کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و قد لا یعلم مقتضی حقیقة الشی‌ء الّا من وجدان غالب أفراده علی مرتبة و یجعل الغلبة وسیلة إلی إحراز مقتضی حقیقة ذلک الشّی‌ء و کون غالب أفراد شی‌ء علی نحو و ان لا یلازم عقلا کون ذلک النحو مقتضی الحقیقة لإمکان کونه لعارض أو عوارض تقارن غالب الأفراد. نعم یظنّ بکون ذلک النحو مقتضی الحقیقة فیکون الغلبة طریقا ظنّیّا بهذا اللحاظ، و الّا فلا یمکن الاستدلال من الجزئی علی جزئیّ الآخر.
و الحاصل: تعتبر هذه الغلبة عرفا و عادة فی استکشاف مقتضی حقیقة الشی‌ء و یبنی ان مقتضی غالب الافراد مقتضی حقیقته فیقاس إلیها النقص و الزّیادة.
و قد یعلم انّ ما علیه غالب أفراد الشی‌ء لیس من مقتضی حقیقة الشی‌ء بل لأمر خارج عن حقیقته، کما فی خراج الضیعة فانّ الخراج لیس من مقتضی تملک الضیعة و لکنه یوضع علیها فیکون المقدار المتعارف من الخراج من مقتضی طبیعة الضیعة المملوکة؛ و فی هذا الفرض یکون الملاک فی النقص و الکمال الطبیعة الثانویة فزیادة الخراج الموضوع للأرض عن خراج أمثالها عیب؛ و لذا ذکروا انّ الثیبوبة فی الإماء لیست عیبا، بل قد یکون کون الشّی‌ء علی مقتضی حقیقته عیبا کالغلفة فی العبد، فانّ عدم الختان الواجب عیب. نعم ربّما قیل انّ مجرد عدم الختان غیر عیب بل العیب فی الأغلف لاحتمال الضرر فی ختان الکبیر، و لذا لا یعدّ الغلفة فی الصغیر عیبا، و علی کل تقدیر فلا عبرة بالخلقة الأصلیّة أو الحقیقة فیما إذا حصلت حقیقته ثانویّة.
و لکن عدم العبرة بها لکون الشی‌ء معیبا غیر انّه لا یثبت له حکم العیب لانصراف ما دلّ علی جواز الفسخ و الأرش إلی صورة التزام المتبایعین بعدم العیب و لو بشرط ضمنی و مع کون النقص غالبا لا یکون فی البین شرط ضمنی و لحوقه

..........
______________________________
بصورة تبرّی البائع عن العیب أو انّ النقص الحاصل فی غالب الافراد غیر داخل فی العیب أصلا، و تظهر الثمرة فیما إذا اشترط المشتری السلامة من النقص الغالب فإنّه بناء علی الأول یثبت له عند التخلّف خیار العیب بخلاف الثانی فإنّه لا یثبت له الّا خیار تخلّف الشرط، و ذکر العلامة لو اشترط البکارة فی الأمة و ظهر الخلاف یثبت له الأرش دون الردّ؛ و ظاهر ذلک انّ الثیبوبة عیب یثبت حکم شراء المعیب مع اشتراط خلافها؛ ثم انّ المصنف (ره) قد قوی الوجه الثانی و ذکر انّ مع معارضة الحقیقة الصنفیّة مع النوعیّة تعتبر الصنفیّة، و ذلک لکون المعیار فی الصحة مع اختلاف الصنف فی غالب افراده مع النوع بحسب افراده هو غالب الصنف بنظر عامة النّاس.
أقول: محصّل ما أفاده (قده) فی المقام أمور: الأول انّ الملاک فی صحّة الشی‌ء و تمامیّته عدم نقصه عن مقتضی الحقیقة المشترکة بینه و بین سائر الأفراد؛ و المراد من الحقیقة المشترکة ما تعلّق البیع بالشی‌ء بذلک العنوان.
الثانی: انّ مقتضی الحقیقة المشترکة إمّا بعلم من الخارج و مع عدم علمه من الخارج یستکشف بملاحظة غالب افراد تلک الحقیقة فما علیه الغالب فهو مقتضی الحقیقة المشترکة.
الثالث: إذا علم مقتضی الحقیقة المشترکة خارجا و کان غالب الأفراد علی خلافه فما تعلّق علیه البیع لو کان مساویا لغالب الأفراد لا یثبت فیه خیار العیب و عدم ثبوته لعدم العیب بان یکون ملاک الصحة أحد الأمرین أو انّه عیب، و لکن لا حکم له حیث انّ غلبة نقص علی أفراد الحقیقة توجب ان لا یلتزم بالسّلامة عنه و لو شرط السلامة فی الفرض فظهر التخلف فیثبت خیار تخلف الشرط علی الأوّل و خیار العیب علی الثانی.

