..........
______________________________
و ما قلت.
و الحاصل: انّ مراده علیه السلام بأنّا لا نحتمل صدقک بالإضافة إلی السرج لا انّه لیس عندنا بالبیّنة المعتبرة فی مقام القضاء بالإضافة إلی شراء البغلة، کما لا یخفی.
و منها: ما ورد فی قضیة أمر الفدک بسند صحیح رواه فی الوسائل فی باب الشهادة بالملکیة بالید من احتجاجه علیه السلام فی الجواب عن قول الأول هذا فیء للمسلمین، فإن أقامت شهودا ان رسول اللّٰه جعله لها و الّا فلا حقّ لها فیه بقوله علیه السلام (یا أبا بکر تحکم فینا بخلاف حکم اللّٰه فی المسلمین قال لا قال فان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ثم ادعیت أنا فیه من تسأل البیّنة قال إیّاک اسئل البیّنة قال فما بال فاطمة سئلتها البیّنة علی ما فی یدیها، و قد ملکته فی حیوة الرسول (ص) و بعده و لم تسئل المسلمین بیّنة علی ما ادّعوها شهودا کما سئلتنی علی ما ادّعیت علیهم فسکت أبو بکر فقال عمر یا علی دعنا من کلامک فانّا لا نقوی علی حجّتک فان أتیت بشهود عدول و الّا فهو فیء للمسلمین لا حق لک و لا لفاطمة فیه و وجه الاستدلال انه لو لم تعتبر بیّنة المنکر لکان أنسب بالاحتجاج علی أبی بکر ذکر انّ بینة فاطمة علیها السلام لا تفید شیئا فمطالبتها بها لغو لا انّها بلا موجب.
أقول: الاستدلال عجیب فإنهم لم یکونوا یعرفون أو یقبلون بأنّ المطلوب بالبیّنة من یدّعی علی ذی الید فقط و انّ ذی الید لا یطالب بالبیّنة فکیف الظنّ بعرفانهم أو قبولهم بان بیّنة ذی الید لا تقطع المخاصمة هذا مع انّ عدم کفایة بینة المنکر عن الحلف لا یلازم لغویتها کما سنبیّن إنشاء اللّٰه تعالی. و الحاصل انّ احتجاجه علیه السلام کان مبنیّا علی أمر یعد من الأولیات فی باب القضاء.
و منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انّ رجلین اختصما
..........
______________________________
الی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دابة فی أیدیهما الی ان قال قیل فان کانت فی ید أحدهما و أقاما جمیعا البیّنة قال اقضی بها للحالف الّذی هو فی یده و وجه الاستدلال انّه لو لم تکن بینة المنکر مسموعة لتعیّن الحکم بملکیة غیر ذی الید لان بیّنته بینة المدعی و لا عبرة معها لا بالبیّنة المنکر و لا بالحلف و نحوها موثقة غیاث ابن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انّ أمیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابة و کلاهما أقاما البیّنة أنه أنتجها فقضی بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین.
أقول: الظاهر و اللّٰه العالم لا دلالة فی الروایتین علی ما ذکر من جواز القضاء ببیّنة المنکر و عدم الحاجة معها الی حلفه و ذلک لما أشرنا إلیه سابقا من انّ عدم اعتبار بیّنة المنکر بالإضافة إلی القضاء فقط لا انّه لا یحرز بها الواقع فانّ مقتضی دلیل اعتبار البیّنة عدم الفرق بین کونها قائمة علی ثبوت الواقع أو نفیه و علی ذلک فمع معارضة بینة المدعی مع بینة المنکر یتساقطان عن الاعتبار علی ما هو المقرر من الأصل فی تعارض الأمارات و لا یصحّ القضاء فی الفرض ببیّنة المدّعی لأنّ ظاهر قوله صلی اللّٰه علیه و آله (إنّما أقضی بینکم بالبیّنات) المعتبرة منها و کذلک قوله علیه السلام البیّنة علی من ادّعی.
