کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
بان خروج المأخوذ بالهبة من عموم حدیث (علی الید) مانع عن الأخذ به فی الفرد المشکوک فیرجع فی الضمان ایضا الی أصالة البراءة.
أقول: ان کان تملیک المال مجانا مطلقا أو من فقیر بداع قربی یطلق علیه الصدقة، و ان کان بداع آخر یطلق علیه الهبة و الهبة یجوز الرجوع فیها ما دامت العین باقیة الّا فی موارد خاصة کالهبة للأرحام أو مع التعویض و فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و عبد اللّٰه بن سلیمان جمیعا قالا سألنا أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یهب الهبة أ یرجع فیها ان شاء أم لا؟ فقال (تجوز الهبة لذوی القرابة) و الذی یثاب عن هبته و یرجع فی غیر ذلک ان شاء؛ و المراد بالجواز النفوذ و اللزوم و هذا بخلاف الصدقة فإنّه لا ترجع فی تملیک یقصد به وجه اللّٰه؛ و فی صحیحة زرارة کان النّاس علی عهد رسول اللّٰه (ص) ینحلون و یهبون) و لا ینبغی لمن أعطی للّٰه شیئا أن یرجع فیه و ما لم یعط للّٰه و فی اللّٰه فإنّه یرجع فیه نحلة کانت أو هبة). و المراد بلا ینبغی عدم نفوذ الرجوع و لو بقرینة سائر الروایات و علی ذلک فإذا شک فی کون العقد الواقع خارجا هبة لیجوز الرجوع فیها أو أنها صدقة لیلزم فأصالة عدم قصد التقرب فیه کما هو مفاد استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع المعبر عنه باستصحاب العدم الأزلی محرزة لجوازه فإنها تحرز دخول التملیک المفروض فی قوله و ما لم یعط للّٰه و فی اللّٰه و لا نحتاج فی إثبات الجواز إلی إثبات عنوان الهبة لیقال ان عنوان الهبة لا یثبت بالأصل المزبور و یجاب بأن الهبة هی التملیک مجانا غایة الأمر حکم علی بعض إفرادها المعبر عنه بالصدقة باللزوم کما هو ظاهر الصحیحة.
ثم ان القبض معتبر فی الهبة علی المشهور و یدل علی ذلک الروایات منها الدالة علی ان العین الموهوبة مع عدم القبض یرجع میراثا للواهب و کذا الصدقة لا تکون لازمة الّا بالقبض فإنّه و ان ورد فی بعض الروایات ما ظاهره عدم اعتبار القبض فی

..........
______________________________
الصدقة کروایة أبی بصیر و لا یبعد اعتبارها سندا عن أبی عبد الهّٰن علیه السلام قال الهبة لا تکون أبدا هبة حتی یقبضها و الصدقة جائزة علیه الّا أنها تحمل علی استحباب القبض بقرینة بعض الرّوایات الدّالة علی اعتبار القبض فی الصدقة کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال (إذا کان أب تصدّق بها علی ولد صغیر فإنها جائزة لأنّه یقبض لولده إذا کان صغیرا، و ان کان ولدا کبیرا فلا یجوز له حتی یقبض)؛ و ایضا ما فی بعض الروایات من إطلاق نفوذ الهبة علی الأرحام یقید بما بعد القبض بشهادة موثقة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل وهب لابنه شیئا هل یصلح أن یرجع فیه قال (نعم الّا أن یکون صغیرا)؛ و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال (الهبة و النحلة یرجع فیها صاحبها حیزت أو لم تحز إلّا لذی رحم فإنّه لا یرجع فیها)، فإنّه بناء علی ما تقدم یقید عدم جواز الرجوع فی الهبة لذی رحم بما إذا کان بعد القبض أی الحیازة بقرینة موثقة جمیل و نحوها.
و امّا مسئلة الاختلاف فی کون العقد الواقع هبة أو بیعا فان کان الاختلاف فی مجرد اشتغال ذمة من انتقل الیه العین بالعوض و عدمه کما إذا کان الاختلاف بعد تلف العین أو مع کون المنتقل الیه من الأرحام فیجری استصحاب عدم البیع بلا معارض، فالقول قول منکر البیع فعلیه الحلف علی عدم البیع، و ان کان الاختلاف فی جواز الرجوع فی العین و عدمه خاصة، کما إذا ادّعی من انتقل الیه العین انه اشتراها و دفع الی صاحبها ثمنها و قال المالک قد وهبتها فله الرجوع فیها فالقول قول مدّعی البیع أخذا بأصالة بقاء الملک لمن انتقلت الیه فعلیه الحلف علی عدم وقوع الهبة.
و ان کان الاختلاف فی کل من اشتغال الذمة بالعوض و جواز الرجوع کما إذا

