کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الحالیة لا الاجتماع بواقعة نظیر ما ذکروا من انّه لو رکع و شک فی انّه أدرک الإمام فی رکوعه أم لا بان احتمل رفع الإمام رأسه عن الرکوع قبل وصوله الی حد الرکوع فإنّه یحکم ببطلان صلاته أو جماعته فانّ استصحاب رکوع الإمام فی زمان وصل فیه حد الرکوع لا یثبت رکوعه حال کون الإمام راکعا.
و لو أحرز تحقق نقص فی المبیع و اختلفا فی کونه عیبا لنقص القیمة أم لا و لم یحرز حال ذلک الأمر لعدم إمکان الرجوع الی أهل الخبرة لفقده فإنّه فی الفرض ایضا یکون مقتضی الأصل عدم ثبوت حق الأرش للمشتری فیحلف البائع علی نفیه و هذا بالإضافة إلی الأرش.
و امّا بالإضافة إلی جواز الفسخ فمع الاتفاق علی کون الأمر الموجود نقصا بحسب أصل الشی‌ء کما هو الفرض یکون للمشتری جواز الردّ، و لا یخفی انّ هذا مبنیّ علی کون النقص غیر الموجب لنقص القیمة عیبا یوجب جواز الفسخ و الّا فمقتضی تقدیم قول البائع عدم ثبوت جواز الفسخ ایضا.
و لو أحرز العیب فی المبیع فعلا و اختلفا فی حدوثه فقال المشتری انّه کان عند البیع أو قبل وصوله الی یده فله خیار العیب، و قال البائع لم یکن حال البیع أو قبل وصوله الی یده فلا خیار للمشتری فإنّه یقدم ایضا قول البائع من غیر فرق بین العلم بزمان حدوث العیب و عدمه و ذلک فإنّه لو علم زمان حدوث العیب لا یکون استصحاب عدم البیع الی ذلک الزمان مفیدا فی جریان البیع علیه مع العیب.
و ذکر ابن الجنید فی فرض اختلافهما فی تقدم العیب و تأخّره انّه یقدم قول المشتری فیحلف علی عدم حدوثه عنده لأنّ الأصل عدم وصول المبیع إلی المشتری سالما و عدم استحقاق البائع الثمن کلّه، و فیه ان استحقاق البائع الثمن بکله محرز لأنّ الأرش لیس جزءا منه و وصول المبیع إلی المشتری محرز و عدم وصوله سالما

..........
______________________________
لا یثبت جریان البیع علی المعیب أو حدوثه فی ضمان البائع نظیر ما تقدم فی مسألة الاختلاف فی تغیر المبیع. و الحاصل: انّه یحکم فی الفرض بتقدیم قول البائع، و هذا فیما لم تشهد القرینة علی عدم حدوث العیب فی ید المشتری، و الّا فیحکم بمقتضی القرینة، و هذا لیس من تقدیم قول المشتری لیحلف علی عدم حدوثه عنده، بل من حکم الحاکم فی الواقعة بعلمه الحاصل من القرینة فإنّه مع علمه لا مجال لبیّنة المدعی و لا لحلف المنکر کما لا یخفی.
قال فی التذکرة لو أقام أحدهما البیّنة علی مدعاه بان تشهد بنیّة المشتری بوجود العیب حال البیع و بنیّة البائع بحدوثه عند المشتری فیعمل ببینة المشتری لأنّ بینة البائع لا اعتبار بها مع بینة المشتری لأنّ المشتری هو المدّعی و لا یطلب من المنکر إلّا الحلف و لا تسمع منه البیّنة؛ و امّا سماع بیّنة البائع مع عدم البیّنة للمشتری فهو مبنیّ علی قیام بیّنة المنکر مقام حلفه.
أقول: المنسوب الی المشهور عدم الاعتبار ببیّنة النفی و انّه لا تسمع بیّنة المنکر و لا یسقط بها الحلف علیه و یستدلّ علی ذلک بقوله صلوات اللّٰه علیه البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من ادعی علیه، أو علی من أنکر حیث انّ التفصیل یقطع الشرکة.
و یدلّ علی ذلک أیضا روایة منصور الّتی رواها الشیخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن إبراهیم بن هاشم عن محمد بن حفص عنه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حدیث تعارض البیّنتین فی شاة فی ید رجل قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام حقّها للمدّعی و لا أقبل من الذی فی یده بیّنة لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البیّنة من المدّعی، فان کانت له بیّنة و الّا فیمین الذی هو فی یده هکذا أمر اللّٰه عزّ و جلّ، و لکن الروایة ضعیفة سندا، لانّ محمد بن حفص مجهول، و احتمال

