان الأول.
و بهذا یظهر الحال فیما إذا کان جهله بخیار الغبن بمعنی الشک فی ثبوت الخیار للمغبون لا بمعنی الغفلة و انّه لا یثبت للجاهل فی الزّمان الثّانی خیار لأنّ لزوم المعاملة فی ذلک الزّمان لا یکون منشأ ضرره حیث کان من الممکن فسخه البیع بعد العلم بالغبن ثم السؤال عن الحکم و نفوذه.
ثمّ انّه لو ادّعی المغبون التارک للفسخ فی الزّمان الأول الجهل بالخیار لیکون له الفسخ فی الزمان الثانی فهل هذه الدعوی مسموعة بمعنی انّه یقبل قوله بیمینه ذکر المصنف (ره) ان الأقوی سماعها لأنّ أصالة عدم العلم به جاریة فی حقّه، و علی الغابن المدعی علمه بالخیار الإثبات. نعم إذا کان المغبون ممّن لا یجهل الخیار الّا لعارض ففی سماع قوله إشکال لأنّ دعواه الجهل مخالف للظاهر فیکون مدّعیا إلّا إذا قیل بعدم الاعتبار بمثل هذا الظهور فیؤخذ بأصالة عدم علمه. و امّا إذا ادعی

[الخامس خیار التأخیر]

قال فی التذکرة من باع شیئا و لم یسلمه إلی المشتری (1).
______________________________
نسیان الخیار فیکون مدّعیا لأنّ الأصل بقاء الذکر و عدم النّسیان الّا انّ الدّعوی لو کانت مما لا یعلم بها الّا من قبل مدعیها فیقبل قوله فیها مع یمینه.
أقول: قد تقدم ان الموضوع للخیار کون لزوم المعاملة ضرریا علیه و استصحاب عدم علمه أو بقاء ذکره لا یثبت کون لزومها کذلک أو لیس کذلک، و علی کلا التقدیرین أی دعوی الجهل أو النسیان فهو یدّعی الخیار لنفسه فعلیه إثبات ذلک، کما لا یخفی، و الکبری المشار إلیها و هی سماع الدعوی و ثبوتها بیمین مدّعیها فی کل ما لا یعلم الّا من قبله تعرضنا لها فی بحث القضاء و ناقشنا فی ثبوتها بنحو الکبری الکلیة.
(1) المشهور بین الأصحاب انه إذا باع شیئا حالا و لم یسلّمه إلی المشتری و لا قبض الثمن منه لزم البیع إلی ثلاثة أیّام و بعد انقضائها یکون للبائع الخیار فی فسخ البیع و یستدلّ علی ذلک مع الإغماض عن الإجماع حیث انّه علی تقدیره مدرکی بقاعدة نفی الضرر علی ما فی التذکرة حیث انّ لزوم البیع منشأ تضرر البائع بل ضرره فی المقام أشدّ من تضرر المغبون بلزوم البیع و وجه الأشدّ به انّ المبیع فی المقام فی ضمان البائع لعدم تسلیمه الی المشتری، و لا یجوز له تصرفه فیه فإنّه ملک المشتری علی الفرض.
أقول: الضرر کما ذکرنا مرّات هو النقص و النقص فی المقام غیر حاصل لأنّ کون المبیع فی ضمان البائع لا یوجب ضررا علیه ما دام لم یتلف و مع تلفه و ان یکون هذا التلف علی البائع الّا انّ الحکم أی ضمان البائع المبیع بتلفه قبل قبضه مجعول فی مورد الضرر فلا ینفی بقاعدة نفیه، کما هو الحال فی تلفه و لو مع قبض الثمن و عدم جواز تصرّف البائع فی المبیع بعد دخوله فی ملک المشتری لیس فیه ضرر علی بایعه بعد دخول الثمن فی ملکه.

