کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

الّا ان العلّامة (قده) فی القواعد و التذکرة و التحریر و محکی النهایة (1).
______________________________
و من الظاهر انّ التعیب کذلک لو کان قبل العقد لکان موجبا لبطلان البیع.
(1) إذا جنی العبد خطاء فانّ للمجنی علیه أو ولیّه أخذ أقلّ الأمرین من قیمة العبد و أرش الجنایة عن مولاه و لو کان المولی معسرا أو امتنع عن دفع القیمة أو الأرش یجوز للمجنی علیه أو ولیّه استرقاق العبد أو بیعه و أخذ قیمته فیما إذا کان أرش الجنایة مستوعبا لقیمة العبد و الّا یسترق العبد بمقدار الأرش و یباع العبد و یستوفی المجنی علیه مقدار الأرش و یدفع باقی الثمن الی مولاه.
و إذا جنی العبد عمدا یکون للمجنی علیه أو ولیّه حق القصاص، و ان رضی بفداء المولی بقیمة العبد أو أرش الجنایة و فداه المولی فهو و الّا یجری ما تقدم فی الجنایة خطاء من جواز استرقاقه أو بیعه لأخذ أقلّ الأمرین من قیمته و أرش الجنایة. و فی صحیحة فضیل بن یسار انّه قال فی عبد جرح حرّا فقال ان شاء الحر اقتصّ منه و ان شاء أخذه ان کانت الجراحة تحیط برقبته، و ان کانت لا تحیط برقبته افتداه مولاه فان أبی مولاه ان یفتدیه کان للحر المجروح من العبد بقدر دیة جراحة و الباقی للمولی یباع العبد فیأخذ المجروح حقّه و یرد الباقی علی المولی.
و فی روایة أبی محمد الوابشی و لا یبعد کونه ثقة قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن قوم ادّعوا علی عبد جنایة تحیط برقبته فأقرّ العبد بها قال لا یجوز إقرار العبد علی سیده فإن أقاموا البیّنة علی ما ادّعوا علی العبد أخذ العبد بها أو یفتدیه مولاه الی غیر ذلک.
ثم انّ المقرر فی محله انّه یجوز للمولی بیع العبد الجانی خطاء لأنّه بالجنایة لا یسقط عن ملکه و ماله، و إذا انتقل إلی المشتری یتعلّق بالعبد المزبور حتی المجنی علیه، و لا یکون له شی‌ء مع علمه حین الشراء بجنایة العبد بخلاف ما إذا کان

یعرف الأرش بمعرفة قیمتی الصحیح و المعیب (1).
______________________________
جاهلا به فانّ له خیار العیب فیجوز له فسخ الشراء أو أخذ الأرش، کما إذا استرق المجنی علیه العبد فإنّ للمشتری الرجوع الی البائع بالأرش و هو تمام الثمن المسمّی.
و امّا بیع العبد الجانی عمدا، فالظاهر جوازه لعین ما تقدم من انّ تعلق حق القصاص لا یوجب سقوطه عن الملک و المالیّة، و قیل انّ جواز البیع مع إجازة المجنی علیه أو ولیّه، و مع الإجازة لا یستحقّ المجنی علیه أو ولیّه الثمن المسمّی بل له الرجوع الی مولاه بالفداء و الّا استرق العبد علی ما تقدم.
و مشتری العبد مع جهله بالحال له خیار العیب، و ان کان علمه بالحال بعد القصاص أو الاسترقاق فله الرجوع الی البائع بالتفاوت ما بین کونه جانیا و غیر جان.
ثمّ انّ المصنف (ره) قد فهم من عبارات العلامة انّ مع استیعاب أرش الجنایة قیمة العبد یکون أرش عیبه تمام الثمن فیرجع المشتری الجاهل بالحال بتمام الثمن؛ هذا فی الجنایة خطاء، و مع الجنایة عمدا یکون أرش العیب بعض الثمن و هو تفاوت قیمة العبد بین کونه جان أو غیر جان؛ و لذا ورد علیه أولا بأنّ الأرش لا یستوعب القیمة و الّا بطل البیع. و ثانیا علی تقدیر جواز کون الأرش کذلک فالفرق بین الجنایة خطاء و عمدا بالاستیعاب فی الأوّل و عدم الاستیعاب فی الثانی بلا وجه.