..........
______________________________
ادّعی المالک انه قد باعها بکذا و ادّعی من انتقل إلیه أنّه وهبها، فربّما یقال ان المورد من موارد التحالف لان لکل من الهبة التی یدعیها من انتقل الیه العین و البیع الذی یدعی صاحبها أثر خاص فیکون أصالة عدم وقوع البیع معارضة بأصالة عدم وقوع الهبة و بالتحالف یحکم بانفساخ المعاملة و رجوع العین الی صاحبها.
و لکن الصحیح ان المورد لیس من موارد التحالف فان التحالف ینحصر بموارد دعوی کل من المتخاصمین علی الآخر شیئا، و فی الفرض لا یدّعی من انتقل الیه العین علی الآخر شیئا، و لذا یحلف علی نفی البیع أو علی عدم اشتغال ذمته بالعوض، و لکن یجوز لصاحب العین الرجوع فیها لاتفاقهما علی ذلک فإنه یعترف من انتقل الیه بذلک بمقتضی الهبة کما یدعیه صاحبها باعتبار انّه مقتضی تخلف الآخر عن أداء الثمن فان التخلف المزبور أحد موجبات الخیار، کما یأتی فما ذکره المصنف (ره) من الحکم فی الفرض بلزوم الملک و عدم اشتغال ذمّة من انتقل الیه بالعوض لا یمکن المساعدة علیه.
هذا کله مع دوران العقد بین الهبة و البیع فی مقام المرافعة، و اما دورانه بینهما فی غیر مقام المرافعة کما إذا علم بأنّ العین قد تملکها من الآخر و شک فی کونه بالهبة أو بالبیع و ان عهدته مشغولة بالعوض فان کانت العین تالفة أو ذی رحم فیأخذ بأصالة برأیه عهدته عن الاشتغال بالعوض و کذا إذا کانت العین موجودة ما دام لم یرجع فی الهبة المالک الأول. و امّا رجوعه فیها فعلمه إجمالا بوجوب دفع العین الیه کما لو کانت هبة أو بدله کما إذا کانت بیعا یکون موجبا لوقوع التعارض بین أصالة عدم الهبة و لزوم الملک و بین أصالة عدم البیع و عدم اشتغال عهدته بالبدل فیلزم علیه التصالح کما لا یخفی).

[أقسام الخیار]

[الأول: خیار المجلس]