..........
______________________________
الرابع: ان المعیار فی عیب الشی‌ء مع اختلاف مقتضی الحقیقة المشترکة الصنفیّة مع مقتضی الحقیقة النوعیّة هو مقتضی الحقیقة الصنفیّة فمع النقص عنه یکون الشی‌ء معیبا و مع عدمه فلا عیب.
أقول: الظاهر عدم إمکان الجمع بین کون غالب الأفراد طریقا الی مقتضی الحقیقة المشترکة و بین الالتزام بأنّ ملاک صحّة الشی‌ء فیما إذا کان غالب الأفراد علی خلاف مقتضی الحقیقة المشترکة هو موافقته لغالب الأفراد فإنّ الشّی‌ء فیما کان مساویا لغالب الأفراد و حکم بأنّه غیر معیب و لو مع نقصه عن مقتضی الحقیقة المشترکة المعلوم خارجا یکون لغالب الأفراد موضوعیّة و الطریقیّة معناه عدم الموضوعیة لغالب الأفراد.
و الصحیح ان الموافق لغالب الأفراد لا یکون معیبا لا انّه معیب لا یجری علیه حکم العیب و لو شرط البکارة فی الأمة البالغة، فظهرت ثیّبا لا یجری علیه خیار العیب، و لو قیل بأنّه یرد علیه الأرش بعد ظهور عدم بکارتها بوطیها فهو للنصّ لا لکون الثابت خیار العیب و دعوی انّ غلبة النقص علی الأفراد یوجب تبرّی البائع عن ذلک النقص فیما إذا أطلق العقد لا یمکن المساعدة علیها فانّ لازمها ثبوت خیار العیب للمشتری فیما لم یعلم حین الشراء بغلبة النقص لانّ الموجب لانتفاء خیار العیب إسماع البائع التبرّی لا نفس تبرّیه کما تقدم.
و الحاصل: انّ العیب فی الشی‌ء أمر عرفی و لا یتحقق بخصوص النقص بل یحصل بالزیادة أیضا کما إذا کان ید العبد ذات أصابع ستة فالعیب فی الشی‌ء الخارجی کونه علی خلاف أمثاله بحیث یکون ذلک الخلاف ضد المزیّة فإنّ أحرز ذلک فی الشّی‌ء یثبت فیه خیار العیب و الّا یرجع الی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و یحکم بعدم ثبوت جواز الفسخ و لا جواز المطالبة بالأرش.

