کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

نعم یبقی الکلام فی کون هذا الضمان المخالف للأصل بعین بعض الثمن (1).
______________________________
صحیحا.
و لکن یمکن الجواب بأنّه کان للاستدلال وجه بناء علی تعیّن کون الأرش من الثمن. و امّا بناء علی انّه غرامة و لا یتعیّن دفعه من الثمن فلا یکون وجها بل یکون الفرض نظیر ما إذا اشتری الغرس بمأة صحیحا و حدث العمی فی إحدی عینه فی ضمن ثلاثة أیام و مع ذلک فالجمع فی الفرض ایضا بین أخذ المأة و تملک الفرس لا یخلو عن تأمّل.
(1) ثم انّه یبقی فی الأرش بعض الجهات ممّا ینبغی الکلام فیها.
منها انّه هل یتعین علی البائع دفع الأرش من الثمن مع إمکانه و مطالبة المشتری أو یجوز له الدفع من غیره حتی فی الفرض؛ ظاهر کلام العلامة فی التذکرة و غیرها و الشهیدین تعیّن الدفع من الثمن فإنّ الأرش جزء من الثمن أو مقدار منه؛ و لکن تردد فی جامع المقاصد فی تعیّن ذلک و قوی المصنف (ره) عدم التعین لأنّه لم یثبت کون الأرش جزءا من الثمن و مجرد ذکره فی بعض الکلمات لا یعیّنه و الثابت انّ البائع یجب علیه الخروج عن الوصف الذی التزم بوجوده للمبیع.
و بتعبیر آخر تکلیفه بالدفع من الثمن لم یقم علیه دلیل و الأصل عدم وجوبه لا یقال تکلیفه بالجامع أی الدفع الشامل للدفع عن النقدین ایضا مجهول فإنّه یقال لا یجری الأصل فی ناحیة عدم تعلق التکلیف بالجامع فإنّه محرز و ان رفع الحکم المزبور خلاف الامتنان.
لا یقال ظاهر ما دلّ علی ردّ التفاوت إلی المشتری کون المردود من الثمن فإنّه یقال یصدق الردّ فیما إذا کان المدفوع إلی المشتری ثانیا من نوع ما أخذ من المشتری ثمنا؛ و کذلک لا دلالة لمثل قوله علیه السلام و یوضع عنه من ثمنها بقدر العیب ان

و الّا بطل البیع فیما قابله من الصحیح (1).
______________________________
کان فیها علی اعتبار کون الأرش من الثمن فانّ الثمن إذا کان کلّیا علی العهدة و أراد المشتری أخذ الأرش یسقط عن عهدته مقدار الأرش کما لا یخفی.
ثم انه بناء علی جواز الدفع من النقدین و عدم تعین الدفع من الثمن هل یجوز الدفع من غیر النقدین من سائر الأموال مما یکون له مالیة الوصف أو یتعیّن الدفع من الثمن أو النقدین إلّا إذا رضی المشتری بذلک المال فیکون الدفع به معاوضة لا وفاء لما علی البائع من الأرش فالأظهر الثانی؛ لأنّ الضمانات فی سائر الموارد کما یکون بالمثل أو القیمة المتعیّنة بالنقود کذلک الحال فی المقام؛ و ما عن العلامة و الشهید (قدّس سرّهما) من جواز إعطاء الأرش من غیر النقدین حیث ذکرا بأنّه لو ظهر فی أحد العوضین المتخالفین عیب فی بیع الصرف یجوز أخذ الأرش من غیر النقدین لا یمکن المساعدة علیه.
(1) یعنی لو کانت ذمّة البائع مشغولة للمشتری بالوصف بان قیل انّه قد أخذ من المشتری عوض المبیع المقسط علی الوصف المفقود و الموصوف فیکون مدیونا للمشتری بالوصف فیلزم الحکم ببطلان البیع بالإضافة إلی المقدار المقابل للوصف المفقود لعدم التقابض فی المجلس بالإضافة إلیه.