و علی ذلک ففیما إذا کان المال فی ید أحد و ادّعاه الآخر، و اقام علی دعواه بیّنة و کان لذی الید بینة علی انّها له کان مدلولهما متناقضین لا یمکن الحکم بثبوت الدعوی بالبیّنة المزبورة و تصل النوبة إلی حلف المنکر و موثقة إسحاق بن عمار توافق هذه القاعدة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها أقضی بها للحالف الّذی هی فی یده.
و کذلک موثقة غیاث حیث ذکر فیها قضی بها للذی فی یده بعد تقیید إطلاقها
و إذا حلف فلا بد من حلفه علی عدم تقدم العیب (1).
______________________________
بما فی الموثقة من کون القضاء بالحلف و ظاهر الروایتین حکایة واقعة واحدة و الاختلاف بینهما فی النقل بالإطلاق و التقیید أی ذکر القید فی أحدهما و عدم ذکره فی الآخر. و الحاصل: ما ذکرنا من سقوط بیّنة المدّعی مع البیّنة علی خلافها سواء کانت تلک البیّنة للمنکر أو لآخر و لا یتمّ معها ملاک الحکم بالبیّنة و تصل النوبة إلی حلف المنکر هو الأصل فکلّ مورد ثبت فیه بالنصّ خلاف ذلک نأخذ فیه بالنصّ الوارد فیه و نرفع الید عن القاعدة المشار إلیها و فی غیر یؤخذ بها.
و مما ذکرنا انّه لا یتم ما ذکره العلامة فی اختلاف البائع و المشتری فی تقدم العیب و تأخره من انّه لو قام أحدهما بیّنة یؤخذ بها فإنّه لا یکفی هذه البینة فیما إذا أقامها البائع و لا یسقط دعوی المشتری إلّا بالحلف علی عدم تقدم العیب، و کذا ما ذکره من انّه لو أقام کل منهما بینة تؤخذ ببینة المشتری فإنه قد تقدم ان بیّنة المدعی فی الفرض لا یصلح ملاکا للقضاء بل یتعیّن فی الفرض القضاء بحلف البائع علی عدم تقدم العیب و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) قد ذکرنا فی بحث القضاء انّه یعتبر فی حلف المنکر حلفه علی نفی ما یدّعیه خصمه و هذا یصدق بالحلف علی نفی مصبّ الدّعوی أو نفی ما یترتّب علی ذلک المصبّ؛ و لذا یکفی فی الحلف علی نفی دعوی الافتراض الحلف علی انّه لا تشتغل له ذمّته. نعم یعتبر فی الحلف العلم بالنفی علی ما نطقت به الرّوایات من انّه لا یقع الیمین الّا علی العلم، و علیه فان اختبر البائع المبیع قبل بیعه یمکنه الحلف علی نفی العیب حال البیع و یکون العلم الحاصل بالاختبار کالعلم بالعدالة و الإعسار الحاصل بالمصاحبة الموجبة للاطلاع بهما، و هل یجوز الحلف علی النفی مع عدم الاختبار اعتمادا علی استصحاب عدم البیع المزبور حال العیب أو استصحاب عدم ثبوت جواز الفسخ و حق الأرش لخصمه و لو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع کما یجوز
[فرع لو باع الوکیل فوجد به المشتری]
لو باع الوکیل فوجد به المشتری (1).
______________________________
الحلف علی طهارة المبیع أو بقاء الزوجیة و الملکیّة اعتمادا علی الأصل و قاعدة الطهارة ذکرنا فی بحث القضاء لا بأس بالحلف علی النفی و لو بالاعتماد علی الأصل فیما کان مفاد دلیل اعتباره التعبد بالعلم بالواقع.
