..........
______________________________
بالعیب السابق، و انّما یجوز الفسخ فی زمان الخیارات من العیب السابق أو الحادث بتلک الخیارات، و إذا انتهی تلک الخیارات فلا یجوز الفسخ خلافا لشیخه ابن نما حیث ذکر جواز الفسخ حتّی بعد انقضاء تلک الخیارات حیث انّ العیب الحادث لکونه علی البائع لا یمنع الرّد.
و ربما یقال ان ابن نما متفق مع المحقّق فی عدم کون العیب الحادث موجبا لجواز الفسخ و اختلافهم فی انّ حدوثه یمنع الرّد بالعیب القدیم، أو لا یمنع فالمحقق علی الأول و شیخه علی الثانی و یضعّف قول کلاهما بأنّ العیب الجدید موجب لخیار آخر غیر الخیار الثابت بالعیب الأول، و لکن نسبة وحدة الخیار و عدم تعدده بالعیب الحادث الی ابن نما مشکل لأنّ کلامه لا یأبی عن التعدّد.
________________________________________
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج4، ص: 288
أقول: فی الصورتین جهتان من البحث الأولی کون العیب الحادث قبل قبض المبیع أو زمان خیار الحیوان و نحوه کالموجود حال العقد موجب لخیار العیب.
و بتعبیر آخر الضّمان المعاملی الحاصل علی البائع بالإضافة إلی المبیع و أوصافه یستمر الی القبض و الی انقضاء زمان خیار الحیوان و نحوه. و الثانیة انّه لو کان المبیع معیبا حال العقد ثمّ حدث عیب آخر قبل القبض أو قبل مضی زمان خیار الحیوان و نحوه فهل یتعدد خیار العیب من حیث جواز الفسخ و المطالبة بالأرش أم یتداخل من حیث جواز الفسخ.
أمّا الجهة الأولی فقد تقدم انّه قد یقال انّه یستفاد من قوله علیه السلام فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیّام و یصیر المبیع للمشتری انّ ضمان التّلف قبل القبض سواء کان تلف العین أو الوصف لیس ضمان ید بل استمرار للضمان المعاملی الحاصل علی البائع حال حدوث البیع و إنشائه فإن کون الشیء تالفا حال حدوث البیع یوجب عدم انعقاده و کذلک تلفها
..........
______________________________
قبل القبض أو قبل انقضاء زمان الخیار یوجب انحلاله و کما تلف وصف الصّحة أو وصف کمال مشترط حال حدوث البیع یوجب خیار العیب أو الوصف المشترط للمشتری کذلک تلفهما قبل القبض أو قبل انقضاء زمان الخیار.
أقول: لم یظهر وجه استفادة الضمان المعاملی من الصّحیحة فإن صیرورة المبیع للمشتری قد تحقّق بنفس البیع فیکون المراد صیرورته له بملک مستقر، و یکفی فی عدم استقرار الملک نفس ثبوت خیار الحیوان و نحوه لانّ مع تمکن المشتری علی فسخ المعاملة بذلک الخیار لا یکون ملکه استقراریا حتی لو لم یکن ضمان البائع فی ذلک الزمان ضمان معاملی بل ضمان ید کما لا یخفی.
نعم لا بأس بدلالة معتبرة عقبة بن خالد علی کون ضمان تلف المبیع قبل القبض ضمان معاملی و کذلک بعض الروایات فی التلف زمان خیار الحیوان حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها (لو تلف المبیع قبل القبض یکون من مال صاحب المتاع الّذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته) و مفاده تلف المبیع ملکا للبائع و هذه عبارة أخری عن انحلال البیع.
و لکن لا دلالة لها علی کون تلف وصف الصّحة أو الکمال ایضا ضمان معاملی فإنّه لا یمکن أن یکون تلف الوصف ملکا للبائع بأن یبقی البیع بالإضافة إلی نفس الموصوف بحاله و ینحلّ بالإضافة إلی الوصف و قد تقدم عدم انحلال البیع و عدم تقسیط الثمن علی الوصف و الموصوف.
و قد یقال انّه یستفاد الضمان المعاملی بالإضافة إلی وصف الصحة أیضا من مرسلة جمیل حیث انّ السؤال فیها فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد فیه عیبا یعمّ ما ذا علم حدوث ذلک العیب فیه قبل القبض و بعد البیع و ما فی الجواب ان کان الشیء قائما بعینه فردّه المراد من القیام بحاله مع قطع النظر عن ذلک العیب.
..........