أقول: ما ذکره (قده) من انّ الضمان بالنقدین یختص بالأموال المعیّنة المستقرة علی العهدة قبل المطالبة لا فی مثل المقام الذی لم یثبت علی العهدة مال من الأول لا یمکن المساعدة علیه فانّ الشی‌ء فی مورد ضمان التغریم ایضا کاللّقطة التی تصدق بها واجدها ان کان مثلیّا فیضمن بالمثل و ان کان قیمیّا یضمن بالقیمة المتعیّنة بالنقود المتعارفة فی کل بلد و عصر کما هو منصرف ما ورد فی رد قیمة العیب و قیمة النقص و نحوهما من روایات الأرش و یشهد علی ضمان الأرش و لو بعد المطالبة بالنقود، انّ المشتری لو طالب غیر النقد لم یجب علی البائع الإجابة و لو طالب النقد

کما انّ لذی الخیار مطالبة النقدین فی غیر المقام (1).
و مما ذکرنا فی معنی الأرش (2).
______________________________
لوجبت الإجابة فیکون أداء الأرش بغیر النقد بالمراضاة التی کالمعاوضة أو إسقاط ما علی العهدة بتملّک غیره و قد تحصّل مما ذکرنا انّه لو قیل باشتغال ذمّة البائع بعد المطالبة بقیمة الوصف لم یلزم محذور، فإنّ الأرش و ان یکون بالنقود الّا انّه غیر داخل فی العوضین لیعتبر قبضه فی مجلس العقد.
(1) قید فی غیر المقام زائد و مراده انّ للمشتری الذی یکون له خیار العیب مطالبة الأرش من النقدین و لا یکون رضا البائع دخیلا فی لزوم الإجابة، کما تقدم، و یحتمل کون غیر المقام إشارة الی غیر مسألة الصرف حیث لا یجوز فی تلک المسألة مطالبة الأرش من النقدین علی ما ظاهر القواعد و التحریر و الدروس.
(2) ذکر (قده) أنّ أرش العیب لا یستوعب الثمن فإنّه لو فرض انّ معیب الشی‌ء لا قیمة له و لا یبذل بإزائه مال یکون أخذ العوض بإزائه من الأکل بالباطل، فلا یتحقق عنوان البیع علی ما ذکرنا فی اعتبار مالیّة العوضین.
نعم ربّما یقال بأنّ العیب المستوعب للقیمة مع حدوثه قبل القبض أو فی زمان خیار الحیوان لا یوجب انحلال البیع و یکون المبیع للمشتری مع استحقاقه الأرش المساوی لتمام الثمن بل یمکن أن یقال بعدم انحلال البیع حتی مع حدوث عیب لا یکون معه الشی‌ء ملکا، کما إذا انقلب الخلّ المبیع قبل قبضه خمرا فإنّ للمشتری حقّ الاختصاص به للتخلیل مع استحقاقه تمام الثمن أو مقداره بالأرش و الوجه فی ذلک انّ حدوث الحدث فی المبیع قبل القبض أو زمان الخیار کالتلف قبل القبض فی مجرّد ضمان البائع لا انحلال البیع بل الانحلال یختص بالتلف و لا یجری فی التّعیب، و فیه ما تقدم من انّ المستفاد مما ورد فی التلف قبل القبض أو فی الحدث زمان خیار الحیوان ان ما یحدث قبل القبض أو زمان الخیار کالحادث قبل العقد.

الّا ان العلّامة (قده) فی القواعد و التذکرة و التحریر و محکی النهایة (1).
______________________________
و من الظاهر انّ التعیب کذلک لو کان قبل العقد لکان موجبا لبطلان البیع.
(1) إذا جنی العبد خطاء فانّ للمجنی علیه أو ولیّه أخذ أقلّ الأمرین من قیمة العبد و أرش الجنایة عن مولاه و لو کان المولی معسرا أو امتنع عن دفع القیمة أو الأرش یجوز للمجنی علیه أو ولیّه استرقاق العبد أو بیعه و أخذ قیمته فیما إذا کان أرش الجنایة مستوعبا لقیمة العبد و الّا یسترق العبد بمقدار الأرش و یباع العبد و یستوفی المجنی علیه مقدار الأرش و یدفع باقی الثمن الی مولاه.