و ما عن المصنف (ره) من دعوی الفرق بین الحلف علی الطهارة و الزوجیّة و الملکیة، حیث یجوز الحلف فیها بالاعتماد الی الحکم الظاهری دون المقام تحکّم إلّا إذا قیل بعدم اعتبار الاستصحاب فی العدم الأزلی، و ان ذلک الاستصحاب لا یثبت السالبة بانتفاء المحمول الموضوع للحکم علی الفرض، و کذا ما یظهر منه (ره) من عدم الفرق بین الشهادة بشیء و الحلف علیه ضعیف غایته فانّ المعتبر فی الشّهادة الأخبار بالواقعة عن حسّ بها بخلاف الحلف فانّ المعتبر فیه مطلق العلم.
و أیضا ذکرنا فی بحث القضاء انّه لا یحلف علی نفی العلم إلّا فی مورد دعوی العلم علیه و مع الحلف علی نفی العلم بالواقعة تسقط دعوی العلم بها لا دعوی نفس الواقعة و إذا أجاب الخصم بأنّی لا أدری و لم یدّعی المدعی علمه یوقف الحکم لا انّه تردّ الیمین علی المدعی کما هو ظاهر المصنف (ره) حیث جعل الردّ أوفق بالقاعدة.
(1) ذکر فی المقام فرعا و هو ما إذا باع الوکیل متاعا و وجد مشتریه فی ذلک المتاع عیبا و ادّعی انّ العیب کان حال البیع فإنّه لو اعترف المشتری بالوکالة یکون طرف المخاصمة هو الموکّل لأنّ وکالة الوکیل قد انتهت بتحقّق البیع المنتسب الی مالک المتاع بالوکالة و الضمان بأوصاف المبیع بالضمان المعاملی علی المالک؛ و لذا لو اعترف الوکیل بعیب المتاع حال البیع فلا ینفع فی ثبوت الخیار أو الأرش للمشتری لأنّ اعتراف الوکیل إقرار علی الغیر لا علی نفسه، و علیه فان اعترف الموکّل بتقدّم العیب و خیار المشتری فهو و الّا یحلف علی نفی التقدم.
و لا وجه لما یقال من انّ اعتراف الوکیل ینفذ علی الموکّل لا بما هو اعتراف علی
..........
______________________________
الغیر بل لقاعدة سماع قول ذی الید أو من ملک شیئا ملک الإقرار به، و ذلک فانّ قول ذی الید لا یعتبر بعد انقضاء الید الّا مع الوثوق بل فی حال الید أیضا فی غیر الطهارة و النجاسة، و نحوهما، و قاعدة من ملک شیئا لا تعمّ حال زوال الملک مع انّ السماع یختصّ بسماع التصرّف لا بسماع خصوصیة العین کما لا یخفی.
و امّا إذا لم یعترف المشتری بالوکالة و لم یکن للبائع البیّنة یکون طرف المخاصمة معه هو الوکیل فان اعترف بسبق العیب فقد تقدم انّه لا ینفذ فی حقّ المالک غایة الأمر یکون اعترافه هذا دعوی بالإضافة إلی موکّله بتحمّله الظلامة عنه و لو حلف المالک علی عدم تقدم العیب أو قال لا أدری یکون المتحمل للظّلامة هو الوکیل.
و إذا أنکر الوکیل تقدم العیب فیمکن له الحلف علی نفی تقدم العیب أو علی نفی خیار المشتری، و لا یقال انّ هذا الحلف حلف علی مال المالک، فیکون من الحلف عن الغیر فلا تسمع فإنّه یقال فان حلفه علی نفی خیار المشتری من الحلف علی دفع الظلامة المتوجّهة الیه مع انّا قد ذکرنا فی بحث القضاء جواز الحلف عن المنکر و لو کان ذلک من الحلف علی أمر الغیر فیما إذا کان ذلک بالولایة أو الوکالة.