..........
______________________________
کونه ابن العمری الّذی کان وکیل النّاحیة، و کان الأمر یدور علیه، کما هو ظاهر جامع الرّواة، و کان من أصحاب العسکری علیه السلام بعید غایته لأنّ روایة إبراهیم بن هاشم الذی لقی الرضا علیه السلام و أدرک الجواد علیه السلام عنه و روایته عن منصور الّذی من أصحاب الصادق علیه السلام لا یمکن عادة مع ان فی کون منصور هو منصور بن حازم أو منصور ابن یونس تأملا، و ان لا یبعد ذلک باعتبار کونه صاحب الکتاب و المشهور من أصحاب أبی عبد اللّٰه (ع).
و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لا یمکن المساعدة علیها، لانّ استناد المشهور الی هذه الروایة دون قوله صلوات اللّٰه علیه (البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر) غیر محرز، کما انّه لم یحرز أصل الشهرة فی الحکم المزبور.
و عن العلامة و الشهید بل لا یبعد دعوی الشهرة بین متأخّری المتأخرین سماع بیّنة المنکر و انّه لا حلف علی المنکر معها و ما تقدم من قوله صلوات اللّٰه علیه لا دلالة له علی عدم السماع بل ظاهر التفصیل انّه لا یطالب المنکر بالبیّنة، بل یطالب بالحلف بخلاف المدّعی فإنّه یطالب فی إثبات دعواه بالبیّنة لا انّ البیّنة فیما إذا أقامها المنکر لا تعتبر، بل مقتضی إطلاق دلیل اعتبار البیّنة سماعها و لو من المنکر کما یدلّ علیه أیضا روایة ضمرة بن أبی ضمرة عن أبیه عن جدّه قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام (انّ أحکام المسلمین علی ثلاثة شهادة عادلة أو یمین قاطعة أو سنّة ماضیة من أئمة الهدی)، و لکن الروایة ضعیفة سندا. و مثلها مرسلة ابن عثمان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام ان نبیّا من الأنبیاء شکی الی ربّه القضاء فقال (کیف أقضی بما لم تر عینی و لم تسمع اذنی؟
فقال اقض علیهم بالبیّنات و أضفهم إلی اسمی یحلفون به).
أقول: لا یمکن الاستناد فی الحکم بسماع بیّنة المنکر إلی شی‌ء من ذلک فإنّه

..........
______________________________
قوله صلّی اللّٰه علیه و آله (إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان مع الانضمام بقوله صلی اللّٰه علیه و آله (البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من أنکر) انّ المدرک للقضاء ینحصر ببیّنة المدّعی و یمین المدّعی علیه، و انّ المنکر لا یطالب بالبیّنة بل یطالب بالیمین و لو مع البیّنة له.
و بتعبیر آخر کما انّ مقتضی ملاحظتهما عدم کفایة یمین المدعی علی دعواه فی الحکم کذلک لا یکون بیّنة المنکر کافیا فی الحکم.
و دعوی انّ ذلک مقتضی إطلاق دلیل اعتبار البیّنة، و انّ البیّنة من المنکر لا یقاس بیمین المدّعی فانّ الیمین فی نفسه لا تعتبر بخلاف البیّنة لا یمکن المساعدة علیها، فانّ مقتضی اعتبار البیّنة أنّه یحرز بها الواقع فیجوز ترتیب آثار الواقع معها سواء کان الواقع نفیا أو إثباتا، کما إذا شهدت البیّنة للمرأة علی عدم کونها ذات بعل، أو فی العدة فیجوز للرجل تزویجها و لو مع کونها متهمة لا تعتبر قولها. و امّا جواز القضاء و سقوط دعوی الآخر علیها بأنّها زوجته بحیث یترتب علی القضاء نفوذه فیمکن أن یؤخذ فی موضوع جواز القضاء الإحراز الخاص أو أمرا آخر لا یکون إحرازا أصلا کیمین المنکر فإطلاق اعتبار البیّنة بحیث تعمّ البیّنة علی النّفی لا ینافی عدم جواز القضاء بها فی مقام الترافع کما هو مقتضی قوله صلوات اللّٰه علیه (انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان و انّ البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر).
و بذلک یرفع الید عن مقتضی الإطلاق فی روایة ضمرة و انّه کما لا تکون یمین المدّعی علی دعواه من الیمین القاطعة فی مقام الدعوی کذلک لا تکون بیّنة المنکر شهادة عادلة فی مقام المخاصمة بأن یقطع المخاصمة بها، و کذا الحال فی مرسلة ابن عثمان کما لا یخفی.
و ربّما یستدلّ علی جواز القضاء ببیّنة المنکر و عدم الحلف علیه معها بروایات