و إذا جنی العبد عمدا یکون للمجنی علیه أو ولیّه حق القصاص، و ان رضی بفداء المولی بقیمة العبد أو أرش الجنایة و فداه المولی فهو و الّا یجری ما تقدم فی الجنایة خطاء من جواز استرقاقه أو بیعه لأخذ أقلّ الأمرین من قیمته و أرش الجنایة. و فی صحیحة فضیل بن یسار انّه قال فی عبد جرح حرّا فقال ان شاء الحر اقتصّ منه و ان شاء أخذه ان کانت الجراحة تحیط برقبته، و ان کانت لا تحیط برقبته افتداه مولاه فان أبی مولاه ان یفتدیه کان للحر المجروح من العبد بقدر دیة جراحة و الباقی للمولی یباع العبد فیأخذ المجروح حقّه و یرد الباقی علی المولی.
و فی روایة أبی محمد الوابشی و لا یبعد کونه ثقة قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن قوم ادّعوا علی عبد جنایة تحیط برقبته فأقرّ العبد بها قال لا یجوز إقرار العبد علی سیده فإن أقاموا البیّنة علی ما ادّعوا علی العبد أخذ العبد بها أو یفتدیه مولاه الی غیر ذلک.
ثم انّ المقرر فی محله انّه یجوز للمولی بیع العبد الجانی خطاء لأنّه بالجنایة لا یسقط عن ملکه و ماله، و إذا انتقل إلی المشتری یتعلّق بالعبد المزبور حتی المجنی علیه، و لا یکون له شی‌ء مع علمه حین الشراء بجنایة العبد بخلاف ما إذا کان

یعرف الأرش بمعرفة قیمتی الصحیح و المعیب (1).
______________________________
جاهلا به فانّ له خیار العیب فیجوز له فسخ الشراء أو أخذ الأرش، کما إذا استرق المجنی علیه العبد فإنّ للمشتری الرجوع الی البائع بالأرش و هو تمام الثمن المسمّی.
و امّا بیع العبد الجانی عمدا، فالظاهر جوازه لعین ما تقدم من انّ تعلق حق القصاص لا یوجب سقوطه عن الملک و المالیّة، و قیل انّ جواز البیع مع إجازة المجنی علیه أو ولیّه، و مع الإجازة لا یستحقّ المجنی علیه أو ولیّه الثمن المسمّی بل له الرجوع الی مولاه بالفداء و الّا استرق العبد علی ما تقدم.
و مشتری العبد مع جهله بالحال له خیار العیب، و ان کان علمه بالحال بعد القصاص أو الاسترقاق فله الرجوع الی البائع بالتفاوت ما بین کونه جانیا و غیر جان.
ثمّ انّ المصنف (ره) قد فهم من عبارات العلامة انّ مع استیعاب أرش الجنایة قیمة العبد یکون أرش عیبه تمام الثمن فیرجع المشتری الجاهل بالحال بتمام الثمن؛ هذا فی الجنایة خطاء، و مع الجنایة عمدا یکون أرش العیب بعض الثمن و هو تفاوت قیمة العبد بین کونه جان أو غیر جان؛ و لذا ورد علیه أولا بأنّ الأرش لا یستوعب القیمة و الّا بطل البیع. و ثانیا علی تقدیر جواز کون الأرش کذلک فالفرق بین الجنایة خطاء و عمدا بالاستیعاب فی الأوّل و عدم الاستیعاب فی الثانی بلا وجه.
أقول: لم یظهر التفرقة فی الکلمات المتقدمة بین الجنایة خطاء و الجنایة عمدا بإمکان کون الأرش تمام الثمن علی الأوّل و یکون الأرش بعض الثّمن علی الثانی.
