بظهور الأدلة فی تعلق حق الخیار بمجموع المعیب (1).
______________________________
الآخر کما لا یخفی.
و لو کان التبعض علی البائع من حدوث النقص فی المعیب فیما لو باعه مع غیره بصفقة لما جاز فسخ شراء الحیوان فی الثلاثة فیما لو شراه مع غیره بصفقة، لأنّ إحداث المشتری الحدث فی الحیوان ایضا موجب لسقوط خیار الحیوان فالتبعض الحاصل بفسخ شراء الحیوان فی الفرض یمنع عن نفوذ ذلک الفسخ.
و الحاصل: لم یعلم الفرق بین مسألة شراء الحیوان مع غیره بصفقة و شراء المعیب مع غیره بصفقة و انّه لا وجه للالتزام بنفوذ فسخ شراء الحیوان و عدم نفوذ فسخ شراء المعیب.
(1) ذکر فی الجواهر فی وجه عدم جواز الفسخ بالإضافة إلی المعیب انّ الخیار یثبت فی البیع بالإضافة إلی تمام المبیع لا بالإضافة إلی أجزائه؛ و أجاب المصنف عنه بأنّ ذلک أمر متسالم علیه؛ و لذا لا یجوز للمشتری فسخ البیع فی الجزء الصحیح خاصة الّا انّ الکلام فی انّ مع انطباق موضوع الخیار علی جزء الصفقة یکون مورد الخیار شراء ذلک الجزء، کما فی مسألة شراء الحیوان مع غیره بصفقة الّا ان یدعی ان مع تحقق العیب فی جزء الصفقة یصدق علیها أنها معیبة کصدق المعیب علی الثوب المبیع فیما إذا کان العیب فی بعض أطرافه.
و قال ایضا ان لازم ما ذکر فی الجواهر عدم جواز الفسخ فی المعیب خاصة و لو مع رضا البائع لانّ مقتضی ما ذکر عدم الموجب لفسخ شراء المعیب خاصة لا لوجود المانع یعنی لزوم الضرر علی البائع بحصول النقص بالتبعّض لیرتفع مع رضاه.
و ذکر فی آخر کلامه الأمر فی المقام یدور بین الالتزام بثبوت جواز الفسخ بالإضافة إلی المعیب و مع تحقق الفسخ یثبت للبائع خیار تبعض الصّفقة، و معه ینتفی سلطنة المشتری علی الإمساک بالجزء الصّحیح و بین الالتزام بعدم سلطنة
و امّا الثالث: و هو تعدد المشتری (1).
______________________________
المشتری علی الفسخ بالإضافة إلی المعیب من الأول و لو لم یکن الثّانی أولی فلا أقلّ من مساواته مع الأول فیرجع الی أصالة اللزوم فیکون الفرق بین المقام و مسألة شراء الحیوان مع غیره بصفقة بالإجماع، کما ان للشفیع أن یأخذ بحق شفعته فی بعض الصفقة بالإجماع أیضا.