..........
______________________________
منها معتبرة حفص ابن غیاث عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قال له رجل إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان أشهد انّه له قال (نعم) قال الرجل أشهد انّه فی یده و لا أشهد انه له فلعلّه لغیره فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام (أ فیحلّ الشراء منه؟) قال نعم فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام (فلعلّه لغیره؟ فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکا لک، ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه؟، و لا یجوز أن تنسبه الی من صار ملکه من قبله إلیک، ثم قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لو لم یجز هذا لم یبق للمسلمین سوق.
و لکن یخفی انّ المراد بالشهادة فیها نسبة ملک الشی‌ء إلی ذی الید، و لذا ذکر سلام اللّٰه فی مقام النقض بنسبة الملک الی نفسه بعد الشراء من ذی الید، و لیس المراد الشهادة فی مقام الترافع، و علی تقدیر الإطلاق و دلالته علی جواز الشهادة فی مقام الترافع فلیس مقتضی ذلک الاکتفاء به عن الحلف علی المنکر، کما سنبیّن وجهه فی تعارض بیّنة المنکر مع المدّعی.
و منها صحیحة حمّاد بن عثمان قال بینما موسی ابن عیسی فی داره التی فی المسعی یشرف علی المسعی إذ رأی أبا الحسن موسی علیه السلام مقبلا من المروة علی بغلة فأمر ابن هیّاج رجلا من همدان منقطعا الیه ان یتعلّق بلجامه و یدّعی البغلة فأتاه فتعلّق باللجام و ادّعی البغلة فثنّی أبو الحسن علیه السلام رجله و نزل عنها و قال لغلمانه (خذوا سرجها و ادفعوا الیه) فقال السرج أیضا لی فقال (کذبت عندنا البیّنة بأنّه سرج محمد بن علی، و امّا البغلة فإنا اشترینا منذ قریب) و أنت أعلم و ما قلت حیث لو لم تکن بیّنة المنکر معتبرة لما کان لقوله علیه السلام و عندنا البیّنة بأنّه سرج محمد بن علی، و فیه انّ المراد بالبیّنة ما یوضح الأمر کما هو معناه اللغوی بقرینة قوله (ع)؛ و امّا البغلة فإنّا اشتریناها منذ قریب، و أنت أعلم،

..........
______________________________
و ما قلت.
و الحاصل: انّ مراده علیه السلام بأنّا لا نحتمل صدقک بالإضافة إلی السرج لا انّه لیس عندنا بالبیّنة المعتبرة فی مقام القضاء بالإضافة إلی شراء البغلة، کما لا یخفی.
و منها: ما ورد فی قضیة أمر الفدک بسند صحیح رواه فی الوسائل فی باب الشهادة بالملکیة بالید من احتجاجه علیه السلام فی الجواب عن قول الأول هذا فی‌ء للمسلمین، فإن أقامت شهودا ان رسول اللّٰه جعله لها و الّا فلا حقّ لها فیه بقوله علیه السلام (یا أبا بکر تحکم فینا بخلاف حکم اللّٰه فی المسلمین قال لا قال فان کان فی ید المسلمین شی‌ء یملکونه ثم ادعیت أنا فیه من تسأل البیّنة قال إیّاک اسئل البیّنة قال فما بال فاطمة سئلتها البیّنة علی ما فی یدیها، و قد ملکته فی حیوة الرسول (ص) و بعده و لم تسئل المسلمین بیّنة علی ما ادّعوها شهودا کما سئلتنی علی ما ادّعیت علیهم فسکت أبو بکر فقال عمر یا علی دعنا من کلامک فانّا لا نقوی علی حجّتک فان أتیت بشهود عدول و الّا فهو فی‌ء للمسلمین لا حق لک و لا لفاطمة فیه و وجه الاستدلال انه لو لم تعتبر بیّنة المنکر لکان أنسب بالاحتجاج علی أبی بکر ذکر انّ بینة فاطمة علیها السلام لا تفید شیئا فمطالبتها بها لغو لا انّها بلا موجب.
أقول: الاستدلال عجیب فإنهم لم یکونوا یعرفون أو یقبلون بأنّ المطلوب بالبیّنة من یدّعی علی ذی الید فقط و انّ ذی الید لا یطالب بالبیّنة فکیف الظنّ بعرفانهم أو قبولهم بان بیّنة ذی الید لا تقطع المخاصمة هذا مع انّ عدم کفایة بینة المنکر عن الحلف لا یلازم لغویتها کما سنبیّن إنشاء اللّٰه تعالی. و الحاصل انّ احتجاجه علیه السلام کان مبنیّا علی أمر یعد من الأولیات فی باب القضاء.
و منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انّ رجلین اختصما