..........
______________________________
و الحاصل: انّ النقص فی المقام لا یحصل بلزوم البیع و الّا ثبت الخیار للبائع بمجرد التأخیر لا بعد ثلاثة أیّام.
و بهذا یظهر الحال فی الاستدلال علی نفی لزوم المعاملة بقاعدة نفی الحرج حیث یقال ان حفظ البائع المبیع للمشتری و التحفظ بنمائه له و الصبر الی وصول الثمن کما هو مقتضی لزوم البیع حرجی علی البائع فینفی بقاعدة نفیه لأنّه لا تختصّ القاعدة بنفی الأحکام التکلیفیة، و إذا انتفی اللزوم الحقی یثبت جوازه؛ و وجه الظهور انه لو جری فی المقام قاعدة نفی الحرج لما کان المدار بمضیّ ثلاثة أیام و لما یمکن إثبات الخیار حیث انّه یمکن نفی اللزوم الحقی المنکشف بمشروعیّة الإقالة بثبوت الجواز الحکمی هذا.
مع انّه یثبت الخیار لکل من المتبایعین بامتناع صاحبه عن تسلیم ما عنده من المال الذی صار ملکا للآخر غایة الأمر انّ الشارع فی الروایات الآتیة قد حدّد الامتناع بنحو التأخیر فی أداء الثمن بثلاثة أیّام مع کون المثمن عند بایعه و یبقی غیره بحاله و یؤید ذلک ما ورد من انّه لو وجد غریم المفلس عین حاله فی أمواله أخذه؛ و مع هذا الخیار لا یکون فی البین حرج أو ضرر.
و امّا الروایات فمنها صحیحة علی ابن یقطین قال سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن قال (فإنّ الأجل بینهما ثلاثة أیام فإن قبض بیعه و الّا فلا بیع بینهما)؛ و موثقة إسحاق بن عمار عن عبد صالح علیه السلام قال (من اشتری بیعا فمضت ثلاثة أیّام و لم یجی‌ء فلا بیع له)؛ و روایة عبد الرحمن بن الحجّاج قال اشتریت محملا فأعطیت بعض ثمنه و ترکته عند صاحبه ثم احتسبت أیّاما ثم جئت الی بائع المحمل لأخذه فقال قد بعته فضحکت ثم قلت لا و اللّٰه لا أدعک أو أقاضیک فقال ترضی بأبی بکر بن عیاش قلت نعم

..........
______________________________
و أتیت فقصصنا فقال أبو بکر بقول من ترید أن أقضی بینکما بقول صاحبک أو غیره قال قلت بقول صاحبی قال سمعته یقول من اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیام و الّا فلا بیع له؛ و صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتّی آتیک بثمنه قال (ان جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیّام و الّا فلا بیع له). «1»
و قد یقال بظهور هذه الرّوایات فی انحلال البیع بمضیّ ثلاثة أیّام لا ان یثبت للبائع خیار الفسخ، کما علیه المشهور و ذکر المصنف (ره) انّ فهم المشهور الخیار منها یوجب کون المراد منها الخیار خصوصا بملاحظة قوله علیه السلام فی أکثر الروایات لا بیع له فانّ نفی البیع بالإضافة إلی المشتری مع انّه لا یتبعّض فی الصّحة قرینة علی انّ المراد بنفیه نفی لزومه. نعم فی صحیحة علی بن یقطین لا بیع بینهما و غایة ذلک الشک فی المراد فیستصحب بقاء البیع و الآثار المترتبة علیه بعد مضی ثلاثة أیّام.
توهم عدم جریان الاستصحاب فی الصّحة لأنّها کانت فی الثلاثة فی ضمن اللزوم، و المحتمل ثبوته بعدها الصحة فی ضمن الجواز یدفعه انّ الصّحة و اللزوم حکمان للبیع لا أنّ اللّزوم و الجواز نوعان من الصّحة، کما هو ظاهر؛ و لکن لا یخفی انّ مجرّد فهم المشهور امرا من روایة أو روایات لا یکون حجّة بالإضافة إلینا، و قد سبق انّ المشهور قد فهموا من الروایات الواردة فی نزح ماء البئر نجاسته، و قد منعه المتأخرون؛ و انّها لا تدلّ علی نجاسة مائه، و لو کانت الروایات الواردة فی المقام ظاهرة فی انحلال البیع بمضی ثلاثة أیّام، أو انّ الشّرط فی صحة البیع القبض أو
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12، الباب 9 من أبواب الخیار.