أقول: قد تقدم سابقا انّ الفسخ مع رضا البائع داخل فی الإقالة، فکیف لا یجوز مع رضا البائع و الإقالة مشروعة حتی بالإضافة إلی البیوع الانحلالیّة، کما هو مقتضی قوله علیه السلام (أیّما عبد أقال مسلما فی بیع اقاله اللّٰه عثرته یوم القیمة)؛ و ذکرنا فی المقام انّ مورد خیار العیب فیما لو باع المعیب مع غیره بصفقة هو شراء المعیب و ان التبعّض علی البائع لا یمنع عن نفوذ فسخه غایة الأمر یثبت لکل منهما خیار التبعض بالإضافة إلی الجزء الآخر و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) قد ظهر مما تقدم من ان انطباق موضوع الخیار علی البیع الانحلالی یوجب ثبوت الخیار فیه و لو مع کونه انحلالیّا، و علیه فإذا اشتری اثنان عینا و ظهر فیما عیب فإنه و ان ذکر المصنف (قده) ان الثابت للمشتریین خیار واحد فیرجعان بالأرش ان لم یجتمعا علی الفسخ الّا انّه لا یمکن المساعدة علیه فإنّه یصدق علی کل من المشتریین انه اشتری ما به عیب و لو کان ذلک الشیء النصف المشاع من العین فیکون لکل منهما خیار مستقل حتی لو قیل بأنّه لو اشتری اثنان حیوانا لا یکون لکل منهما خیار الحیوان بل یثبت لهما خیار واحد و ذلک فان نصف الحیوان لا یصدق علیه الحیوان، و الخیار ثابت لمشتری الحیوان بخلاف المقام فانّ نصف العین المعیوبة شراء حصّة فیها عیب لا یقال الفسخ المزبور یوجب التبعّض علی البائع فإنه یقال التبعّض فی العین قد حصل بالبیع من اثنین، و لکن بما انّ البیع منهما بعقد واحد یکون بیع کل حصّة مشروطا بتمام بیع الحصة الأخری، فیثبت للبائع مع فسخ
[یسقط الأرش دون الردّ فی موضعین]
یسقط الأرش دون الردّ فی موضعین (1).
[أحدهما إذا اشتری ربویا بجنسه]
______________________________
أحدهما دون الآخر خیار تبعّض الصفقة بلا فرق بین علم البائع و جهله بتعدد المشتری.
نعم إذا ادّعی المشتری بأنّه اشتری العین لاثنین و أنکره البائع یقدم قول البائع لموافقة قوله لظهور قبول المشتری فی کونه لنفسه و یؤخذ المشتری بتمام الثمن و هذه مسألة أخری.
(1) ذکر (قده) انّه یثبت فی شراء المعیوب جواز الفسخ دون الأرش فی موضعین أحدهما ما إذا اشتری ربویّا بجنسه و ظهر العیب فی أحد العوضین فإنّه یجوز لمن انتقل الیه المعیب فسخ البیع، و لکن لا یجوز له المطالبة بالأرش لأنّ أخذ الأرش یوجب کون المعاملة ربویّا، و ان لا یشتری جنس واحد مثلا بمثل؛ و فی المسألة قولان آخران جواز أخذ الأرش مطلقا لأنّ الأرش لا یدخل فی أحد العوضین لیکون أخذه زیادة فی أحدهما علی الآخر و جواز أخذه من غیر جنس العوضین.
و ذکر فی التّذکرة لجواز أخذ الأرش وجها ثالثا فی المسألة المعروفة، و هی ما إذا اشتری ربویّا بجنسه فظهر عیب بعد حدوث عیب جدید فیه فی ید المشتری فانّ فی المسألة وجوها ثلاثة الأوّل فسخ البیع و لو بعد حدوث العیب الجدید غایة الأمر انّ للبائع إلزام المشتری بردّ قیمة العوض المفروض فیه عیب قدیم و عدم حدوث عیب جدید. و الثانی: الفسخ برضا البائع مع ردّ المشتری علی البائع أرش العیب الجدید.
و الثالث: عدم جواز الفسخ بل یجوز للمشتری مطالبة البائع بأرش العیب القدیم، و لا یکون أخذه ربا، لأنّ المعتبر فی بیع الشّیء بجنسه المماثلة بین العوضین عند إنشاء المعاملة لا فی بقائها، و علیه فیجوز للمشتری المطالبة بالأرش من غیر فرق بین کون الأرش من جنس العوضین أو من غیره فإنّه لو لم یجز أخذ الأرش من جنس العوضین باعتبار کونه ربا لم یجز أخذه من غیر الجنس أیضا لأنّ الرّبا فی المعاوضة
..........
______________________________
معاوضة شیء بجنسه مع الزیادة فی أحد العوضین.