و لو لم یحلف الوکیل فی الفرض و ردّه علی المشتری فحلف علی تقدم العیب یثبت الخیار له و هل هذا الحلف الذی من الیمین المردودة بمنزلة اعتراف المنکر فتقع الظلامة علی الوکیل أو انّه کبیّنة المدّعی و هو المشتری فی المقام فینفذ فی حق مالک المتاع و یتعین علیه تحمل الظّلامة فمبنی علی الخلاف فی انّ الیمین المردودة علی المدعی بمنزلة إقرار المنکر أو انّه کبیّنة المدعی؛ و قد ذکرنا فی بحث القضاء انها لیست من البیّنة، و لا من الاعتراف بل هو ملاک آخر.
و بتعبیر آخر کما انّ اعتراف المدعی علیه فی نفسه ملاک الحکم و لا یدخل فی قوله (ص) البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من أنکر و قوله (ص) إنّما أقضی بینکم
..........
______________________________
بالبیّنات و الایمان و کذلک الحکم بالیمین المردودة فإنّ الحکم بها یستفاد مما دلّ علی ردّ الیمین علی المدعی بردّ المنکر أو بنکوله.
و قد یقال انّه لو قیل بأنّ الیمین المردودة کالبیّنة فلا یجوز ایضا للوکیل مطالبة الظّلامة عن المالک لاعترافه یکذب البیّنة الّتی أقامها المدعی بعنوان الیمین المردودة؛ اللهمّ الّا ان یکون اعتراف الوکیل بعدم سبق العیب مستندا الی الأصل فلا مورد للأصل المزبور مع البیّنة علی خلافه، و لو کانت الیمین المردودة کبیّنة المدّعی تکون نافذة فی حق المالک ایضا و انّما لا تنفذ فیما إذا کان إنکار الوکیل السبق جزمیّا؛ و یجاب عن الإشکال بأنّ ذلک مبنی علی کون الیمین المردودة کبیّنة الرّاد فی انّها تسقط الحلف عنه فقط. و امّا إذا قیل بأنّها کبیّنة المدعی فتنفذ فی حق المالک.
أقول: قد ذکرنا انّ الیمین المردودة لیست کالبیّنة لا من الرادّ و لا من المدّعی.
فلا تنفذ تلک الیمین إلّا فی حقّ الوکیل. نعم إذا أقام المشتری فی الفرض البیّنة علی العیب فی المبیع حال العقد تثبت بتلک البیّنة علی المالک تحمل الظّلامة فیما إذا کان الوکیل غیر منکر تلک البیّنة بأن کان جوابه للمشتری بلا أدری أو بإنکار سبق العیب اعتمادا للأصل فانّ مع تلک البیّنة لا مورد للأصل فیمکن إثبات دعواه علی المالک بتحمل الظّلامة بتلک البیّنة.
لا یقال هذا کلّه أی دعوی المشتری علی الوکیل بسبق العیب فیما إذا اعتقد بأنّه البائع بالأصالة. و امّا إذا لم یکن المشتری جازما بأنّه البائع بالأصالة فکیف یدّعی الأرش أو الفسخ علی البائع فإنّه یقال یکفی فی دعوی المشتری علی الوکیل الأخذ بظهور الفعل فی الأصالة، کما هو الحال فی کل مورد کانت الدعوی أو الإنکار للاعتماد علی الحجّة.
[الرابعة لو ردّ سلعة بالعیب فأنکر البائع]
لو ردّ سلعة بالعیب فأنکر البائع (1).
______________________________
(1) لو ردّ متاعا معیبا علی البائع بدعوی انّه سلعته الّتی شراها منه و انّها کانت معیبة عند الشراء و أنکر البائع عیب متاعه، و ان المردود علیه لیس بسلعته فیحلف البائع علی نفی الخیار للمشتری مع عدم البیّنة له، و ذلک لمطابقة قول البائع مع أصالة عدم الخیار للمشتری و عدم جریان بیعه علی المتاع المزبور سواء قصد المشتری فسخ الشراء بالردّ المزبور أو بغیره؛ و هذا فیما لم یعترف البائع بثبوت الخیار للمشتری کما ذکرنا.