[اشتراط أمور]

[أحدها عدم قبض المبیع]

أحدها عدم قبض المبیع (1).
______________________________
الإقباض إلی ثلاثة أیّام فلا بد من الأخذ به و لا معنی لطرحه و الأخذ بالأصول العملیّة بدعوی انّ فهم المشهور لو لم یوجب ظهورها فی الخیار فلا أقلّ من کونه موجبا لإجمالها.
و لکن الصحیح عدم استفادة الانحلال من الأخبار المزبورة بقرینة انّ اللّزوم البیع علی کل من البائع و المشتری حقی و الشارع فی هذه الروایات بصدد ان الحق للمشتری ینتهی بانقضاء ثلاثة أیّام فالمبیع الّذی لم یأخذه المشتری و لم یرد ثمنه لا یکون له بعد ثلاثة أیّام إلزام البائع به بل یکون اختیار ذلک البیع بید بایعه فقط لا بینهما بان یلزم کل واحد منهما الآخر بالوفاء بذلک البیع أو یلزم المشتری بایعه به.
(1) و حاصله: انّ من شرط ثبوت الخیار للبائع عدم إقباضه المبیع من المشتری الی ثلاثة أیّام بحیث لو تحقق الإقباض بعد العقد أو الی ثلاثة أیّام فلا یثبت له الخیار، و لو مع عدم قبض الثمن، و استشهد لذلک بما فی صحیحة علی ابن یقطین من قوله علیه السلام (فان قبض بیعه و الّا فلا بیع له) فان ظاهره انّه لو تحقق اقباض المبیع فی ضمن ثلاثة لزم البیع فانّ قوله قبض بالتشدید و بیعه بالتخفیف بمعنی مبیعه.
و ما عن صاحب الریاض من عدم اعتبار عدم الإقباض بل المعتبر فی ثبوت الخیار للبائع عدم إتیان المشتری بالثمن إلی ثلاثة أیام سواء قبض المبیع أم لا و تبعه جماعة لا یمکن المساعدة علیه، فان ثبوت الخیار للبائع مع اقباض المبیع مخالف للوارد فی الصحیحة، و لعلّ هذه الجملة لم تکن فی النسخة الموجودة عند صاحب الرّیاض، أو انّه قرء قبض بالتخفیف و بیّعه بالتشدید فیکون المراد فان قبض البائع الثمن فی ضمن ثلاثة فهو و الّا یثبت له الخیار، و لکن القراءة المزبورة غیر صحیحة، لأنّ استعمال البیّع بمعنی البائع مفردا غیر معروف، و الأصل عدم

ثم انه لو کان عدم قبض المشتری لعدوان البائع (1).
______________________________
التشدید فی بیعه نظیر ما ذکر الشهید (قده) من أصالة عدم المدّ فی البکاء الوارد فی قواطع الصّلاة.
أقول: لا یبعد أن یکون عدم اقباض المبیع فی ثلاثة فی الصحیحة کنایة عن عدم وصول الثمن فإنّه لا یعطی البائع المبیع فی الثلاثة من غیر أخذ الثمن إذا کان عدم إقباضه بعدم تمام العقد لعدم أخذ الثمن نظیر ما فی موثقة إسحاق بن عمّار من قوله علیه السلام فمضت ثلاثة أیام و لم یجی‌ء فلا بیع له حیث انّ عدم مجیئه کنایة عن عدم مجیئه بالثمن. و امّا ما ذکر (قده) من أصالة عدم التشدید فی لفظة بیعه مضافا الی معارضته بعدم التشدید فی لفظة قبض لا تثبت ظهور اللفظ فی کونه بمعنی المبیع.
و الصحیح فی المقام ان یقال المفروض فی الروایات عدم اقباض المبیع بعد البیع إلی ثلاثة أیّام بمعنی کونه عند البائع. نعم الوارد فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج مطلق و هو قوله من اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیام و الّا فلا بیع له، و لکنّها لضعفها سندا بأبی بکر، بل للحسن بن الحسین اللؤلؤی لا یمکن الاعتماد علیه، و لکن مع ذلک إذا حصل اقباض المبیع بعد العقد و لو بفصل زمان و امتنع المشتری عن أداء الثمن یکون للبائع خیار الفسخ لأنّ أداء الثمن و عدم الامتناع عنه شرط ارتکازی فی بیع البائع و کذلک اقباض المبیع و عدم امتناعه عنه شرط کذلک فی شراء المشتری، و لا یکون اقباض المبیع بدون قبض الثمن إلغاء لهذا الاشتراط، بل رفع الید عن حقّه بإمساک المبیع لیقبض الثمن، کما لا یخفی، و یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه ما ورد من انّ البائع إذا وجد عین ماله عند المفلس أخذه فراجع.
(1) ذکر (قده) فی المقام فروعا الأوّل انّه لو کان عدم قبض المشتری المبیع