أقول: لم یظهر التفرقة فی الکلمات المتقدمة بین الجنایة خطاء و الجنایة عمدا بإمکان کون الأرش تمام الثمن علی الأوّل و یکون الأرش بعض الثّمن علی الثانی.
نعم ما ذکره (قده) من عدم إمکان صحة البیع مع کون الأرش تمام الثمن بحیث لا یکون للمعیب قیمة صحیح و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) تعیین الأرش کما ذکره (قده) بمعرفة قیمة الشی‌ء صحیحا و قیمته معیبا

..........
______________________________
و بملاحظة نسبة التفاوت بین القیمتین بمعنی ان یلاحظ نقصان قیمة معیب الشی‌ء عن قیمة صحیحة بأیّ نسبة من نصف أو ثلث أو ربع الی غیر ذلک و یؤخذ بتلک النسبة من الثمن المسمّی أی ینقص عن الثمن المسمّی أو مقداره تلک النسبة و لو کان الثمن المسمّی بمأة و عشرین و قیمة الشی‌ء صحیحا بمأة و خمسین و معیبا بمأة فالتّفاوت بین القیمتین بالثلث فینقص عن الثمن المسمّی أو مقداره ثلثه أی الأربعون.
ثم انّه إذا أمکن تعیین قیمة الشی‌ء صحیحا و قیمته معیبا، کما إذا کان المتبایعان قریبا الی السوق و مطلعین بقیمته أو لم یکونا مطلعین بالقیمة السوقیة لبعدهما عن السوق، و لکن أمکن قیام البیّنة علی القیمة صحیحا و معیبا فالأمر ظاهر.
ثمّ ان البیّنة فی الفرض لا تدخل فی قول أهل الخبرة فإن قیمة الشی‌ء مما یعرف بالحسّ و لا یحتاج الی الحدس و النظر من بعض الناس خاصة؛ بل یظهر لکل من دخل السوق. نعم ربّما لا یمکن معرفة قیمة الشی‌ء إلّا بالحدس و النظر المختص ببعض الناس و ذلک فی الموردین أحدهما ما إذا لا یعرف وصف الشی‌ء الدخیل فی قیمته الّا بالحدس و النظر ممن یعد خبرة لذلک الشی‌ء کالصّائغ حیث یعرف الذهب و انّه من أی أصنافه و انّ فیه أیّ مقدار من الخلیط مع انّ قیمة أصنافه معلومة لکل من یدخل السوق و یطلع علیها جمیع الناس. و ثانیهما ما إذا لا یعرف قیمة الشی‌ء إلّا بالحدس لأنّ الشی‌ء لا یکون له فی السوق مثل فعلا لیعلم رغبة الناس به کبعض الأحجار النفیسة و لکن یحدس بأنه لا بدّ من ان یباع فی السوق بکذا، و قد یقال انّ مورد الرجوع الی أهل الخبرة یختصّ بالأخیر و لا یجری فی غیره بل یتعین فی الأوّل من الفرضین التعدّد و العدالة لأنّ الاعتبار فیهما بالبیّنة؛ و فیه انّه لا فرق فی اعتبار العقلاء قول المقوم لکونه من أهل الخبرة بین الفرض الأول و الفرض

ثم انه لو تعذر معرفة القیمة (1).
لو تعارض المقوّمون فیحتمل تقدیم بیّنة الأقل (2).
______________________________
الثانی و لا یعتبرون فی اعتبار قوله الّا الوثاقة. و ما فی صحیحة أبی ولّاد الحنّاط من قوله علیه السلام أو تأتی صاحب البغل بشهود یشهدون انّ قیمة البغل ظاهره القسم السابق علی الفرضین.