نعم ما ذکره (قده) من عدم إمکان صحة البیع مع کون الأرش تمام الثمن بحیث لا یکون للمعیب قیمة صحیح و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) تعیین الأرش کما ذکره (قده) بمعرفة قیمة الشی‌ء صحیحا و قیمته معیبا

..........
______________________________
و بملاحظة نسبة التفاوت بین القیمتین بمعنی ان یلاحظ نقصان قیمة معیب الشی‌ء عن قیمة صحیحة بأیّ نسبة من نصف أو ثلث أو ربع الی غیر ذلک و یؤخذ بتلک النسبة من الثمن المسمّی أی ینقص عن الثمن المسمّی أو مقداره تلک النسبة و لو کان الثمن المسمّی بمأة و عشرین و قیمة الشی‌ء صحیحا بمأة و خمسین و معیبا بمأة فالتّفاوت بین القیمتین بالثلث فینقص عن الثمن المسمّی أو مقداره ثلثه أی الأربعون.
ثم انّه إذا أمکن تعیین قیمة الشی‌ء صحیحا و قیمته معیبا، کما إذا کان المتبایعان قریبا الی السوق و مطلعین بقیمته أو لم یکونا مطلعین بالقیمة السوقیة لبعدهما عن السوق، و لکن أمکن قیام البیّنة علی القیمة صحیحا و معیبا فالأمر ظاهر.
ثمّ ان البیّنة فی الفرض لا تدخل فی قول أهل الخبرة فإن قیمة الشی‌ء مما یعرف بالحسّ و لا یحتاج الی الحدس و النظر من بعض الناس خاصة؛ بل یظهر لکل من دخل السوق. نعم ربّما لا یمکن معرفة قیمة الشی‌ء إلّا بالحدس و النظر المختص ببعض الناس و ذلک فی الموردین أحدهما ما إذا لا یعرف وصف الشی‌ء الدخیل فی قیمته الّا بالحدس و النظر ممن یعد خبرة لذلک الشی‌ء کالصّائغ حیث یعرف الذهب و انّه من أی أصنافه و انّ فیه أیّ مقدار من الخلیط مع انّ قیمة أصنافه معلومة لکل من یدخل السوق و یطلع علیها جمیع الناس. و ثانیهما ما إذا لا یعرف قیمة الشی‌ء إلّا بالحدس لأنّ الشی‌ء لا یکون له فی السوق مثل فعلا لیعلم رغبة الناس به کبعض الأحجار النفیسة و لکن یحدس بأنه لا بدّ من ان یباع فی السوق بکذا، و قد یقال انّ مورد الرجوع الی أهل الخبرة یختصّ بالأخیر و لا یجری فی غیره بل یتعین فی الأوّل من الفرضین التعدّد و العدالة لأنّ الاعتبار فیهما بالبیّنة؛ و فیه انّه لا فرق فی اعتبار العقلاء قول المقوم لکونه من أهل الخبرة بین الفرض الأول و الفرض

ثم انه لو تعذر معرفة القیمة (1).
لو تعارض المقوّمون فیحتمل تقدیم بیّنة الأقل (2).
______________________________
الثانی و لا یعتبرون فی اعتبار قوله الّا الوثاقة. و ما فی صحیحة أبی ولّاد الحنّاط من قوله علیه السلام أو تأتی صاحب البغل بشهود یشهدون انّ قیمة البغل ظاهره القسم السابق علی الفرضین.
بقی فی المقام أمر و هو انّ اعتبار قول أهل الخبرة یختصّ بما إذا لم یمکن معرفة الشی‌ء بالحسّ من عامّة الناس و لو أمکن معرفته بالحسّ مع إمکان معرفته ایضا بالحدس المختص ببعض الناس فلا یدخل الشی‌ء المزبور مما یعتبر فیه قول أهل الحدس، کما ذکرنا تفصیل ذلک فی عدم اعتبار قول المنجم فی اخباره عن رؤیة الهلال و آخر الشهر من المکاسب المحرّمة.