و وجّه المصنف (ره) اعتبار المماثلة فی حدوث المعاوضة لا فی بقائها ان وصف الصّحة فی العوضین لا یقابل بشیء من العوض الآخر؛ و لذا لا یکون الأرش جزءا من الثمن، و لا یدخل فی ملک من انتقل الیه المعیب بمجرد العقد غایة الأمر یکون إطلاق العقد مقتضاه التزام البائع بوصف الصّحة نظیر التزامه بوصف الکمال و قد جوّز الشارع لمن انتقل الیه المعیب اختیار تغریم الملتزم بوصف الصحّة بالقیمة بنسبة المعاوضة سواء کانت القیمة من الثمن أو من غیره.
و لکن ناقش فی التوجیه بأنّ الأرش عرفا و شرعا عوض وصف الصحّة و ما دلّ علی حرمة المعاوضة إلّا مثلا بمثل مقتضاه إلغاء وصف الصّحة فی العوضین من جنس واحد و المنع عن أخذ العوض علیه و لو بعنوان التغریم.
و وجّه السید الیزدی (قده) عدم لزوم الرّبا بأخذ الأرش بأنّ المنهی عنه فی الربا نفس معاوضة شیء بشیء من جنسه مع الزیادة فی أحدهما بحیث تکون الزّیادة فی أحد العوضین بالجعل المعاملی سواء کانت تلک الزّیادة مالا من جنس العوضین أو من غیره أو کان فعلا. و امّا إذا کانت المعاوضة بین المتماثلین و کانت الزیادة بحکم الشرعی مترتب علی تلک المعاملة فهذا خارج عن الرّبا فی المعاوضة و الأرش، فیما نحن فیه من قبیل الثانی.
و ما ذکر المصنف (ره) من انّ الأرش عوض عن وصف الصحة شرعا و عرفا فان کان المراد العوض الجعلی فلا نسلمه فانّ وصف الصحة لا یقابل بشیء من العوض فی المعاملة و الّا یزید بها علی نفس الشیء الآخر؛ و ان کان المراد العوض الشرعی فهو لا یدخل فی المعاوضة.
أقول: لو شرط إعطاء الزیادة علی تقدیر عدم وصف الصحة فی العوض من
..........
______________________________
جنس المعوض تکون الزیادة جعلیّة فیحکم ببطلان الشرط لکونه مخالفا للکتاب العزیز الدال علی حرمة الرّبا و لا یحتمل الفرق بینه و بین أخذ الأرش بأن یجوز الثانی، و لا یجوز الأول اللّهم الّا ان یقال بطلان الشرط المزبور بمعنی عدم ترتب أثر علیه، فإنّه یثبت الأرش مع فقد وصف الصحة سواء شرط أو لم یشترط نظیر شرط الخیار فی شراء الحیوان فإنّه یثبت إلی ثلاثة أیّام شرط أم لم یشترط.
و حرمة المعاوضة الرّبویّة بمعنی فساد أصل المعاملة لا حرمتها تکلیفا تنحصر بما إذا کانت الزّیادة مالا منضمّا الی أحد العوضین حیث انّ المعاوضة بین المتماثلین غیر منشأة و المنشأة غیر ممضاة فتفسد و یستفاد من لعن معطی الرّبا و آکله و آخذه حرمتها تکلیفا. و امّا إذا کانت الزّیادة عملا بان یشترط ذلک العمل فی المعاملة فلا یوجب بطلان الشرط فساد المعاملة؛ و لذا لا یکون الرّبا فی باب القرض مفسدا للقرض. نعم حرمة المعاملة تکلیفا یجری فی هذا القسم ایضا؛ و لکن شرط إعطاء الأرش فی معاملة شیء بجنسه لا یدخل فی شیء من القسمین، لانّه شرط للوفاء بالحکم الشرعی.
ثم علی تقدیر شمول الرّبا للأرش فی المقام فلا ینبغی الشک فی الأخذ بإطلاق خطاب تحریمه و رفع الید عن إطلاق دلیل الأرش لأنّ خبر ثبوت الأرش بإطلاقه مخالف للکتاب العزیز، فلا یکون معتبرا فی إطلاقه، بل لو قیل بأنّ الخبر المخالف للکتاب لا یعم ما إذا کانت المخالفة بالإطلاق من الکتاب فإنّ الإطلاق لا یدخل فی مدلول اللّفظ بل هو حکم عقلی منوط بتمامیة مقدّماته و مع تعارض الخبر، و الکتاب فی إطلاقهما لا حکم للعقل فتصل النّوبة الی الأصل العملی و مقتضاه عدم ثبوت الأرش حیث انّ الأرش ثبوته حکم تعبدی فیحتاج الی قیام الدلیل علیه.