بقی فی المقام أمر و هو انّ اعتبار قول أهل الخبرة یختصّ بما إذا لم یمکن معرفة الشی‌ء بالحسّ من عامّة الناس و لو أمکن معرفته بالحسّ مع إمکان معرفته ایضا بالحدس المختص ببعض الناس فلا یدخل الشی‌ء المزبور مما یعتبر فیه قول أهل الحدس، کما ذکرنا تفصیل ذلک فی عدم اعتبار قول المنجم فی اخباره عن رؤیة الهلال و آخر الشهر من المکاسب المحرّمة.
(1) و لو لم یمکن تعیین قیمة الشی‌ء صحیحا و قیمته معیبا بوجه فهل یکتفی بالأرش بالأقلّ لأنّه المتیقن من استحقاق المشتری علی البائع، أو یکتفی بمقدار المظنون لأنّه یتنزّل الی الظّن مع عدم التمکن من العلم، و یحتمل ضعیفا تعیّن الأکثر لأنّ البائع بدفع الأکثر یخرج عن عهدة عیب الشی‌ء قطعا، و فیه انّ المورد من موارد العلم الإجمالی. بین الأقل و الأکثر الاستقلالیّین و لا مرجع فیه الّا الرجوع علی عدم الاشتغال بالمقدار الزائد عن الأقل کما لا یخفی.
(2) ان کان التعارض فی أقوال المقوّمین بحیث یکون الرجوع إلیهم من الرجوع الی أهل الخبرة فاللازم اتباع تقویم من خبرویّته أقوی، کما هو مقتضی السیرة العقلائیّة فی موارد الرجوع الی أهل الخبرة، و مع عدم الأولویّة فی خبرویّتهم یسقط اعتبار قولهم لانّ اعتبار قول بعضهم بلا معین و اعتبار کل فی بعض ما یقوله خارج عن مقتضی دلیل الاعتبار، کما هو الحال فی جمیع الطرق المعتبرة سواء قیل باعتبارها بخطاب لفظی أو للسیرة العقلائیّة الممضاة شرعا، و لو کان التعارض فی

..........
______________________________
المقومین باعتبار ان قولهم یکون من البیّنة و شهادة العدلین فالأمر أیضا کما تقدم، و یکتفی فی الأرش بمقدار الأقل أخذا فی غیره بأصالة عدم الاشتغال، و لیعلم انّ المراد بالأقل لیس الأخذ بالبیّنة الدّالة علی الأقل، فإنّها کما ذکرنا لا تعتبر لتعارضها بالدّالة علی الأکثر، بل المراد المقدار المقطوع کما لا یخفی.
و لکن مع ذلک قد یقال فی تعارض المقوّمین وجوه أخر: الأول: الأخذ بالبیّنة الدّالة علی الأقل لأنّه المتسالم علیه و یرجع فی الزائد عنه إلی أصالة النفی.
الثانی: الأخذ بالأکثر لأنّ بیّنة الأقلّ تثبت الأقل و لا ینفی الأکثر، و بیّنة الأکثر تثبت الأقلّ فی ضمن الأکثر.
الثالث: القرعة فی تعیین الأرش علی طبق احدی البیّنتین لأنّ القرعة لکل أمر مشتبه و منه الأرش فی المقام.
الرابع: تعیّن المصالحة علی الأرش لأنّ کلّ من المتبایعین متمسک بحجّة شرعیّة و لا یمکن لأحدهما الحلف علی الواقع نفیا أو إثباتا لعدم العلم به بل لا یجوز الحلف بالتقویم المفروض لتعارض التقویمین.
الخامس: تخییر الحاکم فی الحکم بالأرش بالمقدار الأقل أو الأکثر نظیر تخییره فی الحکم بمضمون أحد الخبرین المتعارضین، أو بالحکم بأحد طرفی المحذورین لقطع المنازعة و المخاصمة.