و یحتمل قویا ان یقال ان المناط فی العیب النقص المالی (1).
______________________________
(1) ذکر (قده) بما حاصله انّه لا یبعد أن یکون نقص الشی‌ء عن مقتضی العنوان الذی جری البیع علیه بذلک العنوان عیبا مع کونه موجبا للنقص فی مالیته؛ و امّا مع عدم إیجابه النقص المالی أو إیجابه زیادة قیمته فلا یصدق العیب علیه. نعم حیث انّ الغالب فی أمثال الشی‌ء عدم ذلک النقص فإطلاق العقد مقتضاه اشتراط عدم ذلک النقص فیثبت للمشتری خیار تخلف الشرط.
و تظهر الثمرة بین کون الثابت فی الفرض خیار العیب أو خیار الشرط فیما إذا أراد المشتری الفسخ بعد تصرّفه فی المبیع بما لا یجوز معه الفسخ بخیار العیب فإنّه یجوز ذلک الفسخ بناء علی کون الخیار خیار تخلف الشرط، و فیما إذا حصل النقص المزبور قبل القبض أو فی زمان الخیار فإنّه یکون مضمونا علی البائع بناء علی کونه خیار العیب و لا یکون مضمونا علیه بناء علی کونه خیار تخلف الشرط.
و لکن تأمّل (قده) فی عدم سقوط خیار الشرط ایضا بالتصرّف المزبور أوّلا، کما تنظّر فی عدم ضمان الوصف فی شرطه فی مورد حصوله قبل القبض أو زمان الخیار.
أقول: لا موجب لسقوط خیار الشرط بالتصرف فیما إذا انکشف فقد الوصف المشروط بعده بل مطلقا مع عدم قصده إسقاط الخیار و إعراضه عن فسخ البیع، کما أنّه لا یختلف ضمان البائع بالإضافة إلی الوصف المشترط فقده قبل العقد أو قبل القبض أو حدوثه زمان خیار الحیوان.
و لکن مع ذلک ففی کون النقص الخلقی مع عدم إیجابه النقص المالی موجبا للخیار تأمّل لأنّ مجرد تخلف وصف غالبی موجب للخیار و لو مع عدم اشتراطه فی العقد غیر ثابت و أصالة السلامة یحرز بها حال المبیع لا انّه یجعل غیر المشروط مشروطا.

[الکلام فی بعض أفراد العیب]

الثفل الخارج عن العادة فی الزیت و البذر و نحوهما عیب (1).
______________________________
و کیف ما کان فقد یستدلّ علی کون مجرد النقص الخلقی و لو مع عدم إیجابه النقص المالی عیبا یثبت معه للمشتری خیار العیب بمرسلة السیاری؛ و أجاب عنها المصنف (ره) بوجوه: الأوّل انّ السّائل لم یقصد ردّ الشراء بمجرد عدم الشعر علی عانة الأمة بل لاحتماله أن یکون ذلک لمرض فی العضو أو المزاج؛ و لذا ذکر فی سؤاله و زعمت انّه لم یکن لها قط. و بتعبیر آخر ازالة الشعر بعلاج لا یکشف عن کون عدم الشعر بحسب الخلقة مرغوبا الیه مع احتماله للمرض؛ و قول ابن أبی لیلی انّ الناس لیحتالون کان للفرار عن القضاء لا لأنّ السائل لم یکن یحتمل کون عدم الشعر للمرض.
الثانی: انّ قوله علیه السلام (فهو عیب) لا یدلّ الّا علی ثبوت ما هو الظاهر من أثر العیب، و هو أصل جواز الفسخ. و امّا سائر ما یجری فی خیار العیب و أثره فلا دلالة لها علی ترتّبه. أقول مقتضی الحکم بتحقّق موضوع ترتّب حکمه علیه من غیر فرق بین حکم و أثر.
و الثالث: انّ الرّوایة لا دلالة لها علی أزید مما یعرفه العرف من العیب و تنصرف الزّیادة و النقیصة فیها الی ما یوجب النقص المالی لا انّ مطلق الزّیادة و النقیصة ککثرة شعر الجاریة أو تعلّمها الخیاطة و نحو ذلک عیب یوجب الخیار.
الرابع: لو سلّم ظهور الروایة فی تحدید العیب فی الشی‌ء الموجب للخیار فی بیعه الّا انّ الرّوایة لضعفها لا یصلح لإثبات الحدّ للمعنی العرفی للعیب.
(1) ذکر (قده) انّ الثفل بضم الثاء و سکون الفاء الخارج عن العادة فی الزیت و البذر و نحوهما عیب یثبت به الردّ و الأرش و یشهد لکون ما ذکر عیبا حسنة میسر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قلت له رجل اشتری زقّ زیت فوجد فیه دردّیّا قال فقال (ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یردّه، و ان لم یکن یعلم ان