فالمراد مطلق مکان المتبایعین (1).
______________________________
و امّا مسئلة ضمان المال فیما إذا تردد أمر العقد الفاسد بین کونه هبة فاسدة أو بیعا فاسدا فیحکم فیه بالضمان سواء کان ذلک فی مورد الترافع أو غیره و ذلک فإن الإقدام علی الضمان لا یکون موضوعا لضمان المال، و لذا لو وضع أحدٌ یده علی مال الغیر اعتقادا بأنه ماله و تلف ذلک المال فی یده یکون ضامنا مع عدم حصول الاقدام علی الضمان و لا فرق فی الحکم به القول باعتبار (حدیث علی الید) و ان الخارج منه موارد إلغاء المالک احترام ماله بدفعه الی الغیر مجانا أو بالإذن له بالإتلاف و الإیتمان المالکی أو أخذ المال إحسانا إلی مالکه أم قلنا بعدم اعتباره لضعف سنده فإنّه إذا قیل باعتبار الحدیث و خروج الموارد المشار إلیها بالتخصیص فالأمر ظاهر لان مع وضع الید علی المال و أصالة عدم إسقاط المالک حرمة ذلک المال بدفعه الیه مجانا یحرز بقاء ذلک المال تحت عموم علی الید.
و امّا إذا قلنا بعدم اعتباره فلا ینبغی الریب فی ان وضع الید علی مال الغیر فیما إذا لم یکن مع إلغاء المالک احترامه أو الایتمان أو الإحسان إلیه موضوع للضمان فی بناء العقلاء الممضی من الشارع کما یکشف عنه عدم وصول الردع بل فی وصول الإمضاء فی بعض الموارد و علیه فإذا أحرز وضع الید علی المال الغیر کما هو الفرض فی المقام و جری أصالة عدم إلغاء المالک احترام ماله بالهبة فیحکم بالضمان لتمام موضوعه بضم الوجدان الی الأصل.
(1) یعنی لیس المراد بالمجلس فی خیار المجلس لیس خصوص المجلس لئلا یثبت الخیار فیما إذا تبایعا حال المشی بل المراد ثبوت الخیار للمتبایعین حال العقد، و ان لم یکن مکانهما من قبیل المجلس فإنه فی الفرض ایضا یثبت الخیار لهما الی افتراقهما و لا خلاف فی ثبوت خیار المجلس عندنا، و ان خالف فیه بعض مخالفینا و فی موثقة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال (إذا صفق

لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصلیّین (1).
______________________________
الرجل علی البیع فقد وجب و ان لم یفترقا)، و قیل انها تحمل علی ثبوت البیع و عدم اشتراط أمر آخر فی تمامه کما فی بیع الصرف و السلم، لانّ الوجوب فی اللغة هو الثبوت.
و لکن لا یخفی انه لا یعد ذلک جمعا عرفیا بین الموثقة و بین مثل صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (أیّما رجل اشتری من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا فإذا افترقا وجب البیع حیث ان حمل الوجوب فی الأول علی ثبوت البیع، و فی الثانی علی لزومه جمع تبرّعی و علیه فیتعیّن طرحها لکونها معرض عنها عند الأصحاب و موافق لبعض العامة حیث أنکروا خیار المجلس کما مرّ.
(1) و حاصله انه إذا کان المباشر للبیع و الشراء أصلیین یثبت لهما خیار المجلس و کذا فیما إذا کانا وکیلین فانّ ثبوته لهما فی الجملة أیضا مقطوع، و انّما الکلام فی ثبوته للوکیلین مطلقا حتی فیما لو کانا وکیلین فی مجرد إجراء صیغة عقد البیع و ذکر العلامة فی التذکرة ثبوته للوکیلین و لموکلیهما ایضا مع کونهما فی مجلس العقد لا مع عدم حضورهما؛ نعم إذا مات أحد الوکیلین قبل الانتقال ینتقل خیاره الی موکله الغائب لأنّه أحقّ بالخیار من وارث الوکیل؛ ثم ذکر ان للشافعیة القائلین بخیار المجلس قولین أحدهما ثبوت الخیار للموکل ابتداء و الثانی انه یثبت للوکیل.
و ذکر المصنف (ره) انّ الوکیل فیما کان وکیلا فی مجرد إجراء لصیغة العقد فلا یثبت له الخیار أصلا، و ذکر لذلک وجوها الأوّل انّ قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا المتفاهم منه غیر هذا الوکیل و لو بناء علی عموم المتبایعین و شموله للوکیلین ایضا، و الإغماض عمّا ذکره فی جامع المقاصد من انصرافهما بملاحظة الغلبة إلی البائع و المشتری المالکین.
و الثانی: ان مقتضی أدلّة الخیار و منها خیار المجلس تعلق حق لکلّ من