______________________________
و فیه أوّلا لا یمکن الاعتماد علیها لإرسالها و ثانیا انّه علی فرض الإطلاق فی السؤال و الجواب، فلا یعمّ الجواب فقد وصف کمال مشترط مع انّ المدّعی فیه ایضا ضمان الوصف بضمان معاملی کما انّه لا یستفاد منها حکم العیب الحادث بعد القبض فی زمان خیار الحیوان و نحوه فلا بدّ فی تعمیم الضمان المعاملی بالإضافة إلی وصف الصحة أو الکمال قبل القبض أو زمان الخیار من التشبث بالتسالم بل للاطمئنان بعد انفکاک ضمان تلف العین عن تلف الوصف بان یکون الأول ضمانا معاملیّا و تلف الوصف ضمان الید کما لا یخفی.
امّا الجهة الثّانیة و هی علی تقدیر ضمان البائع العیب الجدید قبل القبض أو زمان خیار الحیوان بضمان معاملی فهل الجدید مع القدیم من قبیل العیبین الموجودین حال البیع فی کونهما موجبا لوحدة الخیار فی جهة جواز الفسخ أو من قبیل شراء الحیوان و مجلس البیع فی ترتب الخیار علی کلّ منهما و قد یقال بتعدد الخیار فی جهة جواز الفسخ و جهة جواز المطالبة بالأرش لأنّ الدلیل علی الخیار بالعیب السابق ما دلّ علی انّ شراء ما به عیب أو عوار من غیر علم المشتری و تبرأ البائع موضوع للخیار و ما دلّ علی ضمان البائع المبیع قبل القبض أو زمان خیار الحیوان مقتضاه کون العیب الجدید موضوعا لخیار آخر غایة الأمر الخیاران متماثلان فی جهة جواز الفسخ و جواز المطالبة بالأرش.
و الحاصل: انّ تعدد الموضوع یوجب تعدد الحکم و لو فرض انّ کلا من الموضوعین قد أخذ بنحو صرف الوجود بالإضافة الی حکمه و علی ذلک فلا یقاس العیب الجدید بالعیبین الموجودین حال العقد حیث لا یتعدد الخیار فی جهة جواز الفسخ نعم یتعدد جواز المطالبة بالأرش فیه أیضا فإنّ جواز المطالبة به نظیر جواز المطالبة بالدّین.
و امّا الثالث: أعنی العیب الحادث فی ید المشتری (1).
______________________________
و لکن لا یخفی عدم تعدد جواز الفسخ فی تعاقب العیبین ایضا حیث انّ مفاد ما ورد فی ضمان البائع قبل القبض أو زمان الخیار استمرار الضمان المعاملی الحاصل علی البائع عند البیع، و تعمیم لموضوع ذلک الحکم الی الانقضاء زمان خیار الحیوان أو الشرط و إذا فرض انّ العیب بصرف وجوده فی ذلک الزمان موضوع للخیار فلا یتعدد الخیار.
و یترتب علی ذلک انّه لو أسقط العیب السابق أی جواز الفسخ به قبل حدوث العیب الجدید یثبت له جواز الفسخ بالعیب الجدید بخلاف ما سقط جواز الفسخ بعد حدوثه فإنّه لا یبقی له حق فی جواز الفسخ.
ثم انّ الکلام فی کون العیب الجدید موجبا لخیار آخر أم لا فیما إذا لم یکن ذلک العیب بفعل المشتری و الّا فیکون ذلک الحدث موجبا لمضی البیع و جواز المطالبة بأرش العیب السابق کما هو مقتضی معتبرة زرارة و غیرها.
و کذا إذا کان العیب الجدید بفعل البائع أو الأجنبی فإنّه یکون ضمان البائع أو الأجنبی العیب الجدید بضمان ید و لا یبعد أن یکون فعلهما ایضا مسقطا لجواز الفسخ بالعیب القدیم لعدم قیام العین بحالها، و بما کان علیه حال البیع کما هو مفاد مرسلة جمیل و تمام الکلام فی ذلک فی بحث القبض إنشاء اللّٰه تعالی.
(1) و ذکر (قده) بما حاصله انّه لو حدث فی المبیع المعیب عیب جدید فی ید المشتری بعد القبض و انقضاء الخیارات فیسقط بحدوثه جواز الفسخ بالعیب السابق، و المراد بالعیب الجدید مجرّد النقص الموجب لصدق التغیّر و عدم بقاء العین بحالها التی کانت علیها حال البیع و لو لم یکن النقص الحادث من العیب أی ما یوجب الأرش کما إذا باع دارا من اثنین فظهر عیب فی الدار و أراد أحد المشتریین فسخ البیع فی حصته فان الفسخ فی حصته یکون موجبا لشرکة البائع
..........