السادس: ما ذکر المصنف (ره) من انّه أقوی الوجوه و علیه معظم الأصحاب من العمل بالبیّنتین فی بعض مدلول کلّ منهما کما لو ذکر مثلا أحدهما انّ صحیح الشی‌ء یساوی عشرة و قالت الأخری أنّه یساوی ثمانیة یؤخذ قیمة صحیحة تسعه حیث یعمل فی نصفه بالبیّنة الأولی و فی نصفه الآخر بالبیّنة الثانیة.
و ذکر فی وجه ذلک انّ العمل بکل من الدلیلین مهما أمکن، و لو فی بعض

ثم ان المعروف فی الجمع بین البیّنات (1).
______________________________
مدلولهما أولی من طرح کلاهما أو أحدهما رأسا فی حقوق النّاس بخلاف الأحکام الشرعیة التی تکون من حقوق اللّٰه حیث انّ الامتثال الاحتمالی للتکلیف الواقعی فی حقوق اللّٰه لا یقصر عن التبعیض، بل یکون أولی منه، کما فی دوران الأمر بین المحذورین مع تکرار الواقعة، فإنّه لا یبعد أن یقال الأخذ بالموافقة الاحتمالیّة أولی من الأخذ بأحد الاحتمالین فی واقعه، و الأخذ بالاحتمال الآخر فی واقعة أخری لأنّ الموافقة القطعیّة الملازمة للعلم بالمخالفة القطعیة لا تعتبر فی الأحکام بخلاف حقوق الناس فانّ رعایتها فی الجملة أولی من ترک بعضها رأسا.
أقول: العمل بکل من البیّنتین فی بعض مدلولهما مع تعارضهما فی ذلک البعض ایضا لا یحرج عن الجمع التبرّعی، و لا یکون داخلا فی الجمع الدلالی من غیر فرق بین الأحکام الشرعیّة و حقوق الناس؛ و علیه فلا یعمّ دلیل الاعتبار لا أحدهما تعیینا و لا تخییرا فان قام فی مورد دلیل علی العمل بأحدهما کما ذکر فهو و الّا تسقطان و یرجع الی الأصل العملی و مع الأصل العملی لا یکون المورد من موارد القرعة فإنّ مع ظهور الحکم الشرعی فی الواقعة و لو کان ظاهریا لا یکون المورد من المشتبه و المشکل کما لا یخفی.
(1) ثم ان المعروف فی الجمع بین التقویمات جمع القیم الصّحیحة، و کذا القیم المعیبة و یؤخذ من القیمتین للصحیح نصفهما، و کذا عن القیمتین للمعیب و یلاحظ نسبة التفاوت بین النصفین، و ان کان القیم للصحیح ثلاثة یؤخذ بثلث المجموع؛ و بهذا یظهر ما إذا کانت القیم أزید.
و عن السید الیزدی (قده) انّه لا حاجة الی تنصیف القیمتین أو تثلیثهما، بل یکفی ملاحظة نسبة تفاوت مجموع القیم للمعیب الی مجموع القیم للصحیح لیؤخذ من الثمن المسمّی بتلک النسبة لأنّ نسبة المجموع الی المجموع لا تختلف عن نسبة نصف

و قد یحتمل الجمع بطریق آخر (1).
______________________________
أحد المجموعین الی نصف المجموع الآخر.
و إذا قال أحدهما ان صحیحة یساوی اثنی عشر و معیبه ستّة، و قال الآخر صحیحة یساوی ثمانیة و معیبه أربعة فإنّ نسبة العشرة إلی العشرین یساوی نسبة الخمسة إلی العشرة.