..........
______________________________
المتعاقدین علی ما انتقل عنه بعد الفراغ عن کونه سلطانا لما انتقل الیه فلم یحرز فی المقام سلطنته الوکیل العاقد لما انتقل الی المالک الموکل فیکون ما نحن فیه نظیر ما شک فی ثبوت خیار المجلس فی مورد کون ما انتقل الیه ممن ینعتق علیه أو احتمال أن یکون ما انتقل الیه مما یجب صرفه فی الإنفاق الواجب علیه أو وجوب إعتاقه بالنذر فإنه لا یمکن الحکم بثبوت الخیار فی هذه الموارد أخذا بقوله علیه السلام (البیعان بالخیار ما لم یفترقا)، و إثبات ان المبیع لیس ممن ینعتق علیه أو لا یجب علیه إعتاقه بالنذر أو لا یجب صرفه فی إنفاقه.
الثّالث: انّه لا ینبغی الریب فی انّ الخیار الحیوان لا یثبت فی حق الوکیل فی مجرّد إجراء صیغة شراء الحیوان و قد ذکر مقارنا مع خیار المجلس فی الاخبار کما فی قوله علیه السلام الشرط فی الحیوان الی ثلاثة أیّام و فی غیره حتی یفترقا و خیار الحیوان مع خیار المجلس، و ان کانا حکمین یمکن ان یکون الموضوع لأحدهما العاقد المالک و للآخر مطلق العاقد الّا انّ وحدة السیاق یشهد بأنّ من ثبت له الخیار فی شراء الحیوان الی ثلاثة أیّام هو الذی یثبت له خیار فی غیره حتی یفترقا.
الرابع: ان الحکمة فی جعل الخیار ملاحظة المتبایعین صلاحهما فی البیع الواقع و هذا لا یجری فی حق الوکیل فی مجرّد إجراء صیغة البیع.
و الخامس: ان سائر الخیارات کالغبن و الغیب و غیرهما لا یثبت فی حق الوکیل فی مجرد إجراء الصیغة و یکون خیار المجلس ایضا کذلک و لا یبعد ان یکون مراد التذکرة من الوکیل غیر هذا الوکیل، فالقول بثبوت الخیار لهذا الوکیل کما عن صاحب الحدائق ضعیف و أضعف منه ثبوته فی حقه حتی مع منع موکله عن فسخ البیع بدعوی ان الخیار حق للعاقد فله ان یستوفیه بفسخ العقد و لیس منع المالک مبطلا للحق المزبور.