______________________________
و المشتری الآخر فی الدار و مثله ما إذا باع شیئین بصفقة واحدة و ظهر فی أحدهما عیب و أراد مشتریهما فسخ البیع فی حصته فإنّه لو فسخ البیع یصدق عدم بقاء المبیع بحاله و هو کون ذلک مع الشیء الآخر کان ملکا للبائع و کذا فیما إذا باع عبدا کاتبا و ظهر فیه عیب، و لکن کان العبد بید المشتری قد نسی الکتابة و مثله نسیان الدابة الطحن عند ما أرید فسخ شرائها بالعیب السابق.
و یمکن الاستدلال علی جمیع ذلک بمرسلة جمیل فان الوارد فیها ان کان الشیء قائما بعینه فردّه فان مجرد حصول النقص فی المبیع و ان لا یوجب صدق عدم بقائه بعینه، کما یظهر ذلک فی مسألة تقدیم قول البائع فی اختلافه مع المشتری فی قدر الثمن الّا انّ التمثیل للتغیر فی المرسلة بقطع الثوب و خیاطته و صبغة قرینة علی انّ المراد ببقاء الشیء بعینه عدم التغیر بمطلق النقص حیث انّ خیاطة الثوب أو صبغة لا یوجب النقص الموجب للأرش غالبا.
بل ربّما یقال انّ المراد ببقائه بعینه عدم التغیر لا بالنقص و لا بالزیادة کسمن الدّابة و تعلم الصّنعة، و لکن لا یمکن المساعدة علیه فانّ ظاهر قیام العین عدم نقصها بمعنی ان لا یحدث فیه ما یوجب نقص مالیته لا ان لا یحدث فیه ما یوجب زیادتها حیث انّ الحکم بسقوط جواز الفسخ مع عدم قیام المبیع بحاله بحسب الفهم العرفی رعایة لحال البائع فلا یعم حدوث الزّیادة کما لا یخفی.
و ذکر فی التذکرة مع الإغماض عن المرسلة وجها آخر لسقوط جواز الفسخ بالعیب الجدید الحادث فی ید المشتری و هو انّ النقص أی العیب الحادث فی ید المشتری یوجب تلف شیء من المبیع فیکون مضمونا علی المشتری و یسقط به جواز فسخه لان مع ردّ المبیع یلزم تحمل البائع المبیع مع العیب الجدید و هذا لیس بأولی من تحمل المشتری ذلک الشیء مع العیب القدیم.
..........
______________________________
ثم انّ المصنّف (قده) قد أورد علی کل من الاستدلال علی الحکم بالمرسلة و بالوجه المذکور فی کلام العلامة. امّا المرسلة فإنّها لا یعم مثل نسیان العبد الکتابة و نسیان الدابة الطحن و نحوهما من موارد عدم تغیر عین المبیع. و امّا ما فی التذکرة فإنّه مع عدم ثبوت الأولویة یرجع الی استصحاب بقاء الخیار للمشتری فیکون کما إذا فسخ البیع بالإقالة أو بالغبن مع تعیّب المبیع فی ید المشتری فانّ البائع یرجع الی المشتری بأرش العیب الحادث فی یده لأنّ الأوصاف و ان لا تدخل فی ضمان المشتری لأنّ المبیع فی زمان الخیار ملکه و المالک لا یضمن ماله إلّا ان وصف الصحّة بمنزلة جزء المبیع فی کون تلفه عند فسخ المعاملة یوجب رجوع البائع إلی بدله لانّ المبیع و کذا أجزائه مضمون علی المشتری بضمان معاملی.
و الحاصل: انّ النقص الحادث فی ید المشتری إذا لم یکن من العیب فلا موجب لسقوط جواز الفسخ و لا لثبوت الأرش و لا یقاس المقام بباب ضمان الید کما إذا غصب العبد الکاتب و نسی الکتابة بیده. نعم لو کان الدلیل علی جواز الفسخ بالعیب القدیم نفی الضرر لأمکن أن یقال بعدم جواز الفسخ بعد حصول النقص لانّ تحمل البائع المبیع بالعیب القدیم ضرر علیه و قاعدة نفی الضرر الحاکمة بثبوت جواز الفسخ للمشتری لا یعمّ الفرض لأنّه لا حکومة لقاعدة نفی الضرر فی مورد تعارض الضررین.
و الحاصل: انّ العمدة فی جواز الفسخ فی شراء المعیب النصّ و الإجماع و مع الشک فی سقوط هذا الجواز یحکم ببقائه بالاستصحاب، و لکن لا بأس بالأخذ بالمرسلة و الحکم بسقوط جواز الفسخ بمطلق النقص الحاصل فی المعیب بعد القبض و انقضاء الخیارات الثلاثة.
و توضیح الأخذ بها هو انّ الوارد فیها مثالا لعدم بقاء المبیع بعینه خیاطة الثوب
..........