..........
______________________________
ذلک یکون فی الزیت ردّه علی صاحبه) «1»؛ و ظاهرها انّ الدردی مع عدم تعارفه موجب لجواز الفسخ. و فی معتبرة السکونی عن جعفر عن أبیه انّ علیّا علیه السلام قضی فی رجل اشتری من رجل عکة فیها سمن احتکرها حکرة فوجد فیها ربّا فخاصمه الی علی علیه السلام فقال له علیّ (لک بکیل الرّب سمنا فقال له الرجل انّما بعته منک حکرة فقال له علی علیه السلام انّما اشتری منک سمنا و لم یشتر منک ربّا «2».
و لکن لا یخفی انّه لو کان الربّ فی العکة من العیب فی زیتها لکان للمشتری فسخ البیع أو أخذ الأرش لا المطالبة بکیل الربّ سمنا. و ذکر السید الیزدی أنّه من قبیل المطالبة بالأرش. و فیه انّ الأرش نسبة تفاوت قیمتی الشی‌ء معیبا و صحیحا الی الثمن المسمّی. و الحاصل انّ الحکم الوارد فی الروایة یتمّ فیما کان المبیع بنحو الکلی علی العهدة و دفع العکرة وفاء، و یکون فی الفرض علی البائع استرداد الرب و دفع السمن بکیله.
ثمّ انّه قد یناقش فی صحّة البیع بالإضافة الی غیر الثفل بجهالة مقدار المبیع حال البیع، و لکن ذکر المصنف (ره) لظهور الخلیط فی السمن و نحوه صور. الأولی أن یطلق علی المجموع عنوان المبیع نظیر الغش فی الذهب الموجب لنقص فی الکمّ بعد التخلیص، و ان کان الخلط کثیرا فی نفسه یثبت للمشتری خیار العیب.
الثانیة: ان لا یکون الخلیط موجبا للعیب بل لنقص الکمّ فی المبیع، و لکن کان البیع جاریا علی السمن فی الظّرف کل رطل بکذا، و فی هذا الفرض یحکم بصحّة البیع و لزومه لانّ المبیع هو السمن الموجود فی الظّرف لا الخلیط و المفروض
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 7 من أحکام العیوب.
(2). الوسائل الجزء 12، الباب 7 من أحکام العیوب.

[القول فی الأرش]