..........
______________________________
أقول: ما ذکره (ره) من انصراف أدلّة الخیار عن الوکیل فی مجرد إجراء الصیغة فله وجه فان البیع و ان ینتسب الی کل من الوکیل و الموکل فیصحّ للوکیل ان یقول بعت دار فلان من فلان کما إذا احتاج الیه فی مقام الشهادة و نحوها کما یصحّ للموکل ان یقول بعت داری من فلان و مناسبة الحکم و الموضوع و ملاحظة حکمة الخیار و هو التروّی فی صلاح البیع مقتضاه ثبوت الخیار للموکل کما قد یقتضی ملاحظة المناسبة بین الحکم و موضوعه ثبوت الحکم لمن ینتسب الیه الفعل بالتسبیب کقوله علیه السلام (من بنی مسجدا بن اللّٰه بیتا له فی الجنّة)، أو ثبوت الجزاء لمن ینتسب الیه الحلق کذلک فی قوله من حلق أو قصّر قبل السعی فعلیه کذا الی غیر ذلک.
و امّا الوجه الثانی: فلا یمکن المساعدة علیه فان الخیار کما تقدم ملک فسخ العقد فلا یکون لذی الخیار سلطنة علی ما انتقل عنه و کذا کون الخیار فرع سلطنته الی ما انتقل الیه، و انّما یرجع ما انتقل عنه الی ملکه بالسبب السابق علی البیع علی تقدیر الفسخ، و لذا لا یکون قوله (ص) (الناس مسلطون علی أموالهم)، نافیا للخیار فی البیع و دعوی ان الخیار فرع الإقالة بمعنی ان الخیار یثبت فی حق من شرع فی حقه الإقالة، و ان الإقالة لا تثبت فی حق الوکیل فی مجرد إجراء صیغة البیع، بل یثبت فی حق المکلف بالقبض و الإقباض و الوفاء بالبیع فلا یمکن المساعدة علیها أیضا فإن عدم ثبوت الإقالة فی حق الوکیل فی مجرد إجراء الصیغة بالوجه الأول أی دعوی الانصراف الجاری فی خیار المجلس و غیره و مع قطع النظر عنه فیمکن دعوی صحة الإقالة من الوکیل المزبور ایضا حیث ان الإقالة هو الاجتماع مع الطرف الآخر علی فسخ البیع أو غیره کما لا یخفی.
و امّا وحدة السیاق فلا شهادة فیها فان ذکر خیار الحیوان مع خیار المجلس فی

..........
______________________________
خطاب و العلم بعدم ثبوته خیار الحیوان للوکیل غایته ان لا یکون ذلک الخطاب ظاهرا فی ثبوت خیار المجلس للوکیل، و هذا لا ینافی الأخذ بخطاب آخر لم یذکر فیه خیار الحیوان بل ذکر فیه خیار المجلس لعنوان عام یعم الوکیل ایضا، و أیضا بما انّ الحکمة فی الحکم و منه حکمة الخیار غیر العلة فلا یمکن الاستشهاد لعموم الحکم أو اختصاصه بعموم الحکمة و خصوصها و غایة ما یمکن ان یقال هو استظهار الحکمة من الروایات الواردة فی خیاری المجلس و الحیوان و انها بحسب المتفاهم العرفی هو التّأمل فی صلاح البیع و فساده، و هذا شأن المالک دون الوکیل فی مجرّد إجراء الصیغة البیع أو غیره.
و قد یستدلّ علی عدم ثبوت الخیار للوکیل بوجه آخر و هو ان أدلة الخیارات تخصیص فی عموم وجوب الوفاء بالعقد المستفاد من مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و بما ان وجوب الوفاء فی الآیة متوجه الی المالکین لما تقدم من انّ المراد بالوفاء بالعقد ترتیب الآثار علیه حتی بعد فسخ أحدهما فیکون وجوبه وظیفة علی المالکین و ینتزع منه الحکم الوضعی أی لزوم العقد فیکون أدلّة الخیار تخصیصا فی التکلیف بالوفاء بالعقد و یکون الخیار حکما للمالکین لا محالة.
و الجواب ان توجه وجوب الوفاء الی المالکین لا یلازم ثبوت الخیار لهما دون الوکیلین حیث ان وجوب الوفاء، إمّا إرشاد إلی لزوم العقد باعتبار انّه لیس فی البین ملاک الحکم التکلیفی فی الوفاء بعقد البیع و نحوه من المعاوضات فیکون ما دلّ علی ثبوت الخیار موجبا لارتفاع ذلک الحکم الإرشادی مطلقا فیما إذا کان الخیار ثانیا للمالکین، و فی فرض فسخ ذی الخیار فیما إذا کان الخیار ثابتا للوکیل أو الأجنبی، و امّا تکلیف نفسی علی ما یظهر من المصنف (ره) و غیره فیکون ثبوت الخیار موجبا لورود التخصیص علیه ایضا کما ذکر و علی کل تقدیر فتوجه الوجوب