______________________________
و صبغه و النقص الحاصل للثوب بالخیاطة و الصبغ اعتباری حیث یتعلّق حق المشتری بخیاطة الثوب أو صبغه؛ و من الظاهر انّ تعلق حقه به بحیث یبقی ذلک الحق له علی فرض الفسخ نقص اعتباری و لیس من العیب الموجب للأرش، و علی ذلک فیکون جواز فسخ شراء المعیب مشروطا بعدم تغیّر العین الأعم من تلفها أو حصول النقص فیها و لو کان النقص اعتباریّا.
لا یقال ما ذکر مثالا لعدم بقاء المبیع بعینه من قبیل التغیر الحسّی، و لو لم یکن من العیب الموجب للأرش؛ و امّا مثل نسیان العبد الکتابة أو الدابة للطحن فلا یدخل فی التغیر الموجب لسقوط جواز الفسخ، فإنّه یقال لما یحتمل الفرق بین حدوث العیب الجدید و بین غیره من النقص بان لا یکون النقص من غیر عیب مسقطا لجواز الفسخ، فإذا کان ظاهر المرسلة عدم الفرق بینهما فلا یحتمل الفرق بین النقص المحسوس و النقص الاعتباری، و کیف کان فلا وجه لما عن المفید فی المقنعة من عدم کون العیب الجدید مسقطا لجواز الفسخ.
أقول: لو بنی علی العمل بالمرسلة فلا حاجة الی إتعاب النفس فی إدخال مثل نسیان العبد الکتابة أو الدّابة الطحن فی مدلولها لأنّه یصدق مع النسیان عدم قیام المبیع بحاله؛ بل ظاهرها اعتبار قیامه بحالها حتی بعد الفسخ الی ان یصل الی ید بایعه و لو حصل النقص بعد الفسخ و قبل ردّه الی صاحبه فلا یکون ذلک الفسخ نافذا.
و بهذا یمکن أن یقال مع حصول الشرکة بالفسخ بل التبعّض فی الصفقة بالفسخ لا یکون ذلک الفسخ نافذا، هذا مع الإغماض عمّا یأتی من انّ الثابت فی بیع الشیء من اثنین أو بیع الشیئین بصفقة واحدة ثبوت خیار واحد. و انّه لا یثبت الخیار فی کل من البیوع الانحلالیة.
ثمّ ان مقتضی الأصل عدم الفرق فی سقوط الخیار بین بقاء العیب الحادث و زواله (1).
______________________________
بل الأمر کذلک لو أغمض عن المرسلة و استند فی سقوط الخیار بالحدث بمعتبرة زرارة، فإن الوارد فیها مسقطا لجواز الفسخ، و ان کان احداث المشتری شیئا الّا انّ استناد الحدث إلی المشتری لا دخل فی الحکم لانّ المتفاهم العرفی هو اعتبار وصول المبیع إلی بائعه ثانیا علی ما کان فی نفوذ الفسخ و نسبة الحدث إلی المشتری لفرض الغالب.
و ما ذکره المصنف (ره) فی توضیح إدخال النقص الاعتباری فی مدلول المرسلة من انّ تعلّق حقّ المشتری بخیاطة الثوب أو صبغة نقص فیه لا یمکن المساعدة علیه فإنّه لو أسقط المشتری حقّه قبل الفسخ لا یجوز ایضا الفسخ بل لا حقّ للمشتری مع نفوذ الفسخ بل ملکه الخیوط أو الصبغ إذا کان له عین کما أوضحنا ذلک فی حکم الفسخ بخیار الغبن.
(1) لو زال العیب الحادث أو التغیر الحادث بان عادت العین علی ما کانت علیه حال المبیع فهل یجوز للمشتری فسخ البیع أو انّه یمضی علیه البیع؛ و انما یکون له المطالبة بالأرش کما کان ذلک قبل زوال العیب أو التغیّر؛ ذکر المصنف (ره) عدم جواز فسخ البیع بعود العین علی ما کانت علیه لانّ جواز الفسخ قد سقط بحدوث العیب و النقص و لا دلیل علی عوده و مقتضی الاستصحاب عدم عوده، کما ذکر ذلک فی التذکرة.
و لکن فصّل فی التحریر و قال ان کان العیب بفعل المشتری فلا یجوز الفسخ بزواله، و کان له المطالبة بالأرش خاصة بخلاف ما إذا لم یکن بفعله فإنّه یجوز الفسخ بزواله و وجّهه المصنف (ره) بأنّ سقوط جواز الردّ بحدوث العیب الجدید لئلّا یتضرّر البائع بردّ العین علیه معیبا، و لانّ ضمان العیب الجدید علی المشتری و مع عود