و امّا إذا شکّ فی شمول الرّبا للأرش فیؤخذ بإطلاق ما دلّ علی ثبوت الأرش
[الثّانی: ما لم یوجب العیب نقصا فی القیمة]
الثّانی: ما لم یوجب العیب نقصا فی القیمة (1).
______________________________
بلا معارض کمعتبرة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (أیّما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار الی ان قال یمضی علیه البیع و یردّ علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به.
و دعوی عدم الإطلاق فی المعتبرة لأنها وردت فی مقام بیان مضیّ المعاملة علی المعیب بالتّصرف فیه کما تری فإنّ الأصل فی کل حکم یتکفّله الخطاب کونه فی مقام بیان قیوده و موضوعه و المذکور فی المعتبرة حکمان أحدهما مضی البیع مع التصرّف و ثانیهما تعیّن الأرش معه فلا حظ.
(1) ثانی الموضعین ما إذا لم یکن النقص الموجود فی المبیع موجبا لنقص قیمته السوقیّة کالخصاء فی العبید حیث انّ الخصاء و ان یکون نقصا فی الخلقة الأصلیّة الّا انّه أمر مرغوب إلیه فی العبید، فلا یوجب تنزل قیمة العبد، بل ربما یوجب زیادتها فیکون فی الفرض جواز الفسخ دون الأرش لانتفاء الموضوع للثانی.
و قد یقال عدم تنزل قیمة العبد بالخصاء عند قلیل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة من عدم تستّر النساء منه، و یکون العبد واسطة فی الخدمات بین المرء و زوجته لا یوجب عدم نقص قیمته السوقیة عند عامّة الناس نظیر العنب المعیوب حیث یرغب فیه بعض الناس لغرض التخمیر و لجودة خمره ربّما یعطی له الثمن المساوی لصحیح العنب فیکون العبرة فی ثبوت الأرش القیمة السوقیّة عند عامّة الناس ممّن لا یکون له غرض فاسد.
و أجاب المصنف (ره) عن ذلک بان النقص عن الخلقة الأصلیّة إذا کان مما یرغب فیه الغالب بحیث لا یکون من رغبة النادر الّتی لا دخل لها فی القیمة السوقیّة للشیء عرفا لا یوجب الأرش لعدم نقص القیمة السوقیة بالنقص المزبور و صحّة الرغبة و فسادها لا دخل لها فی القیمة السوقیة فإن مع الندرة لا اعتبار بها و مع الغلبة
[سقوط الرد و الأرش معا]
[أحدها العلم بالعیب قبل العقد]
العلم بالعیب قبل العقد (1).
______________________________
یکون ملاک القیمة السوقیة، و علی ذلک فلا یکون مثل الخصاء موجبا لجواز أخذ الأرش بل یوجب جواز الفسخ.
أقول: الأظهر عدم جواز الفسخ أیضا لأنّ النقص المزبور لا یعدّ عیبا بل هو نظیر الختان أجنبی عن العیب و الاستشهاد بکونه عیبا بمرسلة السیّاری لا یمکن المساعدة علیها لضعفها سندا بالإرسال و عدم الاعتبار بفهم أبی لیلی ثانیا فتدبّر.