(1) و لو لم یمکن تعیین قیمة الشی‌ء صحیحا و قیمته معیبا بوجه فهل یکتفی بالأرش بالأقلّ لأنّه المتیقن من استحقاق المشتری علی البائع، أو یکتفی بمقدار المظنون لأنّه یتنزّل الی الظّن مع عدم التمکن من العلم، و یحتمل ضعیفا تعیّن الأکثر لأنّ البائع بدفع الأکثر یخرج عن عهدة عیب الشی‌ء قطعا، و فیه انّ المورد من موارد العلم الإجمالی. بین الأقل و الأکثر الاستقلالیّین و لا مرجع فیه الّا الرجوع علی عدم الاشتغال بالمقدار الزائد عن الأقل کما لا یخفی.
(2) ان کان التعارض فی أقوال المقوّمین بحیث یکون الرجوع إلیهم من الرجوع الی أهل الخبرة فاللازم اتباع تقویم من خبرویّته أقوی، کما هو مقتضی السیرة العقلائیّة فی موارد الرجوع الی أهل الخبرة، و مع عدم الأولویّة فی خبرویّتهم یسقط اعتبار قولهم لانّ اعتبار قول بعضهم بلا معین و اعتبار کل فی بعض ما یقوله خارج عن مقتضی دلیل الاعتبار، کما هو الحال فی جمیع الطرق المعتبرة سواء قیل باعتبارها بخطاب لفظی أو للسیرة العقلائیّة الممضاة شرعا، و لو کان التعارض فی

..........
______________________________
المقومین باعتبار ان قولهم یکون من البیّنة و شهادة العدلین فالأمر أیضا کما تقدم، و یکتفی فی الأرش بمقدار الأقل أخذا فی غیره بأصالة عدم الاشتغال، و لیعلم انّ المراد بالأقل لیس الأخذ بالبیّنة الدّالة علی الأقل، فإنّها کما ذکرنا لا تعتبر لتعارضها بالدّالة علی الأکثر، بل المراد المقدار المقطوع کما لا یخفی.
و لکن مع ذلک قد یقال فی تعارض المقوّمین وجوه أخر: الأول: الأخذ بالبیّنة الدّالة علی الأقل لأنّه المتسالم علیه و یرجع فی الزائد عنه إلی أصالة النفی.
الثانی: الأخذ بالأکثر لأنّ بیّنة الأقلّ تثبت الأقل و لا ینفی الأکثر، و بیّنة الأکثر تثبت الأقلّ فی ضمن الأکثر.
الثالث: القرعة فی تعیین الأرش علی طبق احدی البیّنتین لأنّ القرعة لکل أمر مشتبه و منه الأرش فی المقام.
الرابع: تعیّن المصالحة علی الأرش لأنّ کلّ من المتبایعین متمسک بحجّة شرعیّة و لا یمکن لأحدهما الحلف علی الواقع نفیا أو إثباتا لعدم العلم به بل لا یجوز الحلف بالتقویم المفروض لتعارض التقویمین.
الخامس: تخییر الحاکم فی الحکم بالأرش بالمقدار الأقل أو الأکثر نظیر تخییره فی الحکم بمضمون أحد الخبرین المتعارضین، أو بالحکم بأحد طرفی المحذورین لقطع المنازعة و المخاصمة.
السادس: ما ذکر المصنف (ره) من انّه أقوی الوجوه و علیه معظم الأصحاب من العمل بالبیّنتین فی بعض مدلول کلّ منهما کما لو ذکر مثلا أحدهما انّ صحیح الشی‌ء یساوی عشرة و قالت الأخری أنّه یساوی ثمانیة یؤخذ قیمة صحیحة تسعه حیث یعمل فی نصفه بالبیّنة الأولی و فی نصفه الآخر بالبیّنة الثانیة.
و ذکر فی وجه ذلک انّ العمل بکل من الدلیلین مهما أمکن، و لو فی بعض