..........
______________________________
الی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دابة فی أیدیهما الی ان قال قیل فان کانت فی ید أحدهما و أقاما جمیعا البیّنة قال اقضی بها للحالف الّذی هو فی یده و وجه الاستدلال انّه لو لم تکن بینة المنکر مسموعة لتعیّن الحکم بملکیة غیر ذی الید لان بیّنته بینة المدعی و لا عبرة معها لا بالبیّنة المنکر و لا بالحلف و نحوها موثقة غیاث ابن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انّ أمیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابة و کلاهما أقاما البیّنة أنه أنتجها فقضی بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین.
أقول: الظاهر و اللّٰه العالم لا دلالة فی الروایتین علی ما ذکر من جواز القضاء ببیّنة المنکر و عدم الحاجة معها الی حلفه و ذلک لما أشرنا إلیه سابقا من انّ عدم اعتبار بیّنة المنکر بالإضافة إلی القضاء فقط لا انّه لا یحرز بها الواقع فانّ مقتضی دلیل اعتبار البیّنة عدم الفرق بین کونها قائمة علی ثبوت الواقع أو نفیه و علی ذلک فمع معارضة بینة المدعی مع بینة المنکر یتساقطان عن الاعتبار علی ما هو المقرر من الأصل فی تعارض الأمارات و لا یصحّ القضاء فی الفرض ببیّنة المدّعی لأنّ ظاهر قوله صلی اللّٰه علیه و آله (إنّما أقضی بینکم بالبیّنات) المعتبرة منها و کذلک قوله علیه السلام البیّنة علی من ادّعی.
و علی ذلک ففیما إذا کان المال فی ید أحد و ادّعاه الآخر، و اقام علی دعواه بیّنة و کان لذی الید بینة علی انّها له کان مدلولهما متناقضین لا یمکن الحکم بثبوت الدعوی بالبیّنة المزبورة و تصل النوبة إلی حلف المنکر و موثقة إسحاق بن عمار توافق هذه القاعدة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها أقضی بها للحالف الّذی هی فی یده.
و کذلک موثقة غیاث حیث ذکر فیها قضی بها للذی فی یده بعد تقیید إطلاقها

و إذا حلف فلا بد من حلفه علی عدم تقدم العیب (1).
______________________________
بما فی الموثقة من کون القضاء بالحلف و ظاهر الروایتین حکایة واقعة واحدة و الاختلاف بینهما فی النقل بالإطلاق و التقیید أی ذکر القید فی أحدهما و عدم ذکره فی الآخر. و الحاصل: ما ذکرنا من سقوط بیّنة المدّعی مع البیّنة علی خلافها سواء کانت تلک البیّنة للمنکر أو لآخر و لا یتمّ معها ملاک الحکم بالبیّنة و تصل النوبة إلی حلف المنکر هو الأصل فکلّ مورد ثبت فیه بالنصّ خلاف ذلک نأخذ فیه بالنصّ الوارد فیه و نرفع الید عن القاعدة المشار إلیها و فی غیر یؤخذ بها.
و مما ذکرنا انّه لا یتم ما ذکره العلامة فی اختلاف البائع و المشتری فی تقدم العیب و تأخره من انّه لو قام أحدهما بیّنة یؤخذ بها فإنّه لا یکفی هذه البینة فیما إذا أقامها البائع و لا یسقط دعوی المشتری إلّا بالحلف علی عدم تقدم العیب، و کذا ما ذکره من انّه لو أقام کل منهما بینة تؤخذ ببینة المشتری فإنه قد تقدم ان بیّنة المدعی فی الفرض لا یصلح ملاکا للقضاء بل یتعیّن فی الفرض القضاء بحلف البائع علی عدم تقدم العیب و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) قد ذکرنا فی بحث القضاء انّه یعتبر فی حلف المنکر حلفه علی نفی ما یدّعیه خصمه و هذا یصدق بالحلف علی نفی مصبّ الدّعوی أو نفی ما یترتّب علی ذلک المصبّ؛ و لذا یکفی فی الحلف علی نفی دعوی الافتراض الحلف علی انّه لا تشتغل له ذمّته. نعم یعتبر فی الحلف العلم بالنفی علی ما نطقت به الرّوایات من انّه لا یقع الیمین الّا علی العلم، و علیه فان اختبر البائع المبیع قبل بیعه یمکنه الحلف علی نفی العیب حال البیع و یکون العلم الحاصل بالاختبار کالعلم بالعدالة و الإعسار الحاصل بالمصاحبة الموجبة للاطلاع بهما، و هل یجوز الحلف علی النفی مع عدم الاختبار اعتمادا علی استصحاب عدم البیع المزبور حال العیب أو استصحاب عدم ثبوت جواز الفسخ و حق الأرش لخصمه و لو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع کما یجوز