و قد یذکر موضعا ثالثا لسقوط الأرش دون جواز الفسخ و هو ما إذا ظهر العیب فیما یشترط قبضه فی المجلس کما إذا باع دنانیر بدراهم، و بعد حصول التقابض و انقضاء المجلس ظهر العیب فی أحد العوضین فإنّه لا یجوز لمن انتقل الیه المعیب مطالبة صاحبه بالأرش حیث انّه لو أخذ الأرش بعد المجلس لما حصل التقابض فی المجلس، و لعل إغماض المصنف (ره) عن التّعرض لذلک لأجل ان سقوط الأرش فی الفرض مبنیّ علی کونه جزء العوضین لیعتبر قبضه فی المجلس ایضا. و امّا بناء علی انّ الأرش تغریم کما هو الصحیح فلا وجه لاعتبار قبضه فی المجلس أصلا.
(1) ذکر (قده) انّ مع العلم بالعیب قبل العقد لا یثبت جواز الفسخ و لا جواز المطالبة بالأرش بلا خلاف و لا إشکال لأنّ الموضوع للخیار فی الروایات العلم بالعیب و وجدانه بعد العقد فلا یکون العلم بالعیب قبل العقد داخلا فی موضوع الخیار. و عن الجواهر نفی الخیار مع العلم بالعیب قبل العقد بمفهوم معتبرة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال (أیّما رجل اشتری شیئا به عیب و عوار لم یتبرّء الیه و لم یبین له الحدیث. و تنظر المصنف (ره) فی الاستدلال بالمفهوم و یقال فی وجه نظره انّ المذکور فی الروایة من القید داخل فی الوصف و لا مفهوم له.
أقول: لو کان وجه نظره ذلک لما کان فرق بین المقام و مسألة تبرّئ البائع عن العیب و المصنف استند بعد أسطر فی نفی الخیار مع تبرئه بمفهوم قوله علیه السلام
[الثانی: تبرّی العیوب إجماعا فی الجملة]
الثانی: تبرّی العیوب إجماعا فی الجملة (1).
______________________________
و لم ینبرء الیه مع انّه لا فرق بین القیدین و لا یظنّ خفاء ذلک علی المصنف. و الظاهر ان نظره (قده) باعتبار انّه لم یذکر فی المعتبرة و لم یعلم بل ذکر فیها لم یبین له، و البیان لازمه العرفی تبرّء البائع من العیب فلا یعمّ ما إذا علم المشتری العیب من الخارج، و من غیر بیانه فلا یکون للقید المزبور دلالة علی عدم ثبوت الخیار للعالم بالعیب مطلقا. و لکن قد ذکر فی المعتبرة زرارة فأحدث بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار بذلک الداء و مقتضاه فرض الجهل بالعیب حال العقد. أضف الی ذلک ظهور بیان العیب للمشتری فی عدم علمه به. و لذا جعل قسیما للتبرء و لم یقید بکون البیان من البائع.
ثم انّه لو شرط العالم بالعیب خیار العیب یبطل الشرط باعتبار کون المشروط خلاف السنة، حیث انّ مقتضی التقیید فی السنة عدم ثبوت ذلک الخیار للعالم بالعیب مع انّ عدم الدلیل علی مشروعیّة الخیار المزبور للعالم کاف فی الحکم ببطلان شرطه لأنّ الشرط لا یکون مشرعا کما یأتی، و لکن لا یکون فساد الشرط موجبا لفساد أصل المعاملة کما هو ظاهر المصنف (ره). نعم لو کان مراده شرط مطلق الخیار فهو داخل فی شرط الخیار و لا بأس به.
(1) الثانی من مسقطات الخیار العیب تبرّی البائع من عیوب المبیع و کذا تبرّی المشتری من عیب الثمن، و یشهد لسقوط الخیار بالتبرّی مع الإغماض عن الإجماع علیه فی الجملة لأنّ الإجماع فی المقام مدرکی معتبرة زرارة المتقدمة حیث انّ انتفاء الخیار مع التبرّی مقتضی التقیید فیها بلم یتبرء الیه و لم یبیّن له، و کذا حسنة جعفر بن عیسی قال کتبت الی أبی الحسن علیه السلام جعلت فداک المتاع یباع فیمن یزید فینادی علیه المنادی فإذا نادی علیه برء من کل عیب فیه الی ان قال فکتب علیه الثمن. فإنّه حیث یکون التبری فی البیع فیمن زاد أمرا