و یمکن ان لا یلاحظ مجموع قیمتی الصحیح و مجموع قیمتی المعیب بل یلاحظ التفاوت بین القیمتین للصحیح و یعمل بکل من التقویمین فی ذلک التفاوت، و لو قال أحدهما انّ صحیحة یساوی اثنی عشر، و قال الآخر انّه یساوی ثمانیة فالتفاوت و هی الأربعة یؤخذ فی نصفها بالتقویم الأکثر، و فی نصفها الآخر بالتقویم الأقل فیکون قیمة الصحیح عشرة؛ و کذا الحال فی ناحیة قیمتی المعیب و ذکر المصنف (ره) لکن الأظهر هو الجمع علی النهج الأول. أقول لم یعلم الاختلاف بینهما لیقال انّ الأظهر هو الوجه الأوّل.
و ذکر الکمپانی (قده) انّه لا تعارض فی اختلاف المقوّمین فیما إذا لم تختلف النسبة فی التفاوت بین قیمة المعیب و الصحیح علی کلا التقویمین، کما إذا قال أحدهما انّ صحیحة یساوی اثنی عشر و معیبه ستة، و قال الآخر انّ صحیحة یساوی ثمانیة و معیبه أربعة فإن النسبة فی التفاوت علی کل من التقویمین النصف فیؤخذ من الثمن المسمّی بنصفه من غیر أن یکون بین البیّنتین تعارض. و فیه انّ ما ذکر من النسبة مدلول التزامی لکل من البیّنتین، و مع تعارضهما فی مدلولهما المطابقی لا تصل النوبة إلی الأخذ بمدلولهما الالتزامی.
(1) و قد یذکر فی المقام طریق آخر للجمع بین البیّنتین منسوب الی الشهید (قده) فی الروضة و حاصله ملاحظة النسبة فی التفاوت بین القیمة المعیب الی الصّحیح فی کلّ من التقویمین و یعمل بکل منهما بالإضافة إلی نصفی الثمن

و قد ینقص عن الأوّل (1).
______________________________
المسمّی، کما إذا قال أحدهما انّ صحیحة یساوی اثنی عشر و معیبه ستة فالنسبة فی هذا التفاوت النصف، و قال الآخر انّ صحیحة یساوی ثمانیة و معیبه ستة فالنسبة فی هذا التفاوت هو الرّبع فالأرش علی الطریق الأول خمسین من الثمن المسمّی؛ و إذا فرض انّ الثمن المسمّی کان عشرة فالأربعة هی الأرش، و علی الطّریق المنسوب الی الشهید فی نصف الثمن المسمّی اثنان و نصف و فی نصفه الآخر واحد و ربع الواحد فیکون المجموع أربعة إلّا ربع الدرهم.
(1) قد یکون الأرش علی الطریق المنسوب الی الشّهید (قده) أقلّ منه علی طریق المشهور.
کما إذا قال أحدهما انّ صحیحة عشرة و قال الآخر انّ صحیحة یساوی ثمانیة مع اتفاقهما علی انّ معیبه ستّة فتکون القیمة المنتزعة للصحیح علی طریق المشهور تسعة و التفاوت بین الستة و بینه بالثلث، و إذا فرض الثمن المسمّی اثنی عشر یکون ثلثه أربعة دنانیر.
و امّا علی طریق الشهید تکون نسبة تفاوت الستة إلی الثمانیة بالربع فیؤخذ بنصف الربع أی ثمن الثّمن المسمّی المفروض الاثنی عشر فیساوی واحدا و نصفا و نسبة تفاوت الستة إلی العشرة بخمسین فیؤخذ بنصفه و هو خمس الاثنی عشر فخمس العشرة اثنان و خمس الاثنین الباقی من الثمن المسمّی أربعة أعشار من أعشار کل من الاثنین فیکون المجموع ثلاثة دنانیر و تسعة أعشار الدینار الواحد لأنّ الدینار یساوی خمسة أعشار من عشرة أعشار دینار واحد. و بتعبیر آخر یجمع بین الواحد و النصف و هو نصف الأرش علی أحد التقویمین مع الاثنین و أربعة أعشار الواحد و هو النصف الآخر من الأرش علی التقویم الآخر، فیکون المجموع ثلاثة دنانیر و تسعة أعشار من عشرة أعشار الواحد فینقص الأرش علی هذا الطریق عن