القول فی الأرش و هو لغة (1).
______________________________
العلم بوزن السمن مع ظرفه، اللهم الّا أن یقال ان إطلاق البیع فی هذه الصورة بمنزلة اشتراط کون کل ما فی الظرف سمنا، فیلحق هذه الصورة بالثّالثة، و هی ما إذا اشترط کون ما فی العکة مقدارا خاصا من السمن و لو مع ظرفه و فی هذه الصورة یثبت للمشتری خیار تخلف الشرط أو خیار تبعّض الصّفقة علی الوجهین فی بیع الصبرة علی انّها کذا مقدار فبانت أنقص منه.
الرابعة: ما إذا شاهد المشتری خلط الزیت بما لا یتموّل و اشتری الزیت المعلوم وزنه مع الخلیط و الظرف، ففی مثل ذلک لا یبعد بطلان البیع بالإضافة إلی الزّیت ایضا للجهل بوزن السمن، و لا یصحّحه العلم بوزن المجموع من الزّیت و الدردی و الظرف، لأنّ المصحّح لبیع المظروف العلم بوزنه و لو مع ظرفه و لا یصحّح البیع العلم بوزن المظروف المبیع مع ظرفه و شی‌ء آخر غیر مبیع، کما إذا علم بوزن المظروف مع ظرفه و صخرة.
(1) ذکر (قده) انّ الأرش کما عن الصحاح و المصباح دیة الجراحات، و عن القاموس انّه بمعنی الدّیة. و یظهر عن الصحاح و المصباح انّه لغة بمعنی الفساد و یطلق الأرش فی اصطلاح الفقهاء علی مال یؤخذ بدلا عن نقص فی مال أو بدن مع عدم تقدیر ذلک البدل. و عن حواشی الشهید انّ الأرش یطلق بالاشتراک اللفظی علی معان. منها ما یأخذ المشتری بدلا عن وصف الصّحّة المضمونة علی البائع، و کذلک أرش عیب الثمن، و منها نقص قیمة العبد المملوک للغیر بجنایة انسان علیه مع عدم تقدیر تلک الجنایة؛ و منها قیمة التالف بالجنایة المقدرة شرعا، کما فی قطع ید العبد فانّ علی الجانی نصف قیمة العبد؛ و منها أکثر الأمرین من المقدر الشرعی و الأرش و هو ما تلف بجنایة الغاصب.
و ظاهر هذا الکلام انّ لفظ الأرش یطلق فی اصطلاح الفقهاء علی کل من

ثم ان ضمان النقص تابع فی الکیفیّة لضمان المنقوص (1).
______________________________
هذه المعانی من غیر أن یکون إطلاقه علیها من قبیل الاشتراک المعنوی أو الحقیقة و المجاز؛ بل اللفظ فی کل منها منقول عن معناه اللغوی بأن یکون اللفظ الموضوع للمطلق لغة منقولا الی المقید الخاص. و ما ذکر من انّه فی اصطلاح الفقهاء یطلق علی مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون منتزع عن تلک المعانی.
و فیه انّ الاشتراک اللفظی بعید غایته بالإضافة الی جمیع ما ذکر بل الظاهر انّ الأرش هو بدل التالف سواء کان له تقدیر أم لا، بخلاف الدیة فإنّه یطلق علی بدل التالف المقدر شرعا فیکون إطلاقه علی جملة من المعانی المزبورة بالاشتراک المعنوی لو لم یکن کلّها کذلک.
(1) ثم انّ المصنف (قده) قد تصدّی لإثبات کون ضمان وصف الصحّة فی المقام معاملیا لا ضمان الید. و قال فی وجهه انّ النقص المضمون تابع للأصل فی الضمان فان کان ضمان الأصل ضمان الید کالغصب و المأخوذ المستام یکون ضمان وصفه ایضا ضمان الید، و إذا کان ضمان الأصل معاملیا، کما فی ضمان البائع المبیع بتلفه بیده قبل قبضه، أو زمان الخیار فانّ تلفه فی الفروض یوجب خروج الثمن عن ملکه و عوده إلی المشتری فیکون ضمان الوصف ایضا معاملیّا، بان یوجب فوات وصف الصحة بید البائع خروج ما بإزائه من الثمن عن ملکه فیما إذا وزّع الثمن المزبور علی مجموع الناقص و المنقوص، و لا یکون فی الفرض ضمان الید فإنّه قد یوجب أن یأخذ المشتری من البائع تمام الثمن مع ملکه المبیع، کما إذا اشتری جاریة بدینارین فوجد فیها عیبا، و فرض انّها تساوی معیبة بمأة دینار و صحیحها أزید فإنّه یلزم علی ضمان الید أخذ تمام الثمن أو الأزید مع الجاریة مع انّ المذکور فی بعض الروایات انّه یردّ علی المشتری، و ظاهره کون المردد أنقص من الثمن، و لو کان وصف الصحة مضمونا بضمان الید لما کانت المال الذی یعطیه