و امّا إذا اتّفقا علی الخیار للمشتری فقد یقال بأنّ المشتری یحلف علی کون المردود هی السلعة التی شراها منه، کما عن العلامة فی التذکرة و القواعد، و ذکر فی الإیضاح فی وجه ذلک بأنّ اختلافهما فی أمرین أحدهما خیانة المشتری فی دعواه کون المردود هی السلعة المبیعة و الأصل عدم الخیانة؛ و ثانیهما سقوط خیار المشتری و الأصل بقاؤه.
و أورد المصنف (ره) علی الاستدلال بأنّ مقتضی استصحاب الخیار نفوذ فسخ المشتری لا تعیین المردود هی السلعة التی جری علیها البیع، و إثبات کونه هی السلعة المبیعة بأصالة عدم الخیانة غیر صحیح لانّ مع جریان أصالة عدم جریان المبیع علی المردود یثبت الخیانة بهذا المعنی و الّا تکون أصالة عدم الخیانة مثبتة لکون المبیع هو المردود حتی مع عدم اعتراف البائع بالخیار للمشتری کما فی الفرض الأول مع انّهم قد ذکروا فیه حلف البائع علی نفی الخیار و نفی کون المردود سلعته.
لا یقال لا یقاس الفرض السابق بالفرض الثانی لأنّ أصالة عدم الخیار للمشتری و عدم حدوث العیب فی المبیع حال البیع و صحّة إقباض البائع فی الفرض الأوّل کانت مقتضاها تقدیم قول البائع بخلاف الفرض الثانی مما لا مجال فیه لشیء
[الثانی و هو الاختلاف فی المسقط]
[الأولی لو اختلفا فی علم المشتری]
لو اختلفا فی علم المشتری (1).
______________________________
مما ذکر لاعتراف البائع بخیار المشتری فإنه یقال أصالة عدم الخیانة من قبیل ظهور الحال کأصالة الصحة التی لا مجال معها للاستصحاب. و امّا صحة الإقباض فلا معنی لها لأنّ المقبوض کان ملک المشتری سواء کان البیع لازما أو خیاریّا و لزوم القبض عبارة أخری عن عدم الخیار للمشتری فی فسخ البیع.
أقول: و تقریب عدم الفرق بین الفرضین انّ أصالة عدم الخیانة یطلق علی معنیین أحدهما عدم نسیة الحرام إلی المشتری المدعی و أصالة عدم الخیانة بهذا المعنی یشترک فیها الفرضان، و لکن لا تثبت کون المردود هی السلعة المبیعة لإمکان کون دعوی المشتری للخطإ و الغفلة. و ثانیهما قبول الرّاد بان یبنی علی ان ملک البائع هی العین المردودة و هذا لا یجری فی شیء من الفرضین بل یختص بموارد قول الأمین خاصة أخذا بما دلّ علی عدم جواز اتهام الأمین و الأخذ بقبول المؤتمن و قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ، و لا یعمّ المقام فإنّ السلعة المبیعة کانت بید المشتری بید ملک، و بعد الفسخ علی تقدیره ید ضمان فأین ید الأمانة و دعوی کونها شبیهة بید الأمانة لم یعلم لها وجه.
و علی ذلک فان کان الخیار المتفق علیه خیار العیب فلا ینفذ فسخ المشتری إلّا بعد إثبات کون المردود هو المبیع، و الّا یحقّ له المطالبة بالأرش فقط، و ان کان غیره مما لا یسقط بتلف العین فیجوز له الفسخ و إعطاء البدل عن المبیع کما لا یخفی.
(1) لاختلاف المتبایعین فی مسقط الخیار صور: الأولی ما إذا اختلفا فی علم المشتری بالعیب عند الشراء فإنّ المأخوذ فی موضوع الخیار عدم تبیّن العیب للمشتری عند الشراء و قد ذکر سلام اللّٰه علیه فی معتبرة زرارة (أیّما رجل اشتری ما به عیب و عوار لم یتبرّء الیه، و لم یتبیّن له) الحدیث؛ و إذا قال البائع ان المشتری